ادیان در فرانسه

دین و مذهب

1-7- جایگاه و نقش دین در جامعه و سیاست فرانسه

نظرسنجی ها در اروپا نشان می دهد که از بین کشورهای اروپایی کشور فرانسه فرایند سکولار شدن (هم سکولار شدن نهادی و هم سکولار شدن ذهنی)[1] را به صورت عمیق تری طی کرده است، به طوری که نه تنها میزان دینداری مردم فرانسه نسبت به مردم کشورهای دیگر اروپا کمتر است بلکه حتی نوعی ضدیت نسبت به دین هم در بخش قابل توجهی از مردم این جامعه وجود دارد و در مقایسه با دیگر کشورهای اروپایی نهاد کلیسا نیز کمترین نفوذ را بر دیگر نهادهای اجتماعی فرانسه دارد. به عنوان مثال، یک نظرسنجی معتبر در سطح اروپا نشان می دهد در حالی که میانگین اعتقاد به خدا در سطح کشورهای اروپایی 70 درصد است، این میزان در بین مردم فرانسه 57 درصد است. همچنین در حالی که در سطح کشورهای اروپایی به طور میانگین 40 درصد مردم هرگز به کلیسا نمی روند، در فرانسه 59 درصد مردم اصلا به کلیسا نمی روند. دانستن این نکته خالی از لطف نیست که فرایند جدایی نهاد کلیسا از دیگر نهادهای جامعه در فرانسه به نام "لاییک شدن" معروف شده است، اما در کشورهای انگلیسی زبان همین فرایند به نام "سکولار شدن" شناخته شده است و چون این فرایند در فرانسه همراه با نوعی ضدیت با کلیسا بوده است، دراصطلاح "لائیک شدن" نوعی ضدیت با دین نیز نهفته است؛ این در حالی است که در اصطلاح "سکولار شدن" چنین ضدیتی مستتر نیست.

در توضیح این وضعیت متفاوت دین و کلیسا نظرات گوناگونی ارائه شده است. یکی از نظرات مطرح در این زمینه برگرفته از آراء آلکسی دو توکویل، جامعه شناس قرن نوزدهمی فرانسه است. توکویل جامعه جدید (مدرن) را «جامعه دمکراتیک» می داند که روند اصلی آن میل عمومی به برابری اجتماعی و آزادی است، یعنی روز به روز تفاوتهای موروثی ناشی از قومیت و خانواده و نژاد و طبقه و ... از بین می رود و همه مشاغل و مناصب و افتخارات می تواند در اختیار همگان قرار گیرد.به عبارتی، توکویل بر این باور است که میل به برابری و آزادی در جوامع جدید چنان قدرتمند است که هیچ نهاد و مرجعی را یارای مقاومت در برابر آن نیست و هر نهاد یا مرجعی در جامعه در مقابل این میل ایستادگی کند کنار زده خواهد شد. توکویل وضعیت متفاوت دین در دو جامعه فرانسه و آمریکا را در تاریخ این دو کشور جستجو می کند، و آن را ناشی از دو نوع متفاوت برخورد کلیسای این دو کشور با این میل می داند. به باور توکویل، انقلاب فرانسه در سال 1789 نمود و تجلی میل به برابری و آزادی بود، اما نهاد کلیسای کاتولیکی در این کشور در کنار رژیم پیشین فرانسه در مقابل انقلاب فرانسه ایستاد، یعنی خود را در مقابل میل به آزادی و برابری قرار داد و بنابراین در برابر این میل قدرتمند تاریخی به کناری زده شد و در ذهن تاریخی جامعه فرانسه ایده «دین در مقابل آزادی و برابری» ثبت شد و این ذهنیت هنوز هم در جامعه فرانسه عمل می کند و نگرش به دین و نهاد کلیسا را منفی می کند. اما به باور توکویل در جامعه امریکا دقیقا عکس این قضیه اتفاق افتاد؛ یعنی جامعه آمریکا توانست روح مذهب را با روح آزادی تلفیق کند؛ بنیانگذاران آمریکا که همگی پروتستانهای باایمان بودند، از همان ابتدا از آزادی و برابری دفاع کردند و کلیسا و دین را همراستا با این دو میل تاریخی قرار دادند. بدین ترتیب، در امریکا دین و کلیسا نه در مقابل آزادی و برابری بلکه حامی و پشتیبان این دو میل قرار گرفت. به عبارتی، در امریکا کلیسا و دین به جهان سیاست وارد نشد و آن را میدانی از جانب پروردگار برای جولان کوشش های هوشمند بشری دانست و در عوض، جهان اخلاق خود به خود در اختیار نهاد دین و کلیسا باقی ماند. بدین ترتیب در امریکا بر خلاف فرانسه، مردم دین و کلیسا را حافظ و مبیّن ارزش های اصلی جامعه خود، یعنی آزادی و برابری و دمکراسی، می دانند و بنابراین تضعیف دین را تضعیف ارزشهای اصلی و پایه جامعه قلمداد می کنند و خود بخود به دین احترام قائلند و در جهت حفظ و برقراری آن می کوشند. 

برخی هنوز بر اين باورند که دين اول در فرانسه بي ديني است.  مدعيان اين نظريه همچون سارتر به چهره خشن ديني توجه دارند که سالها اسباب خونريزي و کشتار در اروپا شده است. اينان معتقدند عامل همه اين مصيبت ها دين بوده است، چراکه به اسم بي ديني يا اتئيسم کسي تاکنون کشته نشده است.  خاطره ناخرسندي از جنگ بين پروتستانها و کاتوليکها در ذهن شهروندان فرانسوي باقي مانده است.  هر فرانسوي مدافع قانون لائيسيته در درجه اول از بهايي صحبت مي کند که آنان براي خلاصي از دين به واسطه انقلاب فرانسه پرداخته اند. سخن از بازگشت دين براي آنان سخن از هجوم ناامنيتي و خشونت است. حتي آن دسته از مردم فرانسه که بنا به دلائلي با قانون لائيسيته هم مخالفند،نمي توانند خود را قانع کنند که دين وارد حوزه عمومي شود. مردم فرانسه که حافظه تاريخي نسبتا خوبي دارند، معترفند که پس از رفرم و ظهور پروتستانها اغلب پادشاهان که در اروپا به نام مسيح و به نمايندگي از پدر مقدس در روم، حکومت مي کردند، به فکر اعاده وحدت ديني در قلمرو خود کردند. تلاش پروتستانها در آزادي عمل به مناسک ديني خود و تلاش کاتوليکها در منع ارتداد ديني و خروج از دين واحد سنتي، منجر به جنگ هايي شد که دهها سال چهره اروپا را مملو از مصيبت ساخت. اين منطق يکي از اساسي ترين دلايل بي ديني در فرانسه ست: همان مساله اي که استاد مطهري در بيان علل گرايش به ماديگري بدان اشاره مي کند.

2-7- تاریخچه مذهب کاتوليک و چگونگی گسترش آن در فرانسه

کاتولیک مذهب اصلی در فرانسه است. اولین فرمانروای مسیحی شاه کلوویس[2] اهل فرانک بود. کلوویس در سال 481 بر تخت نشست و تحت تاثیر همسر دومش کلوتیلد[3] پذیرفت که توسط سن رومی اسقف ریم غسل تعمید داده شود. وی به زودی به ستایش سن مارتن پیشوای مسیحیت در گل پرداخت.به دنبال این عمل توده جنگجویان فرانک به مسیحیت روی آوردندو اسقف های گلی رومی و جوامع مسیحی آکیتن راضی و خشنود شدند. از قرن ششم مقبره سن مارتن در تور نقطه پایان زائران زیادی بود. در قرن هفتم بسیاری از جوامع کلیسایی در گل اصول سن بنوا را پذیرفتندو وجود خود را صرف اقامه نماز، توبه ،وعظ و خطابه نمودند. ساکنان شهرها کلیساهای جدیدی می ساختند . اسقف ها که از خانواده های ثروتنمد بودند به شخصیت های قدرتمند مبدل گردیدند. آنان تقریبا مستقل از روم عمل کرده و در مواقع آشوب دفاع از شهر ها را سامان می دادند.هر اسقف نشین ثروتی متشکل از زمین های حاصلخیز و وسیع داشت. اسقف ها از پادشاهان مرونژین معافیت هایی برای زمین هایشان می گرفتند که به آنها اجازه می داد تا در مقابل خواسته های کنت مقاومت کنند. چنین قدرتی حاکمان را به کنترل بیشتری در انتخاب اسقف ها رهنمون می شد و سپس به طور مستقیم آنها را منصوب می کردند.

شارلمانی[4] در روز 25 اکتبر سال 800 در روم توسط پاپ لئون سوم[5] به عنوان امپراطور مسیحیت غربی برگزیده شد. این عنوان ابهت بسیاری به پادشاه فرانک ها بخشید و از او هم رهبر بزرگ سیاسی و هم رهبری مذهبی پدید آورد. امپراطور بیزانس نسبت به او بدگمان شد اما خلیفه مسلمان ها هارون الرشید سفرای خویش و همچنین هدایای زیادی نظیر ساعت آبی، فیل و شطرنج نزد شارلمانی فرستاد.شارلمانی که خود را به عنوان رئیس دنیای مسیحیت می دانست حمایت خود را از کلیسا اعلان نمود، ساخت و ساز صومعه های متعد را میسر ساخت و به منظور دعوت ساکسون ها به آئین مسیحیت مبلغین دینی می فرستاد.امپراطور کشاورزان را ملزم می نمود تا بخشی از محصولات خویش را ( یک دهم یا عشریه) به کشیش کلیسای محل بدهند.

در پایان قرن دهم ( انجمن اسقف های شارو در پواتو به سال 989) مردان کلیسا جنبش صلح خدا را راه انداختند. از اواسط قرن یازدهم، مراسم تحلیف شوالیه ها شکلی از آئین مسیحیت به خود گرفت. کلیسا شوالیه های آشوب طلب و پرتحرک را تهییج می کرد تا نیروی خود را در خدمت آئین مسیحیت گذاشته و به سوی نبرد با اسپانیای مسلمان رهسپار شوند( مسئله ای که غنایم بسیاری از طلا را به همراه خود آورد). در سال 1095 پاپ اوربن سوم اشرافیت غرب را به جنگ های صلیبی فراخواند تا مقبره مسیح را در بیت المقدس آزاد کنند. حدود 60 هزار نفر پیاده و 4 تا 5 هزار شوالیه در اولین جنگ صلیبی شرکت کردند که خیلی از آنها فرانسوی بودند.

در اواخر قرن یازدهم ،کلیسا به واسطه پاپ گرگوار هفتم ( 1073-1085) از قرب و منزلت بیشتری برخوردار شد.

در قرن دوازدهم ، در شهرها اولین دیرهای راهبان فقیر ایجاد گردیدند. دومینکن ها در سال 1217 و فرانسیسکن ها در سال 1219 در پاریس مستقر شدند. این جریانات و جنبش ها در دین مسیحیت تحول ایجاد کردند. این فقرا از زندگی در عزلت امتناع کرده و تصمیم به زندگی با مردم گرفتند و بدین منظور صومعه خود را در قلب شهرها بنا کردند.دومینکن ها، فرانسیسکن ها و سپس اگوستین ها که خطیب های زبردست و باسوادی بودند خود را به عنوان واعظین دینی که به فقرا شخصیت و احترام می داد، معرفی کردند. موفقیت های آنها به حدی سریع بود که بر روی سن لویی هم تاثیر و نفوذ خود را بر جای گذاشت.عشق و شور مذهبی به ساخت کلیساها و شکوفایی و تکامل هنر فرانسوی با هنر گوتیک کمک کردند.

از پایان قرن چهاردهم بتدریج خرید و فروش آسایش و آرامش در برزخ توسط کلیسا رواج پیدا کرد. تا سال 1378 مقر پاپ که در آوینیون[6] قرار داشت تحت سلطه فرانسویان بود.پاپ ها همانند اشراف رفتار می کردند ، مالیات وضع می نمودند ، دارای تشکیلات اداری گسترده ای بودند و کمتر به مسائل اخلاقی و روحی می پرداختند. در سال 1378 ناگهان عالم مسیحیت تقسیم گردید .دو پاپ رقیب در مقابل یکدیگر قرار گرفتند( یکی در آوینیون که مورد حمایت فرانسه بود و دیگری در رم که انگلستان از او پشتیبانی می کرد).این جدال چهل سال طول کشید و پرسش هایی برای برخی از مسیحیان به وجود آورد.

در اواسط قرن پانزدهم زبان فرانسه بر زبان لاتین در متون و قراردادهای دولتی غلبه کرد.شارل هفتم( 1463-) کلیسای فرانسه را تشویق به رهایی از زیر سلطه و نیز از ادعاهای پاپ اعظم نمود. بدین ترتیب مسلک گالیکانیسم[7] ( اعتقاد به آزادی کلیساهای فرانسه) به وجود آمد.

در عصر رنسانس روحانیت کاتولیک از بدرفتاری مردم و معلومات اندک آنان از دین رنج می برد.کلیساها توانایی پاسخ به سوال های مذهبی را نداشتند. در همان زمان افکار جدید از ایتالیا به محافل فرهیخته فرانسه راه یافت.در سال 1518، بریسونه با پشتیبانی و حمایت فرانسوای اول به تجربه اصلاحی در کلیسا دست زد و کشیشان را مجبور کرد که در دیرهای خود اقامت کنند و تفسیر و توضیح جامعی از کتاب مقدس برای مومنان ارائه دهند.بااین وجود، این جریان به رم وفادار ماند و خیلی زود دو موج رادیکال از آن با منشا خارجی جدا گردید. اندیشه های لوتر[8] کشیش آلمانی که در سال 1517 از رم جدا شده بود طرفدارانی در فرانسه پیدا کرد. لوتر بر ابن اعتقاد بود که تنها ایمان انسان را نجات می دهد، اعمال خداپسندانه در درجه دوم اهمیت قرار دارد،تمام مسیحیان به هنگام غسل تعمید یکسان هستندو نقش روحانیون ثانوی است.هر مسیحی می تواند شخصا با خدا رابطه برقرار کند و به نظر او ستایش خداوند باید ساده و بی آلایش باشد.در سال 1521 یک راهب فرانسوی در آلمان به لوتر ملحق شد. گیوم فارل در سال 1523 افکار لوتر را در بوردو ترویج نمود. در ماه اوت ، اولین مقتول اصلاح طلب فرانسه به نام راهب ژان والیر با زبانی بریده، زنده زنده در آتش سوزانده شد. در همین حال ، اصلاح طلبان فرانسوی که جذب عقاید لوتر شده بودند به طور گسترده پذیرای موج دوم پروتستان گردیدند که اروپا را تکان داد و مروج آن کالون بود.

ژان کالون( 1564-1509)[9] در فرانسه به دنیا آمده بود و در همان جا به تحصیل و مطالعه در باب اومانیسم پرداخت. کالون که در سال 1533 به جنبش اصلاح طلبان گرویده بود از ترس توقیف به خارج از کشور پناهنده شد(1541-1535). او به زبان لاتین کتاب ( نهاد مسیحیت) را در سال 1536 نوشت، در سال 1541 آن را به زبان فرانسه برگرداند و در آن به طور جامع و عمیق افکار پروتستان را مورد توضیح و تفسیر قرار داد.کالون افکار لوتر را مورد تایید قرار داد و آن را با رنگ بدبینی و شدت بیشتری درهم آمیخت. او معتقد بود که سرنوشت هر انسانی از ازل مشخص گردیده و دس خداوند عده ای را می بخشد و عده ای را مجازات می کند و این همان مشیت الهی است. کالون در سال 1541 در ژنو مستقر شد و آنجا را تحت تاثیر افکار خود قرار داد. این روشنفکر انزواطلب که از بیماری و ضعف مزاج در رنج بود خیلی زود خود را به صورت فردی متعصب ، سختگیر، و انعطاف ناپذیر نشان داد. کالون که به کارش با جدیت فراوان ادامه می داد اهمیت بسیاری برای آموزش کشیشان قائل بود و آنها را به ماموریت هایی در تمام اروپا و به ویژه فرانسه اعزام می کرد.

از لحاظ جغرافیایی، کالوینیسم در قلب اقتصادی آن روزگار( لیون، حوزه پاریس، دره رود سن و رن، بنادر اقیانوس اطلس، گاسکونی و لانگ دوک) گسترش یافت و از نظر اجتماعی، در طبقات تحصیلکرده جامعه شهری( هنرمندان،حقوقدانان، پزشکان و اشراف) استقرار پیدا کرده بود. کشاورزان و طبقات پایین جامعه به مذهب کاتولیک وفادار ماندند. هانری دوم که از گسترش جنبش کالوینیسیم نگران بود در تمام طول سلطنت خود تدابیر سرکوب گرانه اعمال می کرد. کلیسای کاتولیک اقدام به مقاومت همه جانبه علیه هجوم پروتستانتیزم نمود و همچنین در صد اصلاح خویش برآمد. دادگاه های تفتیش عقاید به دستور پاپ مجددا پدید آمدند. به علاوه در سال 1563 شورای اسقف های ترانت با تزریق خون تازه در رگ های مذهب کاتولیک به اتمام رسید.قبول عقاید مذهب کاتولیک، ستایش حضرت مریم و قدیسین، انجام مراسم مذهبی به زبان لاتین، تقویت قدرت پاپ ، تشدید نظم در سلسله مراتب کلیسا، ایجاد حوزه های تدریس دینی، پوشش اجباری ردا برای کشیشان و... از جمله دستاوردهای آن شورا بود. در حقیقت فرمان شورای اسقف ها خیلی دیر در فرانسه به اجرا درآمد. با این وجود، محافل کاتولیک را یک روحیه تهاجمی فرا گرفت و شک و تردیداز آنها رخت بربست.

تاریخ بازگشایی اولین مدارس مذهبی فرانسه به سال 1567 بر می گردد در حالی که ژوزوئیت ها که در زمینه رونق مجدد آئین کاتولیک پیش کسوت بودند سال ها قبل کالج هایی را در فرانسه بنا کرده بودند( کالج کلرمون پاریس در 1564).[10]

این اختلافات مذهبی منجر به جنگ های صد ساله مذهبی در داخل کشور فرانسه گردید. یکی از وقایع مهم در این دوره کشتار سن بارتلمی[11] در 24 اوت 1572 است ، کشتار و قتل عام پروتستان ها که به مدت سه روز ادامه یافت و حدود 2 تا 3 هزار نفر از اهالی پاریس به قتل رسیدند.

در زمان حکومت هانری چهارم ، مذاکرات با نمایندگان پروتستان در شهر نانت به صلح مذهبی منجر گردید. فرمان نانت ( روز 13 آوریل 15989 منافع اقلیت مذهبی فرانسه را تایید نمود و به رسمیت شناخت. پروتستان ها از حقوق شهروندی همانند کاتولیک ها بهره مند شدند و در برگزاری مراسم خویش آزادی کامل یافتند. هانری چهارم برای تداوم تعادل بین کاتولیک ها و پروتستان ها در دستگاه حکومت خویش از پیروان هر دو مذهب بهره می برد. در سال 1603 فرمان روئن ، جنبش ژوزوئیت ها را در فرانسه به رسمیت شناخت. هانری چهارم به ژوزوئیت ها اجازه داد تا در لافلش در سال 1607 یک کالج سلطنتی تاسیس کند و وصیت نمود تا قلبش را در آنجا به خاک بسپارند.

ظهور و گسترش دوباره مذهب کاتولیک  که از زمان سلطنت هانری چهارم مشهود بود،سرعت مضاعفی به خود گرفت. در سال 1615 تصمیمیات شورای اسقفان ترانت در فرانسه به طور رسمی اعلام گردید. شخصیت های معروفی عمیقا عصر خویش را تحت تاثیر قرار دادند. کوشش کاتولیک ها به پرورش مذهبی و روحانی مردم کمک کرد. این کوشش ها با انجام برخی اصلاحات در بافت روحانیون کلیسا آسان و میسر گردید، دیرها از نو سازماندهی گردیدند،خانه هایی برای راهبه ها بنا گردید، اسقف هایی تحصیلکرده و با درایت ظاهر شدند و باعث فراموشی برخی افراط گری های گذشته شدند. تعداد مدارس مذهبی رو به افزایش گذاشت . در ایالات که مردم به زبان ها و لهجه های محلی صحبت می کردند ماموریت های مذهبی توسط گروه های مذهبی صورت می پذیرفت. موسسات خیریه برای کمک به این جریان تشکیل گردید. در این عصر مجادله ای عالمانه در خصوص موضوع بخشش خداوند کاتولیک ها را به دو گروه تقسیم کرد. کلیسا در تمام دوران این مسئله را تشریح کرده بود که انسان گناهکار تنها با کمک و لطف خداوند رستگار می شود و به آرامش ابدی دست می یابد.برای نیل به این مقصود همراهی انسان و خداوند الزامی است. پرسش اساسی به این شکل مطرح گشت که عامل اساسی و مسبب این همراهی چه کسی است. ژانسنیوس ( 1638-1585)[12]اسقف ایپر با اعتقاد به آئین کاتولیک از تعالیم سن اگوستین الهام گرفت و توضیح داد که انسان به خاطر گناه آغازین غرق در فساد و تباهی گشته است و تنها اراده و بخشش الهی می تواند او را نجات دهد اما خداوند لطف خویش را فقط در مورد تعداد اندکی از مردم اعمال می کند. با رواج اندیشه های ژانسنیسم ، ژوزوئیت های معتقد به اختیار عکس العمل نشان داده و سوربون ژانسنیسم را محکوم و پاپ نیز رای آن را تایید کرد ( 1653).

