نظام قضایی تاجیکستان: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ ‏۲ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۴۲

قوه قضاییه مستقل است و حقوق و آزادی شهروندان، سازمان‌ها و نهادها را محترم می‌شمرد و عدالت اجتماعی را تضمین می‌نماید. این قوه از دادگاه قانون اساسی، دادگاه عالی، دادگاه عالی اقتصادی، دادگاه ولایت خودمختار کوهستانی بدخشان، دادگاه‌های ولایت و شهر دوشنبه به وجود آمده است. تشکیل دادگاه ویژه و فوق‌العاده ممنوع است.

نظارت بر اجرای دقیق قانون در سراسر کشور بر عهده دادستان کل است، دادستان‌های شهر و نواحی زیر نظر دادستان کل عمل می‌کنند. دادستان کل نزد مجلس ملی و رئیس جمهور مسئول است. دادستان کل تاجیکستان به مدت 5 سال توسط رئیس جمهور انتخاب می‌شود.

دادگاه قانون اساسی دارای هفت قاضی است، که سن آن‌ها نبایستی از سی سال کمتر و از شصت سال بیشتر باشد. این قاضی‌ها از بین علما و حقوق‌دانانی که بیش از 10 سال پیشینه در کار قضاوت دارند، انتخاب می‌شوند.

حدود صلاحیت دادگاه قانون اساسی عبارتند از تعیین موافقت نامه‌ها، اسناد حقوقی مجلس ملی، رئیس جمهوری، دادگاه عالی اقتصادی و دیگر مقام‌های دولتی و دیگر قراردادهایی که دولت تاجیکستان به آن‌ها پیوسته است. حل اختلاف بین مقام‌های دولتی در مورد میزان صلاحیت آن‌ها، پیشنهاد گزارش به مجلس ملی درباره عدم رعایت سوگند از سوی رئیس جمهور و انجام هرگونه خلاف توسط او و تطبیق قوانین با قانون اساسی است. نظارت بر اجرای دقیق قانون اساسی در سراسر قلمرو جمهوری تاجیکستان برعهده دادستان کل است و دادستان‌های شهر و ناحیه در پیرامون وظایف خود عمل می‌کنند. دادستان‌های تاجیکستان زیر نظر دادستان کل کشور عمل می‌کنند و دادستان کل در برابر مجلس ملی مسئول است. دادستان کل برای پنج سال انتخاب می‌گردد. وی دادستان‌های تابع خود را تعیین و می‌گمارد. زمان انجام وظیفه دادستان‌ها پنج سال است. فعالیت، صلاحیت و نحوه عملکرد دادستان‌ها را قانون مشخص می‌کند. دادستان مستقل عمل می‌کند و تنها از قانون پیروی می‌نماید.

تغییر و اصلاح اصول قانون اساسی از راه همه پرسی صورت می‌گیرد. همه پرسی بایستی به رأی سه چهارم کل نمایندگان مجلس ملی برگزار شود. ترتیب همه پرسی را قانون مشخص می‌سازد. تغییر و اصلاح قانون اساسی را رئیس جمهور با پیشنهاد حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس ملی اعلام می‌کند^[۱]^[۲].

نیز نگاه کنید به

کتابشناسی

↑ افشارسیستانی، ایرج(1383)، جغرافیای تاریخی تاجیکستان: پژوهشی در تاریخ، جغرافیا، آثار باستانی، بزرگان، ویژگی‌های اجتماعی و جمعیتی، فرهنگ مردم و اقتصاد تاجیکستان، چاپ اول، تهران: انتشارات بین‌المللی الهدی، ص. 113-117
↑ زهریی، حسن(1391). جامعه و فرهنگ تاجیکستان. تهران: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی (در دست انتشار)، ص. 135-136

[1] افشارسیستانی، ایرج(1383)، جغرافیای تاریخی تاجیکستان: پژوهشی در تاریخ، جغرافیا، آثار باستانی، بزرگان، ویژگی‌های اجتماعی و جمعیتی، فرهنگ مردم و اقتصاد تاجیکستان، چاپ اول، تهران: انتشارات بین‌المللی الهدی، ص. 113-117

