آسیب ها و چالش های اجتماعی در چین
درحال‌حاضر، جامعه‌ی چين با هفت مشكل اساسی روبه‌رو است كه اگر به آن توجه نشود و برای آن‌ها راه حلی انديشيده نشود، زمینه برای تضعيف روند رشد و تخریب زيرساخت‌های اجتماعی فراهم خواهد شد(پروفسور هوآنگانگ(Hu Angang) استاد دانشگاه چینگ هوا، چالش‌های پیش روی که زیر بنای روند توسعه‌ی اقتصادی چین است در چهار مورد دسته بندی کرده است که عبارتند از:
1- مشکل بیکاری و فساد موجود اداری ؛
2- توجه اندک مسؤولان به تحولات اجتماعی و روانی در فضای روبه‌رشد اقتصادی ؛
3- شکاف میان طبقات فقیر و ثروتمند؛ و
4- آلودگی محیط زیست.
بنا به گفته‌ی وی، اگر چین بتواند در مهار و حل این چالش‌ها توفیق به دست بیاورد، روند توسعه‌ای آن ادامه خواهد یافت[۱]. این مشکلات، از نظر تحلیل‌گران اين مركز عبارتند از[۲]:
1- كمبود زمين‌های زراعی است. این کشور با دارا بوده 20درصد جمعیت جهان، تنها 7درصد از زمین‌های قابل کشت جهان را در اختیار دارد که با توجه به روند سريع صنعتی و شهرنشين شدن جامعه در این كشور که در حال بلعیدن زمين‌های زراعی موجود، محل تأمین غذای مردم اين سرزمين است، يک مشكل بسيار جدی و خطرناكی است كه به روند توسعه‌ی این کشور آسيب وارد می‌كند. جريان صنعتی‌شدن چين طی چند دهه‌ی گذشته، از یک سو، زمینه را برای مهاجرت بیش از 250میلیون كشاورز از مناطق روستایی به مناطق شهری فراهم کرده، و از سوی دیگر، اشغال گسترده‌ی زمین‌های زراعی توسط دولت‌های مرکزی و محلی برای احداث کارخانجات و مسکن، باعث كاهش توليد محصولات غذايی شده و چين را نيازمند و وابسته به سایر كشورها خواهد کرد.
براساس گزارش منتشره در روزنامه‌ی وال استریت ژورنال، به نقل از پروفسور سون لیپینگ(Sun Liping)استاد دانشگاه معتبر چینگ خوا(Tsinghua)، در سال2010میلادی، در سرتاسر چین بیش از 180هزار ناآرامی اجتماعی و تظاهرات رخ داده است که نسبت به یک دهه پیش چهار برابر افزایش داشته است. اغلب این ناآرامی‌ها ناشی از بی‌عدالتی اجتماعی، نابرابری اقتصادی، تصرف زمین‌های کشاورزی توسط دولت‌های محلی، افزایش تورم و یا عدم پرداخت حقوق کارگران بوده است. این روند هر ساله رو به افزایش بوده و دولت مرکزی و رهبران حزب کمونیست را با چالش جدی مواجه ساخته است[۳].
2- افزايش فاصله‌ی طبقاتی. فاصله‌ی طبقاتی و نامتعادل‌شدن توزيع درآمد در شهرهای صنعتی از یک سو، و مناطق شرق توسعه یافته و غرب عقب مانده در اين كشور شده است. پژوهش‌های انجام شده روی 50هزار شهروند چينی نشان می‌دهد كه در سال 2004ميلادی، درآمد سرانه‌ی10درصد از ثروتمند‌ترين افراد اين كشور 13هزار و 332يوان (واحد پول چين) بوده كه 2/8درصد از ميانگين درآمد سرانه مردم اين كشور بيشتر بوده است. اختلاف بين درآمد سرانه مردم كشور چين زمانی بارزتر می‌شود كه بدانيم درآمد سرانه 10درصد فقيرترين افراد كشور چين تنها 1هزار و 397يوان بوده است. درآمد سرانه اين قشر معادل 29درصد از ميانگين درآمد سرانه مردم چين است كه نشان از تبعيض بسيار زياد در اين كشور پرجمعيت دارد. سهم درآمد طبقه‌ی ثروتمند از كل ثروت ملی نسبت به طبقه‌ی فقير در سال گذشته، برابر با 9/5 به 1 بوده است كه اختلاف آن‌ها نسبت به سال پيش از آن بازهم افزايش پيدا كرده است. در سال 2003 ميلادی سهم طبقه‌ی ثروتمند به طبقه‌ی فقير از درآمد ملی، معادل 9/1 به 1 بوده است.
براساس یک نظر سنجی که توسط آکادمی علوم اجتماعی چین در سال2006از میان 7100خانوار از سرتاسر چین صورت گرفته و در سال2008منتشر شده است، شرکت کنندگان در پاسخ به این سئوال که در سال‌های اخیر چه گروهی بیشترین منافع را از توسعه‌ی اقتصادی به دست آورده‌اند، 70درصد گفته‌اند مقامات دولتی( از طریق غیر مشروع)، 54درصد معتقد بودند هنرمندان( به دلیل توانایی هنری)، 52درصد گفته‌اند تجار بخش خصوصی( به خاطر تلاش و استعداد)، 48درصد اظهار کرده‌اند که مدیران شرکت‌های دولتی و 44درصد نیز از تکنیسین‌ها و کارشناسان متخصص نام برده‌اند[۴].
