قوه مجریه اسپانیا

ادارهء سیاست داخلی و خارجی و اداره تشکیلات لشکری و کشوری و دفاعی مملکت به عهدهء دولت است. دولت، طبق قانون اساسی و سایر قوانین، نقش اجرائی و اختیار تصویب و اجرای مقررات را دارد. دولت متشکل است از رئیس دولت(Ley Organica del Derecho a la Educacio)، معاونان رئیس دولت، در صورت وجود چنین معاونانی، وزراء و سایر اعضاء که قانون مُشَخّص کرده باشد.

نخست وزیر بر اساس پیشنهاد پادشاه و با تصویب مجلس انتخاب می‌شود. شروع به کار دولت بر اساس رأی اکثریت مطلق اعضای کنگره امکان‌پذیر خواهد بود. در صورتی که ظرف دو ماه توافق لازم برای تعیین نخست وزیر صورت نگیرد[IV]، پادشاه پارلمان را منحل کرده و با تصویب رئیس کنگره نمایندگان دستور برگزاری انتخابات مجدد را صادر خواهد کرد. انتصاب وزرا بر عهده نخست وزیر می‌باشد.

نخست وزیر و وزرا در مقابل کنگره و دیوان عالی کشور پاسخگو می‌باشند. شورای کشور(The Council Of State) ارگان عالی مشورتی دولت خواهد بود( ترکیب این شورا بر اساس یک قانون ساختاری تعیین خواهد گردید).

رئیس دولت، رئیس دولت نماینـده حزبی است کـه اکثریت کرسی‌های کنـگره نماینـدگان را بدسـت آورده است. در صورت عدم حصول به اکثریت لازم، حزب دارای بیشترین کرسی با ائتلاف با حزب یا احزاب دیگر راًی اعتماد برای نامزد نخست وزیری خود را کسب می‌کند. طبق قانون اساسی، نخست وزیر می تواند بین 15تا 23 وزیر منصوب کند. دولت در قبال اعمال خود، در برابر پارلمان و دیوان عالی کشور مسئولیت جمعی دارد.

نقش نخست وزیر به عنوان رئیس حکومت بسیار پررنگ تر از پادشاه است. نخست وزیر به عنوان رهبر سیاسی حزب غالب در پارلمان، در مقابل اقدامات خویش، مسئول و پاسخگو است. او آماده سازی، ترویج و اجرای برنامه‌های دولت و هماهنگی عملکرد وزارتخانه‌های مختلف را مدیریت می‌کند. نخست وزیر کاندیداهایی را برای پست وزارت به پادشاه معرفی می‌کند تا به عنوان وزیران وی منصوب شوند. او همچنین حق انتخاب نامزدهایی برای پست های غیر نظامی، و انتخاب فرمانداران استان‌ها و نمایندگان حکومت در جوامع خودمختار را دارد. قانون اصلاحی که در اواخر 1983 تصویب شد نیروهای نظامی را تحت کنترل نخست وزیر قرار داد اگر چه پادشاه به عنوان فرمانده کل قوا باقی ماند.

مجلس نمایندگان ممکن است با توجه به سیاستگذاری‌ها و برنامه‌های نخست وزیر از وی درخواست رأی اعتماد کند. او ممکن است پیشنهاد انحلال مجلس نمایندگان،سنا یا پارلمان را بدهد مگر اینکه پیشنهادی استیضاحی در دستور کار باشد.

نخست وزیر پس از انتخاب شدن، باید برنامه هایش را در مجلس نمایندگان ارائه دهد و رأی اعطای منصب را قبل از آنکه جلوی پادشاه سوگند یاد کند، توسط اکثریت مطلق بدست آورد. اگر هیچ یک از کاندیداها در عرض دو ماه پس از اولین رأی موفقیتی کسب نکرد، شاه انحلال پارلمان را اعلام می‌کند و خواستار انتخابات جدید می‌شود.

