آسیب شناسی اجتماعی در مالی

با وجود برخی پیشرفت‌های نسبی در وضعیت اجتماعی این کشور؛ در دو دهۀ اخیر، جامعۀ سنتی مالی هم‌چنان از مشکلات و معضلات بسیاری رنج می‌برد. از منظر آسیب‌شناسی اجتماعی، بخش عمده‌ای از این مشکلات، ریشه در گذشته دارد و به دورۀ حاکمیت استعمار فرانسه بر این کشور بازمی‌گردد. پاره‌ای از این معضلات نیز ناشی از فقر عمیق حاکم بر جامعه است که خسارات سنگینی بر زیرساخت‌های اجتماعی جامعه وارد می‌کند. اساسی‌ترین مشکلات فعلی جامعۀ مالی عبارتند از:

جنگ داخلی

یکی از مشکلات بزرگ اجتماعی– و در عین حال سیاسی- کشور مالی، در دهه‌های 1960، 1980،1990، 2000 و2010 میلادی که هم‌چنان تداوم دارد، شورش قبایل طوارق منطقۀ شمال و شمال شرق این کشور است. طوارق طیّ پنجاه سال گذشته و با هدف تأسیس دولت مستقل و یا کسب خودمختاری از دولت، جنگ داخلی گسترده‌ای را در چند مقطع با دولت این کشور آغاز کردند که منجر به قتل عام و آوارگی گروه زیادی از مردم طوارق و کشته شدن بسیاری از نظامیان مالی شد.

هرچند شورش قبایل طوارق مالی دلایل مختلفی داشته ولی علت اصلی آن خشم و نارضایتی قبایل طوارق از بی توجهی دولت به وضعیت اجتماعی و اقتصادی و مناطق محل استقرار آنها بوده است.

نخستین شورش طوارق مالی در سال 1963 و فقط سه سال پس از استقلال این کشور پدید آمد که علاوه ‌بر واکنش خشونت‌آمیز و تند دولت، پس از مدت کوتاهی به‌سختی سرکوب شد. طیّ سال‌های 4-1972 و 85-1982 و در پی بروز دو قحطیّ بزرگ در مناطق صحرایی کشور مالی که منجر به از بین رفتن گله‌های گاو و گوسفند شد، گروه‌های زیادی از طوارق کوچ‌نشین ساکن مالی، به‌دلیل شرایط وخیم اقتصادی منطقۀ سکونت خود، ناچار به کشورهای الجزایر و لیبی گریختند و در اردوگاه‌هایی که در مناطق جنوبی این کشورها و با کمک سازمان ملل برپا گردیده بود، اسکان یافتند. دولت مالی با سوء‌استفاده از کمک‌های نقدی و جنسی دریافت شده از دیگر کشورهای جهان و عدم توزیع آن در مناطق طوارق‌نشین که منجر به فاجعۀ انسانی بزرگی شد، به‌سختی مورد انتقاد قرار گرفت و از آن زمان، برخی گروه‌های شورشی ضد دولت مالی، در بین طوارق مهاجر به لیبی و الجزایر و طوارق ساکن مالی پدید آمدند.

طوارق مخالف دولت، با مشاهدۀ ضعف و ناتوانی دولت‌مردان در بهبود وضعیت زندگی آنها و به حاشیه رانده شدن اقوام طوارق در دورۀ حاکمیت ژنرال موسی ترائوره، به سال 1990 سر به شورش برداشتند و به برخی ادارات دولتی در شهر گائو حمله قرار کردند. جنگ دولت با جدایی‌طلبان طوارق تا سال 1992 و بر سرکار آمدن دکتر آلفاعمر کناره ادامه داشت و پس از وعده‌های آلفاعمر کناره در اعطای آزادی بیشتر به طوارق و اعطای برخی پست‌های مهم به آنها- از جمله واگذاری پست نخست وزیری به یکی از سیاست‌مداران طوارق- خاتمه یافت.

در پی شورش مجدد گروه‌هایی از قبایل طوارق که از سوی لیبی مسلح شده بودند و حملۀ شدید آنها به شهر گائو، جنگ داخلی مالی بار دیگر شعله‌ور شد و ارتش به حملات طوارق شورشی پاسخ داد. این جنگ سرانجام در سال 1995 و به‌دنبال میانجی‌گری برخی مقامات دولتی و ریش‌سفیدان طوارق متوقف شد و در سال 1996 و با شروع جشنی موسوم به جشن اسلحه سوزان در تمبوکتو، طوارقی‌ها ضمن تحویل اسلحه‌های خود به دولت، معاهدۀ صلح را با مقامات دولتی مالی امضا کردند. با این حال دولت از واگذاری مشاغل مهم دولتی به طوارق و فقرزدایی منطقه کیدال خودداری کرد و قبایل طوارق ساکن این منطقه شدیداً خشمگین و به‌دلیل مشکلات ناشی از خشک‌سالی و شرایط وخیم اقتصادی این منطقه، ناچار شدند به مشاغل سیاهی مانند قاچاق کالا و مواد مخدر روی آورند.

در سال 2006 گروهی از جنگ‌جویان سابق طوارق، که در جنگ داخلی سال‌های 1990 تا 1995 شزکت داشتند، سازمان موسوم به «ائتلاف دموکراتیک 23 می ‌2006 برای تغییر»(May 23, 2006 Democratic Alliance for change) را تشکیل دادند و عملیات نظامی‌ را در شمال این کشور آغاز کردند که چندین ماه به طول انجامید. شورشیان طوارقی با میانجی‌گری دولت الجزایر در ماه ژوئن 2006 قرارداد صلحی را با دولت در الجزیره منعقد کردند.

نارضایتی‌های موجود در این منطقه، که حالت آتش زیر خاکستر را داشت، در سال 2007 منجر به بروز شورش گروه دیگری از طوارق ناراضی جدا شده از «ائتلاف دموکراتیک 23می‌2006 برای تغییر» شد. حملات شورشیان مزبور به مراکز دولتی و از جمله بخش‌هایی از شهر تاریخی تمبوکتو با واکنش شدید ارتش مالی مواجه گردید و تعداد زیادی از طرفین کشته و زخمی و مناطقی از شهر تمبوکتو نیز دچار آسیب شد. رهبران سابق شورشی طوارق مالی مدعی شدند که بخش عمدۀ این حملات را شورشیان طوارق ساکن نیجر انجام داده‌اند و خواستار پایان یافتن حملات شورشیان طوارقی به مناطق مسکونی شدند. متعاقب درخواست ریش‌سفیدان طوارقی، مذاکرات صلح بین دولت و طوارق شورشی برقرار شد و جنگ دوم طوارق، رسماً پایان یافت.

