جامعه و نظام اجتماعی لبنان

جامعه لبنان

لبنان به لحاظ اجتماعی یكی از پیچیده‌ترین كشورهای منطقه است؛ تاریخ معاصر این كشور كوچك عمدتاً با نزاع‌های طائفی و تنش‌های سیاسی اجتماعی و برخورد‌های خشونت‌آمیز و خونین رقم خورده است. پیچیدگی‌های سیاسی اجتماعی امروز لبنان را نیز بایستی نتیجه حاكمیت نظام طائفی دانست. طائفه‌ های مذهبی[i] به عنوان واحدهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، وضعیت پیچیده اجتماعی كشور را شكل می‌دهند كه خود، ساختار سیاسی ویژه‌ای را پدید آورده است. اعضای طوائف پیش از هرچیز به هویت و منافع طائفه خود می‌اندیشند. وجود 18 طائفه مذهبی با جمعیت‌های متفاوت در جغرافیای محدود این سرزمین، گرچه از یك منظر به شكل‌گیری فرهنگی متنوع و آزادی‌های سیاسی و فرهنگی انجامیده است، تبلور ارزش های اجتماعی متناقض را نیز در پی داشته است كه زمینه‌ساز بحران ها و نزاع‌های طولانی مدت شده است. چنین وضعیتی كه نه تنها خسارت‌های سنگین مادی و انسانی به باور آورده است، گاه موجودیت نیم‌بند سیاسی این كشور را تا مرز نابودی كشانده است. جدایی جغرافیایی طوائف، سیاست های تبعیض‌ آمیز در توزیع قدرت سیاسی و منافع اقتصادی از جمله عوامل بروز بحران های داخلی لبنان است. دخالت قدرت های خارجی نیز یكی دیگر از عوامل مؤثر در تشدید منازعات و بروز درگیری‌های طائفی بوده است. جنگ‌های 15 ساله و پر خسارت داخلی به هر دلیل و علت روی داده باشد، زمینه‌ ساز اصلی آن، تناقضات و نزاع طوائف لبنانی بوده است كه در آن زمان در شكل دو جبهه مسیحی و ملی – مسلمان بروز كرد. البته درگیری‌های طوائف مذهبی، هیچگاه صبغه مذهبی نداشته‌اند و مهم آن كه علی رغم بحران‌ها و نزاع‌های پدید آمده در لبنان، همواره از سوی مصلحان و رهبران طوائف، تلاش هایی برای مصالحه و سامان دادن به نوعی زندگی مسالمت‌آمیز صورت گرفته است كه معمولاً با توافق هایی همراه و دوره‌هایی از آرامش نسبی را برای مردم این سرزمین، رقم زده است؛ گرچه این توافق ها هیچگاه به معنای تفاهم بنیادین و شكل‌گیری وحدت ملی نبوده است و سیاست مداران و نخبگان لبنانی بر سر مساله هویت، وحدت ملی، چگونگی مدیریت كشور و نقش‌آفرینی در مسائل منطقه‌ای از جمله تعامل با مسئله فلسطین، دیدگاه‌های متفاوت و گاه متناقض دارند. این تفاوت ها و تناقض ها البته مانع از آن نمی‌شود كه روابط میان پیروان ادیان، خارج از مناسبات طائفی، معمولاً غیرخصمانه و حتی گاه دوستانه و محترمانه باشد.

علی رغم تأكید میثاق ملی بر لغو تدریجی طائفه‌گرایی سیاسی و تلاش های برخی سیاست مداران مصلح از طوائف گوناگون برای تحقق این امر، تاكنون اما توفیق چندانی در این خصوص حاصل نگردیده است. امروز هر چند طائفه‌گرایی به طور آشكار مورد تأیید قرار نمی‌گیرد و در ادبیات سیاسی رایج از ابراز آشكار وفاداری به طائفه خودداری و گاه نیز مذموم شمرده می‌شود، در عمل و مناسبات اجتماعی و كنش های سیاسی، نقش اول را دارد .

ارزش های اجتماعی

در جامعه‌ای با ویژگی‌های اجتماعی لبنان، به سختی می‌توان از نظام واحد ارزش های اجتماعی سخن گفت. در لبنان، هر طائفه مذهبی به عنوان جامعه كوچكتر، هنجارها و ارزش های اجتماعی خود را داراست. طوائف مسیحی گر چه هنجارهای اجتماعی مشتركی دارند، هر طائفه نیز ارزش‌های خود را داراست. ویژگی‌ها و ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی در طوائف مسیحی شرقی با طوائف مسیحی وابسته به كلیسای واتیكان، تفاوت‌هایی دارد. در میان طوائف مسلمان نیز به علاوه بر مشتركات فرهنگی و اجتماعی، هر طائفه، ویژگی‌های خود را حفظ كرده است. در میان طوائف لبنانی، طائفه‌ درزی بیش از دیگران بر حفظ هویت طائفی خود تأكید دارد. در عین حال، همجواری و روابط ناگزیر اجتماعی میان پیروان طوائف مذهبی در طول قرن‌های متمادی، برخی هنجارهای اجتماعی همچون احترام به مقدسات دینی و مذهبی را پدید آورده است كه در شرایط عادی و دوره‌های برقراری آرامش در این كشور، از سوی عموم افراد فارغ از وابستگی‌های مذهبی و طائفی، رعایت می‌شود.