نخست وزیر تازمانی که حمایت مجلس نمایندگان را در رأی اعتماد را از دست بدهد در رأس امور است تا مجلس پیشنهاد استیضاح را تصویب کند. نخست وزیر زمانی که در انتخابات عمومی شکست خورد باید استعفا دهد و تا زمانی که نخست وزیر جدید سوگند یاد کند وی در رأس امور است. هنگامی که نخست وزیر، به هر دلیلی دفتر خویش را ترک می‌کند کابینه او باید استعفا دهد. آن‌ها با این حال عملکرد خود را در حد سرپرست، تا زمانی که دولت جدید تشکیل گردد حفظ می‌کنند.

اگر نخست وزیر مریض یا فوت شود یا خارج از کشور باشد معاون او کارکرد رئیس حکومت را بر عهده دارد. همچنین او نقش هماهنگ کننده هم دارد. با توجه به صلاحدید نخست وزیر، معاون وی می‌تواند کارکردهای دیگری نیز داشته باشد.

نخست وزیر، معاون نخست وزیر و وزیران، اعضای شورای وزیران را تشکیل می‌دهد که به عنوان کابینه فعالیت می‌کنند و عالی‌ترین نهاد اجرایی دولت می‌باشند. شورای وزیران هم کارکرد سیاستگذاری و اجرایی دارد و هم برای اجرای سیاست‌های حکومت مسئول می‌باشد. علاوه بر نظارت بر وزارتخانه‌های متفاوت، امور نظامی را کنترل می‌کند و برای امنیت و دفاع ملی مسئول می‌باشد. در اعمال تمام این کارکردها در نهایت در برابر پارلمان پاسخگوست.

وزرای کابینه عهده دار مسئولیت اجرای وزارتخانه‌های تحت امر خود می‌باشند. اگرچه آن‌ها در درون وزارتخانه شان استقلال کافی دارند ولی در نهایت در برابر نخست وزیر مسئول هستند. آن‌ها در شورای وزیران، پیش نویس قانون‌هایی را در درون وزارتخانه تحت امر خود آماده کرده اند که آن را ارائه می‌دهند و همچنین، قوانینی را برای اجرای سیاست حکومت اجرا می‌کنند. وزرای کابینه اختیار صادر کردن فرمان‌های وزیر را بدون تصویب شورای وزیران دارند و در خصوص موضوعاتی که تحت مسئولیت وزارتخانه‌شان می‌باشد، یکسری قراردادهای دولتی امضا می‌کنند. آن‌ها همچنین مناقشات اجرایی درون وزارتخانه‌ها را حل و فصل می‌کنند. وزرا در راستای اقدامات خویش، در برابر شورای وزیران و نخست وزیر مسئول هستند و قبل از پارلمان یا یکی از کمیته‌های پارلمانی می‌توان از آن‌ها خواست که سیاست‌های خویش را توضیح دهند.

قانون اساسی اعلام می‌دارد که اعضای دولت نمی‌توانند، وظایفی غیر از وظایف نمایندگی مخصوص به خود در پارلمان، مشاغل دولتی دیگری خارج ازمحدودهء مقامی که متصدی آن هستند و یا فعالیّت حرفه ای و یا تجاری داشته باشند. هدف این ماده جلوگیری از فسادی بود که در دوران فرانکو هنگامی که وزرای ارشد، مشاغل مهم را در امور تجاری اشغال می‌کردند و یا بیش از یک پست اجرایی داشتند، غالب بود.

