صنعت چای در بنگلادش

صنعت چای در بنگلادش، برگرفته از businessinspection، قابل بازیابی ازhttps://businessinspection.com.bd/tea-industry-of-bangladesh

چای یکی از کالاهای پر در آمد بنگلادش است و نقش به سزایی در اقتصاد کشور دارد. بیش از 81 درصد از تولید ناخالص ملی کشور از طریق تولیدات چای به دست می‌آید. صدو پنجاه هزار نفر در این صنعت مشغول به کار هستند که 3/3 درصد از اشتغال داخلی کشور را تشکیل می‌دهد. حدود 1/98 درصد از تولیدات جهانی چای را بنگلادش تأمین می‌کند و در 10/8 درصد از زمین‌های زراعی کشور چای کشت می‌شود. کشور بنگلادش در میان 29 کشور تولید کننده چای در جهان مقام نهم را داراست. تا سال 1996 میلادی در حدود 47846 هکتار زمین چای کشت شده است. در محاسبه سال مالی 1997، 1998م، تولید چای در هر هکتار ، 5102000 کیلو بوده است. بر اساس این برآورد بنگلادش سالانه 3030000 کیلو چای به بازار جهانی صادر می‌کند.

در بنگلادش 158 باغ چای با وسعت 45045 هکتار زمین وجود دارد و در حدود صد شرکت در صنعت چای فعال هستند. بنگلادش عمدتاً به کشورهای ایران، افغانستان، مصر، پاکستان، هلند، سودان، روسیه، ژاپن، اردن، انگلیس، امارات متحده عربی، ترکیه و یونان چای صادر می‌کند. علاوه بر این به کشورهایی مانند قزاقستان، قرقیزستان، کنیا، عربستان سعودی، هند، سریلانکا، عمان، تایوان و یمن نیز به میزان محدودی چای صادر می‌کند.

با این وجود و با عنایت به میزان تولیدات و صادرات، طبق شاخص‌های عمرانی نیروی انسانی سال 2000 که برنامه توسعه سازمان ملل تدوین کرد، بنگلادش در میان 174 کشور جهان، مقام 146 را دارد و از کشورهای عقب افتاده فقیر قلمداد می‌شود. طبق آمار سال 1998 در آمد ناخالص ملی سرانه در بنگلادش 350 دلار آمریکایی است که 419 درصد رشد سالیانه را در بردارد. میزان رشد در سال‌های اخیر تا حدودی رضایت بخش بوده است. البته عمران و توسعه عمومی‌ و پیشرفت عمدتاً بر کمک‌های خارجی متکی است. حدود 37 درصد از تولیدات ناخالص ملی براعتبارات و وام‌های خارجی مبتنی است و 75 درصد از برنامه‌های توسعه از منابع خارجی تأمین می‌شود. گرچه مبلغ هنگفت کمک‌های خارجی را بنگلادش به منزله اعتبارات دریافت کرده، ولی باز هم میزان وام خارجی در سال 1998 به 16 میلیارد دلار آمریکایی رسیده است. منابع خارجی که بنگلادش عمدتاً کمک‌های مالی از آن‌ها دریافت می‌کند، عبارتند از:

بانک جهانی، بانک عمران آسیایی، اتحادیه اروپایی، ژاپن، آمریکا، کانادا، هلند و .... چین و بعضی ازکشورهای خاورمیانه نیز در کمک به بنگلادش پیش قدم هستند.

از دو دهه گذشته به منظور برقراری همبستگی با اقتصاد جهانی، اقتصاد بنگلادش به سوی اقتصاد آزاد و بی حد و مرز تغییر جهت داد. برای انجام اصلاحیه فوق، سیاست واردات آزاد و رشد صادرات تشویق می‌شود. تسریع سرمایه گذاری بخش خصوصی یکی از جنبه‌های مهم اقتصاد بنگلادش در حال حاضر می‌باشد که بدین منظور، دولت اقدام‌هایی به این شرح انجام داده است:

1. واگذاری موسسات صنایع دولتی به بخش خصوصی؛
2. جلب سرمایه گذاری مستقیم خارجی؛
3. حذف سیستم کنترل مستقیم و جایگزین کردن روش کنترل کننده مرحله وار؛
4. پیاده کردن سیستم واسطه‌ای مالی با بازسازی بخش اقتصادی.