جامعه امروز لبنان همچون بسیاری از جوامع جهان سوم و در حال توسعه، و البته پیش و بیش از آن‌ها، تحت تأثیر مظاهر تمدنی و فرهنگی غرب قرار گرفته است. آثار فرهنگ غربی بر جامعه لبنان از نخستین دهه‌‌های قرن نوزدهم و آغاز فعالیت‌های آموزشی توسط گروه‌های تبشیری غربی و مراكز مذهبی مسیحیان كه عمدتاً تحت تأثیر تحولات فرهنگی اجتماعی اروپا قرار داشتند، پدید آمد و با توسعه مراكز آموزشی به ویژه مراكز دانشگاهی رو به گسترش گزارد؛ به گونه‌ای كه امروز مظاهر فرهنگ غربی در فضای كلی لبنان و در مناسبات و رفتارهای اجتماعی قابل مشاهده است. نمادهای فرهنگی اجتماعی غربی در میان طوائف مسیحی پیرو كلیسای واتیكان پررنگ‌تر و در میان طوائف مسیحی شرقی و مسلمانان كم‌رنگ‌تر است.

طبقات اجتماعی لبنان

طبقات و نابرابری‌های اجتماعی

جامعه متكثر لبنان همچون دیگر جوامع جهان سوم، با نابرابری‌های اجتماعی روبرو است كه هرچند ریشه آن به قرون پیش از استقلال این كشور بازمی‌گردد، تحولات پس ازاستقلال تاثیر بسیاری در ظهور آن داشت. در آن زمان سیطره سرمایه‌داری وابسته بر ساختار اقتصادی به خلق تناقضات و شكاف‌های طبقاتی منجر گردید. منافع سرشار وابستگی اقتصادی هر چند در آغاز عمدتاً به طوائف مسیحی به ویژه سرمایه‌داران و بازرگانان مارونی محدود بود، به تدریج به دیگر طوائف گسترش یافت و در میان طوائف نیز نابرابری‌های اجتماعی و فاصله طبقاتی را به ارمغان آورد. تثبیت نظام طائفی در دوره استقلال نیز در شكل‌ گرفتن چنین شكاف‌هایی نقش آفرین بود.نابرابری ها فاصله طبقاتی از جمله عوامل بسیاری از نزاع‌ها و بحران های سیاسی اجتماعی لبنان بوده است.

در دوره‌هایی از تاریخ معاصر لبنان و به طور خاص در دوره ریاست جمهوری فؤاد شهاب، تلاش هایی برای انجام اصلاحات اقتصادی اجتماعی با هدف كم كردن فاصله‌های طبقاتی و تحقق عدالت اجتماعی صورت گرفت و اقداماتی عملی نیز انجام گرفت، پیچیدگی‌های ساختار سیاسی اجتماعی و برخی مقاومت ها اما این تلاش‌ها را با شكست روبرو ساخت .

هویت ملی

مقوله هویت از جمله مسائل عمده مورد مناقشه لبنانی‌ها از دوره قیمومت فرانسه بر این كشور است كه در دوره‌های بعد تاكنون نیز ادامه داشته است. از همان اوان تأسیس لبنان بزرگ دو رویكرد متفاوت در لبنان شكل گرفت كه یكی بر هویت ویژه لبنان تأكید داشت و مدعیان آن عموماً مسیحیان مارونی بودند و دیگر، قائل به هویت عربی لبنان بود كه عمدتاً مسلمانان و ملی‌گرایان عرب از آن دفاع می‌كردند. رویكرد اول به تاریخ لبنان مستقل از محیط عربی و اسلامی باور داشت . بر اساس همین رویكرد بود كه برخی از مسیحیان هوادار آن از جمله اغناطیوس مبارك رئیس اسقف‌های مارونی بیروت، از لبنان به عنوان وطن ملی مسیحیان و البته تحت حمایت فرانسه سخن می‌گفتند. آنان برای اثبات نظریه خود به ریشه‌های فنیقی لبنان استناد می‌كردند و لبنان جدید را احیا شده فینیقیه باستانی معرفی می‌كردند. آنان همچنین فینیقی‌های باستان را همان لبنانی‌های اولیه می‌دانستند كه هیچ ارتباطی با اعراب نداشتند . اعراب مسلمان و ملی‌گرایان لبنانی اما تاریخ لبنان را بخشی از تاریخ سرزمین سوریه می‌دانستند. از نظر آنان لبنان بزرگ یك موجودیت برساخته بود كه توسط قدرت‌های استعمارگر از محیط طبیعی و تاریخی خود جدا شده است .

ادامه این مناقشات پیرامون مسئله هویت لبنان كه به تنش‌های سیاسی و بحران نیز انجامید، برخی شخصیت‌های سیاسی اجتماعی میانه‌رو از هر دو جریان را واداشت تا تلاش‌هایی را برای كاهش مناقشات تنش‌زا كه چندان سهل و آسان نبود، صورت دهند. آنان سرانجام موفق شدند در سال 1943 پیشنهادی میانه را كه توافق نسبی حامیان دو رویكرد را به دنبال داشت، ارائه كنند كه در قالب میثاق ملی مورد تأیید اكثریت رهبران و كنشگران سیاسی اجتماعی مسلمان و مسیحی قرار گرفت. میثاق ملی گر چه در پی سال‌ها تنش و بحران، آرامش نسبی را پدید آورد، مسئله هویت لبنان اما همچنان مورد مناقشه بوده تاكنون بر سر آن اجماعی پدید نیامده است.

