پیشینه روابط سیاسی و اقتصادی روسیه و ایران

از دانشنامه ملل
نسخهٔ تاریخ ‏۲۹ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۵۴ توسط 127.0.0.1 (بحث) (The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).)

ایران و روسیه در پانصد سال گذشته روابطی پر فراز و نشیب و همراه با دوستی و دشمنی با یکدیگر داشته‌اند. این روابط از همکاری‌های دوره صفویه، به‌خصومت، جنگ و مداخلات دوره قاجار و سپس روابط خصمانه و گاه دوستانه دوره پهلوی و سرانجام همکاری‌های  پسا شوروی رسیده است. روابط ایران و شوروی تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی با وجود برخی نگرانی‌ها و مسایل، به یک‌نوع ثبات نسبی رسیده بود و از این زمان تا  پایان جنگ ایران و عراق در سال 1367 به‌خاطر مسأله افغانستان و حمایت مسکو از بغداد، شکننده و نا پایدار بود. با سفر  هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به مسکو در سال 1368 و امضای قرارداد ده میلیارد دلاری همکاری‌های اقتصادی و فنی دو کشور روابط جدیدی شکل گرفت، اما نباید نادیده گرفت که روابط دو کشور به‌طور جدی از میانه دهه 1990 آغاز شد. بازدیدهای پیاپی مقام‌های دو کشور در سطح وزرا (وزرای خارجه، دفاع و دبیران شورای امنیت) و دیدار سران دو کشور در نیویورک در سال 2000 کمک کرد تا وضعیت جدیدی پدید آید و روابط نزدیک روسیه و ایران بیش از پیش تثبیت شود.

دیدار رئیس جمهوری ایران، محمد خاتمی در سال 2001 از روسیه و توافقنامه همکاری‌های اساسی با ولادیمیر پوتین، موجب شد روابط دو طرف برای دهه بعدی به‌طور جدی‌تر تداوم یابد. در گفتگوی سران دو کشور که در زمینه همکاری‌های نزدیک اقتصادی انجام شد بیانیه‌ای نیز درباره دریای خزر صادر شد. در آوریل 2002 وزیرخارجه ایران کمال خرازی از مسکو دیدار و مدارک تأیید شده موافقتنامه مارس 2001 را مبادله کرد و سرانجام دیدار پوتین از تهران درسال (1387) 2008 را می‌توان نقطه اوج این روابط پنداشت. اما روابط دو کشور در سال‌های 1387 تا 1389 به آرامی با موانع و مشکلاتی مواجه شد که البته این دوره نیز جای خود را به همکاری‌های مهم دو کشور در مسائل سوریه از 1390 تا کنون رسیده است.

در سطح دوجانبه، تعاملات دو کشور در طی بیست و سه سال اخیر در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و نظامی جریان داشته و روندی رو به گسترش را برای آینده ترسیم می‌کند. در دو دهه اخیر، مناسبات اقتصادی تهران و مسکو در زمینه‌های گوناگون تجاری، انرژی، حمل و نقل، فنی و صنعتی در جریان بوده و به شکل روزافزونی ادامه داشته است. حجم مبادلات دو کشور ایران و شوروی در سال 1990 حدود یک میلیارد و چهارصد میلیون دلار بود. اما در سال‌های نخست روابط دو کشور کاهش یافت. ازسال 1992 تا 1995، این میزان از 723 میلیون دلار به 200 میلیون دلار در سال کاهش یافت. در سال 1375 (1996) ارزش روابط دو کشور به 400 میلیون دلار، در سال 1376 به 450 میلیون دلار و در سال‌های 1377 و 1378 از مرز 500 میلیون دلار گذشت. حجم مبادلات دوکشور در سال 2000 حدود 700 میلیون دلار بود و در سال 2001 از مرز یک میلیارد دلار فراتر رفت. البته بیشتر این مبادلات به واردات ایران از روسیه اختصاص داشته، به‌طوری‌که به‌عنوان مثال در سال 1998، واردات روسیه از ایران، 70 میلیون دلار بوده است  و این نشان می‌دهد که تا چه اندازه ایران تراز پرداخت منفی داشته است.[۱]

