گروه‌ها و نهاد‌های اجتماعی روسیه

روسیه یکی از گسترده‌ترین تنوعات قومی در جهان را داراست، اما قومیت روس با حدود 80 در صد از کل جمعیت اگثریت مطلق را تشکیل می‌دهند. تاتارها حدود 4 درصد از کل جمعیت روسیه هستند. جمعیت غیر روس کمتر از 20 درصد جمعیت را شامل می‌شوند. اوکراینی‌ها و چاوش‌ها تنها اقلیت‌های دیگر هستند که بیش از 1 درصد جمعیت را شامل می‌شوند. دیگر اقلیت‌ها شامل بلاروس‌ها یا روس‌های سفید، آلمان‌ها، باشقیرها، و یهودیان (که در روسیه یک گروه قومی به حساب می‌آیند) هستند. در روسیه یک نهاد اجتماعی از سال 2005 به نام اتاق اجتماعی شکل گرفته است. شکل گیری اتاق اجتماعی در روسیه درسه مرحله است. اولین 42 نفر عضو اتاق با دستورات رئیس جمهور کشور مشخص می‌شوند. آن‌ها به نوبه خود 42 نماینده از سازمان‌های اجتماعی کل روسیه هستند. کاندیداهای برگزیده توسط مناطق و سازمان‌های اجتماعی بین مناطق اتاق‌های دوم و سوم را تشکیل می‌دهند. اتاق اجتماعی نه تنها ساکنین کلان شهرها و افراد مشهور برای تمام روس‌ها بلکه متخصصین و کارشناسانی که با مشکلات روسیه آشنا هستند شرکت خواهند داشت. اصول جدید شکل گیری اتاق اجتماعی همچنین باعث ایجاد ساختار اجتماعی منطقه‌ای می‌شود. یک شکل کنترل اجتماعی در کشور، شورای اجتماعی است.

روسیه در دو دهه اخیر در معرض پدیده شکل گیری جامعه مدنی بوده و نهادهای گوناگونی در آن شکل گرفته‌اند. با اجرای سیاست گلاسنوست از دوران گورباچف، رسانه‌های گروهی در اتحاد شوروی به طرح و بررسی مسائل گوناگونی پرداختند که پیش از آن اجازه بحث در مورد آنها وجود نداشت. آزادی بیان که بازتاب آن در انتشار نشریه‌های گوناگون ظاهر شد، با اجرای اصلاحات اقتصادی با دشواری‌های مالی همراه شد. حتی نشریه‌های مهمی چون پراودا (حقیقت) و ایزوستیا (اخبار) نیز با ضرورت کاهش تیراژ خود مواجه شدند. برخی از آن‌ها نیز برای تأمین منابع مالی خود به کمک‌های خارجی روی آوردند. مرکز اطلاعات فدرال نیز برای تنظیم سیاست‌های دولتی تشکیل شد، ولی این نگرانی همچنان وجود داشته که عملکرد رسانه‌های روسیه را به طور کامل تحت نفوذ خویش قرار دهد. پس از سرکوب پارلمان توسط ریاست جمهوری، فشار شدید بر نشریات مخالف دولت وارد شد. سردبیران برخی از آن‌ها برکنار و افراد جدیدی جای آنان را گرفتند. این محدودیت‌ها برای شبکه‌های تلویزیونی بیشتر بود. اقدام‌های دولت در محدودسازی فعالیت رسانه‌های جمعی سبب طرح انتقادهای شدید شد و اعمال سیاست‌های دوران کمونیستی محکوم شد. ولی فعالیت آزاد رسانه‌ها در روسیه، بیش از آنکه از سوی سانسور دولتی تهدید شود، از سوی باندهای مافیایی مورد تهدید قرار گرفته است. با توجه به نفوذ گسترده این گروه‌ها در منابع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی روسیه، آن‌ها نفوذ خود را در رسانه‌های این کشور نیز توسعه می‌دهند. به همین دلیل بزرگترین تهدید برای وسایل ارتباط جمعی در روسیه از این ناحیه است. در سال 1993 دست‏‌کم 25 روزنامه نگار در روسیه به قتل رسیدند. نیاز شدید مالی روزنامه ها و دیگر رسانه های ارتباط جمعی نفوذ باندهای مافیایی در آن‌ها تسهیل می‌کند. بیشتر نهادهای جامعه مدنی روسیه مرتبط با نهادهای غربی بوده و این موضوع حساسیت زیادی را در دولت روسیه ایجاد کرده است و به ویژه پس از موج انقلاب های رنگی در کشورهای گرجستان، اوکراین و قرقیزستان این نگرانی افزایش یافت. همچنین، موج جدید جنبش های مردمی و جوانان در کشورهای خاورمیانه موسوم به بیداری اسلامی یا بهار عربی، گستره نگرانی ها را افزایش داده است. تحرکات این نهادها در انتخابات سال 2004 موجب شد پوتین انها را دشت نشانده بیگانه بنامد. از این رو قوانینی برای محدود سازی آن‌ها وضع شده است. در سال 2005 دوما قانون منع ثبت شاخه‌های نهادهای مدنی خارجی و لغو پروانه نهادهایی که حاکمیت، استقلال، یکپارچگی سرزمینی، اتحاد و اصالت ملی میراث فرهنگی و منافع ملی را به خطر افکند، را تصویب کرد.