نهاد خانواده

خانواده لبنانی

خانواده در میان طوائف لبنان از گذشته‌های دور، نه تنها در روستاها كه در شهرها نیز نقش اساسی در زندگی افراد داشته است.علی‌رغم تحولات اجتماعی و اقتصادی و از میان رفتن فئودالیسم و تغییر و تحول در مناسبات اجتماعی، جامعه لبنان همچنان از ویژگی‌های یك جامعه سنت‌گرا و مبتنی بر خانواده برخوردار است و نقش‌ آفرینی وابستگی خانوادگی استمرار دارد[ii]. خانواده برای فرد لبنانی به مثابه جامعه كوچك است؛ همچنان كه به طائفه به عنوان جامعه بزرگتر می‌نگرد كه حیات اجتماعی او در وابستگی به آن تعریف می‌شود. از نظر یك فرد لبنانی، وجود فرد با خانواده و برای خانواده مفهوم دارد . وابستگی فرد و خانواده در میان همه طوائف مذهبی لبنان با تفاوت‌هایی، قابل مشاهده است. در نظرسنجی دانشگاه قدیس یوسف بیروت كه در سال 2004 انجام شده است،97/6% افراد، وابستگی به خانواده را مورد تأكید قرار داده‌اند.

در عین حال از اوائل قرن بیستم، نهاد خانوده تحت تأثیر تغییر و تحولات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی قرار داشته است. در گذشته به دلیل حاكمیت سنت‌های اجتماعی و وابستگی بیشتر دختر و پسر به خانواده، دوام زندگی زوجین طولانی و نهاد خانواده دارای استحكام بیشتر بود. از نیمه‌های قرن نوزدهم و تحت تأثیر امواج فرهنگی غرب و در پی تغییر و تحول در مناسبات اجتماعی و كمرنگ شدن بسیاری از سنت های اجتماعی، نهاد خانواده نیز استحكام پیشین را از دست داده است.

علی‌رغم تحولات فرهنگی اجتماعی در طول دو سده گذشته، خشونت‌های خانوادگی در این كشور واقعیتی غیرقابل انكار است. این مسئله كه در گذشته چندان آشكار نبود امروز به عنوان یك معضل اجتماعی به شمار می‌رود؛ به ویژه آن كه برای حمایت از حقوق خانواده، قانون خاصی نیز وجود ندارد كه دلیل آن می‌تواند تفاوت‌های فرهنگی اجتماعی طوائف هجده گانه در این كشور باشد. اختلافات خانوادگی و موارد حقوقی در این خصوص نیز معمولاً از طریق محاكم مذهبی و مراجع حقوقی درون هر طائفه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

مسئله ازدواج درون طائفی هر چند در میان طائفه درزی از شدت و تأكید بیشتری برخوردار است، در میان دیگر طوائف نیز مرسوم است. ازدواج میان پیروان مذاهب وابسته به یك دین نیز به سختی امكان‌پذیر است؛ به ویژه آن كه ثبت رسمی ازدواج بایستی در محاكم رسمی هر طائفه مذهبی انجام می‌شود. طی چند دهه اخیر افراد و یا خانواده‌هایی كه به هر دلیل می‌خواهند خارج از این سنت‌ها عمل كنند با سفر به یكی از كشورها و عمدتاً كشورهای اروپایی، اقدام به ثبت ازدواج می‌كنند. از آنجا كه دولت لبنان ازدواج‌های ثبت شده در خارج را به رسمیت می‌شناسد، اینگونه ازدواج‌ها نسبتاً رو به افزایش گذاشته است. مسئله ازدواج مدنی (غیرطائفی) از جمله مسائل مورد بحث و مناقشه در محافل اجتماعی و مطبوعاتی این كشور در سال های پس از استقلال تاكنون بوده است. در حالی كه حامیان ازدواج مدنی آن را هماهنگ با میثاق طوائف ملی و گامی مهم در جهت لغو طائفه‌گرایی قلمداد می‌كردند، مخالفان، اعم از مسلمانان و مسیحیان، هدف آن را نه الغاء طائفه‌گرایی كه زمینه‌ساز تضعیف فرهنگ و آموزه‌های دینی عنوان می‌كردند.

در سال 1998 در دوره ریاست جمهوری الیاس هراوی لایحه‌ای با هدف قانون كردن ازدواج مدنی اختیاری در هیئت دولت به تصویب رسید كه اوج‌گیری مخالفت‌ها به ویژه از سوی رهبران دینی، مانع از ارائه آن به مجلس نمایندگان شد.

از نظر آماری بین سال‌های 2000 تا 2010 به طور متوسط، سالانه 34093 مورد ازدواج ثبت شده است و میزان ازدواج‌های ثبت شده در سال 2010، 41758 مورد بوده است. در همین دوره، متوسط سالانه طلاق‌های ثبت شده 4927 مورد و طلاق‌های ثبت شده در سال 2010، 5879 مورد بوده است؛ در حالی كه این رقم در سال 2000، 4282 مورد به ثبت رسیده است. همچنین برآوردها نشان می‌دهد كه متوسط جمعیت یك خانواده لبنانی 4 نفر است و 82% از سرپرستان، دارای تحصیلات دانشگاهی و تمام اعضای 76% از خانواده‌ها با سوادند.

