سیاست و حکومت آرژانتین

سیاست و حکومت

ـ مقدّمه:

ـ منشأ نام آرژانتین:

«آرژانتين» از کلمه‌ی لاتين «آرژنتوم»[1] به مفهوم نقره گرفته شده است. زماني که اوّلين فاتحان اسپانيايي رودخانهی لاپلاتا را کشف کردند، آن‌ها مصب (سرشاخه) آن را «درياي شيرين»[2] (چون در منطقه آب تازه و شيرين دريا قرار دارد) نام نهادند. فاتحان اوّلیه و کاشفان این سرزمین معتقد بودند که رودخانهی لاپلاتا معدن رسوبات نقره است و به همین دلیل نام این منطقه را نیز بر آن اساس گذاردند. (،Brown,2010: 1)

مردم بومي کشورهاي آمريکايي هدايايي از نقره به نجاتيافتگان از ماموريت کشتي شکستهی آن‌ها دادند که هدايت آن با خوآن دياز دسولياس بود. افسانهی تييرا دل پلاتا ـ سرزمین غني از نقره ـ در حدود سال 1542 به اسپانيا رسيد و و اين نام اوّلين بار بر روي نقشهی ونيز که در سال 1536 چاپ شد، مشاهده گرديد. معدن نقره در ناحيهاي قرار داشت که شهر پوتوسيه در سال 1546 در آن بنا نهاده شد. در پي يک مأموريت تنها به خاطر يافتن آن جادهی نقره تا رودهاي پارانيا و پيلکومايو و نهايتاً به معدن رسيد که قبلاً سيّاحان ادّعا نموده بودند که از ليما، مرکز نيابت سلطنت (مستعمره)، به آن رسيده بودند. نام آرژانتين در ابتدا به طور گسترده در کتاب «تاريخچه‌ی کشف، جمعيت، و فتح ريودلاپلاتا» اثر رويدياز دگوسميانز استفاده شد و اين محدوده را «تييرا آرژنتينا» (سرزمين آرژانتین)[3] ناميد. (پيشين)

5ـ1 ساختار سیاسی:

بر اساس اصل اوّل اصلاحیهی قانون اساسی در سال 1994، حکومت آرژانتین فدرالی، جمهوری و نمایندگی است. در این کشور سه قوّه وظایف اجرایی، تقنینی و قضایی کشور را بر عهده دارند.

به دلیل این‌که بر اساس قانون اساسی کشور، نظام سیاسی جمهوری ـ ریاستی است، وزرا که مسؤولیت امور اجرایی کشور را بر عهده دارند، به صورت مستقیم توسّط رئیس‌جمهور انتخاب میشوند و هیچ مسؤولیتی در قبال کنگره ندارند. رئیس‌جمهور و معاون وی پس از انتخاب شدن در یک مراسم تشریفاتی در حضور مقامات و میهمانان خارجی و داخلی و نزد رئیس سنا و نمایندگان کنگره سوگند یاد میکنند (اصل 93 قانون اساسی) و ممکن است بعد از مدّتی، وزرای خود را منصوب و از طریق اعلان عمومی معرّفی نمایند.

اصل 88 قانون اساسی مقرّر میدارد که در صورت فوت، بیماری، استعفا، کنارهگیری، برکناری و یا حضور در خارج از پایتخت، معاون رئیس‌جمهور به انجام وظایف وی اقدام می‌کند. در صورت عدم وجود معاون رئیس‌جمهور (به دلیل بیماری، کنارهگیری و...) مدافع کلّ ملّت به عنوان رئیس‌جمهور انتقالی انجام وظیفه خواهد کرد. در صورت عدم وجود وی و...، کنگره رأسا به تعیین فردی به عنوان رئیس دولت انتقالی تا برگزاری انتخابات سراسری زودرس اقدام خواهد کرد. همان‌گونه که قبلاً گفته شد، در سال 2001، رئیس‌جمهور از سمت خود استعفا داد؛ معاون وی نیز قبلاً کنارهگیری کرده بود. مدافع ملّت بر اساس قانون اساسی رئیس دولت شد، امّا وی تنها پس از چند روز کنارهگیری کرد. بر این اساس بود که رئیس دولت از سوی کنگره انتخاب شد.

5ـ 2 قوّهی مجریه:

اصول 78 تا 107 قانون فوقالذّکر، به قوّهی مجریه اختصاص داده شده است. قوّهی مجریه در شخص رئیس‌جمهور که به نمایندگی از مردم حکومت میکند ظاهر می‌شود. رئیس‌جمهوری و معاون وی که ممکن است دوباره انتخاب شوند (اگرچه تنها دو دورهی پشت سر هم) با رأی مستقیم مردم و برای 4 سال انتخاب می‌شود. حقّ انتخاب مجدّد رئیس‌جمهور به صورت پیدرپی فقط یک بار وجود دارد. در این سیستم اگر هر نامزدی بتواند چهل و پنج درصد از آرا را در دور اوّل رایگیری به دست آورد و یا این‌که حدّاقل چهل درصد از آرا را کسب نموده و اختلاف رأی وی با فرد دوم بیش از ده درصد باشد، در دور اوّل به عنوان فرد پیروز انتخاب می‌شود و در غیر اینصورت بین دو نامزدی که بیشترین آرا را تصاحب کرده باشند، دور دوم انتخابات برگزار می‌شود. اگر هر کدام از دو کاندیدای راهیافته به دور دوم از رقابت کنارهگیری کند، تنها نامزد باقیمانده در انتخابات به عنوان رئیس‌جمهور کشور معرّفی می‌شود. (اصول 97 و 98)

برای سیستم تعیینشده در قانون اساسی آرژانتین، موارد متعدّدی در چند سال اخیر رخ داده است. در انتخابات ماه مارس 2003، به دلیل این‌که هیچکدام از نامزدها موفّق به کسب حدّاقل 45 درصد آرا نشدند، انتخابات به دور دوم کشیده شد. بدین ترتیب کارلوس منم با کسب 5/22درصد آرا و نستور کرچنر با کسب 5/21 درصد آرا به دور دوم راه یافتند امّا کارلوس منم از رقابت در دور دوم کنار کشید و بدین تریب، رقیب وی با کسب 5/21  درصد آرا به عنوان رئیس‌جمهور کشور انتخاب شد.

4 سال بعد، آقای کرچنر، خود را نامزد انتخابات برای دور دوم ریاست جمهوری نکرد و همسرش خانم کریستینا از سوی حزب حاکم کاندیدا شد. وی در دور اوّل با 8/44 درصد آرا و تنها به دلیل اختلاف رأی بیش از ده درصد با نفر دوم، در همان دور اوّل به عنوان رئیس‌جمهور کشور انتخاب شد. خانم کرچنر در سال 2011 نیز مجدّداً نامزد ریاست جمهوری شد و این بار با کسب قریب 58 درصد آرا در دور اوّل به صورت مستقیم به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شد.

در مورد انتخابات قوّهی مجریه، نکتهی مهمّ دیگر این است که رئیس‌جمهور و معاون وی به صورت مشترک برای انتخاب شدن به مردم معرّفی میشوند. در این سیستم چه بسا حزب حاکم برای افزایش درصد موفقیت در انتخابات پیش رو، با احزاب دیگر ائتلاف کند و بعد از پیروزی بین رئیس‌جمهور و معاون وی اختلاف بروز کرده و ادامهی کار دولت را به بنبست بکشاند. به عنوان مثال در انتخابات سال 1999 آقای فرناندو دلاروآ از حزب رادیکال به همراه کارلوس آلوارز از حزب «فرپاسو» به عنوان یک فرمول واحد در انتخابات شرکت نمودند امّا تنها چند ماه پس از پیروزی، این ائتلاف به مشکل خورد و معاون رئیس‌جمهور و حزبش از ائتلاف حاکم کنارهگیری کردند. رئیس‌جمهور در کنگره برای تصویب قوانین مهمّ و حیاتی به بنبست رسید و به دلیل اوجگیری بحران مالی و اقتصادی کشور و سررسید بدهیهای عظیم خارجی، ناگزیر به استعفا گردید. با این استعفا نهتنها وجههی مردمی حزب قدیمی رادیکال به شدّت دچار آسیب شد بلکه فرپاسو نیز از هم پاشید و منحل شد. در دور قبلی (2011ـ2007) نیز خانم کرچنر و آقای کوبوس معاونش در سال سوم حکومت دچار اختلافات جدّی شدند امّا هر دو طرف سعی کردند که علیرغم وجود اختلافات تا پایان دوره ادامه دهند.

