سیاست و حکومت اردن
ساختار سياسي اردن
اردن يك كشور پادشاهي مشروطه است كه قانون اساسي آن در 8 ژانويه 1952 به تصويب رسيده است. قويه مجريه در اختيار پادشاه اردن و هيات وزيران اوست.
شاه كليه قانون ها را امضا و تصويب مي كند. دو سوم از هر دو مجلس ملي اردن مي توانند راي وتوي پادشاه را لغو كنند. پادشاه مي تواند با ارائه حكم كليه قضات را نصب يا خلع نمايد و اصلاحيه قانون اساسي را تصويب كند، اعلام جنگ نموده و به نيروهاي مسلح فرمان دهد. تصميمات كابينه، احكام دادگاه ها و واحد پول ملي به نام پادشاه صادر مي شوند. هيات وزيران به رياست نخست وزير، توسط شاه تعيين مي شود. او همچنين مي تواند بنا به درخواست نخست وزير هركدام از اعضاي كابينه را اخراج نمايد. كابينه بايد در مورد موضوعات مربوط به سياست كلي، در برابر مجلس نمايندگان اردن پاسخگو باشد و اين مرجع مي تواند با راي "عدم اعتماد" دو سوم از اعضايش، كابينه را مجبور به استعفا كند.
در قانون اساسي سه دسته دادگاه پيش بيني شده است: دادگاه مدني، دادگاه مذهبي و دادگاه ويژه.
اردن از نظر اجرايي به دوازده حوزه فرمانداري تقسيم مي شود كه هر يك از اين حوزه ها توسط يك فرماندار منصوب از طرف پادشاه اداره مي شود.
آنان در كليه نيروها از جمله مسلح سلطنتي و اداره كل اطلاعات اردن تحت كنترل و نظارت پادشاه مي باشند. (1)
2-5- قانون اساسي:
سيستم حقوقي اردن بر مبناي شرع اسلام و قوانين فرانسه مي باشد؛ بررسي قضايي اعمال قانون گذاري كه در يك ديوان عالي ويژه صورت مي گيرد. احكام اجباري ديوان عدالت بين الملل را نپذيرفته است.
قوه مقننه، در اختيار مجلس ملي كه از دو مجلس مقننه تشكيل شده قرار دارد. مجلس نمايندگان از 110 عضو تشكيل شده است كه در راي گيري همگاني و بر اساس سيستم انتخاباتي يك نفر – يك راي براي يك دوره 4 ساله انتخاب شده اند كه پادشاه مي تواند آن را منحل نمايد. در اين مجلس، 9 كرسي مسيحيان، 6 كرسي به زنان و 3 كرسي به سركيسي ها و چچني ها اختصاص داده شده است. مجلس سنا داراي 40 عضو است كه براي يك دوره 8 ساله توسط پادشاه منصوب مي شوند.
3-5- قوه مجريه:
حكومت اردن مشروطه سلطنتي است كه از سه قوه مقننه، مجريه و قضاييه تشكيل مي شود. اساس حكومت، قانون اساسي سال 1952 (1330 ه ش) است كه بنا بر آن، شاه رئيس قوه مجريه است. قوه اجرايي در اختيار شخص پادشاه و كابينه است. ليكن پادشاه مي تواند نخست وزير و وزراي كابينه را عزل و نصب كند.
اگرچه بنابر قانون اساسي مزبور، قدرت ميان پادشاه و مجلس ملي (پارلمان) تقسيم شده است اما اقتدار شخص پادشاه بر قوه مقننه نيز از طريق حق انتصاب سناتورها، انعقاد، تعليق و انحلال مجلس نمايندگان، وتوي لوايح مصوب پارلمان، صدور فرامين شاهانه در صورت موافقت نخست وزير و حداقل چهار نفر از اعضاي كابينه، تحكيم و تاكيد شده است. وي فرمانده كل قوا و رياست قوه قضاييه را نيز در اختيار دارد. (2)
4-5- نظام و نهاد قانونگذاري:
طبق اصل 25 قانون اساسی اردن قوه قانون گذاري به مجلس ملي و شخص شاه تفويض شده است و مجلس ملي شامل دو مجلس است؛ مجلس اعيان و مجلس نمايندگان
مجلس سنا؛ اعضاي مجلس سنا و رئيس آن ها از سوي پادشاه منصوب مي شوند و نبايد تعداد اعضايش از نصف مجلس نمايندگان بيشتر باشد. كساني مي توانند عضو مجلس سنا باشند كه داراي 40 سال سن باشند و متعلق به طبقات ذيل باشند:
· نخست وزير و وزراي سابق و فعلي
· سفرا و وزير مختارهاي سابق، روساي مجلس نمايندگان، روسا و قضات دادگاه تمييز و دادگاه هاي استيناف دولتي و شرعي
· افسران بازنشسته از درجه سرتيپ به بالا، نمايندگان مجلس كه حداقل دوبار به نمايندگي مجلس انتخاب شده باشند و يا شخصيت هاي خدمتگزار مورد اعتماد جامعه
دوره نمايندگي در مجلس سنا چهار سال است و تعيين مجدد اعضا بعد از چهار سال نيز مجاز مي باشد. مدت رياست مجلس دو سال است و انتخاب مجدد براي اين مقام بلامانع است. نمايندگان مجلس سنا در جلسات مجلس نمايندگان نيز شركت مي كنند. شروع دوره هر دو مجلس يكي مي باشد.
به موجب ماده سي و چهار قانون اساسي، پادشاه مي تواند دستور انحلال هر دو مجلس سنا و نمايندگان، جلسات سنا نيز متوقف مي گردد و بايد انتخابات عمومي انجام شود به طوري كه مجلس جديد، حداكثر چهار ماه پس از انحلال مجلس تشكيل شود.چنانچه بعد از چهار ماه انتخابات برگزار نگردد، مجلس منحل شده و دوباره رسميت قانوني مي يابد و بلافاصله تشكيل مي گردد.
در مجلس نمايندگان، اعضاي مجلس (نواب) در انتخابات عمومي از سوي مردم بر اساس قانون انتخابات برگزيده مي شوند. دوره نمايندگي مجلس نمايندگان چهار سال است كه شروع آن زمان اعلام نتايج انتخابات در روزنامه هاي رسمي است. پادشاه مي تواند مدت مجلس را به شرط اينكه كمتر از يك سال و بيشتر از دو سال نباشد تغيير دهد.
انتخابات بايد در چهار ماه باقيمانده از دوره چهار ساله مجلس برگزار گردد. چنانچه به هر دليل انتخابات به تاخير افتد، مجلس تا برگزاري انتخابات جديد رسميت دارد.
نمايندگان مجلس مي بايست سي سال تمام داشته باشند و افراد مجنون، نزديكان پادشاه، افراد محكوم و بيگانگان شرايط لازم را براي مجلس نمايندگان و سنا ندارند.
مجلس الامه (مجلس ملي يا مجمع ملي)؛ تشكيل مجلس الامه هر ساله با خواست پادشاه در ابتداي اكتبر به مجلس ابلاغ مي شود و مجلس از تاريخي كه پادشاه براي شروع دوره عادي معين كرده است (تا دو ماه بعد از تاريخ ابلاغ) تشكيل و به مدت چهار ماه ادامه مي يابد و پس از پايان دوره عادي، چنانچه ضرورتي باشد، پادشاه مي تواند دستور ادامه كار مجلس را به صورت دوره استثنا، در مدتي معين و براي مورد يا مواردي مشخص صادر كند، تا دوره عادي آينده شروع شود. اعضاي مجلس نمايندگان نيز مي توانند با اكثريت چهل و يك نفر از هشتاد نفر از پادشاه بخواهند دستور ادامه كار مجلس را به صورت استثنا صادر كند.
در صورتي كه مجلس الامه منحل شده باشد، هيئت دولت مي تواند با موافقت پادشاه قوانين موقت وضع نمايد. البته در صورتي كه مخالف احكام قانون اساسي نباشد. به محض اين كه مجلس تشكيل شد اين قوانين در اولين جلسه آن مطرح مي شود و مجلس آن را تاييد، تعديل و يا رد مي كند. (3)
5-5- نظام قضايي:
قوه قضاييه در اختيار دادگاه هاست كه طبق قانون به نام پادشاه راي مي دهند و احكام خود را صادر مي كنند. طبق اصل 97 قانون اساسی اردن قضات مستقل مي باشند و در قضاوت طبق قانون عمل مي كنند. قضات محاكم نظامي و شرعي از سوي شاه انتخاب و عزل مي شوند.
هیچ حکم مجازات اعدامی نیز بدون تاييد پادشاه اجرا نمي شود. (4)
دادگاه ها شامل سه گروه هستند: دادگاه های کشوری، دادگاه های دین و دادگاه های ویژه.
دادگاه ها معمولا به صورت علني برگزار مي گردند، مگر اينكه رعايت مسائل امنيتي و رعايت اصول اخلاقي موجب گردد جلسات محاكمه غير علني برگزار گردد. در اردن سه نوع دادگاه وجود دارد؛ دادگاه نظامي، دادگاه خاص و دادگاه مذهبي.
دادگاه هاي نظامي در مورد تمام اشخاصي كه حكومت عليه آنان اقامه دعوي كند حق قضاوت دارد مگر استثنايي كه در قانون ذكر شده باشد.