ساختارهای مشورتی گوناگونی نیز به دستگاه اجرایی کمک می‌کنند. مهمترین آن‌ها شورای دولتی است که قانون اساسی آن را به عنوان عالی‌ترین ارگان مشورتی حکومت می‌داند. شورای دولتی، قدرت یا کارکرد اجرایی ندارد و تنها قابلیت مشاوره ای دارد. رئیس شورا که اغلب یک حقوقدان با تجربه است، توسط شورای وزیران منصوب می‌شود. اعضای بیست و سه نفره شورای دولتی، نمایندگان برجسته مناطق مستقل، نیروهای ارتش، خدمات شهری و اجتماعات حقوقی و آکادمیک هستند. اعضای دائمی با فرمان حکومت برای مدت نامشخص انتخاب می‌شوند، در حالیکه اعضای منتخب، کسانی هستند که بوسیله حکم منصوب اما از بین شهروندانی که مشاغل مختلف خاص دارند انتخاب می‌شوند؛ اعضای انتخاب شده برای 4 سال در شورا کار می‌کنند.

پس از برگزاری انتخابات پارلمانی اسپانیا در 20 نوامبر 2011 و اعلان نتایج آن حزب مردمی به رهبری ماریانو راخوی با کسب بیش از 43 درصد آراء و 186 کرسی از پارلمان 350 نفری اسپانیا -همان گونه که انتظار می‌رفت- موفق به شکست رقیب سنتی خود شد.

در این انتخابات با کناره گیری خوزه لوییس رودریگز زاپاترو(Jose Luis Rodriguez Zapatero) از رهبری حزب سوسیالیست، آلفردو پرز روبالکابا(Alfredo Pérez Rubalcaba)روزیر دارایی دولت پیشین مسئولیت هدایت حزب را بر عهده گرفت تا در اوج ناهماهنگی، بی‌انگیزگی و نبود انسجام و برنامه ریزی حزبی وارد رقابت سیاسی با رقیب سنتی راستگرای خود شده و پذیرای یکی از سنگین‌ترین شکست های انتخاباتی سوسیالیست‌های اسپانیایی باشد. در انتخابات 20 نوامبر 2011، حزب سوسیالیست تنها توانست 29 درصد آراء را به‌دست آورد و با از دست دادن بیش از 50 کرسی پارلمانی پس از هفت سال قدرت را به حزب مردمی واگذار کرد. در این پیوند همه ناظران سیاسی به اجماع، ناتوانی دولت زاپاترو در کنترل ابعاد و عمق بحران اقتصادی اسپانیا را دلیل اصلی اقبال مردم این کشور به حزب سنتی رقیب عنوان کردند و این در حالی بود که به نظر نمی‌رسید دولت جدید نیز از ابزارها و توان کافی برای بهبود اوضاع در کوتاه مدت برخوردار باشد.

با پیروزی حزب محافظه کار اسپانیا، ماریانو راخوی نخست وزیر جدید این کشور، با توجه به بحران مالی و اقتصادی عمیق، نسبت به بالا رفتن سطح انتظارات در جامعه هشدار داد و در نخستین اعلان موضع پس از انتخابات عنوان داشت که مردم نبایستی از دولت جدید انتظار معجزه داشته باشند.

ترکیب هیات دولت اسپانیا

کاندیدای تشکیل دولت از جانب پادشاه مأمور تشکیل کابینه شده و دولت نیز به تعیین خط مشی های داخلی و خارجی و تعیـین راهبردهای نظامی وفرهنگی کشور می‌پردازد.

درحال حاضر کابینه دولت اسپانیا مشتمل بر15 وزیر می‌باشد که همگی با وزاری آموزش و فرهنگ و تربیت بدنی همکاری‌های نزدیکی دارند. کابینه وزراء و سایر بخش‌های دولتی در پرتو حکومت مرکزی به اداره امورات کشور و انجام وظـایفی نظیر هماهنگی، برنامه ریزی، نظارت وتدارک مدارک و اسناد دولتی می‌پردازند. لازم به ذکر است که حکومت اسپانیا با وجود برخورداری از قدرت انحصاری، از توان انتقال قدرت به حوزه های مستقل اجتماعی بهره‌مند می‌باشد .به عبارت دیگر قدرت حکومت براساس سیاست‌های ملی گرایانه تغییرمی‌یابد. با وجود قدرت انحصاری دولت، نظمی مبتنی برتضمین با کیفیت و اجرای وظایف تشکیلات حکومتی در کلیه جنبه‌ های آن وجود دارد که از آن جمله می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1.رسیدگی بر مسائل ملی؛

