سیاست و حکومت مصر

افسران آزاد

نظام سیاسی

جامعه مصر بر پایه کشاورزی رودخانه­‌ای شکل گرفته است و این ویژگی به میزان زیادی به برپایی دولت مرکزی کمک کرده است، زیرا آبیاری زمین­‌های کشاورزی به طراحی و تلاش عمومی نیاز دارد.

مصر از جمله معدود کشورهایی است که تجربه حکومتی آن از تاریخی طولانی برخودار است. تجربه حکومت در دوره جدید اما به دهه­‌های اولیه قرن نوزدهم در عهد محمد علی باز می­‌گردد که با هدف تحقق اهداف بلندپروازانه خود و با الگوگیری از تجربه­‌های غرب تلاش­‌هایی را در راستای شکل دادن به دولتی متناسب با تحولات سیاسی اجتماعی انجام داد و البته موفقیت‌هایی کسب کرد. مسیری که او طی کرده بود توسط جانشینانش ادامه یافت و سرانجام با پیروزی افسران آزاد در انقلاب سال 1952، اولین نظام جمهوری در این کشور برپا شد.

نظام سیاسی این کشور، به استناد قانون اساسی مصوب سال 2014، دموکراتیک و حاکمیت از آن مردم است که اساس مشروعیت قوای سه­ گانه است. مدیریت سیاسی کشور در چارچوب نظام ریاستی است و رئیس­ جمهور عملا رئیس حکومت و رئیس قوه اجرایی است که بر مبنای قانون اساسی و قوانین برگرفته از آن و در کنار دو قوه قانون گذاری و قضائی، مسئولیت‌­های خود را انجام می‌­دهد. نظام سیاسی کشور بر مبادی دموکراسی، شورا، حقوق همه شهروندان مصری، تکثرگرایی سیاسی و حزبی و چرخش مسالمت­ آمیز قدرت، استقلال قوای سه­ گانه، حاکمیت قانون و احترام به حقوق و آزادی­‌های انسانی استوار است. نظام سیاسی، مسئولیت حفظ امنیت ملی و دفاع از کشور و سرزمین را برعهده دارد.

قانون اساسی

محمد مرسی

عدلی منصور رئیس جمهور موقت مصر

توجه به قانون اساسی در مصر از سابقه‌­ای در حدود 200 ساله برخوردار است که از دوره حکومت محمدعلی عمدتا تحت تأثیر شکل‌گیری نظام­‌های سیاسی در اروپا بر مبنای قوانین اساسی پدید آمد. او در سال 1825 "لایحه اساسی" را برای شورای عالی صادر کرد و سپس در سال 1837، قانون "سیاست ­نامه" تدوین شد که هر دو در واقع مقدمه شکل­ گیری قانون اساسی مدرن بود و روند تکامل آن در دوره­‌های بعد ادامه یافت و منجر به تدوین قانون اساسی درسال 1882 شد. اشغالگران انگلیسی مصر اما آن را تعطیل اعلام و زان پس احیای قانون اساسی به یکی از خواسته‌های جنبش ملی مصر تبدیل شد. سرانجام پس از استقلال، در سال 1923 قانون اساسی احیاء شد که تا انقلاب سال 1952 مبنای عمل بود. در دوره جدید قانون اساسی برای دوره انتقالی در سال 1953 تصویب و در سال 1956 نیز قانون اساسی دیگری به تصویب رسید. در دوره ریاست جمهوری انور السادات دو بار و در دوره حکومت حسنی مبارک نیز دو بار در قانون اساسی مصر تعدیل صورت گرفت. پس از انقلاب سال 2011، بار دیگر برخی از مواد قانون اساسی متناسب با تحولات سیاسی اجتماعی تعدیل و به تصویب مردم رسید. سرانجام قانون اساسی جدید جمهوری عربی مصر پس از برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری در سال2014 تدوین و پس از تأیید آن توسط مردم به امضای عدلی منصور، رئیس­ جمهور موقت رسید .

قانون اساسی جدید که در واقع نسخه تعدیل شده قانون اساسی پیشین مصر است، دارای یک مقدمه و شش بخش و مجموعا 247 ماده است. بخش اول که دارای 6 ماده است درباره حکومت، بخش دوم دارای سه فصل از ماده 7 تا 50 درباره عناصر سه­ گانه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، بخش سوم از ماده 51 تا 93 درباره حقوق، آزادی­‌ها و تکالیف عمومی، بخش چهارم از ماده 94 تا 100 درباره حاکمیت قانون و بخش پنجم با یازده فصل از ماده 101 تا 221 درباره نظام حکومتی است که بیشترین مواد را به خود اختصاص داده است و عناوینی چون قوه قانون گذاری، قوه اجرائی، قوه قضائی، دادگاه عالی قانون اساسی، هیئت‌­های قضائی، وکالت، کارشناسان، نیروهای نظامی و انتظامی، هیئت ملی انتخابات و شورای عالی رسانه را شامل می­‌شود. بخش پنجم قانون اساسی مصر نیز از ماده 222 تا 247 به احکام عمومی و دوره انتقالی پرداخته است.[i]

دادگاه قانون اساسی

به موجب ماده 191، دادگاه قانون اساسی، مستقل و قائم به ذات و مقر آن در قاهره است و شورای عمومی ناظر بر اعمال آن است. از جمله وظایف این شورا نظارت قضائی بر انطباق قوانین و لوائح و نیز تفسیر متون قانونی است.

قوه مقننه

ساختمان قوه مقننه مصر

به موجب ماده 101 قانون اساسی مصر، مسئولیت قانونگذاری، تصویب سیاست­‌های کلی دولت، برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی و بودجه دولت و نیز نظارت بر عملکرد قوه اجرایی کشور بر عهده مجلس نمایندگان است. به موجب ماده 102 قانون مزبور، تعداد نمایندگان مجلس چهارصدوپنجاه نفر است که از طریق رأی­‌گیری عمومی، مخفیانه و به طور مستقیم انتخاب می‌شوند. تابعیت مصری، برخورداری از حقوق مدنی و سیاسی، دارای مدرک تحصیلی (حداقل) آموزش پایه و داشتن حداقل سن بیست و پنج سال میلادی از شرایط داوطلبان نمایندگی است. همچنین رئیس ­جمهور مجاز است تا تعدادی از افراد را که بیش از 5% تعداد کل نمایندگان نخواهد شد، به عنوان نماینده مجلس انتخاب کند که سازوکار آن را قانون مشخص می­کند. دوره عضویت نمایندگان در مجلس طبق ماده 106 قانون اساسی، 5 سال میلادی از اولین جلسه رسمی آن است.

به استناد ماده 137، انحلال مجلس نمایندگان توسط رئیس ­جمهور تنها در صورت ضرورت و با انجام رفراندم و موافقت اکثریت رأی­ دهندگان با آن امکان­پذیر است.