دادگاه هاي مذهبي به دو نوع تقسيم مي شوند؛ دادگاه هاي شرعي كه به محاكم شرعي در خصوص مسائل مسلمانان، ديه و امور شرعي حق قضاوت دارند و دادگاه هاي فرق ديني (ساير اديان) (5)
6-5- فرهنگ سياسي
7-5- نقش احزاب در اردن:
مختصری از گذشته احزاب در اردن: اولین حزب سیاسی اردن که فعالیت های آن به ثبت رسیده است، "حزب الشعب" می باشد که در سال 1927 میلادی تاسیس گردید و شعارهای آرمانی آن استقلال اردن از سلطه بریتانیا بود. متعاقب فعالیت های حزب الشعب، احزاب دیگری اعلام موجودیت نمودند و در صحنه سیاسی فعالیت کردند که وجه مشترک تمامی آن ها اعتقاد به مبارزه سیاسی با استعمار انگلستان و پایان بخشیدن به برنامه ریزی های سودجویانه استعمارگران بریتانیایی بود. قبل از استقلال اردن هیچگونه حزب یا تجمع دینی که دارای آرا سیاسی و یا تحرک اجتماعی باشد به وجود نیامده بود و تلاش تمامی احزاب رهایی از سلطه بود.
احزاب اردن از لحاظ فکری به چهار گروه تقسیم می شوند.
احزاب اسلامی؛ با افکار این احزاب، متمرکز بر قرآن کریم و تمسک به آن در تمام شئونات زندگی است. شعار این احزاب "اسلام تنها راه حل" است و هدف آن ها اجرای شریعت اسلامی در تمامی ابعاد زندگی است. دوازده حزب اسلامی وجود دارد که عبارتند از: حرکت جهاد اسلامی، حزب تجرید اسلامی، اخوان المسلمین، جمعیت دموکراتیک عدالت اجتماعی، جنبش دموکراتیک عربی و اسلامی، جماعت دارالقرآن، جماعت دعوت و تبلیغ حزب تجرید عربی و اسلامی، جبهه عمل اسلامی، حزب اردن اسلامی، المعتزله، المتنقون.
احزاب ملی و دموکراتیک؛ تعداد این احزاب به بیست و یک حزب می رسد و مهمترین شعار آن ها تحقق بخشیدن به رویای اتحاد عربی است. این احزاب معتقدند که وحدت عربی اساسی ترین هدف امت عرب است و تنها راه قیام، پیشرفت و ترقی برای کشورهای عربی از همین روش میسر است. افراد این حزب معتقدند اسلام و اعراب با یکدیگر تعارضی ندارند و همچنین استراژی سیاسی آن ها اتحاد سوریه و اردن است.
تعدادی از این احزاب عبارتند از: حزب سوسیالیست بعث عربی وابسته به حزب بعث عراق، حزب سوسیالیست بعث عربی وابسته به اردن، حزب وطنی دموکراتیک اردن، الحزب القوی السوری الاجتماعی.
احزاب چپ؛ این احزاب که برنامه و ایدئولوژی خود را بر پایه مارکسیسم علمی بنا نهاده اند. شاخه ای از احزاب کمونیست شوروی سابق و یا چین می باشند. احزاب چپ نتوانسته اند در میان مردم شرق اردن پایگاهی داشته باشند و طرفداران آن ها بیشتر فلسطینیان مقیم اردن هستند. شعار این احزاب اردن وطنی دموکراتیک است و خواسته آنان گسترش فکر دموکراسی، ایجاد اتحاد میهنی و برخورداری از تمامی پیشرفت های جهانی می باشد. احزاب چپ در مجموع از 9 حزب تشکیل شده اند و از این طیف می توان احزاب کارگران و انقلابیون فارکسیت را نام برد. (6)
تاريخ احزاب سياسي در اردن:
ريشه هاي زندگي حزبي در اردن به دوران تاسيس امارت شرقي اردن در سال 1921 برمي گردد. اولين حزب سياسي در اردن، حزب "الاستقلال" به شمار مي رود و پس از آن "جمعية الشرق العربي" در سال 1923 در "اربد" شكل گرفت كه هدف آن استقلال كامل منطقه شرق عربي بود. از ديگر احزاب به وجود آمده مي توان حزب "الشعب الاردني" را نام برد كه اهداف آن تاييد حكومت قانون و حفاظت از استقلال كشور و گسترش برادري در بين افراد جامعه بود. از ديگر احزاب در كشور اردن مي توان حزب آزاد ميانه رو (الحزب الحر المعتدل)، گروه جوانان روشنفكر اردني (عصبة الشباب الاردني المثقف)، حزب كارگران اردني (حزب العمّال الاردني)، جمعيت كمك به كارگران اردني (جمعية مساعدة العمال الاردنية)،حزب همبستگي اردني (حزب التضامن الاردني)، حزب ملي اردني (الحزب الوطني الاردني)، كميته اجرايي كنفرانس ملي (اللجنة التنفيذية للمؤتمر الوطني) و حزب برادري اردني (الاخاء الاردني) را نام برد. احزاب سياسي موجود در شرق اردن كه در بين سال هاي 1927 تا 1940 پا گرفتند را مي توان بازتابي از ساختار اجتماعي جاري آن زمان اردن كه به شكل عشايري بود به شمار آورد كه به دلايلي همچون عدم همراهي با جنبش هاي اجتماعي در اردن و نداشتن برنامه هاي مدوّن اقتصادي و سياسي كه اثر آن ها بر جامعه اردني مشخص باشد به سرعت فروپاشيدند و عمر طولاني مدتي نداشتند. دومين مرحله از تاريخ حيات حزبي در اردن را مي توان با رشد اردن هاشمي در سال 1946 هم زمان داشت. در آن سال، دو حزب با موافقت حكومت به وجود آمدند كه يكي از آن ها حزب النهضة العربية نام داشت كه هدف آن تحقق آرمان هاي نهضت عربي بود و حزب ديگر، حزب "الشعب الاردني" به رياست عبدالمهدي الشمايله بود كه پس از دو ماه بسته و اعضاي آن به نشانه اعتراض اردن را ترك و به دمشق پايتخت سوريه رفتند ولي پس از دو سال به اردن بازگشتند و توانستند بار ديگر مجوز اين حزب را گرفته و اهداف اصلاح طلبانه و پيشرفت اردن را در پيش گيرند. با اين وجود اين حزب عمري طولاني نداشت و خيلي زود از هم پاشيده شد. در دوران حكومت "ملك طلال" در اردن، فعاليت حزبي زيادي انجام نگرفت اما ملك طلال قانوني را در دوران خود وضع كرد كه به موجب آن ميزان قدرت از قوه مجريه بر احزاب كاسته مي شد. زيرا بيشتر احزاب سياسي در اردن در دوران پيش از ملك طلال، تنها به تحقق اهداف سياسي دولت ها مي پرداختند. با پيوستن كرانه غربي اردن به شرق اين كشور، تغييرات زيادي در طبيعت احزاب اين كشور صورت پذيرفت كه از مهم ترين آن ها مي توان به كاهش تدريجي موانع در برابر احزاب و گشايش زمينه هاي آزادي را نام برد. پس بازگشت كنندگان از كرانه غربي يا فلسطين اشغالي به اردن به نوعي آزادي كه حكومت متوجه آن ها شده بود، داشتند و اين آزادي در سياست نظام سياسي آن زمان در طول سال هاي متمادي سايه افكند و مهاجرين يا پناهندگان از فلسطين به كرانه شرقي با باز شدن درهاي آزادي همراه شدند و اين آزادي ها همچنين پس از سال هاي 1948 و 1967 و پس از بازگشت اقامت كنندگان در كويت در سال 1991 م. به دست آمد. از مهم ترين پديده هاي جديد در اردن پس از پيوستن كرانه غربي و آغاز جنبش هاي سياسي در سال 1953 و به روي كار آمدن "ملك حسين" گشايش درهاي دموكراسي و آزادي بود. در اين سال ها احزابي مخالف با نخبگان سياسي به وجود آمدند كه به نوعي رقيب حكومت به شمار مي آمدند و شعارهاي عدالت خواهانه سر دادند و با روستاهاي اردن برعكس زمان هاي گذشته ارتباط برقرار كردند. با اين وجود پادشاه توانست به سرعت بر احزاب قبل از قدرت گيري آن ها سيطره يابد. با اين سياست كه اگر روساي احزاب جايگاه حزبي خود را از دست بدهند، احزاب تحت تاثير او قرار خواهند گرفت. بسياري از محققان درباره آن دوره مي نويسند كه حزب "البعث" به دليل اينكه به صورت عملي در مقابل كارهاي حكومت مقاومت مي كرد در اردن جايي نداشت و حزب كمونيست هم به دليل بالا بودن دستمزد ها در اردن در آن سال ها موفقيتي كسب نكرد. احزاب ديگري همچون "اخوان المسلمين" يا "التحرير" در عرصه سياست اردن وجود داشتند كه جزء احزاب موافق حكومت به شمار مي رفتند. اخوان المسلمين به طور دائم با كارهاي قوه مجريه در اردن موافق بود و با افزايش فشار ناسيوناليسم ناصري (جمال عبدالناصر) در ميانه دهه پنجاه، موضع خود را در قبال قوه مجريه تغيير نداد و بدينگونه اين حزب وارد عصر طلايي رابطه خود با قوه مجريه شد و اين چنين شد كه ستاره بخت احزاب ديگر در اردن به خاموشي گراييده شد و دوره فعاليت هاي آن ها فقط به سال هاي 1952 تا 1956 محدود شد و بر عرصه سياسي اردن تاثيري نگذاشتند. در اين زمان حكومت هم با دورانديشي خود توانست با بريتانيا پيماني را امضا كند كه به موجب آن بريتانيا اجازه كار به كمونيست ها و بعثي ها در كشور خود نمي داد. از ديگر احزاب مي توان اتحاد ملي عربي را نام برد كه در سال 1972 اعلام موجوديت كرد و مهم ترين اهدافش مطرح كردن مسئله فلسطين به عنوان مسئله اي عربي و اينكه منافع اقتصادي كشور اولويت رابطه با كشورهاي بيگانه را مشخص مي كند، بود. اما با اين وجود اين اتحاد دوام پيدا نكرد زيرا پس از تشكيل آن كنفرانس رباط بر آن تاثير گذاشت و سازمان (م.