ذکر این نکته در این بخش مهم است که معاون رئیس‌جمهور در عین حال رئیس سنا و رئیس کنگره نیز محسوب می‌شود.

بر اساس اصل 99 قانون اساسی، رئیس‌جمهور قدرتهای زیر را دارد:

ـ ریاست عالی ملّی، رئیس دولت و مسئولیت سیاسی ادارهی عمومی کشور.

ـ صدور دستورالعملهای اجرایی لازم برای حلّ مشکلات کشور در راستای قوانین مصوّب موجود.

ـ بخشی از فرایند قانونگذاری کشور بر اساس قانون اساسی از طریق توشیح قوانین و صدور دستور انتشار آن‌ها در روزنامهی رسمی کشور.

ـ انتصاب 9 نفر از قضات شورای عالی با رضایت و تأیید دو سوم اعضای سنا.

ـ انتصاب و عزل سفرا، وزرای مختار (رایزنان درجهی یک) و وابستگان بازرگانی با رضایت و تأیید سنا.

ـ عزل و نصب رئیس کابینهی وزیران، وزرا و سایر مسؤولینی که طبق این قانون عزل و نصب آن‌ها با رئیس‌جمهور است. (بر اساس نصّ صریح قانون در این خصوص رئیس‌جمهوری هیچ نیازی به رضایت و یا تأیید سنا ندارد.)

ـ اداره و کنترل نیروهای نظامی کشور.

ـ اعلام صلح و جنگ با رضایت و تصویب کنگره.

در شرایط حملهی خارجی، با رضایت سنا، در یک یا چند بخش از کشور ممکن است برای یک مدّت محدود حالت فوقالعاده و یا حکومت نظامی اعلام نماید. در زمان ناآرامیهای داخلی با شرایط ویژهتر (که در اصل 23 این قانون مشخّص شده است) و تنها در صورتی که کنگره در حالت تعطیلی پایان دوره باشد، می‌تواند به اعلام شرایط فوق برای دورهای محدود و مشخّص اقدام نماید.

در مقام اجرایی کشور، رئیس کابینهی وزیران، قدرت زیادی دارد و در واقع هماهنگ نمودن اقدامات اجرایی کشور و به‌ویژه وزرا و وزارتخانهها بر عهدهی وی است. این مقام بسیاری از مسئولیتهای یک نخست وزیر را دارد. شاید به عبارتی بتوان گفت رئیس کابینهی وزیران، در حقیقت همان نخست وزیر در سیستم سابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که ریاستی ـ پارلمانی بود و علاوه بر رئیس‌جمهور، نخست وزیر نیز وجود داشت. این مقام حدّاقل هر ماه یک بار باید در هر یک از مجلسین حاضر شده و گزارشی از فعّالیتهای دولت ارائه نماید.

و بالأخره آن که تعداد وزیران و وزارتخانهها توسّط رئیس‌جمهور تعیین می‌شود و نیازی به تصویب کنگره ندارد. وزرا نمی‌توانند همزمان به عنوان سناتور و یا نمایندگان مجلس فعّالیت کنند. اگرچه می‌توانند بدون حق رأی در نشستهای کنگره شرکت نموده و در مباحث مربوط به تصویب لوایح و قوانین مشارکت نمایند.

5ـ 3 نهاد قانونگذاری:

قوّهی مقنّنه توسّط کنگرهی ملّی که متشکّل از مجلس نمایندگان و مجلس سنا می‌باشد، به انجام وظایف خود میپردازد. مجلس نمایندگان متشکّل از 257 عضو است که به طور مستقیم برای یک دورهی چهار ساله از سوی مردم انتخاب میشوند. شکل مجلسین آرژانتین در نوع خود جالب توجّه و بسیار شبیه به مجامع عمومی تعدادی از دیوانهای بینالمللی است. بر اساس شیوهی مشخّص شده در قانون اساسی این کشور، در هر دورهی انتخابات برای نیمی از کرسیهای مجلس، رأیگیری به عمل میآید. انتخابات هر دو سال یک بار تجدید می‌شود. هر یک از بیست و سه استان در آرژانتین به علاوهی شهر خودمختار بوئنوس‌آیرس دارای تعداد مشخّصی کرسی در مجالس نمایندگان و سنا هستند. بر این اساس، تعداد نمایندگان هر استان در مجلس نمایندگان بر اساس میزان جمعیت آن‌ها انتخاب می‌شود. بر اساس مادهّی 45 قانون اساسی آرژانتین تعیین کرسیهای مجلس نمایندگان به گونهای است که از هر 33 هزار نفر جمعیت، یک نماینده در کنگره حضور داشته باشد. تعداد نمایندگان کنگره بعد از هر سرشماری رسمی کشور امکان تغییر دارد.

مجلس سنا دارای 72 عضو است. تعیین کرسیهای این مجلس بدین صورت است که هر یک از استان‌های کشور و شهر بوئنوس‌آیرس به صورت مساوی هر کدام سه سناتور خواهند داشت. علاوه بر آن دو حزبی که بیشترین رأی را در سطح کشور به دست آوردهاند به ترتیب حقّ تعیین 2 و یک سناتور را خواهند داشت. دورهی نمایندگی مجلس سنا که اعضای آن با رأی مستقیم مردم انتخاب میشوند، 6 سال است امّا نحوهی انتخابات این مجلس نیز همانند مجلس نمایندگان هر دو سال یک بار است. قانونگذار با تعیین این شیوهی انتخاباتی در مجلسین به دنبال تعیین شیوهای بوده است که کنگره همواره از افراد مجرّبی که به شیوهی قانونگذاری آشنایی داشته باشند و در جریان مباحث کنگره و قوانین در حال تصویب باشند، بهره ببرد. بدین شکل کنگره از پیوستگی دائمی بهره میبرد.

سیستم انتخاباتی به گونهای است که انتخابکننده مجاز به انتخاب تکتک انتخابشوندگان نیست و باید به لیست واحد معرّفیشده از سوی احزاب و یا ائتلافهای انتخاباتی به صورت واحد رأی دهد. بنابراین افراد نمی‌توانند از لیستهای متفاوت افرادی را انتخاب نمایند. تعیین تعداد کرسیهای هر حوزه بر اساس روش ​بالاترین میانگین تناسبی آرای ریختهشده (PR) است که در سال 1899 توسّط ریاضیدان بلژیکی، «ویکتور دِهونت»[4] ارائه گردیده است. با این حال، به منظور شرکت در تخصیص کرسیهای مجلسین، یک لیست انتخاباتی باید حدّاقل سه درصد از آرای ریختهشده در آن حوزه را به دست آورده باشد.

نکتهی جالب برای نامزدی در انتخابات از هر استان این است که انتخابشونده علاوه بر این‌که باید تابعیت ملّی آرژانتین را داشته باشد، باید متولّد آن شهر و یا استان بوده و یا این‌که حدّاقل 2 سال متوالی منتهی به دورهی نامزدی را در آن شهر سکونت داشته باشد. (ماده 48)

وظایف و مسؤولیتهای قوّهی مقنّنهی کشور، در اصول 44 تا 86 قانون اساسی به طور مبسوط تدوین شده است. رأیگیری در خصوص طرحها و لوایح، بر اساس اکثریت نسبی شرکتکنندگان خواهد بود، مگر در مواردی که این قانون مشخّص کرده باشد. معاون رئیس‌جمهور، رئیس سنا خواهد بود امّا وی حقّ رأی نخواهد داشت مگر این‌که در مورد طرح و یا لایحهای، آرای مخالفین و موافقین برابر باشد که در این صورت رأی رئیس سنا تعیینکننده خواهد بود و باید در رأیگیری شرکت نماید. این نیز از خصوصیات جالب قانون اساسی آرژانتین است. موارد زیادی از استفاده از این مادّهی قانونی (مادّهی 57) در هر دورهی قانونگذاری بروز می‌کند. در دورهی (2011ـ2009) قانونگذاری آرژانتین، در مورد طرح قانون بازنشستگی که به سنّ بازنشستگی و مدّت لازم پرداخت حقّ بیمه به منظور استفاده از مزایای بازنشستگی و... اختصاص داشت، مدّت زمان مدیدی بین موافقین و مخالفین طرح اختلاف جدّی بروز کرده بود و در دو نوبت رأیگیری تعداد آرا مساوی بود. دولت نیز جزء مخالفان تصویب آن بود و شاید طبیعیترین وضعیت در همراهی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سنا، به طرفداری از نظر دولت بود امّا با کمال تعجّب، رئیس سنا رأی مثبت داد و این قانون به تصویب رسید.