با وجود پایان یافتن جنگ دوم طوارق و دولت در سال 2007، حملات پراکندۀ گروه‌های مختلف شورشی طوارق به شهرهای شمالی مالی با حمایت معمر قذافی رهبر وقت لیبی، ادامه یافت و این در حالی بود که قذافی به ظاهر نقش میانجی را به‌عهده داشت و طرفین را به مذاکره و صلح ترغیب می‌نمود.

در سال 2007 حملات نامتمرکز دولت به پایگاه شورشیان طوارقی در مرزهای مالی و الجزایر و حملات گاه و بیگاه شورشیان به نظامیان مالیایی ادامه یافت. احمد تومانی توره رسماً آمادگی دولت را برای مذاکره با ناراضیان طوارقی اعلام کرد. در چنین شرایطیّ، حملۀ ناموفق موشکی شورشیان به یک فروند هواپیمای نظامی ‌سی130 آمریکایی که سلاح‌های نظامی ‌را برای ارتش مالی حمل می‌کرد، بحرانی در این منطقه پدید آورد و توجه جهانیان را به خود جلب نمود.جنگ‌های پراکنده شورشیان طوارقی با دولت مالی در سال 2008 و در شرایطیّ ادامه یافت که این کشور با طغیان رود نیجر و افزایش قیمت مواد غذایی به شدت تحت فشار بود. بنابراین، در پی درخواست دولت مالی از الجزایر، برای میانجی‌گری در حل این بحران و نظارت بر مرزهای جنوبی خود با مالی، مذاکرات صلح سازمان «ائتلاف دموکراتیک 23می‌2006» با دولت و وساطت سفیر الجزایر در مالی آغاز شد. در جریان این مذاکرات، علاوه‌ بر آزادی 92 نفر از اسیران نظامی نزد طوارق و فرمان عفو عمومی‌ شورشیان، دولت مالی با استخدام گروهی از طوارق در ارتش موافقت کرد. این صلح جایگاه الجزایر را در منطقۀ بیابانی صحرای بزرگ آفریقا ارتقا بخشید و این کشور از رقیب سنتی خود لیبی، که مدعی نقش میانجی‌ در خاتمه دادن به جنگ طوارق شورشی نیجر و مالی بود، پیشی گرفت. در این میان، ابراهیم اق باهانگا(Ibrahim Ag Bahanga) رهبر سابق سازمان «ائتلاف دموکراتیک 23می‌2006»، از امضای این پیمان صلح خودداری کرد و به لیبی پناهنده شد.

ابراهیم در اواخر سال 2008 به تبعید خود خواسته‌اش در لیبی پایان داد و ضمن بازگشت به مالی، حملات خویش را به پادگان‌های ارتش مالی در مرز این کشور با موریتانی آغاز کرد. وی که رهبری سازمان «ائتلاف طوارق شمال مالی برای ایجاد تغییر»(Alliance Touaregue Nord Mali Pour Le Changement (ATNMC)) را بر عهده داشت، علاوه‌ بر حمله به پادگان‌های نظامی، چندتن از رهبران طوارق را که با دولت مالی صلح کرده بودند، به جرم خیانت به آرمان‌های ملت طوارق به قتل رساند و محیطیّ مملو از ناامنی در مناطق شمالی این کشور به‌وجود آورد. به‌دنبال این حملات وحشیانه و به گروگان گرفتن چند گردشگر خارجی در جنوب شرق مالی، که به طرفداران ابراهیم نسبت داده شد،- اگر چه وی هرگونه دخالت گروه خود را در این گروگان‌گیری رد کرد- حملات تلافی‌جویانۀ ارتش مالی به پایگاه‌های نظامی ‌شورشیان در غرب «آگلهوک»(Aguelhoc) و منطقه کیدال، تشدید و موجب قتل تعدادی از شورشیان گردید[i].

پس از یک‌سری حملات متقابل طرفین به یکدیگر، سرانجام «ائتلاف طوارق شمال مالی برای ایجاد تغییر» خواستار صلح با دولت و میانجی‌گری الجزایر شد، که با رد این درخواست از سوی دولت‌مردان مالی و جنایتکار خواندن آنان، گروهی از طوارق که دچار دودسته‌گی و تفرقه شده بودند، از ابراهیم جدا شدند و با عبور از مرزهای الجزایر، در این کشور اقامت گزیدند و پنجمین جنگ داخلی طوارق با دولت در سال 2009 پایان یافت.

ششمین جنگ داخلی شورشیان طوارق با دولت و ارتش مالی از اواخر سال 2010 مجدداً آغاز شد و در حال حاضر، رهبری آنها را «نهضت آزادی‌بخش ملی آزاواد»(Azawad National Liberation Movement (MIVLA)) بر عهده دارد. شورشیان مزبور[ii] که برخی از آنها در جریان جنگ داخلی لیبی در ارتش معمر قذافی به عنوان مزدور خدمت می‌کردند و از این طریق به سلاح‌های مجهزی دست یافته بودند، پس از سرنگونی قذافی به کشور بازگشته و (با حمایت غیرمستقیم فرانسه) حملات خود به شهرها و روستاهای مالی و مراکز دولتی را شروع نمودند که این وضعیت تاکنون (تا زمان نگارش این بخش از کتاب در اواخر آذر1391) ادامه دارد. شورشیان طوارق از اواخر فروردین سال 1391 با اعلام استقلال منطقۀ آزواد -که محدودۀ وسیعی از غرب تا شمال مالی (دو سوم خاک کشور) را دربرمی‌گیرد- و تصرف ایالات مهم گائو، کیدال و تمبوکتو، بحران بزرگی را در منطقه غرب آفریقا به‌ وجود آورده‌اند. در واکنش به اشغال ایالات مزبور، تاکنون اتّحادیۀ آفریقا، جامعۀ اقتصادی کشورهای‌های غرب آفریقا (اکواس)، سازمان ملل متحد و بعضی از کشورها آن را محکوم نموده‌اند و دولت فرانسه با اعزام نظامیان خود در حال عقب راندن آنان از مناطق اشغالی است. اعضای اکواس نیز در اجلاس سران کشورهای عضو تصمیم گرفته‌اند در صورت تداوم وضعیت بحرانی در شمال مالی، در آیندۀ نزدیک و با حمایت جامعۀ بین‌المللی، گزینۀ نظامی‌ را برای آزاد سازی ایالات شمالی مالی در دستور کار قرار دهند.