[2] زهریی، حسن(1391). جامعه و فرهنگ تاجیکستان. تهران: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی (در دست انتشار)، ص. 135-136

[۱]

[۲]

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-'''نظام قضائی'''
+قوه قضاییه مستقل است و حقوق و آزادی شهروندان، سازمان‌ها و نهادها را محترم می‌شمرد و عدالت اجتماعی را تضمین می‌نماید. این قوه از دادگاه [[قانون اساسی تاجیکستان|قانون اساسی]]، دادگاه عالی، دادگاه عالی اقتصادی، دادگاه ولایت خودمختار کوهستانی بدخشان، دادگاه‌های ولایت و [[شهر دوشنبه]] به وجود آمده است. تشکیل دادگاه ویژه و فوق‌العاده ممنوع است.
-قوه قضاییه مستقل است و حقوق و آزادی شهروندان، سازمانها و نهادها را محترم می شمرد و عدالت اجتماعی را تضمین می نماید. این قوه از دادگاه قانون اساسی، دادگاه عالی، دادگاه عالی اقتصادی، دادگاه ولایت خودمختار کوهستانی بدخشان، دادگاه های ولایت و [[شهر دوشنبه]] به وجود آمده است. تشکیل دادگاه ویژه و فوق العاده ممنوع است.
+نظارت بر اجرای دقیق قانون در سراسر کشور بر عهده دادستان کل است، دادستان‌های شهر و نواحی زیر نظر دادستان کل عمل می‌کنند. دادستان کل نزد مجلس ملی و رئیس جمهور مسئول است. دادستان کل [[تاجیکستان]] به مدت 5 سال توسط رئیس جمهور انتخاب می‌شود.
-نظارت بر اجراي دقيق قانون در سراسر كشور بر عهده دادستان كل است، دادستان هاي شهر و نواحي زير نظر دادستان كل عمل مي كنند. دادستان كل نزد مجلس ملي و رئيس جمهور مسئول است. دادستان كل تاجيكستان به مدت 5 سال توسط رئیس جمهور انتخاب مي شود
+دادگاه قانون اساسی دارای هفت قاضی است، که سن آن‌ها نبایستی از سی سال کمتر و از شصت سال بیشتر باشد. این قاضی‌ها از بین علما و حقوق‌دانانی که بیش از 10 سال پیشینه در کار قضاوت دارند، انتخاب می‌شوند.
-دادگاه قانون اساسی دارای هفت قاضی است، که سن آنها نبایستی از سی سال کمتر و از شصت سال بیشتر باشد. این قاضی ها از بین علما و حقوقدانانی که بیش از 10 سال پیشینه در کار قضاوت دارند، انتخاب می شوند.
+حدود صلاحیت دادگاه قانون اساسی عبارتند از تعیین موافقت نامه‌ها، اسناد حقوقی مجلس ملی، رئیس جمهوری، دادگاه عالی اقتصادی و دیگر مقام‌های دولتی و دیگر قراردادهایی که دولت [[تاجیکستان]] به آن‌ها پیوسته است. حل اختلاف بین مقام‌های دولتی در مورد میزان صلاحیت آن‌ها، پیشنهاد گزارش به مجلس ملی درباره عدم رعایت سوگند از سوی رئیس جمهور و انجام هرگونه خلاف توسط او و تطبیق قوانین با [[قانون اساسی تاجیکستان|قانون اساسی]] است. نظارت بر اجرای دقیق قانون اساسی در سراسر قلمرو جمهوری [[تاجیکستان]] برعهده دادستان کل است و دادستان‌های شهر و ناحیه در پیرامون وظایف خود عمل می‌کنند. دادستان‌های [[تاجیکستان]] زیر نظر دادستان کل کشور عمل می‌کنند و دادستان کل در برابر مجلس ملی مسئول است. دادستان کل برای پنج سال انتخاب می‌گردد. وی دادستان‌های تابع خود را تعیین و می‌گمارد. زمان انجام وظیفه دادستان‌ها پنج سال است. فعالیت، صلاحیت و نحوه عملکرد دادستان‌ها را قانون مشخص می‌کند. دادستان مستقل عمل می‌کند و تنها از قانون پیروی می‌نماید.
