وضعیت اقتصادی و معیشتی در روسیه

واحد پول روسیه.(1403). برگرفته از سایت Saint Petersburg، قابل بازیابی از http://www.saint-petersburg.com/essentials/money-matters/

بر اساس قانون اساسی فدراسیون روسیه، اقتصاد آزاد در این کشور به رسمیت شناخته شده است. در ماده هشتم بر یکپارچگی فضای اقتصادی، جریان آزاد کالا، خدمات و سرمایه، حمایت از فعالیت‌های رقابتی و تضمین آزادی فعالیت‌های اقتصادی و مالکیت خصوصی، دولتی، اجتماعی(تعاونی)، و اشکال دیگر  تاکید شده است. در عمل هم آنچه که امروز در حوزه اقتصاد ساری و جاریست، یک اقتصاد ترکیبی با نقش پر رنگ دولت در حوزه‌های راهبردیست و گاه از آن به عنوان سرمایه داری دولتی یاد می شود. با تحول نظام اقتصادی از برنامه‌ریزی متمرکز دوره شوروی به اقتصاد بازار در سال‌های دهه 1990،  روسیه جدید وارث یک اقتصاد ورشکسته شد که برنامه‌های تیم اقتصادی یلتسین (موسوم به شوک درمانی) و استقراض 60 میلیارد دلار از غرب نیز نتوانست تغییر چندانی در این وضع ایجاد کند. طی این سال‌ها شرایط برای زندگی مردم مشکل‌تر شد و گرایش مردم در سال‌های 1993و 1996 به حزب کمونیست و نیز ملی‌گرایان افراطی تا حد زیادی نتیجه این شرایط بود. از پائیز 1997، بحران اقتصادی بطور جدی آغاز شد و در اواسط 1998 به اوج رسید که سقوط نرخ سهام شرکت‌های روس، کاهش اعتماد اعتبار دهندگان بین‌المللی،‌ کاهش درآمدهای نفتی و مالیاتی و سقوط ارزش روبل از مهم‌ترین مظاهر آن بود. بطور کلی، تولید ناخالص داخلی روسیه از سال 1991 تا 1999 بیش از 40 درصد کاهش یافت. در این سال 40 درصد مردم روسیه زیر خط فقر زندگی می‌کردند و یک سوم جمعیت آن درآمدی کمتر از 40 دلار در ماه داشتند. با وجود تلاش‌ها برای حرکت به سوی اقتصاد آزاد، کماکان قیمت‌ها دچار اختلال بوده و نظام بازار جا پای خود را محکم نکرد. این وضعیت، نومیدی شدیدی در مردم روسیه ایجاد کرد. اما از سال 2000 به بعد اوضاع به تدریج متحول شد. تحول سیاسی کشور، افزایش قیمت نفت، افزایش صادرات، ‌انضباط مالی در بودجه، مازاد تجاری و افزایش ذخایر ارزی کمک کردند تا تولید ناخالص داخلی در همان زمان تا 8/6 درصد رشد کند و کشور با یک مازاد بودجه 100 میلیارد روبلی و یک مازاد ارزی 40 میلیارد دلاری مواجه شود. در سال 2005، روسیه رتبه 60 را در میان کشورهای صادرکننده جهان از آن خود کرد و در میان وارد کنندگان نیز رتبه هشتم را داشت. در حال حاضر، روسیه نخستین صادر کننده گاز در دنیاست و مقام دوم تولید نفت خام را دارد. از این رو،‌ پوتین مدعی است که کشورش «ابر قدرت انرژی»‌ است. در سال 1991 روسیه 8 درصد از انرژی دنیا را تامین می‌کرد اما در سال 2005 به 14 درصد افزایش یافته است. درآمد روسیه از محل انرژی در سال 2006، 130 میلیارد دلار بوده است. سهم صادرات نفت و گاز در کل صادرات روسیه 35% می‌باشد. نرخ رشد در سال 2006،‌ 8/6 درصد بوده که برای سال‌های 2007 و 2008 نیز رقم 6 و 5/5 درصد پیش بینی شده بود. درآمد ناخالص ملی در سال 2004، 488 میلیارد دلار (رتبه 16 جهان) و درآمد سرانه 3400 دلار (رتبه 94 جهان) بوده است. در سال 1980 روسیه هفتمین اقتصاد جهان به لحاظ درآمد ناخالص ملی بود. ذخایر طلای روسیه در سال 2005 در جهان، در رتبه سوم (پس از چین و ژاپن) بوده است. تجارت با آمریکا در سال 2003، 7 میلیارد دلار و ‌با اروپا، 94 میلیارد دلار و در مجموع، 55/2 درصد تولید خالص کنونی جهان را به خود اختصاص داده است.