در حال حاضر علاوه ‌بر جنبش ملی آزادی‌بخش آزواد و گروه اسلامگرای انصار، دو گروه القاعدۀ مغرب اسلامی‌ و جنبش جهادی اسلامی ‌درغرب آفریقا نیز در شمال مالی حضور دارند.[ii] این درحالی است که دولت تومانی توره تا قبل از سرنگونی، درصدد ایجاد تفرقه و دو دستگی بین این شورشیان بود و موفق به صلح و مذاکره با گروهی از مزدوران طوارقی شاغل در ارتش قذافی نیز شده بود. جنگ داخلی مالی که بخش عمده‌ای ‌از سرمایه‌های ملی این کشور را نابود ساخته است، هم‌چنان ادامه دارد و هرچند با پیشروی نیروهای فرانسه در شمال مالی، شورشیان در حال پناه بردن به مناطق بیابانی می‌باشند ولی آنچه مشخص است این بحران داخلی که سرمایه‌های عظیمی ‌از این کشور فقیر را به یغما برده، در آینده نزدیک خاتمه نخواهد یافت و شورشیان طوارقی به همراه گروه هایی از سازمان های تندرو وابسته به القاعده حملات خود را به مراکز مختلف شهری و روستایی و تاسیسات دولتی در بخش‌های شمالی مالی ادامه خواهند داد.

قاچاق مواد مخدر

از مشکلات مهم اجتماعی کشور مالی قاچاق مواد مخدر است که از راه صحرای بزرگ آفریقا و مرزهای این کشور با کشورهای موریتانی و الجزایر انجام می‌شود. بخش مهمّی ‌از قاچاق محموله‌های کوچک و بزرگ مواد مخدر را قبایل طوارق و مور که در این مناطق زندگی می‌کنند انجام می‌دهند و این قاچاقچیان که عمدتاً به‌دلیل شرایط سخت اقتصادی و مشکلات معیشتی به این حوزه وارد شده‌اند، معمولاً محموله‌های مواد مخدر (کوکایین) قاچاقچیان بین‌المللی را از قلب صحرا به شهرهای تمبوکتو و گائو حمل و شبکه‌های مرتبط با آنها به باماکو منتقل می‌کنند. بخش اصلی این محموله‌ها از این کشور به دیگر کشورهای غرب آفریقا انتقال می‌یابد و نیروهای نظامی ‌و انتظامی ‌مالی نیز، به سبب کمبود امکانات، به‌ندرت قادر به کشف و ضبط این محموله‌ها هستند.

بنابر گزارشات تأیید نشده، شاخۀ القاعدۀ شمال آفریقا نیز در نقل و انتقال محموله‌های قاچاق مواد مخدر مشارکت دارد و بخشی از درآمد خود را از این راه تأمین می‌کند. دولت مالی بارها قول داده است با قاچاقچیان مواد مخدر مقابله کند و مانع فعالیت آنها شود اما عملاً اقدام خاصی صورت نگرفته و به‌نظر نمی‌رسد در آینده نیز دولت بتواند از رشد روزافزون این پدیدۀ شوم جلوگیری نماید.

کودکان خیابانی

کودکان و نوجوانان فقیر و آواره در شهرهای کوچک و بزرگ مالی از دیگر مشکلات مهم اجتماعی این کشور است. این کودکان و نوجوانان که معمولاً ردۀ سنی بین 10 تا 16 سال را تشکیل می‌دهند، به سه گروه کلی؛ دارای پدر و مادر، مشغول تحصیل در مدارس قرآنی و بدون سرپرست تقسیم می‌شوند و شاخصۀ مشترک بین هر سه گروه، مستمندی و آوارگی آنهاست. کودکان و نوجوانان گروه اول که پدر و مادر و سرپناهی– حتی بسیار محقرانه و فقیرانه – دارند، وضعیتشان از بقیه بهتر است. آنها در پایان هرروز رهسپار کلبه‌های زاغه‌ مانند خانواده می‌شوند و اندک درآمد و موجودی خود را در اختیار آنان می‌گذارند. گروه دوم کودکان خیابانی، معمولاً در مدارس قرآنی و اسلامی تحصیل می‌کنند و به‌دلیل ناتوانی والدینشان، برای پرداخت شهریۀ ‌اندک خود باید هرروز بعد از ظهر، روانۀ کوچه و خیابان‌های شهرها ‌شوند و درآمدشان را هرروز صبح و هنگام آغاز کلاس‌های درس، به معلمان خود ‌دهند. گروه سوم را کودکان و نوجوانانی تشکیل می‌دهد که یا والدین آنها فوت شده‌اند و یا بر اثر برخی مشکلات از منازل خود فرار کرده‌اند. این کودکان و نوجوانان عموماً تحت سرپرستی افرادی اداره می‌شوند و درآمد خود را هم به‌صورت کامل به آنها می‌دهند. این گروه در کلبه‌های بسیار کثیف و متعفن گرد هم می‌آیند و شب را به صبح می‌رسانند. آنها معمولاً در این کلبه‌ها، مواد مخدر مصرف می‌کنند و ارتباط نامشروع جنسی نیز در بین آنان امری عادی است. گروه‌های اول و دوم کودکان خیابانی عمدتاً پس از چند سال دست از گدایی برمی‌دارند و مشغول کاری می‌شوند. وضعیت و آیندۀ کودکان فاقد سرپرست اما بسیار وخیم و دردناک است. بسیاری از این کودکان و نوجوانان خیابانی پیش از رسیدن به سن 18 سالگی، بر اثر ابتلا به بیماری‌های واگیردار و تعفن و آلودگی شدید محیط زندگی خود می‌میرند. کسانی هم که جان سالم به‌در می‌برند، به دلیل آنکه فاقد هرگونه آموزش و تخصصی هستند، به دزدی و راهزنی در شهرها و جاده‌های خارج شهر مشغول و اغلب هم به حبس‌های طویل‌المدت محکوم می‌شوند.

فقر شدید اقتصادی، جنگ داخلی، خشک‌سالی‌های پیاپی و مهاجرت‌های گستردۀ روستاییان به شهرها و به‌ویژه باماکو، از عوامل اصلی بروز این ناهنجاری اجتماعی به‌شمار می‌رود.

هرچند دولت‌های وقت مالی بارها تلاش کرده‌اند به کمک سازمان‌های جهانی، به‌ویژه یونسکو و یونیسف، و جمع‌آوری کودکان و نوجوانان آواره و اسکان آنها در برخی مراکز اجتماعی، این معضل اجتماعی را برطرف کنند ولی اقدامات مقطعی دولت‌ها، خصوصاً در دهه‌های 1990 و 2000 میلادی چندان ثمری نداشته است. هم اکنون گروه‌های 10 تا 15 نفری کودکان و نوجوانان خیابانی و سرگردان در شهرهای باماکو،کیدال، گائو و... چهره زشتی به این شهرها بخشیده‌ است.

خشک‌سالی‌های پیاپی

کشور مالی همواره با خشک‌سالی و قحطیّ ناشی از قهر طبیعت روبه‌رو بوده است. این بلای طبیعی که بارها و بارها در این کشور رخ داده، از عوامل اصلی فقر و مسکنت مردم مالی و مرگ و میر بسیار گسترده در جوامع روستایی این سرزمین محنت‌زده است.

