نظام و نهاد قانون گذاری قطر: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
براساس اصل هفتاد و ششم و هفتاد و هفتم قانون | براساس اصل هفتاد و ششم و هفتاد و هفتم [[قانون اساسی قطر|قانون اساسی]]، مجلس شورا عهده‌دار قوه مقننه است و بودجه‌ی عمومی دولت را تصویب می‌کند و بر قوه‌ی مجریه نظارت می‌کند. مجلس شورا متشکل از چهل و پنج عضو می‌باشد که تعداد سی تن از آنان از طریق انتخابات و رأی گیری عمومی و به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می‌شوند و سایر پانزده نفر دیگر را امیر از میان وزرا و سایر افراد منصوب می‌کند. سی و هفتمین دوره‌ی مجلس شورا در تاریخ 15 آبان 1387 آغاز به کار کرد. | ||
قوه‌ی مقننه در واقع شورایی است مشورتی که تعیین خط مشی عمومی کشور در زمینه‌های گوناگون، از جمله بررسی لوایح پیشنهادی از سوی هیئت وزرا قبل از تصویب امیر و لوایح بودجه، را بر عهده دارد. شورای مشورتی دارای کمیته‌های امور حقوقی و قانون گذاری، [[مالی]] و اقتصادی، خدمات عمومی و برق و تلفن، امور داخلی و خارجی و امور فرهنگی و اطلاعاتی است كه به شیوه‌ای نظام‌مند از دیدگاه‌های شیوخ برجسته و خاندان‌های مهم و متنفذ و نقش اطلاع رسانی به امیر را بر عهده دارد. این شورا به همراه شوراهای شهرداری، بر حسب ظاهر، در نهاد دموکراتیک، جهت عدم تمرکز قدرت تشكیل شده‌اند؛ اما با توجه به اختیارات وسیع امیر، در عمل قدرت قانون گذاری ندارند.<ref>احمدی، محمد مهدی(1393). جامعه و فرهنگ [[قطر]]. تهران: [https://www.icro.ir/ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی](دردست انتشار).</ref> | قوه‌ی مقننه در واقع شورایی است مشورتی که تعیین خط مشی عمومی کشور در زمینه‌های گوناگون، از جمله بررسی لوایح پیشنهادی از سوی هیئت وزرا قبل از تصویب امیر و لوایح بودجه، را بر عهده دارد. شورای مشورتی دارای کمیته‌های امور حقوقی و قانون گذاری، [[مالی]] و اقتصادی، خدمات عمومی و برق و تلفن، امور داخلی و خارجی و امور فرهنگی و اطلاعاتی است كه به شیوه‌ای نظام‌مند از دیدگاه‌های شیوخ برجسته و خاندان‌های مهم و متنفذ و نقش اطلاع رسانی به امیر را بر عهده دارد. این شورا به همراه شوراهای شهرداری، بر حسب ظاهر، در نهاد دموکراتیک، جهت عدم تمرکز قدرت تشكیل شده‌اند؛ اما با توجه به اختیارات وسیع امیر، در عمل قدرت قانون گذاری ندارند.<ref>احمدی، محمد مهدی(1393). جامعه و فرهنگ [[قطر]]. تهران: [https://www.icro.ir/ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی](دردست انتشار).</ref> | ||
==نیز نگاه کنید به== | ==نیز نگاه کنید به== | ||
[[نظام و نهاد قانون گذاری روسیه]]؛ [[قوه مقننه تونس]]؛ [[مجلس شورای ملی ژاپن]]؛ [[نظام و نهاد قانون گذاری کانادا]]؛ [[قوه مقننه کوبا]]؛ [[قوه مقننه لبنان]]؛ [[قوه مقننه مصر]]؛ [[نظام و نهاد قانون گذاری افغانستان]]؛ [[قوه مقننه سنگال]]؛ [[نظام و نهاد قانون گذاری آرژانتین]]؛ [[نظام و نهاد قانون گذاری فرانسه]]؛ [[نظام و نهاد قانون گذاری اسپانیا]]؛ [[نظام و نهاد قانون گذاری اتیوپی]]؛ [[نظام و نهاد قانون گذاری کشور مالی]] | [[نظام و نهاد قانون