در سال 1673 ، لوئی چهاردهم بر اساس قانون رگال اجازه یافت تا در زمان غیبت هر یک از اسقف های حوزه کشیشی ، از اموال آن حوزه به نفع خود استفاده کند. دو اسقف اعظم ژانسنیست با این قانون مخالفت و از شاه در نزد پاپ شکایت کردند و پاپ به حمایت از آنها برخاست. لوئی چهاردهم که به کفر گویی متهم شده بود جمعی از روحانیون فرانسه را گرد آوردو اظهار نامه ای را با این مفاد در چهار ماده تنظیم و تصویب کردند: پاپ مصون از گناه نیست، رای مجمع اسقف ها و حکمای الهی از فرمان پاپ برتر است، قدرت اسقف ها باید محدود شود و ... از این پس شرایط بحرانی بین روم و فرانسه ایجاد شد.پاپ اینوسان یازدهم از انتخاب و انتصاب اسقف های جدید طبق قواعد کلیسا سرباز زد و سفیر فرانسه در روم را تکفیر کرد. از طرف دیگر دلایل بسیاری سبب شد تا لوئی چهاردهم با پروتستان های فرانسه به مبارزه برخیزد.با این حال ، حضور پروتستان ها از سال 1629 از نظر حکومت کاملا قانونی بود.

در نیمه اول قرن هیجدهم تفکر روشنگری پدید آمد  و انتقاد از کلیسا و سلطنت آغاز شد.

در آستانه انقلاب فرانسه روحانيون که به حکم دين و کليسا طبقه اول مملکت محسوب مي شدند داراي تشکيلات مرتب و منظم بودند و هميشه دو نفر از آنها در حضور شاه حاضر مي شدند تا از منافع اين طبقه دفاع کنند. روحانيون داراي ثروت هنگفتي نيز بودند و تقريبا يک پنجم فرانسه را مالک مي شدند و ماليات عشريه که از مردم مي گرفتند درآمد آنان را تشکيل مي داد که مقداري در اداره بناهاي خيريه ، مريض خانه ها ،مدارس  و مکتب خانه ها صرف مي شد و در سال مقداري نيز به شاه مي دادند. البته بايستي اين نکته را اذعان کرد که از اين طبقه تنها اسقف ها و روساي کليساها ثروتمند بوده و از تمام امتيازات برخوردار مي شدند ولي روحانيون عادي که وظيفه ديني خود را انجام مي دادند مردماني فقير بودند و اينان نسبت به روحانيون ممتاز بغض و عداوت شديدي داشتندو چون با طبقه سوم تماس نزديک داشتند و از درد آنان آگاه بودند در تخريب بناي استبداد فرانسه کمک فراوان نمودند.

کليساي فرانسه که نماد و نماينده طبقه روحانيون محسوب مي شد بر تمامي محصولات کشاورزي عُشريه اي بسته بود. جالب اينجاست که عده کشيشان کاتوليک فرانسه تا سال 1789 (يعني سال وقوع انقلاب کبير فرانسه) در مجموع شايد بيشتر از صد هزار نفر هم نمي شد، اما نه تنها ثروت عظيمي از ماليات مردم عادي را دريافت مي کردند بلکه در تصميمات مهم مملکتي هم سخت درگير بودند. علاوه بر اين کليسا در آن زمان بزرگترين مالک اراضي فرانسه بود. اين تبعيض آشکار و توزيع ناعادلانه ثروت (که حتي در بين خود اسقف ها و کشيشان هم قابل تعميم بود) يکي از علت هاي اصلي نزاع هاي طبقاتي جامعه فرانسه بود که در نهايت به انقلابي بزرگ تبديل شد.‏

14 ژوئیه 1789، زندان باستیل به تصرف مردم درآمد، 5 اوت امتیازات اشراف زادگان و روحانیون ملغی شد، و سه هفته بعد، حقوق بشر اعلام گردید. بدین ترتیب آزادی، برابری و برادری تضمین شد. آموزش که قبلاً تحت کنترل کلیسا بود، توسط روشنفکران به شدت رد شد.

10 اکتبر 1789، تالیران[13]، به منظور حل بحران مالی دولت، پیشنهاد داد که اموال روحانیت در اختیار ملت قرار بگیرد. این تصمیم که 2 نوامبر به تصویب رسید، آغاز جدایی انقلاب و کلیسای کاتولیک شد. طبق قانون 20 سپتامبر 1792، وظیفه برقراری پیوند ازدواج از کلیسا گرفته شد و به شهرداری سپرده شد تا پروتستان ها و یهودیان بتوانند به عنوان شهروند در جامعه محسوب شوند. طلاق نیز قانونی گشت. با معاهده 15 ژوئیه 1801 میان ناپلئون بناپارت و پاپ پی هفتم ، آزادي مذهب به وجود آمدو ديانت کاتوليک به عنوان مذهب اکثريت مردم فرانسه بازشناخته شد. در هر حال اجراي اين قرارداد موجب بازسازي کليساي فرانسه گرديد و نوعي آرامش مذهبي که تا سال هاي اول قرن بيستم ادامه داشت به وجود آمد. امروزه نيز اين قرارداد در مناطق آلزاس و لورن همچنان به قوت خود باقي است.

این معاهده در سال 1806 به علت جدایی میان فرانسه و کلیسای رم لغو شد.زمانی که لوئی ناپلئون خود را امپراطور نامید، کلیسای کاتولیک پیوند دین و دولت را با خوشحالی نظاره گر بود و سقوط امپراطوری در 1870، همراه با خشونت هایی علیه روحانیت به خصوص در پاریس و لیون بود. در سال 1871، کمون پاریس دستور به جدایی دولت از کلیسا، حذف بودجه مذاهب و مردمی کردن اموال کلیسا داد. دولت جمهوری خواه 1879 که با رأی گیری بر سر کار آمده بود، مواضعی خلاف کلیسا گرفت. این حوادث به قطع روابط دیپلماتیک با واتیکان در تاریخ 30 ژوئیه ی 1904 منجر شد.

3-7- موقعیت مذهب کاتوليک

کاهش کاتولیک در فرانسه در آغاز دهه 1960 شتاب بيشتري گرفت، و  اين کاهش در اوایل قرن بیست و یکم هنوز ادامه دارد.در نیمه اول قرن بیستم، کلیسای کاتولیک هنوز هم به صورت یک برتری بزرگ در جامعه فرانسه ديده مي شد، اعمال مذهبي بالا بود، مراسم اعم از مراسم غسل تعميد و عروسی مذهبي درکلیسا توسط بیش از 90 درصد مردم انجام می شد و مراسم بزرگداشت در کلیسا شامل 95٪ تدفین ها مي شد. در سرشماری سال 1954، 34٪ مردم فرانسه در مراسم دعاهاي يکشنبه در کليسا شرکت مي کردند.

در دهه 1960بود که شاخص های زیر با همگرایي، سقوط شديد و با دوام کاتوليک را سبب شدند:

•   دسترسی به نتايج پیشرفت های فنی به اندیشه خردگرا مشروعیت مي بخشد

•   از دست دادن اعتبار ساختار قدرت، نقش مهمی دارد

•   انقلاب جنسی حاصل از جنبش ماه مه 68  که مدل جنسی منحصرا تک همسري حمایت شده توسط کلیسا را به چالش کشيد

•   جدی بودن اوقات فراغت که کاتوليک را در رقابت با طرح های دیگر قرار داد

•   آموزش و پرورش نوجوانان در مدرسه راهنمايي و دبیرستان که کلیسا را از تماس مستقیم با جوانان، به ویژه در مناطق روستایی محروم کرد

•   جهانی شدن،که فرانسوي ها را با سایر ادیان و انواع تفکرآشنا کرد

در این راستا، جوانان اولين کساني بودند که از کلیسای کاتولیک در اوایل 1960دور شدند. در دهه هاي بعد، این شاخص ها یکی پس از دیگری کاهش یافت. کاتولیک های فرانسه از 87٪ جمعیت در سال 1972 به 64 درصد در 2009 (41.5 میلیون) و افراد مقيد و عامل مذهبي از 20٪ به 4.5٪ در 2009 کاهش یافته است. در همين دوره، آئین ها و مذاهب دیگر افزایش تعداد خود را در جامعه فرانسه (مسلمانان به طور خاص)، و تعداد افرادی که اعلام مي کنند فاقد مذهب اند ، از 21٪  به  28 درصد بین سالهای 1987 و 2009 در حال افزایش نشان می دهد.

با وجود این کاهش، کاتولیسیسم هنوز هم موجودیت و هویت خود را در جامعه فرانسه از طریق انجمن های خانوادگی و کمیسیون های مختلف، کمیته ها و یا کاتولیک های پارلمانی، حفظ مي کند و نقش مهم سیاسی، اجتماعی و اخلاقی را ايفا مي کند. رسانه های فرانسه به رغم جدایی کلیسا و دولت تا حد زیادی به اخبار کاتولیک، به ویژه جانشيني پاپ، مراسم مذهبی و بحث های سکولاریسم و مسائل مذهبی مي پردازند.

در نهایت، بعد از سال هاي 1990، انفجار در تعداد خادم کليسا ، افزایش قابل توجهی در تعداد غسل تعميد شده بالغ، مشارکت بیشتر در تجمعات جوانان، و زیارت هاي ملی مختلف، نشانه ممکني از دخالت متفاوت  مسیحیان در حيات کلیسای کاتولیک است.

4-7- کليساي کاتوليک فرانسه

کلیسای کاتولیک فرانسه همه اعضای کلیسای کاتولیک روم در فرانسه را در بر مي گيرد. در فرانسه، از واژه "روم" به ندرت استفاده می شود به همين دليل ، عنوان کلیسای کاتولیک به کار مي رود.

هر جا که کلیسای کاتولیک واقع شده است ، فرانسه را به قلمرو اسقفي( صد ) تقسیم مي کند که در راس آنها رئیس اسقف قرار دارد . مسائل مربوط به کليسا در کنفرانس اسقف های فرانسه (CEF) مطرح مي شوند.این کلیسا تا به حال نقش قابل توجهی را در تاریخ فرانسه، اعم از مذهبی و سیاسی ايفا کرده است.

کاتولیک مذهب اصلی در فرانسه است. کشورفرانسه عنوان " دختر بزرگ کلیسای کاتولیک" لقب گرفت و پادشاهان فرانسه، پادشاهان مسیحی متدين ناميده شدند. شهر آوینیون فرانسه زماني کرسی مقام پاپی، و مرجع عالی کلیسای کاتولیک بود. در زمان های مختلف، ادیان دیگر، مانند پروتستان، متحمل آزار و اذیت شدند.

هیچ مقام  و مرجع کاتولیک منحصر به فرد در فرانسه وجود ندارد، مسائل خاص مربوط به مذهب کاتولیک در فرانسه در کنفرانس اسقف های فرانسه (CEF) مطرح می شوند. به خاطر پيدايش مسیحیت اوليه در لیون، اسقف اعظم لیون، داراي شأن و منزلت ویژه  است و در عين حال لقب اسقف اعظم گل ها را يدک مي کشد.

تقریبا همه مؤمنان کلیسای کاتولیک در فرانسه وابسته به کلیسای کاتولیک روم هستند. چند کلیسای مستقل از جمله کلیسای گاليکان فرانسوی (در اواخر قرن نوزدهم) و انجمن کشيشان کاتوليک (در قرن بیستم) وجود دارد که خود را کاتولیک مي دانند.

سازماندهي فعلي

فرانسه را به 104 قلمرو اسقفي ( 93 قلمرو اسقفي در فرانسه، 9 قلمرو اسقفي ماوراي بحار يک قلمرو اسقفي در ارتش و یکي هم به مأموریت فرانسه) تقسیم می شود. هر یک از اسقف نشین ها توسط رهبری اسقف اداره می شود که دارای وسیعترین قدرت در کلیسای اسقف نشین است.

قلمرو اسقفي به 15 منطقه شهری (به اندازه یک منطقه) تقسیم بندی می شوند، که در راس آن يک  اسقف اعظم قرار دارد.اسقف اعظم قدرت واقعی بر اسقف های دستیار خود را ندارد، بلکه نقش هماهنگ کننده برای تمام مسائلی دارد که نیاز به پاسخ در قلمرو گسترده ای دارد. معتبرترین اسقف ها به طور کلي کاردینال پاریس و لیون (همیشه) و بوردو و مارسی (اغلب) هستند.

قلمرو اسقفي به قلمرو کوچک تر و آن نيز به قلمرو کشيشي ، که توسط یک کشیش (کشیش مسئول) اداره مي شود، تقسیم شده است. تا 1990، قلمرو کشیش درحد مناطق روستایی یا شهری در خدمت به کلیسا منطبق بود. در اواسط سال 1990، قلمرو اسقفي  به یک گروه از قلمرو کشيشي، برای مقابله با کمبود کشیش کاهش یافت، به طوری که نزدیک به مرزهای جغرافیایی شهرستان است (شناخته شده به عنوان قلمرو کشيشي چند ناقوسي).

برای جبران تعداد کم کشیش ها، مردم غیر روحانی به طور فزاینده ای به احتمال زیاد برای ارائه خدمات: کتاب تعلیمات دینی، آماده سازی ازدواج، همراهي با مراسم تشییع جنازه، بلکه امور مالی، نگهداری سوابق درقلمرو کشيشي فعال هستند.

آمار کليساي کاتوليک فرانسه در سال 2009

غسل تعميد 316286 نفر

غسل تعميد نوزادان تا 7 سال 295592 نفر  يعني 8/35% متولدين غسل تعميد داده شدند

غسل تعميد افراد بالاي 7 سال 20694 نفر

ازدواج بر اساس ائين کاتوليک 77664  ازدواج

ازدواج مدني 431000 ازدواج

درصد ازدواج مذهبي به مدني 18%

تعداد کشيش کاتوليک در فرانسه 19000 نفر[14]

5-7- تبليغات مذهبي مسيحي در فرانسه :

امروزه فعاليت هاي مسيحيت از کليسا و ميسيونر هاي مذهبي فراتر رفته و به صورت هاي گونا گون و با استفاده از آخرين شيوه ها و ابزار تبليغي و با پيوند دادن تبليغات سنتي به روش هاي مدرن و شيوه هاي جذاب صورت مي پذيرد ، حتي مسائل و مشکلات خاص فلسفي مسيحيت همچون تثليث به صورت جذاب و لطيف و غير مستقيم مطرح مي شود ، در کليساها پاکت هاي چاپ شده همراه با يک قلم کوچک در يک بسته بندي قشنگ و زيبا ، نگاه تازه واردان را به خود جلب مي کند . اين پاکت و قلم هاي آماده از آن جهت تهيه شده است که فرد سوال ها و نياز هاي تبليغي ومذهبي خويش را در فرصت مناسبي نوشته و به کليسا بفرستد . پس از آن سيل تبليغات به صورت رايگان شروع مي شود تا آنجا که هيات هاي تبليغي به سراغ او رفته و پاسخگوي مشکلات او خواهند شد . علاوه بر اين ، محل هاي اعتراف نيز که از قديم الايام در کليساها رواج داشته ، هم اکنون به صورتي راحت تري مبادله نمايد و نياز هاي خويش را بر آورده سازد .

از ديگر فعاليت ها ي مسيحيت مشاوره هاي اجتماعي است که توسط کليسا هاي محلي انجام مي دهند . اعضاي شوراي مشورتي محلي توسط کليسا انتخاب مي شوند . مشخصات اين افراد در تابلو قرار مي گيرد و هر فرد با خواندن مشخصات و ويژگي هاي آنان در تابلو ، مشاور خود را انتخاب کرده و با او به مشاوره مي پردازد . اعضاي شورا تقريبا با يکديگر از نظر صنفي و گروهي و ... تجانس نداشته و هريک به اکتساب يک ويژگي اشتهار دارند . آنان نقش مهمي در تبليغات مذهبي پس از حل و فصل مشکلات افراد محله ايفا مي کنند . عملکرد اين شورا عامل مهمي در جذب مردم به کليسا محسوب مي گردد .

از ديگر فعاليت هاي مسيحيت تشکيل " کلاس هاي فوق برنامه "  از قبيل کلاس موسيقي و .... در فصول مختلف است که گروه هاي نمايش دهنده حرفه اي يا آماتور و کنسرت هاي موسيقي در همين رابطه تشکيل مي شود . اين کنسرت ها يا به صورت رايگان تشکيل مي شود و يا در آمد آن صرف امور خيريه و رسيدگي به بي بضاعت ها و آوارگان مي گردد .

امروزه کليسا منتظر نمي نشيند تا افراد به سراغ او بيايند ، بلکه از طرق مختلف ، اعم از برنامه هاي راديويي ، تلويزيوني ، کامپيوتري ، مطبوعات ، شوراي محلي و حتي از طريق هيات هاي اعزامي به سراغ افراد مي رود . آنچه ميسيونرهاي مذهبي در قديم انجام مي دادند اعزام هيات هاي تبليغي ( گروه هاي پزشکي ، مذهبي ، خيريه و... ) به کشور هاي افريقايي و قبايل بدوي بود ، اما امروزه علاوه بر آن هيات ها ، گروه هاي مذهبي ويژه حتي در داخل فرانسه در حال تردد و جستجوي خانه به خانه هستند  - اين افراد در قالب گروه هاي دوسه نفره ( زن و مرد ) به خانه مهاجرين و تازه واردان به فرانسه آمده و با بحث هاي مذهبي و احيانا رسيدگي هاي مادي و حل مشکلات اجتماعي مهاجرين ، از قبيل کاريابي و اقامت و ... آنان را به دامن مسيحيت سوق دهند . در بين هيات هاي اعزامي مشاهده شده که بعضي از آنان به زبان عربي تسلط کامل دارند و چه بسا اصالتا عرب باشند .

مسيحيت امروز در اروپا ، همه مراسم ، حتي سالگردها و عزاداري ها را به صورت يادبود و جشن برگزار مي نمايد . آنچه مطرح نيست عزاداري و غم زدگي و مصيبت است . تمام يادبودها به صورت جشن برگزار مي شود و اين جشن ها ي شاد که همراه با رقص و پايکوبي در سالن کليساها به صورت کارناوا ل هاي خياباني و محلي مي باشد ، تاثير عظيمي در تبليغ مراسم مذهبي مسيحيت دارد . شورا هاي محلي در اين جشن ها فعالانه شرکت مي کنند و کليسا نيز هماهنگ با مردم ، امکانات خويش را در اختيار برگزار کنندگان اين جشن ها قرار مي دهند . در نتيجه خاطره و تصويري که از کليسا و مذهب در ذهن يک کودک خردسال فرانسوي باقي مي ماند ، جشن و شادي و شادماني است .

از ديگر برنامه هاي مسيحيت ، برنامه تلويزيوني است که در صبح يکشنبه از تلويزيون فرانسه پخش مي شود . برنامه هاي مذهبي مسيحيت بل استفاده از مدرن ترين ابزار تبليغي ، از پربيننده ترين و جذاب ترين برنامه ها محسوب شده و در بهترين ساعات پخش مي شود .

6-7- اسلام و مسلمانان

1-6-7- ارزيابي آمار مسلمانان فرانسه:غالبا گفته می شود که فرانسه کشوری است که در میان کشورهای اروپای غربی از بیشترین درصد جمعیت مسلمان برخوردار است و البته آمارهاي متعددي در اين خصوص توسط نهادهاي مختلف ارائه مي شود . یادداشت کوتاهی در تارنمای روزنامه لو فیگارو در آوریل سال 2012 میلادی با عنوان تعداد مسلمانان فرانسه چگونه تخمین زده شده است؟[15]  نوشته توماس وامپوئی[16]   به تبيين اين مساله مي پردازد:

در فقدان آمارهای مذهبی رسمی – ممنوع شده توسط قانون –  تفاوت های بسیار فاحشی را میان تخمین های موسسات نظرسنجی و آمارگیری مبتنی بر نمونه گیری های جمعیتی و تخمین های دولتی صورت گرفته از طریق ریشه جغرافیایی می توان شاهد بود. پرسش این است که چرا تعداد دقیق مسلمانان فرانسه را نمی دانیم.