ت.ف.) را نماينده قانوني ملت فلسطين اعلام كرد و اين چنين گروه هاي فشار در غياب احزاب و مجلس نمايندگان فعال به عنصري فعال در عرصه سياست اردن مبدّل شدند. اين امر به شكلي عملي در دهه هشتاد ميلادي در حوادث دانشگاه اليرموك (1986) و در حوادث سال 1989 در معان توسط گروه هاي فشار كه نظرات خود را با خشونت اعلام كردند، نمود پيدا كرد و به بازگشت به كار احزاب به شكل علني در سال 1992 منجر شد. همانگونه كه در مطالب گذشته اشاره شد، حيات حزبي در اردن به سال هاي آغازين تاسيس حكومت در اردن باز مي گردد و احزاب اردني شاهد اوضاع سياسي داخلي و منطقه اي شدند. در سال 1952 در قانون اساسي اردن بر حق شهروندان اردني بر تشكيل حزب سياسي و مشاركت در آن و برنامه ريزي براي تشكيل آن تاكيد شد و در سال 1955 اولين قانون براي احزاب سياسي كه دادن مجوز به آن ها بود صادر شد و در آن زمان احزاب مجوز يافته براي اولين بار تجربه حضور در پارلمان را در سال 1956 پشت سر گذاشتند ولي پس از آن دوران احزاب سياسي اردن به علت شرايط سياسي داخلي و منطقه اي كه بر اردن احاطه شده بود ، از كار حزبي منظم بازماندند. اين وضعيت تا سال 1989 كه دوباره دموكراسي خواهي در اردن از سر گرفته شد ادامه داشت و با انجام انتخابات پارلماني در آن سال و تصويب قانون احزاب در سال 1992 به بازگشت حيات سياسي به احزاب منجر شد و اينگونه 30 حزب سياسي در اردن پا به عرصه گذاشت. وجود احزاب در جهان به شكل عام و در اردن به شكل خاص منجر به حصول منافع اقتصادي، سياسي و اجتماعي براي اقشار اجتماعي مختلف در جامعه مي شود. (7)
ظهور احزاب در صحنه سیاسی و اجتماعی اردن تقریباً به زمان تاسیس این کشور برمی گردد. بسیاری از احزاب در این مدت شکوفا شدند و پس از مدت کوتاهی به دلایل مختلف از صحنه سیاسی حذف شدند. این در حالی است که دربار و دولت اردن در برهه هایی مجبور به منحل نمودن احزاب و ممنوعیت کار آنان می گردیدند.
به طور مثال از سال 1957 تا سال 1989 دولت اردن فعالیت کلیه احزاب را ممنوع اعلام کرد. پس از سال 1989 به رغم اینکه جامعه اردن با تحولات دموکراتیک رو به رو بود ولی بازگشت احزاب به صورت علنی به صحنه سیاسی این کشور تا سال 1992 به تعویق افتاد و اکثر احزاب اردنی در انتخابات سال 1989 مجلس نمایندگان غایب بودند. تعدادی از احزاب در بین سال های 1957 تا 1989 به صورت غیر علنی به فعالیت های سیاسی می پرداختند. جمعیت خوان المسلمین اردن که بزرگ ترین و اصلی ترین مجموعه غیر دولتی در این کشور محسوب می شود با توجه به این که گروه تلقی می گردید. شامل قانون ممنوعیت فعالیت احزاب نگردید و در طول این سال ها به فعالیت های سیاسی و اجتماعی خود ادامه می داد.
در این مقطع زمانی 14 اتحادیه و سندیکای مشاغل حرفه ای که مشمول قانون فوق نمی شدند به جایگزینی احزاب، با انجام فعالیت هایی در زمینه امور خیریه، فرهنگی، اجتماعی و ورزشی ایفای نقش می کردند. در سال 1992 دولت اردن قانونی پیرامون تاسیس، ثبت و حدود فعالیت احزاب به مجلس ارائه و تصویب نمود و بدین شکل احزاب فضای لازم را برای بازگشت علنی و قانونی به صحنه سیاسی کشور به دست آوردند. در این دوره احزاب اردنی گرایش های قومی دینی، چپ (مارکسیستی) و میانه (لیبرال) داشتند. انتخابات مجلس نمایندگان در سال 1993 میلادی اولین فرصت را برای ایفای نقش احزاب در این کشور فراهم آورد.
از این رو حکومت با اتخاذ سیاست جدیدی مبنی بر تصویب قانون جدید انتخابات (هر شهروند اردنی صرف نظر از تعداد کرسی های اختصاص یافته به حوزه انتخاباتی اش تنها می تواند به یک نامزد انتخاباتی رای دهد) در مجلس و اجرای آن، بار دیگر نقش سیاسی احزاب به ویژه احزاب معارض را محدود نمود و آنان نتوانستند توانایی واقعی خود را به عرصه ظهور برسانند. بدین ترتیب عشایر همچون گذشته و با حضور موثر در انتخابات توانستند با حمایت از نامزدان خود اکثریت مجلس را به دست آورند. در این انتخابات احزاب تنها با کسب 29 کرسی از 80 کرسی توانستند 36% مجلس را به دست آورند که از این تعداد 16 کرسی به جبهه عمل اسلامی تعلق داشت.
همچنین اجرای این قانون در انتخابات بعدی مجلس نمایندگان در سال 1997 باعث بروز اختلافاتی میان احزاب در خصوص مشارکت یا عدم مشارکت در انتخابات گردید. حزب جبهه عمل اسلامی شاخه سیاسی اخوان المسلمین اردن که بزرگ ترین، تاثیرگذارترین و بانفوذ ترین حزب سیاسی این کشور می باشد، پس از نا امیدی از پذیرش درخواست خود از سوی دولت مبنی بر الغای قانون رای واحد، از مشارکت در این انتخابات امتناع ورزید و آن را تحریم نمود. احزاب دیگر نیز با تشتت آرا مواجه بودند. تعدادی از احزاب این انتخابات را تحریم و برخی دیگر نیز به شرط رعایت اصول انتخابات و دادن تضمین های واقعی مشارکت نمودند. در این میان یازده حزب از جمله حزب جریان میانه که گرایش دولتی داشتند تصمیم گرفتند در این انتخابات شرکت کنند.
در دوره بعدی انتخابات مجلس نمایندگان در سال 2003 احزاب اردن با ناامیدی از الغا یا تغییر این قانون نمودند تا روشی برای حضور موثر خود در انتخابات بیابند. در این دوره کرسی های مجلس از 80 کرسی به 110 کرسی افزایش یافت که از این تعداد 6 کرسی به زنان اختصاص یافت. بدین ترتیب فضا برای تشکیل ائتلاف های انتخاباتی احزاب فراهم آمد.
به رغم این امر تعداد نامزدان احزاب تنها به 54 نفر رسید که میزان مشارکت آن ها در قیاس با مجموع 800 نامزد در سطح اردن فقط 6% بود.
در این دوره از انتخابات احزاب با گرایش های مختلف با شعارهایی در حمایت از مردم فلسطین و عراق در مقابله با اشغالگران، توسعه دموکراسی در اردن و تلاش برای اصلاحات گسترده در تمام زمینه ها برای کسب آرای بیشتر تلاش کردند. به طور کلی نقش احزاب در روند تحولات دموکراتیک و مشارکت سیاسی در طول این سال ها از سطح مطلوبی برخوردار نبوده است.
برخی از ناظران سیاسی شکل گیری و توسعه فعالیت احزاب را بر اساس شرایط منطقه ای و محیط عربی خصوصا مسئله فلسطین به چند دوره تقسیم می نمایند:
دوره اول سال های 1921 تا 1950:
در این دوره قانونی برای تاسیس احزاب سیاسی وجود نداشت و احزاب تحت نظام جمعیت های عثمانی و در امتداد احزاب قومی عربی سایر کشورها فعالیت می نمودند.
هدف اصلی آنان در این دوره آزادی کشورهای منطقه از استعمار کشورهای غربی از جمله فرانسه و بریتانیا بود. در این دوره 20 حزب فعالیت داشتند اما اکثر آن ها پس از چند سال فعالیت به دلایل مختلف از صحنه سیاسی حذف شدند.
دوره دوم سال های 1950 تا 1967
دوره سوم سال های 1971 تا 1989
دوره چهارم سال های 1989 تا 2003
دوره پنجم سال های 2003 تا 2011
در این دوره تعداد احزاب در اردن به 37 حزب افزایش یافت. از این تعداد 14 حزب از جمله حزب جبهه عمل اسلامی با توجه به اصول و دیدگاه های خود نسبت به اوضاع داخلی و تحولات منطقه ای و بین المللی ائتلاف احزاب معارض را تشکیل دادند. دولت اردن در سال 2007 اقدام به ارائه طرح قانون جدید احزاب و تصویب آن در مجلس چهاردهم نمود. تصویب این قانون نقطه عطف دیگری در تاریخ احزاب به حساب می آید. همچنین در این دوره شاهد برگزاری پانزدهمین دوره انتخابات مجلس نمایندگان در نوامبر سال 2007 میلادی بودیم.