زنان در لبنان

وضعیت زنان

اولین حركت های اجتماعی زنان در لبنان از اواخر قرن نوزدهم ظهور كرد كه صرفاً پدیده‌ای اشرافی و تحت تأثیر امواج فرهنگی غرب بود. فعالیت‌های اجتماعی زنان لبنان عمدتاً پس از جنگ جهانی اول و تأسیس لبنان بزرگ شكل گرفت و در طول قیمومیت فرانسه نیز استمرار یافت. این فعالیت ها بر محور مطالباتی چون حق انتخاب همسر و حق تحصیل قرار داشت و منحصر به خانواده‌های اشرافی و عمدتاً مسیحی بود و لذا در حاشیه قرار داشت و از نقش‌ آفرینی چندانی برخوردار نبود. امروز نیز علی رغم وجود ده‌ها انجمن، جمعیت و نهاد مدنی مربوط به زنان كه بیشتر دنبال تحقق حقوق اجتماعی زنان و اصلاح دیدگاه‌های سنت گرایانه نسبت به آنان‌اند، جنبش زنان نتوانسته است از فراگیری برخوردار و نقش ‌آفرینی مؤثری در تحولات اجتماعی و حیات سیاسی ایفا نماید. نكته قابل توجه آن كه علی رغم نفوذ گسترده مظاهر فرهنگی غرب در لبنان، حضور زنان در پست‌های عالی مدیریتی به ندرت مشاهده می‌شود و تعداد نمایندگان زن در مجلس نمایندگان و یا شورا های شهرداری، تاكنون اندك بوده است.

اتحاد الجامعیات اللبنانیات، تجمع لسیدات الاعمال اللبنانیات، جمعیة نساء جبل عامل، رابطة المرأة العاملة فی لبنان، جمعیة سیدات المقاصد، التجمع النسائی الدیمو قراطی اللبنانی،الهیئات النسائیه فی حزب الله، از جمله انجمن ها و جمعیت‌های زنان لبنان‌اند كه در زمینه‌های علمی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و امور خیریه فعالیت می‌كنند.

زنان لبنانی به لحاظ قانونی مشكلی برای كار ندارند و قانون كار این كشور، در بیشتر موارد بدون هر گونه تبعیض، هر دو جنس را شامل می‌شود. همچنین امكان فعالیت‌های تجاری و مدیریتی و تحصیل تا بالاترین سطوح برای آنان فراهم است. طبق آمارهای موجود، هر چند نسبت نیروی كار زنان به مردان كمتر است، 26% از نیروی كار زنان در گروه متخصصین (پزشكان، معلمان، مهندسان و...) قرار می گیرند؛ در حالی كه تنها 8% از نیروی كار مردان در این گروه قرار دارد. همچنین 63% از نیروی كار در بخش خدمات مالی و بیمه را زنان تشكیل می‌دهند . حوزه‌های فرهنگی، هنری و رسانه‌ای نیز بسیاری از زنان را جذب كار كرده است.

علی رغم موارد مزبور، ضعف قوانین موضوعه و به ویژه فقدان استراتژی ملی و سیاست های عمومی حمایت از مسائل زنان، مشكلات بسیاری را فراروی آنان قرار داده است. در چند دهه اخیر تلاش هایی برای وضع قوانین صریح و محكم در حمایت از حقوق زنان صورت گرفته است كه با موفقیت‌هایی نیز همراه بوده است، اما به دلایل پیش گفته و وجود برخی سنت‌های باقیمانده از گذشته و به ویژه عدم وجود مجازات‌های سنگین و مؤثر، خشونت علیه زنان، كم و بیش همچنان ادامه دارد . مشكلات اقتصادی لبنان نیز موجب شده است تا بسیاری از زنان متأهل ناگزیر از كار در خارج از خانه شوند كه این مسئله علاوه بر بروز مشكلات در روابط زن و مرد و تربیت فرزندان، گاه موجب طلاق نیز می‌شود.

وضعیت اقتصادی و معیشتی

وضعیت معیشتی لبنان

به موجب قانون اساسی لبنان، این كشور دارای نظام اقتصاد آزاد بوده و مالكیت خصوصی تضمین شده است. اقتصاد این كشور طی قرون متمادی مبتنی بر كشاورزی بود كه با توجه به آب و هوای مناسب و حاصلخیزی زمین و البته نیروی كار فراوان، از رونق بسیار برخوردار بود. از نیمه‌های قرن نوزدهم و برقراری روابط گسترده با اروپا و هجوم گسترده كالاهای اروپایی به بازارهای مناطق مختلف امپراطوری عثمانی و به ویژه پس از بحران خونین سال های 1840 و 1861 و دخالت‌های قدرت‌های اروپایی در مسائل داخلی لبنان، شرایط اقتصادی این سرزمین نیز دگرگون شد. به عنوان نمونه در میانه‌های این قرن نیاز فرانسه به نخ ابریشم افزایش یافت و لذا برای تأمین این نیاز، آنان اقدام به تأسیس كارخانه‌های جدید تولید ابریشم در لبنان كردند. برای تأمین مواد اولیه این كارخانه‌ها، مساحت باغ‌های توت گسترش یافت كه محدود شدن زمین‌های زراعی دیگر همچون زیتون، تنباكو، تره‌بار و... را در پی داشت و از سوی دیگر به شكل‌گیری نوعی اقتصاد تك محصولی منجر شد . جابجایی‌های جمعیت كه در پی نزاع‌های خونین میان مسیحیان و درزی‌ها صورت می‌گرفت نیز از دیگر عوامل تضعیف كشاورزی سنتی در لبنان بود. علی‌رغم چنین شرایطی، كشاورزی همچنان سهم عمده‌ای در اقتصاد داشت. سیاست‌های حاكمان فرانسوی در دوره قیمومیت و عدم به كارگیری ابزار و بهره‌گیری از شیوه‌های نوین از یك سو و رونق گرفتن بخش خدمات در شهرهای بزرگ و به طور خاصی بیروت كه مهاجرت گسترده از روستا به شهرها را به دنبال داشت و مهم‌تر از آن، وابستگی اقتصاد لبنان به نظام اقتصاد لیبرالیستی غرب، به تضعیف بیشتر كشاورزی و فعال شدن بخش صنعت منجر شد؛ هر چند بخش صنعت نیز به دلیل عدم امكان رقابت فرآورده‌های آن از جمله محصولات نساجی با كالاهای مشابه وارداتی از كشورهای اروپایی از رونق چندانی برخوردار نشد.