قوانین فرانسه از سال 1872 پرسش از مذهب را در خلال سرشماری های صورت گرفته توسط موسسات عمومی ممنوع اعلام کرده اند. در حقیقت جمهموری سوم بر این باور بود که مذهب امری متعلق به حریم خصوصی است. چنین اصلی با قانون ششم ژانویه 1978 مورد تاکید مجدد قرار گرفت. بر اساس ماده هشت قانون مزبور « گردآوری یا پردازش اطلاعات و داده های شخصی که به شکل مستقیم یا غیر مستقیم ریشه های قومی یا نژادی، عقاید سیاسی، فلسفی و یا مذهبی ... را نشان دهند ممنوع می باشد.»

حال پرسش دیگری که مطرح می شود این است که چگونه می توان علیرغم قوانین صریح در این زمینه به ارقام مربوط به جمعیت مسلمانان دست یافت. در این زمینه باید خاطرنشان کرد که قانون ممنوعیت پردازش آمارهای مذهبی شامل نظرسنجی ها نمی شود و در قالب اینگونه نظر سنجی ها پرداختن به مقوله مذهب مجاز است. با این حال مشخص است که با توجه به مبتنی بودن نظر سنجی ها بر نمونه های جمعیتی محدود، هیچگاه دقت آنها به اندازه سرشماری های جمعیتی نخواهد بود.

در عین حال باید توجه داشت که قانون در این زمینه استثنائاتی را هم برای برخی موسسات عمومی پیش بینی می نماید تا « در مواردی که اهداف مورد نظر پردازش ایجاب می نماید »، «  پس از اخذ مجوز » از کمیسیون ملی اطلاعات و آزادی ها و شورای ملی اطلاعات آماری  چنین تحقیقاتی را انجام دهند. در هر حال می توان پرسید که در حال حاضر داده ها و اطلاعات کنونی ما در خصوص تعداد مسلمانان فرانسه چگونه اند.

بیشتر تحقیقات صورت گرفته توسط موسسات نظرسنجی، به شکل مستقیم پرسش مربوط به تعلق به یک مذهب را مطرح می نمایند. در این زمینه موسسه TNS Sofres در نظرسنجی سال 2007  خود، شمار مسلمانان فرانسه را تنها 3 درصد جمعیت فرانسه تخمین زده است. موسسه CSA آمار 4 درصد را صحیح می داند و در سال 2009 نیز موسسه IFOP رقم 5.8 درصد را مطرح کرد که نشان می دهد در بالاترین تخمین، جمعیت مسلمانان فرانسه از 3.5 میلیون نفر بیشتر نمی باشد. 

آخرین مطالعه انجام شده در این زمینه به اکتبر سال 2010 با عنوان « خط سیرها و ریشه ها »  باز می گردد که توسط موسسه ملی مطالعات جمعیت شناختی  و موسسه ملی اطلاعات و مطالعات اقتصادی  صورت گرفته است. بر اساس مطالعات این دو موسسه عمومی، کشور فرانسه دارای 2.1 میلیون مسلمان اعلام شده  است.

اکنون پرسشی که به ذهن خطور می کند این است که رقم پنج یا شش میلیونی که معمولا مطرح می شود از کجا می آید. در حقیقت این رقم از ارزیابی وزارت کشور که در عین حال مسئولیت امور و مناسک مذهبی را هم بر عهده دارد نشات می گیرد. کلود گئان در ماه ژوئن 2010 اظهار می داشت که « امروزه، ارزیابی ما این است که نزدیک به 5 الی 6 میلیون مسلمان در فرانسه وجود دارد.» برای مطرح نمودن این ارزیابی، دولت فرانسه که از حق تفحص در خصوص تعلق مذهبی افراد برخوردار نیست از شیوه اتکا به ریشه جمعیت شناختی افراد استفاده می کند. در حقیقت مقامات دولتی با استناد به شمار افرادی که خود یا والدین اشان از کشورهای مسلمان می آیند به چنین رقم هایی دست می یابند. این در حالی است که به اذعان خود وزیر فقط 33 درصد از این 5 یا 6 میلیون مسلمان اعلام می دارند که تقید واقعی به اسلام دارند. با این حساب باید شمار مسلمانان فرانسه را حدود دو میلیون نفر دانست یعنی معادل همان رقمی که از تحقیقات موسسه ملی مطالعات جمعیت شناختی و موسسه ملی اطلاعات و مطالعات اقتصادی حاصل شده است.[17]

2-6-7- تاريخچه حضوراسلام و مسلمانان در جامعه فرانسه

در اروپاي غربي، فرانسه داراي بزرگ‌ترين رقم مسلمانان است.امروزه مسلمانان فرانسه، پس از مسیحیان کاتولیک بزرگترین جمعیت پیروان ادیان را تشکیل می دهند و اسلام دومین دین در فرانسه به شمار می رود.

اسلام در قرن هشتم ميلادي، پس از تسخير کامل جزيره العرب، در حال پيشروي و گسترش در پهنه جغرافيايي جهان بود و مسلمانان با شور و اشتياق براي ابلاغ پيام توحيد به سرزمينهاي دور دست پا گذاشتند و تا شرق و غرب عالم پيش رفتند و لشکر اسلام به فرماندهي " موسي بن نصير " از شمال افريقا به فرانسه رسيد. وي حکمران حجازي آفريقا بود که از همانجا به سوي فرانسه لشکر کشيد و از جنوب وارد فرانسه گرديد. مسلمانان پس از گذشتن از آبها ورسيدن به ساحل و مشاهده سرزمين فرانسه آن را  " ارض الکبيره " ناميدند.

موسي بن نصير مدتي اندک در فرانسه توقف نمود و سپس براي ديدار خليفه عازم دمشق شد، زيرا قصد اقامت طولاني در فرانسه نداشت و نيز بخاطر اختلافات داخلي و مشکلاتي که با دستگاه حکومت امويان داشت نمي توانست در فرانسه باقي بماند.

در سال 721 ميلادي ، پس از حصول آرامش نسبي در اندلس و اطمينان خاطر مسلمانان از وضعيت اسپانيا لشکر مسلمانان به فرماندهي " سمع ابن مالک خولاني " به سوي فرانسه لشکر کشيد و مسلمانان شهر " تولوز " را به محاصره در آوردند . در مسير اسپانيا به فرانسه ، تولوز اولين شهر بزرگي است که در اين مسير قرار دارد. پس از مدتي محاصره ، تولوز به راحتي فتح شد و مسلمان براي مسيحيان جزيه وضع نمودند. در نبرد بعدي که ميان مسلمانان و " دوک اودو "[18] رخ داد ، هر چند تعداد مسلمين اندک بود ولي بر اروپاييان پيروز شدند. عمده ترين دليل پروزي مسلمين ، عزم واراده استوار و از جان گذشتگي و فداکاري آنان در راه هدف مقدسشان بود. هر چند مسلمانان در اين نبرد پيروز شدند و " دوک اودو " را مغلوب نمودند ولي فرمانده مسلمين " سمع ابن مالک " کشته گرديد و " عبدالرحمن عافقي " جانشين او گرديد. سپس مسلمانان به پايتخت دوک بوردو  يعني شهر بوردو حمله برده وآنجا را فتح نمودند.

" دوک اودو " پس از اين شکست ، دست نياز و همکاري به سوي رقيب ديرين خويش ، " شارل مارتل "[19] دراز نمود. مارتل نيز که منتظر بود تا دوک تضعيف شود واو قدرت او در فرانسه تلقي گردد، خود را براي جنگ با مسلمانان آماده کرد.

از سوي ديگر ، عبدالرحمن پس از فتح بوردو به منطقه " بوآلون " وارد شد و سپس شهرهاي " ليون " و بزانسون " را فتح نموده و به صد مايلي پاريس رسيد. در مدتي کمتر از هشت ماه جنوب فرانسه يا به عبارت ديگر نيمي از اين کشور ، از شرق تا غرب ، تحت سلطه مسلمانان درآمد.

سرانجام در سال 733 ميلادي ( 114 هـ ) در نقطه اي از شهرپواتيه تور[20] نبرد ميان سپاه اسلام و سپاه شارل مارتل درگرفت . تعداد مسلمانان در اين نبرد از هشتاد هزار نفر تا چهارصد هزار نفر تخمين زده شده است. پيشقراولان لشکر اسلام در تشخيص موضوع و فاصله دشمن و در تخمين زدن تعداد آنان اشتباه نمودند و درحالي که مسلمانان در وضعيت نامناسبي بسر مي بردند جنگ درگرفت . بعد از هشت روز جنگ ، فرانسويان از پشت به خيمه گاه و محل غنائم مسلمين حمله بردند. مسلمانان براي دفاع از غنائم ، موقعيت نظامي خويش را از دست داده و شبانگاهان عقب نشيني نمودند و صبح روز بعد، که شارل مارتل فقط با انبوهي از مجروحين مواجه شده بود، از ترس آنکه مبادا مسلمين کمين گذشته باشند و عقب نشيني تاکتيکي نموده باشند، از تعقيب سپاه اسلام خودداري نمود و دستور داد مجروحين باقيمانده از سپاه اسلام را به قتل برسانند. اين جنگ به "جنگ پواتيه" معروف گرديد.جنگ پواتيه در سرزمين "تور" آخرين نقطه پيشروي مسلمين در خاک اروپا محسوب مي گردد.

البته ناگفته نماند که برخي از مورخان همچون گوستاولوبون  معتقدند مسلمانان از ابتدا قصد اقامت در فرانسه را نداشتند، زيرا هواي فرانسه سرد و نامساعد بود و فقط در جنوب فرانسه که هوا کمي معتدل تر بوده براي مدتي رحل اقامت افکندند.

فرانسويان بر خلاف اسپانيا ، نه از مسلمين استقبال نمودند و نه اسلام را پذيرا شدند..  در آن هنگام فقط کساني حاضر به همکاري با مسلمان شدند که معمولاً از افراد بي خانمان، بي دين و يا بي وطن بودند و چون از جايگاه مناسب اجتماعي برخوردار نبودند، به مسلمين پيوستند. به همين جهت آنها بزودي منحل شدند و نتوانستند در گسترش اسلام در آن منطقه موثر واقع شوند ولذا در سراسر فرانسه نشاني از ابنيه و يادگاري اسلامي مشاهده نمي شود. پس از تهاجم مسلمين به فرانسه و شکست آنان ، از آن زمان تا ابتداي قرن بيستم اسلام در فرانسه کاملاً متروک و مهجور بود به طوري هيچگونه تجمعي از مسلمين ديدده نشده و حتي يک مسجد نيز تاسيس نگرديد. جمعيت متفرق مسلمين در سالهاي آغازين قرن بيستم حدود يکهزار نفر حدس زده شده است. البته اين جمعيت در سال 1912 ميلادي به سي هزار نفر مي رسد. اين تعدادقليل و محدودوغير قابل توجه را تشکيل مي دادند که از هرگونه تحرک اجتماعي و فعاليت هاي مذهبي بي بهره بودند. [21]

پس از جنگ جهاني اول ، به خاطر نياز شديد فرانسه به نيروي ارزان و فراوان ، مهاجرت کارگران از مستعمرات فرانسه آغاز شد ودر راس مهاجرين ،الجزايرييان قرار داشتند که براي دسترسي به کار و رفاه بيشتر به فرانسه سرازير شدند . در سال 1924 جمعيتي معادل 120 هزار نفر مسلمان در فرانسه وجود داشت که اکثريت قريب به اتفاق آنان نيروي کارگران فرانسه محسوب مي شدند. به دنبال نوسانات اقتصادي اروپا، در سال 1936 و پس از رکود اقتصادي فرانسه وبي نيازي آن کشور به کارگران مهاجر ، نيروي کار خارجي تقليل پيدا کرد و به هفتاد هزار نفر رسيد . اما اندکي بعد و مخصوصا پس از جنگ جهاني دوم سيل مهاجرتها دوباره آغاز شد که در سال 1950 جمعيت آنان بالغ بر 240 هزار نفر گشت.

نکته اي که از آمار فوق بخوبي استفاده مي شود آن است که، تغييرات نرخ جمعيت مهاجرين مسلمان در فرانسه نسبت مستقيم با نيروهاي کار ارزان قيمت داشته و جرح و تعديل مهاجرت مسلمانان به هيچ وجه به گرايش هاي مذهبي و فعاليت سياسي آنان مربوط نمي شود زيرا از تواني براي سروسامان دادن به اوضاع خويش و تمرکز بخشيدن به فعاليتهاي مذهبي خود برخوردار نبودند و لذا مسلمانان پس از ورود به فرانسه تا سالهاي مديد از کمترين حقوق و امکانات بهره مند بودند و در معادلات سياسي نيز به حساب نمي آمدند.

مهاجرت مسلمانان مغربی تبار به فرانسه به ویژه از الجزایر، مراکش و تونس، ماندگاری نسل اول و پیدایی نسل های دوم و سوم مهاجران مسلمان، نیاز به شناخت اسلام را در فرانسه به ضرورتی اجتناب ناپذیر تبدیل کرد. اسلام به رغم به رسمیت شناخته نشدن توسط سیاست های رسمی دولت تا دهه هشتاد میلادی، بر اساس منطق واقعیت اجتماعی و از پس پدیده های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی سر برآورد و حضور خود را اعلام کرد.

مسلمانان فرانسه بيشتر عرب اند ، ليکن شامل ترک ها ، آفريقاييان سرزمين هاي نيمه بري، پاکستاني ها و حتي فرانسويان گرويده به اسلام نيز مي شود. اينان در سه سطح هويتي تقسيم بندي شده اند که بعضا با هم تداخل مي کنند ولي هيچ گاه به طور کامل برهم منطبق نمي شوند . يکي سطح هويت قومي است که ويژگي آن زبان و زادگاه است ( مثلا عربي و ترکي ) ؛ ديگري هويت مذهبي با اسلام است  و سومي مليت است که داشتن گذرنامه معتبر ( فرانسوي و الجزايري ) از مشخصه هاي آن است . نوسان در ميان اين سه سطح موجب و انگيزه پيچيدگي مباحثات چاره ناپذيري شده که منعکس کننده سردرگمي اذهان خود اعضاي اين گروه ها است .

قبلا اصطلاح « مسلمانان فرانسوي » منحصرا به هارکي ها (سربازان الجزايري وفادار به فرانسه) [22]  و نوادگان ايشان اطلاق مي شد. هم اکنون 30درصد از مسلمانان ساکن فرانسه از اخلاف اينان هستند که در الجزاير متولد شده اند. نسبت اتباع فرانسه در ميان مسلمانان به دليل کنترل هاي مهاجرت و قبول تابعيت و تولد و تحصيل کودکان که خود به خود تابعيت فرانسه را به دست آوردند ، در حال افزايش است . تمايل براي کسب تابعيت فرانسه مخصوصا در ميان کساني که ريشه در مغرب ( الجزيره ، تونس و مراکش ) دارند ، بر خلاف مسلمانان ديگر يعني ترک ها و پاکستاني ها و مالي ها و نظاير آن بالاتر است ؛ زيرا اين سه گروه آخري هنوز هم روياي بازگشت را در سر مي پرورانند  و در حال حاضر هم چندان نگران استحاله خود نيستند . استفاده از زبان مادري و خودداري از ازدواج با فرانسويان و تقويت نظام هاي آموزشي قومي و اتکا به يکديگر سبب شده تا اين جوامع به رغم تبعيض اجتماعي دروني ( مثلا بهره برداري اعضاي قديمي از تازه واردان ) و انشعاب سياسي ( مثلا در ميان ترکها) همچنان زنده و در عين حال جداي از هم بمانند.

اعضاي نسل دوم مهاجران عرب حتي وقتي هم تبعه فرانسه هستند و تنها به زبان فرانسه سخن مي گويند باز هم بر خلاف امواج اوليه مهاجران اروپايي ( مثلا در آمريکا ) هنوز عرب و « گروه قومي» به شمار مي آيند .

با تصويب قانون 1905 ، اسلام حضور قدرتمندانه اي در فرانسه پيدا کرد .[23]مسلمانان فرانسه با استفاده از قانون 1905 ميلادي که ناظر بر جدايي دين و دولت از يکديگر است، به تاسيس مساجد در خاک فرانسه پرداختند.[24] با وجود تلاش مبلغان مذهبي و کوشش معدودي از متفکران اسلامي بايد گفت جامعه اسلامي فرانسه فاقد وحدت واقعي براي مباني قومي و زباني و بخش بندي هاي ملي است . قاعده کلي آن است که هر گاه امکان مالي و اداري ايجاد مسجد فراهم گردد معمولا يک مسجد براي ترکها ، يکي براي پاکستاني ها و چند تا براي اعراب بنا مي شود ؛ خط تقسيم اين الگو بيشتر « ايدئولوژيکي » است ( اصولگرايان در مقابل ميانه روها ) و نزد اعراب بر مبناي قومي است ( تونسي ها و مراکشي ها و نظاير آن ). نهاد هاي اسلامي جدا از هم عمل مي کنند و غالبا باشگاه هاي اجتماعي رقيب يکديگر به شمار مي روند . نهاد روحاني سازمان يافته و با رهبر بلا معارضي که فتواي مذهبي اش در فرانسه نافذ باشد به چشم نمي خورد.

3-6-7- برخورد دولت فرانسه با مسلمانان

فرانسه يکي از معدود کشور هاي اروپايي است  که اقليت مهمي از مسلمانان در آن زندگي مي کنند . لذا نحوه برخورد دولت فرانسه با مسلمانان اين کشور و بررسي ريشه اي آن مي تواند رهنمون مناسبي براي رهيافت شيوه هاي مشترک اعمال سياست هاي خاص از ناحيه ديگر دول اروپايي تلقي گردد . دولت فرانسه در نحوه برخورد خود با مسلمانان اين کشور در دوجهت مهم گام بر مي دارد . از يک سو سعي مي کند تا کانال هاي ارتباطي مسلمانان اين کشور را با کشور هاي به اصطلاح بنياد گرا قطع و آن را مخل منافع و امنيت ملي خود اعلام کرده و سرکوب نمايد . نظير دستگيري اعضاي جنبش نجات اسلامي الجزاير ، و از سوي ديگر سعي دارد تا با کنترل مسجد بزرگ پاريس که براي دولت اين کشور اهميت بسيار زيادي دارد ، اقليت مسلمان اين کشور را بتدريج وارد بافت جامعه غربي و غير مذهبي نمايد که اين امر در صورت تحقق موفقيت بزرگي براي فرانسه نه تنها در داخل اين کشور بلکه در کل اروپا تلقي خواهد شد .نحوه اقدامات دولت فرانسه طي سال هاي اخير مبين اين حقيقت بوده است که دولت اين کشور در هر دوجهت با قاطعيت موضع خود را تعقيب کرده است.

از سوي ديگر با توجه به روابط فرانسه با کشور هاي اسلامي و منافعي که بر اين روابط با وجود يک اقليت مهم مسلمان در اين کشور مترتب است ، دولت فرانسه مايل نيست علنا با اسلام مخالفت کند، لذا در اين امر کج دار و مريز رفتار مي کند .

از ديگر عواملي که باعث اتخاذ چنين نحوه برخوردي مي شود موضوع چهره فرانسه به عنوان کشور مهد آزادي است . لذا همواره سعي مي شود تا اين چهره مخدوش نشود . دولت فرانسه همچنين سعي مي کند تعدادي از اسلام شناسان برجسته فرانسوي و عرب را تشويق کند تا نوعي اسلام به اصطلاح پيشرو را که از جهات اعتقادي و عملي با رژيم غير مذهبي همساز باشد پايه ريزي نمايد و آن را به عنوان طريقه اي روشنفکرانه به جهان ارائه دهد تا به قول خودشان براي ديگر مسلمانان جهان الگو باشد . در اين راه اسلام شناسان مذکور دست اندر کار ابداع نوعي اسلام جديد و هماهنگ با دنياي امروز ند . در ضمن هر جا ندايي از اين گونه برداشت ها باشد بلافاصله آن را تاييد مي نمايند .