قوه اجرائیه

رئیس ­جمهور

طبق ماده 140 قانون اساسی، رئیس ­جمهور برای مدت چهار سال میلادی انتخاب و برای یک دوره دیگر هم می­‌تواند کاندیدای این پست و انتخاب شود. رئیس ­جمهور منتخب نمی‌­تواند در طول مسئولیت ریاست­ جمهوری هیچگونه مسئولیت حزبی داشته باشد. به استناد ماده 141، کاندیدای ریاست­ جمهوری بایستی تابعیت مصری و دارای پدر و مادری با تابعیت مصری بوده و خود، پدر و مادرش و یا همسرش نبایستی تابعیت کشورهای دیگر را اخذ کرده باشند و سن او در اولین روز ثبت نام نبایستی کمتر از چهل سال میلادی باشد. بر طبق ماده 142، از جمله دیگر شرایط کاندیداهای ریاست­ جمهوری، تأئید صلاحیت او توسط حداقل بیست عضو مجلس نمایندگان و یا تائید توسط حداقل بیست و پنج هزار شهروند دارای شرایط حق رأی از حداقل پانزده استان کشور است. رئیس ­جمهور از طریق رأی­ گیری مخفیانه، عمومی و مستقیم و با اکثریت مطلق آرای خوانده شده انتخاب می‌شود. معرفی نخست­ وزیر به مجلس نمایندگان، برکناری دولت پس از موافقت اکثریت نمایندگان مجلس، انجام تعدیل در هیئت وزیران، نمایندگی نظام سیاسی در روابط خارجی و امضای معاهدات بین ­المللی از جمله وظایف رئیس­ جمهور است. به استناد قانون اساسی، رئیس­جمهور فرمانده کل نیروهای مسلح است و اعلام جنگ و یا اعزام نیرو به خارج از مرزهای کشور صرفا پس از اخذ نظر موافق اعضای شورای ملی دفاع و موافقت اکثریت دوسوم نمایندگان مجلس، ممکن خواهد شد. تعیین مسئولان عالی رتبه مدنی و نظامی و نمایندگان سیاسی و یا برکناری آنان از دیگر اختیارات رئیس ­جمهور است. رئیس ­جمهور همچنین می‌­تواند در مسائل و مصالح عالیه کشور در چارچوب قانون اساسی اقدام به برگزاری رفراندم کند. در صورت اتهام رئیس­ جمهور به خیانت و جنایت و یا هرگونه اقدام مخالف قانون اساسی از سوی اکثریت نمایندگان مجلس، پس از تحقیقات لازم از وی توسط دادستان کل، قرار اتهام بایستی به تصویب اکثریت دوسوم نمایندگان برسد که پس از آن، رئیس ­جمهور مجاز به ادامه فعالیت‌­های خود در پست ریاست­ جمهوری نخواهد بود. محاکمه وی نیز در دادگاه ویژه‌­ای که به ریاست رئیس شورای عالی قضائی تشکیل می­‌گردد، انجام می­‌شود.

نخست­ وزیر و هیئت وزیران

به استناد قانون اساسی مصر از جمله وظایف رئیس­ جمهور تعیین نخست­ وزیر است. او نیز، وزیران منتخب و برنامه دولت را برای اخذ رأی اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی می­‌کند. چنانچه هیئت وزیران پیشنهادی مورد تائید مجلس قرار نگرفت، رئیس ­جمهور بایستی ظرف 30 روز فرد معرفی شده از سوی حزب یا ائتلاف حائز اکثریت در مجلس را مأمور تشکیل کابینه ­کند. چنانچه کابینه پیشنهادی جدید نیز نتواند ظرف یک ماه رأی اعتماد نمایندگان را اخذ کند، مجلس نمایندگان خود به­ خود منحل و رئیس­ جمهور فرمان برگزاری انتخابات مجلس جدید نمایندگان را صادر می­‌کند.

چنانچه نخست ­وزیر از سوی حزب و یا ائتلاف حائز اکثریت در مجلس معرفی شده باشد، رئیس ­جمهور می­تواند پس از مشورت با نخست ­وزیر نسبت به انتخاب وزیران دفاع، کشور، امور خارجه و دادگستری اقدام کند.

به استناد قانون اساسی، نخست­ وزیر و اعضای دولت نمی‌­توانند همزمان نمایندگان مجلس را هم بر عهده داشته باشند. ازمهمترین وظایف هیئت وزیران،مشارکت با رئیس ­جمهور در تعیین سیاست­‌های عمومی دولت و نظارت بر اجرای آن، محافظت از امنیت کشور و حمایت از حقوق شهروندان، تهیه لوایج قانونی، تنظیم و تدوین لایحه بودجه عمومی کشور و نیز اجرای قوانین است.

قوه قضائیه

ساختمان قوه قضائیه مصر

لوگو قوه قضائیه مصر

به استناد قانون اساسی سال 2014، قوه قضائیه مستقل و ارکان اصلی آن عبارت است از: شورای عالی قضائی، دادستانی کل،شورای قضائی اداری و دادگاه عالی قانون اساسی. دادستان کل کشور توسط شورای عالی قضائی از میان معاونان رئیس­ دیوان عالی کشور و رؤسای دادگاه­‌های استیناف با تائید رئیس ­جمهور برای مدت 4 سال تعیین می‌­گردد.

شورای قضائی اداری (دیوان عدالت اداری) تشکیلات مستقلی است که مسئولیت اختصاصی آن حل و فصل اختلافات در سازمان­‌های اداری دولتی و اظهار نظر در خصوص اختلافات ناشی از اجرای قوانین اداری و بررسی قراردادهای دولتی است.

دادگاه عالی قانون اساسی نیز از دیگر تشکیلات قضائی مستقل است. اظهار نظر در خصوص انطباق قوانین و لوایح قانونی با قانون اساسی و تفسیر متون قانونی از مهمترین مسئولیت­‌های آن به شمار می­‌رود. این دادگاه از یک رئیس و تعداد کافی از معاونان رئیس (عضو) تشکیل می‌­شود. رئیس دادگاه عالی قانون اساسی توسط شورای عمومی از میان قدیمی­ترین معاونان رئیس دادگاه و با تائید رئیس ­جمهور تعیین می­شود. مصوبات دادگاه قانون اساسی در روزنامه رسمی کشور منتشر و اجرای آن برای همه مسئولان مربوطه الزامی است. دادگاه‌­های بدوی، دیوان عالی کشور، دادگاه‌­های استیناف، دادگاه فوق ­العاده از دیگر نهادهای قضائی معتبر این کشور است.

احزاب سیاسی

لوگو حزب «الوطنی»

مصطفی کامل

هر چند زمینه‌­های شکل ­گیری احزاب سیاسی در مصر به دهه‌­های پایانی قرن نوزدهم باز می‌­گردد، این احزاب عمدتا در سال‌­های اولیه قرن بیستم ظهور کردند. سال 1907 از نقاط عطف روند شکل­ گیری احزاب سیاسی در مصر است که پنج حزب در صحنه سیاسی این کشور ظهور کرد. مهمترین این احزاب، حزب «الوطنی» به ریاست مصطفی کامل بود که جنبش ملی را تا مرحله انقلاب سال 1919 رهبری کرد. قانون اساسی سال 1923 چارچوب حیات سیاسی و به ویژه حیات حزبی و پارلمانی را شکل داد و زان پس احزاب بیشتری در صحنه ظهور کردند برخی از این احزاب البته حزب­های دولتی بودند که از جمله آنها می‌­توان به حزب «الاتحاد» به ریاست یحیی باشا ابراهیم و حزب «الشعب» به ریاست اسماعیل صدقی باشا در سال 1930 اشاره کرد. احزاب فعال سیاسی در این سال‌­ها را می­توان در پنج طیف حزبی قرار داد:

احزاب لیبرال، شامل حزب «الوفد» و دیگر احزاب منشعب شده از آن: «الاحرار الدستوریین»، «الحزب السعدی» و حزب «الکتلة الوفدیة»

احزاب چپ از جمله حزب «مصر الفتاة» که بعدها به حزب «الاشتراکی» تغییر نام داد، حزب «العمال الاشتراکی الشیوعی»، حزب «الشیوعی المصری»، حزب «الفلاح المصری» و «الحرکة الدیمو قراطیة»

احزاب حامی پادشاه شامل حزب «الشعب» و حزب «الاتحاد»

احزاب زنان شامل حزب «بنت النیل السیاسی»، «حزب النسائی الوطنی» و حزب «النسائی السیاسی»

احزاب و گروه‌­های دینی شامل «الاخوان المسلمون»، «حزب الإخاء»، «حزب الله» و «حزب الاصلاح الاسلامی»

با پیروزی افسران آزاد در انقلاب سال 1952، مرحله جدیدی در حیات حزبی این کشور آغاز شد. در این مرحله بیشتر احزاب سیاسی تعطیل و تعدد حزبی از میان رفت و در واقع صحنه سیاسی کشور در اختیار حزب واحد قرار گرفت؛ حزب «الاتحاد الاشتراکی العربی».