سازمان‌های مردم نهاد در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری سال‌های اواخر 2011 و اوائل 2012 نیز فعال شده و به یک مشکل برای حکومت تبدیل شدند. تا جایی که بار دیگر مجلس دومای این کشور، طرح نظارت بر سازمان‌های مردم نهاد را که از بودجه‌های خارجی ارتزا‌ق می‌کنند را تصویب کرد و پس از تایید شورای فدراسیون به امضای رییس جمهور رسید. به گفته مقام‌های پارلمان روسیه بر اساس این مصوبه تغییری در فعالیت‌های سازمان‌های اجتماعی غیردولتی اعمال نخواهد شد بلکه سمت و سوی آن‌ها تغییر خواهد کرد. ارائه این طرح پس از آن صورت گرفت که «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه فعالان مخالف دولت را به دریافت دستمزد از وزارت امور خارجه آمریکا برای تامین منافع دولت این کشور متهم کرد. بر اساس بخشی از این مصوبه سازمان‌های مردم نهاد غیردولتی که از بودجه‌های خارجی ارتزاق می‌کند را بر آن خواهد داشت که نام خود را در میان فهرست «سازمان‌های خارجی» ثبت کنند. بر اساس این مصوبه همچنین، تمامی این سازمان های مردم نهاد روسیه مشمول نظارت مقام های روسیه قرار می‌گیرند. همچنین هرگونه دریافت کمک از خارج به معنای جاسوسی برای دشمن تلقی می‌شود.

توسعه روابط اجتماعی در جامعه امروز روسیه از ویژگی‌های اجتماعی فرهنگی برخوردار است. تحولات اجتماعی فرهنگی به نوعی اعمال تغییرات در جامعه به عنوان سیستم اجتماعی فرهنگی است. مجموعه این تغییر و تحولات را به عنوان پروسه گذار بررسی می‌كنند كه كل سیستم را در بر می‌گیرد، به همین خاطر، روند این پروسه و نتایج آن تا حد زیادی به نوع عملكرد گروه‌های اجتماعی بستگی دارد. تحولات مذكور ممكن است منجر به شكل گیری نوع جدیدی از آداب رفتاری و همچنین توسعه روابط در جامعه شود و یا حتی روند عكس داشته باشد. جهانی سازی نیز می‌تواند تغییر و تحولات در سطح جهانی ایجاد كند، اما تغییرات به صورت خطی و دنبال هم نخواهند بود، بلكه این تغییر و تحولات تا حد زیادی غیرقابل پیش بینی و چندبعدی هستند. در روسیه این اعتقاد وجود دارد كه اگر جامعه غرب را به عنوان سیستم اجتماعی در نظر بگیریم، در آن صورت گرایش بیشتر به سمت یكسان سازی قدرت عناصر برای ایجاد توازن در سیستم خواهد بود، اما در جامعه روسیه در طول تاریخ، سیستم به صورت دیگری بوده و عناصر قدرت در سمت دولت حاكمه قرار داشته است. تجزیه و تحلیل مقایسه‌ای از اولویت‌های استراتژیک سیاست‌های اجتماعی و موضوعات نگران كننده در جامعه نشان می‌دهند كه جامعه و دولت در بسیاری مسایل مهم زندگی اجتماعی سخنان یكدیگر را نمی‌شنوند و درك نمی‌كنند. جامعه شناسان روس در مركز راگس (РАГС) سال 2009 پژوهشی تحت عنوان «زندگی در روسیه چگونه است؟» (زیر نظر پروفسور و.ك. لِواشوف) انجام داده‌اند. در این پژوهش از افراد سوال شده كه «آیا شما درك كاملی از اهداف سیاست‌های اجتماعی تهیه شده توسط دولت فدرال روسیه در دو سال اخیر دارید؟ (منظور سیاست‌های اجتماعی مربوط به شرایط و سطح زندگی مردم است). پاسخ‌ها به این ترتیب است: ‌13.5% «بله، كاملا برایم روشن است»، 52.2% «نه به طور كامل»، 26.2% «خیر» و نهایتا 7.8% «نمی‌توانم پاسخ بدهم». بدین ترتیب، نصف بیشتر مردم كشور از محتوای اصلاحاتی كه دولت در جامعه اعمال كرده است، آگاهی كامل ندارند.Р