دورهی قانونگذاری مجلسین در هر سال از اوّل ماه مارس آغاز و تا 30 نوامبر ادامه مییابد. علاوه بر آن، رئیس کنگره ممکن است برای برگزاری جلسات فوقالعاده نیز اعضا را دعوت نماید. برگزاری جلسات فوقالعاده نیازمند شرایط خاصّی نیست.

بر اساس اصل 57 قانون اساسی کشور، هر قانونی می‌تواند از طریق ابتکار اعضای کنگره و یا قوّهی مجریه باشد و تفاوتی در نحوهی تصویب آن‌ها وجود ندارد. بر این اساس اگر لایحهای توسّط دولت ارائه شود یا طرحی باشد که از سوی اعضای مجلس نمایندگان ارائه شده باشد، ابتدا در مجلس نمایندگان طرح و پس از تصویب به مجلس سنا ارسال می‌شود و بعد از تصویب در آن مجلس برای توشیح رئیس‌جمهور و انتشار در روزنامهی رسمی ارسال می‌شود. اگر هر طرح و یا لایحهای توسّط مجلس نمایندگان و یا سنا رد شد، قابلیت طرح مجدّد در همان سال قانونگذاری را ندارد.

اصل 83 قانون اساسی مقرّر میدارد که اگر طرحی که از سوی یکی از مجلسین مطرح و مراحل تصویب را گذارنده است، تمام و یا قسمتی از آن توسّط دولت رد شد، باید مراتب همراه با دلایل و توضیحات به کل و یا بخش مورد نظر، به مجلسی که آن طرح از آن‌جا شروع شده است، ارسال گردد. آن مجلس نظرات دولت را مورد بررسی قرار می‌دهد و مجدّداً در مورد آن رأیگیری به عمل میآورد. اگر با حدّاکثر دو سوم آرای شرکتکنندگان، طرح مورد تصویب قرار گرفت به مجلس دیگر ارسال مینماید. در صورتی که در مجلس بعدی نیز با همان اکثریت تصویب شد، به عنوان قانون تلقّی و برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود. در این حالت دولت حقّ اعتراض مجدّد نخواهد داشت. در غیر این صورت قابلیت طرح مجدّد در آن سال را نخواهد داشت.

ـ نهاد بازرسی:

بر اساس اصل 86 قانون اساسی آرژانتین، نهاد آمبود زمانی یا بازرسی، سازمان ویژهای است که زیر نظر کنگره تأسیس می‌شود و وظیفهی بازرسی از نهادهای دولتی در راه اجرای دقیق وظایفشان، نظارت بر حفظ حقوق بشر و سایر حقوق اتباع کشور و اجرای قوانین مصوّب را بر عهده دارد. رئیس این نهاد با رأی اکثریت دو سوم اعضای هر یک از دو مجلس انتخاب می‌شود. وی از سوی کنگره معرّفی و منصوب می‌شود و در برابر کنگره نیز مسؤول است. رئیس این نهاد برای یک دورهی 5 ساله انتخاب می‌شود و حقّ انتخاب مجدّد تنها برای یک بار وجود دارد. وی از همهی مصونیتها و مزایای تعیین شده برای اعضای کنگره برخوردار است. ساختار این نهاد، شرح چگونگی وظایف و... توسّط قوانین دیگر مشخّص شده است.

5ـ 4 قوّهی قضاییه:

نظام سیاسی فدرالی در کشور، در قوّهی قضاییه نمود بارزی پیدا کرده است. بر اساس اصل 116 قانون اساسی کشور، در این سیستم نظام قضایی شامل دیوان عالی فدرال، دادگاه‌های کشوری و سایر دادگاهها است. در این سیستم هر استان بر اساس قانون اساسی خود، دیوان عالی فدرال، دادگاههای فدرال و... دارد.

آرژانتین به 17 منطقهی قضایی فدرال تقسیمبندی شده است که هر موضوع و دعوایی که در صلاحیت دادگاههای فدرال باشد، در دادگاههای فدرال تأسیس شده در این 17 منطقه مورد بررسی قرار می‌گیرد. سایر دعاوی در نهادهای قضایی مستقل استانی مطرح و مورد رسیدگی قرار می‌گیرند. همچون سیستم قضایی آمریکا و سایر سیستمهای فدرالی، امکان تضاد و تناقض قوانین در خصوص مجازات جرایم مختلف وجود دارد.

ـ دیوان عالی فدرال:

بر اساس اصل 117 قانون اساسی، دیوان عالی، بالاترین دادگاه قضایی کشور است. در این اصل تصریح شده است که کلّیهی دعاوی که مرتبط با سفرا، وزرای مختار و کنسولهای خارجی مقیم آرژانتین باشد و یا دعاوی که بین استان‌های مختلف داخلی مطرح می‌شود و دعاوی که بر اساس معاهدات بینالمللی که آرژانتین عضو آن است، مطرح میگردد، در صلاحیت دیوان عالی فدرال است. این دیوان همچنین آخرین مرحلهی استیناف در سیستم قضایی کشور است که در صورتی که آرای قضایی مراجع پایینتر با اعتراض روبهرو شود، بر اساس شرایط تعیینشده در قوانین آیین دادرسی ممکن است در این دیوان مطرح شود و رأی صادره نهایی خواهد بود.

این دیوان که در فوریهی 1863 تأسیس گردیده است، همچنین طبق قانون اساسی، قدرت ابطال قوانین تصویبشده در کنگره که مخالف قانون اساسی باشند را داراست. البتّه همهی قوانین مصوّب کنگره برای بررسی با مفاد قانون اساسی به این دیوان نمیرود و صرفاً در صورت وصول شکایت در خصوص تصویب چنین قانونی از سوی مراجع مشخّصشده در قانون، دیوان به دعوای واصله رسیدگی نموده و می‌تواند قانون را باطل کند.

برای عضویت در دیوان عالی فدرال، در قانون اساسی شرایط ویژهای پیشبینی شده که در مواد 99، 110 و 111 قانون اساسی مندرج است. قضات دیوان عالی که 9 نفر هستند توسّط رئیس‌جمهور و با تأیید و رضایت کنگره منصوب میشوند. این موضوع دقیقاً نشان از وابستگی قوّهی قضاییه به قوّهی مجریه دارد که از اواخر قرن بیست و به‌ویژه در طول سالهای بعد از پایان دیکتاتوری آرژانتین مورد انتقاد حقوقدانان داخلی این کشور قرار داشته است. این موضوع به‌ویژه در دوران ریاست جمهوری منم که فساد دستگاه قضایی به اوج خود رسید، بحثبرانگیز شد تا جایی که در اواخر دههی 1990 اصطلاح «اکثریت اتوماتیک» برای این شورا مشهور شده بود. بدین صورت که اکثریت قضات دیوان عالی بر اساس منافع دستگاه اجرایی تصمیمگیری میکردند.

به دلیل افزایش انتقادات از گسترش بی حدّ فساد در سیستم قضایی، نستور کرچنر پس از انتخاب به ریاست جمهوری در ژوئن سال 2003، دستورالعملی را در مورد نحوهی انتخاب قضات دیوان عالی صادر نمود که بر اساس آن، بیوگرافی و سوابق شخصی نامزدهای عضویت در دیوان عالی باید توسّط وزارت دادگستری به انحاء مختلف منتشر شود تا مورد بررسی و اظهار نظر سازمانهای مردمنهاد، حقوقدانان، دانشگاهیان، وکلا و سایر بخشهای کشور و مردم قرار گیرد. سایتهای الکترونیک وابسته به وزارت دادگستری و قوّهی قضاییه نیز ضمن معرّفی قضات، نسبت به نظرسنجی در مورد آن‌ها اقدام مینمایند. در این رأیگیری، آرای بخشهای مختلف (همچون قضات، حقوقدانان، وکلا، دانشگاهیان، روزنامهنگاران و...) از اعتبار یکسان برخوردار نیست و سیستم پیچیدهای برای ارزشگذاری تعبیه شده است. نتایج حاصله از این روش، به عنوان نامزدهای عضویت در دیوان عالی از سوی رئیس‌جمهور به سنا معرّفی میشوند. عضویت در دیوان عالی تنها با نظر مثبت دو سوم اعضای سنا میسّر خواهد بود. علی‌رغم اتّخاذ این روش، همچنان استقلال قوّه‌ی قضاییه برای اجرای احکام بر علیه دولتمردان و قوّهی مجریه و به طور کلّی نسبت به وابستگان به رئیس قوّهی مجریه به طور جدّی زیر سؤال است.