ولادیمیر پوتین توانست یک "دولت توسعه مدار در حال پیشرفت" را ایجاد کند. این مدل بر شرایط تاریخی خاص روسیه و فهم بنیادی ترکیب انباشت به مثابه قدرت و شیوه سرپرست محور بازتولید روابط اجتماعی تاکید دارد. عناصر اصلی این مدل عبارتند از: ثبات رهبری، سامان اجتماعی و رشد اقتصادی. اما مشکل اصلی این الگو آن است که بیش از اندازه به صادرات مواد خام وابسته است و روسیه را به مثابه یک پمپ گاز بزرگ چینی-اروپایی تنزل داده است. رشد اقتصادی دهه گذشته نیز به شدت متاثر از این عامل بوده است. در واقع، روسیه بسیار شبیه کشورهای در حال توسعه دارای منابع طبیعی فراوان شده است. دولت در یافتن راه‌هایی که بتواند از آن روش درآمدهای نفتی را به جریان اندازد تا بدین وسیله نقاط ضعف اقتصاد ملی را برطرف کند، کالاهای عمومی را تولید کند و در بخش تولیدی سرمایه‌گذاری کند، با شکست مواجه شده است. ماهیت دولت نیز نه یک دموکراسی و نه یک دیکتاتوری، بلکه نوع مردم‌سالاری نظارتی است.

پس از بحران اقتصادی سال‌های 2008 تا 2010، روسیه آسیب‌های زیادی دید. کاهش رشد اقتصادی و بلکه رشد منفی، کسری بودجه پس از هشت سال، سقوط بورس، بیکاری گسترده و بیش از 2 میلیون نفری، کاهش ذخایر طلا و ارز، تورم 8/8 درصدی و مهمتر از همه کاهش سرمایه گذاری خارجی از مهم ترین پیامدهای این بحران بودند. رئیس جمهور جدید مدودیف،مشکل را در ضعف فناوری‌های جدید دید از این رو، بارها و بارها بر مدرنیزاسیون تاکید کرد. او در آبان 1388 در نطق سالانه خود در شورای فدراسیون، بر تغییر نظام اقتصادی تاکید کرد:

"ما به جریان سرمایه، فناوری‌های جدید و ایده‌های نو برای نظام اقتصادی جدید نیاز داریم."

از نگاه او، کشور به نظام اقتصادی جدیدی نیاز دارد که هوشمند، بر اساس برتری فکری و تولید دانش‌های منحصر به فرد در راستای بهبود زندگی مردم باشد. اما در عمل گام‌های لازم برای این هدف برداشته نشده است. پوتین توانست با متمرکز کردن قدرت و رهبری قطعی و قدرتمند کشور را به وضعیت بهتری برساند. مدل او نوسازی سریع و فراگیر از بالاست تا کشور را به مقام قدرت جهانی برساند و انسجام ملی را حفظ کند. در واقع، این وضع یک دولت استبدادی روشنگر با اهداف بلند پروازانه ملی معرفی می شود. از دیگر وجوه مدل پوتین، وطن پرستی کورکورانه، غرب ستیزی و شعارهایی درباره بزرگی بی نظیر روسیه و دفاع از اصالت و هویت و تأکید بر مردم روستایی و شهرهای کوچک است. اما مدل پوتین مشکلات زیادی دارد؛ نه سابقه تاریخی، فرهنگی و دینی تزار را دارد و نه قدرت ایدئولوژیک و عملی مارکسیسم را، و این مدل بدون پوتین نمی تواند دوام بیاورد. مدل توسعه روسیه امروز را می توان مدل توسعه آمرانه ژئوپلیتک محور دانست که در جهانی شدن غیر منصفانه به رهبری امریکا و غرب، جایی برای پیشرفت روسیه و نوسازی آن قائل نیست. روسیه برای این که بتواند مدل توسعه خود را پیش ببرد شکل گیری یک اتحادیه اوراسیایی را مطرح کرده است. در این مدل، اقتدار پول ملی، قدرت انرژی و ژئوپلیتک (همجواری شهرهای جدا شده از شوروی) نقش اول را دارد. شکل اصلی در این مدل وابستگی به فناوری غرب است. از سوی دیگر اقتصادی روسیه، یک اقتصاد رانتی و مافیایی است که امکان توسعه آمرانه را محدود می سازد. اسلوند از نظام اقتصادی روسیه در این دوره با عنوان "سرمایه دولتی" یاد می‌کند و آن را بر محور سیاسی صنعتی، مداخله‌گرایی گسترده دولتی، مدیریت کلان متمرکز، سرمایه‌گذاری دولتی، یارانه‌ها، مقررات تجاری و قیمت‌گذاری، مالیات صادراتی و جایگزینی واردات تعریف می‌کند. از نگاه این اقتصاددان، مدل پوتین به نوعی بازگشت به مدل نیکلای دوم است.

