سیاست و حکومت زیمبابوه
کشور زیمبابوه با نظام حکومتی جمهوری از سال 1979 یعنی یک سال پیش از کسب استقلال و در دورانی که تحت قیمومیت بریتانیا بود دارای قانون اساسی شد.قانون اساسی این کشور در سال های 2005 و 2013 مورد بازبینی قرار گرفته و اصلاحاتی در آن صورت گرفت.علی رغم تأکید جدی قانون اساسی بر تقسیم قدرت بین حزب حاکمه به ریاست رئیس جمهور و حزب مخالف به رهبری چانگیرایی و توزیع قدرت در اداره کشور،واقعیت موجود در دوران بعد از استقلال به خصوص در بیش از یک دهه ی اخیر از حاکمیت مطلقه رئیس جمهور به عنوان تنها قدرت اجرایی کشور حکایت می کند.
)the Guardian Africa Network (guardian.co.uk) Tuesday 26 March 2013 )
قانون اساسی
قانون اساسی زيمبابوه مهم ترين سند قانونی در قدرت سياسی و اجرایی كشور است.قانون اساسی پیشین این کشور در سال 1979 طبق قرار داد لانکستر هاوس لندن تصویب و به "قانون اساسی لانکستر" شهرت یافت .لايحه ی قانون اساسی جديد اين كشور كه در سال 2000 توسط كنوانسيون قانون اساسي پيشنهاد گرديد،در همه پرسي قانون اساسی همان سال رأی لازم را كسب نكرد. تصویب قانون اساسی جدید از موارد ذکر شده در توافق نامه امضا شده پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 میان رئیس جمهور و نخست وزیر کشور برای جلوگیری از بروز جنگ داخلی و پایان بخشیدن به تنش های خونین بعد از انتخابات بود. دو حزب مهم زانو – پي اف (حزب حاكم) و حزب حركت براي تغيير دموكراتيك (حزب مخالف) مشورت های سياسی لازم را جهت برگزاری همه پرسی قانون اساسی كه قرار بود در سال 2011 برگزار شود، انجام دادند.این همه پرسی با موافقت هر دو حزب به دلیل عدم وجود شرایط سیاسی به اوايل سال 2013 موكول گرديد.پس از یک سال بحث و بررسی مواد قانون اساسی میان دو حزب،پيش نويس قانون اساسی جدید در روز 16 مارس 2013 به همه پرسی گذاشته شد. همه ی احزاب و گروه هاي سياسی موافقت خود را با پيش نويس تهيه شده اعلام كردند.برگزاری رفراندوم فوق راه را برای برگزاري انتخابات رياست جمهوري زيمبابوه تا پایان سال 2013 مهیا می ساخت.اگر چه برخي از حقوق دانان انتقاداتی نسبت به قانون اساسی جدید داشتند،اما بدون تردید نسبت به قانون اساسي قبلي پیشرفته تر بود. (اكونوميست:23/2/2013)
تمامی احزاب سیاسی مهم زیمبابوه خواستار مشارکت مردم و رأی مثبت آنان به قانون اساسی جدید این کشور شده بودند.رابرت موگابه رئیس جمهور و رهبر حزب"اتحاد ملی آفریقا – جبهه میهنی" (زانو–پی اف) ومورگان چانگیرایی نخست وزیر ورهبر حزب "جنبش برای تغییر دمکراتیک" از رأی "آری" خود به قانون اساسی جدید کشور خبر دادند.بر اساس گزارش کمیسیون انتخابات زیمبابوه، نزدیک به 95 درصد از افراد شرکت کننده در رفراندوم قانون اساسی با رأی مثبت خود با آن موافقت کردند.به گزارش این نهاد انتخاباتی، در کل 3 میلیون و 79 هزار و 966 نفر در رفراندوم قانون اساسی جدید زیمبابوه شرکت کرده بودند که تنها 179 هزار نفر به آن رأی منفی دادند.به گزارش این کمیسیون، 56 هزار و 627 رأی نیز به دلیل مخدوش بودن باطل اعلام شده بود.حضور تنها سه میلیون نفر در رفراندوم قانون اساسی زیمبابوه، کمتر از پیش بینی ها بود.بیش از 6 میلیون و 600 هزار نفر از مردم زیمبابوه برای شرکت در این رفراندوم ثبت نام کرده بودند.