3- كمبود فرصت‌های شغلی. اگرچه با توجه به تحولاتی كه طی چندين سال اخير صورت گرفته، معضل اشتغال اندكی عجيب به نظر می‌رسد، اما واقعيت اين است كه در سال 2004، بیش از 24ميليون نفر افراد جويای كار در چين وجود داشته كه نتوانسته‌اند شغل مناسب پيدا كرده و به صف بيكاران پیوسته‌اند. در مقابل اين 24ميليون نفر افراد جويای كار، تنها 9ميليون فرصت شغلی ايجاد شده است که بیانگر تفاوت فاحش میان عرضه و تقاضای نيروی كار است. از طرف ديگر، معضل ايجاد شغل دامنگیر قشر تحصيل‌كرده و دانشگاهی نيز شده که برای اين كشور پرجمعيت بسيار با اهميت است.
4- مشكل فقر. البته با توجه به سياست‌های فقرزدایی دولت چين طی چندين دهه‌ی اخير، شمار فقرا در اين كشور از 250ميليون نفر به 29ميليون نفر تنزل يافته است. آمارهای دولتی نشان می‌دهد که در سال گذشته تنها 3درصد از مردم اين كشور در دام فقر گرفتار بودند درحالی كه در 25سال گذشته نرخ فقر در اين كشور 30درصد بوده است. البته يكی از دلايل تنزل چشمگير نرخ فقر، تفاوت استاندارد فقر در اين كشور نسبت استاندارد جهانی است. سال گذشته، دولت چين خط فقر را زیر 625يوان به ازای هر فرد اعلام كرد، درحالی كه خط فقر تعیین شده از سوی سازمان ملل حداقل 900يوان است. به‌هرحال، ريشه‌كن كردن فقر هنوز هم از اصلی ترين طرح دولت چين است كه می تواند از ايجاد بسياری از مشكلات از جمله جرايم و تخلفات جلوگيری نمايد.
5- فساد اداری و مالی فراگیر. طبق آمار، فساد اداری و مالی در اين کشور طی سال‌های اخير، رو به فزونی گذاشته است. اگرچه دولت با اتخاذ سیاست‌های سختگیرانه و مجازات عملان فساد و اعمال نظارت جدی در بدنه‌ی دولت تلاش نموده است این پدیده‌ی مخرب را مهار کند، ولی این تلاش‌ها با توجه به سیستم حاکم بر این کشور، نتوانسته این بیماری اجتماعی را بهبود بخشد. لذا روزبه‌روز بر دامنه و تنوع آن افزوده شده و گاهی دامن مقامات عالی‌رتبه‌ی دولت مرکزی و دولت‌های محلی را نیز آلوده کرده و صلاحیت و پاکی دولت این کشور را زیر سئوال برده است. گفته می‌شود دليل مشكل، ضعف موجود در سیستم نظارتی و بازرسی است.
از ديگر مشكلات اجتماعی چين می‌توان به كمبود منابع و سرمايه‌های ملی این کشور اشاره کرد. همچنین یکی دیگر از مشکلات اجتماعی مردم چین، توجه اندک مسؤولان به تحولات اجتماعی و روانی در فضای روبه‌رشد اقتصادی است.
طبق گزارش وزارت بهداشت چين، سالانه بين 2/5 تا 3/5ميليون نفر در این كشور اقدام به خودكشی می‌كنند و اين نوع مرگ به نخستین
عامل مرگ و میر بين افراد 15 تا 34سال و پنجمين رتبه در میان افراد بالای 34سال تبدیل شده است. این در حالی است که، براساس گزارش سازمان ملل متحد، در چين تعداد خودكشی‌هايی كه به مرگ منجر نمی‌شوند10 تا 20 برابر بیش از موارد خودكشی است كه منجر به فوت می‌شود است.
براساس تحقيقات صورت گرفته توسط مركز مقابله با خودكشی در چين، اقدام به خودكشی در ميان زنان چينی سه برابر بيشتر از مردان است. اغلب زنانی كه اقدام به خودكشی می‌كنند كسانی هستند كه بعد از ازدواج با آن‌ها همچون يک برده رفتار شده و حمايت‌ها و موفقيت‌های بيش از حد همسر مانع از انجام كارهای عادی و روزمره توسط آن‌ها می‌شود. از طرف ديگر، زنانی كه مجبور بودند با همسر غیر رسمی و معشوقه‌ی شوهران‌شان کنار بیایند، در فاصله‌ی كوتاهی دچار افسردگی شده و اقدام به خودكشی می‌كنند. نرخ خودكشی در ميان زنان شاغل و مستقل كه پس از ازدواج از خانواده خود جدا می‌شوند، كمتر بوده است. اما با وجود اين‌كه زنان بيش از مردان اقدام به خودكشی می‌كنند، شمار مردانی كه در اثر خودكشی جان خود را از دست می‌دهند بيش از زنان است. زيرا آن‌ها از روش‌های مرگبار‌تر و خشن‌تری استفاده می‌كنند.
به نظر می‌رسد، در كشوری مانند چين كه از سرعت رشد اقتصادی بالایی برخوردار و در شرف تبديل‌شدن به قطب قدرتمند اقتصاد جهانی است، اين موارد نه تنها يک چالش عادی، بلکه بحرانی شکننده به شمار می‌آید. زيرا سلامت اجتماعی و روانی و جسمی منابع انسانی که زيرساخت توسعه‌ی كشور هستند، می‌تواند عامل كليدی در توسعه‌ی پایدار و ادامه‌ی رشد اقتصادی باشد، و برعکس، ضعف در سلامتی روحی و روانی مردم می‌تواند جامعه و کشور را به اوج بحران و قهقرا بكشاند.[۵]