4-6-7- تصور فرانسويان از اسلام

به طور کلي دولت و مطبوعات فرانسه از هيچ کوششي در مشوه جلوه دادن چهره اسلام کوتاهي نمي کنند .علت اصلي اين عناد و ضديت با اسلام را بايد در سياست هاي مذهب زدايي جستجو نمود . دولت فرانسه دولتي لائيک است . در تعبيري که از اين واژه مي شود هنوز وحدت نظري ميان سياستمداران و فرهنگيان و ارباب جرايد وجود ندارد . هر قوم و گروهي معني خاصي را بر اين کلمه تحميل مي کنند .البته بيشتر دولتمردان فرانسوي لائيک بودن را جدايي دين از سياست مي دانند در عمل نيز تقريبا همين امر مشاهده مي شود و بارزترين محل ظهور اين تلقي مدارس است  . در اين کشور از حدود صد سال پيش تا کنون هيچ مدرسي حق نداشته در آموزشگاهها هيچگونه ديانتي را تبليغ کند و هر معلم يا دبيري که از اين شيوه تخطي نمايد بلافاصله از کارش معزول مي گردد. دولت فرانسه معتقد است در مدارس اين کشور بايد تنها علوم تدريس شود و از مذاهب فقط به آموختن تاريخ و سير تحول آنها اکتفا شود .

در نزد گروهي ديگر لائيک بودن  به معناي عدم مداخله در اعتقادات تعصب آميز و  تبليغ جهت اشاعه اين باور است. از جمله به هنگام بروز اختلاف در چند آموزشگاه دولتي در امر حجاب اسلامي دختران مسلمان، شوراي دولتي راي داد که رويه لائيک بودن با حجاب اسلامي در اصل مباينتي ندارد و هيچ کس را نمي توان به اين اتهام از آموزشگاه اخراج کرد. ولي روساي آموزشگاه ها حق دارند شخصا تصميم بگيرند در صورتي که پاره اي از اين گونه حرکات را مباين نظم موسسه تلقي کردند. بر مبناي اين اصل و با تبليغات منفي بيشتري که صرفا در باب اسلام در فرانسه صورت مي گيرد مردم اين کشور از اسلام تصويري منفي پيدا کرده و مطبوعات و رسانه هاي گروهي اين کشور نيز روز به روز بدان دامن مي زنند .

به طور کلي مردم فرانسه، که مطبوعات اين کشور در شکل گرفتن ذهنيت آنان از اسلام نقش به سزايي ايفا کرده اند ، اسلام را در ظلمت گرايي قرون وسطايي ، استبداد گرايي سياسي و مذهبي ، تعصب و جهاد ، عدم قبول عقايد ديگران ، تضييع حقوق زنان و غيره خلاصه مي کنند و گسترش اسلام را در فرانسه مترادف با به خطر افتادن امنيت ملي اين کشور تلقي مي کنند . در اين ميان مردم فرانسه اسلام را کماکان تمدن اعراب دانسته و حساسيت خاصي در قبال تحرکات ديني اسلامي از خود نشان مي دهند . از سوي ديگر پيشينه تاريخي مردم فرانسه در رابطه با اسلام جندان درخشان نبوده و از جنگ هاي صليبي تا به امروز و به ويژه مقاومت مردم مسلمان الجزاير، نسل کنوني فرانسه هنوز اين خاطرات را فراموش نکرده و به طور غريزي ديانت اسلامي را مخالف اعمال نفوذ و منافع خود در دنيا مي پندارد.

5-6-7- اسلام ستيزي در فرانسه

به نظر مي رسد با روش اسلام ستيزانه رسانه‌ها در غرب، به زودي وضعيت به صورتي در بيايد که مسلمانان جايگاهي در حد جايگاه يهوديان در سال‌هاي 30 ميلادي در اروپا پيدا کنند. رسانه‌هاي فرانسوي بي توجه به مفاهيم و عبارات از آنها استفاده مي‌کنند و تفاوتي ميان «اسلام گرايي» و « اسلام گرايي افراطي» قائل نمي‌شوند. رسانه‌هاي مکتوب تلاش بسياري کردند که شکلي متعادل و بدون غرض را از مضامين اسلامي ارائه دهند اما در مقايسه با ساير رسانه‌ها همچون راديو و تلويزيون که اسلام گرايي را مهمترين خطر معرفي کرده و حتي از آن به‌عنوان نبرد‌کننده با تمدن نام بردند! از تاثير گذاري کمتري برخوردارند. به‌عنوان مثال، راديو خبري فرانسه (فرانس انفو) ‌از مهمترين مراکز ايجاد اسلام هراسي است و پوشش خبري آن از موضوعات اسلامي بدترين نوع تبليغات محسوب مي‌شود.

«ولتر» فيلسوف قرن 18 ميلادي از عبارت فرانسوي «islamisme» براي اسلام گرايي استفاده مي‌کرد اما عبارتي که علوم سياسي فرانسه از آن استفاده و آن را منتشر کرد«islamiste» است که مفهوم افراط گرايي درون آن مستتر است. اين عبارات بويژه پس از «فروريزي ديوار برلين» در سال 1989 ميلادي توسط سياستمداران فرانسوي به‌کار رفت. فرانسه کوشيد تا به اين وسيله دشمن ديگري را بيايد و بودجه اختصاص يافته به بخش دفاعي خود را توجيه کند. امروز، از همين عبارت براي گروه‌هاي افراطي چون «القاعده» نيز استفاده مي‌شود. استفاده از عبارت يکسان براي مفاهيم متفاوت مسئله را پيچيده مي‌کند و تنها راه مقابله با آن، جدا سازي مفاهيمي هستند که ايجاد سردرگمي مي‌کنند. امروز مردم اروپا با هراس از اسلام سخن مي‌گويند. خصومت آنان فقط به کشورهاي مسلمان خلاصه نمي‌شود و مسلمانان ساکن اروپا را نيز شامل مي‌شود. امروز جايگاه مسلمانان در غرب، همان جايگاهي است که يهوديان در سال‌هاي 30 ميلادي از آن برخوردار بودند. مواضع متمايل به اسرائيل (رژيم صهيونيستي) در گروه‌هاي راست افراطي و موضع ضد اسلامي آنان، شاهد اين مدعا است؛ بويژه اقدامات حزب «جبهه ملي» فرانسه و شخص «مارين لوپن» رئيس اين حزب که مي‌کوشد به هر قيمتي با اسرائيل (رژيم صهيونيستي ) رابطه برقرار کند.

در مورد مسلمانان، اتهاماتي مطرح مي‌شود که در سال‌هاي 30 ميلادي در مورد يهوديان مطرح مي‌شد. گفته مي‌شود که آنها همانند ما نيستند و خطري براي جمهوري محسوب مي‌شوند. آنها با جامعه فرانسه تفاوت دارند، هرگز فرانسوي نبوده‌اند و بيگانه مي‌مانند! عباراتي که امروز براي تحقير اعراب و مسلمانان به‌کار مي‌رود، مارا به ياد عبارات تحقير آميزي مي‌اندازد که پيش از اين بر ضد يهوديان به کار مي‌رفت. اين عبارات نشان دهنده همان ميزان تنفر است، اما اين‌بار نسبت به اعراب و مسلمانان بيان مي شود. رواج نگاه ضد ديني و بويژه اسلام ستيزانه در غرب در دهه‌هاي اخير نمود آشکار تري يافته است. محافل رسمي در فرانسه، وجود جمعيت رو به ازدياد مسلمانان باقيمانده از اتباع مهاجر مستعمرات سابق اين کشور در آفريقا را يک خطر بالقوه قلمداد مي‌کنند و از همين رو در سال‌هاي اخير، مجموعه‌اي از تبليغات که در آنها چهره اسلام و پيروان آن منفي جلوه داده مي‌شود در اين کشور اروپاي غربي افزايش يافته است.

7-7- نهادها و مراکز دینی مسلمانان

بر اساس قوانين فرانسه، فعاليت همه اديان در اين کشور آزاد شناخته شده است، ولي هيچ گونه حقوق و يا مستمري و يا کمکي به گروه هاي ديني در نظر گرفته نشده است. بنابراين و بر اساس قوانين، دريافت هر گونه کمک و يا مساعدتي از دولت، خصوصاً براي مسلمانان، غير قابل تصور است. با توجه به قوانين موجود و آزادي هاي قانوني در اين کشور، رفته رفته مسلمان ها دست‏ به تشکيل سازمان ها و مؤسسات ديني و غير زده‏اند، تا جايي که در سال 1976 ، بيش از 20 مؤسسه مختلف به ثبت رسيده اند.

در کل فرانسه، حدود 8 مسجد جامع وجود دارد که از آن ميان مي‏توان از مساجد بزرگ پاريس، مسجد کوچه پولونسو، مسجدالدعوه، مسجد ليون، مسجد گاليني، بلال، ابوبکر، عمرو را نام برد. علاوه بر آن، مي‏توان از حدود صد نمازخانه تقريباً آبرومند و نمازخانه‏هاي کوچکي که در مغازه‏ها، خانه‏ها و کارگاه هايي که در سراسر فرانسه موجودند، نام برد.

شورای فرانسوی آئین اسلام ؛ نماينده رسمي مسلمانان نزد دولت فرانسه

مسلمانان بزرگترين اقليت ديني را در فرانسه تشکيل مي‌دهند و بررسي تحولات فرانسه نشان مي دهد که دولتمردان فرانسوي در سال هاي اخير عملا واقعيت جمعيت پنج ميليوني مسلمان اين کشور و تاثير آن در تحولات داخلي را پذيرفته اند، اما در چهارچوب نظام سياسي کشور، استراتژي خود را مبتني بر تحليل و هضم تدريجي فرهنگ مسلمانان در فرهنگ فرانسوي قرار داده که از آن به سياست ادغام در فرانسه ياد مي شود. از ويژگي هاي سياست ادغام، تلفيق اصول لائيسيته با برخي از اصول اعتقادي مسلمانان مهاجر فرانسوي است. به همين دليل «شوراي آيين اسلام» از سال ‪ ۲۰۰۳ميلادي به عنوان نماينده رسمي مسلمانان فرانسه تشکيل شد و از اين زمان مسلمانان فرانسوي عملا نزد مقام هاي دولتي اين کشور از نماينده رسمي برخوردار شدند.

نقش و وظائف شورا:شورای فرانسوی آئین اسلام و بیست و پنج شورای منطقه ای آن، بنا بر اساسنامه، وظیفه حل و فصل مسائلی مانند ساخت مسجد، اختصاص قطعه های ویژه مسلمانان در گورستان های عمومی، سازمان دهی جشن های مذهبی، تربیت امامان مساجد و سرانجام تعیین مددکاران مذهبی در بیمارستان ها، زندان ها، مدارس و دبیرستان ها را بر دوش دارند که جامعه مسلمانان با آن درگیر هستند.

پیامدهای عملی فعالیت های شورای نخست: تلاش برای آزادی روزنامه نگاران فرانسوی گروگان در عراق ، مسأله حجاب زنان مسلمان و نشان های آشکار مذهب در فرانسه ، پایه گذاری بنیاد امور اسلامی فرانسه(بنیادی مالی برای ساخت مسجد)، اختصاص قطعه ویژه مسلمانان در گورستان های عمومی، پیشنهاد به رسمیت شناختن حق یک روز تعطیل مذهبی، حل و فصل مسائل روزمره و مبتلا به مسلمانان در اولویت و در دستور کار شورای دوم آئین اسلام  قرار گرفت. سازماندهی مراسم حج، چگونگی تعیین پیش نمازان مسلمان در نهادهای عمومی مانند زندان ها، ارتش و حتي در مدارس و دانشگاه ها، بررسی مسائل بهداشتی - دینی مربوط به آئین قربانی در روز عید قربان و دسترسی به گوشت حلال در بازار مصرف و سرانجام نظارت بر برنامه هفتگی تلویزیونی اسلام از مهم ترین دستورهای کاری جدید شورا به شمار می روند.

8-7- وضعیت و ساختارآموزش اسلام در جامعه( رسمی و غیر رسمی)

خصلت لائیک آموزش های همگانی و چارچوب مبتنی بر اصل لائیسیته خدمات عمومی، و تنگ نظری ها و سخت گیری ها در تفسیر آن، آموزش ها و پژوهش های آکادمیک در حوزه ادیان را با محدودیت های ویژه ای در مراکز و مؤسسات آموزش و پژوهش عمومی و دانشگاه ها ی فرانسه رو به رو کرده است. با این وجود، شناخت فرهنگ و تمدن اسلامی و کشورهای مسلمان به عنوان عاملی تأثیرگذار بر منافع ملی و امنیت داخلی فرانسه همواره از اهمیت فراوانی برخوردار بوده است. نکته مهم در ساختار و سیاست های آموزشی امروز فرانسه، تفاوت جایگاه مطالعات اسلامی و مطالعات فرهنگ و تمدن اسلامی است. آموزش ها و پژوهش های اسلامی (به مفهوم اخص) شامل مطالعات الهیات، کلام، فلسفه، فقه و علوم قرآن و حدیث، معمولاً در مؤسسات آموزشی و پژوهشی عمومی مانند دانشگاه ها و مدارس دولتی جایی ندارند. با این وجود مطالعات اسلام شناختی در درون مطالعات فرهنگ و تمدن اسلامی و در مراکز گوناگون آموزشی و پژوهشی دانشگاهی شکل گرفته اند و اسلام شناسان نامداری چون ماسینیون، کربن، ارغون و بسیاری دیگر از دل این ساختار لائیک و از کرسی های اسلام شناسی در درون مراکز دانشگاهی شرق شناسی مانند کالج دو فرانس، مدرسه زبان های شرقی و مدرسه های عالی مطالعات کاربردی   و علوم اجتماعی  سر بر آورده اند. از آن جا که اسلام شناسی در فرانسه از دل شرق شناسی برخاسته است، بیشتر اسلام شناسان فرانسوی در اصل شرق شناسانی بوده اند که به بررسی ویژگی های مذهبی شرق پرداخته اند. کربن و ماسینیون را می توان نمونه های عالی رویکرد فرانسوی در اسلام شناسی به شمار آورد.

مراکز اسلام شناسی در فرانسه 

خصلت لائیک آموزش های همگانی و چارچوب مبتنی بر اصل لائیسیته، تنگ نظری ها و سخت گیری ها در تفسیر آن، آموزش ها و پژوهش های آکادمیک در حوزه ادیان را با محدودیت های ویژه ای در مراکز و مؤسسات آموزش و پژوهش عمومی و دانشگاه های فرانسه رو به رو کرده است. با این وجود، شناخت فرهنگ و تمدن اسلامی و کشورهای مسلمان به عنوان عاملی تأثیرگذار بر منافع ملی و امنیت داخلی فرانسه همواره از اهمیت فراوانی برخوردار بوده است. نکته مهم در ساختار و سیاست های آموزشی امروز فرانسه، تفاوت میان جایگاه مطالعات اسلامی و مطالعات فرهنگ و تمدن اسلامی است. آموزش ها و پژوهش های اسلامی (به مفهوم اخص) شامل مطالعات الهیات، کلام، فلسفه، فقه و علوم قرآن و حدیث، معمولاً در مؤسسات آموزشی و پژوهشی عمومی مانند دانشگاه ها و مدارس دولتی جایی ندارند. با این وجود مطالعات اسلام شناختی در درون مطالعات فرهنگ و تمدن اسلامی و در مراکز گوناگون آموزشی و پژوهشی دانشگاهی شکل گرفته اند و اسلام شناسان نامداری چون لويي ماسینیون[25]، هانري کربن[26]، محمد ارکون[27] و بسیاری دیگر از دل این ساختار لائیک و از کرسی های اسلام شناسی در درون مراکز دانشگاهی شرق شناسی مانند کالج دو فرانس، مدرسه زبان های شرقی و مدرسه های عالی مطالعات کاربردی و علوم اجتماعی  سر بر آورده اند. از آن جا که اسلام شناسی در فرانسه از دل شرق شناسی برخاسته است، بیشتر اسلام شناسان فرانسوی در اصل شرق شناسانی بوده اند که به بررسی ویژگی های مذهبی شرق پرداخته اند. کربن و ماسینیون را می توان نمونه های عالی رویکرد فرانسوی در اسلام شناسی به شمار آورد.

بنا بر این تاریخ اسلام شناسی فرانسوی با تاریخ مؤسسه ها و مراکز مطالعات اسلامی درهم تنیده است. تاریخ نهادها و مطالعات آموزش اسلامی به عنوان شاخه ای از مطالعات شرقی در فرانسه از قرن شانزدهم و همراه با شکل گیری کولژ دو فرانس آغاز می شود. از این رو می توان اسلام شناسی را به گواهی تاریخ آموزش ها و مؤسسات آن در دل شرق شناسی، و به عنوان دانشی از مجموعه دانش های مدرن طبقه بندی کرد. از میزان شناخت علمی نسبت به مجموعه معارف اسلامی در نهاد دانشگاه های قرون میانه آگاهی چندانی در دست نیست.

کولژ دو فرانس[28] 

کولژ دو فرانس، نخستین مؤسسه مطالعات عالی فرانسوی است که به شناخت فرهنگ و تمدن شرقی و اسلامی اهتمام ورزید. کالج سلطنتی فرانسه در سال ۱۵۳۰م، به دست فرانسوای اول پادشاه هنردوست فرانسه، برای آموزش زبان های لاتین، یونانی و عبری پایه گذاشته شد و سپس به کولژ دو فرانس تغییر نام داد. این مؤسسه از سال ۱۸۵۲م با حفظ استقلال خود از نهاد دانشگاه، به وزارت آموزش های همگانی ملحق شد. کولژ دو فرانس در عین پرداختن به پژوهش های بنیادی برتر و جستجوی دانشی جهان شمول، دانشگاه یا مدرسه عالی نیست؛ چرا که آموزش های آن با هدف انتقال دانش اکتسابی و در چارچوب برنامه های آموزشی از پیش تعریف شده و نظام ارزشیابی و دیپلم های دانشگاهی صورت نمی گیرد؛ اما همزمان شرکت در کلاس های درسی آن بدون هیچ گونه ثبت نامی و برای همگان آزاد است. شاید بتوان آن را حد واسطی میان دانشگاه و فرهنگستان به شمار آورد. امروزه ۵۲ کرسی استادی در رشته های مختلف مانند ریاضیات، فیزیک، شیمی، زیست شناسی و پزشکی، فلسفه، جامعه شناسی و اقتصاد، باستان شناسی و تاریخ، زبان شناسی و سرانجام مطالعه تمدن های بزرگ در آن برپا هستند. کالج دو فرانس در کنار دانشگاه ها و مراکز و مؤسسه های آموزشی و پژوهشی دیگر مانند مرکز ملی پژوهش های علمی  می کوشد به نوعی تمایز و استقلال علمی خود را، با گرایش به مطالعه بنیادی در حوزه های در حال شکل گیری آگاهی و دانش بشری و التزام به انتشار نتایج آموزش ها حفظ کند. در کنار این آموزش ها، کرسی های خاص اروپایی و بین المللی برای بهره گیری از آموزش های استادان خارجی پیش بینی شده که همه ساله تجدید می شوند. سالانه پنجاه استاد خارجی برای برگزاری ۴ کنفرانس علمی در خلال یک ماه به کالج دعوت می شوند. دعوت به تدریس در این کولژ، فارغ از عنوان فردی، بر اساس آثار و نوشته های علمی با معرفی دولت و از سوی شورای استادان صورت می گیرد؛ اما محتوا و برنامه آموزشی از سوی خود استاد تعییین می شود. از استادان کولژ دو فرانس می توان از آلفرد لو شاتلیه[29]، لوئی ماسینیون و هانری لائوست برای درس نظام های اجتماعی در جهان اسلام و نیز سیلوستر دو ساسی[30] نام برد که همزمان ریاست کالج دو فرانس ( ۱۸۲۳-۱۸۳۸م) و  مدرسه زبان های شرقی (از سال ۱۸۲۴م) را بر عهده داشت.

کولژ دو فرانس در خلال پنج قرن از زندگی علمی آن با گذشت زمان تحول و تکامل یافته است. یکی از استادان این کولژ، مرلوپونتی  جایگاه آموزش های آن را چنین ارزیابی می کند:  «مسئولیتی که کولژ دو فرانس از زمان برنامه ریزی در قبال مخاطبان اش برعهده داشته است، انتقال اندیشه پژوهشی آزاد است؛ نه حقائق برتر» .