احزاب اردنی همچون گذشته نتوانستند نقش واقعی خود را در این انتخابات ایفا نمایند و نامزدهای عشایر و نامزدهای مستقل از تجار و افراد صاحب نفوذ توانستند اکثریت مجلس را به دست آوردند. در این دوره تعداد کرسی های جمعیت اخوان المسلمین نیز از 17 کرسی دوره چهاردهم به 6 کرسی در مجلس پانزدهم تنزل یافت. اسلامی ها دولت اردن را متهم نمودند که با مشارکت نیروهای نظامی و امنیتی و دخالت در حوزه رای گیری و تغییر نتایج در انتخابات تقلب کرده است. قانون جدید احزاب اردن در تاریخ 16/4/2007 ابلاغ گردید و دولت به تمام احزاب این کشور یک سال فرصت داد تا مقررات جدید را اعمال نماید. بر اساس یکی از مواد این قانون هر حزب می بایست حداقل 500 عضو و 5 شعبه در 5 استان داشته باشد که هر یک از این استان ها حداقل 10% اعضا را به خود اختصاص دهد. این در حالی است که پیش از این هر حزب بنابر قانون سال 1992 تنها با 50 عضو می توانست خود را به ثبت برساند.
پس از پایان مهلت قانونی (15/4/2008) تمامی احزابی که نتوانستند شرایط خود را مطابق قانون جدید احزاب تغییر دهند مجبور بودند مراکز و دفاتر خود را در پایتخت و دیگر شهرهای اردن تعطیل نمایند و در غیر اینصورت وزارت کشور بر مبنای اینکه این احزاب غیر قانونی می باشند اقدام به بستن دفاتر آن ها خواهند نمود. همچنین بر اساس قانون شماره 19 سال 2007 (قانون جدید احزاب) هر فردی که خارج از مقررات این قانون به فعالیت بپردازد مستوجب 6 ماه حبس و حداقل 500 دینار جریمه خواهد شد.
با اجرای این قانون تقریبا 70% احزاب سابق منحل گردیدند واز صحنه فعالیت های حزبی خارج شدند. به دنبال اجرای این قانون، برخی از احزاب تلاش نمودند تا با متقاعد نمودن دولت و نمایندگان مجلس این قانون را تعدیل نمایند و حد نصاب اعضا را از 500 نفر به 250 نفر تقلیل دهند که تا کنون نتیجه ای در بر نداشته است. دولت اردن مبلغ پنج میلیون دینار برای حمایت از احزاب در بودجه سال 2008 در نظر گرفت و وزارتخانه های کشور برای توسعه سیاسی اردن در حال بررسی راه کارهای ارائه این کمک ها هستند.
احزاب سياسي در اردن و گرايش هاي آنها
35حزب سياسي در اردن وجود دارد كه به 5 گرايش حزبي تقسيم مي شوند و عبارتند از:
1. گرايش احزاب اسلامي (3حزب)
2. گرايش احزلب چپ گرا (6 حزب)
3. گرايش احزاب قومي (7 حزب)
4. گرايش احزاب ميانه رو (16 حزب)
5. گرايش احزاب منفعت طلب (2 حزب)
مهم ترين احزاب سياسي بر اساس نقشه احزاب سياسي در اردن به احزاب زير تقسيم مي شوند:
الف. احزاب عقيدتي: مانند گرايش هاي اسلامي، چپ گرا و قومي
گرايش احزاب اسلامي: و در آن 3 حزب اصلي جاي مي گيرند كه عبارتند از:
1. حزب جبهة العمل الإسلامي
2. الحركة العربية الإسلامية الديمقراطية (دعاء)
3. حزب الوسط الإسلامي
گرايش احزاب چپ گرا: و در آن 6 حزب اصلي وجود دارد مانند
1. الحزب الشيوعي الأردني
2. حزب الشغيلة الشيوعي الأردني
3. حزب الشعب الديمقراطي الأردني (حشد)
4. حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني
5. حزب اليسار الديمقراطي الأردني
6. الحزب التقدمي
گرايش احزاب قومي: و در آن 7 حزب اصلي وجود دارد
1. حزب البعث العربي الإشتراكي الأردني
2. حزب البعث العربي التقدمي
3. حزب الأرض العربية
4. حزب الأنصار العربي الأردني
5. حزب الجبهة الأردنية العربية الدستورية
6. حزب الحركة القومية الديمقراطية الشعبية
7. حزب العمل القومي (حق)
ب. احزاب ميانه رو: و در آن 16 حزب اصلي وجود دارد كه عبارتند از:
1. الحزب الوطني الدستوري
2. حزب المستقل
3. حزب النهفته الأردني
4. حزب العمل الأردني
5. حزب الأحرار
6. حزب الأمة الأردني
7. حزب السلام
8. حزب الرفاه الأردني
9. حزب العدالة و التنمية الأردني
10. حزب الأجيال الأردني
11. الحزب العربي الأردني
12. حزب الفجر الجديد العربي الأردني
13. حزب حركة لجان الشعب الأردني
14. حزب الرسالة
15. حزب العهد
16. حزب الحرية و المساواة
ج. احزاب منفعت طلب كه به دو جريان تقسيم مي شود
1. حزب حركة حقوق المواطن
2. حزب الخضر الأردني
8-5- تقسيمات اداري و سياسي، استان ها و شهرهاي مهم، پايتخت
اردن از لحاظ تقسیمات سیاسی به دوازده فرمانداری تقسیم می شود. هر یک از این قسمت ها توسط فرمانداری اداره می شوند که مستقیم از طرف پادشاه انتخاب شده اند. این دوازده فرمانداری نیز به 54 ناحیه تقسیم می شوند.
این فرمانداران مسئول تمام بخش های سیاسی و پروژه های اقتصادی منطقه خویش هستند. این فرمانداری ها عبارتند از:
1. استان العجلون در شمال با مرکزیت شهر اجلون
2. استان العقبه در جنوب با مرکزیت شهر عقبه
3. استان البقاء در مرکز با مرکزیت شهر السبط
4. استان پایتخت در مرکز با مرکزیت امّان
5. استان ایربد در شمال با مرکزیت ایربد
6. استان جراثی در شمال با مرکزیت جراثی
7. استان کرک در جنوب با مرکزیت کرک
8. استان معان در جنوب با مرکزیت معان
9. استان مادابا در مرکز با مرکزیت مادابا
10. استان مفرق در شمال با مرکزیت المفرق
11. استان طفیله در جنوب با مرکزیت طفیله
12. استان زرقا در مرکز با مرکزیت زرقا
1) استان العجلون:
شهر عجلون شهر اصلی استان العجلون است که در منطقه ای با تپه های فراوان قرار گرفته است. این شهر در 76 کیلومتری شهر امان قرار دارد. شهرهای اصلی استان عجلون عبارتند از: عجلون، عین جنّا، اَنجرا، صخرا، روابی، صفا، خت الابان، مرجّم
2) استان معان:
شهر معان در جنوب امّان واقع است. استان معان از لحاظ وسعت بزرگ ترین استان اردن است. شهرهای این استان عبارتند از: شهر معان، الپترا، شوبک، حسینیه
3) استان مفرق:
شهر مفرق در شمال شرق امان قرار دارد. جمعیت این شهر که 4.5% جمعیت اردن را داراست در سال 2010 حدود 287300 نفر بوده است. شهر مفرق به دلیل پایگاه های نظامی اش معروف است. شهرهای استان مفرق عبارتند از: مفرق، رویشد، بادیه الشمالیه، بادیه الشمالیه الغربیه
4) استان طفیله:
شهر طفیله در 180 کیلومتری جنوب غرب امّان قرار دارد و از جنوب با فلسطین اشغالی هم مرز است. این استان با جمعیت 82000 نفر کم جمعیت ترین استان اردن است. شهرهای اصلی این استان عبارتند از: الطفیله، بصیرا، الحسا
5) استان الزرقا:
این استان سومین استان بزرگ اردن به شمار می رود. شهر اصلی این استان، الزرقا است که در 25 کیلومتری شرق امان قرار گرفته است. دومین شهر بزرگ این استان الرصیفه نام دارد. شهرهای این استان عبارتند از: الزرقا، الرصیفه، الهاشمیه
6)استان ایربد:
شهر ایربد بزرگ ترین شهر استان ایربد و دومین شهر بزرگ اردن از لحاظ جمعیت قلمداد می شود. جمعیت این شهر 660000 نفر است. این شهر راه اصلی حمل و نقل زمینی با سوریه است. این منطقه دانشگاه های زیادی در خود جای داده است که از معروف ترین آنها می توان به دانشگاه علم و صنعت اردن و دانشگاه یرموک اشاره کرد. شهرهای مهم این استان عبارتند از: طیبه، الحصن، رابیا، ساریح، بارحا، بیت راس، بشرا، ادون
برخی ناظران این اقدام را در چهارچوب کنترل احزاب سیاسی ارزیابی می نمایند. پیش از این نیز پادشاه اردن و مقامات این کشور نسبت به امتداد برخی از احزاب به کشورهای دیگر هشدار داده بودند. از سوی دیگر برخی تحلیلگران بر این باورند که پادشاه و دربار اردن به رغم اینکه خود را پیشگام اصلاحات سیاسی، اداری و به اجرا درآوردن فرآیند دموکراسی در منطقه می دانند، با تصویب برخی قوانین عملاً مانع تشکیل ارکان جامعه مدنی شده و با تقویت عشایر و پررنگ کردن نقش آنان در جامعه به نحوی به دنبال بقای بیشتر نظام حکومتی خود می باشند. این افراد هرگونه تقویت احزاب و نقش آنان در اداره کشور را در راستای تضعیف نظام پادشاهی اردن ارزیابی می کنند. (8)
9-5- روابط خارجی:
موقعیت اردن در جهان و منطقه
اردن با قرار گرفتن در منطقه ای پر هرج و مرج از خاورمیانه تا کنون صدمات زیادی را متحمل شده است. جنگ اعراب و اسرائیل که هنوز هم ادامه دارد، جنگ خلیج فارس، جنگ عراق و سایر درگیری های پیش آمده در منطقه تأثیرات فراوانی بر وضعیت و به خصوص اقتصاد اردن گذاشته اند.