روابط اقتصادی دو کشور از سال 2000 و پس از روی کارآمدن پوتین، سفر خاتمی به مسکو و قرارداد همکاری‌های ده‌ساله دو کشور بیش از پیش گسترش یافت؛ به‌طوری که در سال 2005 روسیه به هفتمین شریک تجاری ایران تبدیل شد و 5/33 درصد از کل کالاهای صادراتی به ایران را تأمین کرد. در سه ماه اول سال 2007 نیز ارزش تجارت دو کشور معادل 2/294 میلیارد دلار بود. در این سال‌ها، بیشترین سهم از کالاهای وارداتی ایران از روسیه، تسلیحات و سپس فولاد، آهن آلات و چوب بود. صادرات ایران به روسیه نیز به‌ویژه در سال‌های 2006 و پس از آن، خودرو، قطعات یدکی خودرو و مواد غذایی بوده است در مجموع، حجم واردات ایران از روسیه طی سال‌های 84-1380، بیش از 1/5 میلیارد دلار در سال بوده و در سال 2008 به بیش از3/5 میلیارد دلار رسیده است.[۲] پیش‌نویس برنامه دولتی با هدف همکاری‌های اقتصادی بلندمدت با ایران تا سال 2012 توسط میخائیل کاسیانف نخست‌وزیر در جولای 2002 به امضا رسید. پرو تکل هفتمین نشست کمیسیون دایمی ایران و روسیه در ارتباط با همکاری‌های اقتصادی و تجاری، زمینه‌های همکاری: صنایع نفت و گاز، انرژی برق، صنعت زغال سنگ، انرژی هسته‌ای، صنعت و فن آوری، هوا و فضا، صنعت هوایی، تجارت، سرمایه‌گذاری، حمل و نقل جاده‌ای و ریلی، کشتیرانی، همکاری‌های بین استانی، منطقه‌ای و چند جانبه، همکاری بهداشتی و گردشگری و حوادث غیر مترقبه را برای دو کشور پیش بینی کرد. در حال حاضر طرح‌هایی در حوزه مهندسی هوا و فضا و ساخت هواپیما و هلیکوپتر در میان دو طرف امضا شده است. به گزارش خبرگزاری ریانووستی، در اسفند 1386، قرارداد خرید و مونتاژ هواپیماهای توپولوف 204 و 214 میان مسئولان دو کشور امضا شده و طبق آن، ایران برای ده سال آینده، یکصد فروند هواپیما به ارزش 2/5 میلیارد دلار خریداری خواهد کرد. رئیس اداره دوم آسیای وزارت امور خارجه روسیه از احتمال اجرای طرح‌های مشترک دو کشور به ارزش 20 میلیارد دلار خبر داد که بیشتر مربوط به هواپیماسازی، نفت و گاز و انرژی هستند.[۳] در سال‌های اخیر، جمهوری اسلامی ایران به تولید مونتاژ و مشترک هواپیماهای روسی روی آورده و قراردادهایی را امضا کرده است.[۴]