مدرسه عالی زبان های شرقی

مدرسه عالی زبان های شرقی یا به بیان دیگر مدرسه السنه شرقیه در سال ۱۷۹۵م پایه گذاشته شد. ریشه های نیاز به چنین مدرسه ای به قرن شانزدهم و مشخصاً امضای توافق نامه هایی میان فرانسوای اول، شاه فرانسه و سلیمان اول سلطان عثمانی در سال  ۱۵۳۵م باز می گردد، که در آن به حفاظت از منافع اقتصادی فرانسه در پنج شهر عثمانی (اسمیرنه، طرابلس، حلب، صیدا و اسکندریه) اشاره شده بود. این توافق نامه ها دو بار دیگر در ۱۶۰۴ و ۱۶۷۳م از سوی هانری دوم و لوئی چهاردهم تجدید شدند. روابط  سیاسی و بازرگانی فرانسه با عثمانی و ایران نیازمند مترجمانی در سفارت ها و کنسول گری های فرانسه در این کشورها و زباندانانی آشنا به زبان های شرقی (ترکی، عربی و فارسی) بود. بر اساس مصوبه ۱۶۶۹م و به منظور تربیت چنین کارگزارانی، کلبر تصمیم گرفت تا هر سه سال یک بار، شش جوان فرانسوی برای فراگیری زبان های شرقی به صومعه راهبان استانبول و اسمیرنه فرستاده شوند.

استادان عربی، ترکی و فارسی در این مدرسه، منشیان و مترجمان شاه برای زبان های شرقی بودند که از میان آنان دُفی ین پدر و پسر[31]، پتی دُلا کروا[32]  ، کـَردُن[33]  ، لـُگراند[34] و روفـَن[35] نامدار بودند. این دیپلمات های شرق شناس نقش درخور توجهی در پیشبرد قراردادها میان فرانسه و عثمانی  و ایران بازی کردند. برخی از آنان در خلال مأموریت خود، کتاب هایی در باب تاریخ و جغرافیای این کشورها نگاشتند.

انقلاب ۱۷۸۹م فرانسه سبب پراکندگی و ترک خدمت این دیپلمات ها شد. دانشجویان مدرسه زبان جوانان کالج لوئی کبیر را ترک کردند. نیاز و ضرورت وجود مدرسه ای جدید برای تربیت سریع مترجمان، با دشواری یافتن نامزدی جدی برای مشاغل خالی مترجمی احساس شد. در سال ۱۷۹۰م ایده تأسیس مدرسه زبان های شرقی از سوی لویی- ماتیو لانگله[36] ، که خود زبان های فارسی و عربی را در کالج دو فرانس آموخته بود، طرح شد. وی در نامه ای خطاب به کنوانسیون ملی اهمیت زبان های شرقی را برای گسترش تجارت و ترقی ادبیات و علوم یادآور شد و انتشار مجلات عربی، فارسی و ترکی را در پاریس و مارسی توصیه کرد. سرانجام کنوانسیون در۳۰ مارس ۱۷۹۵م در پی تصویب یک قانون، مدرسه ای عمومی برای آموزش زبان های زنده شرقی در درون کتابخانه ملی، تاسیس شد وکار خود را با سه استاد زبان های عربی، ترکی و تاتار، و فارسی آغازکرد. استادان موظف بودند تا در کنار آموزش دستور زبان های مورد نظر به فرانسوی، زبانی زنده، کاربردی و مدرن را در زمینه روابط  سیاسی و بازرگانی جمهوری فرانسه به کارآموزان خدمات دیپلماتیک، کنسولی و مترجمی بیاموزند.

مصوبه ۱۸۶۹م نیز هدف از آموزش های مدرسه زبان های زنده شرقی را «فراگیری خواندن، نوشتن و مکالمه زبان ها، آموزش جغرافیای سیاسی و تجاری کشورهایی که این زبان ها در آن متداول است، به دانشجویان» معرفی می کند. از سال ۱۸۷۳م این مدرسه از ساختمان کتابخانه ملی منتقل، و از کتابخانه ویژه ای برای مطالعات شرقی برخوردار شد. آموزش های مدرسه زبان شرقی در دو چهره برجسته آن لانگله و سیلوستر دو ساسی نمود می یابد .

مؤسسه ملی زبان ها و تمدن های شرقی (اینالکو([37]

مدرسه زبان های شرقی در سال ۱۹۱۴م به مدرسه ملی زبان های زنده شرقی  تغییر نام داد و جایگاه آموزشی ویژه ای یافت. جنبش دانشجویی ۱۹۶۸م، این مدرسه را به «مرکز دانشگاهی زبان های زنده  شرقی»   تبدیل کرد؛ اما این نام دیری نپائید و سرانجام با مصوبه ی ۳ فوریه ی ۱۹۷۱م، «مؤسسه ملی زبان ها و تمدن های شرقی» (اینالکو) به عنوان مؤسسه عمومی علمی- فرهنگی، وابسته به دانشگاه سوربن جدید (پاریس ۳) شکل گرفت.

این مؤسسه از سال ۱۹۸۵م مانند مؤسسه مطالعات سیاسی پاریس از جایگاه ویژه مؤسسه های علمی، فرهنگی و حرفه ای بزرگ زیر نظر وزارت آموزش ملی و تحقیقات برخوردار شد. هدف تازه آن، بر اساس مصوبه ۱۴ مه ۱۹۹۰م، آموزش زبان، تاریخ، جغرافیا و نهادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشورهای حوزه اروپای مرکزی و شرقی، آسیا و اقیانوسیه، آفریقا و بومی آمریکا تعیین شد.

نیم نگاهی به اهداف و ساختار جدید مؤسسه زبان ها و تمدن های شرقی، تفاوت های عمده آن را با مدرسه زبان های شرقی نشان می دهد. اینک ۹۰ حوزه زبانی و تمدنی، جانشین سه زبان آغازین شده اند و مؤسسه به تنهایی یا به همراه دانشگاه سوربن جدید (پاریس ۳)، دیپلم های ویژه یا ملی گوناگون سیکل های اول، دوم و سوم را اعطاء می کند. مدرسه دکتری آن، در زمینه مطالعات عالی آسیا و اقیانوس آرام، آفریقائی، اروپائی-آسیائی و خاورمیانه و مدیترانه دانشجوی کارشناسی ارشد، دکتری و دستیاری می پذیرد. در حال حاضر، بیست مرکز مطالعاتی در زمینه های خاص زبان و تمدن های گوناگون، و ده بخش آموزشی-علمی: آفریقا، آسیای جنوبی، آسیای جنوب شرقی و اقیانوس آرام، چین، مطالعات عرب، اروپا-آسیا، اروپای مرکزی و شرقی، روسیه، زبان و تمدن ژاپنی، زبان ها و تمدن های عبری و یهودی، و زبان ها و تمدن های آمریکائی، در اینالکو فعالیت می کنند؛ اما متاسفانه زبان فارسی و تمدن ایرانی از جایگاه آغازین خود افول کرده و از مرکز مطالعاتی مستقلی در آن بی بهره است؛ هرچند در کنار فارسی، گویش های آذری و کردی نیز در آن تدریس می شوند.

مؤسسه فرانسوی مطالعات ایرانی [38]

این مؤسسه با هدف «مطالعه دنیای ایرانی، مدیریت میراث ها، نمودها و واقعیت ها در دگرگونی های اجتماعی» و تسهیل پژوهش در زمینه علوم انسانی و اجتماعی و باستان شناسی در گستره تمدن ایرانی به مفهوم عام آن و از ادغام‌ هیأت ‌باستان‌شناسی‌ فرانسه‌ در ایران‌ و انجمن‌ ایران شناسی‌ فرانسه‌ در تهران‌ پدید آمد. مفهوم دنیای ایرانی، در محدوده سرزمینی ایرانِ امروز خلاصه نمی شود و حوزه تمدنی ایرانِ بزرگ یا دنیای ایرانی شامل تمامی سرزمین های برخوردار از فرهنگ، تمدن و زبان فارسی، مانند افغانستان، آسیای مرکزی، آذربایجان و شمال هند را در گستره زمانی ایران باستان تا دوره معاصر در برمی گیرد.

هیأت ‌باستان‌شناسی‌ فرانسه‌ در ایران‌ در سال‌۱۸۹۷م به دست ژاک‌ دومورگان[39]  پی ریزی شد و آن زمان زیر نظر رُمان‌ گیرشمن[40]‌  فعالیت‌ می کرد. علاقه هانری کُربَن به‌ میراث فلسفی- عرفانی‌ ایران و اسلام و پشتیبانی اداره روابط فرهنگی وزارت امور خارجه فرانسه، وی‌ را به‌ گشایش بخش‌ ایران شناسی‌ در سال‌ ۱۹۴۷م در درون مرکز انجمن‌ ایران‌ و فرانسه‌، و چاپ‌ ونشر کتاب و مقاله به دو زبان فارسی و فرانسه در این زمینه واداشت. انتشار ۲۲ مجلد از مجموعه‌ کتابخانه ایرانی‌،‌ نتیجه تلاش های کُربَن در خلال سال های ۱۹۴۷- ۱۹۷۸ بود.

پس از بازنشستگی کربن، شارل‌ هانری‌ دوفوشه‌ کور[41] (۱۹۷۵م) و برنارد اورکاد[42]  (۱۹۷۹م) بر مسند وی در بخش ایران شناسی تکیه زدند. پیروزی انقلاب اسلامی در ۱۳۵۷ش، توقف کاوش های باستان شناسی (۱۹۸۰م) و تأثیرپذیری سرنوشت مؤسسه از فراز و فرود روابط سیاسی ایران و فرانسه، سبب ساز ادغام هیأت باستان شناسی و بخش ‌ایران شناسی‌ در سال ‌‌۱۹۸۳م گردید و از دل این دو، مؤسسه فرانسوی مطالعات ایرانی پدید آمد. برنار اورکاد تا سال ۱۹۹۳م از پاریس به اداره مؤسسه نوبنیاد پرداخت. پس از وی رمی ‌بوشارلا[43]  (۱۹۹۵م)، کریستف‌ بالایی[44]‌ (۱۹۹۸م)، یان ریشار (۲۰۰۲-۲۰۰۳م با عنوان جانشین)، ژان دورینگ [45]  (۲۰۰۴ م) و  کریستیان برومبرژه[46] به ترتیب مسئولیت مؤسسه فرانسوی مطالعات ایرانی را عهده دار شدند.

سیاست گزاری علمی مؤسسه، با یک شورای علمی است که قطب منطقه ای ترکیه، ایران و آسیای میانه  و مؤسسه های پژوهشی فرانسه در استانبول، تهران و تاشکند را اداره می کند. کمیته ای برای پی گیری امور علمی در تهران در حال شکل گیری است که چهار تن از شخصیت های علمی ایرانی در آن عضویت خواهند داشت. این پژوهش‌ها با همکاری‌ مراکز علمی‌ فرانسوی‌، ایرانی و اروپایی مانند مؤسسه  مطالعات‌ ایرانی‌ دانشگاه‌ سوربن‌  ، مرکز ملی‌ پژوهش‌های‌ علمی پاریس (واحد پژوهشی‌ دنیای‌ ایرانی‌) ، مؤسسه ملی‌ زبان‌ها و تمدن های‌ شرقی (اینالکو) انجام‌ می‌گیرند.

کتابخانه‌ مؤسسه با بیش از ۲۳ هزار کتاب و ۲۰ هزار مجله، کتابخانه ای غنی در حوزه های مختلف به ویژه در زمینه ادبیات‌‌، تاریخ‌ و ادیان و مذاهب ایران پیش و پس از اسلام، فلسفه‌ و عرفان، تشیع و تصوف‌، باستان شناسی، زبان‌های‌ زنده و باستانی، و دیگر زمینه های علوم اجتماعی، انسانی، محض و کاربردی می باشد. این مؤسسه افزون بر «گزارش‌های‌ هیأت ‌باستان شناسی‌ فرانسه‌ در ایران‌»   و سالنامه «چکیده‌های‌ ایران شناسی‌»، تا کنون‌ ‌۴۶ عنوان‌ کتاب ‌علمی‌ـ پژوهشی‌ را در زمینه‌های‌ گوناگون‌ فرهنگ‌ و تمدن‌ ایرانی‌ به‌ زبان‌ فرانسوی‌ منتشر کرده است که‌ برخی‌ به‌ فارسی‌ برگردانده‌ شده‌اند. در کنار کتابخانه، مؤسسه با اقامتگاهی برای پژوهشگران فرانسوی و اروپائی مقیم یا مسافر، محلی برای دیدار پژوهشگران ایرانی، فرانسوی و اروپائی است. 

دانشگاه مارک بلوک [47]

دانشگاه مارک بلوکِ استراسبورگ که از سال ۱۵۳۸م دارای کرسی الهیات است و از پیشینه بلندی در آموزش های الهیات مسیحی برخوردار است، از مراکزی است که در کنار دیگر مراکز دانشگاهی، پروژه تأسیس دانشکده الهیات اسلامی را از سال ۱۹۹۶م دنبال می کند. نکته مهم تفاوت جایگاه حقوقی منطقه آلزاس و ویژگی خاص شهر استراسبورگ است که بیرون از ساختار سیاسی- اداری لائیک فرانسوی قرارداد و از شمول قانون لائیسیته ۱۹۰۵م خارج است و تابع توافق نامه ای موسوم به کنکوردا می باشد که در سال ۱۸۰۱ بین واتیکان و ناپلئون بناپارت منعقد شد. این امر آموزش های دینی در درون نظام آموزشی دانشگاهی را امکان پذیر می کند.

اتین تروکمه[48] ، رئیس پیشین این دانشگاه و استاد درس عهد جدید در دانشکده الهیات پروتستان، با پیشنهاد پایه ریزی دانشکده الهیات اسلامی از سال ۱۹۹۶م طرح پی ریزی دانشکده الهیات اسلامی در این دانشگاه را فعالانه پی گرفت و توانست نظر مثبت دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۲م (ژاک شیراک و ژان- پیر شُوِِنمان[49] )، شهردار استراسبورگ و وزیر پیشین فرهنگ و ارتباطات را برای تأسیس این دانشکده جلب کند. از سال ۲۰۰۲ م نامه ای سرگشاده از سوی انجمن دانشجویان بر روی شبکه جهانی اینترنت نهاده شد و از پشتیبانان این طرح دعوت نمود تا جهت حمایت از این طرح، آن را امضاء کنند. در برنامه پیشنهادی، سه دلیل عمده، شکل گیری این رشته را در قالب دانشگاهی توضیح می دهند:

الف- الهیات در تمامی کشورهای اروپایی، بخشی از آموزش ها و پژوهش های دانشگاهی را شکل می دهد و تدریس الهیات در دانشگاه استراسبورگ سنتی پیوسته و دیرین نزدیک به پنج قرن دارد.

ب- هدف از تشکیل دانشکده الهیات، تربیت متخصص در رشته الهیات ادیان است و نه تربیت کشیش و یا امام. بنابراین همانگونه که در دانشکده الهیات کاتولیک و پروتستان، متخصص الهیات کاتولیک و پروتستان تربیت می شود ( و نه کشیش)، دانشکده الهیات اسلامی نیز به تربیت متخصص در الهیات اسلامی خواهد پرداخت.

ج- با استناد به حق برابری همگان در برابر خدمات همگانی دانشگاهی و نظر به رشد دین اسلام در دهه گذشته، به نظر می رسد حق طبیعی مسلمانان است که از حقوقی مساوی با دیگر ادیان در خدمات عمومی دانشگاه ها برخوردار باشند. در حالی که درس تعلیمات دینی در مدارس خصوصی به آموزش های کاتولیک، پروتستان و یهودیت اختصاص دارد، مسلمانان از آموزش های دینی محروم اند. در دانشگاه مارک بلوک، دو دانشکده الهیات ِ پروتستان (از سال ۱۵۳۸م) و دانشکده الهیات کاتولیک (از سال ۱۹۱۱م) به آموزش های دینی مسیحی می پردازند، ولی اسلام با  بیش از پنج میلیون نفر - که تنها در منطقه آلزاس ـ موزل[50]  بیش از ۱۲۰هزار مسلمان زندگی می کنند- از مرکز آموزش های عالی الهیات اسلامی همچنان بی بهره است.

د- درخواست فزاینده و همگانی جوانان مسلمان برای مرکزی دانشگاهی جهت پاسخ گویی به نیازهای معنوی، اخلاقی و وجودی آنان، و اهمیت آن در روند انطباق آنان در جامعه فرانسوی، به گونه ای است که به جرأت می توان از اجماع گروه ها و شخصیت های اسلامی در ضرورت آن سخن گفت.

در طرح پیشنهادی ترکمه، دوره های فشرده آموزش زبان عربی همراه با دیگر زبان های زنده، مطالعه روشمند مبانی الهیات اسلامی (قرآن، سنت، شریعت و فقه) در کنار آشنایی با رویکرد های تاریخی، فلسفی، جامعه شناختی، مردم شناختی و تأویلی اسلام، آشنایی با وجه تاریخی ادیان ابراهیمی (یهودیت، مسیحیت و اسلام)، اندیشه معاصر جهان اسلام و مباحث و مناظره های پیش روی اسلام و مسلمانان در اروپا در قالب ۱۲ درس اجباری پیش بینی شده است.

این پروژه در جستجوی مجالی برای شکل گیری اسلامی اروپایی، بیرون از مرزهای جغرافیایی جهان اسلام است تا از این راه اسلام را به عنوان بازیگری فعال در صحنه های فرهنگی- اجتماعی جامعه اروپائی به جایگاهی درخور آن برساند و از وضعیت نابسامان و غیرقانونی کنونی برهاند. از این منظر، این طرح هدف مشترکی را با طرح بنیاد امور اسلامی برای تربیت امامان جماعت فرانسوی و مسلمان دنبال می کند. با مشارکت چندین دانشگاه دولتی و مؤسسه اسلامی برای تربیت این امامان، ضرورت تأسیس چنین دانشکده ای بیشتر احساس می شود. استراسبورگ به عنوان مرکز پارلمان اروپایی می تواند جایگاه و نماد مناسبی برای اسلامی بومی در مرکز اروپا باشد.

بنیاد امور اسلامی فرانسه[51] 

کمیسیون استازی[52] ، کمیته مامور به نظارت براجرای اصل لائیسیته درجمهوری فرانسه، برای بررسی کاربست اصل لائیسیته در گزارش ۱۱ دسامبر۲۰۰۳م خود به رئیس جمهور، پس از بررسی شیوه های کاربست کامل اصل لائیسیته و مطالعه مسئله های گوناگون پیش رو، به ویژه در باب  شیوه های حضور مسلمانان در جامعه لائیک، برپایی «مدرسه ملی مطالعات اسلامی»[53] را در چارچوب اصل بنیادین لائیسیته، پیشنهاد و توصیه کرد. چگونگی و روش  شکل گیری این مدرسه و برنامه های آموزشی پیش بینی شده برای آن چندان روشن نیست.

با ابهام در شکل گیری این مدرسه و به جهت افزایش گرایش های سلفی در جوانان مسلمان و فزونی یافتن حساسیت ها نسبت به مسأله رشد خشونت و تروریسم و اسلام گرایی افراطی، دولت فرانسه با تکیه بر نقاط ضعفی چون نا آشنایی یا عدم تسلط امامان مساجد با زبان، فرهنگ، تاریخ و نهادهای حقوقی و سیاسی فرانسوی در صدد نظارت و مهار پدیده رشد اسلام گرایی برآمد و پیشنهاد ایجاد مؤسساتی برای تربیت امامان فرانسوی زبان و آشنایی با زبان و فرهنگ فرانسه را مطرح کرد. پیشنهاد پایه ریزی «بنیادی برای امور اسلامی» در نوامبر ۲۰۰۴م از سوی دومینیک دو ویلپن  مطرح و با استقبال اعضای شورای آئین اسلام روبه رو شد. این شورا پی ریزی بنیاد امور اسلامی را خدمتی به جامعه مسلمانان فرانسه و گامی برای دستیابی به  خواست آنان دانست و از آن پشتیبانی کرد.