اردن با اغلب کشورهای همسایه خود روابط دوستانه ای برقرار کرده است و این مطلب باعث شده است که مهاجرت های فراوانی از کشورهایی همچون فلسطین اشغالی، لبنان، عراق و سایر کشورهای خلیج فارس به این کشور صورت بگیرد.
اردن همواره سیاست خارجی هواداری از غرب را اتخاذ کرده و از دیرباز روابط نزدیکی با آمریکا و بریتانیا داشته است. این روابط نزدیک در خلال جنگ خلیج فارس اول به سبب بی طرفی اردن و حفظ روابط آن با عراق منتفی شد. اردن به سبب اتخاذ سیاست خارجی پراگماتسیتی و مبتنی بر اجتناب از درگیری و برخورد، شهرت یافته و در نتیجه روابط خارجی خوبی با کشورهای همسایه داشته است.
از چالش هایی که اردن در منطقه با آن رو در روست می توان به مسئله صلح در فلسطین اشاره کرد. با وجود آرامش و صلح در فلسطین برای اردن بسیار مهم است. زیرا هرگونه ناامنی در این منطقه آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی زیادی در بر خواهد داشت. دیگر چالش موجود برای اردن پیامدهای جنگ عراق در سال 2003 است. طبق برآوردهای انجام شده بین 500000 تا 750000 عراقی پس از جنگ عراق به اردن رفته اند و این یعنی افزایش 15 تا 20 درصدی جمعیت اردن در فاصله چند سال. امّا اردن کشوری است با منابع بسیار محدود آب، انرژی، سیستم محدود حمل و نقل و حتی خانه های ناکافی هر چند فکر خارج شدن نیروهای آمریکا از عراق، برای اردن یک کابوس ترسناک بود اما با تشکیل دولت و به وجود آمدن ثبات در عراق، اردن احساس امنیت بیشتری می کند.
اما سیاست اردن در بین کشورهای عربی حفظ بی طرفی در مناقشات جاری در منطقه بوده است. به طور مثال در جنگ 33 روزه اسرائیل و لبنان در سال 2006 اردن سعی کرد موضع بی طرفانه تری به نسبت کشورهای عرب منطقه اتخاذ کند. به طور کلی به نظر می رسد اردن نمی خواهد با هیچ کشور یا گروهی از جمله حماس، حزب الله، سوریه و غیره درگیری و مشکل داشته باشد. این موضوع باعث می شود اردن موقعیت وسیع تر و بهتری در بین کشورهای عربی در منطقه به دست آورد. حتی بعد از حوادث اخیر بین مصر و حزب الله، رسانه های اردنی از خصومت با حزب الله خودداری می کردند و فقط حمایت خود از رژیم مبارک را اعلام داشتند.
هر چند اردن از مواضع سوریه در قبال پروژه صلح با اسرائیل حمایت نمی کند و حتی این مواضع سوریه مغایر مواضع اردن است با این حال اردن به طور مستقیم واکنش نشان نمی دهد و سعی می کند روابط خود را تا حد امکان با سوریه حفظ کند.
هر چند اخیراً اردن با ترس از این موضوع که موقعیتش به عنوان واسطه بین ایالات متحده آمریکا و دولت های عربی به مخاطره بیافتد از مواضع بی طرفانه خود فاصله گرفته است و این موضوع در سفر اخیر پادشاه اردن به ایالات متحده آمریکا و بیان مواضع جدید او کاملاً مشهود است.
در مورد ایران، اردن هر چند انتقادهای روشن تری را عنوان می کند اما باز هم جانب احتیاط را از دست نمی دهد. انتقادهای اردن نسبت به ایران، حزب الله و حماس به دلیل تأثیری است که آنها بر منطقه دارند.
پس از حمایت های ایران از ملت بحرین، ملک عبدالله به بحرین رفت و حمایت خود را از پادشاه بحرین علنی ساخت. با این حال پس از مدتی انتقادهای اردن از ایران کم رنگ تر شد. حکومت اردن نمی خواهد که جمهوری اسلامی ایران برنامه های هسته ای خود را دنبال کند و علت آن هم ترس اردن از قرار گرفتن در آتش جنگی است ک با حمله احتمالی ایالات متحده آمریکا یا اسرائیل به ایران و جواب متقابل ایران شعله ور می شود و البته با وقوع چنین جنگی، اردن با قرار گرفتن در بین ایران و اسرائیل حتماً از تبعات آن بی نصیب نخواهد ماند.
در مورد رابطه اردن و اسرائیل می توان همکاری را عنصر اصلی این روابط دانست هر چند روابط خوب اردن و اسرائیل در تمام سطوح قابل ملاحظه نیست اما به صورت کلی این روابط کم تنش اند.
پس از جنگ خلیج فارس، اردن با مشارکت در فرآیند صلح خاورمیانه و اعمال تحریم های سازمان ملل بر ضد عراق، روابط خود را با کشورهای غربی از سر گرفت.
پس از مرگ ملک حسین، روابط اردن با کشورهای حوزه خلیج فارس به طور قابل توجهی افزایش یافت. به دنبال سرنگونی رژیم عراق، اردن نقش محوری و مهمی در حمایت از برقراری مجدد ثبات و امنیت در عراق ایفا نکرد. دولت اردن با دولت ائتلافی موقت در عراق یادداشت تفاهمی امضا کرد که هدف آن تسهیل آموزش 30000 دانشجوی افسر پلیس عراق به وسیله امکانات اردن بود.
اردن در 25 جولای 1994 موافقت نامه عدم تجاوز با اسرائیل را در واشنگتن دی سی (بیانیه واشنگتن) امضا کرد. ملک حسین پادشاه اردن و اسحاق رابین در مورد این پیمان به مذاکره پرداختند، اردن و اسرائیل در 26 اکتبر 1994 پیمان صلح اردن و اسرائیل را با حضور بیل کلینتون، رئیس جمهور آمریکا و وارن کریستوفر، وزیر امور خارجه دولت او منقعد کردند.
آمریکا در مذاکرات توسعه و آبادانی سه جانبه اردن و اسرائیل که اهم موضوعات آن استفاده مشترک از آب و امنیت، پروژه های زیرساختی، تجارت، امور مالی و موضوعات مرتبط با بانکداری بوده، مشارکت کرده است. اردن همچنین در مذاکرات صلح چند جانبه مشارکت داشته است.
این کشور عضو سازمان ملل و بسیاری از آژانس های تخصصی و وابسته به آن، از جمله سازمان تجارت جهانی (WTO)، سازمان هواشناسی جهانی (IMO)، سازمان غذایی و کشاورزی جهان (FAO)، سازمان بین المللی انرژی اتمی (IAEA) و سازمان بهداشت جهانی (WHO) است.
همچنین اردن عضو بانک جهانی، صندوق بین المللی پول (IMF)، سازمان کنفرانس اسلامی (OIC)، جنبش غیر متعهدها (NAM) و اتحادیه عرب است.
از زمان شروع انتفاضه الاقصی در سپتامبر 2000، اردن در گردهمایی های زیادی سخت تلاش کرده است تا با هدف میانه روی و اعتدال ارتباط بین اسرائیل و فلسطین را پا بر جا نگه دارد و طرفین را به مذاکرات معوقه موضوعات مرتبط با وضعیت نهایی منطقه باز گرداند.
با این وجود، پس از وقوع انتفاضه الاقصی، اردن به همراه مصر سفرای خود را از اسرائیل خارج کردند. پس از نشست شرم الشیخ که در تاریخ 8 فوریه 2005 در مصر برگزار شد، دو کشور مزبور برنامه هایی برای بازگرداندن سفرای خود به اسرائیل اعلام کردند.
تاثیر درگیری در خاور میانه بر اردن:
جنگ اعراب و اسرائیل که هنوز هم ادامه دارد، جنگ خلیج فارس و سایر درگیری های که در خاور میانه رخ داده است، تاثیرات فراوانی بر اقتصاد اردن داشته است. این حقیقت که اردن با کشور همسایه خود پیمان بسته است، در کنار ثبات آن، موجب شده تا اردن انتخاب اول بسیاری از فلسطینیان، مردم لبنان و مهاجران و پناهندگان خلیج فارس باشد. اگرچه این روند باعث فعالیت بیشتر اقتصاد اردن شده است، اما در عین حال با کاهش فراوان منابعی که هرکس حق استفاده از آن را دارد، صدماتی به اقتصاد این کشور وارد آمده است.
