قانون اساسی اسپانیا

طی سال های سلطه رژیم فرانکو(1975-1938) اسپانیا فاقد قانون اساسی بود و بر اساس قوانینی به نام قوانین بنیادین(Fundamental Law) اداره می‌شد. قانون اساسی فعلی اسپانیا طی رفراندوم 6 دسامبر 1978 به تصویب رسید و از تاریخ 29 دسامبر همان سال به اجرا گذاشته شد. بر اساس اصول پایانی این قانون، تمامی قوانین بنیادین رژیم فرانکو و نیز تمامی مصوبات غیرمطابق با قانون اساسی جدید، ملغی اعلام شد. قانون اساسی حاضر اسپانیا که به باور بسیاری از استادان حقوق، یکی از جامع ترین قوانین اساسی دنیاست، محصول تلاش و دانش و از خود گذشتگی همین گروه شش نفره یاد می‌شود. از این گروه به نام پدران قانون اساسی (Partido Socialista Obrero Español,PSOE) یاد می‌شود که به عنوان علیرغم تفاوت‌های ایدولوژیک موجود در میان خود توانستند در بارهء یک متن پیشنهادی جهت تسلیم به مجلس به توافق برسند.

یک کمیسیون پارلمانی متشکل از شش تن از حقوق دانان برجسته­ی اسپانیا به پیشنهاد احزاب دارای کرسی، مأمور تنظیم متن پیش نویس قانون اساسی شد. این عدّه دو متن متفاوت را آماده کرد که برای تصویب تقدیم مجلس نمایندگان کند. این گروه باید پیش نویس قانون اساسی را تهیه می کرد، که پیش نویس،در ماه دسامبر کامل شد و به کمیته ارائه گردید. بعد از آن بحث هایی بر سر آن صورت گرفت و زمانی که پیش نویس برای تجدید نظر در ژانویه 1978 به کمیته فرعی بازگشت، نمایندگان پارلمان و انجمن‌های حزبی بیش از هزار اصلاحیه پیشنهاد کردند.

زمانی که اعضای کمیته فرعی، مشغول رسیدگی اصلاحات پیش نویس قانون اساسی بودند بر سر یکسری از مواد قانون، مربوط به کلیسای کاتولیک رم، تحصیلات، کارگر، و موضوعات منطقه‌ای اجماعی حاصل نشد. نماینده­ی حزب سوسیالیست کارگران اسپانیا(Padres de la Constitución) در اعتراض به این عدم توافق در دو نوبت از کمیته فرعی، کناره گیری کرد و این امر به اقدام دیپلماتیک گونزالس، نخست وزیر نیاز داشت که در فرایندی سازنده بر بن بست‌ها فائق آید. توافقنامه مصالحه در اواخر ماه می، هنگامی که متن به کمیته اصلی رفت، به‌دست آمد. کمیته، اصلاحات را کامل کرد و برای بحث به مجلس نمایندگان ارائه شد.

متن با مخالفت ناچیزی تصویب شد، اگرچه نمایندگان حزب ملی گرای باسک(Partido Nacionalista Vasco, PNV) مخالفت کرد چرا که برخی از مواد آن را برای استقلال منطقه ای ناکافی می‌دانستند. پیش نویس قانون اساسی بعد از مجلس نمایندگان به سنا ارائه شد. و در پایان ماه سپتامبر، سنا آن را تصویب کرد. از که نخست وزیر باید پس از سی روز از اعلام قانون اساسی جدید خواستار انتخابات جدید یا رأی اعتماد شود. سرانجام در 31 اکتبر 1978 دو مجلس سند قانون اساسی جدید را تصویب کردند که پس از آن در 6 دسامبر 1978 به رفراندوم گذاشته شد. حدود 87.7 درصد از آراء، آن را پذیرفتند و شاه در 27 دسامبر آن را امضا کرد. روز قانون اساسی تاریخ 6 دسامبر است و از تعطیلات ملی در اسپانیا بوده است. تدوین کنندگان قانون اساسی در تلاش بودند تا از تعصب ها و جزم اندیشی دوری گزینند و حمایت گسترده ای را به‌دست آورند.

قانون اساسی اسپانیا، دارای یک مقدمه و 169ماده است. این قانون همچنین دارای چهار ضمیمه­ی الحاقی، موقت، الغایی و نهایی می‌باشد. قانون اساسی جدید، اسپانیا را به عنوان مونارشی پارلمانی، با پادشاه در راس دولت و نشان انسجام و پایداری تعریف کرده است و همچنین قوه مقننه دو مجلسی و سیستم قضایی مستقل ایجاد کرده است.

بر اساس اصول قانون اساسی، اسپانیا به عنوان کشوری دموکراتیک و اجتماعی تاسیس می‌گردد و ارزش‌های عالی آن عبارتند از آزادی، عدالت، برابری و کثرت گرایی سیاسی. حاکمیت و قدرت ملی از آن مردم اسپانیا است و شکل سیاسی حکومت پادشاهی پارلمانی است. قانون اساسی بر وحدت انفکاک ناپذیر ملت اسپانیا مبتنی است و حق خودمختاری ملیت‌ها و مناطق مختلف را به رسمیت شناخته و تضمین می‌کند. قانون اساسی نقش احزاب سیاسی را مشخص کرده است و می‌خواهد که آن ها به روش‌ها و ساختار دموکراتیک وفادار باشند و حق رای همگانی را در سن 18 سالگی فراهم می‌آورد و اعدام را مگر تحت قانون نظامی در زمان جنگ لغو می‌کند.