حاکمیت حزب سیاسی واحد بر حیات حزبی کشور تا سال 1977 ادامه یافت. در این سال با تصویب قانون احزاب سیاسی، مرحله جدیدی از تعدد حزبی آغاز شد. قانون مزبور در سال 2005 با تعدیل روبرو شد که برخی از بندهای آن عبارت بود از: عدم تأسیس حزب بر مبنای دینی، مذهبی و یا طبقاتی، عدم تشکیل حزب به عنوان شاخه احزاب بیگانه، ممنوعیت داشتن شاخه نظامی یا شبه نظامی برای احزاب سیاسی، شفاف بودن برنامه­‌ها، اهداف، شیوه­‌های فعالیت و منابع مالی احزاب.

علیرغم ممانعت یا سختگیری کمیته امور احزاب در خصوص تأسیس احزاب جدید در این مرحله، برخی احزاب توانستند با حمایت دستگاه قضائی امکان حضور در صحه فعالیت حزبی داشته باشند. در طول سال­‌های 1977 تا 2007، 24 حزب سیاسی در این کشور تأسیس شد. برخی از این احزاب با مجوز کمیته امور احزاب فعال شد که از جمله آنها می­‌توان از: حزب الوفدالجدید (1978)، حزب الوفاق القومی (2000)، حزب الغد (2004) و حزب الجبهة الدیموقرطیة (2007) نام برد. احزاب دیگری هم بر اساس احکام قضائی اجازه فعالیت یافتند که: حزب الامة (1983)، حزب الفتاة الجدید (1990)، حزب مصر (2001)، حزب الجیل الدیمواطی (2002) و حزب شباب مصر (2005) از آن جمله است.

علیرغم چنین تعداد نسبتا بالای احزاب سیاسی در جامعه مصر در دوره یاد شده، نظرسنجی­‌هایی که در سال 1993 توسط مرکز ملی تحقیقات اجتماعی و جنایی مصر درباره نظر مردم در خصوص احزاب و فعالیت­‌های سیاسی انجام شده است، نشان داد که 33% از جامعه آماری به طور مطلق از وجود احزاب سیاسی اطلاعی ندارند و 60% آنان از برنامه‌­ها، سیاست­‌ها و طبیعت این احزاب مطلع نیستند. همچنین، 8/64 از کسانی که از وجود احزاب و برنامه‌­های آن آگاهی داشتند، اصولا فعالیت­‌ها و اقدامات آنها را پیگیری نمی‌­کردند. 49% از جامعه آماری نیز از بی‌­فایده بودن و ضعف و رخوت احزاب سخن گفته­‌اند و بالاخره 52% نیز بر این نکته تأکید داشته‌­اند که احزاب سیاسی اقدامی برای حل مشکلات توده مردم انجام نمی‌­دهند.

با پیروزی انقلاب مردم مصر در ژانویه 2011، شورای عالی نیروهای مسلح که مسئولیت اداره کشور را در دوره انتقالی در اختیار گرفته بود، تعدیل­‌هایی را در قانون احزاب سیاسی سال 1977 انجام داد که به موجب آن برخی از موانع و قیود تشکیل حزب از میان برداشته شد؛ از جمله مصوبه کمیته سابق امور احزاب مبنی بر عدم صدور مجوز تأسیس حزب جدید با رأی دیوان عدالت اداری لغو و لذا تعداد قابل توجهی حزب جدید مجوز فعالیت دریافت داشتند که از جمله آنها: حزب «الوسط الحدید»، حزب «الحریة و العدالة» و «حزب النور» بود. قانون اساسی مصوب سال 2014 نیز بر در ماده 5 تأکید دارد که نظام سیاسی مصر بر اساس تکثر سیاسی و حزبی بنیاد گرفته است. همچنین بر اساس ماده 74، شهروندان مصری مجازند تا به تشکیل حزب سیاسی بر اساس قانون اقدام کنند؛ البته هرگونه فعالیت سیاسی و یا برپایی احزاب بر پایه دین و یا بر مبانی تفرقه‌­انگیز همچون جنسیت، نژاد، فرقه، منطقه جغرافیایی و نیز فعالیت­‌های سیاسی مخالف با مبانی دموکراسی، سرّی و یا نظامی و شبه نظامی ممنوع است. انحلال احزاب سیاسی نیز تنها با حکم قضائی ممکن خواهد بود.

احزاب سیاسی

تا پیش از انقلاب ژانویه حدود 24 حزب سیاسی مجاز به فعالیت بوده‌­اند و پس از انقلاب هم ده‌ها حزب مجوز فعالیت دریافت کرده‌­اند که تعداد آنها به بیش از 40 حزب رسیده است. مهمترین احزابی که دو دهه پیش از پیروزی انقلاب ژانویه 2011 کم و بیش فعال بوده‌­اند و نیز برخی از مهمترین احزابی که پس از آن در صحنه سیاسی مصر ظهور کردند به شرح ذیل معرفی می­‌شود:

الوطنی الدیموقراطی

حزب ملی دموکراتیک که تا پیروزی انقلاب 25 ژانویه، حزب حاکم مصر و در انتخابات پارلمانی سال 2010 حدود 97% از کرسی­‌ها را از آن خود کرده بود، در سال 1977 توسط انور السادات تأسیس شد و در دوره حسنی مبارک بیشترین ارکان قدرت را در اختیار داشت. در این دوره علیرغم وجود احزاب بزرگ و کوچک دیگر، از آنجا که امکان رقابت با حزب حاکم وجود نداشت، تعدد حزبی و تکثر سیاسی نمود چندانی نداشت. این حزب پس از پیروزی انقلاب ژانویه با حکم قضائی منحل شد.

الوفد الجدید

حزب وفد جدید که بر اساس تجارت حزبی پیشین حزب الوفد المصری (تأسیس در سال 1927)، در سال 1978 با گرایش لیبرال دموکراسی توسط فؤاد سراج­الدین تأسیس شد،از احزاب مؤثر در تحولات سیاسی اجتماعی دهه‌های گذشته این کشور علیرغم محدودیت­‌ها و سختگیری­‌های رژیم حاکم بود. این حزب از همان بدو تأسیس، اصلاحات سیاسی و اجتماعی را وجهه همت خود قرار داد و به ویژه بر لغو قانون وضعیت فوق ­العاده تأکید داشت. تحکیم دموکراسی، حمایت از حقوق بشر، حمایت از جوانان و حراست از وحدت ملی مصری­‌ها از دیگر اهداف این حزب سیاسی است . محمود اباظه، رئیس فعلی این حزب و روزنامه الوفد ارگان آن است.

التجمع الوطنی التقدمی الوحدوی

حزب تجمع ملی پیشرو وحدت­گرا در سال 1977 تأسیس شد. این حزب سیاسی با گرایش چپ در زمان تأسیس، خود را به عنوان گذرگاه حقیقی برای رسیدن به اهداف انقلاب سال 1952 معرفی کرد که در راستای آزادی، سوسیالیسم و وحدت و تحقق اهدافی چون: حمایت از حقوق کارگران، اقشار فقیر و کشاورزان، حمایت از بخش عمومی در حوزه اقتصاد و نقش اجتماعی دولت، حمایت از مقوله تعاون به عنوان ابزار اصلی توسعه و تشویق مشارکت مردمی، تحقق اشتغال و بهبود درآمدها و تلاش برای پیشگیری از افزایش متوسط نرخ تورم، اهتمام به مسائل محیط زیست و حمایت از رودخانه نیل و تولید انرژی پاک و... فعالیت می­‌کند. این حزب همچنین در فعالیت­‌های خود به توسعه انسان مصری، مخالفت با هرگونه تندروی دینی و نوسازی صنایع توجه و تأکید دارد. رئیس کنونی حزب، محمد رفعت السعید است.