بر اساس آخرین اصلاحات انجام‌شده در خصوص دیوان عالی که در سال 2006 انجام شد، تعداد اعضای این دیوان 7 نفر خواهد بود. شایان ذکر است که عزل قضات دیوان صرفاً از طریق استیضاح آن‌ها در کنگره امکان‌پذیر خواهد بود.

ـ شورای عالی قضایی:

این شورا وظیفهی ادارهی قوّهی قضاییه به جز دیوان عالی را بر عهده دارد. علاوه بر آن، شورای عالی قضایی 5 وظیفهی مهم را بر عهده دارد که در بین آن‌ها می‌توان به انتصاب قضات دادگاهها از طریق برگزاری آزمونهای ورودی، عزل و یا پیگرد قضایی آن‌ها اشاره نمود. این شورا بر اساس قانون مصوّب کنگرهی آرژانتین در سال 2002 به وجود آمد. اعضای این شورا به گونهای انتخاب شده‌اند که در بین آن‌ها تعادلی از همهی مقامات و نهادهای اجرایی کشور از قوّهی مجریه، تا قضات، وکلا، نویسندگان و حقوقدانان و روزنامهنگاران و... عضویت داشته باشند. اعضای 20 نفرهی شورای مزبور به قرار زیر می‌باشند:

ـ رئیس دیوان عالی فدرال.

ـ چهار نفر از قضات فدرال که از طریق سیستم انتخاباتی D'Hondt method (روش بالاترین میانگین که معمولاً در انتخابات برخی کشورهای اروپایی اعمال می‌شود و بیشتر به نفع احزاب بزرگ و ائتلافهای بزرگ انتخاباتی است) انتخاب می‌شوند.

ـ چهار نفر از سناتورها و چهار نمایندهی مجلس. انتخاب این نمایندگان نیز بدین صورت است که 2 نماینده و یا سنانور از حزب اکثریت و 2 نفر دیگر از هر کدام از احزاب دوم و سوم اقلّیت خواهند بود.

ـ یک نماینده از سوی قوّهی مجریه.

ـ دو نماینده از سوی محقّقان و دانشگاهیان که از سوی آن‌ها انتخاب شده باشند.

5ـ 5 احزاب سیاسی کشور:

ـ حزب سوسیالیست:

تأسيس حزب سوسياليست آرژانتين در سال ۱۸۹۶به ابتکار گروهى از صنعتگران آرژانتينى و به رهبرى دکتر خوان ب خوستو، در واقع سرآغاز پيدايش و تشکيل گروه‌هاى چپ در اين کشور به شمار مى‌رود. اين حزب از همان ابتداى فعّاليت خود توانست جايگاه ويژه‌اى را در صحنهی سياسی کشور کسب نمايد. به عنوان مثال در سال ۱۹۰۲ حزب مذکور توانست مقام شهردارى شهر ‌سننيکلاس در استان بوئنوسآيرس را به يک عضو خود از انجمن شهر مذکور اختصاص دهد.

در سال ۱۹۰۴ دکتر آلفردو پالاسيوس[5] برجسته‌ترين شخصيت اين حزب که در آن زمان به بورژوا مارکسيست‌ها [6]تشبيه مى‌شدند، اوّلين نمايندهی سوسياليست در کنگرهی ملّى آرژانتين و پس از آن در کلّ آمريکاى لاتين شد.

بعد از آن هم سوسياليست‌هاى آرژانتين در ديگر انتخابات نواحى مختلف پايتخت و ديگر ايالت‌ها توانستند مقام شهردارىهای مختلف آرژانتين چون، ماردلپلاتا، اواژانيدا، باهيابلانکا، سانتاروزا و گودى کروز را به دست آورند.

در سال ۱۹۴۳ و تا قبل از کودتاى نظاميان در آرژانتين، حزب سوسياليست جمعاً ۴۴ نماينده در کنگرهی ملّى کشور داشت و اکثريت شهرداران شهرهاى مختلف کشور به ويژه استان بوئنوسآيرس را نيز در اختيار خود گرفته بود.

در دوران حاکميت نظاميان على‌رغم دستگيري، تبعيد و يا ناپديد شدن تعداد زيادى از سوسياليست‌ها، برخى از رهبران اين حزب با نظاميان همکارى و تشريک مساعى نمودند. از جملهی اين افراد آمريکو خيولدى [7]يکى از رهبران سرشناس سوسياليست مى‌باشد که از جانب نظاميان به عنوان سفير آرژانتين در پرتغال منصوب شد و علاوه بر آن در همين دوران شهردارى شهر ماردل پلاتا نيز همچنان در دست سوسياليست‌ها باقى ماند.

همکارى تعداد از عناصر سوسياليست با نظاميان از يک سو و ضدّيت شديد آنان با حزب پرونيست از سوى ديگر در آن زمان عملاً مشکلاتى را بر سر راه پيروان اين حزب به وجود آورد و باعث شد تا هر يک از آن‌ها استراتژى مبارزاتى جداگانه‌اى را در پيش گيرد.

به همين خاطر و پس از مرگ دکتر خوان ب خوستو بنیانگذار حزب سوسياليست، انشعابات متعدّدى در حزب سوسياليست بروز کرد که عمدتاً در دو طيف طرفداران رژيم نظامى و يا مخالفان آن شکل مى‌گرفت. در سال ۱۹۵۸ اين حزب به دو جناح اصلى تقسيم شد:

الف ـ جناح سوسياليست پيشتاز که توسّط آمريکو خيولدى رهبرى مى‌شد و ضمن طرفدارى از کوبا به شدّت با حزب پرونيسم ضديت و دشمنى مى‌ورزيدند.

ب ـ ‌جناح سوسيال دمکرات‌ها به رهبرى آلفردو پالاسيوس که مبانى آن‌ها مبتنى بر ليبراليسم سنّتى و حزب سوسياليست آرژانتين (حزب اصلي) بنا نهاده شده بود.

جناح سوسيال دموکرات‌ها نيز بعدها و بهويژه پس از مرگ رهبر خود به سه گروه تقسيم شدند. گروه نخست «جناح چپ انقلابي» را تشکيل دادند و گروه دوم جنبش به سوى سوسياليسم را. باقيمانده نيز به جرگهی طرفداران حزب پرونيست که در آن زمان از مخالفان اصلى دولت به شمار مى‌آمدند، پيوستند.

ادغام و همکارى برخى از جناح‌هاى سوسياليست با حزب پرونيست، وجه تمايز و امتيازى را براى اين حزب در آن زمان با توجّه پايگاه مردمى‌تر حزب پرونيست بر کشور فراهم آورد و باعث شد تا اين حزب در مقايسه با ساير احزاب چپ، شانس به مراتب بيشترى را براى کسب موفّقيت در رقابت‌هاى سياسى خود دارا باشد.

اين حزب در طىّ انتخابات ملّى سال ۱۹۹۱ ميلادى در آرژانتين توانست با مشارکت بى‌سابقهی ۱۱۹ هزار نفر از هواداران خود در نواحى مختلف فدرالى به نتايج قابل توجّهى دست يابد. تحصيل مقام شهردارى دو شهر بزرگ روزاريو و ساراتو علاوه بر نمايندگى «آفردو براوو» رهبر آن حزب در کنگرهی ملّى آرژانتين از جملهی حوادثى بود که به اعتراف خود سوسياليست‌ها بزرگترين دستآورد انتخاباتى اين حزب از بعد از سا ل۱۹۶۳ تا آن مقطع بود.           

