قانون اساسی سوریه
قانون اساسی فعلی سوریه در 27 فوریه 2012 صادر شدهاست و پنجمین قانون اساسی دائمی این کشور از زمان تولد دولت سوریه به معنای امروزی آن در سال 1920 است. قانون اساسی فعلی را کمیتهای به فرمان بشار اسد تهیه و با همه پرسی که در 26 فوریه 2012 برگزار شد، به تصویب رسید.
قبل از قانون اساسی فعلی، قانون اساسی لازم الاجرا در زمان حکومت حافظ اسد در مارس 1973 صادر شد. آن موقع نیز به همین ترتیب، کمیتهای تشکیل شد و سپس همه پرسی برگزار و منتشر شد؛ درحالی که قانون اساسی 1950 و 1928 را مجلس مؤسسان منتخب دموکراتیک تنظیم کردند.
در جریان بهار دمشق، مطالبات بسیاری برای اصلاح قانون اساسی که از سال 1973 به اجرا درآمده بود، به ویژه در مورد لغو ماده 8 که بر اساس آن، حزب بعث رهبری دولت و جامعه را در انحصار خود درآورده بود، مطرح شد؛ اما این درخواستها با هیچ پاسخی مواجه نشد.
پس از وقوع قیام مردمی در 15 مارس 2011، بشار اسد در سومین سخنرانی خود در 21 ژوئن 2011، وعده اصلاحات را داد و موضوع بازنویسی یا اصلاح قانون اساسی را مطرح کرد. در 15 اکتبر 2011، اسد فرمان شماره 33 را برای تشکیل کمیتهای برای بازنویسی قانون اساسی به ریاست «مظهر الانباری»، نویسنده قانون اساسی 1973 و متشکل از 29 عضو صادر کرد.
قانون اساسی کنونی، مشتمل بر 157 ماده، شش باب، نه فصل و یک مقدمه است. فصل اول و دوم مربوط به هویت دولت و حقوق و آزادی های عمومی است. فصل سوم مربوط به مقامات دولتی و دادگاه عالی قانون اساسی است . فصل پنجم اختصاص به اصلاح قانون اساسی و فصل ششم مربوط به احکام کلی و انتقالی است.
قانون اساسی تصریح میکند که سوریه «دولتی دموکراتیک و مستقل است و هیچ بخشی از قلمرو آن قابل واگذاری نیست» نظام این کشور، جمهوری است و در آن مردم حکومت میکنند. دین رئیس جمهور اسلام باید باشد و فقه اسلامی به عنوان منبع اصلی قانونگذاری است. پایتخت کشور در شهر دمشق و زبان رسمی آن عربی.
از دیگر مفاد قانون اساسی آن است که تکثر سیاسی و اقتصادی و حقوق فرهنگی اجزای مختلف باید مردم تضمین شود؛ همچنین حفظ خانواده، حمایت از ازدواج و حمایت از افراد در موارد معلولیت را وظیفه دولت دانسته و بر تساوی زنان با مردان تأکید دارد؛ ضمن این که همه شهروندان را در برابر قانون یکسان میداند.
به موجب این قانون، مصادره مجاز و مالکیت کشاورزی محدودیت قانونی دارد؛ این دو ماده میراث سیاست سوسیالیستی قبلی هستند؛ همچنین، این قانون، در فصلی خاص به اصول تربیتی، فرهنگی و تربیت بدنی پرداختهاست.
در قانون اساسی، استراق سمع، دستگیری خودسرانه، تفتیش، تبعید، شکنجه، و حمله به حرمت زندگی خصوصی و آزادی شخصی را ممنوع و آزادی عقیده و کار در ازای دستمزد عادلانه و همچنین آزادی تظاهرات، اجتماعات و تشکیل احزاب و انجمن ها را تضمین شده است.
نیز نگاه کنید به
قانون اساسی روسیه؛ قانون اساسی چین؛ قانون اساسی تونس؛ کمیسیون قانون اساسی ژاپن؛ قانون اساسی کانادا؛ قانون اساسی کوبا؛ قانون اساسی لبنان؛ قانون اساسی مصر؛ قانون اساسی افغانستان؛ قانون اساسی سنگال؛ قانون اساسی فرانسه؛ قانون اساسی اسپانیا؛ قانون اساسی کشور مالی؛ قانون اساسی ساحل عاج؛ قانون اساسی سودان؛ قانون اساسی اردن؛ قانون اساسی زیمبابوه؛ قانون اساسی سوریه؛ قانون اساسی اتیوپی؛ قانون اساسی اوکراین؛ قانون اساسی تایلند؛