قوه مجریه آرژانتین

اصول 78 تا 107 قانون فوق الذّکر، به قوّه مجریه اختصاص داده شده است. قوّه مجریه در شخص رئیس‌جمهور که به نمایندگی از مردم حکومت می کند ظاهر می‌شود. رئیس‌جمهوری و معاون وی که ممکن است دوباره انتخاب شوند (اگرچه تنها دو دوره پشت سر هم) با رأی مستقیم مردم و برای 4 سال انتخاب می‌شود. حقّ انتخاب مجدّد رئیس‌جمهور به صورت پی درپی فقط یک بار وجود دارد. در این سیستم اگر هر نامزدی بتواند چهل و پنج درصد از آرا را در دور اوّل رای گیری به دست آورد و یا این‌که حدّاقل چهل درصد از آرا را کسب نموده و اختلاف رأی وی با فرد دوم بیش از ده درصد باشد، در دور اوّل به عنوان فرد پیروز انتخاب می‌شود و در غیر اینصورت بین دو نامزدی که بیش‌ترین آرا را تصاحب کرده باشند، دور دوم انتخابات برگزار می‌شود. اگر هر کدام از دو کاندیدای راه یافته به دور دوم از رقابت کناره گیری کند، تنها نامزد باقیمانده در انتخابات به عنوان رئیس‌جمهور کشور معرّفی می‌شود. (اصول 97 و 98)

برای سیستم تعیین شده در قانون اساسی آرژانتین، موارد متعدّدی در چند سال اخیر رخ داده است. در انتخابات ماه مارس 2003، به دلیل این‌که هیچکدام از نامزدها موفّق به کسب حدّاقل 45 درصد آرا نشدند، انتخابات به دور دوم کشیده شد. بدین ترتیب کارلوس منم با کسب 5/22درصد آرا و نستور کرچنر با کسب 5/21 درصد آرا به دور دوم راه یافتند امّا کارلوس منم از رقابت در دور دوم کنار کشید و بدین تریب، رقیب وی با کسب 5/21  درصد آرا به عنوان رئیس‌جمهور کشور انتخاب شد.

4 سال بعد، آقای کرچنر، خود را نامزد انتخابات برای دور دوم ریاست جمهوری نکرد و همسرش خانم کریستینا از سوی حزب حاکم کاندیدا شد. وی در دور اوّل با 8/44 درصد آرا و تنها به دلیل اختلاف رأی بیش از ده درصد با نفر دوم، در همان دور اوّل به عنوان رئیس‌جمهور کشور انتخاب شد. خانم کرچنر در سال 2011 نیز مجدّداً نامزد ریاست جمهوری شد و این بار با کسب قریب 58 درصد آرا در دور اوّل به صورت مستقیم به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شد.

در مورد انتخابات قوّه مجریه، نکته مهمّ دیگر این است که رئیس‌جمهور و معاون وی به صورت مشترک برای انتخاب شدن به مردم معرّفی می شوند. در این سیستم چه بسا حزب حاکم برای افزایش درصد موفقیت در انتخابات پیش رو، با احزاب دیگر ائتلاف کند و بعد از پیروزی بین رئیس‌جمهور و معاون وی اختلاف بروز کرده و ادامهی کار دولت را به بنبست بکشاند. به عنوان مثال در انتخابات سال 1999 آقای فرناندو دلاروآ از حزب رادیکال به همراه کارلوس آلوارز از حزب «فرپاسو» به عنوان یک فرمول واحد در انتخابات شرکت نمودند امّا تنها چند ماه پس از پیروزی، این ائتلاف به مشکل خورد و معاون رئیس‌جمهور و حزبش از ائتلاف حاکم کناره گیری کردند. رئیس‌جمهور در کنگره برای تصویب قوانین مهمّ و حیاتی به بن بست رسید و به دلیل اوج گیری بحران مالی و اقتصادی کشور و سررسید بدهی های عظیم خارجی، ناگزیر به استعفا گردید. با این استعفا نه تنها وجه ی مردمی حزب قدیمی رادیکال به شدّت دچار آسیب شد بلکه فرپاسو نیز از هم پاشید و منحل شد. در دور قبلی (2007 الی 2011) نیز خانم کرچنر و آقای کوبوس معاونش در سال سوم حکومت دچار اختلافات جدّی شدند امّا هر دو طرف سعی کردند که علیرغم وجود اختلافات تا پایان دوره ادامه دهند.