اهمیت دادن به سرمایه گذاری اجتماعی یکی از انگیزه‌های فعلی اقتصاد بنگلادش است. بدین منظور دولت سعی دارد سیاست ثبات اقتصادی همگانی را تداوم بخشد.

واگذاری به بخش خصوصی وتوسعه این بخش یکی از ویژگی‌های اقتصادی کنونی بنگلادش به شمار می‌رود. در بنگلادش بخش‌هایی چون را ه آهن، پست و تلفن و مخابرات، کاملاً تحت کنترل دولت درآمده است. همچنین، بانک و موسسه مالی و نیز شرکت بیمه در مالکیت دولت قرار گرفته‌اند. علاوه بر این، 215 موسسه تولیدی زیر نظر 38 کوپوریشن (‌سازمان‌ها‌) اداره می‌شود که در آن‌ها 2042000 نفر اشتغال دارند. از میان این مؤسسات، 134 سازمان صنایع و حمل و نقل می‌باشد. دولت 250 هزار میلیون تاکا سرمایه گذاری کرده است. البته به دلیل اینکه خیلی از این مؤسسات با زیان و خسارت مواجه هستند، دولت سعی دارد آن‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند. در این رابطه عملیات واگذاری بسیاری از مؤسسات فوق انجام گرفته است. بنگلادش سرمایه گذاری مستقیم خارجی را در سیاست اقتصاد خود گنجانده و برای همین منظور چند نوع تسهیلات تشویقی در نظر گرفته شده است؛ این تسهیلات شامل گزینه‌های زیر هستند:

• عدم محدودیت در مالکیت خارجی؛
• تأمین امنیت و فعالیت از سرمایه‌های رایج؛
• فراهم کردن تسهیلات لازم در کاهش قیمت‌ها و انجام سیاست‌های آزاد تجاری؛
• امضای قرار داد با چند کشور در زمینه حذف مالیات دو جانبه؛
• حق بازگرداندن سود، منافع و سرمایه به طور آزاد؛
• کاهش مالیات بر واردات ماشین آلات و مواد اولیه مربوط به سرمایه گذاری و امکانات و تسهیلات برای معاف مالیات در صنایع صادراتی.

کاهش بر مالیات‌هایی که بابت بهره وام‌های خارجی و یا سرمایه‌های خارجی گرفته می‌شود. معاف کردن مالیات تولیدات برای مهندسان خارجی سه سال، برای شرکت تولید برق 15 سال و برای کارخانه‌هایی که در منطقه مختص کالاهای صادراتی قرار دارند، 10 سال می‌باشد.

• وام برای سرمایه‌های کاربردی به صورت مدت دار؛
• تسهیلات لازم برای روادید اقامت و کار برای سرمایه گذاران و مهندسان خارجی و دادن روادید پی در پی برای شش ماه؛
• دادن تابعیت و یا اسکان دائمی به افرادی که سرمایه گذاری بدون بازگشت در حد معینی را انجام دهند.

در پی اعلام چنین تسهیلات و امکاناتی، سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در بخش‌های سوخت، مخابرات، توسعه ساختارها، بندر کانتینر، منطقه اختصاصی امور صادراتی، اکتشاف گاز و تکنولوژی، استقبال فراوان کرده‌اند.

نیز نگاه کنید به

جامعه و نظام اجتماعی بنگلادش؛ ساختار و نظام اقتصادی بنگلادش؛ کشاورزی در بنگلادش؛ معادن در بنگلادش