با رأی مثبت مردم زیمبابوه ، قانون اساسی جدید جایگزین قانون اساسی سال 1979 که در آستانه استقلال این کشور در هجدهم آوریل آن سال به تصویب رسیده بود، گردید.قانون اساسی جدید کشور،باید راه را برای برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در این کشور هموار کند.طبق قانون اساسی جدید رئيس جمهور فقط براي دو دوره پنج ساله مي تواند قدرت را در اختيار داشته باشد.هم چنين قدرت رئيس جمهور از طرف مجلس مورد نظارت قرار گرفته و ديگر در تركيب كابينه دولت پستي براي نخست وزيري در نظر گرفته نشده است.به رغم تأکید این موضوع در قانون اساسی نظر به آن که این قانون عطف به ماسبق نشده است، به لحاظ شکلی و تکنیکی موگابه 89 ساله بار دیگر می تواند از سوی حزب خود نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود.درصورت تحقق این امر، رابرت موگابه که از سال 1980 میلادی قدرت را در زیمبابوه در اختیار دارد، می تواند این پست را در صورت پیروزی در دو دوره انتخابات، تا سن 99 سالگی در دست داشته باشد.(www.Ioc.gov)
3- قوه مجریه
3-1. مقدمه
در حکومت های آفریقایی اعمال فشار و محدودیت بر قوه مجریه بیشتر از جانب احزاب سیاسی فعال و مهم صورت می گیرد.جدایی بین قوای مقننه و مجریه در بدنه ی حکومتی در بیشتر کشورهای این قاره به افزایش قدرت رؤسای جمهور منجر شده است.برتری و اقتدار الگوی تک حزبی که معمولاً با برگزاری انتخابات توأمان و هم زمان ریاست جمهوری و مجلس تثبیت می شود،ویژگی قدرت انحصاری رئیس جمهور را تشدید می کند.http://www.tandfonline.com/2015))
ساختار حکومت در زیمبابوه نیز به شدت از این الگوی نظری تبعیت می کند و اگر چه حکومت به ظاهر دو حزبی است،اما حزب حاکم به ریاست رئیس جمهور همراه با قدرت مجریه تعیین کننده ی نهایی امور سیاسی است.
3-2. ساختار قوه مجریه
در ساختار قوه مجریه زیمبابوه،رئیس جمهور در رأس امور قرار داشته بالاترین مقام اجرائی کشور و فرمانده کل قوا محسوب می گردد.رئیس جمهور طی رأی گیری عمومی برای مدت پنج سال به این سمت منصوب و هیئت دولت شامل دو معاون رئیس جمهور،وزرا و معاونان وزرا را انتخاب می کند.مهم ترین وظایف رئیس قوه مجریه،نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی ، مراقبت و حفظ استقلال ،وحدت ملی ، صلح و ثبات کشور و نیز ریاست کل نیروهای نظامی می باشد.
از دیگر وظایف مهم رئیس جمهور طبق قانون اساسی می توان به موارد ذیل اشاره نمود :
1- اعتقاد و احترام به ارزش های مبارزات آزادی بخش
2- ضمانت مراقبت از رعایت حقوق بشر،آزادی و حاکمیت قانون
3- احترام به تنوع فرهنگی و قومی کشور
)www.constituteproject.org/constitution/Zimbabwe_2013.pdf)
پست نخست وزیری زیمبابوه که بعد از هشت سال بر طبق قانون اساسی حذف شده بود،به دنبال تحولات سیاسی کشور در دهه 2000 در انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 دوباره ایجاد شد.در قانون اساسی جدید مصوب سال 2013 پست نخست وزیری دوباره حذف شده است.
3-3. هیئت وزیران
طبق ماده 104 قانون اساسی،انتخاب وزراء و تعیین حدود اختیارات آنان و وظایف هر یک از وزارتخانه ها بر عهده رئیس جمهور بوده اما در صورت لزوم و بنا بر تشخیص وی تصمیمات نهایی در امور محوله به وزراء با رئیس جمهور خواهد بود.
رئیس جمهور می تواند معاونین وزراء را برای انجام مسئولیت های خاصی منصوب نماید.
وزراء و معاونین آن ها از میان نمایندگان مجلس ملی انتخاب می شوند ولی در صورت لزوم و بر حسب مهارت و تخصص مورد نیاز،حداکثر تا پنج نفر از وزرا می توانند غیر از اعضای مجلس باشند.رئیس جمهور در نصب وزراء و معاونین موظف است مقتضیات و نیازهای منطقه ای و نیز توازن جنسیت آن ها را مد نظر قرار دهد.وزرا و معاونین وزرایی که از اعضای مجلس نمی باشند،امکان حضور و نطق در صحن مجلس را دارند اما در هیچ یک از مجالس ملی و سنا حق رأی ندارند ..