اردن قانونی وضع کرده است که مبنی بر آن، غیر فلسطینی های یهودی، سایر فلسطینی ها می توانند به اردن مهاجرت کنند و تابعیت آن را به دست آورند. این قانون در مورد اجازه ورود فلسطینی ها همیشگی نیست. همچنین خرید ملک در پادشاهی اردن توسط یهودیان غیرقانونی محسوب می شود. همچنین خشونت در این کشور موجب ظهور افراطی گری شده است. در پی بمب گذاری های انتحاری که در شهر بندری عمان رخ داد، ملک عبدالله در نوامبر 2005 خواستار مبارزه بر ضد افراطی گری شد. (9)
10-5- پرچم اردن:
پرچم اردن كه بر اساس پرچم شورش اعراب عليه امپراطوري عثماني در جنگ جهاني اول است به طور رسمي در شانزدهم آپريل 1928 مورد تاييد قرار گرفت.
پرچم شامل نوارهاي افقي سياه، سفيد و سبز است كه به وسيله يك مثلث قرمز به يكديگر متصل شده اند. رنگ ها بيانگر همبستگي اعراب هستند. رنگ سياه بيانگر خلفاي عباسي، رنگ سفيد بيانگر خلفاي اموي و رنگ سبز بيانگر خلفاي فاطمي و مثلث قرمز نشان سلسله هاشميه و همبستگي اعراب است. ستاره هفت پر نيز بيانگر هفت آيه از اولين سوره قرآن و همچنين بيانگر پيوند مردم عرب است.
نشان ارتش اردن:
نشان ارتش اردن به ترتيب شامل قسمت هاي زير است:
1. تاج گذاري خاندان سلطنتي هاشميه؛ تاج طلا كه سمبل پادشاهي خاندان هاشميه اردن است از پنج كمان با تزيين مهره تشكيل شده است كه از هر راس آن به وسيله نقش برجسته از ياقوت و زمرد به قسمت زيرين اتصال يافته است.
2. عمامه؛تاج سلطنتي هاشميه بر روي عمامه اي قرار گرفته است كه بيانگر تخت سلطنتي هاشميه است. عمامه مخملي قرمز با خط هاي سفيد ابريشمي به معني ايثار و پاكي است. عمامه با نخ هاي حاشيه طلايي و دو آويز سيمي براي بهتر نشان دادن خط سفيد ابريشمي مزين شده است.
3. دو پرچم؛ هر يك از پرچم ها، پرچم شورش بزرگ اعراب را نشان مي دهند و در قسمت جلوي آن ها مثلث قرمز خودنمايي مي كند. عرض آن به اندازه عرض پرچم و طول آن به اندازه نصف طول پرچم است.
4. عقاب؛ اين نشان بيانگر قدرت، پايمردي و عظمت است و رنگ هاي آن به نشان پيامبر (ص) اشاره دارد. اين عقاب بر سر كره قرار گرفته است طوري كه نوك هر دو بالش انتهاي پرچم را نوازش مي كند. سر عقاب به سمت راست است.
5. كره؛ كره آبي رنگ به معني ظهور تمدن اسلام است.
6. سلاح عرب؛ سرپوش برنزي كه با گل داوودي مزين شده است و موضوع اصلي هنر و معماري عرب است. سرپوش كه در مقابل كرده قرار گرفته است سمبل دفاع از درستي است. شمشيرها و نيزه ها و كمان ها از دو طرف سرپوش برآمده اند.
7. خوشه هاي طلايي گندم و شاخه خرما؛ سه خوشه گندم در قسمت راست و يك شاخه خرما درست، سرپوش را از پايين احاطه كرده اند.
اولين مدال اَل نَهدا؛ مدال از وسط نوار آويزان است.
سرود ملي اردن:
سرود سلطنتي اردن با عنوان "اسلام الملكي الأردني" شناخته مي شود. اين سرود در سال 1946 ساخته شد. ابيات به وسيله عبدالمونم اَل رفايي نوشته شد. ابدالقادر التانير موسيقي آن را ساخت.
اولين سري ابيات بسيار كوتاه بودند اما بعدا به آن اضافه شد.
اولين قسمت سرود ملي اردن:
عاش المليك
عاش الملليك
سامياً مقامد
خافقاتٍ في
11-5- شخصيت هاي سياسي اردن:
· امجد عودة العضايله: او يك سياست مدار اردني و شخصي مشهور در رسانه است. در سال 1962 در كراك واقع در جنوب اردن به دنيا آمد و در همانجا تحصيلات خود را تا دوره دبيرستان ادامه داد. او فارغ التحصيل دانشگاه يرموك در رشته ويرايش و توليد رسانه است. او فعاليت خود را در وزارت اطلاعات و سپس در دادگاه روابط عمومي خاندان سلطنتي هاشميه آغاز كرد. به علت عملكرد مناسب در سال 2007 توسط عبدالله دوم به رياست وزارت دادگاه خاندان سلطنتي هاشميه گماشته شد.
· كامل عريقات: (1901 تا 1984) يك فلسطيني-اردني جنگ طلب و سياست مدار بود كه به عنوان سخنگوي اتاق نمايندگي هاي اردن خدمت مي كرد. او در ابوديس يكي از شهرهاي اورشليم تولد يافت. او در خانواده اي سرشناس پرورش يافت. پدربزرگ او شيخ راشد رهبر نيروهاي عثماني حفاظت مشرفين به اورشليم بود.
· اكرم الحُمسي: منشي ارشد شاخه اردني حزب بعث در اردن.
· توفيق كريشان: او يك سياستمدار اردني است كه از دانشگاه عربي بيروت در رشته حسابداري و اشتغال فارغ التحصيل شده است. او هم اكنون عضو سنا است و در گذشته 2 دوره وزير امور پارلماني اردن بود. او همچنين 5 دوره وزير امور شهري و روستايي بود. از ديگر مناصب او مي توان به 5 دوره عضويت در پارلمان و 3 دوره عضويت در سنا اشاره كرد.
· شاهزاده راشد الخزي: (1850 تا 1975) او يك اردني و يك سياستمدار و رهبر مسلمان سني و يك مبارز در زمان سلطه انگلستان بود. او شورش عجلون را كه يك انقلاب و شورشي ضد استعماري بود سازماندهي و به راه انداخت.
· علي خلقي الشرايري: (1878 تا 1960) او از اولين سياست مداران اردني بود و به عنوان يك مرد نظامي و سياسي با تجربه در تشكيل اردن نقش زيادي داشت.
· ليث سبيلات: او يك سياستمدار اردني مسلمان و مشهور است. او درسال 1942 در امان متولد شد. او پسر يكي ديگر از سياستمداران مشهور اردن يعني فرهان شبيلات از تفيلا شهري در جنوب اردن بود. او فارغ التحصيل مهندسي عمران از دانشگاه آمريكايي بيروت در سال1965 است. وي در سال 1982 براي اولين بار به رياست موسسه مهندسان اردن برگزيده شد و اولين مسلماني بود كه به اين سمت مي رسيد. وي از مخالفان حكومت اردن بود و چندين بار به همين خاطر زنداني شد.
· از ديگر سياست مداران موثر در اردن مي توان به عطاالله سوهيمات، محمد سوهيمات و صلاح سوهيمات اشاره كرد.
12-5- تاريخ نيروهاي مسلح و نقش آنها:
ماموريت نيروهاي مسلح اردن دفاع و پشتيباني از حاكميت، امنيت و اقتدار حكومت هاشميه اردن در برابر هر تهديد خارجي و داخلي است.
تاسيس نيروي نظامي اردن به زمان نيروهاي برگزيده شورش بزرگ اعراب كه به وسيله شريف حسين رهبري مي شدند، بر مي گردد.
نيروهاي مسلح اردن كه به آن ارتش عربي نيز اطلاق مي گردد، در اكتبر سال 1920 پايه گذاري گرديد و در مارس 1956 به شكل امروزي آن تبديل شد. بر اساس اصل 32 قانون اساسي اردن؛ پادشاه فرماندهي عالي نيروهاي زميني؛ دريايي و هوايي مي باشد. اصل 127 نيز مقدر مي دارد: وظايف ارتش منحصر به دفاع از كشور و امنيت آن است.
گزينش افراد به وسيله شاهزاده عبدالله بن حسين در دوم اكتبر 1920 انجام شد. تعدادي از اعراب شامل 25 افسر و 250 سرباز براي تشكيل هسته اصلي لژيون عرب به شاهزاده عبدالله ملحق شدند. اين لژيون سرآغاز شكل گيري نيروهاي نظامي اردن در سال 1917 بود.
شريف حسين كه رهبري را بر عهده داشت اين لشكر را، لشكر عرب ناميد.
در سال 1923 عبدالله همين نام را بر نيروهاي مركزي امپراطوري اردن نهاد. نقش اصلي اين سربازان جلوگيري از تجاوز قبايل مخالف و محافظت از حكومت تازه تاسيس بود.
اين سازمان تعداد زيادي از باديه نشينان داوطلب را به خود جذب كرد. اولين لشكر مكانيزه در سال 1933 شكل گرفت. اين لشكر شامل سه ماشين و 120 مرد نظامي شتر سوار بود كه مسئوليت تامين امنيت و جلوگيري از حمله گروه هاي قبيله اي و خارجي را بر عهده داشتند.
با آغاز جنگ جهاني دوم شمار افراد لژيون به 1600 مرد افزايش يافت.
اين لشكر تحت رهبري خود شاه حسين به حيات خويش ادامه داد.
در سال 1949، يك گروه از جوانان اردني براي آموزش خلباني به خارج از كشور اعزام شدند. اين گروه شامل 5 خلبان و 3 كمك خلبان بود.