در روسیه امروز، همچنان فاصله اقتصادی و شکاف فقیر و غنی وجود دارد و با داشتن 375 هزار میلیونر ساکن این کشور در رتبه شانزدهم جهان از نظر داشتن تعداد میلیونرها قرار دارد که در یک دهه آینده با سه پله ترقی به رده سیزدهم صعود خواهد کرد. بر اساس آمار منتشره، روسیه از لحاظ تعداد میلیاردرها در رتبه نخست جهان قرار داشته و علاوه بر آن مسکو با داشتن 79 میلیاردر و پیشی گرفتن از نیویورک (58 میلیاردر)، پایتخت میلیاردرهای جهان لقب گرفته است. افزایش شمار میلیونرهای روسیه در حالی اتفاق می افتد که شکاف درآمدی این کشور در سال‌های اخیر سیر صعودی داشته و به عبارت دیگر ثروتمندان در روسیه ثروتمندتر و فقرا، فقیرتر شده اند. تحلیلگران مسایل اقتصادی و اجتماعی می گویند که نابرابری درآمدی به دلیل فراتر رفتن آن از حد آستانه طبیعی، نقش طبیعی خود به عنوان محرک اجتماعی را در جامعه روسیه از دست داده و به عاملی برای افسردگی و بی تحرکی طیف وسیعی از اقشار جامعه تبدیل شده است. یکی از نگرانی‌های اصلی فعالان اجتماعی روسی از عمیق شدن شکاف نابرابری درآمدی در این کشور آن است که بالاترین درآمدها در این کشور نه به تجار و بازرگانان و فعالان حرفه ای بخش‌های مختلف اقتصادی، بلکه به کسانی تعلق دارد که مسوولیت باز توزیع ثروت در جامعه روسیه را به عهده دارند. بر اساس آمار منتشره از سوی سازمان فدرال آمار دولتی روسیه موسوم به "روس استات" در زمان حاضر یک سوم درآمدها در این کشور تنها به 10 درصد از ثروتمندترین قشر جامعه اختصاص دارد ، در حالیکه 10 درصد فقیرترین قشر جامعه روسیه تنها 9/1 درصد مجموع درآمدهای این کشور را در اختیار دارند.

نکته جالب توجه در خصوص شکل توزیع درآمد در روسیه، ثابت ماندن آن در دو سال گذشته از یک سو و افزایش مداوم ضریب جینی - نسبت بین درآمد بالاترین دهک جامعه با پایین ترین دهک آن از نظر کسب ثروت - در فاصله سال‌های 1992 تا 2008 میلای از سوی دیگر بوده است. افزایش ضریب جینی به عنوان شاخص سنجش شکاف درآمدی از این رو حایز اهمیت است که نشان می دهد ثروتمندان روسیه در طول مدت یاد شده ثروتمندتر و فقرا، فقیرتر شده اند. در این حال کارشناسان اقتصادی تاکید می کنند که نابرابری اجتماعی در جامعه روسیه از مدت‌ها قبل در سطح بالایی تثبیت شده و حتی افزایش بی سابقه حقوق بازنشستگی و مزایای اجتماعی نیز نمی تواند این روند را تغییر دهد. از نظر آنان شاخص‌های اقتصادی رسمی به درستی قادر به توصیف واقعیت‌های شکاف درآمدی در جامعه روسیه نبوده و تفاوت بین درآمدهای دهک‌های بالا و پایین این کشور به 20 تا 22 برابر می رسد.  در چند سال اخیر، سطح فقر در روسیه تغییری نداشته و دامن 13 درصد از جمعیت این کشور را گرفته است. کارشناسان مسایل اقتصادی با اشاره به تغییرناپذیری خط سیر شکاف درآمدی روسیه از تغییر ترکیب جمعیتی دهک بالای این کشور به عنوان دغدغه خاطر اصلی خود در این زمینه یاد می کنند. طبق آمار‌های رسمی میزان مردم زیر خط فقر در سال‌های 1992 و 2007 به ترتیب 10 و 15 درصد بوده است.