در سال‌های پس از استقلال، سیاست اقتصادی لبنان منحصراً بر بخش خدمات بانكی، تجارت و گردشگری متمركز و با توجه به اقتصاد آزاد و وجود زیرساخت‌های مناسب، سرمایه‌های خاورمیانه جذب این كشور شد. و از آن پس لبنان به مركز توزیع، كانون گردشگری و منطقه آزاد تجاری و بانكی خاورمیانه تبدیل شد. در این دوره كه تا آغاز جنگ‌های داخلی استمرار داشت، اقتصاد لبنان در نتیجه فربگی بخش خدمات، از رشد اقتصادی نسبتاً بالایی برخوردار بود.[iii]در همین سال‌ها، بخش خدمات حدود 70% از تولید ناخالص ملی و 56% از نیروی كار را در اختیار داشت .

جنگ‌های 15 ساله داخلی آسیب‌های جدی را بر اقتصاد لبنان وارد ساخت و بسیاری از زیر ساخت‌های اقتصادی را نابود و بخش گسترده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی را تعطیل و یا به شدت كاهش داد. از جمله خدمات گردشگری و ترانزیت كالا به حداقل رسید و فعالیت‌های بانكی به طور شبه كامل تعطیل شد. از آثار اقتصادی جنگ‌های داخلی، علاوه بر گسترش ناامنی، افزایش سطح تورم و احتكار بود كه به ویژه گروه‌های كم درآمد و حقوق بگیر را بشدت دچار مشكل كرد. در چنین شرایطی فقر افزایش یافت و بیشتر افراد طبقه متوسط به خیل فقرا پیوستند.

وضعیت اقتصادی مردم لبنان

پایان جنگ‌های 15 ساله با انبوهی از مشكلات اقتصادی و اجتماعی همراه بود. اجرای پروژه‌ های بازسازی زیرساخت‌ها و سامان‌دهی اقتصادی هر چند تا حدودی اقتصاد این كشور را از ركود خارج ساخت و شرایط را بهبود نسبی بخشید، از آنجا كه صرفاً رویكرد رشد اقتصاد با تأكید بر بخش خدمات در این مرحله نیز بر سیاست بازسازی و احیای اقتصادی حاكم بود، به دلیل تغییر و تحول در شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی و نابسامانی‌هایی كه در پروژه‌های بازسازی پدید آمد، نتوانست رشد اقتصادی پیش از جنگ رابازگرداند ، ضمن آن‌كه بسیاری از مشكلات دوره جنگ همچون فقر، بیكاری و مهاجرت همچنان باقی ماند . ادامه بحران و منازعات سیاسی، تهدیدات و حملات نظامی اسرائیل نیز از جمله دیگر عوامل مؤثر بر نابسامانی اقتصادی این كشور پس از جنگ است.

بررسی‌های مركز آمار لبنان [iv] در سال 1997 در خصوص اوضاع معیشتی لبنانی‌ها نشان داده است كه حدود ۱۷/۶% از افراد و ۱۲/۹% از خانواده‌ها زیر خط پایین فقر زندگی می‌كنند (با در نظر گرفتن 333 دلار برای خانواده 5 نفره) ، در حالی كه 38/9% از افراد و 31% از خانواده‌ها زیر خط بالای فقر بسر می‌برند (با در نظر گرفتن 333 دلار درآمد برای خانواده 5 نفره) . پژوهش‌هایی كه در سال های اخیر از سوی مركز آمار لبنان صورت گرفته است نشان می‌دهد حدود 8% از مردم ساكن لبنان در فقر شدید یا زیر خط پایین فقر زندگی می‌كنند. جمعیت این گروه كه درآمد روزانه فردی آنان معادل ۲/۴ دلار آمریكاست به 300000 نفر می‌رسد. چنانچه جمعیت زیر خط فقر بالا را با درآمد روزانه 4 دلار به این تعداد اضافه كنیم در مجموع 28/5% از مردم لبنان در فقر بسر می‌برند و 20/5% از آنان میان دو خط پایین و بالای فقر زندگی می‌كنند. نسبت فقر در مناطق مختلف متفاوت و در بیروت این نسبت كمتر و تنها 0/76% از آنان در فقر شدید و 5/18% میان دو خط پایین و بالای فقر قرار می‌گیرند، در حالی كه در استان شمال به مركزیت طرابلس فقر شدید به 17/75% و نسبت جمعیت میان دو خط فقر به 52/27% می‌رسد. در استان جنوب نیز (كه دو شهر صور و صیدا را شامل می‌شود) نسبت فقر شدید 11/64% و 42/21% جمعیت بین دو خط پایین و بالای فقر قرار دارند .