یکی از بد‌‌‌‌ترین خشک‌سالی‌های منطقۀ صحرای بزرگ آفریقا که در دهۀ 1680 میلادی پدید آمد، از سواحل سنگامبیا (سنگال و گامبیا) به نیل علیا گسترش و تا اواسط دهۀ 1750 ادامه یافت. شدت این خشک‌سالی و حملۀ ملخ‌ها به مناطق بیابانی مالی کنونی، به ‌حدی بود که بسیاری از مردم خود را به‌عنوان برده می‌فروختند تا فقط بتوانند مختصر قوت لایموتی را برای زنده ماندن تهیه کنند. این قحطیّ طیّ سال‌های 1738 تا 1756 میلادی، مسبب مرگ نیمی ‌از جمعیّت شهر تمبوکتو شد.

خشک‌سالی‌های پی‌درپی در دهه‌های1960،1970 و1980 میلادی و حمله ملخ‌ها به مزارع کشاورزی مالی، از بدو استقلال تاکنون، بارها اتفاق افتاده و موجب تلف شدن ده‌ها هزار رأس گاو، گوسفند و بز در بخش‌های مختلف کشور شده است که اوج این تلفات، در سال‌های1972 تا 1974 و در طیّ خشک‌سالی عظیم صحرای بزرگ آفریقا صورت گرفت. قهر طبیعت در دهه‌های 1990 و 2000 میلادی نیز موجب آوارگی بسیاری از مردم این کشور از شمال به مناطق اطراف رودخانۀ نیجر و کشورهای همسایه شده و علاوه‌ بر وارد آوردن خسارات و لطمات سنگین بر دام‌ها، احشام و مزارع کشاورزی روستاییان؛ اقتصاد متزلزل این کشور فقیر را تحت فشار قرار داده است. یکی از عوامل بروز جنگ داخلی طوارق با دولت مرکزی مالی نیز، خشک‌سالی‌های وسیع مناطق استقرار قبایل طوارق و بحران کمبود مواد غذایی در این مناطق بود که به‌دلیل رسیدگی نکردن دولت به وضعیت اسفناک کوچ‌نشینان طوارقی، خشم آنها را برانگیخته و موجب شورش آنها علیه دولت گردید.

براساس گزارش سازمان امدادرسانی آمریکن اید، طی سال‌های ‌گذشته و با بحران کمبود مواد غذایی در منطقۀ وسیعی از شمال و شمال شرقی مالی، صدها نفر جان باختند و بسیاری از خانواده‌های ساکن در این مناطق با خطر سوء تغذیه مواجه شدند.

سازمان ملل در چند سال گذشته کمک‌های زیادی را برای مقابله با آثار وخیم این خشک‌سالی‌ها در اختیار دولت مالی قرار داده است که با سوء مدیریت و فساد اداری حاکم بر دولت‌مردان کشور کمتر در مناطق قحطیّ زده توزیع شده است. اگرچه سازمان‌‌های امداد جهانی و سازمان‌های اسلامی نیز تاکنون کمک‌های نقدی و جنسی زیادی در اختیار این مناطق قرار داده‌اند، اما وقوع خشک‌سالی‌های مکرر به‌اندازه‌ای است که اکثر این سازمان‌ها اذعان دارند، این کمک‌ها فقط راه حل موقتی برای برخی از معضلات آنهاست و دولت مالی باید با اتخاذ تدابیری اصولی و اختصاص وام‌های ضروری و ایجاد فرصت‌های شغلی در شهرها و روستاهای این خطّه، به مشکلات بومیان خاتمه دهد . البته از آنجا که دولت رسماً اعلام کرده بدون کمک‌های بلاعوض سازمان‌های جهانی و اسلامی قادر به ارائۀ راه‌حل نیست، بعید به‌نظر می‌رسد مشقّات و دشواری‌های زندگی مردم این منطقه در آینده نزدیک حل شود.

فساد جنسی

مالی کشوری اسلامی است و اکثریت جمعیّت این کشور را مسلمانان تشکیل می‌دهند. با این حال دولت مالی تحت تأثیر قوانین عاریت گرفته از فرانسه و براساس اصول لائیسیته، فحشا را غیرقانونی اعلام نکرده است و اگرچه در این کشور فاحشه‌خانه‌های رسمی ‌وجود ندارد اما بسیاری از دختران جوان مالیایی به این عمل ننگین اشتغال دارند. این امر در شهرهای بزرگ مالی به‌ویژه باماکو رواج بیشتری دارد و زنان بدکاره معمولاً در مناطق گردشگری و مرکز اقامت گردشگران خارجی استقرار دارند.

فحشاء و خودفروشی در فرهنگ قبایل مختلف مالی عملی ننگ آلود شمرده شده و در افسانه‌ها و داستان‌های قومی- قبیلگی مالی فواحش زنانی بدنام و شوم درنظر گرفته شده‌اند که ارواح موذی در درون آنها جای گرفته‌اند این در‌حالی است که در دورۀ پیش از استعمار کشور مالی، پدیدۀ فحشا اساساً وجود نداشت و عملی بسیار ناپسند و زشت بود و معدود افرادی هم که مرتکب این ناهنجاری اجتماعی می‌شدند، بر طبق قوانین هر قبیله، مشمول مجازات‌های سختی قرار می‌گرفتند. پدیدۀ فحشا پس از ورود استعمار فرانسه، به‌تدریج در مالی راه یافت و پس از استقلال کشور، تعدادی از زنان جوان به‌دلیل فقر و مسکنت شدید و از سر ناچاری برای تأمین معیشت خود و خانواده‌هایشان، به این عمل ننگین روی آوردند. براساس اطلاعات برخی منابع، تعداد قابل توجّهی از زنان بدکاره این کشور، زنان مسیحی از نیجریه‌اند که به‌صورت غیرقانونی وارد این کشور شده‌اند و به این عمل شرم‌آور اشتغال دارند. علاوه بر آن افراد سودجو بعضی از دختران نوجوان مالیایی بین سنین 12 تا 18 سالگی را می‌ربایند و یا از والدین بسیار فقیرشان خریداری می‌کنند و مورد سوء استفادۀ جنسی ثروتمندان این کشور قرار می‌دهند. تعداد قابل توجّهی از این دختران نوجوان هم توسط باندهای بین‌المللی و به‌صورت قاچاق از کشور خارج و به کشورهای فرانسه، ایالات متحده، بلژیک و آفریقای جنوبی منتقل می‌شوند و به‌عنوان فاحشه‌های رسمی ‌به این عمل زشت روی می‌آورند.

جدای از آن در سال‌های اخیر، چینی‌ها هتل‌های کوچکی در باماکو احداث کرده‌اند که به‌صورت مراکز فساد غیر رسمی، ‌بسیاری از جوانان کشور را جذب خود می‌کند و در عین حال، درآمد سرشاری را برای مالکان چینی که به هیچ عنوان توجّهی به رعایت مسائل اخلاقی ندارند و فقط بر افزایش درآمد خود متمرکزند، به‌همراه دارد. بی‌توجّهی مدیران چینی این هتل‌ها به هنجارهای اخلاقی جامعۀ سنتی مالی در چند سال گذشته، بارها با اعتراض شدید علمای مسلمان، ائمۀ جماعات و ریش سفیدان مناطق مختلف باماکو مواجه و برخی از روشنفکران نیز با درج مقاله در نشریات کشور، خواستار تعطیّلی این هتل‌ها شده‌اند.