ـ حزب کمونیست:

حزب کمونيست آرژانتين در سال ۱۹۲۲و توسّط «پنلون» [8] از نخستين کمونيست‌هاى وابسته به روسيه تأسيس گرديد. على‌رغم سابقهی نسبتاً طولاني، اين حزب بنا به دلايل عديده‌اى هرگز نتوانست از همان آغاز شروع به کار خود از تحرّک و مقبوليت عمومى همطراز با ساير احزاب چپ در کشور برخوردار شود. دليل عمده و اصلى اين مسأله نيز در دوران حاکميت نظاميان و قبل از به روى کار آمدن دولت‌هاى غيرنظامى اخير، ناشى از عدم وجود يک پايگاه مقبول و مستحکم در بين دولت‌هاى نظامى وقت و مردم آرژانتين بوده است. چرا که مردم اين کشور طىّ قرن گذشته عمدتاً از افکار و انديشه‌هاى ايريگوئن و پوررن الهام مى‌گرفتند و با تکيه بر مبانى ناسيوناليستى و مذهبى خود زمينهی طرد مارکسيست‌ها را از مدّت‌ها قبل فراهم ساخته بودند. با روى کار آمدن غيرنظاميان از ۱۹۸۳ تا کنون نيز، پايگاه قويتر احزاب غيرچپ پرونيست و راديکال در نزد مردم از يک‌ سو و تأثيرپذيرى حزب کمونيست آرانتين نيز مانند احزاب کمونيست ديگر کشورها از فروپاشى و اضمحلال کمونيسم در جهان از سوى ديگر باعث شد تا حزب کمونيست آرژانتين بيش از هر زمان ديگرى پايگاه عمومى خود را از دست داده و در معرض زوال و اضمحلال نهايى قرار گيرد.

به عبارت ديگر گرچه حزب کمونيست آرژانتين نيز مانند ديگر احزاب چپ اين کشور چون حزب سوسياليست و جناح‌هاى وابسته به آن در حال حاضر در گذر از يک دوران انتقالى قرار گرفته، لکن با توجّه به عدم برخوردارى آن از پايگاه قوى و مستحکم در نزد مردم آرژانتين از همان ابتداى تأسيس، تضمين‌هاى به مراتب کم‌تري براي ادامهی بقا و استمرار حيات اين حزب به نسبت ساير احزاب چپ آرژانتين وجود داشت.

          

ـ حزب پرونیست:

در بخش تاریخ به صورت کامل به چگونگی تشکیل حزب پرونیست (عدالتخواه) پرداخته شد. این حزب توسّط پرون و پونتس تأسیس شد. اين دو تن که اوّلى استاد مدرسهی جنگ بود و با شاخهی شبهنظامى جوانان حزب راديکال ارتباط داشت و دومى نيز از اعضای حزب راديکال در استان کوردوبا به شمار مى‌آمد، قبل از کودتاى مذکور اقدام به تنظيم اساسنامه‌اى نمودند که در آن بر اصول زير تأکيد شده بود:

ـ اعتلا و بازگشت حاکميت يکپارچهی ملّى به کشور.

ـ تثبيت و تحکيم خصيصه‌هاى ملّىگرايانه و ناسيوناليستى.

ـ ايجاد يک اتّحاديه و ائتلاف منطقه‌ای.

ـ اجرا و احترام به قراردادها و تعهّدات بين‌المللی.

متعاقب تنظيم اساسنامهی مذکور، گروهى را تحت عنوان گروه افسران متّحد به وجود آوردند که به صورت مخفى فعّاليت نموده و در واقع اوّلين چارچوب تشکيلاتى و سازمانيافتهی حزب پرونيست را تشکيل مى‌داد. اين گروه کودتاى ۱۹۴۳ را بر عليه حکومت نظامى وقت که از زمان سرنگونى ايريگوئن بر مسند قدرت بود، به راه انداختند که پس از آن سمت‌ها و مسئوليت‌هاى مختلفى چون رياست دبيرخانهی کار و امور اجتماعي، وزارت جنگ، معاونت رئيسجمهور و بالأخره رياست جمهوری کشور طىّ سه دوره را از آن پرون ساخت. قابليّت‌ها و توانايىهای پرون در ايجاد ارتباط با قشر کارگر و اتّحاديه‌هاى مختلف چون کنفدراسيون ملّى کارگران[9] که در آن زمان بخش وسيعى از کارگران کشور و بهويژه اعضای اتّحاديه‌هاى راه‌آهن کشور را تحت پوشش خود داشتند، باعث شد تا اين حزب از همان آغاز راه از حمايت بخش‌هاى مختلف کارگرى کشور برخوردار گردد.

ادغام دکترين سياسى اين حزب با تشکيلات قوى و قدرتمند اتّحاديه‌هاى کارگرى که تا قبل از مبارزات انتخاباتى رياست جمهورى در آن سال‌ها، حزب پرونيست را قادر به برخوردارى از حمايت ۹۵% اتّحاديه‌هاى کارگرى اين کشور ساخته بود، از جملهی عواملى بود که باعث شد تا حزب مذکور براى سه دورهی متوالى با توجّه به رياست جمهورى پرون به قدرت برسد. در طول اين مدّت از حاکميت حزب پرونيست مجموعاً کشور از يک روند توسعهی نسبى برخوردار شد که نتيجهی منطقى آن حمايت همهجانبه و گستردهی مردم و سنديکاليسم موجود از پرونيسم تا زمان کودتاى نظامى ۱۹۷۶ بر عليه آن بود. پس از اين کودتا با توجّه به فقدان يک رهبري منسجم و سازماندهىشده، حزب پرونيست دوره‌اى از رکود و قهقرا را طى نمود که شکست اين حزب براى اوّلين با در طول تاريخ خود در دسامبر ۱۹۸۳، از تبعات آن بود.        

از اين زمان به بعد تدابير و چاره‌هاى اتّحاذ شده براى رفع اين نقيصه و تقويت هرچه بيشتر حزب از طرق مختلفى چون کار تشکيلاتى منسجم‌تر و انجام انتخابات داخلى براى پرورش رهبران برتر، باعث شد تا برخى چهره‌هاى جوان برخاسته از حزب سياسى و يا سنديکاليسم وابسته به آن ظاهر شوند که ظهور کارلوس منم فرماندار استان لاريوخا از سال ۱۹۸۸در سمت رهبري حزب و پس از آن رئيسجمهور کشور از جملهی نتايج آن مى‌باشد. در زمان منم، حزب پرونيست با تأکيد بر ضرورت مدرنيزهسازى دکترين خود برخى چرخش‌ها و تغييرات را در مبانى اصول اوّليهی خود به وجود آورد که از جملهی آن‌ها ميتوان به تمرکزگرايى کم‌تر در سياست‌هاى داخلى و يا ائتلاف با قدرت‌هاى بزرگ در سياست خارجى اشاره نمود. (درست برعکس پرون که تأکيد بر تقويت قدرت مرکزى و اتّحاد با کشورهاى منطقه داشت.)

احزاب فوق، در حقیقت مهم‌ترین نیروهای سیاسی کشور هستند امّا واقعیت این است که شکل فعلی احزاب به‌ویژه در زمان برگزاری انتخابات، شباهتی به موارد برشمردهی فوق ندارد. در واقع احزاب اصلی تغییر ساختار داده و همهی آن‌ها دچار دگردیسی شده‌اند. بنابراین در حال حاضر جز «جبهه برای پیروزی» که حزب حاکم است، فضای سیاسی مشخّص نمی‌باشد. حتّی در درون حزب پرونیست که حزب حاکم شعبهای از آن می‌باشد، با اکراه و شاید از روی ناچاری و پس از پیروزی خانم کرچنر به حمایت از وی روی آوردهاند.

در سالهای اخیر احزاب کوچکتر معمولاً به صورت منطقهای فعّالیت کرده و بیشتر در انتخابات ایالتی سعی در اشغال پستهای استانی و نیز نمایندگی کنگره را دارند. در انتخابات سراسری این احزاب با احزاب اصلی ائتلاف می‌کنند. در انتخابات اخیر (2011) اکثر احزاب استانی با «جبهه برای پیروزی» متعلّق به خانوادهی کرچنر ائتلاف نمودند. از لحاظ تاریخی بعد از دورهی اوّل حکومت خوان پرون، به دلیل ممنوع شدن فعّالیت حزب عدالتخواه، احزاب کوچکی متولّد شدند که در حقیقت انشعاباتی از همان حزب بودند. این احزاب کوچک حوزهی فعّالیت خود را استان‌ها قرار دادند و در سطح همان استان فعّالیت میکردند. این احزاب استانی بعد از بازگشت دموکراسی به کشور در سال 1983 هم به لحاظ تعداد و هم به لحاظ به دست گرفتن قدرت توسعه یافتند. تا حدّی که چندین استاندار از این احزاب کوچک توانستند در این ایالتها قدرت را به دست گیرند.