گذاری تایلند]]؛ [[نظام و نهاد قانون گذاری روسیه]]؛ [[قوه مقننه تونس]]؛ [[مجلس شورای ملی ژاپن]]؛ [[نظام و نهاد قانون گذاری کانادا]]؛ [[قوه مقننه کوبا]]؛ [[قوه مقننه لبنان]]؛ [[قوه مقننه مصر]]؛ [[نظام و نهاد قانون گذاری افغانستان]]؛ [[قوه مقننه سنگال]]؛ [[نظام و نهاد قانون گذاری آرژانتین]]؛ [[نظام و نهاد قانون گذاری فرانسه]]؛ [[نظام و نهاد قانون گذاری اسپانیا]]؛ [[نظام و نهاد قانون گذاری اتیوپی]]؛ [[نظام و نهاد قانون گذاری کشور مالی]]؛ [[نظام و نهاد قانون گذاری گرجستان]]؛ [[نظام و نهاد قانون گذاری تاجیکستان]]؛ [[نظام و نهاد قانون گذاری قزاقستان]]؛ [[نظام و نهاد قانون گذاری بنگلادش]]؛ [[نظام و نهاد قانون گذاری سیرالئون]]؛ [[شورای دولتی چین]]؛ [[کنگره حزب کمونیست چین]] | ||
== کتابشناسی == | == کتابشناسی == | ||
<references /> | |||
[[رده:نظام و نهاد قانونگذاری]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۲۸
براساس اصل هفتاد و ششم و هفتاد و هفتم قانون اساسی، مجلس شورا عهده‌دار قوه مقننه است و بودجه‌ی عمومی دولت را تصویب می‌کند و بر قوه‌ی مجریه نظارت می‌کند. مجلس شورا متشکل از چهل و پنج عضو می‌باشد که تعداد سی تن از آنان از طریق انتخابات و رأی گیری عمومی و به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می‌شوند و سایر پانزده نفر دیگر را امیر از میان وزرا و سایر افراد منصوب می‌کند. سی و هفتمین دوره‌ی مجلس شورا در تاریخ 15 آبان 1387 آغاز به کار کرد.
قوه‌ی مقننه در واقع شورایی است مشورتی که تعیین خط مشی عمومی کشور در زمینه‌های گوناگون، از جمله بررسی لوایح پیشنهادی از سوی هیئت وزرا قبل از تصویب امیر و لوایح بودجه، را بر عهده دارد. شورای مشورتی دارای کمیته‌های امور حقوقی و قانون گذاری، مالی و اقتصادی، خدمات عمومی و برق و تلفن، امور داخلی و خارجی و امور فرهنگی و اطلاعاتی است كه به شیوه‌ای نظام‌مند از دیدگاه‌های شیوخ برجسته و خاندان‌های مهم و متنفذ و نقش اطلاع رسانی به امیر را بر عهده دارد. این شورا به همراه شوراهای شهرداری، بر حسب ظاهر، در نهاد دموکراتیک، جهت عدم تمرکز قدرت تشكیل شده‌اند؛ اما با توجه به اختیارات وسیع امیر، در عمل قدرت قانون گذاری ندارند.[۱]
نیز نگاه کنید به
نظام و نهاد قانون گذاری تایلند؛ نظام و نهاد قانون گذاری روسیه؛ قوه مقننه تونس؛ مجلس شورای ملی ژاپن؛ نظام و نهاد قانون گذاری کانادا؛ قوه مقننه کوبا؛ قوه مقننه لبنان؛ قوه مقننه مصر؛ نظام و نهاد قانون گذاری افغانستان؛ قوه مقننه سنگال؛ نظام و نهاد قانون گذاری آرژانتین؛ نظام و نهاد قانون گذاری فرانسه؛ نظام و نهاد قانون گذاری اسپانیا؛ نظام و نهاد قانون گذاری اتیوپی؛ نظام و نهاد قانون گذاری کشور مالی؛ نظام و نهاد قانون گذاری گرجستان؛ نظام و نهاد قانون گذاری تاجیکستان؛ نظام و نهاد قانون گذاری قزاقستان؛ نظام و نهاد قانون گذاری بنگلادش؛ نظام و نهاد قانون گذاری سیرالئون؛ شورای دولتی چین؛ کنگره حزب کمونیست چین
کتابشناسی
- ↑ احمدی، محمد مهدی(1393). جامعه و فرهنگ قطر. تهران: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی(دردست انتشار).