ساختار سیاسی مالی: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ ‏۲۱ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۰۶

نوع حكومت مالى، نظام جمهورى چند حزبى لائیک همراه با مجلس قانون‏‌گذارى است. در نظام حکومتی مالی که براساس قانون اساسی سال 1992 شکل گرفته، رئیس‌جمهور دارای قدرت بسیار اما مشخص است^[۱].

ساختار سیاسی

ساختار سیاسی قدرت در مالی مبتنی بر تفکیک قوای سه گانه مجریّه، مقنّنه و قضاییه و استقلال (نسبی) قوای مقننّه و قضاییه از قوه مجریّه است^[۲]. با این حال از آنجا که رئیس‌جمهور مالی از اختیار انحلال مجلس ملی کشور برخوردار است و رئیس دیوان عالی کشور را وی تعیین می‌کند، به نظر می‌رسد اصل تفکیک قوای سه گانه در مالی فاقد جایگاه تعریف شده خاصی است^[۳].

نیز نگاه کنید به

کتابشناسی

↑ برگرفته از https://www.infoplease.com/mali,history,geography,+government,+and+culture/
↑ برگرفته از https://www.mali.com
↑ عرب احمدی، امیر بهرام(1392). جامعه و فرهنگ مالی. ناظر علمی ابوالحسن شریف محمدی. تهران: موسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین المللی الهدی، ص. 121.

[1] برگرفته از https://www.infoplease.com/mali,history,geography,+government,+and+culture/

[2] برگرفته از https://www.mali.com

[3] عرب احمدی، امیر بهرام(1392). جامعه و فرهنگ مالی. ناظر علمی ابوالحسن شریف محمدی. تهران: موسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین المللی الهدی، ص. 121.

[۱]

[۲]

[۳]

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-نوع حكومت مالى، نظام  جمهورى چند حزبى لائیک همراه با مجلس قانون‏گذارى است. در نظام حکومتی [[مالی]] که براساس قانون اساسی سال 1992 شکل گرفته، رئیس‌جمهور دارای قدرت بسیار اما مشخص است  '''.(www.infoplease.com/mali)'''
+نوع حكومت [[مالی|مالى]]، نظام  جمهورى چند حزبى لائیک همراه با مجلس قانون‏‌گذارى است. در نظام حکومتی [[مالی]] که براساس قانون اساسی سال 1992 شکل گرفته، رئیس‌جمهور دارای قدرت بسیار اما مشخص است<ref>برگرفته از https://www.infoplease.com/mali,history,geography,&#x20;government,&#x20;and&#x20;culture/</ref>.
+===[[ساختار سیاسی مالی|ساختار سیاسی]]===
+ساختار سیاسی قدرت در [[مالی]] مبتنی بر تفکیک قوای سه گانه مجریّه، مقنّنه و قضاییه و استقلال (نسبی) قوای مقننّه و قضاییه از قوه مجریّه است<ref>برگرفته از https://www.mali.com</ref>. با این حال از آنجا که رئیس‌جمهور [[مالی]] از اختیار انحلال مجلس ملی کشور برخوردار است و رئیس دیوان عالی کشور را وی تعیین می‌کند، به نظر می‌رسد اصل تفکیک قوای سه گانه در [[مالی]] فاقد جایگاه تعریف شده خاصی است<ref>عرب احمدی، امیر بهرام(1392). جامعه و فرهنگ [[مالی]]. ناظر علمی ابوالحسن شریف محمدی. تهران: [https://alhoda.ir/ موسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین المللی الهدی]، ص. 121.</ref>.
-ساختار سیاسی قدرت در مالی مبتنی بر تفکیک قوای سه گانه مجریّه، مقنّنه و قضاییه و استقلال (نسبی) قوای مقننّه و قضاییه از قوه مجریّه است. ''' (www.mali.com)''' با اين حال از آنجا که رئیس‌جمهور مالی از اختیار انحلال مجلس ملی کشور برخوردار است و رئیس دیوان عالی کشور را وی تعیین می‌کند، به نظر می‌رسد اصل تفکیک قوای سه گانه در مالی فاقد جایگاه تعریف شده خاصی است.
+== نیز نگاه کنید به ==
+[[ساختار سیاسی کانادا]]؛ [[ساختار سیاسی روسیه]]؛ [[ساختار سیاسی افغانستان]]؛ [[ساختار سیاسی تونس]]؛ [[ساختار سیاسی ژاپن]]؛ [[ساختار سیاسی کوبا]]؛ [[ساختار سیاسی لبنان]]؛ [[نظام سیاسی مصر]]؛ [[ساختار سیاسی و نام رسمی کشور چین]]؛ [[ساختار نظام سیاسی سنگال]]؛ [[ساختار سیاسی تایلند]]؛ [[ساختار سیاسی آرژانتین]]؛ [[ساختار سیاسی فرانسه]]؛ [[ساختار سیاسی اسپانیا]]؛ [[ساختار سیاسی سودان]]؛ [[ساختار سیاسی قطر]]؛ [[ساختار سیاسی اردن]]؛ [[ساختار سیاسی زیمبابوه]]؛ [[ساختار سیاسی سیرالئون]]؛ [[ساختار سیاسی اتیوپی]].
+== کتابشناسی ==