سازمانهای کارگری و همچنین نیروهای نظامی به صورت سیستماتیک نقش قابل توجّهی را در سیاست کشور بازی می‌کنند. در این بین قدرت سیاسی کارگران به میزان قابل توجّهی در دورهی اصلاحات بازار آزاد در دههی 1990 میلادی و همچنین همراهی و همکاری رهبران سندیکاهای کارگری با دولت منم تضعیف شد. به نظر میرسد از زمان تمرکز دولت و صنایع محلّی به عنوان موتور مولّد جامعه، سندیکاها و انجمنهای کارگری در تلاش برای بازگشت به جایگاه سابق خود هستند.

نیروهای مسلّح تحت کنترل غیرنظامیان هستند. پس از یک دوره حکومت نظامی، نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر که امروزه مشخّص و اثبات شده است، رکود اقتصادی و شکست نظامی، ارتش آرژانتین امروزه بیش از هر زمان دیگر تضعیف و در حقیقت خنثی شده است و بیشتر با جذب نیروهای داوطلب و به منظور شرکت در برنامه‌های سازمان ملل در چارچوب حفظ صلح بینالمللی کار می‌کنند در حالی که دولتهای منم و دلاروآ با کاهش بودجه سعی در کنترل و تضعیف نظامیان کردند. دولت کرچنرها با «پاک‌سازی ایدئولوژیک» این سیاست را به شکل دیگری اجرا کرد.

تعدادی از احزاب متمایل به چپ و نیز اعضای بریده شده از حزب پرونیست در دههی 1990 اقدام به تشکیل حزبی با نام «جبههی همبستگی برای کشور» کردند که در واقع حزب سوم کشور بود. این حزب در ماه اگوست 1997 با حزب رادیکال ائتلافی با نام اتّحاد برای کار، عدالت و آموزش و پرورش را به وجود آورد که توانست در سال 1999 در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شده و در واقع رئیس‌جمهور از حزب رادیکال (فرناندو دلاروآ) و معاون وی از حزب فره پاسو (کارلوس چاکو آلوارز) بود. در ماه اکتبر سال 2000، آلوارز پس از افشای رسوایی مربوط به پرداخت رشوه به ریاست جمهوری در مجلس سنا استعفا داد. بنابراین ائتلاف و حتّی فره پاسو عملاً منحل شدند. علاوه بر این در بحبوحهی بحران اقتصادی و شورشهای جدّی، رئیس‌جمهور فرناندو دلاروآ در تاریخ 21 دسامبر 2001 استعفا داد. این موضوع به میزان محبوبیت حزب رادیکال نیز آسیب بسیار جدّی زد.

تلاش دو حزب در انتخابات سال 2003 ریاست جمهوری به ثمر نشست. پشتیبانی از جمهوری برابریطلب (ARI) که به ابتکار خانم الیزا کاریو تشکیل شده، خود را به عنوان یک جبههی مترقّی مبارزه با فساد و به منظور حفظ آرمانهای مترقّی و بدون وابستگی به دو حزب بزرگ کشور مطرح نمود. ARI تا حدودی از مواضع مرکز ـ چپ اتحاد از بین رفته در طیف ایدئولوژیک قرار می‌گرفت. در انتخابات سراسری سال 2003 خانم کاریو در جایگاه چهارم قرار گرفت امّا بلافاصله پس از آغاز به کار دولت نستور کرچنر و مشخّص شدن این‌که کرچنر آرمانها و اهداف مرکز ـ چپ را دنبال می‌کند، محبوبیت این حزب به شدّت کاهش یافت و در نهایت تقسیم شده و یک اتّحاد جدید به نام ائتلاف مدنی در ژوئن 2007 فابیانا ریوس فرماندار استان سرزمین آتش از این حزب انتخاب شد و به اوّلین فرماندار متعلّق به این حزب در کلّ کشور تبدیل شد.

بخش دوم حزب رادیکال که در واقع نزدیکان رئیس‌جمهور مستعفی (دلاروآ) بودند، به رهبری لوپز مورفی (وزیر اقتصاد دولت دلاروآ) حزب جدیدی را با نام Recrear (تأسیس مجدّد) افتتاح کردند. این حزب در واقع بخش راست میانهی طیف رأیدهندگان بود. لوپز مورفی در انتخابات ریاست جمهوری در سال 2003 مقام سوم را کسب کرد. پس از نتایج ناامید کنندهی این حزب در انتخابات سال 2005 و پیش از انتخابات سال 2007 او یک گروه از احزاب مستقر در استان و تعهّد مائوریسیو مکری به تغییر در مرکز و راست ائتلاف، وی به «پبشنهاد وی جمهوریخواهان» (PRO) پیوست. پس از آن در انتخابات ریاست شهر خودمختار بوئنوس‌آیرس پیروز شد.

5ـ 6 تقسیمات اداری و سیاسی استان‌ها و شهرهای مهم:

طبق مادّهی 5 قانون اساسی آرژانتین هر یک از استان‌های خودمختار آرژانتین در داخل محدودهی تحت سلطهی خود، از قوّه‌های مجریه، قضاییه و مقنّنهی خودمختار بهره میبرند که چگونگی تشکیل، ساختار قانونی، وظایف، نحوهی اجرا و ادارهی آن‌ها طبق قانون اساسی همان استان تعیین خواهد شد. در حال حاضر کشور متشکّل از 23 استان خودمختار و همچنین شهر خودمختار بوئنوس‌آیرس به عنوان پایتخت کشور است.

قوّه‌ی مجریهی هر استان طبق قانون اساسی استان انجام وظیفه می‌کند. استاندار متعهّد به رعایت قانون اساسی کشور نیز می‌باشد. قوّهی مقننهی هر استان که می‌تواند یک مجلسی و یا دو مجلسی نیز باشد، در درون استان، صلاحیت کامل قانونگذاری دارد امّا قوانین مصوّب نباید با قانون اساسی کشور در تضاد باشد. البتّه قانون اساسی نیز صلاحیت گستردهای به استان‌ها اعطا کرده است.

انتخاب عالیترین مقام استانی (استاندار)، دورهی ریاست وی و همچنین نحوهی انتخاب مسؤولین استانی کاملاً بستگی به قوانین آن استان دارد. هر استان برای خود قوّهی قضاییهی مستقل داشته که متشکّل از دیوان عالی استانی و دادگاههای استانی است و نحوهی تشکیل و رسیدگی قضایی در قانون اساسی و قوانین آیین دادرسی استانی مشخّص شده است. اسامی استان‌های کشور به شرح زیر است:

بوئنوس‌آیرس

کاتامارکا

چاکو

چوبوت

کوردوبا

کوررینتس

انتره ریوس

فورموسا

خوخوی

لاپامپا

لا ریوخا

مندوسا

میسیونس

نئوکین

ریونگرو

سالتا

سان خوان

سان لوییس

سانتاکروز

سانتافه

سانتیاگو دل استرو

توکومان

شهر خودمختار بوئنوس‌آیرس

تیرا دل فوئگو، قطب جنوب و جزایر اقیانوس اطلس جنوبی (منظور مناطق مورد ادّعای آرژانتین در قطب جنوب و همچنین جزایر مالویناس و دو جزیرهی جورجیای جنوبی و ساندویچ جنوبی است.

5ـ 7 پرچم، نشان و سرود ملّی آرژانتین:

پرچم ملّی آرژانتین توسّط «مانوئل بلگرانو» یکی از رهبران ملّی بنیان‌گذار کشور و فرماندهی اوّلین ارتش آزادی‌بخش قبل از تشکیل آرژانتین، طرّاحی و در 27 فوریه‌ی سال 1812 در شهر رزاریو آرژانتین رونمایی شده است. در آن زمان بیشترین هدف وی، جمع کردن ارتش استان‌های متّحد رودخانهی لاپلاتا تحت لوای یک پرچم متّحد بود. این پرچم از سه بخش افقی برابر تشکیل شده است که دو بخش افقی اوّل و آخر به رنگ آبی آسمانی و در وسط رنگ سفید قرار دارد. در بخش مرکزی پرچم و در میانهی بخش سفید، خورشیدی با 32 اشعهی موجدار و مستقیم طلایی به نمایش درآمده است. سلسته که به تیم ملّی آرژانتین نیز گفته می‌شود، به معنی آبی آسمانی است که بخش اعظم پرچم آرژانتین را به خود اختصاص داده است.