اساسنامه بنیاد امور اسلامی در ۲۱ مارس ۲۰۰۵م به صورت بنیادی خصوصی به ثبت رسید و این بنیاد از نظر حقوقی، در چارچوب قانون انجمن های دینی ۱۹۰۱م فعالیت خواهد کرد. اعضای مؤسس آن، نمایندگان چهار تشکل اصلی مسلمانان فرانسه (مسجد جامع پاریس، اتحادیه سازمان های اسلامی فرانسه، فدراسیون ملی مسلمانان فرانسه و کمیته هماهنگی مسلمانان ترک در فرانسه) خواهند بود.  در طرح پیشنهادی دولت، کارکرد اصلی این بنیاد، ساماندهی فعالیت های مالی، شفاف سازی منابع مالی درآمد و شیوه های هزینه آن در راستای دو  پروژه کلان ساخت مساجد و تربیت امامان جماعت پیش بینی شده است. این طرح به دنبال بومی کردن اسلام در فرانسه، پدید آوردن اسلامی فرانسوی و تسهیل فرآیند سازگاری و انطباق مسلمانان در بافت فرهنگی و ساخت سیاسی اجتماعی آن، با مهار اسلام گرایی و آموزش های مدنی است. در این طرح اسلام گرایی بنیادگرایانه، پدیده ای بیرونی و متأثر از فضای فرهنگی کشورهای اسلامی تلقی شده است که آموزش مدنی امامان جماعت می تواند با پر کردن شکاف فرهنگ بومی و فرانسوی جوانان، از گسست فرهنگی – اجتماعی آنان از سنت ها و ارزش های جامعه مدرن پیشگیری کند؛ آنان را از دسترس افکار اسلام گرایان افراطی و نظام آموزشی حوزه های دینی سنتی سلفی- وهابی در کشورهای اسلامی دور نگه دارد و از پیشبرد سیاست های مذهبی- سیاسی کشورها و جریان های مذهبی بیگانه در جامعه مسلمانان فرانسوی پیشگیری کند.

در تفاهمی میان وزارت کشور و آموزش ملی و تحقیقات فرانسه، دو دانشگاه معتبر پاریس ۲ و ۴ (سوربن) از آغاز سال تحصیلی ۲۰۰۶- ۲۰۰۵ م در دوره ای دو ساله، دیپلم و گرایش تازه ای را برای تربیت امامان مسلمان و خارجیان خواهان کار پیش بینی کرده اند تا آنان را در آشنایی با جامعه، فرهنگ، تاریخ و نهادهای سیاسی- حقوقی فرانسوی یاری کنند. دانشگاه پاریس ۲ درس های حقوق خصوصی، حقوق اساسی، آزادی های عمومی (شامل آزادی ادیان، عقاید و مالکیت) را ارائه خواهد کرد. در کنار آموزش های غیر دینی، آموزش های مذهبی از سوی مؤسسات آموزشی موجود در مسجد پاریس و اتحادیه سازمان های اسلامی، طراحی و ارائه خواهند شد.

مؤسسه های فرانسوی آموزشی اسلامی غیر دولتی

در کنار مؤسسه های آموزشی- پژوهشی دولتی، نهادهای غیر دولتی آموزشی مسلمان نیز وجود دارند که به  پژوهش در حوزه تاریخ، تمدن و فرهنگ اسلامی و دنیای اسلام ( با تأکید بر دنیای عرب) می پردازند و گاهی به صورت محدود وظیفه آموزش های اسلامی برای تربیت امامان جمعه و جماعت را بر دوش می کشند. برخی از این مؤسسه ها، مانند مؤسسه دنیای عرب[54]  ، از جایگاهی رسمی برخوردارند و از سوی کشورهای اسلامی وعربی پشتیبانی می شوند. برخی دیگر، در چارچوب انجمن های دینی یا فرهنگی و قانون انجمن های ۱۹۰۱م شکل گرفته اند و از پشتیبانی های مالی و معنوی کشورهای اسلامی نیز بهره می برند. آن چه در پی خواهد آمد، معرفی برخی از این مؤسسه ها و مراکز دینی- علمی در فرانسه است.

مؤسسه اسلامی مسجد بزرگ پاریس

مؤسسه اسلامی مسجد پاریس ، نخستین نهاد اسلامی و نماد اسلام در فرانسه است و به سبب نگرش دینی و سنت میانه روی سیاسی و نوگرایی دینی اش، نمایندگی مسلمانان فرانسه را بردوش دارد. این مؤسسه، به رغم پیشینه تاریخی و جایگاه مرکزی اش نتوانسته است همپای همتایان مسیحی و یهودی خود - انستیتوهای کاتولیک و دانشگاه های عبری-  در فرآیند آموزش های دینی توفیق داشته باشد؛ چرا که روند تربیت امامان جماعت مساجد فرانسه روندی سنتی، خارج از نظارت این مؤسسه و بسته به اقبال جامعه مؤمنان به فارغ التحصیلان دانشگاه های اسلامی در کشورهای عربی (مصر، عربستان و مراکش) است. این مؤسسه از کتابخانه، تالار سخنرانی و کارگاه آموزشی الهیات برای دانشجویان الجزایری برخوردار است و کلاس های زبان عربی و تفسیر قرآن برگزار می کند. اداره مسجد اینک بر دوش دلیل بوبکر[55]  است.

مؤسسه اروپایی علوم اجتماعی[56]  

این مؤسسه، ویژه مطالعات اسلامی و تربیت امامان جمعه و جماعت است که به اتحادیه سازمان های اسلامی فرانسه  وابسته است. برنامه های آموزشی آن بر تدریس کلام و الهیات متمرکز است. به سبب جریان فکری خاص حاکم بر آن و گرایش اتحادیه به ایدئولوژی اخوان المسلمین، تا رسیدن به هدف اصلی خود و تربیت امامان جماعت مسلمان متناسب با نیازهای جامعه فرانسوی فاصله دارد. فرانک فره گوسی   (جامعه شناس) معتقد است : « این مؤسسه از استقلال نسبی برخوردار است. هرچند اراده آشکار آن تربیت امامانی متناسب با نیاز جامعه است؛  ولی دانشجویان فقط به صورت حاشیه ای ویژگی های اسلام فرانسوی را پی می گیرند و فقط یک جریان فکری در آن حاکم است. حامیان مالی از عربستان سعودی و کویت در آن کتابخانه ای منحصراً به زبان عربی فراهم کرده اند».[57]  

9-7- يهوديان و فعاليت آنان در فرانسه

فرانسه در ميان کشور هاي اروپايي مهمترين مرکز فعاليت يهوديان مي باشد . موقعيت صهيونيزم در فرانسه کم نظير و بلکه بي نظير است ، آنان در مراکز مهم قدرت ، اهرم هاي کليدي را در دست دارند و به راحتي مهره هاي حساس را در خدمت برنامه ها و اهدافشان جابجا نموده و در تصميم گيري هاي خارجي و موضع گيري هاي بين المللي فرانسه تاثير مستقيم دارند و ما آثار آن را در موضع فرانسه در قبال مسائلي چون فلسطين ، لبنان ، اسرائيل ، طرح منطقه خودگردان غزه و اريحا ، بوسني و هرزه گوين ، سلمان رشدي ، جنگ ايران و عراق ، جنگ خليج فارس و... به وضوح مشاهده مي کنيم .

يهوديان در قسمت تجارت نيز حاکميت خود را حفظ کرده اند . آنها گردانندگان اصلي بازار هاي فرانسه هستند و در تمام معاملات فرانسه از تجارت خرد گرفته تا تجارت هاي جهاني و فروشگاه هاي سراسري ، ردپايي از يهود ديده مي شود .

در مرکز پاريس پارکي بسيار زيبا ، که به نوبه ي خود از شاهکارهاي فرانسه است ، مشاهده مي شود .در اين پارک ، همه مظاهر زيباي طبيعت در يک نقطه در مرکز شهر پاريس گرد آوري شده است و چنين به نظر مي رسد که طبيعي است اما تمام اين مراحل با دست و پول يهوديان فرانسه به وجود آمده است . اين پارک زيبا که در محله يهودي نشين پاريس در دهه هاي اخير احداث شده است "پارک شمعون"  نام دارد . تابلوهاي يادبود پارک در هنگام ورود ، توجه هربيننده را به خود جلب مي کند و تازه واردان را مرعوب قدرت و توان يهوديان در پاريس مي سازد .

در همين محله تجمع يهوديان به صورت گسترده وجود دارد و مي توان خاخام هاي يهودي را با عرقچين مخصوص و ريش هاي بلند در هر کوي و برزن مشاهده کرد و جالب توجه آنکه جوانان و نوجوانان و حتي خردسالان محله يهوديان با عرقچين هاي مخصوص يهوديان با افتخاري زايد الوصف در خيابان ها حرکت کرده و به گردش مشغولند و اين در حالي است که ساکنين محله عرب ها دشداشه هاي خود را پس از مدتي کوتاه کرده و تبديل به پيراهن مي نمايند و لباس هاي عربي پس از مدتي جاي خويش را به کت و شلوار و کراوات مي دهند . اين مساله از قدرت و توان فرهنگي مسلمين در مقايسه با يهوديان پرده بر مي دارد و ميزان پذيرش هر کدام از دو اقليت مسلمان و يهود را به آساني نشان مي دهد .

10-7- آئین ها و مکاتب غیر دینی: بوديسم

در حال حاضر در حدود 160 معبد به مذهب بوديسم اختصاص داده شده است که به عنوان مذهب تازه و جديد بين مذاهب ديگر جهاني در سرزمين اروپا وجود دارد . معابد يوناني نه فقط در پاريس ساخته مي شوند بلکه روستاهاي فرانسه نيز به اين فرهنگ جديد و وسيع اشتياق نشان مي دهند به طوري که حتي در بروتاني نيز چندي قبل يک از بزرگترين معابد بودايي اروپا افتتاح گرديد.

در ابتدا مذهب بودا طي دهه هفتاد توسط پناهندگان در کشور هاي جنوب شرقي آسيا مانند ويتنام ، لائوس و کامبوج به اين کشور وارد گرديد . اين افراد همراه با چينيان مقيم فرانسه اکثريت اعضاي جامعه 600000 نفري بوداييان فرانسه را تشکيل مي دهند با وجود اين در کنار مهاجرين آسياي شرقي هنوز هم تعداد کثيري از فرانسويان وجود دارند که به بوديسم روي مي آورند .

بر اساس آمار اتحاديه بوداييان فرانسه تا کنون 300000 فرانسوي تغيير مذهب داده اند .اما حتي اگر اين تعداد فرانسوي به هر نحوي تحت تاثير روحانيت بوديسم قرار گرفته باشند ، تعداد فرانسوياني که واقعا به دين بودايي گرويده اند ، بيش از 20000 نفر نخواهد بود . از سال 1986 بوديسم به عنوان مذهب رسمي در فرانسه شناخته شد که بدين وسيله گروهي به طور رسمي اجازه ترويج اين فرهنگ آسيايي را به دست آوردند .

بوديسم به عنوان چهارمين جامعه مذهبي بزرگ پس از کاتوليسم ، اسلام و پروتستان به ارائه تصاوير گوناگون از خود مي پردازد و جوامع بودايي در بين اعضاي خويش ، بيش از همه نقش سازماندهي اجتماعي را ايفا مي نمايد .

بوداييان فرانسوي الاصل بر خلاف ساير بوداييان در دين جديد خويش به تلقي شخصي توسل به خداوند و عبادت ارج مي نهند و در اين ميان شاخه هاي تبتي و مدرسه تسن موفقيت بسياري به دست آورده اند .

11-7- لائیسیته

ريشه واژه لائيسيته[58] به واژه لاتين لائوس[59] بازمي گردد که به معناي مردم است. با تحول اين واژه، لاييک در زبان هاي لاتين در برابر روحاني به کار مي رود که البته به معناي تعارض آن ها نيست، بلکه متضمن تفکيک اين دو گستره است. لائيسيته در فرانسه، با فراز ها و نشيب هايي، در طول سه دوره تاريخي متمايز از هم تحقق مي پذيرد:

دوره اول، از انقلاب 1789 تا قرارداد ناپلئون با پاپ در سال 1801، مرحله اي است که روند جدايي دولت و کليسا در عمل آغاز مي شود.

دوره دوم، که طي آن لائيسيته، با افت و خيز هايي، به صورت ناقص اجرا مي گردد، از عقد قرار داد فوق شروع مي شود و تا سال 1871 يعني تاسيس جمهوري سوم فرانسه ادامه مي يابد.

سرانجام از دهه 1870 به بعد است که جنبش اصلاحات لائيک به نتايج نسبتاً نهايي و کاملي يعني تصويب قانون جدايي دولت و کليسا ها در سال 1905 نايل مي گردد.

پس از اين تاريخ و در طول سده بيستم، لائيسيته به يکي از شاخص هاي اصلي و بنيادين جمهوري فرانسه در مي آيد.

رابطه سنتي موجود بين دولت و کليساي اين کشور را تا قبل از انقلاب 1789

دو نهاد فوق، در طول تاريخ فرانسه، پيوندِ ارگانيک و ديرينه اي با هم داشته اند. مناسبات آن ها را مجموعه اي از سنن تعيين و تنظيم کرده اند که به نام سنت گاليکَني[60]مشهور است. لويي چهاردهم (سده 17) قواعد اين دکترين را تدوين مي کند و ناپلئون اول (اوايل سده 19)، با الهام گرفتن از آن، قرارداد معروف به توافق نامه بين دولت و واتيکان[61] را با پاپ امضا مي کند.

گالیکانیسم در فرانسه

گاليکانيسم در فرانسه بر دو رکن اصلي و لازم و ملزوم بنا شده بود.

1- «استقرار» کليسا در امور سياسي و اجتماعي: در فرانسه تا نيمه اول سده 19، کليساي کاتوليک از نفوذ و قدرت سياسي به سزايي برخوردار بود. کاردينال ها في نفسه و مادام العمر سناتور بودند و در مجلس سنا (البته تنها در اين مجلس) حق وتو داشتند. يعني مي توانستند هر لايحه اي را که مغاير يا ضد دين تشخيص مي دادند، رد نمايند. کليسا به امور اجتماعي چون ثبت احوال، ازدواج، تعليم و تربيت (مدارس)، بهداشت (بيمارستان ها)، موسسات خيريه و غيره تسلط داشت. نماينده اي از روحانيت[62]عضو شوراي عاليِ نظام آموزشي کشور بود.

2- دخالت آمرانه دولت در امور دين و در عوض رسميت شناختن "حق و حقوق پادشاه" از امتيازات نهاد دين، محسوب مي شد. در فرانسه، نهادي به نام وزارت دين وجود داشت. وزراي کيش و آئين[63]اعمال قدرت مي کردند و دولت در زمينه هاي مختلف از جمله امور مالي (پرداخت حقوق به کارمندان و صاحب منصبان کليساي کاتوليک) و تشکيلاتي (تعيين اسقف ها)، کليسا را تابع و وابسته خود مي نمود.

بدين ترتيب، در فرانسه پيش از انقلاب، از يک سو با يک کليساي کاتوليک ملي ( فرانسوي شده ) و نيمه مستقل از واتيکان رو به رو هستيم که در امور سياسي و اجتماعي دولت و کشور اعمال نفوذ مي کند. از سوي ديگر با دولتي سروکار داريم که از طريق پيوند هاي ژرف خود با نهاد دين، از جمله در زمينه مالي، مستقيماً و به طرز آمرانه اي در کار کليسا  دخالت مي نمايد.

1. انقلاب 1789: سرآغاز لائيسيته در عمل 

فرايند لائيسيزاسيون در فرانسه با اعلام آزادي وجدان در بيانيه جهاني حقوق بشر و شهروند در 26 اوت 1789 آغاز مي شود. در ماده دهم اين بيانيه مي خوانيم: "هيچ کس را نبايد به خاطر بيان عقيده اي، حتي مذهبي، به شرطي  که مخل نظم عمومي تعيين شده توسط قانون نباشد، مورد آزار قرار داد." اهميت تاريخي اصل فوق در اين است که با به رسميت شناختن آزادي وجدان به عنوان يکي از آزادي هاي فردي و با مشروط کردن آن به عدم اخلال در نظم عمومي، در حقيقت، امکان «جدا کردن» حوزه حقوقي خصوصي يا جامعه مدني را از حوزه عمومي يا دولت و بطور مشخص «جدايي» امر دين و وجدان را از امر دولت فراهم مي آورد.

بيانيه حقوق بشر و شهروند دو حوزه را از يکديگر متمايز مي کند. از يک سو، جامعه مدني که مکان (يا فضاي) آزادي هاي فردي، آزادي عقيده و وجدان و حتي مذهبي است و از سوي ديگر، بخش عمومي يا دولت که، در انفکاک از حوزه اولي، ضامن و پاسدار آن آزادي ها مي باشد. پيش شرط اصلي «جدايي دولت و دين» جدايي دولت از جامعه مدني است. اين جدايي دومي، که متقدم بر جدايي اولي است، بارز ترين شاخص مدرنيته غرب محسوب مي شود و در فرانسه با انقلاب کبير آغاز مي گردد.

با اين حال، بيانيه در مورد آزادي هاي فردي و بطور مشخص در زمينه  لائيسيته، وسع محدودي دارد زيرا که تنها از آزادي وجدان صحبت مي کند و آزادي کيش[64] را تحت اين نام و به طور کامل به رسميت نمي شناسد.

اما قانون اساسي 1791، با تضمين آزادي هاي مذهبي، کمبود فوق را جبران مي کند. در اين قانون "آزادي هر انسان در اعمال کيشي که به آن پايبند است" تضمين مي گردد. ماده فوق به طور عمده مذهب پروتستان و يهود را پيش چشم دارد. در قانون اساسي و در تصميم مجلس موسسان (12 آوريل 1790) از "دين مستقر" يا "دين رسمي" سخني به ميان کشيده نمي شود. انقلاب، بدين سان، آزادي کيش را به مثابه يکي از آزادي هاي بشري و هم تراز با آزادي وجدان به رسميت مي شناسد و با نفي «دين رسمي» ، براي هيچ مذهبي، امتياز، برتري و يا حق ويژه اي قايل نمي شود.

از سوي ديگر، همين قانون اساسي اعلام مي دارد که "شهروندان حق انتخاب وزراي دين خود را دارند". در نتيجه، گزينش کارمندان امور دين از حيطه اختيارات دولت، واتيکان و يا اسقف هايي که در کاتوليسيسم منصوب پاپ مي باشند، خارج مي گردد. بدين  ترتيب، گامي ديگر در جهت جدايي دولت و دين با عدم مداخله دولت در امور مذهبي افراد بر داشته مي شود.

اما در اين جا، انفکاک دولت از دين هنوز کامل نيست. در حقيقت، قدرت نو بنياد، هم در مجلس موسسان و هم در قانون اساسي برخاسته از آن، مي خواهد کليسا را تحت نظارت و کنترل خود داشته باشد. از اين رو،  لائيسيزاسيون در انقلاب فرانسه، جز در يک دوره کوتاه، کاملاً تحقق نمي پذيرد.

مجلس موسسان با وضع "قانون مدني روحانيت" در 12 ژوئيه 1790، اساسنامه جديدي براي کليساي کاتوليک، طبق روال سابق يعني سنت  گاليکانيسم[65] تدوين مي کند. بر اين اساس، کليساي کاتوليک فرانسه در مناسباتش با واتيکان از استقلال نسبي برخوردار مي شود، زيرا تحت نظارت و تابعيت دولت ملي قرار مي گيرد. بدين ترتيب، دولت انقلابي با قانونگذاري در باره امور کليسا عملاً يکي از اصول اساسي لائيسيته يعني عدم دخالت دولت در کار دين را زير پا مي گذارد.

طبق قانون مدني ، از اين پس، سازماندهي منطقه اي کليسا بر اساس تقسيم بندي هاي کشوري (استان ها، کمون ها و… ) انجام مي پذيرد. گزينش مقامات کليسايي از طريق انتخابات انجام مي شود. اسقف ها و کشيش ها حقوق خود را از دولت دريافت مي کنند و بايد سوگند وفاداري به ملت و قانون مدني روحانيت ياد کنند. بدين سان، اين قانون، با ايجاد يک «کليساي ملي» نسبتاُ مستقل از واتيکان و مرجعيت پاپ و با تبديل صاحب منصبان کليسا و وزراي کيش به مزدبگيران دولت، يک نهاد ديني تابع دولت به وجود مي آورد. اين قانون، در عين حال، با خارج کردن دولت از زير سلطه سياسي کليسا، شرايط و زمينه هاي استقلال و جدايي دولت از دين را نيز فراهم مي کند.

اما همان طور که گفته شد، جدايي دولت و کليسا در اين جا کامل نيست زيرا رشته هاي ارتباطي ميان آن دو، از جمله در حوزه سياسي، مالي و تشکيلاتي، بطور کامل قطع نمي شوند. دولت، هم چنان، براي تثبيت و تحکيم خود نياز به دين دارد. دولت جديد انقلابي از استقلال کامل کليسا مي هراسد زيرا هنوز کاملاً به خود متکي نيست. زيرا هنوز به معناي واقعي کلمه « دولت » نيست، پس بايد کليسا را تحت کنترل خود در آورد. دولت نوين، با اين که آزادي وجدان و کيش را به رسميت مي شناسد، اما آزادي هاي مذهبي را کاملاً نمي پذيرد و انجمن ها و فرقه هاي مذهبي را ممنوع و منحل مي کند (اقدام مجلس موسسان در 12 فوريه 1790).

