ساختار سیاسی اردن

ساختار سیاسی

اردن ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آن در 8 ژانویه سال 1952 به تصویب  رﺳﯿﺪه اﺳﺖ. ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﭘﺎدﺷﺎه اردن و ﻫﯿئت وزﯾﺮان وی اﺳﺖ.

ملك حسین از سال 1952 تا 1999 میلادی حكومت كرد و پس از وی فرزندش ملك عبدالله دوم به جانشینی وی منصوب شد.

هیئت دولت كه در رأس آن نخست وزیر قرار دارد مستقیماً به‌وسیله پادشاه انتخاب می‌شود. نخست وزیر و وزراء از مجلس رای اعتماد می گیرند. سه قوه قضائیه، قانونگذاری و اجرایی بر حسب قانون از یكدیگر مجزا بوده و استقلال دارند.

دو مجلس نمایندگان و سنا در اردن به‌نام مجلس امت نامیده می‌شوند. قوانین پس از تصویب این دو مجلس، جهت اجرا به توشیح پادشاه می‌رسد. تنها مرجع انحلال مجلس پادشاه می‌باشد. اردن از نظر سیاسی یکی از با ثبات ترین و امن ترین کشورهای منطقه محسوب می‌شود. این كشور علیرغم اینكه تحت تأثیر تحولات بهار عربی قرار گرفت ولی تا كنون به خوبی توانسته این بحران را مدیریت نماید، هرچند اعتراضات مسالمت آمیز مردمی هنوز در سطحی محدود ادامه دارد. ولی ارتش دخالتی نداشته و پلیس نیز آزادی برای افراد و احزاب قائل شده و كسی در این مدت توسط نیروهای دولتی كشته نشده است. (2)

زنان و اقلیت‌های قومی‌و دینی در مجلس کرسی‌های محدودی دارند. سهمیة زنان 15 کرسی است و مسیحی‌ها 9 کرسی و چرکسی‌ها و چچنی‌ها جمعاً 3 کرسی در مجلس دارند. قبایل بدوی نیز دارای یک حوزة انتخاباتی هستند و 9 عضو پارلمان را انتخاب می‌کنند. هرچند در اردن احزاب سیاسی وجود دارند، اما به طور سنتی سرکوب می‌شوند و چندین دهه است که ساختار سیاسی این کشور طوری طراحی شده تا این تشکل‌های سیاسی را تضعیف کند. احزاب سیاسی تحت نظر وزارت کشور اداره می‌شوند و هیچ حزبی حق ندارد بر پایه دین تشکیل شود. این احزاب هم وندان اندکی دارند. قبایل از گذشته نقش احزاب سیاسی را بازی می‌کنند. در نتیجه انتخابات غالباً بر اساس وابستگی است. سیاست در اردن بازتاب شکاف جمعیتی بین فلسطین تبارها و افرادی با اصالت کرانة خاوری است که هستة پشتیبانی از شاه را تشکیل می‌دهند. این درحالی است که اردنی‌های فلسطینی نمایندگان اندکی در حوزة سیاست اردن دارند و تبعیض علیه آن‌ها به شکل ساختاری درآمده است. دستکاری حوزه‌های انتخابیه بیشتر به دلیل مسائل منطقه‌ای است تا مسائل ملی. (3)

برگزاری انتخابات به نسبت آزاد و رقابتی در چند ده اخیر تاکنون با کاستی‌ها، موانع سیاسی و شبه قانونی بوده و توسط دولت و بازیگران قدرتمند سنتی، مهندسی شده است. پادشاهی اردن همانند تعدادی از کشورهای جهان عرب مانند تونس، الجزایر، مراکش، مصر، کویت، لبنان و فلسطین، انتخابات شبه رقابتی چند حزبی را برگزار کرده است اما این انتخابات به طور عمده ازماهیت رقابتی کامل مستقل و واقعی بهره‌مند نبوده و به شکل شبه رقابتی و به نسبت مستقل و به مثابه ژست دموکراتیک بوده است؛ به عبارتی با اعلام پاره‌ای آزادی‌های سیاسی، انتخابات چند حزبی، آزادی بیان و مانند آن به دنبال آن بوده‌اند که نزد مجامع دیپلماتیک و افکار عمومی، خود را کشوری دموکراتیک نمایش دهند.(4)