در سال 1959 هاكر هانتر اسكواردن1 و هليكوپتر درل ويند2 به نيروي هوايي پيوستند. علاوه بر آن، هواپيماي پيشرفته استار فايتر F 104 نيز به نيروي هوايي ملحق شد. در سال 1972 گونه هاي ديگر هواپيما همچون U.S.F. 5 و C-119 و C-130 به نيروي هوايي اردن افزوده شدند.
وظايف نيروهاي مسلح در اردن:
1. حفاظت از مرزهاي پادشاهي اردن از هر حمله خارجي
2. حفاظت از مردم اردن و حقوقشان
3. حفاظت از پادشاه اردن
نيروهاي ويژه:
در طي يك سال، پيشرفت نيروهاي ويژه و افزايش توانايي آن ها در مقابله سريع با تهديدات امنيتي بسيار معنادار بود. اردن نيروهاي نظامي خود را جهت مقابله با تهديدات احتمالي بازسازي مي كند و بيشترين تاكيد بر عكس العمل سريع و نيروهاي ويژه است. نيروهاي ويژه فرماندهي كه در اواسط دهه 1990 به وجود آمدند، بر امنيت داخلي، حمايت از طرح صلح خاورميانه و مرزها متمركزند.
نيروي نظامي اردن نقش فعالي در نيروهاي نظامي حافظ صلح بين المللي دارند. به طوري كه اردن سومين كشوري است كه در ماموريت هاي نيروهاي حافظ صلح بين الملل بيشترين مشاركت را دارد.
بعد از تجاوز نظامي آمريكا به عراق، نيروهاي اردن براي حفظ امنيت عراق و اردن اقداماتي انجام دادند. كه جمله مي توان به آموزش پليس عراق و تامين بخشي از احتياجات پزشكي-درماني آن ها اشاره كرد.
وضعيت سياسي اردن در سال هاي اخير:
به گزارش خبرگزاري فارس، هنگامي كه در پايان سال 2009 ميلادي و پس از استعفاي نادر ذهبي، عبدالله دوم پادشاه اردن دوست صميمي خود سمير رفاعي را به عنوان نخست وزير جديد انتخاب كرد، بسياري از شهروندان و احزاب اردن از اين انتخاب ابراز نارضايتي كردند. پس از گذشت تقريباً 4 ماه از روي كارآمدن سمير رفاعي در پي عملكرد ضعيف وي در زمينه اقتصادي و معيشتي، اعتراضات شهروندان و احزاب اردني بيشتر شد و پس از شعله ور شدن آتش اعتراضات در تونس، اعتراضات شهرونداني اردني نيز به اوج خود رسيد. در همين راستا شهروندان اردني، احزاب و اتحاديه هاي صنفي اين كشور با برپايي تظاهرات، تحصن و اجتماع، خشم و نارضايتي خود را از عملكرد دولت رفاعي اعلام كردند. شهروندان و احزاب اردني معتقدند كه سمير رفاعي با سياست هاي غلط و ناكارآمد خود ضربه عظيمي به كشور وارد كرده و سبب افزايش فقر، بيكاري، تورم، فساد و بسياري از ناهنجاري هاي ديگر در كشور گرديده است. از اين رو، شهروندان و احزاب اردني در اعتراضات خود خواستار بركناري دولت رفاعي و نيز تشكيل حكومتي مرد مي شدند.
پادشاه اردن نيز كه جايگاه خود را متزلزل مي ديد، از بيم دچار شدن به سرنوشت بن علي و مبارك، در نخستين ماه سال 2011 ميلادي، دوست قديمي خود را از كار بر كنار كرد و معروف بخيت نخست وزير سابق اين كشور را به عنوان جانشين وي معرفي كرد. البته از نخستين ماه هاي روي كارآمدن معروف بخيت، نه تنها اعتراضات متوقف نشد بلكه بيشتر نيز شد.
كارنامه سياه معروف بخيت از جمله دست داشتن در بزرگ ترين پرونده فساد مالي اين كشور (به نام پرونده كازينو)، مخالفت آشكار با اسلامگرايان و زمينه سازي براي انجام تقلب در انتخابات پارلماني سال 2007 براي جلوگيري از به قدرت رسيدن اسلامگرايان، سبب شد كه اين انتخاب شاه اردن از ابتدا با مخالفت شديد احزاب و شهروندان رو به رو شود، با تغيير پست مقامات جهت فرونشاندن آتش خشم مردمي طي سال 2011، نظام اردن كوشيد تا مانع از افزايش اعتراضات مردمي شود و در اين راستا اقداماتي نيز انجام داد اما هيچ يك از اين اقدامات به كاهش نارضايتي هاي شهروندان نيانجاميد.
حكومت اردن ابتدا سعي كرد با تشكيل كميته هاي مختلف از جمله كميته تعديل قانون اساسي، كميته گفت و گوهاي ملي و كميته گفت و گوهاي اقتصادي به شهروندان نشان دهد كه به دنبال جلب رضايت آنان است اما خروجي اين كميته ها چيزي نبود ك احزاب و شهروندان مي خواستند. جنبش اعتراضي اردن به دنبال كاهش صلاحيت هاي پادشاه، تبديل نظام از پادشاهي مطلقه به پادشاهي مشروطه، تغيير قانون اساسي، تشكيل دولت پارلماني، مبارزه با فساد و مفسدان، تحقق فوري و جامع اصلاحات اقتصادي و سياسي، جلوگيري از موروثي شدن پست ها و بسياري مسائل ديگر بود ولي هيچ يك از خواسته ها تامين نشد.
سرانجام پس از گذشت 10 ماه از آغاز اعتراضات شهروندان اردني، پادشاه اردن معروف بخيت، نخست وزير پيشين اين كشور را بركنار و عون خضاوئه رييس اسبق دربار پادشاهي اردن را به جاي او انتخاب كرد. وي همچنين بلافاصله پس از اين انتخاب، محمد رقاد رييس دستگاه اطلاعاتي كشورش را نيز بركنار و فيصل شوبكي را به جاي او بر سر كار نهاد. تغيير رييس دربار پادشاهي، رييس پارلمان و بسياري از استانداران و مقامات بلندپايه اردني از ديگر تغييراتي بود كه در سال گذشته ميلادي صورت گرفت. كارشناسان انتظار داشتند كه با اين تغييرات در كشور فعاليت هاي اعتراضي شهروندان متوقف و فضاي متشنج كشور آرام شود. اما اين تغييرات نه تنها نتوانست از ميزان خشم و نارضايتي شهروندان بكاهد بلكه سبب افزايش نارضايتي آنان نسبت به عملكرد نظام شد. تا پايان سال 2011 يك سال از آغاز اعتراضات مردمي در اردن مي گذرد اما هيچ يك از خواسته هاي شهروندان و معترضين اردني برآورده نشده است. بسياري از كارشناسان بر اين عقيده اند كه عدم اتحاد و انسجام انقلابيون و مخالفان دولت اردن از اصلي ترين دلايل محقق نشدن خواسته هاي آنان است و از همين رو مخالفان دولت تصميم گرفتند يك جبهه ملي به منظور تحكيم نيروهاي مخالف در راستاي دستيابي به اصلاحات در كشور تشكيل دهند.
در سال گذشته ميلادي مخالفان دولت اردن گردهمايي برگزار كردند كه در آن گام هاي اوليه تشكيل اين جبهه برداشته شد. در اين گردهمايي تمامي گروه هاي مخالف دولت از جمله اسلامگرايان، چپگرايان، جوانان و نيروهاي قبيله اي حضور داشتند و به يكسان سازي ديدگاه هاي سياسي خود به ويژه در زمينه تعديل قانون اساسي پرداختند. در اين گردهمايي مقرر شد جبهه ملي اصلاحات به رياست احمد عبيدات نخست وزير سابق اردن برگزار شود. در اين جبهه بيش از 250 تن از شخصيت هاي سياسي و حزبي اردن حضور دارند، عمل در راستاي تصويب قانون جديد انتخاباتي، بازنگري و تعديل قانون اساسي اين كشور به منظور رسيدن به پادشاهي مشروطه كه در آن نخست وزير توسط نمايندگان ملت انتخاب شود و كاهش ميزان دخالت نيروهاي امنيتي در زندگي سياسي و اجتماعي شهروندان، مسئوليت اصلي اين كميته است. اين جبهه در حالي تشكيل شد كه مخالفان دولت اردن در برخي موارد با يكديگر به اختلاف نظر رسيده بودند. از جمله اختلافات ميان معارضان اردني، اختلاف پيش آمده در پايان سال 2010 ميلادي و جريان مشاركت در انتخابات يا تحريم آن بود.
در انتخابات پارلماني شانزدهم اردن كه در روزهاي پاياني سال 2010 برگزار شد، از مجموع 7 حزب عضو كميته عالي احزاب مخالف دولت اردن، احزاب چپگرا و ملي در انتخابات شركت كردند اما جبهه عمل اسلامي و حزب وحدت مردمي اين كشور آن را تحريم كردند. همچنين يكي ديگر از اختلافات نظرات ميان مخالفان دولت اردن پيرامون موضع آنان در قبال انقلاب هاي مردمي در كشورهاي مختلف عربي بود. شوراي همكاري خليج فارس در نيمه نخست سال 2011 با درخواست اردن براي پيوستن به اين شورا موافقت كرد و از وزراي خارجه خود خواست تا جهت پذيرفتن شروط عضويت با عمان وارد مذاكره شوند.