ایران و روسیه به‌طور جدی علاقمند به مشارکت در زمینه نفت، گاز، نیروگاه هسته‌ای و برق بوده‌اند. از سال 1999 مرحله مهم همکاری بین دو کشور شروع شد و کمپانی «گازپروم» در میدان گازی ایرانی «پارس جنوبی» 110 میلیون دلار سرمایه‌گذاری کرد و فاز دوم نیروگاه «شهید منتظری» که با مشارکت کمپانی «تخنوپروما اکسپورت» ساخته شد، راه‌اندازی شد. شرکت روسی گازپروم در ترکیب کنسرسیومی به‌همراه شرکت مالزیایی «پتروناس» و شرکت فرانسوی «توتال» ضمن شکستن تحریم آی. ال. اس. آی عملیات بهره‌برداری از فازهای دو و سه گاز «پارس جنوبی» را به اتمام رساندند. سهم «گازپروم» در این طرح دو میلیارد دلار است که 30 درصد را تشکیل می‌دهد. کنسرسیوم پالایشگاه گاز عسلویه، خطوط لوله گاز به طول 110 کیلومتر با 2 سکوی حفاری را ساخته است. شرکت گازپروم در اجرای پروژه ساخت خطوط لوله کشی گاز ایران – پاکستان – هندوستان جدی به‌نظر می‌رسد. شرکت روسی «تات نفت» در سال 2005 با بنیاد مستضعفان در منطقه آزاد کیش شرکت مشترکی ثبت کرد. قبل از این، شرکت «تات نفت» در کیش یک شرکت ایرانی - روسی تأسیس کرده بود که قرارداد تحقیقات زلزله‌خیزی محل استخراج «موند» را دریافت و تجهیزات فناوری (جهت محل استخراج و نصب تجهیزات محلی چاه‌ها) را تأمین کرد. با هدف تثبیت در بازار ایران شرکت روسی «لوک اویل» 25% از سهام پروژه اکتشاف «اناران» را از شرکت نروژی «نورسک هیدرو» خرید. ایران مایل است که شرکت لوک اویل در عملیات اکتشافی چندین بلوک در مرز با جمهوری آذربایجان شراکت داشته باشد. در حال حاضر شرکت روسیه آماده است که فقط به‌عنوان اپراتور وارد جریان شود. ارزش اجرای پروژه‌های مشترک دو کشور در آینده نزدیک به 20 میلیارد دلار بالغ می‌شود. بیشتر این پروژه‌ها در زمینه استخراج نفت و گاز و انرژی هستند. گازپروم اعلام کرده است که در زمینه حفاری و تولید نفت و گاز برای توسعه دو یا سه بلوک از میدان پارس جنوبی با ایران به توافق رسیده است. روسیه و ایران در بازار جهانی نفت سهم تقریباً برابری دارند. ایران هر ساله بیش از 100 میلیون تن نفت و روسیه حدود 120 میلیون تن صادر می‌کند.[۵]

  در توافقنامه انرژی در تیر 1387 دو کشور بر تشکیل شرکت مشترک ایران و روسیه تأکید کرده‌اند. همچنین توسعه فازهای پارس جنوبی، همکاری در زمینه انتقال نفت خام دریای خزر به دریای عمان(خط لوله نکا-جاسک)، ساخت پالایشگاه در شمال کشور و بررسی و مطالعه و اجرای توسعه میدان آزادگان شمالی مورد تأکید قرار گرفته است. طرح سواپ گاز در شمال کشور و بهره‌برداری و فروش آن در جنوب برای کشورهای مصرف کننده گاز از دیگر توافق‌ها با گازپروم است. شرکت گاز پروم همچنین اعلام آمادگی کرده است در زمینه اجرای خط لوله صلح به‌عنوان اپراتور و یا مشارکت در توسعه آن همکاری کند. روسیه به همکاری با ایران به‌عنوان عضو سازمان اوپک هم علاقمند است. از جمله، روسیه از مواضع ایران در اجلاسیه‌های اوپک استقبال می‌کند. مشارکت شرکت‌های روس در پروژه‌های بزرگ نفت و گاز ایران، نشان می‌دهد که توجه سرمایه‌های روسی به بازار ایران روز به روز افزایش می‌یابد. در اکتبر 2009 قراردادی توسط وزرای نفت ایران، قطر و رئیس گازپروم مبنی بر ساخت شورای عالی گازی و یا به نوعی اوپک گازی بسته شد.