2.پرداختن به مسائل ویژه مهاجرت داخلی وخارجی و اوضاع پناهندگان؛

3.هدایت و سازماندهی نیروهای مسلح؛

4.نظارت بر عملکرد سیستم های پولی و بانکی؛

5.برنامه ریزی در حوزه اقتصاد و تجارت خارجی؛

6.رسیدگی بر امورجنایی، جزایی ، دادرسی و مفاد آیین های حقوقی.

اتخاذ و اجرای سیاست عدم تمرکز راهی است که تاثیراتی برکابینه وزراء داشته و در این میان وزارت آموزش، فرهنگ و تربیت بدنی از سهم به سزایی برخوردار می‌باشد. اجرای سیاست مذکور خود به سازماندهی جدید ساختار اعمال قدرت به 2 نوع ملی و منطقه ای منجر گردیده است. فهرست اعضای هیات دولت اسپانیا که بعد از انتخابات عمومی 2011شکل گرفت به شرح زیر است:

1)نخست وزیر: ماریانو راخوی بری؛

2)معاون اول نخست وزیر و سخنگوی دولت: ثریا سائنز د سانتاماریا( José Manuel García-Margallo)؛

3)وزیر امور خارجه و همکاری: خوزه مانوئل گارسیا مارگایو(Soraya Sáenz de Santamaría)؛

4)وزیر دادگستری: آلبرتو رویز گایاردون(Luis de Guindos)؛

5)وزیر دفاع: پدرو موره نس(Pedro Morenés)؛

6)وزیر اقتصاد و دارایی: لوئیس د گیندوس(Alberto Ruiz-Gallardón)؛

7)وزیر کشور: خورخه فرناندز دیز(José Ignacio Wert)؛

8)وزیر کار و امور اجتماعی: آنا پاستور(Ana Pastor)؛

9)وزیر آموزش، فرهنگ و ورزش:خوزه ایگناسیو ورت(Jorge Fernández Díez)؛

10)وزیر کار و تامین اجتماعی:فاطیما بانیس(Miguel Ángel Arias Cañete)؛

11)وزیر صنایع، گردشگری و تجارت:خوزه مانوئل سوریا(José Manuel Soria)؛

12)وزیر کشاورزی، تغذیه، کشاورزی و محیط زیست:میگل آنخل آریاس کانییته(Fátima Bañez)؛

13)وزیر انتخابات ریاست جمهوری: ثریا سائنز د سانتاماریا(Soraya Sáenz de Santamaría)؛

14) وزیر بهداشت و خدمات اجتماعی: آنا ماتو(las Cortes Generales)؛

15)وزیر امور مالی و عمومی: کریستوبال مونترو رومرو(Cristóbal Montero Romero).

نیز نگاه کنید به

قوه مجریه روسیه؛ نهادهای مشورتی و قانونگذار در چین؛ قوه مجریه تونس؛ قوه مجریه ژاپن؛ قوه مجریه کانادا؛ قوه مجریه کوبا؛ قوه مجریه لبنان؛ قوه مجریه مصر؛ قوه مجریه افغانستان؛ قوه مجریه سنگال؛ قوه مجریه تایلند؛ قوه مجریه آرژانتین؛ قوه مجریه ساحل عاج؛ قوه مجریه فرانسه؛ قوه مجریه اسپانیا؛ قوه مجریه سوریه؛ قوه مجریه اردن؛ قوه مجریه قطر؛ قوه مجریه سیرالئون؛ قوه مجریه اوکراین؛ قوه مجریه زیمبابوه؛ قوه مجریه اتیوپی؛ قوه مجریه مالی

پاورقی

[IV] - در هیچ جای قانون اساسی واژه نخست وزیر به کار نرفته است.