آمارهای بین المللی عدد 20 درصد زیر خط فقر را نشان می دهند. آنان ابراز نگرانی می کنند که در حال حاضر حرفه‌ای‌ها، بازرگانان و تجار به تدریج از ترکیب 10 درصدی ثروتمندترین‌های روسیه کنار رانده شده و جای خود را به کارمندان و نمایندگان ساختار اداری می دهند که این روند گویای ناسالم بودن محیط رقابت برای ارتقای شغلی و کسب درآمد بالاتر در جامعه روسیه می باشد. شاید بتوان بارزترین مصداق این وضعیت را در صحبت‌های اخیر میخائیل دلیاگین رییس موسسه مطالعات جهانی سازی روسیه دید که با استناد به نتیجه مطالعات صورت گرفته درباره خرید املاک منطقه اعیان نشین روبلووکا مسکو در سال 2004 میلادی اظهار داشت: نتیجه مطالعات نشان داد که تنها 30 درصد املاک این منطقه توسط تجار و بازرگانان و 70 درصد بقیه توسط کارمندان دولت خریداری شده اند. اظهارات دلیاگین به خوبی نشان دهنده خط سیر توزیع درآمدها در روسیه و تغییر شکل کسب درآمد بالا از طریق فعالیت‌های اقتصادی واقعی به تحصیل درآمد از راه‌های غیررقابتی می باشد. البته تحلیلگران مسایل اقتصادی با اشاره به اینکه در زمان حاضر دولت به عنوان تنها بستر ارتکاب فساد اداری در روسیه کاغذبازی را ترویج می کند، این وضعیت را دور از انتظار نمی دانند. در همین حال آنان پیش بینی می کنند که ادامه روند فعلی می تواند به بحران دامنه داری در روسیه منجر شود. به این معنا که شکاف درآمدی چرخ توسعه اقتصادی این کشور را متوقف کرده و به عاملی بازدارنده در این مسیر تبدیل شود. در چنین شرایطی، هر گونه انتظار برای تغییر در ساختار درآمدی، حمایت از افزایش رقابت میان اقشار مختلف جامعه و کاهش شکاف طبقاتی آب در هاون کوبیدن است.. تحقیقی که اخیرا از سوی مدرسه عالی اقتصاد روسیه انجام شد، نشان می دهد که درآمد 60 درصد مردم این کشور در زمان حاضر نسبت به دو دهه قبل (زمان فروپاشی شوروی سابق) تفاوتی نکرده و در بعضی مواقع حتی بدتر هم شده است. نتایج تحقیق یاد شده همچنین حاکی از آن است که رشد نابرابری درآمدی روسیه در فاصله سال‌های دهه 1980 تا اواخر دهه 2000 میلادی هشت برابر بیشتر از مجارستان و پنج برابر بیشتر از جمهوری چک بوده است. از سوی دیگر بنا بر اعلام سازمان‌های مالی معتبر جهان، ضریب جینی به عنوان شاخص جهانی پذیرفته شده برای سنجش نابرابری درآمدی در روسیه دو برابر بیشتر از سوئد بوده و با کشورهایی مانند ترکمنستان، لائوس، مالی و نیجریه برابر است. تصمیم سازان روسیه با مشکلی اقتصادی- اجتماعی به نام نابرابری درآمدی مواجه می باشند که گذر از آن نیازمند شفاف سازی اداری، کاهش کاغذبازی، فراهم کردن فضای سالم رقابتی در حوزه فعالیت‌های اقتصادی و در نهایت سپری شدن زمان طولانی است.

در پایان سال 1999 زمانی که ولادیمیر پوتین به ریاست جمهوری روسیه انتخاب شد، دولت تقریباً در مرز ورشکستگی قرار داشت و تورم رقم 37% در طول یکسال را نشان می داد. اما امروز 4 مارس 2012 بار دیگر پوتین در مقابل صندوق‌های رأی قرار گرفته؛ با این تفاوت که وضعیت روسیه بسیار متفاوت تر از روزهای پایانی قرن بیستم است. تورم مهار شده، بدهی عمومی تقریبا از بین رفته و رشد اقتصادی نیز رقم قابل توجه 7% درصد را طی سال‌های 2000 تا 2008 نشان می دهد. هرچند کارنامۀ پوتین طی این سال‌ها قابل توجه بوده اما با این حال روسیه در طول این مدت نتوانسته به اقتصاد خود تنوع ببخشد و از وابستگی به صادرات مواد خام رها شود. در طی این سال‌ها روسیه نیز همانند بسیاری از کشورهای نفت خیز از افزایش قیمت نفت به شدت منتفع شده اما متأسفانه در سال 2010 بخش نفت 60 درصد از کل صادرات کشور را تشکیل داده است و این بیانگر وابستگی شدید کشور به صادرات مواد خام است. روسیه با مشکلات اقتصادی زیادی به ویژه پس از بحران جهانی اقتصادی رویارو بود. مدودیف در توصیف وضعیت کشورش از مفاهیمی نظیر "اقتصاد نا کار آمد،فضای اجتماعی شبه شوروی ، دموکراسی نارس،روند‌های جمعیتی منفی و قفقاز نا امن" یاد می‌کند. روسیه در واقع ، توانسته بود که به یک «ابر قدرت انرژی» تبدیل شود ، اما این وضعیت ، آن را نه به یک همتای قدرت‌های صنعتی ، بلکه به " ابر قدرت جهان سوم" تبدیل کرده بود؛ در واقع، این روند را می توان "جهان سومی شدن روسیه " دانست . شاهد این وضعیت ، تحول روسیه از دهه 1980 تا 2010 بود که در مرحله نخست 80 درصد تولیدات و صادرات روسیه را کالاهای صنعتی و در مرحله بعد 80 درصد آن را مواد خام و بویژه صدور انرژی تشکیل می داد و این یعنی «جهان سومی شدن روسیه» و تبدیل آن به بزرگترین اقتصاد حاشیه ای جهان. مدودف همچنین از نقش زیاد دولت انتقاد نموده و می گوید:

"روسیه بیش از این نمی تواند برپایه صنعتی کهنه ی دوره شوروی تکیه کند و در آمد خود را از صادرات نفت و گاز بدست آورد. حیثیت و رفاه ملی ، نمی تواند برای همیشه وابسته به دستاوردهای دوره ی گذشته باشد. رکود اقتصادی در روسیه بیشتر از دیگران آسیب زده است ". او در فراز دیگری از سخنان خود، از جهان سومی شدن اقتصاد روسیه اظهار نگرانی می کند: "

در جهان کنونی نمی توان به سادگی صادرات مواد خام را اقتصاد نامید. این موضوع ، رشد چشمگیر و پایدار و رفاه ملی را تضمین نمی کند. روسیه به اقتصاد جدیدی نیاز دارد . اقتصادی هوشمند بر اساس برتری اندیشه و تولید دانش‌های منحصر به فرد در راستای بهبود زندگی مردم و افزایش سطح و کیفیت زندگی مردم از طریق فن آوری‌های جدید، و براساس چنین اقتصادی است که ما نمی توانیم روسیه کنونی را قدرت جهانی بدانیم".

از این رو ، به نظر می رسد که روسیه به در سال 2008، از بحران اقتصادی جهان تاثیرات زیادی پذیرفته و به خاطر افزایش انتظارات مردم در دوره ی رشد چشمگیر در آمدهای نفتی، در دوره بحران اخیر و تا کنون از مشکلات زیادی رنج می برد. افت 5/8 دصدی تولید ناخالص داخلی در سال 2009 ، بیکاری 2 میلیون نفری ، خروج 53 میلیارد دلاری سرمایه از کشور در طول 5 ماه ،کاهش بودجه 70 میلیارد دلاری، و  مصرف 200 میلیارد دلاری از ذخایر طلا و ارز خارجی مشکلاتی را در داخل ایجاد کرده است. کاهش در آمدهای روسیه از محل صدور انرژی و مشکلات همراه با اقتصاد مبتنی بر صدور مواد خام ، مقامات روس را به ضرورت توسعه صنعتی و نیاز به فن آوری و ایده‌های نو واداشته است. سهم روسیه در تولید ناخالص جهانی 5/2 درصد است و مسکو می کوشد تا سال 2020 این رقم را به 4 درصد برساند. به گفته بوریس نمتسوف کاهش نرخ تولیدات صنعتی در روسیه در مقایسه با همسایگانش بیسار بیشتر بوده و با سقوط 14.8 درصدی در نیمه نخست سال 2009 رویاروی بوده است که بیشترین میزان سقوط در میان کشورهای مشترک المنافع به حساب می آید. در واقع در طول سال‌هایی که پوتین قدرت را در دست داشته، کشور یک دوره کامل رکود را تجربه کرده است. به باور آندریاس اسلود بحران مالی جهانی نشان داد که اقدامات پوتین برای ایجاد رفاه مردم ناچیز بوده و رشد اقتصادی بالای روسیه عمدتاً به خاطر قیمت بالای نفت بوده است این بحران آسیب‌های جدی به روسیه وارد کرده است.