-حدود صلاحیت دادگاه قانون اساسی عبارتند از تعیین موافقت نامه ها، اسناد حقوقی مجلس ملی، رئیس جمهوری، دادگاه عالی اقتصادی و دیگر مقام های دولتی و دیگر قراردادهایی که دولت [[تاجیکستان]] به آنها پیوسته است. حل اختلاف بین مقام های دولتی در مورد میزان صلاحیت آنها، پیشنهاد گزارش به مجلس ملی درباره عدم رعایت سوگند از سوی رئیس جمهور و انجام هرگونه خلاف توسط او و تطبیق قوانین با قانون اساسی است. نظارت بر اجرای دقیق قانون اساسی در سراسر قلمرو جمهوری تاجیکستان برعهده دادستان کل است و دادستان های شهر و ناحیه در پیرامون وظایف خود عمل می کنند. دادستان های [[تاجیکستان]] زیر نظر دادستان کل کشور عمل می کنند و دادستان کل در برابر مجلس ملی مسئول است. دادستان کل برای پنج سال انتخاب می گردد. وی دادستان های تابع خود را تعیین و می گمارد. زمان انجام وظیفه دادستانها پنج سال است. فعالیت، صلاحیت و نحوه عملکرد دادستان ها را قانون مشخص می کند. دادستان مستقل عمل می کند و تنها از قانون پیروی می نماید.
-تغییر و اصلاح اصول قانون اساسی از راه همه پرسی صورت می گیرد. همه پرسی بایستی به رأی سه چهارم کل نمایندگان مجلس ملی برگزار شود. ترتیب همه پرسی را قانون مشخص می سازد. تغییر و اصلاح قانون اساسی را رئیس جمهور با پیشنهاد حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس ملی اعلام می کند(افشارسیستانی، 1383: 117 - 113).
+تغییر و اصلاح اصول قانون اساسی از راه همه پرسی صورت می‌گیرد. همه پرسی بایستی به رأی سه چهارم کل نمایندگان مجلس ملی برگزار شود. ترتیب همه پرسی را قانون مشخص می‌سازد. تغییر و اصلاح قانون اساسی را رئیس جمهور با پیشنهاد حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس ملی اعلام می‌کند<ref>افشارسیستانی، ایرج(1383)، جغرافیای تاریخی [[تاجیکستان]]: پژوهشی در تاریخ، جغرافیا، آثار باستانی، بزرگان، ویژگی‌های اجتماعی و جمعیتی، فرهنگ مردم و اقتصاد [[تاجیکستان]]، چاپ اول، تهران: انتشارات بین‌المللی الهدی، ص. 113-117</ref><ref>زهریی، حسن(1391). جامعه و فرهنگ [https://dmelal.ir/%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 تاجیکستان]. تهران: [https://www.icro.ir/ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی] (در دست انتشار)، ص. 135-136</ref>.
 == نیز نگاه کنید به ==
 [[نظام قضایی تایلند]]؛ [[نظام قضایی روسیه]]؛ [[نظام قضایی در چین]]؛ [[نظام قضایی تونس]]؛ [[نظام قضایی ژاپن]]؛ [[نظام قضایی کوبا]]؛ [[نظام قضایی لبنان]]؛ [[قوه قضائیه مصر]]؛ [[نظام قضایی سنگال]]؛ [[نظام قضایی آرژانتین]]؛ [[نظام قضایی اردن]]؛ [[نظام قضایی اتیوپی]]؛ [[نظام قضایی فرانسه]]؛ [[نظام قضایی اسپانیا]]؛ [[نظام قضایی زیمبابوه]]؛ [[نظام قضایی ساحل عاج]]؛ [[نظام قضایی اوکراین]]؛ [[نظام قضایی سیرالئون]]؛ [[نظام قضایی کشور مالی]]؛ [[نظام قضایی گرجستان]]؛ [[نظام قضایی قزاقستان]]؛ [[نظام قضایی بنگلادش]]