العربی الدیمو قراطی الناصری

حزب عربی دموکراتیک با گرایش ناصری در سال 1992 تأسیس شد. از جمله مبانی این حزب: تأکید بر حقوق بشر، احیای دستاوردهای انقلاب 1952، برپایی اقتصاد ملی، فراهم آوردن درمان مجانی برای همه مردم، توجه به مسئله فلسطین و بازگرداندن سرزمین‌­های عربی به عنوان مسئله‌­ای مهم، ضرورت شکل ­گیری وحدت میان کشورهای عربی را می­‌توان مورد اشاره قرار داد. شعار این حزب، آزادی، سوسیالیسم و وحدت است.

مصر العربی الاشتراکی

حزب مصر عربی سوسیالیست، از جمله احزاب مصری است که بیشترین اعضای آن را کشاورزان و کارگران تشکیل می‌­دهند. این حزب در سال 1977 تأسیس و پس از مدتی توقف، فعالیت­‌های خود را دوباره از سال 1992 از سر گرفت. هدف اصلی اعلام شده این حزب، حفظ دستاوردهای انقلاب سال 1952 و مهمترین اصول آن عبارت است از: التزام به فعالیت سیاسی دموکراتیک، پایبندی به شریعت اسلام به عنوان منبع اصلی قانونگذاری، تحکیم وحدت ملی و مخالفت با هرگونه مظاهر تعصب فرق‌ه­ای و مذهبی، ضرورت محو بی‌سوادی ملت و تأکید بر توسعه ملی در جنبه‌­های فرهنگی و بهداشتی، آزادی نشریات و رسانه‌­ها و تقویت توانمندی­‌های جوانان و ایجاد فرصت‌های لازم برای آنان.

الامة

حزب امت در سال 1982 تأسیس شد. ایدئولوژی این حزب سوسیالیسم و شریعت اسلام را به عنوان منبع اصلی قانونگذاری پذیرفته است. حزب امت در زمان تأسیس، خود را حزبی مخالف و میانه معرفی کرده است. رئیس این حزب احمد عوض الله خلیل مشهور به احمد الصباحی است.

الغد

حزب الغد (فردا) در سال 2004 با رأی کمیسیون امور احزاب سیاسی فعالیت خود را آغاز کرده است. از جمله مهم­ترین اصول این حزب که به دموکراسی لیبرال اجتماعی و مشارکت جدی در اصلاح سیاسی و اجتماعی فراخوان می‌دهد، به این مبانی می‌­توان اشاره کرد: ضرورت تدوین طرح ملی برای حمایت و کشف استعدادهای درخشان، حمایت از افراد استثنایی و دارای نیازمندی­‌های خاص، مقابله با بحران آب و مبارزه با اعتیاد. رئیس کنونی این حزب ایمن نور است.

الدستوری الاجتماعی الحر

حزب اجتماعی آزاد حامی قانون اساسی در سال 2004 توسط محمد رزق تأسیس شد. این حزب معتقد است امنیت ملی مصر در گرو اصلاحات سیاسی و دموکراتیک است. از جمله اهداف مورد اهتمام این حزب، اصلاح ساختار آموزشی، اصلاح بخش بهداشت و درمان، فراهم آوردن فضای مناسب سرمایه­‌گذاری با تقویت نظام قضائی، کاهش مالیات و ارائه خدمات مطلوب، ایجاد بانکی برای طبقه فقیر و منوط ساختن انتخاب و تعیین مسئولان عالی‌رتبه به موافقت مجلس نمایندگان است. رئیس این حزب سیاسی ممدوح قناوی است.

السلام الدیمو قراطی

حزب دموکراتیک صلح در سال 2005 با رأی کمیسیون امور احزاب سیاسی تأسیس شد. این حزب در بدو تأسیس، مخاطب اصلی خود را وجدان انسان­‌ها برای برقراری صلح و ریشه­‌کن ساختن جنگ و فعالیت برای تحقق صلح همه‌­جانبه اعلام کرد. از جمله مهمترین مبانی حزب دموکراتیک صلح می­توان به: حراست از جایگاه مصر در جهان، احترام به قانون اساسی، حمایت از گفتگوهای مصر با کشورهای غربی و تمدن­‌های مختلف در راستای منافع کشور و شهروندان، مردود شمردن تندروی و خشونت و توسعه بخشیدن به مبدأ گفتگوی آزاد و سازنده، تلاش مجدانه برای اصلاح ساختار اداری دولت و تحقق آموزش هدفمند در راستای آرمان­‌های ملی و در جهت توسعه و پیشرفت اشاره داشت. احمد محمد بیومی الفضالی، رئیس کنونی این حزب است.

شباب مصر

حزب جوانان مصر در سال 2005 با رأی دیوان عدالت اداری تأسیس شد و رئیس کنونی آن احمد عبدالهادی است. این حزب مهمترین اصول خود را: تلاش برای تربیت سیاسی نسل جوان با هدف ایفای نقش در حیات سیاسی جامعه، اهتمام به جوانان به عنوان پایه‌­های اساسی در ساختن آینده کشور، مخالفت با جهانی‌­سازی، اهتمام به گفتگوی تمدن­‌ها، تدوین قوانین و مقررات لازم برای حل مشکل افزایش جمعیت، تلاش‌­های سیاسی برای حل همه مشکلات رویاروی مصر در عصر جهانی شدن، به ویژه مشکل بیابان­‌زدایی و بحران آب اعلام کرده است. این حزب از حامیان برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری مصر بود.

از دیگر احزاب سیاسی مصر که پیش از انقلاب ژانویه 2011 تأسیس و فعال بوده‌­اند می­توان به حزب الخضر المصری، حزب الوفاق الوطنی، حزب مصر 2000، حزب الجمهوری الحر، حزب المحافظین و الجبهة الدیمو قراطیة اشاره کرد.

احزاب مصری پس از انقلاب ژانویه 2011

نقشه احزاب سیاسی مصر پس از انقلاب با تغییرات عمده‌­ای روبرو شد. با صدور قانون جدید احزاب سیاسی، تحولی بزرگ در این حوزه پدید آمد و حدود 90 حزب سیاسی مجوز تأسیس دریافت کردند. همچنین درک شهروندان مصری از حزب و مشارکت سیاسی کم ­و بیش متحول شد و به عنوان ابزاری برای مبارزه و یا رقابت سیاسی مورد توجه اقشار جامعه به ویژه طبقه متوسط قرار گرفت.

به لحاظ گرایش سیاسی، می‌­توان احزاب جدید التأسیس در مرحله پس از پیروزی انقلاب را به چهار مجموعه تقسیم کرد:

احزاب دارای خاستگاه دینی شامل

احزاب اسلامی الحریة و العدالة، الاصلاح و النهضه، مصر القویة، النور، النهضة، الفضیلة، البناء و التنمیة،  الاصالة، الوسط الجدید و احزاب مسیحی الامة المصریة، ابناء مصر، شباب الثورة و النهر الجدید.

احزاب لیبرال شامل

الاصلاح و التنمیة (السادات)، المستقبل الدیمو قراطی، المصریین الاحرار، المستقبل الجدید، الدستور و....

احزاب چپ شامل

التحالف الشعبی الاشتراکی، الشیوعی، الاشتراکی المصری، العمال الدیمو قراطی، القومی المصری، العمال المصری و...