عکس 5 ـ 4 پرچم آرژانتین

اوّلین باری که این پرچم به نمایش گذاشته شد، در ماه آگوست همان سال و بر فراز کلیسای سننیکلاس بود. در سال 1813 به صورت سرّی اجازهی استفاده از آن داده شد ولی همچنان از بیم واکنش اسپانیا از اعلام استفاده از سمبلهای استقلالطلبانه، این موضوع علنی نگردید. بعد از صدور بیانیهی استقلال در 9 جولای 1816، این پرچم توسّط کنگره در 20 جولای به عنوان سمبل رسمی و پرچم ملّی مورد تصویب قرار گرفت. البتّه خورشید مرکز پرچم توسّط کنگره در سال 1818 به آن اضافه شد. در سال 1838، با تصویب کنگره، روز 20 ژوئن که سالروز فوت مانوئل بلگرانو نیز می‌باشد (20 ژوئن1820)، به عنوان روز پرچم تعیین و تعطیل ملّی اعلام شد. دو نظریهی متفاوت در مورد ترکیب رنگ و معنی پرچم آرژانتین وجود دارد:

بر اساس نظریهی اوّل، آبی نشان‌دهنده‌ی رودخانه لاپلاتا (رودخانه نقرهای) است که وسیعترین رودخانهی جهان و سمبل آرژانتین است و سفید نشان‌دهنده‌ی فلز نقره است.

نظریهی دیگر معتقد است که رنگ آبی آسمانی و سفید پرچم آرژانتین، متأثّر از سلسلهی بوربون اسپانیا و استعمارگر این کشور برای مدّت 300 سال است. استعمار اسپانیا از سال 1516 تا زمان کسب استقلال در سال1816 این کشور را در کنترل خود داشت و بالأخره نظريهی سومی وجود دارد مبنی بر این‌که آسمان در روزهاي زيادي آبي با تودههاي افقي ابرهاي سفيد است كه رنگ پرچم از اين آسمان گرفته شده است.

ـ سرود ملّی:

شعر سرود ملّی آرژانتین توسّط Planes و ویسنته لوپز سروده شده است و موسیقی آن توسّط Blas Parera ساخته شده است. این آهنگ به عنوان سرود ملّی از تاریخ 11 مه 1813 (سه سال قبل از اعلام رسمی استقلال از اسپانیا) به تصویب رسید.

در نسخهی کامل این سرود تصریح شده که دیدگاه سیاسی به تصویر کشیده شده در آن نه تنها مربوط به آرژانتین بلکه برای کلّ آمریکای لاتین است. به دلیل این‌که این شعر در زمان استعمار اسپانیا و با هدف رهایی از این استعمار سروده شده بود، کاملاً استقلالطلبانه، ضدّاستعماری و ضدّاسپانیایی بود. قریب 50 سال پس از استعمار اسپانیا و استقلال کامل کشور، در سال 1860 سرود ملّی دچار تغییر شد. موسیقی آن توسّط خوان پابلو اسنائولا[10] به صورتی کاملاً هماهنگ، مدرن و غنیتر از موسیقی اصلی درآمد.

علی‌رغم پایان دورهی استعمار، همچنان در سراسر قرن نوزدهم، شعر سرود ملّی به صورت کامل در شکل اوّلیه خوانده میشد. علی‌رغم این‌که استعمار اسپانیا کاملاً فراموش شده بود و بسیاری از مهاجران اسپانیایی نیز در کشور ساکن بودند، خواندن این سرود، همواره احساسات خشن ضدّاسپانیایی را منتقل میکرد. بنابراین در 30 مارس 1900 با فرمان رئیس‌جمهور روخا این سرود تغییر کرد.

اجرای سرود در تمام رویدادهای رسمی، الزامی است و کسانی که در مراسم حضور دارند، میبایست به احترام سرود ملّی ایستاده و سرود را زمزمه کنند. ایستگاههای رادیویی به طور داوطلبانه این سرود را در نیمهشب هر شب پخش میکنند، در حالی که کانالهای تلویزیون این کار را قبل از بسته شدن پخش روزانهی خود انجام می‌دهند. در تعطیلات ملّی نواختن سرود ملّی در نیمهشب و هنگام ظهر اجباری است. ترجمهی نسخهی فعلی سرود ملّی آرژانتین به شکل زیر است:

«شهید! بشنو فریاد مقدّس را:

«آزادی، آزادی، آزادی!»

بشنو سر و صدای زنجیرهای شکسته را،

ببینید بر تخت برابری شاهانه را

استانهای متّحدهی جنوب

و آزادگان جهان پاسخ دادند:

سلام بر ملّت بزرگ آرژانتین

و آزادگان جهان پاسخ دادند:

سلام بر ملّت بزرگ آرژانتین

و آزادگان جهان پاسخ دادند:

سلام بر ملّت بزرگ آرژانتین

(گروه کر):

پادشاهی ما جاودان باد.

که توانستیم به دست بیاوریم.

که توانستیم به دست بیاوریم.

در حالی که تاجی از شکوه بر سر داریم

و یا قسم میخوریم باشکوه بمیریم. (3 بار)

5ـ 8 نیروهای مسلّح و نقش آنها:

   همان گونه که در بخش تاریخ آرژانتین بیان شد، در طول 200 سال دوران پس از استقلال آرژانتین، نیروهای نظامی در چندین مقطع ایفاگر نقشهای مهمّ و اساسی در تاریخ کشور بودهاند. خوزه سان مارتین اوّلین افسر نظامی واقعی آرژانتین بود که مؤسّس تشکیل ارتش منظّم به شکل امروزی است. در مقطعی دیگر در سال 1930 نظامیان با پشتوانهی نیروهای محافظهکار اقدام به کودتا بر علیه دولت دموکرات نمودند. پرون نیز یک نظامی بود که مشی حمایت از کارگران و نیروهای ضعیف جامعه را در پیش گرفت و به سبب اقدامات خود محبوبیت خاصی یافت تا جایی که همچنان پرونیسم یک مشی و ایدهی اصلی در جامعه محسوب می‌شود.

در تاریخ بسیاری از کشورها، نیروهای نظامی ایفاگر نقش خاصّی نبوده و برعکس در برخی دیگر، نیروی نظامی به عنوان نیروی سرکوبگر در اختیار قدرت مستبد و دیکتاتور حاکم عمل نموده و در گروهی دیگر از کشورها، خود نیروهای نظامی، سرنوشت کشور را برای مدّتهای طولانی رقم زدهاند. امروزه هیچ اندیشمند سیاسی نمی‌توان یافت که موافق ایفای نقش نظامیان در حاکمیت سیاسی کشور باشد. به هر حال در تاریخ آرژانتین، نیروهای نظامی در طول تاریخ حیات سیاسی کشور، نقشهای مهمّی داشته و بسیار اتّفاق افتاده است که دولتهای قانونی در نتیجهی کودتای نظامیان، سرنگون شده است. کودتاهای سیاسی نظامیان در سالهای 1930، 1943، 1955، 1962 و 1976 و سرنگون شدن دولتهای قانونی و اداره کشور برای سالها تحت استبداد دولتهای غیردموکراتیک از این نمونه است. در آخرین کودتا که حکومت نظامیان را تا سال 1983 (1361 هجری خورشیدی) بر این کشور حاکم کرد، بازداشتهای غیرقانونی، شکنجه، اعدام، ناپدید شدن بیش از 30 هزار نفر، به گروگان گرفتن کودکان و...) مجموعهای از بدترین دوران سیاسی اخیر در کلّ کشورهای آمریکای لاتین را رقم زد.

ـ ساختار نیروهای نظامی آرژانتین:

نیروهای نظامی آرژانتین[11] زیر نظر رئیس‌جمهور که فرماندهی کلّ قوا نامیده می‌شود، اداره می‌گردد. در واقع طبق قانون اساسی کشور، فرمانهای جنگ، صلح، حکومت نظامی و... توسّط شخص رئیس‌جمهور صادر خواهد شد. به لحاظ اداری و اجرایی، ارتش تحت نظارت وزارت دفاع قرار دارد. در واقع وزیر دفاع یک شخص غیرنظامی است و صرفاً رسیدگی به مسائل اداری و هماهنگی با رئیس‌جمهور را بر عهده دارد.