قرارداد ساخت نیروگاه اتمی بوشهر از سال 1995 و اجرای آن یکی از زمینه‌های مهم و به تعبیری، نماد اصلی همکاری دو کشور در سال‌های اخیر بوده است. البته اهمیت این پروژه فقط در سطوح اقتصادی خلاصه نشده و دارای ابعاد ژئوپلیتیکی نیز هست. برای اجرای قرارداد ساخت نیروگاه اتمی بوشهر حدود 300 شرکت روسی کار می‌کنند و این قرارداد باعث شده که در حدود 20 هزار نفر مشغول به کار یا اینکه فعالیت خود را ادامه دهند. در حال حاضر فقط در سکوی کارگاه بوشهر بیش از 4 هزار نفر فعالیت می‌کنند که نیمی از آن‌ها متخصصان روسی‌اند. روسیه در آموزش پرسنل ایرانی با هدف بهره‌برداری از نیروگاه شراکت دارد. تا سال 2002 در حدود 300 نفر دوره آموزشی را در روسیه و 341 نفر در کارگاه نیروگاه اتمی بوشهر کاراموزی خود را تمام کردند. در سال 2004 شرکت‌های روسی عملیات ارزشیابی فنی-اقتصادی ساخت واحد دوم نیروگاه اتمی را انجام دادند. سرانجام پس از مدت‌ها چانه زنی، روس‌ها محموله سوخت هسته‌ای مورد نیاز نیروگاه بوشهر را ارسال کردند و رئیس موسسه روسی «اتم استروی اکسپورت» که پیمانکار اصلی ساخت و تجهیز این نیروگاه است، اعلام کرد که روسیه و ایران در ماه‌های آینده مؤسسه مشترکی برای بهره‌برداری از این نیروگاه تشکیل می‌دهند. تأخیر مسکو در راه‌اندازی نیروگاه به یکی از موانع مهم توسعه روابط دو کشور تبدیل شده و طرف ایرانی را نسبت به روسیه بدبین کرده و تحت فشار افکار عمومی قرار داده است.

اما یکی از اقدام‌های اصلی در همکاری دو کشور به‌عنوان یک پروژه بین‌المللی، ایجاد یک مجموعه حمل و نقل برای پیوند ایران و روسیه و دیگر کشورهای منطقه از اروپا تا اوراسیای مرکزی و جنوب و شرق آسیا است. در این چارچوب، طرح عملیاتی راه‌های ارتباطی از هلسینکی تا مسکو، آستاراخان، امیر آباد به بندر عباس در سال 2000 آغاز شد و در می سال 2002 وزیران حمل و نقل روسیه، ایران و هند تفاهم‌نامه‌ای اجرایی جهت آغاز فعالیت راه‌گذر شمال‌ - جنوب به امضا رساندند. برآورد شده است که 12 الی 15 میلیون تن محموله هر ساله از راه راه‌گذر حمل‌ونقل بین‌المللی شمال - جنوب طی چند سال آینده با کشتی منتقل شود.[۶]

در سال 2005 شرکت سهامی عام «کاماز» با طرف ایرانی قراردادی را در زمینه سازماندهی تولید و مونتاژ اتومبیل‌های باری «کاماز» در تبریز بسته است. از ایران اتومبیل‌های سواری «سمند» و «پژو 206» به روسیه تحویل داده می‌شود. مبادله فعال هیئت‌ها موجب تکمیل مراکزی می‌شود که برای رشد روز افزون روابط متقابل دو کشور لازم و ضروری است. بر همین اساس، قرارداد همکاری و کمک متقابل در امور گمرکی و قرارداد اجتناب از بستن دو برابر مالیات (2001)، قرارداد همکاری بین اتاق بازرگانی روسیه و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، ایجاد شورای بازرگانی میان اتاق‌های بازرگانی دو کشور و قرارداد همکاری در زمینه تبادل اطلاعات اقتصادی (2005)، و همچنین قرارداد همکاری در زمینه توریست، قرارداد تشویق و دفاع متقابل از سرمایه‌گذاری، و یادداشتی مبنی بر گسترش بلند مدت همکاری‌های صنعتی، تجاری – اقتصادی و علمی و فنی میان دو کشور امضا شد.[۷]