احزاب با گرایش‌­های مختلط شامل

الدیمو قراطی الاجتماعی، السلام الاجتماعی، التحریر المصری و....

ذیلا برخی از احزاب یادشده به طور مختصر معرفی می­‌شوند:

الحریة و العدالة

لوگو حزب الحریة و العدالة مصر

حزب آزادی و عدالت، پس از پیروزی انقلاب مردم مصر در ژانویه 2011، با مرجعیتی اسلامی به مفهوم فرهنگی و تمدنی تأسیس شد. این حزب که از سوی جمعیت الاخوان المسلمون و به عنوان شاخه حزبی این جمعیت اسلام‌­گرا ایجاد شده است، در زمان تأسیس، محمد مرسی را به ریاست برگزید.

از جمله مهمترین اهداف این حزب می‌­توان به تحقق اصلاحات سیاسی و قانونی و گسترش آزادی­‌های عمومی به ویژه آزادی تأسیس احزاب و مؤسسات جامعه مدنی، گسترش و تعمیق اخلاق، ارزش­‌ها و مفاهیم حقیقی اصول اسلام، تحقق دولت مبتنی بر مؤسسات، احیای اقتصاد مصر با شکل دادن به فرآیند توسعه اقتصادی متوازن و پایدار، توجه و تأکید بر آموزش و پژوهش­‌های علمی، اهتمام به جوانان، تقویت امنیت ملی، حفاظت از محیط زیست، شکل دادن به نوعی روابط بین­‌الملل که پیوستگی انسانی میان ملت‌­ها را به دور از برتری جویی تحقق بخشد و نیز، باز گردندن نقش پیشگام مصر در صحنه عربی و اسلامی، آفریقایی و جهانی اشاره داشت.

حزب مزبور که به پشتوانه تجربی فعالیت­‌های سیاسی اجتماعی هشتاد ساله اخوان المسلمین سازمان حزبی خود را شکل داده بود، پس از اعلام تأسیس با اقبال گسترده‌­ای روبرو شد و شاخه‌­هایی را در استان­‌های کشور فعال و همچنین موفق شد در نخستین انتخابات پارلمانی پس از انقلاب بیش از 47% از کرسی‌­ها را به دست آورد.

محمد مرسی کاندیدای این حزب موفق شد در انتخابات ریاست­ جمهوری اکثریت آرا را کسب کرده و این منصب را در اختیار گیرد. پس از برکناری محمد مرسی از مقام ریاست­ جمهوری، جمعیت الاخوان المسلمون از فعالیت منع و حزب آزادی و عدالت نیز با رأی دیوان عدالت اداری منحل اعلام گردید.

الکرامة

حزب کرامت هم از جمله احزاب جدید التأسیس مصر است که در سال 2011 و پس از انقلاب مردم مصر با رأی کمیسیون امور احزاب سیاسی تأسیس شد. رویکرد اصلی این حزب سیاسی، ناصری و قومیت­‌گرایی عربی است. همچنین شعارهای حزب، آزادی، عدالت اجتماعی و کرامت شهروندی است. حمدین صباحی، مؤسس این حزب و رئیس فعلی آن محمد سامی احمد است.

لوگو حزب الوسط مصر

الوسط الجدید

حزب میانه جدید با گرایش اسلامی در سال 2011 توسط ابوالعلا ماضی ابوالعلا از شخصیت­‌های سیاسی و عضو سابق جمعیت اخوان المسلمین و با رأی دیوان عدالت اداری تأسیس شد. برخی از اهداف این حزب سیاسی عبارت است از: تحقق اصلاحات سیاسی و قانونی، تحقق استقلال دستگاه قضاء، تحقق تکثر فکری و سیاسی، اجرای اصلاحات در زمینه­‌های بهداشت و آموزش، حمایت از هویت فرهنگی عربی و اسلامی مصر.

الفضیلة

این حزب از احزاب سلفی است که پس از انقلاب ژانویه در سال 2011 با رأی کمیسیون احزاب سیاسی مجوز فعالیت دریافت کرده است. این حزب به زودی دچار اختلاف درونی شد و رئیس حزب، عادل عبدالمقصود عفیفی و برخی از اعضای دفتر سیاسی با انشعاب از آن، حزب الاصالة را تأسیس کردند.

الاصالة

حزب سلفی الاصالة با رأی کمیسیون احزاب سیاسی در سال 2011 توسط سرلشگر بازنشسته عادل عبدالمقصور عفیفی تأسیس و رئیس کنونی آن ایهاب محمدعلی موسی شیحة است.

لوگو حزب النور

النور

حزب النور از جمله مهمترین احزاب اسلام‌گرایان مصر با گرایش سلفی است که در سال 2011 با رأی موافق کمیسیون احزاب سیاسی، فعالیت حزبی خود را در صحنه سیاسی مصر آغاز کرد. هدف عمده حزب النور، تطبیق شریعت اسلامی و تحقق اهداف آن از راه‌های مسالمت‌­آمیز و علمی و ذیل احکام شرعی و دینی است. در مرام‌نامه حزب بر التزام کامل به نظم و قوانین عمومی کشور و احترام به مشروعیت دولت و عدم خروج از چارچوب­‌های آن تأکید شده است. رئیس فعلی حزب دکتر یونس زکی عبدالحلیم مخیون است. این حزب هرچند در ائتلاف با حزب عدالت و آزادی (الاخوان المسلمون) قرار داشت، در جریان برکناری محمد مرسی، رئیس­ جمهور منتخب توسط ژنرال السیسی، از این اقدام حمایت کرد.

البناء و التنمیة

حزب سازندگی و توسعه نیز از جمله احزاب اسلام‌­گرای مصر است که پس از انقلاب، با رأی کمیسیون احزاب سیاسی، مجوز فعالیت گرفت. این حزب شاخه سیاسی جماعت اسلامی مصر و رئیس کنونی آن نصر عبدالسلام نصر است. از جمله اهداف این حزب، حراست از هویت اسلامی و عربی مصر، مقابله با هرگونه تلاش برای غربی سازی و فساد و انحراف­های اخلاقی و ارزشی، حراست از دستاوردهای انقلاب ژانویه 2011، تحکیم و تحکیم ارزش‌­های اسلامی در جامعه وتحقق عدالت اجتماعی است. حزب سازندگی و توسعه بر ساختن انسان­های مؤمن، اخلاقی، آگاه به شخصیت، کرامت انسانی و حقوق اساسی خود، برپایی جامعه‌­ای با ساختارهای علمی، معرفتی، سیاسی و فرهنگی تأکید دارد. از نگاه این حزب مهمترین مسائل مرتبط با توسعه انسانی عبارت است از: حمایت از خانواده، حمایت و متحول­‌سازی حوزه آموزش، حمایت و متحول‌­سازی حوزه بهداشت و درمان و توجه به فرهنگ و هنر.

الاصلاح والتنمیة (السادات)

حزب اصلاح و توسعه در سال 2011 با رأی دیوان عدالت اداری تأسیس شد. این حزب، مشارکت دادن شهروندان در حیات سیاسی، مواجهه با فساد، استقلال نهادهای دینی، قضائی و آموزشی، عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه فرصت‌­ها را در زمره اهداف و مبانی خود قرار داده است. محمد انور عصمت السادات، رئیس این حزب مصری است.