گرانی مواد غذایی، برق و سوخت به ویژه بنزین، هزینه بالا در بخش بهداشت و درمان نیز از جمله مشكلات معیشتی مردم لبنان است.طبق آمارهای سال 2007، جمعیت شاغل در این كشور 118000/1 نفر  (276000 زن و 842000 مرد) بوده است كه 931000 نفر از آنان در بخش خصوصی شاغل بوده‌اند . همچنین 39% نیروی كار لبنان در بخش بانكداری و بیمه، 27% در بخش تجارت، 12% در بخش صنعت و تنها 6% در بخش كشاورزی اشتغال داشته‌اند. هزینه‌های بالای معیشت، بیشتر مردم لبنان را ناگزیر ساخته است تا بیش از یك شغل داشته باشند .

بیكاری اما از جمله معضلات اقتصادی اجتماعی لبنان طی دهه‌های گذشته بوده است. در سال‌های جنگ داخلی میزان بیكاری از رقم بالایی برخوردار و یكی از عوامل مهم در مهاجرت لبنانی ها بود. پس از پایان جنگ و علی رغم كاهش نسبی این میزان در سال‌های اولیه، به دلایل مختلف از جمله ادامه بحران اقتصادی و اجتماعی و نیز استمرار تهدیدات و حملات اسرائیل، رو به افزایش گزارد. نرخ بیكاری كه در سال 1996، 7/3% بود در سال 2001 به 11/5% افزایش یافت. آمارهای سال 2007 نشان می‌دهد جمعیت بیكار این كشور متشكل از افراد در سنین 15 تا 64 سال، 108000 نفر بوده است .همچنین بررسی‌های دانشگاه سن ژوزف بیروت نشان می‌دهد نرخ بیكاری جوانان با سنین میان 15 تا 19 سال، 27/5% تا 28/5 و در سنین بین 20 و 24 سال به 18 تا 21% رسیده است. علاوه بر عوامل پیش گفته، در سال‌های اخیر وجود ده‌ها هزار نیروی كار ارزان قیمت خارجی نیز در افزایش نرخ بیكاری در این كشور تأثیرگذار بوده است .

ورزش همگانی در لبنان

ورزش

لبنانی‌ها در بسیاری از رشته‌های ورزشی فعالند. موقعیت طبیعی لبنان، زمینه‌های مساعدی برای ورزش‌هایی چون كوهنوردی، اسكی روی آب، اسكی روی برف، قایقرانی و شنا فراهم آورده است. علاوه بر فوتبال كه تیم‌های متعدد و هواداران بسیاری دارد، بسكتبال، والیبال، فوتبال، دوچرخه‌سواری، تنیس، شطرنج، اسب‌سواری و ورزش‌های رزمی نیز مورد علاقه گروه‌هایی از مردم است. فوتبال اما از پرطرفدارترین‌ رشته‌های ورزشی است كه بیش از ده باشگاه ورزشی به آن اهتمام دارند.مسابقات لیگ برتر فوتبال این كشور از سال 1934 تاكنون برگزار می‌شود و 12 تیم فوتبال در آن حضور دارند. تیم‌های فوتبال النجمة، الانصار، العهد و الصفاء چهار تیم اول لیگ برتر و به عنوان رقبای اصلی شناخته می‌شوند. تیم‌های شباب الساحل، السلام صور، الاهلی صیدا، الاخاء الاهلی عالیه و التضامن صور از دیگر تیم‌های فوتبال این كشور‌اند كه در لیگ برتر به رقابت می‌پردازند. تیم الانصار تاكنون 13 بار، النجمة 7 بار و تیم العهد 3 بار به قهرمانی در لیگ نائل آمده‌اند.

باشگاه‌های ورزشی به ویژه در رشته فوتبال از وابستگی‌های طائفی دور نیستند. هواداران تیم فوتبال العهد، عموماً شیعیان و بیشتر آن‌ها حامیان حزب‌الله‌اند؛ در حالی‌كه هواداران تیم فوتبال الانصار، اهل سنت و عموماً هوادار جریان المستقبل وابسته به حریری و بیشتر هواداران تیم فوتبال الصفاء را درزی‌ها تشكیل می‌دهند. تیم فوتبال النجمة نیز كه از قدیمی‌ترین تیم‌های فوتبال این كشور و از حمایت حریری برخوردار است، هوادارانی از هر دو طائفه شیعه و سنی دارد و در صورت رویارویی این تیم با تیم العهد، همین هواداران به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ شیعیان از تیم العهد و اهل سنت از النجمة حمایت می‌كنند. وابستگی های طائفی هواداران تیم های فوتبال، گاه تنش و درگیریهایی را پدید می‌آورد كه نیروهای امنیتی را ناگزیر از دخالت می‌كند و لذا مسابقات فوتبال تیم‌های مذكور به دفعات بدون تماشاگر برگزار شده است.

رشته بسكتبال نیز پس از فوتبال بیشترین هوادار را از آن خود كرده است. تیم های الریاضی، الحكمة، بیبلس، المتحد، انیبال و چمیویل، تیم های معروف بسكتبال‌اند. تیم الریاضی از جمله تیم‌های پرهوادار در این رشته ورزشی است. تیم ملی بسكتبال این كشور نیز از جمله تیم‌های مطرح و قدرتمند این رشته در آسیاست[iv].