روند همکاری‌های فنی-نظامی روسیه با ایران که از سال 1992 آغاز شده بود، پس از بحران کوزوو و روی کار آمدن پوتین دچار تحولی اساسی شد. در دی ماه 1379 ایگورسرگیف وزیر دفاع روسیه از ایران دیدار کرد. در این دیدار مقام‌های دو کشور در مورد همکاری‌های نظامی به توافق‌های اساسی رسیدند و طرف روسی بر بی‌اعتبار بودن توافق گور- چرنومردین تأکید کرد. دو کشور قرار گذاشتند با تداوم همکاری‌های نظامی، در مورد مسائل امنیتی مشورت کنند، یکدیگر را در جریان دکترین‌های نظامی، ساختار ارتش‌ها و خطرها و تهدیدهای امنیتی مشترک قرار دهند و به گسترش تماس‌ها و روابط نظامی، مبادلات دوجانبه و آموزش نظامیان ایرانی در موسسات آموزشی روسیه همت گمارند. عینی‌ترین نمود همکاری‌های امنیتی دو کشور، کمک نظامی مشترک به ائتلاف شمال افغانستان در مقابل طالبان بود.

شرکت پوتین در 24مهر1386 در نشست سران پنج کشور ساحلی دریای خزر در تهران و ملاقات با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و صدور بیانیه مشترک همکاری‌های دو کشور و کشورهای ساحلی خزر نشان دهنده شکستن برخی تابوها در روابط دو کشور بود. در جریان این دیدار روسای جمهور دو کشور خواستار گسترش همکاری‌ها در بخش نفت و گاز، انرژی هسته‌ای امور پالایشگاهی، هواپیماسازی، امور بانکی و حمل و نقل شدند. دو طرف بر هماهنگ کردن سیاست تجاری خود در بخش نفت و گاز و حضور روسیه در بهره‌برداری از معدن «پارس جنوبی» تأکید کردند. همچنین، دو طرف در چارچوب ان.پی.تی، اتمام نیروگاه بوشهر را مطابق با جدول زمانی تعیین شده پذیرفتند. توسعه کریدور شمال - جنوب، همکاری‌های کنسولی، حل و فصل مسائل دریای خزر، ایجاد نیروهای نظامی«کاسفور»، همکاری در آسیای مرکزی و قفقاز و توسعه همکاری‌های سازنده در چارچوب سازمان همکاری شانگهای از دیگر توافقات بود.[۸]

در سطح منطقه‌ای، ایران و روسیه به‌ تدریج در منطقه آسیای مرکزی، خزر و قفقاز به درک مشترکی از منافع متقابل رسیدند که مبنایی برای همکاری آن‌ها در این مناطق شد. خطر گسترش نفوذ قدرت‌های غربی و متحدان آن‌ها (ترکیه، اسرائیل، عربستان و پاکستان)، سرایت بحران‌های موجود در منطقه به درون مرزهای دو کشور و بستر ایجاد شده براساس قرارداد سال 1989، در گسترش این همکاری بسیار مؤثر بود. هم در آسیای مرکزی و هم در خزر و قفقاز، دو کشور قابلیت و ظرفیت آن را دارند که نهادهایی مؤثر برای حل و فصل مسائل و توسعه، امنیت و همکاری ایجاد کنند. این نهادها می‌توانند در توسعه منطقه‌ای و همگرایی‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی گام‌هایی بردارند. دو کشور در مورد بحران قره باغ به‌شدت اظهار نگرانی کرده و جمهوری اسلامی ایران تلاش کرد تا میان طرف‌های بحران میانجی‌گری کند. دو کشور از سال 1994 مجموعه‌ای از نشست‌ها را میان طرف‌های جنگ داخلی بحران تاجیکستان در تهران و مسکو تشکیل دادند که در سال 1996 به سازش انجامید و بدین ترتیب بحران خاتمه یافت. همچنین باید به همکاری در حمایت از ائتلاف شمال افغانستان از سال 1996 تا 2001 اشاره کرد که موجب شد آن‌ها در مقابل حملات طالبان مقاومت کنند. در واقع، از نگاه تهران و مسکو حرکت‌های تندرو قومی و مذهبی در مناطق مشترک میان دو کشور، منافع آن‌ها را به خطر می‌اندازد و از این رو، در بسیاری از زمینه‌ها به همدیگر نه به‌عنوان رقیب، بلکه چون همکار نگریسته و تلاش‌هایی را با هدف حل و فصل مسائل به‌عمل آورده‌اند. ایران حضور روسیه را در سازمان کنفرانس اسلامی به رسمیت شناخت و در مقابل، روس‌ها نیز با حضور ایران به‌عنوان عضو ناظر در سازمان همکاری شانگهای موافقت کردند.[۷]