از طرفی روسیه متعاقب بحران اقتصادی جهانی از سال 2008 تا 2012 ، بیش از سایر کشورهای نوظهور آسیب دیده است. اقتصاد این کشور متعاقب نوسانات در قیمت نفت در سال 2009، 7.9% کاهش را تجربه کرد.افزایش قیمت نفت طی این سال‌ها به رغم همۀ چالش‌هایی که برای کشور به همراه داشت، مزیت خوبی را برای روس‌ها به ارمغان آورد و آن رشد قابل توجه طبقۀ متوسط بود. امروز در شهرهای بزرگ اعم از مسکو و سن پترزبورگ تعداد بیشتری از افراد را می توان دید که تبلت و یا کتاب الکترونیک در دست دارند و در حال رفت و آمد هستند که شاید حتی تعدادشان بیش از پاریسی‌ها باشد. دستمزدها طی سال‌های 1999 تا 2007 از 10% به 15% افزایش یافته است. میزان مصرف در کشور افزایش یافته اما این مسئله سبب تسریع حرکت موتور تولید در کشور نشده است. عرصۀ رقابت در تولید زیاد نیست و از سویی عدم تمایل مصرف کننده سبب چندین برابر شدن حجم واردات به کشور شده است.

یکی از اقدامات مهم دولت پوتین، روسیه به یازده منطقه بزرگ اقتصادی تقسیم می شود که عبارتند از: منطقه شمال غربی، منطقه شمالی، منطقه مرکزی، منطقه ولگا-ویاتکا، منطقه مرکزی-زمین‌های سیاه، منطقه کرانه ولگا، منطقه قفقاز شمالی، منطقه اورال، منطقه سیبری غربی، منطقه سیبری شرقی و خاور دور. استخراج نفت و گاز در سیبری غربی متمرکز است، تولید برق توسط نیروگاه‌های آبی، متالورژی فلزات غیرآهنی و چوب جنگلی در سیبری شرقی رونق دارد. خاور دور مرکز تولید طلا، الماس، ماهی و فرآورده‌های دریایی است. در منطقه شمالی در وهله اول استخراج زغال سنگ، نفت، گاز، آپاتیت، نیکل و دیگر فلزات و همچنین تولید چوب و صید ماهی برتری دارد. مناطق شمال غربی، مرکزی، ولگا-ویاتکا، اورال و کرانه ولگا ماشین آلات سازی، صنایع شیمیایی، صنایع سبک، صنایع غذایی، تولید انرژی و خدمات پیشرفته دارد. در حال حاضر آمار فقر در روسیه به شدت کاهش یافته و از 20% در سال 2003 به 16% در سال 2011 تقلیل یافته اما هنوز بخش قابل توجهی از مردم در فقر زندگی می کنند. آمار گویای آنست که 40% از روس‌ها احساس فقر می کنند که در واقع این همان رقم سال 1999 را تأیید می کند. در کنار همۀ این چالش‌ها، فساد سرِ دیگر مشکلات روسیه است. در صورتی که پوتین مجدداٌ انتخاب شود، باید برنامۀ مدونی را برای مقابله با فساد در کشور ارائه کند. خصوصی سازی صنایع دولتی از جمله بخش انرژی از دیگر ملزومات اقتصاد روسیه است. دولت در همۀ بخش‌های صنعتی و دولتی سایۀ خود را گسترانده و همین مسئله مانع از توسعه و رشد این کشور شده است. از سویی نوسانات موجود در بازارهای جهانی متعاقب بحران اقتصادی و همچنین بحران یورو سبب کاهش سرمایه گذاری خارجی در روسیه شده است؛ به طوری که بسیاری از سرمایه گذاران در سال 2011 از این کشور خارج شده اند که خسارات قابل توجهی را به کشور وارد کرده‌اند.

در حال حاضر میلیون نفر در روسیه زیر خط فقر در رابطه با شاخص‌های جمعیتی روسیه باید گفت، جمعیت روسیه همچنان در حال کاهش است، هرچند آهنگ مرگ و میر کاهش یافته است. بر اساس آمار اول نوامبر، در روسیه 142 میلیون نفرزندگی می‌کنند . در حالی که در روسیه میزان درآمد با آهنگی سریع در حال رشد است، ولی تعداد افراد فقیر در این کشور کاهشی آهسته دارد و هنوز 15 درصد از مردم این کشور در زیر خط فقر بسر می‌برند. بر اساس گزارشات موجود بیش از 22 میلیون نفر از مردم روسیه، یعنی در واقع 15 درصد از مردم این کشور زیر خط فقر زندگی می کنند، یعنی در واقع درآمدی کمتر از 3809 روبل دارند. البته بطور رسمی طی دو سال گذشته اعلام شده که فقر در روسیه کاهش پیدا کرده است. در حقیقا تعداد افراد فقیر در روسیه در مقایسه با سال 2005 ، 1.9 درصد کاهش یافته است. این در حالیست که درآمد مردم روسیه با آهنگ نسبتا بالایی در حال رشد است و تنها در سال جاری این رشد به 10 درصد رسیده است. به نوشته این روزنامه، البته برخلاف کشورهای غربی در وسیه اکثرافراد کم بضاعت ( 48 درصد آن‌ها) از قشر کارگر هستند. در اغلب کشورهای جهان کسی که کار می کند، دیگر فقیر نیست و قادر است خرج خود و خانواده اش را بدست آورد. در واقع امر فقیر به کسانی گفته می شود که مریض بوده و یا قادر به تامین مالی خود نباشند. در روسیه 31.6 درصد از مردم روسیه به این قشر تعلق می گیرند. در میان آنان بخش قابل توجهی افرادی هستند که قابلیت انجام کار را دارند. 19 درصد از این قشر نیز کودکان زیر 15 سال هستند. این‌ها به اقشار کم درآمد جامعه تعلق دارند که 30 درصد از آنان گروه‌های غیر فعال جامعه اقتصادی هستند که بطور مرسوم درآمدی زیر حد متوسط دارند:

مانند زنان خانه دار، بازنشستگان و دانشجویان مشغول به تحصیل. قشر فعال اقتصادی در روسیه در حال حاضر 75 میلیون نفراست که حدود 53 درصد از جمعیت کل کشور را شامل می شود. در رابطه با شاخص‌های جمعیتی روسیه باید گفت، جمعیت روسیه همچنان در حال کاهش است، هرچند آهنگ مرگ و میر کاهش یافته است. بر اساس آمار اول نوامبر، در روسیه 142 میلیون نفرزندگی می‌کنند . از ابتدای سال جاری نیز تعداد جمعیت کشور به میزان 207 هزار نفر کاهش یافته که در مقایسه با سال گذشته به میزان 480 هزار نفر کاهش داشته است. در عین حال در سال جاری در اکثر مناطق روسیه تعداد زاد و ولد افزایش و تعداد مرگ و میر کاهش داشته، ولی با وجود این همچنان در مقایسه با افرادی که به دنیا می آیند، تعداد بیشتری از مردم در روسیه می‌میرند.

بنا بر گزارش‌های رسمی در حال حاضر  1.22 میلیون نفر در روسیه بیکارند. در حالی که این رقم در پایان نوامبر 2010 به 1.5 میلیون نفر رسیده بود که این آمار حاکی از کاهش 300 هزار نفری تعداد بیکاران در روسیه دارد. نرخ رشد بیکاری در 65 ناحیه روسیه تقریبا ثابت است. اخیرا نرخ بیکاری در 17 منطقه روسیه روند نزولی به خود گرفته است که بیشترین کاهش نرخ بیکاری مربوط به مناطق چواشیا، چچن، کاراچای-چرکسیا و بوریاتیا بوده است. از آغاز اکتبر 2008 تا کنون، تعداد افرادی که در روسیه از کار بیکار شده اند، به 2 میلیون و 49 هزار نفر رسیده که 641 هزار نفر از آن‌ها با کمک کارفرمایان خود موفق به یافتن شغلی دیگر شده اند از 28 نوامبر تا 26 دسامبر سال 2012 تعداد بیکاران روسیه که در آژانس‌های کاریابی ثبت نام کرده اند، چهار و هفده صدم درصد افزایش یافت و به یک میلیون و پنجاه هزار تن رسید. واحد پول روسیه روبل است. اقتصاد روسیه صنعتی و نیز وابسته به منابع بزرگ انرژی این کشور به ویژه گاز است. و راه‌های ترابری این کشور نیز بسیار مهم هستند. روسیه با تولید ناخالص داخلی 1500 میلیارد دلاری دهمین اقتصاد بزرگ جهان است اما از آنجا که بنای اقتصاد این کشور بر در آمد صادرات مواد خام و به ویژه انزی قرار دارد آن را ابر قدرت جهان سومی می نامند. از این رو، از 4 سال پیش که بحران اقتصادی شدیدی در روسیه ایجاد شد، موضوع نوسازی فنی و صنعتی و نیاز به خروج از وضعیت تک محصولی و تنوع بخشی به تولید و صادرات به یک مسئله مهم تبدیل شده است. روسیه در سال‌های ده گذشته توانست که به یک «ابر قدرت انرژی» تبدیل شود، اما این وضعیت، آن را نه به یک همتای قدرت‌های صنعتی، بلکه به "ابر قدرت جهان سوم" تبدیل کرده بود؛ در واقع، این روند را می توان "جهان سومی شدن روسیه" دانست .