وضعیت بهداشت و سلامت

به دلیل ضعف و عدم ایفای نقش مؤثر دولت در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی، بیشترین امكانات و خدمات در این بخش توسط بخش خصوصی ارائه می‌شود و دولت عمدتاً با حمایت از صندوق‌ها و مؤسسات بیمه از اقشار كم درآمد حمایت می‌كند. هر چند صندوق‌های بیمه تا حدود 80% از هزینه‌های درمان را به افراد تحت پوشش پرداخت می‌كنند، اما مسئله آن است كه حدود 55% شهروندان لبنانی از پوشش بیمه‌ای برخوردار نیستند . با توجه به هزینه‌های بالای بهداشت و درمان در این كشور كه بالاتر از سطح متوسط جهانی است، مشكلات فراوانی در این حوزه فراروی اكثر مردم به ویژه اقشار كم‌درآمد و فقیر قرار دارد. بررسی‌های مشترك وزارت امور اجتماعی و برنامه توسعه سازمان ملل متحد در سال 2008 نشان می‌دهد كه تنها 16% از اقشار بسیار فقیر كه 8% جمعیت لبنان را تشكیل می‌دهند، تحت پوشش بیمه درمانی قرار دارند. همچنین 25% از اقشار به نسبت فقیر كه میان دو خط پایین و بالای فقر قرار دارند، از بیمه‌های درمانی بهره‌مندند .

مشکلات بهداشتی و درمانی اقشار كم‌درآمد و فقیر سبب گشته است تا برخی نهادها و سازمان های غیردولتی و نیز احزاب سیاسی، بخشی از این مشكلات را از طریق حمایت های بیمه‌ای برطرف نمایند.

به استناد آمارهای سازمان بهداشت جهانی، سهم بخش بهداشت و درمان این كشور از تولید ناخالص ملی 1،8%و هزینه سرانه سلامت به ازای هر فرد لبنانی مقیم، 1054 دلار است[v].

مهاجرت

مهاجرت در لبنان

مقوله مهاجرت از پدیده‌های تاریخ معاصر لبنان و از جمله عوامل مهم و مؤثر در تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این سرزمین است. مهاجرت لبنانی‌ها به خارج از كشور كه از نیمه‌‌‌های قرن نوزدهم آغاز شد، منحصر به طائفه، منطقه و قشر خاصی نبوده و همه طبقات، اقشار و طوائف را با زمینه‌ها و انگیزه‌های گوناگون شامل می‌شود.

مهاجرت‌های اولیه محدود و تحت تأثیر تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جبل لبنان (رشد سریع جمعیت، افزایش سطح آموزش، بحران اقتصادی، نزاع‌های اجتماعی و جنگ های خونین مسیحیان و درزی‌‌ها و ...) و عمدتاً به مصر و آمریكای لاتین و استرالیا صورت گرفت. این مهاجرت‌ها در آستانه جنگ جهانی اول افزایش یافت و با آغاز جنگ و بروز قحطی و دیگر پی‌آمدهای آن سرعت گرفت. در دوره قیمومیت فرانسویان بر لبنان (1918-1943) نیز مهاجرت لبنانی‌ها ادامه یافت؛ هرچند از شدت آن كاسته شد. مهاجران لبنانی در این سال‌ها آفریقا، آمریكا، استرالیا و كشورهای آمریكای لاتین را به عنوان مقصد خود برگزیدند. در سال‌های پس از استقلال تا آغاز جنگ داخلی، مقصد مهاجرین علاوه بر آفریقا و استرالیا، بیشتر به كشورهای عربی نفت‌خیز بود كه پی‌آمدهای اقتصادی آن نقش مؤثری در رشد اقتصادی لبنان در این دوره داشت .

در دوره جنگ نیز به دلیل سخت شدن شرایط برای زندگی و معیشت به ویژه بروز ناامنی های گسترده، این مهاجرت‌ها افزایش و در طول سال‌های جنگ ادامه یافت. به استناد آمارهای تخمینی، طی 15 سال جنگ داخلی، حدود  1/500/000 نفر از لبنانی‌ها كه حدود نیمی از جمعیت آن روز كشور را تشكیل می‌دادند، كشور خود را ترك و بیشتر آن‌ها به كشورهای اروپای غربی، آمریكای شمالی و جنوبی، عربی، آفریقایی و استرالیا عزیمت كردند . تنها در سال اول جنگ 400/000 نفر از مردم لبنان این كشور را ترك كردند.

در سال 1987 نیز ده‌ها هزار نفر از جوانان و نیروی كار ماهر و متخصص لبنانی و بسیاری از خانواده‌ها بطور كامل لبنان را ترك كرده به آلمان غربی، فرانسه، سوئیس، كانادا و استرالیا مهاجرت كردند .

پس از پایان جنگ برای مدتی، حجم مهاجرت‌ها كاهش یافت. ادامه بحران اجتماعی ناشی از پی‌آمدهای 15 سال جنگ داخلی كه جابجایی های جمعیتی یكی از عوامل آن بود، تعطیلی بسیاری از مؤسسات و بنگاه های تجاری و نابسامانی اوضاع اقتصادی و بویژه حملات هوایی و زمینی اسرائیل در سال های 1993 و 1996، سبب شد تا مهاجرت‌ها دوباره رو به افزایش گزارد. تعداد مهاجران در میان سال های 1992 تا 2000، در حدود 500/000 نفر بوده است كه بیشتر آن‌ها به آمریكا، استرالیا، كانادا، آلمان و برخی كشورهای آسیایی از جمله برخی كشورهای عربی خلیج فارس ، كشورهای اروپای شرقی و كشورهای تازه استقلال یافته قفقاز و آسیای میانه عزیمت كردند . مهاجرت لبنانی‌ها در سال‌های اخیر به ویژه پس از تهاجم اسرائیل و بمباران‌های گسترده بخش وسیعی از خاك لبنان در سال 2006، همچنان استمرار یافته است كه بجز مورد اخیر، عواملی چون نبود فرصت‌های شغلی، بیكاری، ركود اقتصادی، فساد سیاسی و اداری و نزاع‌های طائفی، بیشترین تأثیر را در این مهاجرت‌ها داشته است.