در مورد برخی مسائل منطقه‌ای دیگر نیز دو طرف موضع نزدیک و موافقی با هم دارند. مثال روشنی که در این مورد می‌توان زد، ارزیابی دو کشور از مناقشه بین گرجستان و اوستیای جنوبی و آبخازیاست. باوجود اینکه اولین واکنش تهران به این مسئله خیلی محتاطانه بود و تنها به ابراز نگرانی از تبدیل این مناقشه به یک مناقشه منطقه‌ای محدود می‌شد، اما سخنان بعدی رئیس جمهوری ایران آشکارا کشورهای غربی و اسرائیل را در به راه انداختن این مناقشه مسلحانه مقصر می‌دانست. اما تفلیس قادر نبود در برابر مداخله «قدرت‌های سوم» ایستادگی کند. در همین رابطه، هم احمدی نژاد و هم متکی هر دو به عادلانه بودن اقدام مسکو تأکید داشتند. از مسائل منطقه‌ای دیگر می‌توان همکاری در زمینه قاچاق غیر قانونی مواد مخدر را نام برد. در سال 2003 میان رؤسای سرویس فدرال مبارزه با مواد مخدر فدراسیون روسیه و ستاد مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران پروتکل همکاری در این زمینه امضا شد. نمایندگان ارگان‌های صلاحیت دار جمهوری اسلامی ایران در عملیات‌های پیشگیرانه و مجامع بین‌المللی که «کانال» نام دارد و با قاچاقچیان افغانی مبارزه می‌کنند، شرکت فعال دارند. تقویت روزافزون همکاری‌ها در زمینه مبارزه با مواد مخدر و طرح‌ریزی اقدام‌های مشترک در زمینه مبارزه با تهدید قاچاقچیان افغانی، در اکتبر سال 2008 در جریان دیدار دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران آقای احمدی مقدم از مسکو مورد بحث و بررسی قرار گرفت.[۷]

با وجود این، اما در مواردی نیز دو دولت اختلاف‌های مهمی داشته و دارند. در این رابطه می‌توان به مسایل دریای خزر به‌عنوان یکی از حوزه‌های حساس روابط دو دولت اشاره کرد. متأسفانه بر خلاف توافق‌های اولیه، دولت روسیه با بستن قرارداد تقسیم دریا با کشورهای همجوار خود، در عمل ایران را در یک وضعیت مبهم و دشوار قرار داده است. اگر چه در موضوعاتی مانند شیلات، کشتیرانی، محیط زیست و غیره، پنج دولت ساحلی به توافق‌هایی رسیده‌اند، اما بحث تقسیم بسیار پیچیده ودشوار است و در شرایط کنونی امکان دستیابی به توافق وجود ندارد و بخش مهمی از این مسأله به اقدام روسیه برمی‌گردد.  همچنین باید به کارشکنی مسکو در عملی شدن پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد «سازمان کشورهای ساحلی» نیز توجه کرد. در حقیقت، دولت روسیه چندان قایل به شکل‌گیری نهاد‌های منطقه‌ای با حضور سایر قدرت‌های منطقه نیست، و معمولا از شکل‌گیری چنین نهادهایی جلوگیری می‌کند. در تازه‌ترین اقدام، مسکو با طرح موضوع دریای خزر در نشستی جداگانه با دولت‌های ساحلی منهای ایران، موجبات نگرانی و سوء ظن بیش از پیش تهران را فراهم کرد. در مورد عضویت رسمی ایران در سازمان همکاری شانگهای نیز روس‌ها مانع اصلی هستند.