شاهد این وضعیت، تحول روسیه از دهه 1980 تا 2010 بود که در مرحله نخست حدود 70 درصد تولیدات و صادرات روسیه را کالاهای صنعتی و در مرحله بعد حدود 70 درصد  آن را مواد خام و بویژه صدور انرژی تشکیل می داد و این یعنی «جهان سومی شدن روسیه» و تبدیل آن به بزرگترین اقتصاد حاشیه ای جهان. نخست وزیر روسیه نیز بارها بر نیاز روسیه به تکنولوژی‌های جدید تأکید کرده است . او از لزوم تغییر نظام اقتصادی روسیه، و یک سیاست خارجی عمل گرا با هدف جذب سرمایه و تکنولوژی و بهبود استاندارد زندگی به جای "اقدامات آشوبگرانه ناشی از نوستالژی و تعصب" سخن گفته است. مدودف همچنین از نقش زیاد دولت انتقاد نموده و می گوید: "روسیه بیش از این نمی تواند برپایه صنعتی کهنه‌ی دوره شوروی تکیه کند و درآمد خود را از صادرات نفت و گاز بدست آورد. حیثیت و رفاه ملی، نمی تواند برای همیشه وابسته به دستاوردهای دوره‌ی گذشته باشد . رکود اقتصادی در روسیه بیشتر از دیگران آسیب زده است". او در فراز دیگری از سخنان خود، از جهان سومی شدن اقتصاد روسیه اظهار نگرانی می کند: "در جهان کنونی نمی توان به سادگی صادرات مواد خام را اقتصاد نامید . این موضوع ، رشد چشمگیر و پایدار و رفاه ملی را تضمین نمی کند . روسیه به اقتصاد جدیدی نیاز دارد. اقتصادی هوشمند بر اساس برتری اندیشه و تولید دانش‌های منحصر به فرد در راستای بهبود زندگی مردم و افزایش سطح و کیفیت زندگی مردم از طریق فن آوری‌های جدید، و براساس چنین اقتصادی است که ما نمی توانیم روسیه کنونی را قدرت جهانی بدانیم".

از این رو ، به نظر می رسد که روسیه به در سال 2008 ، از بحران اقتصادی جهان تاثیرات زیادی پذیرفته و به خاطر افزایش انتظارات مردم در دوره‌ی رشد چشمگیر در آمدهای نفتی، در دوره بحران اخیر و تا کنون از مشکلات زیادی رنج می برد. افت 5/8 درصدی تولید ناخالص داخلی در سال 2009 ، بیکاری 2 میلیون نفری، خروج 53 میلیارد دلاری سرمایه از کشور در طول 5 ماه، کاهش بودجه 70 میلیارد دلاری، و مصرف 200 میلیارد دلاری از ذخایر طلا و ارز خارجی مشکلاتی را در داخل ایجاد کرده است. کاهش در آمدهای روسیه از محل صدور انرژی و مشکلات همراه با اقتصاد مبتنی بر صدور مواد خام، مقامات روس را به ضرورت توسعه صنعتی و نیاز به فن آوری و ایده‌های نو واداشته است. سهم روسیه در تولید ناخالص جهانی 5/2 درصد است و مسکو می کوشد تا سال 2020 این رقم را به 4 درصد برساند. این در حالی است که سهم امریکا 10 برابر روسیه است.

به گفته بوریس نمتسوف کاهش نرخ تولیدات صنعتی در روسیه در مقایسه با همسایگانش بیسار بیشتر بوده و با سقوط 14.8 درصدی در نیمه نخست سال 2009 رویاروی  بوده است که بیشترین میزان سقوط در میان کشورهای مشترک المنافع به حساب می آید. در واقع در طول سال‌هایی که پوتین قدرت را در دست داشته، کشور یک دوره کامل رکود را تجربه کرده است. به باور آندریاس اسلود بحران مالی جهانی نشان داد که اقدامات پوتین برای ایجاد رفاه مردم ناچیز بوده و رشد اقتصادی بالای روسیه عمدتاً به خاطر قیمت بالای نفت بوده است این بحران آسیب‌های جدی به روسیه وارد کرده است. در کل، وضعیت اقتصادی روسیه در سال 2012 بهبود یافته و با کاهش بیکاری و نرخ تورم روبرو شده است. رشد اقتصادی 3/3 درصدی نیز امید به وضع بهتر را برای اقتصاد در سال‌های آینده افزایش داده است.

نیز نگاه کنید به

وضعیت اقتصادی و معیشتی در افغانستان؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در ژاپن؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در تونس؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در لبنان؛ وضعیت اقتصادی و معیشت مردم چین؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در سنگال؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در فرانسه؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در آرژانتین؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در مالی؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در سودان؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در ساحل عاج؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در زیمبابوه؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در اوکراین؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در اسپانیا؛ وضعيت اقتصادی و معيشتی در اردن؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در اتیوپی؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در سیرالئون؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در قطر؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در تایلند؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در گرجستان؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در قزاقستان؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در سریلانکا؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در تاجیکستان؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در بنگلادش