ذکر این نکته در این بخش مهم است که معاون رئیس‌جمهور در عین حال رئیس سنا و رئیس کنگره نیز محسوب می‌شود. بر اساس اصل 99 قانون اساسی، رئیس‌جمهور قدرتهای زیر را دارد:

• ریاست عالی ملّی، رئیس دولت و مسئولیت سیاسی اداره عمومی کشور؛
• صدور دستورالعمل های اجرایی لازم برای حلّ مشکلات کشور در راستای قوانین مصوّب موجود؛
• بخشی از فرایند قانونگذاری کشور بر اساس قانون اساسی از طریق توشیح قوانین و صدور دستور انتشار آن‌ها در روزنامه رسمی کشور؛
• انتصاب 9 نفر از قضات شورای عالی با رضایت و تأیید دو سوم اعضای سنا؛
• انتصاب و عزل سفرا، وزرای مختار (رایزنان درجه یک) و وابستگان بازرگانی با رضایت و تأیید سنا؛
• عزل و نصب رئیس کابینه وزیران، وزرا و سایر مسؤولینی که طبق این قانون عزل و نصب آن‌ها با رئیس‌جمهور است. (بر اساس نصّ صریح قانون در این خصوص رئیس‌جمهوری هیچ نیازی به رضایت و یا تأیید سنا ندارد.)؛
• اداره و کنترل نیروهای نظامی کشور؛
• اعلام صلح و جنگ با رضایت و تصویب کنگره.

در شرایط حمله خارجی، با رضایت سنا، در یک یا چند بخش از کشور ممکن است برای یک مدّت محدود حالت فوق العاده و یا حکومت نظامی اعلام نماید. در زمان ناآرامی های داخلی با شرایط ویژه تر (که در اصل 23 این قانون مشخّص شده است) و تنها در صورتی که کنگره در حالت تعطیلی پایان دوره باشد، می‌تواند به اعلام شرایط فوق برای دورهای محدود و مشخّص اقدام نماید.

در مقام اجرایی کشور، رئیس کابینه وزیران، قدرت زیادی دارد و در واقع هماهنگ نمودن اقدامات اجرایی کشور و به‌ویژه وزرا و وزارتخانه ها بر عهده وی است. این مقام بسیاری از مسئولیت های یک نخست وزیر را دارد. شاید به عبارتی بتوان گفت رئیس کابینه وزیران، در حقیقت همان نخست وزیر در سیستم سابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که ریاستی ـ پارلمانی بود و علاوه بر رئیس‌جمهور، نخست وزیر نیز وجود داشت. این مقام حدّاقل هر ماه یک بار باید در هر یک از مجلسین حاضر شده و گزارشی از فعّالیت های دولت ارائه نماید.

و بالأخره آن که تعداد وزیران و وزارتخانه ها توسّط رئیس‌جمهور تعیین می‌شود و نیازی به تصویب کنگره ندارد. وزرا نمی‌توانند همزمان به عنوان سناتور و یا نمایندگان مجلس فعّالیت کنند. اگرچه می‌توانند بدون حق رأی در نشست های کنگره شرکت نموده و در مباحث مربوط به تصویب لوایح و قوانین مشارکت نمایند.

نیز نگاه کنید به

قوه مجریه تایلند؛ قوه مجریه روسیه؛ نهادهای مشورتی و قانونگذار در چین؛ قوه مجریه تونس؛ قوه مجریه ژاپن؛ قوه مجریه کانادا؛ قوه مجریه کوبا؛ قوه مجریه لبنان؛ قوه مجریه مصر؛ قوه مجریه افغانستان؛ قوه مجریه سنگال؛ قوه مجریه ساحل عاج؛ قوه مجریه فرانسه؛ قوه مجریه اسپانیا؛ قوه مجریه سوریه؛ قوه مجریه اردن؛ قوه مجریه قطر؛ قوه مجریه سیرالئون؛ قوه مجریه اوکراین؛ قوه مجریه زیمبابوه؛ قوه مجریه اتیوپی؛ قوه مجریه مالی؛ قوه مجریه گرجستان؛ قوه مجریه تاجیکستان؛ قوه مجریه بنگلادش؛ قوه مجریه قزاقستان