در سال 1792، با شروع دوران ترور، قدرت جديدِ متشکل در کنوانسيون به مقابله با  کليساي سرکشي برخاست که از مونارشي و نظام پيشين طرفداري مي کرد. در اين زمان است که مي توان از دوره کوتاه جدايي دولت و دين در فرانسه، آن هم به طور نسبي، سخن گفت. زيرا کنترل بخش هاي عمومي جامعه - چون ثبت احوال، آموزش و پرورش و بنگاه هاي خيريه - از دست کليسا خارج مي گردند و به دولت و شهرداري ها انتقال داده مي شوند. با قطع بودجه کليسا و لغو مواجب دولتي کارمندان و وزراي دين، آخرين پيوند هاي دولت با نهاد دين نيز قطع مي شوند. کنوانسيون در 18 سپتامبر 1794 اعلام مي دارد که: "جمهوري فرانسه از اين پس هزينه و حقوق امور هيچ ديني را نخواهد پرداخت" و در 21 فوريه 1795: "جمهوري فرانسه هيچ محلي (منظور، اماکن دولتي است - مترجم) را در اختيار کليسا قرار نمي دهد و وزراي دين را به رسميت نمي شناسد".  

اما با اين همه، در اين جا نيز  لائيسيته هم چنان ناقص است زيرا دولت ژاکوبن[66]با سرکوب و منع آزادي هاي ديني، با ممانعت از فعاليت انجمن هاي مذهبي، با دستگيري و تبعيد کشيشان و لغو روز تعطيل مذهبي (يکشنبه)… بيش از هر چيز اعتراف به ناتواني يا در حقيقت شکست خود در حل دمکراتيک مناسبات با کليسا را مي کند. در عين حال نيز مقاصد سلطه گرايانه خود را نسبت به نهاد کليسا به نمايش مي گذارد.

2.  از توافق نامه ناپلئوني(1801) تا جمهوري سوم(1871)

با کودتاي بناپارتي (9 نوامبر 1799) و تبديل جمهوري به حاکميت فردي و امپراتوري (1804) و سپس در پي بازگشت سلطنت مشروطه (1815)، رشته هايي که در جريان انقلاب ميان دولت و کليسا قطع شده بودند دوباره برقرار و مستحکم مي گردند. توافق نامه 1801 بين دولت فرانسه و واتيکان، منشور (يا چارت) 1814 و منشور 1830 و سرانجام قانون اساسي 1848 مراحل مختلف تاريخي اي را تشکيل مي دهند که طي آن، لائيسيته در فرانسه، با پيشرفت ها و رجعت ها، به تدريج ولي همواره به صورت محدود و ناقص، تکوين مي يابد.

-   توافق نامه 1801 و قوانين مدني امپراتوري اول

توافق نامه معروف به کنکوردا[67] ، قراردادي است که ناپلئون بناپارت در 15 ژوئيه 1801 با پاپ پيِ هفتم امضا مي کند. بر اساس اين عهد نامه، روابط جديدي بين دولت و کليساي کاتوليک فرانسه برقرار مي شوند. طبق آن:

1.  دولت فرانسه کاتوليسيسم را به مثابه "مذهب اکثريت بزرگ شهروندان فرانسوي" به رسميت مي شناسد. (ديباچه توافق نامه).

2.  دولت فرانسه اسقف ها را تعيين و پاپ آن ها را از لحاظ شرعي منصوب مي کند  (ماده 4 و 5).

3.  کشيش ها از طرف اسقف ها ناميده مي شوند ولي بايد مورد تاييد دولت قرار گيرند. (ماده 6 و 7).

4. پاپ انتقال دارايي هاي کليسا به دولت را بطور قطعي مي پذيرد و در عوض دولت حقوق اسقف ها و کشيشان را مي پردازد. (ماده 13 و 14).

بدين ترتيب، توافق نامه فوق جايگاه ممتاز کاتوليسيسم را به طور رسمي مورد تاکيد قرار مي دهد. دولت فرانسه با پرداخت حقوق به مقامات کليسايي و با ناميدن اسقف ها و تاييد کشيش ها، در امور کليسا مداخله مي کند و اين نهاد را تحت کنترل خود نگه مي دارد. پس از انفکاک دولت و دين در دوره کوتاهي از انقلاب، امپراتوري مجدداً پيوند دولت و کليسا را برقرار مي سازد و بدين سان، سنت گاليکًني را که مبتني بر تشکيل يک «کليساي مليِ فرانسوي» است، دوباره احيا مي کند.

علاوه بر تنظيم مناسبات با کليساي کاتوليک، ناپلئون، در آوريل 1802، دست به تعيين رابطه دولت با دو کليساي پروتستان - کالوينيست و لوتري - مي زند. اين دو بر اساس نظام باز هم سخت تري، نسبت به کاتوليسيسم، سازمان داده مي شوند. بدين معنا که در زمينه عملکرد و تصميم گيري ها، حتي در رابطه با دکترين و انتظامات دروني شان، دولت ناپلئوني نظارت و کنترل شديد تري بر آن ها اعمال مي کند.

پس از اين تاريخ، مواد سازمند و ارگانيکي به توافق نامه مذکور اضافه مي شوند.. طبق اين ماده هاي الحاقي، وجود کيش ها و اديان مختلف در فرانسه، از جمله دين يهود در 17 مارس 1808، به رسميت شناخته مي شوند. دولت موازيني را که خود يهوديان وضع کرده بودند، محترم مي شمارد. قانون مدني 1804 از "حق جهان شمول و تغيير ناپذير يعني عقل طبيعي" سخن مي راند و به «مذهب خاصي» ارجاع نمي کند. قانون کيفري جديد به تاريخ 1810، تنها ازدواج مدني را به عنوان عقد معتبر به رسميت مي شناسد و ازدواج کليسايي را قبل از انجام عقد مدني ممنوع اعلام مي کند. ثبت احوال در حيطه اختيارات شهرداري ها باقي مي ماند و حق طلاق در قانون مدني 1804 مورد تاکيد قرار مي گيرد.

دولت امپراتوري نظام آموزشي را در انحصار خود قرار مي دهد و دانشگاه واحدي ايجاد مي کند. آموزش متوسطه و عالي را به دست پرسنل لائيک مي سپارد، اما آموزش ابتدايي را به دليل کمبود آموزگار لائيک و به خاطر مصالحه با کليسا، به طور عمده در حوزه عمل کليسا و فرقه هاي مذهبي باقي مي گذارد. در مدارس ابتدايي تعليمات ديني مسيحي، همراه با ستايش امپراتوري و فرمانبري از امپراتور تدريس مي شوند.   

با اين همه بايد تاکيد کنيم که در اين دوره، به رغم اصلاحات لائيک در قانون مدني، جزا و در سيستم آموزشي،  لائيسيته بطور محدود و ناکاملي اجرا مي شود. البته دولت، مستقل از نهاد کليسا عمل مي کند و بدين معنا مي توان آن را لائيک دانست. اما  لائيسيته کامل نيست زيرا هنوز بند هاي بسياري دولت را به کليسا وصل مي کند، زيرا دولت هنوز کليسا را تحت کنترل خود دارد. دولت به تمام معنا لائيک نيست زيرا کاتوليسيسم را به مثابه مذهب اکثريت جامعه به رسميت مي شناسد و با کليسا و واتيکان «قرارداد» مي بندد. دولت به تمام معنا لائيک نيست زيرا در سازماندهي نهاد دين دخالت مي کند و کليسا را از لحاظ اقتصادي وابسته به خود مي نمايد.

-   منشور 1814 و بازگشت سلطنت

تدوين منشور يا چارت 1814 مقارن با بازگشت نظام سابق[68] و استقرار مجدد خاندان سلطنتي بوربُن ها در فرانسه است. بر اساس آن: کاتوليسيسم به «دين دولتي» در مي آيد ( ماده 6). برابري کيش ها به رسميت شناخته مي شود: "هر کس مي تواند دين خود را به طور آزادانه و برابرانه ابراز کند و در اعمال کيش خود از حمايت يکساني برخوردار گردد" (ماده 5). با بازگشت رژيم سلطنت مطلقه که مورد حمايت کليسا است، بي حرمتي به مقدسات ديني، مجازات اعدام خواهد داشت (قانون 1825). طلاق ممنوع اعلام مي شود. سازمان هاي مذهبي زندگي اجتماعي را تحت کنترل خود مي گيرند. دانشگاه در انحصار دولت باقي مي ماند اما در راس آن يک اسقف قرار داده مي شود. بدين ترتيب، دولت مجدداً با پذيرش «دين رسمي» خصلت لائيک يا غير ديني خود را از دست مي دهد. از حالت بي طرفي نسبت به اديان مختلف خارج مي شود و مذهب خاصي (در اين جا کاتوليسيسم) را از ديگر مذاهب متمايز و مستثنا مي کند و براي آن امتياز و حقوق سياسي و اجتماعي برتري قايل مي شود. چنين دولتي هنوز مدرن نيست، هنوز کاملاً مستقل و متکي به خود نيست. زيرا هم چنان براي کسب مشروعيت به نيرويي ترافرازنده و خارج از خود، به اعتبار و نفوذ کليسا و دين نياز دارد و در نتيجه بايد بر کليسا و دين اتکا نمايد.

-   منشور 1830 و جنبش هاي ضد روحانيت سالاري

اين منشور حاصل انقلاب 1830 و بر افتادن رژيم مطلقه بوربُن ها در فرانسه است. در اين منشور آزادي کيش و برابري اديان (از جمله در زمينه کمک هاي مالي دولت به کليسا هاي کاتوليک و پروتستان) تضمين مي شود و کاتوليسيم نه به عنوان "دين رسمي" بلکه چون "مذهب اکثريت فرانسويان" به رسميت شناخته مي شود (ماده 4).

بدين ترتيب از يک سو گامي در جهت برابري اديان و بي طرفي دولت نسبت به آن ها برداشته مي شود (نفي دين رسمي و لغو امتيازات ماليِ کليساي کاتوليک)، اما از سوي ديگر، جدايي به طور کامل انجام نمي پذيرد زيرا دولت هم چنان براي کاتوليسيم به عنوان مذهب اکثريت مردم فرانسه، امتياز قايل است.

در اين دوره است که جنبش هاي سياسي و اجتماعي بر عليه امتيازات فراوان کليسا و به طور کلي بر ضد روحانيت سالاري[69] به نام مبارزه براي آزادي و عدالت اجتماعي، بر پا مي شوند. تظاهرات قهر آميز مردم پاريس عليه کليسا و حمله آنان به اقامت گاه اسقف اعظم و غارت آن در سال  1831 از آن جمله است .

در اين دوره، با قانون گيزو[70] در مورد آموزش ابتدايي (1833)، گونه اي رهايي از قيموميت کليسا در رابطه با مدارس صورت مي پذيرد. طبق اين قانون، هر کمون (بخش يا تقسيم بندي اداري در فرانسه) بايد مدرسه عمومي خود را داير کند. آموزگاران تحت تابعيت شوراي شهر قرار مي گيرند و حقوق آن ها بخشاً از طرف کمون و بخشاً با کمک خانواده ها تامين مي شود.   

-   قانون اساسي  1848

با انقلاب فوريه 1848 و بر افتادن رژيم سلطنتي لويي فيليپ، جمهوري دوم فرانسه توسط جمهوري خواهان محافظه کار و ميانه رو اعلام مي گردد. قانون اساسي نظام جديد که محصول چنين انقلابي است گامي ديگر در جهت جدايي دولت و دين بر مي دارد. بدين معنا که در آن اشاره اي به دين نمي شود، نه به نام "دين رسمي" و نه تحت عنوان "مذهب اکثريت مردم". اما دولت هم چنان با پرداختن حقوق وزراي دين پيوند خود را با کليسا حفظ مي کند: "وزراي دين، چه ادياني که اکنون توسط قانون شناخته شده اند و چه آن هايي که در آينده شناخته خواهند شد، از حق دريافت مواجب دولتي برخوردار خواهند بود." (ماده هفتم). در ماده فوق، علاوه بر سه مذهب شناخته شده کاتوليک، پروتستان و يهود، اشاره به ادياني مي شود که در آينده مي توانند از سوي دولت شناخته شوند. از آن جمله است اسلام که در شرايط تصرف الجزاير در سال 1830 توسط استعمار فرانسه، مي رود تا به مذهب دوم اين کشور (از لحاظ کمي) درآيد. با اين حال در اين دوره، ترس از مبارزات کارگري بورژوازي فرانسه را به سوي ارتجاع  سوق مي دهد. اين طبقه به کليسا چونان سنگري در برابر انقلاب اجتماعي، توسل مي جويد، امتيازاتي براي روحانيت در مورد امور آموزشي قايل مي شود و عقب نشيني هايي در زمينه لائيسيته انجام مي دهد. 

-   امپراتوري دوم و تداوم ائتلاف دولت و کليسا

در سال 1852 لويي بناپارت معروف به ناپلئون سوم، امپراتوري دوم فرانسه را تشکيل مي دهد. با وجود اختلافاتي که ميان او و پاپ وجود داشت، پاپي که جامعه مدرن را دشمن کليسا مي ناميد، رژيم جديد ائتلاف تاريخي ميان دولت و کليسا را حفظ مي کند. در اين دوره، هم حکومت و طبقه حاکمه و هم اپوزيسيونِ جمهوري خواه و ليبرال، در اکثريت شان، خواهان حفظ توافقنامه کنکوردا و آن دکتريني هستند که هم براي کليسا امتيازاتي را به رسميت مي شناسد و هم به دولت امکان مداخله در امور نهاد دين را مي دهد. بدين ترتيب و به عنوان نتيجه گيري از اين بخش بايد تصريح کنيم که در تمام طول دوراني که از قرار داد ناپلئوني در سال 1801 تا پايان امپراتوري دوم و کمون پاريس در سال 1871 و آغاز جمهوري سوم ادامه مي يابد، لائيسيته در فرانسه به معناي واقعي کلمه تحقق نمي پذيرد. جدايي کامل دولت و دين در اين کشور بطور عمده و تعيين کننده در دوره سوم يعني با شروع مبارزات سياسي و اجتماعي و توسعه ي نهاد هاي جامعه مدني انجام خواهد گرفت.

3. اصلاحات لائيک در جمهوري سوم

از اواخر دهه 1860، اصلاحات  لائيک در فرانسه، به ابتکار فعالين سياسي و بخشي از نمايندگانِ جمهوري خواهِ راديکال مجلس، در ابعاد بيش از پيش گسترده اي آغاز مي شوند. اصلاحات بر حول دو محور انجام مي پذيرند: از يکسو جدا کردن دولت از کليسا و از سوي ديگر لائيک کردن نهاد هاي عمومي و بطور عمده و اساسي نهاد آموزش و پرورش يعني مدارس. واقعيت اين است که در فرانسه، مبارزه براي ايجاد يک "مدرسه رايگان و لائيک براي همه" به سانِ يکي از ارکان بنيادين جمهوريت، هم چون موتور اصلي اصلاحات عمل مي کند. بيست سال پيش از آن که قانون جدايي دولت و کليسا در سال 1905 تصويب شود، لائيسيته در مدارس فرانسه برقرار مي گردد.

الف : اصلاحات در جهت جدايي دولت و کليسا.   

3 دسامبر 1867 ، ژول سيمون[71] ، سياستمدار، وزير آموزش عمومي در حکومت دفاع ملي (به هنگام جنگ فرانسه و آلمان)، در نطق پارلماني خود، براي نخستين بار، از "جدايي" کليساها و دولت صحبت مي کند. در 1869 ، لئون گامبتا[72] جمهوري خواه و نماينده مجلس و سازمان دهند جنبش مقاومت در شهرستان در زمان حکومت دفاع ملي، در برنامه جمهوري خواهيِ خود خواستار "لغو بودجه مربوط به اديان و جدايي کليسا ها و دولت" مي شود. او چند سال بعد (1877)، در خطابه معروفي حول خواست ايجاد مدرسه عمومي و لائيک، جسورانه و پيش از ديگر جمهوري خواهان، اعلام مي کند: "کلريکاليسم(روحانيت محوري) اين است دشمن ما!". در2 آوريل 1871 کمون پاريس، به نام آزادي وجدان، حکم جدايي دولت و کليسا ها و لغو بودجه اديان را صادر مي کند. در 11 نوامبر 1871، براي نخستين بار، اصطلاح " لائيسيته" در روزنامه اي به نام "ميهن"[73] ظاهر مي شود. در جلسه شوراي شهر پيرامون مسايل آموزشي، يکي از اعضاي سوسياليست شورا از ضرورت لائيسيته در مدارس سخن مي راند و خبر نگار حاضر در جلسه، گفته وي را در جريده اش به چاپ مي رساند.  در سال1880 برنامه حزب کارگر فرانسه به قلم رهبر آن، ژول گِد[74]، لغو بودجه اديان و مصادره دارايي هاي گروه هاي مذهبي را مطرح مي کند. در دهه 1880 قوانين متعددي ناظر بر مناسبات ميان دولت و کليسا و در جهت لائيسيزاسيون وضع مي شوند:

-12 ژوئيه 1880، لغو تعطيلي اجباريِ روز يکشنبه و تعطيلات به مناسبت جشن هاي مذهبي.

- 14 نوامبر 1881، لغو تمايز گذاري مذهبي در قبرستان ها.-

-1884 به رسميت شناختن حق طلاق.

-21 مارس 1887 ، کاهش تدريجي بودجه اختصاصي دولت براي کليسا ها و حقوق اسقف ها. در همين سال، تشيع جنازه مدني ( غير مذهبي) آزاد اعلام مي گردد و در مورد پرسنل و کارکنان بيمارستان ها، اصلاحات لائيکي صورت مي پذيرند.   

بين سال هاي 1885 تا 1903، پنج طرح قانوني خواستار جدايي کليسا ها و دولت مي شوند که به مرحله تصويب نمي رسند.

ب: اصلاحات در جهت مدرسه لائيک.

لائيسيته در مدرسه جمهوري (مدارس دولتي) بر دو اصل تفکيک ناپذير استوار مي شود: 1– آموزگاران و به طور کلي پرسنل آموزشي بايد لائيک (غير روحاني و يا غير کليسايي) باشند  و 2- تعليمات ديني در درون مدرسه انجام نمي پذيرد و نظام آموزشي در مدرسه دولتي نسبت به دين بي طرف مي باشد.   

در 28 مارس 1882، مدرسه ابتدايي در فرانسه "لائيک" اعلام مي شود. تعليمات ديني از برنامه هاي آموزشي حذف مي گردند. مقرر مي شود که مدارس يک روز در هفته (علاوه بر يکشنبه) تعطيل است تا "والديني که مايلند بتوانند آن روز را  به آموزش ديني فرزندان خود در خارج از صحن مدرسه، اختصاص دهند".

در 30 اکتبر 1886 يک ماده قانوني اعلام مي دارد که در مدارس ابتدايي "امر تدريس منحصراً به پرسنل لائيک سپرده مي شود". آموزش بايد در مورد اديان موضعي کاملاً و اکيداً بي طرفانه اتخاذ نمايد. از اين تاريخ به بعد، بر داشتن علايم مذهبي چون شمايل عيساي مصلوب از ديوار هاي مدارس آغاز مي شود.   

4. قانون 1905 يا قانون جدايي دولت و کليسا ها

در 9 دسامبر 1905، قانون تاريخي و تعيين کننده اي در پارلمان فرانسه به تصويب مي رسد که در گزارش کميسيون مجلس از آن به عنوان "قانون جدايي کليسا و دولت" نام مي برند. در بحث هاي خود نيز، نمايندگان از کليسا ها (به صورت جمع) صحبت مي کنند. اين قانون، به طور عمده، شامل دو رشته اصول مي شود: آزادي هاي مذهبي از يکسو و استقلال دولت و نهادهاي عمومي (دولتي) نسبت به کليسا ها، از سوي ديگر.

تضمين آزادي هاي مذهبي

ماده 1: جمهوري آزادي وجدان را تضمين مي کند. جمهوري انجام آزادانه امور ديني را تضمين مي نمايد. ماده چهارم مفهوم ماده اول را مشخص مي کند. تضمين آزادي هاي ديني تنها به معناي آزادي وجدان فردي نبوده بلکه آزادي جمعي را نيز در بر مي گيرد. بدين ترتيب که به کليسا ها اجازه مي دهد، طبق مقررات خاص خود، امور مربوط به خود را مانند هر انجمن خصوصيِ حقوقي مستقلاً سازمان دهند. طبق اين ماده، اماکن مذهبي، در عين حال که جزو مالکيت دولتي محسوب مي شوند، اما "به طور رايگان در اختيار انجمن هاي ديني قرار مي گيرند".