فساد گستردۀ اداری

یکی از مشکلات بزرگ کشور مالی فساد گستردۀ حاکم بر دستگاه‌های اداری و اختلاس دولت‌مردان برجسته است که هریک تلاش می‌کنند در مدت تصدی مسئولیت‌های خود نهایت سوء استفاده را از امکانات موجود ببرند.

از بدو استقلال مالی تاکنون، سوءاستفاده‌های عظیم و گسترده از منابع دولتی و معادن در حال استخراج فعلی، به‌ویژه معادن طلا که معمولاً تحت نظارت رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس و رهبران حزب حاکم قرار دارد، همواره وجود داشته و این در شرایطیّ است که تقریباً تمامی‌ رؤسای جمهور این کشور، طیّ 53 سال گذشته، مبارزه با فساد اداری- مالی حاکم بر کشور را یکی از اهداف اصولی خود می‌دانند! فساد اداری حاکم بر جامعه معمولاً در دو بخش جریان دارد:

- سوءاستفاده از امکانات اقتصادی کشور و واریز بخشی از درآمد حاصل از منابع در حال استخراج موجود نظیر طلا،نمک، فسفات، بوکسیت و... به حساب‌های شخصی مسئولان عالی رتبه.

- سوءاستفاده از کمک‌های نقدی و جنسی کشورهای غربی و سازمان‌های بین‌المللی که عمدتاً برای مقابله با قحطیّ و خشک‌سالی در اختیار دولت مالی قرار می‌گیرد.

سوءاستفاده از کمک‌های نقدی و جنسی کشورهای خارجی

فساد آشکار در بدنۀ دستگاه‌های دولتی کشور مالی طیّ دهۀ اخیر، به‌تدریج موجب بدبینی و یأس کشورهای غربی، سازمان ملل و سازمان‌های بین‌المللی امدادی، کشورهای اسلامی و سازمان کنفرانس اسلامی در ارائۀ کمک‌های هرچه بیشتر به دولت مالی شد.

شواهد موجود نشان می‌دهد طی دو دهۀ گذشته، بخش مهمی از کمک‌های کشورهای ایالات متحدۀ آمریکا، فرانسه، انگلستان، آلمان، هلند، بلژیک، نروژ و فنلاند و سازمان ملل و مؤسسات وابسته نظیر یونسکو، یونیسف، کمیساریای عالی پناهندگان؛ کشورهای اسلامی‌ نظیر ج.ا.ایران، عربستان، کویت، قطر، امارات متحده و سازمان همکاری اسلامی (بانک توسعۀ اسلامی و آیسیسکو)- که با هدف بهبود وضعیت معیشتی، اجتماعی و فرهنگی مناطق مختلف مالی به دولت پرداخته شده- در دیگر بخش‌ها هزینه و بخشی از آن نیز به حساب‌های شخصی دولت‌مردان واریز شده است [iii]. این موضوع باعث شده که کمک‌های کشورهای غربی و اسلامی ‌و سازمان‌های بین‌المللی به این کشور طیّ چند سال گذشته به میزان قابل توجّهی کاهش یابد و بسیاری از کشورهای یاری‌دهندۀ مالی، عدم شفافیت را در نحوۀ توزیع این کمک‌ها، از دلایل بی‌رغبتی خود در ارائۀ کمک‌های هرچه بیشتر به این کشور عنوان می‌کنند. البته تومانی توره در دوۀ ریاست جمهوری خود– و به‌ویژه در پنج سال دوم- تلاش کرد تا اقدامات مؤثری در این خصوص انجام دهد و چند نهاد دولتی مبارزه با فساد اداری نیز تاسیس شد. با این حال دولت‌های غربی و اسلامی این اقدامات را کافی و مؤثر نمی‌دانند و معتقدند مبارزه با فساد عمیق اداری، که در تاروپود اقتصاد این کشور رخنه کرده، باید اصولی و با اراده‌ای جمعی صورت پذیرد.

ختنۀ زنان

یکی از مشکلات بزرگ اجتماعی کشور مالی که همچون دیگر کشورهای آفریقایی از فرهنگ غلط اقوام و قبایل این کشور نشات می‌گیرد ختنه دختران در سنین طفولیت است. در این ارتباط عموم مردم مالی اعم از قبایل مختلف معتقدند دختران صرفاً از طریق ختنه می‌توانند به وظایف زنانگی خود عمل نمایند. این عمل که با وجود تلاش فراوان وزارت بهداشت و مقامات پزشکی کشور مالی هنوز به شیوه‌ای کاملاً سنتی صورت می‌گیرد. عمل ختنه دختران که توسط افرادی خاص انجام می‌شود معمولاً با درد زیاد و خونریزی همراه است و گاه اتفاق می‌افتد زنانی که به این امر مبادرت می‌ورزند از یک چاقو برای ختنه همزمان چند دختر بچه استفاده می‌کنند بدون آن که پس از هر عمل چاقوی مزبور ضد عفونی شود.

این امر در برخی موارد موجب انتقال بیماری‌های مسری از جمله ایدز در بین دختران می‌شود و علاوه‌ بر آن مشکلات جسمی را برای این افراد در هنگام بلوغ و پس از آن پدید می‌آورد. مردم مالی براساس سنت‌های به‌جا مانده از پیشینیان خود اعتقاد دارند ختنۀ دختران آنها سبب از بین رفتن هوس‌های جنسی و حفظ بکارت و عفاف آن‌ها تا زمان ازدواج خواهد شد. مقامات سازمان بهداشت جهانی تأکید دارند این امر نه فقط موجب سرکوب هوس‌های جنسی دختر بچه‌ها نمی‌شود بلکه عواقب درازمدتی دارد که شامل عفونت، تشکیل کیست در رحم زنان، درد زیاد هنگام نزدیکی، زایمان توأم با درد و مشقت، خونریزی‌های مداوم و مشکلات روحی است.

دولت مالی در چند سال اخیر، تلاش بسیاری برای متوقف شدن عمل ختنۀ زنان انجام داده و علاوه‌ بر ممنوع کردن ختنۀ زنان در مراکز بهداشتی دولتی، کارگاه‌های آموزشی و سمینارهای متعدّدی در شهرها و روستاهای مالی برگزار کرده‌ است و برخی هنرمندان نیز در نمایش‌های سنتی خود مضرات و خطرات آن را یادآور شده‌اند.