در سطح جهانی، تهران و مسکو با نظام بین‌المللی تک قطبی، هژمونی آمریکا، و یکجانبه‌گرایی آن مخالفت جدی دارند. جلوگیری از فشارهای آمریکا برای منزوی ساختن ایران و روسیه، دستیابی به قدرت مانور بیشتر در سطح بین‌المللی با همکاری‌های دولت‌های مستقل یا ناراضی از وضع موجود و جلوگیری از گسترش ناتو از مهم‌ترین موضوعات مشترک در حوزه سیاست خارجی ایران و روسیه است. این مسایل به‌ویژه از زمانی که پریماکف سکان وزارت خارجه روسیه را در سال‌های 1996 تا 1998 در دست گرفت، به‌طور جدی دنبال شده‌اند و مقام‌های دو طرف بارها در مورد اتحاد یا همکاری استراتژیک تهران با مسکو، پکن و دهلی سخن گفته‌اند. سیاست رسمی دولت روسیه نسبت به پرونده هسته‌ای ایران، تأکید بر حق حاکمیت دولت ایران، تأکید بر پایبندی ایران به مقررات ان.پی.تی و منشور ملل متحد، و عدم ایجاد هزینه از سوی این پرونده برای روابط آن کشور با غرب بوده است؛ به‌طوری که مسکو ضمن اینکه به‌ عنوان یکی از موانع پیشرفت پرونده در مسیر دلخواه آمریکا عمل کرده، اما سرانجام به آرامی به انتقال پرونده به شورای امنیت سازمان ملل متحد و تصویب چهار قطعنامه علیه ایران رأی داده است. برخی تحلیل‌گران براین باور هستند که سیاست روسیه در قبال برنامه هسته‌ای ایران متأثر از این سه عامل بوده است: ابهام و تردید نسبت به اهداف ایران، تلاش برای تأمین منافع اقتصادی خود و تلاش برای مشارکت در مدیریت این بحران.[۹]

از این نگاه، باید فعالیت‌های ایران مورد نظارت کامل قرار گرفته و از انحراف آن جلوگیری شود، اما این کار باید بدون لطمه زدن به روابط دو کشور و حفظ تعاملات اقتصادی و سیاسی دو طرف انجام گیرد.  به‌قول واسیلی لیخاچیوف معاون کمیته امور بین المللی دوما:

«روسیه خواستار محدود کردن حاکمیت ایران بر انرژی اتمی نیست، اما ما به امنیت بین المللی اهمیت می‌دهیم و نباید تعامل با دیگر اعضای شورای امنیت را تضعیف کنیم».

به هر حال، همکاری‌های تهران و مسکو در بیست سال اخیر در عرصه‌های گوناگون، با وجود برخی محدودیت‌ها، جریان داشته و به‌ویژه در حوزه‌های امنیتی و دفاعی بسیار جدی‌تر شده است. اما نکته مهم اینست که چرا روابط دو کشور در دو دهه اخیر والبته به‌گونه ویژه‌ای تا سال 1387 و پیش از توافق‌های اخیر مسکو با واشنگتن توانسته است به شکل روزافزونی گسترش یابد و با وجود برخی موارد مهم اختلاف، اما همکاری‌ها به‌طور جدی‌تر دنبال شده‌اند[۱۰].

نیز نگاه کنید به

کتابشناسی

  1. موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (1387). ص7.
  2. موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (1387). ص9.
  3. آرونوا (1387). ص14.
  4. مامیدوا (1387). ص2.
  5. مامیدوا (1385). ص130.
  6. .Nezavisimaia Gazeta (2002, April 24). 5
  7. ۷٫۰ ۷٫۱ ۷٫۲ آرونوا (1387). ص16.
  8. سنایی، مهدی و کرمی، جهانگیر (1387). ص226.
  9. کرمی، جهانگیر (۱۳۸۸). ص۱۰۴.
  10. کرمی، جهانگیر (1392). جامعه و فرهنگ روسیه. تهران: موسسه فرهنگی، هنری و انتشاراتی بین المللی الهدی،