لوگو حزب الدستور

الدستور

حزب قانون اساسی در سال 2011 توسط محمد البرادعی و احمد حرارة و با شعار «زندگی، آزادی و عدالت اجتماعی» تأسیس شد. این حزب در تحولات پس از انقلاب ژانویه 2011 در زمره احزاب فعال مصر بود. از جمله اهداف و مبانی این حزب می­توان به این موارد اشاره کرد: حقوق مساوی همه شهروندان در برابر دولت و نهادهای وابسته به آن، بنیان نظام حکومتی بر احترام به مبدأ شهروندی، مشارکت سیاسی و فعال شهروندان، حاکمیت قانون، نقش اساسی دولت در هدایت توسعه اقتصادی و تحقق عدالت اجتماعی، مسالمت‌­آمیز بودن هر گونه کنش سیاسی این حزب هر چند در جریان برکناری محمد مرسی، رئیس­ جمهور منتخب توسط ژنرال السیسی از حامیان آن بود، اکنون از منتقدان برخی سیاست­‌ها و اقدامات دولت است. خانم دکتر هالة شکرالله، رئیس کنونی این حزب سیاسی مصری است.

مصر القویة

حزب مصر قدرتمند از جمله احزاب جدید التأسیس مصر است که در سال 2012 با رأی کمیسیون احزاب سیاسی توسط عبدالمنعم ابوالفتوح تأسیس شد. مؤسس این حزب، پیشتر عضو جمعیت الاخوان المسلمون، دبیر کل اتحادیه پزشکان عرب و یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری پس از انقلاب بود. این حزب بر هویت عربی و ویژگی‌­های مصری، اسلام معتدل و تکثر فرهنگی تأکید دارد. حزب مصر قدرتمند در زمره منتقدان حکومت فعلی حاکم بر مصر است.

تقسیمات کشوری

کشور مصر شامل 27 استان به شرح ذیل است:

القاهرة با مرکزیت قاهره بزرگ، الجیزة با مرکزیت شهرالجیزة،الاسکندریة با مرکزیت شهر اسکندریه، السویس با مرکزیت شهر سوئز، الاسماعیلیة با مرکزیت شهر اسماعیلیة، بورسعید با مرکزیت شهر پورت سعید، دمیاط با مرکزیت شهر دمیاط، الدقهلیة با مرکزیت شهر المنصورة، الشرقیة با مرکزیت شهر الزقازیق، القلوبیة با مرکزیت شهر بنها، البحیرة با مرکزیت شهر دمنهور، کفر الشیخ با مرکزیت کفر الشیخ، الغربیة با مرکزیت شهر طنطا، المنوفیة با مرکزیت شین الکوم، قنا با مرکزیت شهر قنا، المنیا با مرکزیت المنیا، الفیوم با مرکزیت شهر الفیوم، بنی سویف با مرکزیت شهر بنی سویف، سوهاج با مرکزیت سوهاج، اسیوط با مرکزیت اسیوط، مطروح با مرکزیت شهر مرسی مطروح، الوادی الجدید با مرکزیت شهر الخارجة، البحر الاحمر با مرکزیت شهر الغردقة، الاقصر با مرکزیت الاقصر، اسوان با مرکزیت شهر اسوان، شمال سیناء با مرکزیت العریش و جنوب سیناء با مرکزیت شهر الطور.

پایتخت

قاهره مرکز استان قاهره و پایتخت سیاسی اداری جمهوری مصر است. این شهر همچنین مرکز علمی، فرهنگی، هنری و تاریخی مصر و جهان عرب شمرده می‌­شود. روز ملی قاهره، ششم ژوئیه هر سال مصادف با تاریخ گزاردن سنگ بنای این شهر توسط جوهر الصقلی، فرمانده سپاه فاطمی در سال 969 م است. شهر قاهره که از بزرگترین شهرهای جهان عرب و آفریقا است، بر کرانه‌های رودخانه نیل به طول حدود 42 کیلومتر قرار گرفته است. مساحت کلی استان قاهره حدود 3085 کیلومتر مربع و جمعیت آن تا تاریخ 30 جولای 2015 حدود 400/828/9 نفر بوده است.

قاهره دارای چهار منطقه شمالی با 7 بخش، شرقی با 9 بخش، غربی با 9 بخش و جنوبی با 12 بخش است. حی الخلیفة یکی از بخش­‌های شهر قاهره و جزئی از منطقه قلعه صلاح الدین است و مسجد امام شافعی در این محله قرار دارد. حی الازهر از محلات قدیمی قاهره و خیابان مشهور المعزلدین­الله فاطمی در این بخش قرار گرفته است. حی الحسین از دیگر محلات قدیمی قاهره است و مسجد مشهور امام حسین ­(ع) و امام علی بن ابیطالب (ع) و ساختمان نهاد دینی جامع الازهر از اماکن و مراکز مهم این بخش است. بازار معروف خان الخلیلی هم از مکان­‌های تاریخی و مشهور قاهره در این محله قرار دارد. حی الزمالک محله‌­ای جزیره­‌ای در رودخانه نیل و یکی از محله‌­های زیبای قاهره است. بلوار ساحلی کورنیش النیل، طولانی­ترین خیابان قاهره است که 50 کیلومتر درازا دارد. منطقه مصر الجدیدة از مناطق مشهور قاهره است که در دهه چهل قرن گذشته ساخته شد. مدینة النصرهم از شهرهای جدید قاهره بزرگ است که در منطقه صحرایی شرق قاهره با 10 محله مسکونی و با هدف حل مشکل افزایش جمعیت ساخته شده و از طریق خط مترو با منطقه مصر الجدیدة مرتبط است. مدینة السلام نیز از دیگر شهرهای جدید مصر است که با هدف کاهش فشار جمعیت بر شهر قاهره در سال 1981 ساخته شد. حی السیدة زینب نیز در منطقه جنوبی کلان شهر قاهره قرار دارد و مقام معروف و منسوب به حضرت زینب (س) در آن قرار دارد. تعدادی دیگر از بناهای تاریخی دوره اسلامی همچون: مسجد سلطان حسن، مسجد الحاکم بامرالله، مسجد جامع محمدعلی و مسجد جامع الناصر محمدبن قلاوون و مسجد جامع عمروبن العاص که اولین مسجد مسلمانان پس از فتح این سرزمین است، در این شهر واقع شده است. برخی از کلیساهای تاریخی مسیحیان قبطی همچون: کلیسای المعلقة، کلیسای باربارای قدیس و کلیسای ماری جرجس نیز در شهر قاهره قرار دارد. حی بولاق از محله­‌های قدیمی قاهره است که چاپخانه معروف و تاریخی بولاق در آنجا تاسیس شده است. دانشگاه­‌های معروف قاهره، عین شمس، الازهر و آمریکایی نیز در این کلان شهر قرار دارد.

روابط خارجی

جمهوری عربی مصر با توجه به عقبه تاریخی و فرهنگی، موقعیت استراتژیک میان سه قاره آسیا، آفریقا و اروپا و کنترل کانال سوئز، یکی از مهمترین کشورهای عرب خاورمیانه و جهان اسلام است که نقش تأثیرگذاری در مناسبات منطقه‌­ای و بین‌المللی دارد. سیاست خارجی مصر پس از استقلال نیز با درک چنین جایگاهی تدوین شده و روابط بین‌­المللی این کشور با کشورهای منطقه و جهان را شکل داده است. 

اصول کلی سیاست خارجی مصر شامل موارد ذیل است

حمایت از صلح و آرامش در محیط منطقه­‌ای و بین‌­المللی.

التزام به سیاست خارجی متوازن

حمایت از اصل احترام متقابل بین کشورها

اهتمام به بعد اقتصادی در روابط بین‌­المللی

تأکید بر جهان عرب به عنوان اولویت کنش‌­های سیاست خارجی مصر و درادامه،

تمرکز برکشورهای اسلامی وآفریقائی وارتباط با کشورهای حوزه رودخانه نیل.