انجمن توسعه و دفاع از زنان (Association for the progress and defence of Women) نیز طیّ دهۀ گذشته، فعالیت‌های زیادی را برای آموزش رهبران جوامع روستایی از خطرات ختنۀ زنان انجام داده است. با این حال این سنت دیرینه هم‌چنان در مناطق مختلف این کشور رواج دارد و به‌نظر می‌رسد منسوخ شدن آن به زمان زیادی نیاز دارد. براساس گزارشات سازمان‌های غیردولتی داخلی این کشور، 95 درصد زنان مالیایی، در کودکی ختنه شده‌اند.

بردگی

هرچند مقامات مالیایی همواره منکر بردگی و برده‌داری در این کشور شده‌اند ولی برخی شواهد و گزارشات غیررسمی‌ حکایت از آن دارد که تعدادی از زنان و مردان فقیر مالیایی، به‌دلیل شدت فقر و مسکنت، تن به بردگی می‌دهند و در خدمت افراد نسبتاً متمول و ثروتمند قرار دارند. در جدید‌‌‌‌ترین اظهارات در رابطه با رواج بردگی در کشور مالی، سازمان مدافع حقوق بشر «تمدت»(Temedt)، که به طوارق مخالف دولت مالی تعلق دارد، به همراه سازمان بین‌المللی ضد برده‌داری، اعلام کرده است که چند هزار نفر از مردم طوارق «بلا»(Bella) در منطقۀ گائو و به‌ویژه در اطراف شهرهای «مناکا»(Menaka) و «آنسونگو»(Ansongo)، درحالت بردگی کامل زندگی می‌کنند و از کلیۀ حقوق افراد عادی محروم‌اند .

بردگی در مالی ریشه‌های تاریخی دارد و در طول تاریخ بارها مردم فقیر و محنت‌زدۀ این کشور بر اثر شدت فقر و بیچارگی مجبور به بندگی و بردگی در مقابل افراد متمول و ثروتمند شده‌اند که این وضعیت از قدیم‌الایام تا کنون در مناطق بیابانی کشور، که همواره نیز در معرض خشک‌سالی و قحطیّ قرار دارد، شدت بیشتری داشته است.

مهاجرت

مهاجرت‌های داخلی و خارجی از معضلات نسبتاً مهم اجتماعی کشور مالی به‌شمار می‌رود که از زمان استقلال کشور تاکنون، بارها اتفاق افتاده و گاه سبب از هم گسیختگی بافت جمعیّتی در برخی از مناطق مالی شده است.

مهاجرت‌های داخلی این کشور طیّ چند دهۀ گذشته، عمدتاً از مناطق شمال و شمال شرقی به سمت باماکو و مناطق حاشیۀ رودخانه‌های مالی صورت گرفته که علت اصلی آن بروز خشک‌سالی، قحطیّ و حملۀ عظیم ملخ‌ها و نابودی مزارع کشاورزی و گله‌های گاو و گوسفند مناطق خشک‌سالی‌زده بوده است. این جابه‌جایی‌های جمعیّتی که بارها سبب استقرار قبایلی در خارج از حوزۀ سنتی محل اقامت آنها شده، مشکلات بسیاری را برای مهاجران که تمامی ‌دارایی خود را از دست داده‌اند و کشور میزبان آنها فراهم آورده است. تفاوت‌های فاحش فرهنگی- اجتماعی میان قبایل مهاجر و میزبان از دیگر معضلات اقامت تازه‌ واردان در مناطق جدید است که به‌ نوبۀ خود، ناهنجاری‌ها و فساد اخلاقی بسیاری را به‌دنبال دارد .

مهاجرت گستردۀ جوانان مالی به کشور فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی فرانسه زبان نظیر بلژیک و سوییس نیز از دیگر مشکلات اجتماعی مالی محسوب می‌شود. هر سال هزاران نفر از جوانان این کشور- عمدتاً ساراکوله‌ها- به شیوۀ قانونی و یا غیرقانونی و در پی آینده‌ای بهتر رهسپار کشورهای غربی می‌شوند و در بخش‌های خدماتی و گردشگری شروع به کار می‌کنند.

این مهاجرت‌‌ها ضربۀ سنگینی بر تاروپود فرهنگی- اجتماعی جامعۀ مالی وارد می‌کنند و علاوه‌بر خروج نسل جوان از کشور، تأثیرات فرهنگی سوئی نیز بر آنها دارد که در درازمدت موجب از خود بیگانگی نسل آیندۀ این کشور و جدایی آنها از سنت‌های اصیل قومی- قبیلگی خواهد شد.

القاعده

از بغرنج‌ترین موضوعات اجتماعی (و در عین حال سیاسی) مالی که تا حدودی نیز ابعاد بین‌المللی یافته، نفوذ گروه القاعده به مرزهای شمالی این کشور و حضور برخی از افراد این سازمان تروریستی (با تابعیت مراکش، الجزایر و موریتانی) در صحراهای خشک و لم‌یزرع حوزۀ سکونت طوارق مالیایی و اقدامات خرابکارانۀ آنهاست. حضور ثابت شاخۀ القاعدۀ شمال آفریقا در این کشور که به اوایل دهه 2000 میلادی باز می‌گردد، امنیت این منطقه را به خطر اتداخته و موجب دخالت قبایل عرب، طوارق و مور (ساکن مناطق صحرای شمال و شمال شرق مالی)، در اقدامات غیرقانونی نظیر قاچاق کالا، پول‌شویی، تجارت اسلحه و... شده است. این در حالی است که گزارشات موجود نشان می‌دهد منطقۀ شمال شرقی مالی موسوم به کیدال، مرکز نفوذ القاعده شاخۀ شمال آفریقاست و آنان از طریق شبکه ارتباطی خود در الجزایر و تونس، بخش‌هایی از صحرای بزرگ آفریقا را تحت سیطرۀ خود دارند. ارتباط مستمر برخی از قبایل مالی به‌ویژه طوارقی‌ها با نیروهای القاعده سبب شده که دولت آمریکا و سازمان سیا بارها به دولت مالی هشدار دهند و از تأسیس پایگاه‌های مخفی این سازمان در قلب‌ صحرای بزرگ آفریقا و مناطقی از مالی، لیبی و الجزایر ابراز نارضایتی کنند. سازمان سیا یادآور شده است که در محدودۀ تسالیت تا کیدال، مسلمانان مراکشی، پاکستانی و افغانی وابسته به القاعده حضور مستقیم دارند و برخی از اقدامات تروریستی در آفریقا، از طریق این افراد صورت می‌پذیرد.