علاوه بر نیروهای زمینی، دریایی (نیروی دریایی در سال 1919 و بخش زیردریایی در سال 1933 تأسیس شده است) و هوایی (در سال 1912 تأسیس شد)، ارتش مرکّب از نیروی زمینی، نیروی دریایی و نیروی هوایی می‌باشد. مناطق آبی آرژانتین توسّط یک وزارتخانهی جداگانه (وزارت کشور) کنترل می‌شود که به وسیلهی ادارهی دریانوردی آرژانتین محافظت می‌شود، و مرزهای زمینی به وسیلهی ژاندارمری کشور پاسداری می‌گردد. امّا هر دو شاخهی مزبور تحت نظارت وزارت دفاع قرار گرفته‌اند. آنها عمدتاً به امر گشتزنی علیه جنایت سازمانیافته، قاچاق موادّ مخدّر و نیز عملیاتهای نجات شهروندان در هنگام اضطراری می‌پردازند. تعداد نیروهای نظامی آماده به خدمت و رزرو آرژانتین در سال 2011 بالغ بر 550 هزار نفر اعلام شده است.

دستگاه ارتش آرژانتین از لحاظ تاریخی یکی از مجهّزترین ارتشها در منطقه بوده ‌است (مثلاً جنگنده‌های جت پیشرفتهی خود را از اوایل دههی ۱۹۵۰ توسعه و ارتقاء داده ‌است) امّا در مقایسه با دیگر ارتشهای منطقه‌ای با هزینه‌های کمرشکنی مواجه شد و کمکم از اعتبار آن کاسته شد. نباید این نکته را از نظر دور داشت که دولتهای سالهای اخیر تلاش زیادی برای کنترل هرچه بیشتر نظامیان به کار بستهاند. بر اساس اعلام وزارت دفاع آرژانتین، نیروهای هوایی این کشور در حال حاضر 10 هواپیما و 7 هلیکوپتر جنگی در اختیار دارد. (www.mindef.gov.ar)

نیروهای مسلّح آرژانتین در اجرای عملیاتهای مهم حفاظت صلح در هاییتی، قبرس، یوگسلاوی سابق، کویت، بوسنی و هرزگوین، و لیبی طبق چارچوب تعیینشدهی سازمان ملل اقدام کردهاند. از سال 1999 تا سال 2006 نیروهای نظامی آرژانتین، تنها نیروهای آمریکای لاتینی حاضر در منطقهی کوزوو بودند.

تسلیحات نظامی آرژانتین عمدتاً از آمریکا و در رتبهی بعدی آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و همچنین رژیم صهیونیستی تأمین شده است. در سال 2011 آرژانتین برای اوّلین بار در تاریخ خود، خرید تسلیحات و تجهیزات نظامی از روسیه و چین را آغاز کرد. در آمریکای جنوبی مهم‌ترین متّحدین نظامی این کشور برزیل، ونزوئلا و شیلی می‌باشند. (پيشين)

از سال 2000 در آرژانتین و 34 کشور آمریکای لاتین، مصونیت نیروهای نظامی آمریکایی لغو شد. (در این زمان منم متّحد همیشگی آمریکا از قدرت کنار رفته بود). در همین دوره آرژانتین نهتنها در سیاست خارجی بلکه در همکاریهای نظامی از آمریکا فاصله گرفت. این کشور مداخلهی نظامی آمریکا در اففانستان و بعداً عراق را محکوم نموده و حاضر به همراهی با آن نشد. هم‌اكنون آرژانتین از نظر توان نظامي در ردهی سی و دوم قدرت‌هاي نظامي جهان قرار دارد. برخی از پارامترهای قدرت نظامی آرژانتین به شرح زیر می‌باشد: (www.militaryparsi.ir)

ـ نیروی انسانی:

نیروی انسانی در دسترس: 9،918،490

مناسب برای خدمت: 16،718،928

نیروی نظامی در دسترس: 684،870

نیروی نظامی فعّال: 100.000

نیروی نظامی رزرو: 450.000

ـ نیروی زمینی:

تانکها: 257

نفربرها: 981

توپخانهی کششی: 289

توپ: 543

موشکانداز: 58

خمپاره: 1754

تسلیحات ضدّتانک: 850

تسلیحات ضدّهوایی: 375

وسایل نقلیهی لجستیکی: 5021

ـ نیروی دریایی:

مجموع کشتیهای نیروی دریایی: 42

ناوگان بازرگانی: 43

بنادر مهم و پایانهها: 8

ناو هواپیمابر: 0

ناوشکن: 4

زیردریایی: 3

ناوچه: 0

قایق گشتی: 8

قایق مینروب: 0

تجهیزات آبی و خاکی: 2

ـ نیروی هوایی:

تعداد هواپیما: 404

هلیکوپتر: 94

فرودگاه عملیاتی: 1،141

ـ مالی (USD):

بودجهی دفاعی: 5 میلیارد دلار

ـ جغرافیایی:

راه آبی: 11000 کیلومتر

خطّ ساحلی: 4989 کیلومتر

مساحت: 2،780،400 کیلومتر

مرز مشترک: 9861 کیلومتر

ـ بودجهی نظامی:

هزینه‌های دفاعی آرژانتین در سال 2010 در حدّ دورهی بازگشت دوران دموکراسی در کشور در سال 1983 و برابر با 3200 میلیون دلار آمریکا تصویب شده بود که نمایندهی 07/1 درصد تولید ناخالص داخلی کشور و کم‌تر از حدّ متوسّط کشورهای آمریکای لاتین (74/1درصد) بود. در دسامبر 2011 بودجهی پیشنهادی دولت برای سال بعد (2012) در مجلس نمایندگان تصویب شد که بر اساس آن، اعتبار کلّیهی نهادهای نظامی شامل نیروهای نظامی و انتظامی زیر نظر وزارت دفاع، سازمانهای غیرمتمرکز همچون مؤسّسهی نقشهبرداری نظامی، سازمان هواشناسی و مؤسّسهی کمکهای مالی، مجموعاً بالغ بر 20252909798 پزو تصویب شده که معادل حدود 5 هزار میلیون دلار است که در واقع 7/1 درصد بودجهی کلّ کشور می‌باشد. (www.mindef.gov.ar)

خدمت وظیفه در آرژانتین:

آرژانتین در سال 1994 خدمت وظیفه اجباری را لغو کرد و آن را تبدیل به خدمت داوطلبانه نمود. این وضع حاصل بدگمانیهای سیاسی و اجتماعی نسبت به ارتش و بودجه‌های سالانهی رو به کاهش بود. این موضوع باعث شد تا ارتش هر سال سربازان وظیفهی کم‌تری را فراخواند. تجربهی جنگ مالویناس در سال 1982 که برتری نیروهای حرفهای را نسبت به نیروهای وظیفه نشان داد، عامل دیگری برای تصمیم به اختیاری نمودن خدمت سربازی بود. از دیگر مسائل تأثیرگذار شایعاتی پیرامون خشونت نسبت به نیروهای وظیفه بود که نمونهی آن قتل سرباز عمر کاراسکو در یک پایگاه نظامی در سال 1994 پس از یک اقدام تنبیهی خشن بود. باید خاطرنشان ساخت که خدمت وظیفهی عمومی به صورت رسمی هنوز در آرژانتین پایان نیافته و قانون خدمت نظامی اجباری در کتابها دیده می‌شود. امکان استفاده از آن در زمان جنگ، بحران یا حالتهای اضطراری وجود دارد. سنّ اعزام به خدمت سربازی در قانون آرژانتین 18 سال تمام بود. (www.mindef.gov.ar)

خدمت وظیفه را در زبان اسپانیولی (البتّه در آرژانتین) La Colimba مینامند. واژهی مزبور ترکیبی از سیلابهای ابتدایی فعلهای Correr (دویدن)، Limpiar (پاک کردن) و barrer (جارو کشیدن) است. شاید برداشت مردم از این خدمت چنین بوده است که تمام کاری که یک سرباز در طول خدمت خود انجام میدهد، عبارت است از دویدن، پاک کردن و جاروکشیدن. سربازان وظیفه را نیز با عبارت Colimbas میشناسند. (www.boletinargentino.blogspot.com)

---

[1] Argentum

[2] Mar Dulce

[3] Tierra Argentina

[4] Victor D' Hondt

[5] Alfredo Palacios

[6] Burgueses Marxistas

[7] Americo Gioldi

[8] Penelon

[9] CGT

[10] Esnaola

[11] Fuerzas Armadas de la República Argentina