اهداف سیاست خارجی مصر نیز موارد ذیل را شامل می‌شود

حمایت از امنیت ملی و منافع عالی مصر

تحقق توسعه همه‌ ­جانبه در ابعاد گوناگون

محورهای ذیل در تعامل با حوزه­‌های گوناگون مورد توجه سیاست خارجی مصر است

ارتباط مستحکم با کشورهای عرب

ارتباط مستحکم با کشورهای قاره آفریقا در زمینه­‌های اقتصادی، فرهنگی و تاریخی با تأکید بر کشورهای حوزه رودخانه نیل و توجه به ویژگی‌­های روابط مصر و سودان

تقویت روابط مصر با کشورهای بزرگ آسیایی

تقویت مؤلفه­‌های امنیت و آرامش و تلاش در راستای صلح عادلانه در خاورمیانه و رویکرد تبدیل خاورمیانه به منطقه خالی از سلاح‌­های کشتار جمعی.

مقابله باتروریسم در سطح بین‌­الملل از راه بررسی و مطالعه علل و انگیزه­ها؛ زیرا راه حل­‌های نظامی و امنیتی به تنهایی برای برخورد با این پدیده جهانی که به نوعی تداخل میان مقاومت مشروع و تروریسم انجامیده، کافی نیست.

اهمیت روابط مصر و اروپا در پرتو فعالیت‌­های متقابل میان کشورهای دو سوی کرانه­‌های دریای مدیترانه و ارتباط تنگاتنگ امنیت اروپا و منطقه خاورمیانه

تقویت روابط با قدرت­‌های بزرگ در نظام بین­الملل به عنوان تضمینی برای منافع ملی مصر.

روابط با آفریقا

کشور مصر از مؤسسان سازمان وحدت آفریقا در سال 1963 است. همچنین پس از تأسیس اتحادیه آفریقایی از اعضای تأثیرگذار این سازمان به شمار می­‌رود. در میان کشورهای آفریقایی، کشورهای حوزه رودخانه نیل از جمله سودان در سیاست خارجی آفریقایی مصر جایگاه ویژه‌­ای دارند. سودان،  همسایه مصر و از روابط و اشتراکات تاریخی و فرهنگی گسترده­ای با این کشور برخودار است و بسیاری از مردم ساکن اسوان مصر دارای ریشه سودانی­اند و هم­اکنون کنسولگری سودان دراین استان فعال است. سودان اولین کشوری بود که نمایندگی دیپلماتیک در قاهره تأسیس کرد. روابط اقتصادی و بازرگانی دو کشور از دیرباز برقرار و کمیسیون­‌های همکاری­‌های صنعتی، گمرکی و فنی از جمله کمیسیون­‌های فعال در روابط دو کشور است.

روابط با آمریکا

روابط دو کشور در دوران ریاست جمهوری انور السادات و تغییر اولویت­‌های سیاست خارجی مصر از شرق به غرب وارد مرحله‌­ای جدید شد. امضای معاهده کمپ دیوید با میانجی­‌گری آمریکا نقطه عطفی در روابط دو کشور بود. در دوران ریاست جمهوری حسنی مبارک نیز روابط استراتژیک میان مصر و آمریکا برقرار بود. سفر باراک اوباما، رئیس ­جمهور آمریکا به مصر در سال 2009 و تأکید او بر جایگاه مصر به عنوان کشوری معتدل و نقش آفرین در مواجهه با جریان‌­های بنیادگرا و تروریستی، نشان از نگاه این قدرت جهانی به جایگاه مصر داشت. پس از پیروزی انقلاب مردم مصر در ژانویه 2011، رئیس ­جمهور آمریکا طی سخنرانی خود اراده مردم مصر را برای تغییر و پیروزی اصول آزادی و دموکراسی در این کشور و نقش ارتش مصر را در اداره بحران ستود. در جریان برکناری محمد مرسی، رئیس­ جمهور منتخب مصر در سال 2013 توسط ارتش، هر چند این تحولات ابتدا مورد انتقاد دولت آمریکا قرار گرفت، به تدریج اما از دامنه آن کاسته شد و وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد که دخالت ارتش با هدف بازگرداندن دموکراسی بوده است و میلیون‌­ها نفر از مردم مصر از نهاد ارتش خواستار چنین اقدامی برای حمایت کشور در برابر آشفتگی­‌ها شده‌­اند. همچنین وی در سفری به قاهره مصر را شریک اساسی برای آمریکا دانست و تأکید کرد که مصر نقش بسیار مهمی در حیات سیاسی و فرهنگی و نیز رهبری اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا ایفا می­‌کند. در سال­‌های پس از پیروزی انقلاب، علاوه بر وزیر امور خارجه، بسیاری از مسئولان آمریکایی از جمله معاون وزیر خزانه‌­داری و معاون وزیر امور خارجه در امور دموکراسی و حقوق بشر و برخی از اعضای کنگره به قاهره سفر کرده‌­اند. همچنین در همین سال­‌ها برخی از مسئولان مصری در راستای تقویت مناسبات دو کشور به آمریکا سفر کرده­‌اند که از آن جمله می­توان به سفر معاون نخست­ وزیر و وزیر همکاری بین‌المللی به واشنگتن و ملاقات با معاون وزیر امور خارجه، معاون وزارت خزانه‌­داری، نماینده سازمان بازرگانی، مدیر آژانس آمریکایی توسعه بین­ الملل و اعضای شورای سرمایه­‌گذاران آمریکایی مصری اشاره داشت.

روابط مصر و کشورهای آسیایی

رابطه مصر با بیشتر کشورهای آسیایی از گذشته‌­های دور برقرار بوده است. امروز نیز مصر با کشورهای گوناگون آسیا دارای روابط دیپلماتیک و مناسبات اقتصادی و بازرگانی است. گروه کشورهای در حال توسعه (G15) نیز چارچوب مهمی برای روابط مصر با کشورهای آسیایی این گروه است. در سال‌­های اخیر شرکای بازرگانی مصر در آسیا در مرتبه سوم پس از اروپا و آمریکا قرار دارند. علاوه بر مناسبات سیاسی و اقتصادی، روابط فرهنگی میان مصر و بسیاری از کشورهای آسیایی برقرار و نمایندگی­‌های فرهنگی و دفاتر تبلیغاتی این کشور در تعدادی از کشورهای مزبور فعال است.

روابط با اروپا

هر چند روابط مصر با کشورهای اروپایی پس از استقلال این کشور آغاز شد، با تغییر اولویت سیاست خارجی مصر از شرق به غرب در دهه هفتاد قرن گذشته، وارد مرحله‌­ای جدید شد و اولین موافقت‌نامه همکاری مصر یا اتحادیه اروپایی در سال 1977 منعقد که گام اساسی در راستای توسعه روابط بود. در دوره حسنی مبارک روابط مصر و اروپا از جایگاه ویژه­‌ای در سیاست خارجی برخوردار شد. این اهتمام ویژه دو علت اساسی داشت؛ یکی جلب حمایت اروپا از تلاش­‌های مصر برای توسعه اقتصادی و دیگری، تلاش مصر برای وادار ساختن اتحادیه اروپایی به ایفای نقش بیشتر در روند سازش در خاورمیانه. روابط مصر و اتحادیه اروپایی در آخرین دهه قرن گذشته شاهد تحول اساسی بود. عقد موافقنامه مشارکت در سال 2004 شامل بخش‌­های همکاری بازرگانی، اقتصادی، آموزشی و صنعتی یکی از محورهای این تحول بود. برنامه همکاری مالی دو طرف برای سال­‌های 2007 تا 2010 نیز از دیگر محورهای استحکام روابط مصر و اتحادیه اروپایی به شمار می‌­رود. این برنامه با مبلغ 558 میلیون یورو شامل بخش­‌های بهداشت، حمل و نقل و حمایت مستقیم از بودجه دولت مصر بود. از جمله دیگر موارد، اهتمام اتحادیه اروپا به همکاری با مصر در زمینه انرژی است و بر این اساس دو طرف تلاش داشته‌­اند تا نسبت بهره‌­برداری از انرژی­های تجدید پذیر تا سال 2020 به 20% از کل منابع انرژی افزایش یابد. مصر در حال حاضر در میان کشورهای حوزه مدیترانه بهره‌­بردار از وام­‌های بانک سرمایه­گ‌ذاری اروپا، بیشترین سهم را داراست. همچنین، اتحادیه اروپا دومین شریک تجاری مصر و بزرگترین سرمایه­‌گذار خارجی در مصر است. جمهوری عربی مصر جدای از روابط فعال با اتحادیه اروپایی، با همه کشورهای اروپا دارای روابط دیپلماتیک بوده و علاوه بر سفارت‌خانه و کنسول‌گری، در برخی از این کشورها دارای نمایندگی فرهنگی است.