نیروهای‌القاعده تاکنون چندین گردشگر اروپایی از جمله چند تن از اتباع فرانسه، آلمان، سویس، اتریش و ایتالیا را طیّ سال‌ها تا اوایل 2012 در مناطق کیدال، موپتی، تمبوکتو و ساواره ربوده و به گروگان گرفته‌اند . سازمان القاعده، هدف از حضور این گردشگران را در مناطق صحرایی شمال مالی، بررسی وضعیت منطقه و جاسوسی برای سازمان‌های جاسوسی کشورهای غربی می‌داند.[iv] برخی از تحلیلگران سیاسی غرب آفریقا معتقدند نیروهای القاعده در قدرت‌گیری شورشیان طوارق و تسخیر شهرهای بزرگ و مهم گائو و تمبوکتو در مارس 2012 سهم مهمّی‌ داشته‌اند.

عبور و مرور گروه‌های منتسب به القاعده از مرزهای شمالی مالی به کشورهای الجزایر، نیجر، موریتانی و لیبی و عدم توانایی این کشور در کنترل مرزهای خود، قاچاق مواد مخدر و تروریسم از مشکلات مهم امنیّت ملی مالی به‌شمار می‌رود[v].

ناامنی

وجود ناامنی در مناطق شمال و شمال شرقی و محل وقوع درگیری‌های نظامی بین قبایل طوارق و نیروهای مالی از دیگر مشکلات اساسی کشور مالی است که امنیّت عمومی ‌این کشور را دستخوش مخاطراتی جدی کرده است.

شورش طوارق شمال و شمال شرقی مالی که تا حدودی نیز کشورهای هم‌جوار در بروز آن دخالت داشته‌اند، مشکلات و معضلات فراوانی را برای دولت و مسلمانان طوارق پدید آورده است. صرف‌نظر از سایر مشکلات ؛ ناامنی شدید شهرها، روستاها و جاده‌های منتهی به شهرها و روستاهای شهرهای بزرگ و مهمی نظیر گائو، کیدال و تمبوکتو پدیده‌ای است که طی دو دهۀ گذشته بر این مناطق حکم‌فرما شده و مردم ساکن مناطق شمال و شمال شرقی مالی بارها در حین سفر از شهری به شهر دیگر مورد حملۀ دزدان و راهزنان قرار گرفته‌اند و اندک دارایی‌شان غارت و چپاول شده است. جدای از امنیت متزلزل در راه‌های منتهی به شهرها و روستاهای شمالی مالی، ناامنی داخل صحراهای این محدوده نیز کاملاً مشهود است. برخی گزارشات غیررسمی نشان می‌دهد طوارق مسلحی که از انواع و اقسام سلاح‌های به‌دست آمده در جنگ داخلی لیبی بهره‌مند شده‌اند، بارها در دل صحرا رهگذران را غارت و در بسیاری موارد به کاروان‌های وابسته به سازمان‌های بین‌المللی حمله کرده‌اند. برخی از افراد خلاف‌کار نیز، با سوءاستفاده از این وضعیت و دزدی و راهزنی در شهرها و روستاهای مناطق شمال و شمال شرقی، بر ناامنی موجود دامن زده‌اند. دولت مالی طیّ چند سال گذشته، تلاش فراوانی برای بهبود وضعیت امنیّتی مناطق وسیع صحرایی شمال و شمال شرقی کشور انجام داد‌ه‌ و پست‌های نگهبانی متعددی در این مناطق احداث شده اند، اما این اقدامات که مستلزم هزینه‌های سنگینی است، عمدتاً مقطعی بوده و هم‌چنان بخش‌های وسیعی از کشور شدیداً از ناامنی رنج می‌برند.

پاورقی

[i]. ابراهیم آگ باهانگا در سال 2010 طیّ سانحۀ رانندگی در منطقه کیدال جان باخت.

[ii]. در بررسی تحلیلی شورش طوارق مالی نباید از نقش فرانسه نیز در جنگ داخلی این کشور غفلت ورزید. فرانسه بارها و از بدو استقلال مالی، به‌محض فاصله گرفتن دولت‌های وقت و خودداری از تبعیت از سیاست‌های استعماری این کشور، قبایل طوارق را اهرم فشاری علیه کشور مالی قرار داده است. این وضعیت در دهه‌های 1960 تا 1990 که دولت‌مردان این کشور، درصدد چرخش به سوی دولت‌های شرقی برآمدند و سیاست نزدیک شدن به کشورهای چین و اتّحاد جماهیر شوروی وقت را در پیش گرفتند، بارها صورت گرفته است.فرانسه در دهه‌های 1990 و 2000میلادی نیز سیاست مزورانۀ خود را بر ضد کشور مالی ادامه داد که نمونۀ بارز آن دخالت در امور داخلی مالی بعد از چند مورد گروگان‌گیری اتباع فرانسه و دیگر کشورهای غربی در شمال این کشور است. دولت فرانسه به‌دنبال به گروگان گرفته شدن چند نفر از اتباع خود و کشورهای غربی دیگر، از طرف گروه‌های وابسته به القاعده مغرب اسلامی، ‌به حمایت از جنبش رهایی بخش ملی آزاواد پرداخت و تلاش کرد با پشتیبانی از این گروه، ضمن حل بحران گروگان‌گیری، به حضور القاعده در مالی پایان دهد. دولت‌مردان فرانسه در جریان جنگ داخلی لیبی نیز برای ضربه زدن به قذافی به مزدوران طوارقی که در ارتش لیبی خدمت می‌کردند، وعده دادند در صورت خروج از لیبی، زمینه‌های لازم برای استقلال شمال مالی را فراهم می‌آورند و از ادعاهای استقلال‌طلبانۀ آنها برای تأسیس دولتی مستقل حمایت نمی‌کنند. در پی این امر، بسیاری از مزدوران طوارق مالیایی، که در قالب ارتش لیبی در حال جنگ با نیروهای انقلابی بودند، با تمام تجهیزات نظامی‌خود اعم از سلاح‌های سنگین و سبک و به کمک صدها دستگاه اتومبیل تویوتا از الجزایر رهسبار مالی شدند. باوجود شناسایی این کاروان توسط ماهواره‌های جاسوسی آمریکا، آنها بدون برخورد با هیچ مانعی به راحتی صحرای آفریقا را طیّ کردند و با هماهنگی دولت فرانسه با رهبران الجزایر و آمریکا، وارد خاک مالی شدند.

[iii]. تومانی توره رئیس‌جمهور مخلوع مالی چند ماه قبل از سرنگونی، طیّ اظهاراتی شورشیان طوارقی را از هم‌پیمانان شاخۀ شمال آفریقا القاعده دانسته بود. با این حال شورشیان مزبور هرگونه ارتباط خود را با القاعده رد و اعلام کردند که صرفاً خواهان استقلال منطقۀ بیابانی وسیع «آزاواد» هستند.با این حال در حملات اخیر نظامیان فرانسه به مواضع شورشیان در کیدال و تمبوکتو مشارکت سازمان های اسلام گرای افراطی وابسته به القاعده با طوارق تایید شد.