واضح است كه جامعه و دولت به زبان‌های مختلف با یكدیگر گفتگو می‌كنند. جهت گیری و اولویت‌های آن‌ها در تعیین مسایل مهم اجتماعی و ترتیب قرار گرفتن آن‌ها با یكدیگر تلاقی ندارد. دولت همچنان به استراتژی تحلیل‌های سیاسی و سیاست‌های عملگرایانه در بخش اقتصادی ادامه می‌دهد. و جامعه در اندیشه تغییرات اجتماعی به شكلی دیگر است و نمودارهای مجازی در بخش اقتصادی نمی‌توانند نگرانی‌های مردم را در زندگی روزمره برطرف سازند. دولت تصمیمات و اهداف خود را بر مبنای نظریات سیاست مداران تعیین می‌كند و ایدئولوژی خود را در جهت تحكیم قدرت حكومت قرار می‌دهد، بدون احتساب درخواست‌های جامعه. جامعه نیز با مسایل زندگی مبارزه كرده و استراتژی بقاء را در پیش می‌گیرد. نتایج تحقیقاتی كه در بالا به آن اشاره شد نشان می‌دهند كه انگیزه سیاسی در نهادهای دولتی در حدی نیست كه بتواند مردم را برای نوآوری و تحولات در جامعه تشویق كند. به همین خاطر، سیاست اعمال اصلاحات و تغییرات منجر به ایجاد فاصله میان دولت و جامعه شده، به دنبال آن تضادهای اجتماعی و سیاسی در اهداف دولت و منافع مردم در جامعه رخ می دهد. كشور نیاز به سیستم سالم در روابط اجتماعی – سیاسی دارد. در عین حال باید در نظر داشت كه جامعه امروز روسیه تضاد طبقاتی و تفاوت‌های فاحش اجتماعی در بحث مالكیت و توزیع درآمد برخوردار است. شرایط به وجود آمده در ساختار روابط اجتماعی روسیه، موجب شده كه جامعه روسیه و دولت به دو بخش مجزا تقسیم شوند.

مطالعات اجتماعی مركز راگس نشان می‌دهند كه جامعه روس دولت را به عنوان مدافع و محافظ منافع خویش نمی‌­بیند. تحقیقات انجام گرفته در قالب یك جدل به صورت زیر آمده است:

نظرات مردم در رابطه با سیاست های اجتماعی دولت نسبت به جامعه

پاسخ اقشار مختلف	2007 г.	2010 г.
كارمندان دولتی	45,9	48,9
كارفرمایان شركت های بزرگ تجاری و مالی	44,5	43,8
كارمندان ارگان های مجری قانون	8,8	17,6
منافع مردم به طور كل	-	12,9
نظامی‌ها	3,2	7,5
نمایندگان تجارت كوچك و بزرگ	8,9	7,3
بازنشستگان	4,4	5,9
افراد در مشاغل پزشكی، معلم، دانشمند و ...	-	4,6
كارگران و كاركنان شركت ها و موسسات دولتی و خصوصی	3,5	1,8
كشاورزان	1,2	1,1
از هیچ حقوقی حمایت نمی‌شود	10,7	14,8
نمی‌توانم پاسخ بدهم (نمی‌دانم)	16,4	13,9

نتایج حاصله از این مطالعات و تحلیل‌ها در پیش بینی‌های اجتماعی ما را به این نتیجه می‌رسانند كه افكار عمومی در بحث مشكلات اجتماعی در آینده نزدیك تغییر نخواهد كرد و شاهد اقدامات مثبتی در سیاست‌های اجتماعی نخواهیم بود.

نیز نگاه کنید به

گروه‌ها و نهاد‌های اجتماعی مالی؛ گروه‌ها و نهاد‌های اجتماعی اردن؛ گروه‌ها و نهاد‌های اجتماعی سیرالئون؛ گروه‌ها و نهاد‌های اجتماعی آرژانتین؛ گروه‌ها و نهاد‌های اجتماعی کانادا؛ گروه‌ها و نهاد‌های اجتماعی  تونس؛ گروه‌ها و نهاد‌های اجتماعی کوبا؛ گروه‌ها و نهاد‌های اجتماعی ژاپن؛ گروه‌ها و نهاد‌های موثر اجتماعی سنگال؛ گروه‌ها و نهاد‌های موثر اجتماعی مصر؛ نهادها و سازمان‌های فرهنگی لبنان