  ﺷﺎه ﮐﻠﯿﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻬﺎ را اﻣﻀﺎ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. دوﺳﻮم از ﻫﺮ دو ﻣجلس اردن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ رأی وﺗﻮ ﭘﺎدﺷﺎه را ﻟﻐﻮ ﮐﻨﻨﺪ. ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺣﮑﻢ ﮐﻠﯿﻪ ﻗﻀﺎت را ﻧﺼﺐ و ﺧﻠﻊ ﮐﻨﺪ، اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﺪ، اﻋﻼم ﺟﻨﮓ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺪﻫﺪ. ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ، اﺣﮑﺎم دادﮔﺎﻫﻬﺎ و واﺣﺪ ﭘﻮل ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم وی ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﯿئت وزﯾﺮان ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ، ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد، او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﻫﺮ ﮐﺪام از اﻋﻀﺎی ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ را اﺧﺮاج ﮐﻨﺪ. ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻠﯽ، در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اردن ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ و این مرجع می تواند با رأی دوﺳﻮم از اﻋﻀﺎﯾﺶ، ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻔﺎ ﮐﻨﺪ.

در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ دادﮔﺎه ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ، دادﮔﺎه ﻣﺪﻧﯽ، ﻣﺬﻫﺒﯽ و وﯾﮋه.

اردن از ﻧﻈﺮ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻪ دوازده ﺣﻮزۀ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﻣﻨﺼﻮب از ﻃﺮف ﭘﺎدﺷﺎه اداره ﻣﯽ ﺷﻮد. آﻧﺎن در ﮐﻠﯿﻪ ادارات دوﻟﺘﯽ و ﻃﺮح ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد، ﻗﺪرت اﻧﺤﺼﺎری را دارا می باشند.

ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ و اداره ﮐﻞ اﻃﻼﻋﺎت اردن ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺎدﺷﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ. نظام ﺣﻘﻮﻗﯽ اردن ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺷﺮع اﺳﻼم و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﺮاﻧﺴﻪ است؛ ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﻀﺎﯾﯽ اﻋﻤﺎل ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﮐﻪ در ﯾﮏ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ وﯾﮋه ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد اﺣﮑﺎم اﺟﺒﺎری دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ، در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ ﮐﻪ از دو ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻘﻨﻨﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﻗﺮار دارد. ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن از 110ﻋﻀﻮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ در رأیﮔﯿﺮی ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ و ﺑﺮ اﺳﺎس نظام اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ «یک ﻧﻔﺮ ﯾﮏ رأی» به مدت 4 ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه، ﺑﺮای ﯾﮏ دوره اﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن ﺮا ﻣﻨﺤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

در اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ، 9 ﮐﺮﺳﯽ ﺑرای ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن، 3 ﮐﺮﺳﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﮐﯿﺴﯽها و چچنی‌ها و 6 ﮐﺮﺳﯽ ﺑرای زﻧﺎن در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه است. نماینده مجلس 40 نفری سنا برای یک دوره 4 ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻨﺼﻮب  می‌شود.(5)

نیز نگاه کنید به

ساختار سیاسی تایلند؛ ساختار سیاسی کانادا؛ ساختار سیاسی روسیه؛ ساختار سیاسی افغانستان؛ ساختار سیاسی تونس؛ ساختار سیاسی ژاپن؛ ساختار سیاسی کوبا؛ ساختار سیاسی لبنان؛ نظام سیاسی مصر؛ ساختار سیاسی و نام رسمی کشور چین؛ ساختار نظام سیاسی سنگال؛ ساختار سیاسی آرژانتین؛ ساختار سیاسی فرانسه؛ ساختار سیاسی اسپانیا؛ ساختار سیاسی مالی؛ ساختار سیاسی سودان؛ ساختار سیاسی قطر؛ ساختار سیاسی زیمبابوه؛ ساختار سیاسی سیرالئون؛ ساختار سیاسی اتیوپی؛ ساختار سیاسی بنگلادش؛ ساختار سیاسی تاجیکستان؛ ساختار سیاسی قزاقستان؛ ساختار سیاسی امارات متحده عربی