[iv]. اوج این امر پس از انتخاب شهر تمبوکتو به‌عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال 2006 از سوی سازمان همکاری اسلامی بود و در پی آن سازمان همکاری اسلامی و برخی کشورهای اسلامی کمک‌های قابل توجّهی را برای بهبود وضعیت این شهر کوچک و تاریخی شامل ترمیم مساجد تاریخی، ترمیم راه‌های داخل شهری، تعمیر منازل قدیمی، بهبود وضعیت کتابخانه‌های دولتی و خصوصی و... در اختیار دولت مالی قرار دادند. با این حال دولت فقط بخش اندکی از این بودجۀ عظیم را در شهر تمبوکتو هزینه کرد و در حالی که انتظار می‌رفت تمبوکتو در سال 2006 تغییرات قابل توجّهی از نظر استانداردهای زندگی یابد، عملاً بهبودی در وضعیت این شهر پدید نیامد و بخش اعظم بودجۀ دریافتی نیز در مسیرهای دیگر هزینه شد. این امر موجب شده است که طی چند سال گذشته دولت‌های اسلامی و سازمان همکاری اسلامی از اعطای کمک‌های بیشتر به این کشور فقیر خودداری نموده و علت آن را نیز تجربۀ ناموفق در شهر تمبوکتو می‌دانند.در مواردی نیز که کشورهایی نظیر عربستان، کویت و لیبی انجام پروژه‌ای نظیر ساخت مسجد، مدرسه یا حفر چاه آب آشامیدنی را در نظر دارند، خود رأسا وارد عمل شده و از واگذاری بودجه به بخش‌های دولتی خودداری می‌کنند. بدیهی است این شرایط در درازمدت،موجب بدبینی بیشتر کشورهای اسلامی به این کشور خواهد شد که خود یکی از اعضای سازمان همکاری اسلامی محسوب می‌شود و مسلمانان مالی را از این منبع مهم که در صورت استفاده مطلوب نتایج قابل توجّهی برای آنها به‌دنبال خواهد داشت، محروم می‌سازد.

[v].پیشینۀ حضور القاعده در مالی و چند کشور دیگر آفریقایی به سال 2002 میلادی و شکست نیروهای طالبان در افغانستان بازمی‌گردد. براساس گزارشات موجود پس از فراری شدن نیروهای طالبان به مناطق کوهستانی پاکستان و افغانستان، بسیاری از آنها به‌تدریج رهسپار الجزایر و مراکش شده و از طریق این کشورها شبکه فعالیت‌های خود را در چاد، نیجر و مالی نیز گسترش دادند و این در حالی بود که این کشورها به دلیل ضعف بنیۀ اطلاعاتی نیروهای امنیتی و گستردگی صحرا، پایگاه‌های مناسبی برای حضور نیروهای القاعده محسوب می‌شدند. از سال 2003 به بعد افرادی از جماعت سلفیه موسوم به «جماعت دعوت و قتال» که تحت رهبری ابومصعب عبدالودود هدایت می‌شود نیز در مناطق طوارق‌نشین‌ شمال مالی پایگاه‌هایی تأسیس کرده‌اند. گفته شده است که افراد این گروه وابسته به القاعده به‌طور مرتب در شمال مالی حضور می‌یابند و روابط خوبی با رهبران طوارق مالیایی دارند. علاوه ‌بر آن مقامات سازمان سیا اعلام کرده‌اند القاعده در حال حاضر رسماً در شمال مالی استقرار یافته و یک شاخه از گروه سلفی «دعوت و قتال» نیز در مالی تشکیل شده است. براساس گزارش سازمان سیا بخش اعظم بودجه و تجهیزات نظامی این گروه را سازمان القاعده تأمین می‌کند و فاغارا از رهبران پرنفوذ طوارق و جنگ سالار ضد دولتی که در درگیری‌های دهۀ 1990 طوارق و دولت مالی نیز مشارکت داشته، رهبر این شاخه است. آمریکایی‌ها معتقدند وی ارتشی با 7350 سرباز ادارد که در خدمت القاعده بوده و اقدامات تروریستی در مالی و دیگر کشورهای منطقۀ صحرا را سازماندهی می‌کند. البته این فرد و دیگر رهبران طوارق که کماکان در حال جنگ و صلح با دولت مالی به‌سر می‌برند، از قبول اینکه هزینه‌های خود را از القاعده دریافت می‌کنند، سرباز زده‌اند. با این حال مقامات آمریکایی ربوده شدن چند اروپایی را طی سال‌های اخیر از جمله تعدادی آلمانی در سال 2003 و اتریشی در سال 2008 که به‌دست طوارق اتفاق افتاد، دستور صادره از سوی تشکیلات القاعده می‌دانند. گزارشات موجود حاکی از آن است که طوارق ساکن شمال و شمال غرب مالی، علاوه ‌بر ارتباط مستقیم با شاخه القاعده این منطقه، با دیگر شعبات وابسته به القاعده نیز در شمال آفریقا شامل جماعت اسلامی جنگجویان لیبی به رهبری محمد بن فاضل، جماعت اسلامی جنگجویان تونس به رهبری طارق معروفی، جماعت اسلامی جنگجویان مراکش به رهبری عبدالکریم المحاطی و چند شاخه دیگر از القاعده در موریتانی و الجزایر در ارتباط هستند. وجود صحرای بزرگ آفریقا و آشنایی طوارق با راه‌های مواصلاتی و ارتباطی بین شمال مالی و جنوب الجزایر نیز موجب شده که آنها در برخی از فعالیت‌های القاعده نظیر ترانزیت شبکه‌های قاچاق اسلحه و مواد مخدر مشارکت نمایند و از این طریق جایگاه شعبۀ القاعده در مالی هرچه بیشتر استحکام یابد. هرچند شعبۀ القاعده مالی هنوز اقدامات خرابکارانه‌ای علیه منافع آمریکا در این کشور سازماندهی نکرده است ولی به گروگان گرفته شدن چند گردشگر اروپایی طی سال‌های اخیر زنگ خطری برای ایالات متحدۀ آمریکاست. در این ارتباط دولت امریکا از سال 2007 میلادی گروهی ورزیده از نیروهای ضد ترور خود را که متخصص تاکتیک نبرد با نیروهای القاعده به‌شمار می‌روند، به شهرهای باماکو، گائو و تمبوکتو اعزام نموده است. وظیفۀ اصلی این نیروها تعلیم ارتش مالی برای مقابله با اقدامات القاعده و خنثی ساختن حملات آنان است.این در حالی است که برخی از روشنفکران مسلمان از اینکه نیروهای آمریکا به بهانه حضور القاعده در این کشور مسلمان استقرار یافته و پایگاه‌هایی نظامی در مناطق مختلف کشور تأسیس کنند، به‌شدت نگران‌اند و از دولت مالی درخواست کرده‌اند در صورت طرح رسمی این پیشنهاد از سوی ایالات متحدۀ آمریکا، از پذیرش آن که عواقب سوئی به‌دنبال خواهد داشت، خودداری کند.