جدايي  دولت و دين

در زير، از مجموعه مواد قانون 1905 در رابطه با موضوع "جدايي"، سه اصل مهم را نقل مي کنيم:

"ماده 2: جمهوري هيچ مذهبي را به رسميت نمي شناسد و به هيچ مذهبي نه حقوقي مي پردازد و نه يارانه اي مي دهد. در نتيجه، از اول ژانويه 1906، با اعلام رسمي قانون حاضر، تمام هزينه هاي مربوط به امور مذهبي از بودجه دولت، استان ها و کمون ها حذف مي گردد…". اصل فوق، در ادامه متن، مشخص مي کند که کليسا ها ديگر به حوزه ي حقوقيِ عمومي[75] تعلق ندارند و در نتيجه نمي توانند در امور دولت مداخله نمايند.

"ماده 26: تشکيل جلسات سياسي در اماکني که معمولاً براي انجام امور مذهبي در نظر گرفته شده اند، ممنوع است".

"ماده 28: از اين پس، نصب علامت يا نماد مذهبي بر ديوار بنا هاي دولتي (عمومي) و يا در هر محل عموميِ ديگر، به استثناي اماکن ديني، محل تدفين در قبرستان ها وهم چنين موزه ها و نمايش گاه ها، ممنوع مي باشد".

از آنچه که رفت و به عنوان نتيجه گيري، فلسفه ي قانون 1905 يا در حقيقت قانون  لائيسيته در فرانسه را مي توان در سه نکته خلاصه کرد:

1- انگيزه تدوين کنندگان اين قانون استقرار صلح مذهبي از طريق تضمين آزادي کليساها از يکسو و استقلال دولت نسبت دين از سوي ديگر مي باشد. ژان ژورس[76] ، نماينده سوسياليست مجلس و يکي از بانيان قانون 1905 گفت: "قانوني که مجلس تصويب کرده است آزادي مذاهب را تامين مي کند… آزادي وجدان به طور کامل و مطلق تضمين مي شود. قانون جدايي، در شکل کنوني اش، آزاد منش، عادلانه و سنجيده است".    

2- قانون 1905، بر خلاف توافق نامه 1801، قرارداد کنترا ميان دولت و کليسا نيست. اقدامي است يک جانبه از سوي دولت، بدون مذاکره با کليسا يا واتيکان. در نتيجه هم کليساي کاتوليک فرانسه وهم پاپ با قانوني که به زعم آن ها "ضد دين" است، به شدت مخالفت مي کنند. اين خود نشان دهنده آن است که لائيسيته در فرانسه محصول پيمان يا قرارداد با کليسا نبوده بلکه حاصل عمل و ابتکار يک جانبه دولت در جدا کردن خود از نهاد دين است. بدين ترتيب، قانون 1905 عملاً توافق نامه 1801 را در هم مي شکند بدون آنکه علناً ابطال آن را اعلام نمايد.        

3- اهميت به سزاي قانون 1905 در آن است که گسست دو گانه اي انجام مي دهد. گسست از دو سنت ديرپاي و سخت جان در فرانسه. از يک سو، جدايي از سنت دين سالاري يا کليسا سالاري[77] در اين کشور که در شکل دخالت کليسا در امور بخش عمومي و دولت متبلور مي شد. از سوي ديگر، جدايي از سنت مداخله جويانه و تاريخيِ دولت در کار کليسا و کنترل اين نهاد از طرق مختلف.

5. لائيسيته در قوانين اساسي فرانسه

لائيسيته، همانطور که در ابتداي اين بحث بيان شد، يکي از شاخص هاي اصلي و بنيادينِ فرايند تکوين جمهوريت در فرانسه مي باشد و قانون 1905 در باره جدايي دولت و کليسا ها ستون فقرات حقوقيِ آن را تشکيل مي دهد. پس از اين تاريخ و به استثناي دوره کوتاه حکومت ويشي (1940-1945)، همواره بر خصلت لائيکِ دولت و بخش عمومي، بويژه در يک طرح و دو قانون اساسي تاکيد مي شود. در طرح قانون اساسي  19 آوريل 1946 که به رفراندوم گذارده مي شود و رد مي گردد، آمده است:

"ماده 13. آزادي وجدان و اديان از طريق بيطرفي دولت نسبت به همه اعتقادات و همه مذاهب تضمين مي شود. اين آزادي، به ويژه، با جدايي کليسا ها و دولت و با لائيک شدن اولياي امور و آموزش عمومي (دولتي – مترجم)، تضمين مي شود."

روح اين ماده تفاوت محسوسي با قانون 1905 دارد. در آن قانون، آمده بود که جمهوري، ابتدا آزادي وجدان و کيش را تضمين مي کند و سپس تصميم مي گيرد که هيچ مذهبي را به رسميت نشناسد و به هيچ کليسايي حقوق نپردازد. در آن جا بين اين دو موضوع: "آزادي" از يکسو و "جدايي يا لائيسيته" از سوي ديگر، هيچ ربطي برقرار نمي شود. ليکن در اين جا، طرح قانون اساسي 1946 رابطه ميان آن دو را برقرار مي کند. زيرا مي گويد که اين بي طرفي و لائيسيته دولت است که ضامن آزادي وجدان و اديان مي گردد. در اين جا لائيسيته وسيله اي مي گردد در خدمت به هدفي که همانا آزادي باشد.  در قانون اساسي  27 اکتبر 1946 که جمهوري چهارم فرانسه را تاسيس مي کند، مي خوانيم: "…خلق فرانسه اصول سياسي، اقتصادي و اجتماعي زير را به عنوان اصولي که به ويژه در زمانه ما ضروري مي باشند، اعلام مي دارد:… " ملت، دست يابيِ برابرانه کودکان و بزرگسالان به آموزش، تعليمات حرفه اي و فرهنگ را تضمين مي کند. سازماندهي آموزش عموميِ رايگان و لائيک در تمامي سطوح، تکليف دولت است…" در اصل اول اين قانون، به پيشنهاد دو نماينده کمونيست و به اتفاق آراي  اعضاي کميسيون و دو ممتنع، افزوده مي شود که فرانسه يک "جمهوريِ… لائيک است". (اين نکته در طرح اوليه وجود نداشت).سر انجام در قانون اساسي جمهوري پنجم، در 4 اکتبر 1958، مي خوانيم: ماده 2. فرانسه يک جمهوريِ تقسيم ناپذير، لائيک، دمکراتيک و اجتماعي است. جمهوري برابري همه شهروندان را در برابر قانون، قطع نظر از منشا، نژاد و يا مذهب آن ها، تضمين مي کند. جمهوري همه اعتقادات را محترم مي شمارد."

دستاوردهاي لائيسيته در فرانسه

به باور انديشمندان و سياستمداران فرانسوي، اصل لائيسيته واکنشي در برابر سيطره کليسا و نهادهاي ديني مسيحي بر دولت و نهادهاي دولتي بود. شايد با اندکي جسارت بتوان گفت که ايده لائيسيته نه در برابر دين بلکه در برابر کليسا و آموزه هاي کاتوليک بود (تا اندازه اي که حتي ايده هاي پروتستان در کنار لائيسيته قرار مي گرفتند). بنابراين مي توان گفت که لائيسيته در انجام وظيفه نخستين خويش يعني پايان بخشيدن به سيطره کليسا بر نهادهاي دولتي به ويژه نهادهاي آموزشي کامياب بود.

به باور انديشمندان فرانسوي، لائيسيته سه دستاورد اساسي به دنبال دارد: آزادي ديني، مداراي ديني و کثرت گرايي. در نظام لاييک بهتر مي توان همزيستي آزادي هاي گوناگون را تامين کرد. برجسته ترين نتيجه اين همزيستي، نهادينه کردن مدارا در جامعه است. اين الگوي مدارا نوعي آزادي در کنار هم بودن و زمينه مشترک را براي اعمال آزادي ها تداعي مي کند. گرچه از سويي مي توان با کمک اصل لائيسيته مداراي ديني را در جامعه فرانسه افزايش داد، ولي از سوي ديگر مدارا جزء جدايي ناپذير لائيسيته نيز مي باشد. به ديگر سخن، لائيسيته بدون مدارا با پيروان همه اديان ره به جايي نخواهد برد و شايد بتوان گفت که اندک اندک خود نيز به ايدئولوژي تبديل شود. يکي از نتايج مهم مداراي ديني نيز کثرت گرايي است. فرانسويان بر اين اعتقادند که با عدم حمايت دولت از ديني خاص، تمامي فرقه هاي ديني که در اقليت هستند فرصت حيات مي يابند و تبعيضي عليه آن ها اعمال نخواهد شد و همين عامل به کثرت گرايي و مداراي اديان با يکديگر در جامعه اي لائيک خواهد انجاميد.

چالش هاي فراروي اصل لائيسيته

اما لائيسيته به شرحي که گذشت، به خاتمه بخشيدن به سيطره کليسا اکتفا نکرد و دولتمردان درصدد برآمدند تا دين را از حوزه عمومي به حوزه خصوصي شهروندان برانند. در واقع چنان که در بخش گذشته ذکر آن رفت، رفته رفته خود شکلي ايدئولوژيک يافته است و به نظر مي رسد همين امر لائيسيته را با مهم ترين چالش عمر خويش روبه رو کرد. نکته اي که در اين ميان بايد بدان توجه نمود رشد قابل توجه مسلمانان در فرانسه بود که به دنبال موج مهاجرت هاي بي رويه (ناشي از نياز فرانسه پس از جنگ جهاني دوم به نيروي کار) از مستعمرات سابق صورت گرفته بود. به تبع اين افزايش جمعيت، اسلام به عنوان دومين دين فرانسه مطرح شد و اين شهروندان مسلمان به دنبال تحقق اعتقادات خويش بودند که بخشي از اين اعتقادات به حوزه عمومي و زندگي اجتماعي آن ها مربوط مي شد. در نتيجه نمود ديني در فرانسه و اروپا چهره اي ديگر يافته است و لازم بود که لائيسيته نيز اين چهره نوين را پوشش دهد. در اين فرآيند دولت در عين حفظ بي طرفي، بايد از سويي آزادي هاي عمومي را تامين و از سوي ديگر جايگاه مناسب اديان را در جامعه مدني تضمين مي کرد.

به دنبال تلقي هاي گوناگون از حجاب اسلامي به عنوان نوعي پوشش يا نمادي از اعتقاد ديني و خواست دانش آموزان مسلمان بر حفظ حجاب در اماکن آموزشي پيش از دانشگاه، اصل لائيسيته در معرض چالش بزرگي قرار گرفت. پس از تصميمات ضد و نقيض مدارس در اين خصوص، شوراي دولتي[78] فرانسه به عنوان عالي ترين مرجع اداري طي نظريه 27 نوامبر 1989 اعلام کرد که استفاده دانش آموزان از حجاب اسلامي به عنوان جلوه اي از آزادي عقيده تا جايي که مشکلي براي ادامه خدمات آموزشي به وجود نياورد، مانعي ندارد. همچنين شوراي دولتي در راي 2 نوامبر 1992، مقررات داخلي اماکن آموزشي را لغو کرد که به گونه اي مطلق و عام حمل علامت هاي مذهبي را ممنوع کرده بودند. در نهايت پس از فراز و نشيب هاي فراوان، شوراي دولتي به راه حلي دست يافت که در اين زمينه اختيار تصميم گيري به مقامات محلي يا مقامات آموزشي داده شود. در اين رابطه نظريات 10 ژوييه 1995 و 3 مه 2000 قابل بررسي هستند. در نهايت چالش هاي فراروي جامعه فرانسه در اين مورد، ژاک شيراک، رئيس جمهور اين کشور را بر آن داشت تا کميسيوني را براي تهيه گزارش در اين خصوص تعيين کند. کميسيون گزارش مبسوط خويش را در۱۱ دسامبر 2003 به رئيس جمهور ارائه کرد. در اين گزارش کميسيون با توجه به زمينه هاي گوناگون اجتماعي پيشنهاد کرد که استفاده از حجاب اسلامي به همراه ساير پوشش ها و علامت هاي مذهبي آشکار ديگر اديان، در اماکن آموزشي پيش از دانشگاه و نيز در اماکن دولتي ممنوع شود. کميسيون بر اجراي اصل لائيسيته به عنوان جزء جدايي ناپذير جمهوري تاکيد کرد و در عين حال اجراي اين اصل را ضامن برابري بين شهروندان تلقي کرد، جامعه اي که همه شهروندان در آن فارغ از عقايد خويش در کنار يکديگر زندگي کنند. مشکل اساسي در اين گزارش اين بود که آيا در جامعه اي که عقايد شهروندان از هر نوع مذهبي يا غير مذهبي محترم شمرده شود و همه بتوانند به عقايد خويش در آزادي عمل کنند، تحقق آرمان مشترک بشري سهل تر است يا در جامعه اي که پيروان اديان از عمل به مناسک ديني خويش (در فقدان تعارض با نظم عمومي) محروم شوند؟

موارد فوق نشان مي دهد که لائيسيته هنوز هم در نظام فرانسه مفهومي مبهم است و معيارهاي عيني و مشخص براي تحقق آن از منظر حقوقي وجود ندارد. البته به نظر مي رسد بخشي از اين مشکلات به تعميم نارواي لائيسيته به تمامي ابعاد زندگي شهروندان بازمي گردد. مفهوم بي طرفي دولت نيز در اين ميان بسيار قابل اعتنا است. اين مفهوم در ابتداي روند شکل گيري اصل لائيسيته که به تصويب قانون 1905 انجاميد نوعي بي طرفي منفي بود. بدين معنا که دولت از کليسا جدا بود و نهادهاي دولتي و کارمندان آن ها موظف بودند تا تظاهر ديني نداشته باشند و در اين خصوص بي طرف باشند. با گذشت زمان بي طرفي دولت جنبه مثبت به خود گرفت و براي راندن اعتقادهاي ديني از حوزه عمومي نيز مداخله کرد و امروزه قانون سال 2003 لائيسيته را به حوزه زندگي خصوصي شهروندان نيز تعميم داده است. بنابراين تلقي مثبت از بي طرفي به مداخله دولت در حوزه خصوصي شهروندان انجاميده است. بايد يادآور شد همان گونه که لائيسيته در جامعه فرانسه ضامن برابري شهروندان از لحاظ مذهبي به عنوان شرط ضروري تحقق جامعه مدني است، آزادي ديني هم رکن مهمي در اين خصوص به شمار مي رود. در منطق حقوق عمومي، حکومت بايد به گونه اي اصل لائيسيته را اعمال کند که با اصول ديگر مانند آزادي مذهبي تعارضي نيابد.

نتيجه

فرانسه در سال 2005 ميلادي صدمين سال نخستين جلوه حقوقي لائيسيته را پشت سر نهاد. پيدايش اصل لائيسيته در فرانسه حاصل تجربيات تلخ اين کشور در مورد دخالت مقامات کليسا در امور حکومتي بود. به دنبال دگرگوني هاي ناشي از دوران نوزايي، انديشه لائيسيته در فرانسه قوت گرفت و اين مهم به خصوص در زمينه آموزشي نمود پيدا کرد که در نهايت به قانون سال 1905 انجاميد. اين اصل پايان سيطره کليسا بر نهادهاي آموزشي و دولتي را به دنبال داشت و طراحان آن به دنبال آن بودند تا با ايجاد فضايي بي طرف راه را بر پيروان همه اديان بازگذارند و دولت تنها حافظ بي طرف اين فضاي تعامل باشد. پس از آن اين اصل به جزء تفکيک ناپذير و بنيادين جمهوري فرانسه تبديل شد.

به باور انديشمندان فرانسوي، مداراي ديني و به تبع آن مداراي فرهنگي دستاورد سترگ اصل لائيسيته در اين کشور است، اما در مقابل چالش هاي ناشي از اين اصل نيز کم نيست. امروزه با تصويب قانون سال 2003 لائيسيته از غايت خويش بسيار دور افتاده و همتاي خويش يعني مداراي ديني را به کنار افکنده است. قانون اخير با آزادي مذهبي شهروندان و نيز حق آنان در انتخاب پوشش خويش تعارض دارد و با توجه به عضويت فرانسه در اتحاديه اروپا، از باب ناسازگاري با معاهده اروپايي حقوق بشر نيز براي آن کشور مشکل آفرين خواهد شد. اين روند موجب شده است تا لائيسيته در جامعه فرانسه رفته رفته رنگ ايدئولوژيک به خود بگيرد که بي گمان بسيار زيان آور و نخستين نتايج آن تعارض با آزادي ديني شهروندان، مداراي ديني و کثرت گرايي خواهد بود، بنابراين به نظر مي رسد مهم ترين چالش لائيسيته در فرانسه، موارد فوق باشد و انديشمندان فرانسوي بايد براي رفع آن چاره اي بينديشند.[79]

---

[1] برخی جامعه شناسان بین سکولار شدن عینی (نهادی) و سکولار شدن ذهنی تفکیک  قائل می شوند. سکولار شدن عینی به معنی تضعیف حاکمیت نهاد دین (در مسیحیت، کلیسا) بر دیگر نهادهای عمومی جامعه (سیاست، اقتصاد و آموزش) است. و سکولار شدن ذهنی به معنی تضعیف باورهای دینی مردم و حضور کمتر آنها در مراسم دینی (در مسیحیت، حضور در کلیسا) است.

[2] Clovis Ier

[3] Clotilde

[4] Charlemagne

[5] Léon III

[6] Avignon

[7] Le gallicanisme

[8] Martin Luther

[9] Jean Calvin

[10] سرزمين گل(تاريخ جامع کشور فرانسه) نوشته دانيل ريوير ترجمه حسين قنبري-رضا نيري انتشارات گوهر شاد 1377 ص 138

[11] Saint-Barthélemy

[12] Jansenius évêque d'Ypres

[13] Charles Maurice de Talleyrand

[14] http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_catholique_en_France

[15] comment est évalué le nombre de musulmans?

[16] thomas vanpouille

[17] http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2011/04/05/01016-20110405ARTFIG00599-france-comment-est-evalue-le-nombre-de-musulmans.php

[18] Eudes d'aquitaine

[19] Charles Martel

[20] Poitiers Tours   

[21] تاريخ فتوحات اسلامي در اروپا/شکيب ارسلان/ترجمه علي دواني/تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1370 ص 115

[22] Harki

[23] مسلمانان در کشورهاي غير اسلامي جمعي از انديشمندان  ناشر مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي 1385 ص 519

[24] مسلمانان اروپا و آمريکا معاونت بين الملل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي  1386 ص 156

[25]Louis Massignon

[26] Henry Corbin

[27] Mohammed Arkoun

[28] Collège de France

[29] Alfred Le Chatelier

[30] Silvestre de Sacy

[31] De Fiennes

[32] Pétis de la Croix

[33] Cardonne

[34] Legrand

[35] Pierre Ruffin

[36] Louis-Mathieu Langlès

[37] L’Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO)

[38] Institut Français de Recherches Iraniens (IFRI)

[39] Jacques de Morgan

[40] Roman Ghirshmann

[41] Charles-Henri de Fouchécour

[42] Bernard Hourcade

[43] Rémy Boucharlat

[44] Christophe Balaÿ

[45] Jean During

[46] Christian Bromberger

[47]Université Marc Bloch (UMB)

[48] Etienne Trocmé

[49] Jean – Pierre Chevènement

[50] Alsace-Moselle

[51] Fondation pour les Oeuvres de l'Islam (FOI)

[52] Stasi

[53] École Nationale d’Etudes Islamiques (ENEI)

[54] Institut du Monde Arabe (IMA)  

[55] Dalil Boubaker

[56] Institut européen des sciences humaines

[57] مکتب فرانسوي اسلام شناسي / رايزني فرهنگي جمهوري اسلامي ايران-پاريس/آذر 1390ص42

[58] laïcité

[59] Laos

[60] la tradition gallicanne

[61] Concordat

[62] clerge

[63] ministres de culte

[64] liberté de cultes

[65] Gallicanisme

[66] jacobin

[67] Concordat

[68] Restauration

[69] Clericalisme

[70] Guizot

[71] Jules Simon

[72] Leon Gambetta

[73] Patrie

[74] Jules Guesde

[75] droit public 

[76]Jean Jaures

[77] Clericalisme

[78] Conseil d’Etat

[79] شيدان وثيق/ کتاب الکترونيکي  « لائيسيته چيست » ؟  ص 27-23