روابط با اسرائیل

روابط دو کشور از زمان برپایی دولت اسرائیل در سرزمین­‌های اشغالی فلسطین در سال 1948 تا زمان سقوط حسنی مبارک چند دوره را طی کرده است. از سال تأسیس دولت اسرائیل تا سال 1977 مناسبات دو کشور خصمانه و جنگ­‌های متعددی میان دو طرف روی داد. با تغییر رویکرد سیاست خارجی مصر از شرق به غرب روابط دو کشور نیز به تدریج متحول شد. سفر انور السادات به اسرائیل در سال 1977 و امضای معاهده مشهور به کمپ دیوید در سال 1978 میان دو طرف در واقع به معنای به رسمیت شناختن اسرائیل توسط مصر بود و روابط رسمی را در میان آنان برقرار ساخت. از آن پس علاوه بر روابط سیاسی، روابط اقتصادی دو کشور بر مبنای معاهده مزبور نیز شکل گرفت و البته در فضایی آکنده از بدبینی و احساس تهدید ادامه یافت. سال 2006 آغاز مرحله جدیدی در روابط دو کشور بود. در این مرحله که از آن به مرحله همکاری و همبستگی در روابط دو کشور نام برده می‌­شود، حوزه همکاری­‌های راهبردی مصر و اسرائیل افزایش یافت که تا فروپاشی حکومت حسنی مبارک ادامه داشت. پس از پیروزی انقلاب ژانویه 2011، هر چند روابط دو کشور رو به سردی گزارد و آینده آن با ابهاماتی روبرو گشت، هیچگاه رسما قطع نشد و البته پس از گذر از دوره پر تنش اولیه و عادی شدن اوضاع داخلی، مناسبات رسمی دو کشور شکل نسبتا عادی به خود گرفت.

سازمان­‌های بین ­المللی و منطقه­‌ا‌ی مستقر در مصر

هم‌اکنون ده‌ها سازمان و مؤسسه بین ­المللی و منطقه‌­ای در قاهره پایتخت این کشور مستقر است که برخی از آنها به شرح ذیل معرفی می‌­شود:

شورای عربی کودک و توسعه (ACCD)

دبیرخانه کل اتحادیه آفریقایی پست

اتحادیه بین‌­المللی ارتباطات (نمایندگی منطقه­‌ای و دفتر منطقه‌­ای کشورهای عرب)

بانک آفریقایی صادرات و واردات

مرکز بین ­الملل مطالعات توسعه

سازمان همبستگی ملت­‌های آفریقایی-آسیایی

سازمان بین ­المللی مهاجرت (دفتر قاهره)

صندوق بین ­المللی پول (دفتر منطقه‌­ای)

سازمان بهداشت جهانی (دفتر قاهره)

سازمان عربی کار

برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد (دفتر منطقه‌­ای)

صندوق بین ­المللی جمعیت (دفتر منطقه‌­ای)

برنامه جهانی غذا (دفتر منطقه‌­ای)

مرکز بین ­المللی پژوهش‌­های کشاورزی در مناطق خشک

نمایندگی یونسکو

سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد (دفتر منطقه‌­ای)

نیروهای مسلح

ارتش مصر بزرگترین ارتش در جهان عرب و قاره آفریقاست و در سال 2014 در میان ارتش‌­های جهان رتبه سیزدهم را دارا بوده است. حفظ و گسترش پیوندهای نظامی با غرب به ویژه ایالات متحده آمریکا و نیز، ایجاد بازدارندگی و موازنه نظامی در رابطه با کشورهای پیرامونی، دو پایه استراتژی نظامی دفاعی این کشور تا پیش از فروپاشی ریاست­ جمهوری حسنی مبارک بوده است. تهدیدات استراتژیک سنتی اسرائیل در شکل‌­گیری این استراتژی نقش مهمی داشت.

مصر در دو دهه هشتاد و نود قرن گذشته، در راستای استراتژی نظامی خود، 199 فروند هواپیمای جنگنده f16، 36 فروند هلی کوپتر آپاچی، 6 فروند ناوچه جنگی فریگیت، موشک‌های زمین به هوای پاتریوت، 279 عراده توپ خودکششی M-109 از ایالات متحده آمریکا و نیز انواع سلاح‌­های سبک و سنگین دیگر از کشورهایی چون انگلیس، ایتالیا، هلند، روسیه، چین و آلمان خریداری کرده است. این کشور در سال 1984 اجازه تولید تانک رزمی پیشرفته M1-A1 را از آمریکا دریافت کرده و تا پایان قرن پیش، تعداد 53 دستگاه از این نوع تانک را تولید کرده است.

ارتش مصر شامل 4 نیروی دفاع هوایی، دریایی، زمینی و هوایی است. همچنین لشکر گارد ریاست جمهوری و گارد مرزی تحت نظارت وزارت دفاع قرار دارد. فرماندهی عالی نیروهای مسلح مصر با رئیس ­جمهور و فرماندهی کل را نیز وزیر دفاع بر عهده دارد.

نیروی هوایی ارتش مصر به لحاظ قدرت جنگی در سطح اول آفریقا و پس از ترکیه و اسرائیل، قدرتمندترین نیروی هوایی منطقه است. ستون فقرات نیروی هوایی ارتش مصر، 220 جنگنده F16 است که در 17 پایگاه نظامی مستقر است. ده‌ها فروند هواپیمای فانتوم F4، میراژومیگ نیز در خدمت این نیرو قرار دارد. ارتش مصر همچنین 371 فروند بالگرد (از جمله بالگردهای آپاچی و غزال)، 4624 دستگاه تانک و نفربر زرهی، 2360 عراده توپ خودکششی، 9 فروند ناوچه و 4 فروند زیردریایی را در اختیار دارد.

از جمله برجسته­‌ترین شخصیت‌­های نظامی مصر در چند دهه اخیر، ژنرال ابوغزاله و ژنرال محمدحسین طنطاوی را می‌­توان نام برد. پس از انقلاب مردم مصر در سال 2011 و سپس برکناری ژنرال طنطاوی در سال  2012 از وزارت دفاع، ژنرال عبدالفتاح السیسی از سوی محمد مرسی، اولین رئیس ­جمهور منتخب پس از پیروزی انقلاب، به این سمت منصوب شد. یک سال بعد اما وی دریک شبه کودتا رئیس جمهور منتخب را برکنار و خود طی انتخاباتی که برگزار شد این پست را در اختیار گرفت. وزیر دفاع کنونی مصر ژنرال صدقی صبحی است.

پاورقی

[i] - برای مطالعه متن قانون اساسی مصوب سال 2014

نیز نگاه کنید به

• مصر
• جامعه و نظام اجتماعی مصر
• سیاست و حکومت افغانستان
• سیاست و حکومت تونس
• سیاست و حکومت روسیه
• سیاست و حکومت سنگال
• سیاست و حکومت لبنان
• سیاست و حکومت چین
• سیاست و حکومت ژاپن
• سیاست و حکومت کانادا
• سیاست و حکومت کوبا