طولانی ترین بخش قانون اساسی مجموعه حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شهروندان است که همه آن ها فارغ از تولد، نژاد، جنس و مذهب در برابر قانون برابرند و در برابر بازداشت‌های غیر قانونی، جستجو، تصرف، و تهاجم به حریم خصوصی محافظت می‌شوند. قانون اساسی آزادی مذهب،اجتماع و انجمن را تضمین می‌کند .

آزادی‌های فردی و حق سازمان دادن اتحادیه‌های تجاری، پیوستن یا عدم پیوستن به آنها و اعتصاب کردن، توسط قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است. قانون اساسی حق کار کردن را با وظیفه کار کردن ارتباط می‌دهد. آن همچنین حداقل حقوق بازنشستگی مناسب، محافظت از افراد معلول و سالمند و مسکن مناسب را تضمین می‌کند .

قانون اساسی مفاد مهمی مربوط به نیروهای مسلح، کلیسای کاتولیک رومی و دو نهاد که نقش غالب را در تاریخ سیاسی اسپانیا دارند را شامل می‌شود. تدوین کنندگان سند جدید، به دنبال کاهش نفوذ این موسسات قدرتمند هستند. نقش این نهادهای سنتی مشخصا تعریف شده است و  در قانون اساسی جدید محدود شده است، در حالی‌که نقش ارتش، محافظت از حاکمیت و استقلال اسپانیا و دفاع از تمامیت ارضی و نظم نیز به قانون اساسی وابسته است. قانون اساسی تاکید می‌کند که مسئولیت نهایی برای دفاع اسپانیا بر دولت منتخب مردم و نه با نیروهای مسلح استوار است.

نقش کلیسای کاتولیک در قانون اساسی 1978 کاهش یافته است که کاتولیسم را به عنوان مذهب رسمی  انکار می‌کند.با توجه به کلیسا مفاد قانون اساسی جدید به شدت قانون اساسی 1931 که با عناصر محافظه کار جامعه اسپانیا بسیار مخالفت می‌کرد، سکولار نیست. سند 1978 آزادی مذهب کامل را تضمین می‌کند و بیان می‌کند که دین رسمی نخواهد بود اما همچنین تاکید می‌کند که مقامات دولتی اعتقادات مذهبی جامعه اسپانیا را  در نظر بگیرد و آنها نیز رابطه همکاری با کلیسای کاتولیک و دیگر مذاهب را حفظ کنند .

دین نیز عامل مهمی در تدوین قانون اساسی در مورد آموزش است. اختلاف قابل توجهی بیش از موضوع مدارس خصوصی با بودجه عمومی وجود دارد، برای اینکه در اسپانیا بیشتر مدارس خصوصی توسط کلیسا اداره می‌شود. در قانون اساسی آزادی آموزش و پرورش  تضمین شده است و از دولت می‌خواهد به ارائه برخی از کمک های مالی به مدارس خصوصی بپردازد. به علاوه تصریح می‌کند که کودکان در مدارس دولتی ممکن است به آموزش مذهبی(اگر پدر و مادر شان تمایل داشته باشند) بپردازند. در همان زمان، قانون اساسی به دولت مجوز بازرسی و کنترل بر نهادهایی که یارانه می دهد را می‌دهد. مناقشه بر سر کنترل دولت منجر به تصویب قانون اساسی حق دسترسی به آموزش و پرورش شد که سه دسته از مدارس را تاسیس کرد و شرایطی را برای اعطای کمک مالی به نهاد‌های خصوصی بیان کرد.

به خاطر تنش تاریخی که  بین مرکز و حاشیه در اسپانیا وجود دارد، برای تدوین کنندگان قانون اساسی بسیار مشکل است که بر سر موضوعات خود مختاری مناطق به توافق برسند. مصالحه‌ای که آن‌ها در نتیجه به آن رسیدند برای عناصر افراطی هر دو طرف غیرقابل قبول بود و جنبش های تروریستی که از این مناقشه رشد کرده بودند به تهدید اصلی که همان بی ثباتی اسپانیا بود ادامه دادند.

قانون اساسی جدید با اجازه دادن به خودمختاری منطقه ای، در جستجوی شناسایی و پاسخ به تفاوت‌های عمیق فرهنگی در میان ملیت‌های موجود در مقایسه با مدل تمرکزگرای خفقان تحمیل شده توسط فرانکو می‌باشد. هر چند که بر وحدت تجزیه ناپذیر ملت تاکید می کند ولی سطح بیشتری از خودمختاری را به مناطق و ملیت‌های اسپانیا می‌دهد که مجاز به استفاده از زبان‌ها و پرچم‌های خود بدون حق دخالت هستند.

نیز نگاه کنید به

قانون اساسی روسیه؛ قانون اساسی چین؛ قانون اساسی تونس؛ کمیسیون قانون اساسی ژاپن؛ قانون اساسی کانادا؛ قانون اساسی کوبا؛ قانون اساسی لبنان؛ قانون اساسی مصر؛ قانون اساسی افغانستان؛ قانون اساسی سنگال؛ قانون اساسی فرانسه؛ قانون اساسی ساحل عاج؛ قانون اساسی سودان؛ قانون اساسی اردن؛ قانون اساسی زیمبابوه؛ قانون اساسی سوریه؛ قانون اساسی اتیوپی؛ قانون اساسی اوکراین؛ قانون اساسی تایلند؛ قانون اساسی کشور مالی