اردن نيز ضمن استقبال از پذيرفته شدن در شوراي همكاري خليج فارس، اعلام كرد به زودي ناصر جوده وزير امور خارجه اين كشور، جهت بررسي شروط عضويت با وزراي خارجه شوراي مذكور وارد مذاكره خواهد شد. بلافاصله پس از اعلام موافقت شوراي همكاري خليج فارس با پيوستن اردن به اين شورا، مقامات اردني رايزني هاي خود را به منظور تقويت روابط با كشورهاي عضو اين شورا آغاز كردند.
در همين راستا عبدالله دوم پادشاه، معروف بخيت نخست وزير، ناصر جوده وزير امور خارجه و هايل سرور وزير كشور وقت اردن رايزني هاي خود را با مقامات كشورهاي عربي خليج فارس آغاز كردند و ديدارهاي متعددي را با آنان ترتيب دادند. البته از همان ابتداي اعلام موافقت اوليه پيوستن اردن به شوراي همكاري خليج فارس، اين مساله از سوي احزاب، شهروندان و فعالان سياسي اردن مردود اعلام شد و به عنوان مثال، شخصيت هاي سياسي اردن با محكوم كردن پيوستن اردن به شوراي همكاري خليج فارس، اين اقدام را كمك به سركوب ملت هاي انقلابي عربي دانستند. البته كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس نيز از همان ابتدا موضع يكساني در قبال عضويت اردن در اين شورا اتخاذ نكردند و به عنوان مثال كشور پادشاهي عمان از همان ابتدا كاملاً با پيوستن اردن به شوراي همكاري مخالفت كرد. امارات و كويت نيز با ترديد به اين موضوع مي نگريستند و شروطي را براي عضويت اردن در اين شورا وضع كردند.
قطر نيز موضع روشني در اين زمينه نداشت و در اين مدت به عناوين مختلف در اين مورد اظهار نظر كرد، در اين ميان تنها كشورهاي عربستان سعودي و بحرين بودند كه موافقت خود را با عضويت اردن در شوراي همكاري خليج فارس اعلام كردند. البته اردن به منظور قانع كردن كشورهاي عضو شوراي همكاري از هيچ كوششي فروگذار نكرد و اقدامات بسياري به منظور خشنود كردن مقامات كشورهاي حاشيه خليج فارس صورت داد؛ به عنوان مثال در سال 2011 ميلادي اردن كوشيد تا بيش از پيش به كشورهاي حاشيه خليج فارس نزديك شود و سفر عبدالله دوم به عربستان، اعزام نيروهاي نظامي به بحرين جهت سركوب معترضين و حمايت لجستيك از قطر در عمليات نظامي عليه قذافي از جمله اين تلاش ها بود. هر چند اردن دلخوش به حمايت قاطع عربستان سعودي از پيوستن اين كشور به شوراي همكاري بود اما در ماه پاياني سال 2011، آخرين و تنها اميد اردن جهت پيوستن به اين شورا نيز به طور آشكار به اين كشور خيانت كرد. عربستان سعودي به عنوان تنها كشور حامي پيوستن اردن به شوراي همكاري، از موضع خود عقب نشيني كرد و اينگونه روياي پيوستن اردن به شوراي مذكور تبديل به سراب شد.
پس از اين مساله، شوراي همكاري تلاش كرد كه به شكلي از اردن دلجويي كند و اين هم پيمان خود را براي مواقع ضروري از جمله سركوب شهروندان (در صورت نياز) حفظ نمايد. پس از مخالفت شوراي همكاري خليج فارس با عضويت اردن و مغرب، سران كشورهاي عضو اين شورا از تاسيس صندوق توسعه با سرمايه 5 ميليارد دلار براي حمايت از اردن و مغرب خبر دادند.
عبداللطيف بن راشد انرياني دبير كل شوراي همكاري خليج فارس پس از پايان نشست دو روزه سران اين شورا در ماه پاياني سال 2011 در رياض، از تاسيس صندوق اين شورا با سرمايه 5 ميليارد دلار كه از طرح هاي توسعه در اردن و مغرب حمايت مي كند، خبر داد. وي همچنين يادآور شد كشورهاي عضو اين شورا توافق كردند كه زمينه همكاري مشترك و تشكيل كميته هاي همكاري متخصص براي رسيدن به شراكت مناسب را مورد بررسي قرار دهند. اكنون تحليل گران سياسي سران خليج فارس خدشه دار شده و اقدامات اعضاي شوراي همكاري، توهيني بزرگ به اردن و ملت آن به شمار مي رود.
دولت اردن 12 سال پيش با اخراج رهبران حماس از اين كشور به خواست صهيونيست ها پاسخ داد و پرونده ارتباط خود را با جنبش مقاومت اسلامي فلسطين (حماس) بست.
آخرين ارتباط دولت اردن با جنبش حماس به سال 2008 ميلادي بازمي گردد كه در آن محمد ذهبي رييس وقت دستگاه اطلاعاتي اردن با اعضاي دفتر سياسي حماس ديدار كرد و پس از آن ضمن بركناري ذهبي و اخراج نيروهاي حماس مقيم اردن، روابط اين كشور با جنبش مقاومت اسلامي فلسطين به طور كامل قطع شد.
حال، در سال 2012 پس از گذشت يك دهه از قطع ارتباط اردن با حماس، اين كشور تلاش بسياري در راستاي از سرگيري روابط خود با جنبش مقاومت اسلامي فلسطين مي كند. اوايل سال 2011 ميلادي، يك منبع آگاه در جنبش مقاومت اسلامي فلسطين (حماس) اعلام نمود كه ملاقاتي ميان برخي مقامات حماس و مسئولان امنيتي اردن صورت گرفته است. وي تاكيد كرد كه دولت اردن آمادگي كامل خود را جهت پايان دادن به اختلافات فتح و حماس اعلام كرده است و اين موضوع مورد استقبال مسئولين حماس در دمشق قرار گرفته است.
بر اساس اعلام اين منبع، محمد نزال و محمد نصر از رهبران جنبش حماس در ابتداي سال 2011 ميلادي در شهر امان (پايتخت اردن) با مسئولان اين كشور ملاقات كردند كه در آن مسئله صلح گروه هاي فلسطيني و برخي مسائل ديگر مورد بحث و بررسي قرار گرفت. از ابتداي سال 2011 مساله سرگيري روابط اردن و حماس همواره به عنوان يكي از سوژه هاي مهم، در رسانه ها و محافل سياسي مطرح شد، اما به دلايل مختلف از جمله روند اعتراضات مردمي و تغيير دو دولت در فاصله كمتر از يك سال اين مساله به تعويق افتاد. ترديدي نيست كه در اثر افزايش روند خيزش عربي سياست خارجي اردن نيز از اين مساله تاثير پذيرفته و اين كشور در منطقه به دنبال هم پيمانان جديد مي باشد تا بتواند از ميزان اعتراضات مردمي بكاهد. در اين راستا، عون خصاوئه نخست وزير اردن در سال 2011 و اندكي پس از روي كار آمدن خود اعلام كرد كه اخراج رهبران حماس از اردن يك اشتباه بزرگ بود و اين اشتباه بايد جبران شود. وي در ديدار با اصحاب رسانه اعلام كرد كه اخراج رهبران حماس از اين كشور مخالف قانون اساسي است، زيرا رهبران حماس داراي تابعيت اردني مي باشند و بر اساس ماده 9 قانون اساسي اخراج آنان از كشور مسئله قانوني دارد.
اين سخنان وزير اردن مورد استقبال حماس قرار گرفت و موسي ابو مرزوق عضو دفتر سياسي جنبش مقاومت اسلامي فلسطين با استقبال از سخنان عون خصاوئه در رابطه با اشتباه كشورش درباره قطع روابط با حماس گفت: به نظر من سخنان نخست وزير اردن كاملا مثبت بود و ما اميدواريم دولت اين كشور هر چه زودتر اشتباه خود را جبران كند.
ابو مرزوق افزود با برقراري روابط مجدد اردن و حماس به ويژه در شرايط كنوني كشورهاي عربي، به نفع هر دو ملت اردن و فلسطين است. اين عضو دفتر سياسي جنبش مقاومت اسلامي فلسطين (حماس) گفت كه در ديدار آينده رهبران حماس با مسئولان اردني، راه هاي تصحيح اين اشتباه بررسي شد و اميدوارند كه شاهد رقم خوردن برگ جديدي در دفتر روابط حماس و اردن باشند.
به نقل از اين خبرگزاري در تحليل علت تمايل اردن به برقراري روابط با حماس، مسائل متعددي وجود دارد. به طور مثال كارشناسان معتقدند به دليل شرايط حساس منطقه و افزايش روز افزون اعتراضات شهروندان اردني به عملكرد نظام، حكومت اين كشور به دنبال برقراري ارتباط با حماس در راستاي كسب مشروعيت است.
مسئله از سرگيري رابطه اردن با حماس همواره به عنوان يكي از شعارهاي معترضين اردني در اواخر سال 2011 مطرح بود و دولت اردن اميدوار است كه اينگونه از فشارهاي مردمي بكاهد.
پاورقي:
1. Hawker Hunter Squadron
2. Derrl Wind
منابع:
1. Wikipedia.com
2. Wikipedia.com
3. Wikipedia.com
4. نمايه 6
5. Wikipedia.com
6. نمايه 6
7. www.alqudscenter.org مركز القدس للدراسات السياسي
8. نمايه 6
9. Wikipedia.com