طبق برآوردهای صورت گرفته، امروز حدود 14 میلیون لبنانی (مهاجر و لبنانی‌تبار) در خارج از این كشور زندگی می‌كنند كه با احتساب جمعیت حدوداً 4 میلیونی مقیم كشور می‌توان گفت بیش از سه برابر جمعیت ساكن در لبنان، در خارج از كشور اقامت دارند. گفته می‌شود از این جمعیت، تعداد لبنانی‌های مقیم برزیل كه سه نسل را تشكیل می‌دهند، به حدود 8 میلیون نفر می‌رسد كه در ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی این كشور حضوری فعال دارند. به عنوان نمونه 50 نفر از اعضای پارلمان 500 نفره، لبنانی و یا لبنانی تبارند .

به استناد پژوهش سازمان جهانی مهاجرت در سال 2003 در خصوص مهاجران عرب، لبنان در میان كشورهای مهاجر فرست نسبت به جمعیت ساكن خود، مرتبه اول را در جهان دارد .

این مهاجرت‌ها البته برای این كشور آثاری مثبت به ویژه در زمینه مسائل اقتصادی دارد. ارز دریافتی از مهاجران تا حدودی در حل مشكلات اقتصادی و اجتماعی از جمله مسئله بیكاری تأثیرگذار است. میزان ارز دریافتی از مهاجران در سال 1990، حدود 52% از تولید ناخالص ملی را تشكیل می‌‌داد . در سال 2006 نیز میزان ارز وارد شده به كشور 5/72 میلیارد دلار  بود كه 25/5% از تولید ناخالص ملی را تشكیل داد. لبنان از این لحاظ نیز در میان كشورهای عرب رتبه اول را دارد .

واقعیت تلخ اما آن است كه مهاجرت لبنانی‌ها به ویژه نیروهای جوان دانشگاهی و متخصص در طول بیش از سه دهه گذشته (1975 تاكنون) خسارت‌های سنگینی بر حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی این كشور وارد كرده است. یكی از عمده‌ترین این خسارت‌ها، كاهش شدید منابع انسانی متخصص است. برخی برآوردها نشان می‌‌دهد بیش از 50% از نیروهای علمی و دانشگاهی از این كشور مهاجرت كرده‌اند كه حدود 60% آن ها جذب كشورهای آمریكا، استرالیا، كانادا و فرانسه شده‌اند. به استناد برخی پژوهش‌ها، تنها 2000 پزشك از فارغ‌التحصیلان دانشكده پزشكی دانشگاه آمریكایی بیروت از لبنان مهاجرت كرده‌‌اند كه این رقم برابر است با تعداد پزشكان فارغ‌التحصیل این دانشكده در طول 30 سال . براساس یك پژوهش دانشگاهی، تعداد دانشگاهیان مهاجر لبنانی 273/694 نفر است. برآوردها نشان می‌دهد كه هزینه تحصیلی یك فرد در این كشور تا مرحله فارغ التحصیل شدن از دانشگاه، حدود 100/000 دلار است. با این محاسبه، هزینه تحصیلات نیروهای متخصص دانشگاهی مهاجر حدود 27 میلیارد دلار می‌باشد. در حالی كه میزان ارز ارسالی به لبنان فاصله بسیاری با این رقم دارد و از این لحاظ هم علاوه بر خسارت در بخش نیروی كار متخصص، از جنبه اقتصادی نیز خسارت‌های كلان متوجه اقتصاد این كشور شده است.

پاورقی

[i] برخی نویسندگان و پژوهشگران به جای این عنوان از فرقه‌های مذهبی و یا جوامع مذهبی استفاده می کنند. از آنجا که در ادبیات سیاسی لبنان، عموماَ از عنوان طائفه مذهبی استفاده می شود، در این کتاب نیز همین عنوان به کار رفته است.

[ii] منظور از خانواده صرفاً مجموعه پدر، مادر و فرزندان نیست. «بیت» و «عائله» دارای مفهومی فراگیر و به معنی خاندان است كه چندین واحد كوچك خانواده را شامل می‌شود.

[iii] عوامل متعددی در شكوفایی اقتصادی لبنان تا پیش از آغاز جنگ‌های داخلی مؤثر بود كه اقتصادهای در حال رشد عراق و كشورهای حاشیه خلیج فارس، تحریم اقتصادی اسرائیل وبسته شدن كانال سوئز به دنبال جنگ سال 1967 اعراب و سرائیل از جمله مهم‌ترین آنها بود (طرابلسی، 2008، 200)

[iv] از آنجا كه از سال 1932 تاكنون هیچگونه سرشماری رسمی در این كشور انجام نشده است، آمارهای ارائه شده تخمینی است.

[v] اطلاعات این بخش با استفاده از وب سایت‌های زیر ارائه شده است:

(عربی)www.irna.ir

www.lebanese-goal.com

www.sports-Leb-com

(عربی)www.wikipedia.org   با استفاده ازوب سایت سازمان بهداشت جهانی به آدرس:(2009) www.who.int

نیز نگاه کنید به

• لبنان
• تاریخ لبنان
• جامعه و نظام اجتماعی لبنان
• هویت ملی لبنان
• طبقات و قشرهای اجتماعی لبنان
• جامعه لبنان