برابر ماده 105 قانون اساسی ،کابینه دولت از رئیس جمهور به عنوان رئیس هیئت دولت،معاونین وی و وزرا تشکیل می شود . جلسات هیئت دولت می تواند توسط رئیس جمهور و یا در صورت عدم حضور وی از طرف معاونین وی و در صورت غیبت آنها توسط یکی از وزراء تشکیل و اداره شود. http://www.pindula.co.zw(
موگابه،در تاریخ دهم سپتامبر 2015 اقدام به ترمیم کابینه نمود.وزارت خانه های فعلی کشور با توجه به تغییرات اخیر عبارتنداز:
*- دو معاون رئیس جمهور( معاون اول ودوم)
1-وزارت دادگستری و امور حقوقی و مجلس[1]
2-وزارت اقتصاد[2]
3-وزارت دفاع[3]
4-وزارت آموزش وآموزش عالی[4]
5-وزارت دولت های محلی وامور عمومی[5]
6-وزارت محیط،آب و هوا[6]
7-وزارت گردشگری [7]
8-وزارت معادن و توسعه استخراج معادن[8]
9-وزارت انرژی و توسعه قدرت[9]
10-وزارت بهداشت و رفاه کودکان[10]
11- وزارت کشور[11]
12-وزارت امور خارجه[12]
13-وزارت اطلاعات، تکنولوژی و پست[13]
14-وزارت اطلاعات و تبلیغات[14]
15-وزارت آموزش ابتدایی و متوسطه[15]
16-وزارت خدمات عمومی،کار و خدمات اجتماعی[16]
17-وزارت صنعت و تجارت[17]
18-وزارت اراضی و اسکان مجدد روستایی[18]
19-وزارت حمل و نقل و توسعه زیر ساخت[19]
20-وزارت شرکت های خرد و متوسط و توسعه همکاری ها[20]
21-وزارت جوانان و تقویت اقتصادی[21]
22-وزارت خدمات رفاهی کهنه سربازان و مشارکت کنندگان در جنگ ،محکومین سیاسی سابق و بازداشت شدگان جنگ[22]
23-وزارت کشاورزی مکانیزه و توسعه آبیاری[23]
4. قوه مقننه
اصل 50 قانون اساسي زيمبابوه پارلمان رابه عنوان واضع قانون به منظور استقرار صلح،نظم و حكومت خوب در اين كشور تعريف كرده است.بر اساس این اصل،پارلمان نقش قانون گذاری، نظارت بر امور اجرايی و ايفاي وظايف نمايندگی را بر عهده دارد.قوه اجرايی در مورد رفتار و نحوه اعمال تصميمات و سياست های عمومی و برنامه های خود به منظور تقويت سيستم حكومتی خوب در قبال پارلمان پاسخگو مي باشد.
ساختار مجلس و نظام قانونگذاری:
براساس اصل 33 قانون اساسی زيمبابوه ساختار پارلمانی اين كشور دو مجلسی بوده شامل مجلس سنا و مجلس نمايندگان می باشد.
نظام قانونگذاری در زیمبابوه از طریق دو مجلس ملی و سنا و تحت ریاست رئیس قوه قضا انجام می شود.براساس اصلاحيه قانون اساسی تعداد اعضاي مجلس سنا 99 نفر و تعداد اعضای مجلس نمايندگان 216 نفر مي باشد.منشي پارلمان رئيس امور اجرايي و مسئول امور مالی می باشد.
نقش و وظايف مجلس:
وظیفه پارلمان علاوه بر قانونگذاري شامل تضمين سياست ها و فعاليت هاي قوه اجراييه،پاسخگو كردن آن در قبال وظایف و عملکرد های آن می باشد.
الف- قانونگذاری:
مهم ترين وظيفه پارلمان تصويب قوانين جديد واصلاح قوانين قبلي است. اكثر قوانين تحت عنوان لوايح توسط دولت به پارلمان تقديم می شود و پس از تصويب در پارلمان مطابق اصل 51 قانون اساسی به منظور تأييد رئيس جمهور ارسال مي گردد.كنوانسيون هاي بين المللی،پيمان ها و قراردادها نيز به تصويب پارلمان می رسد.هر لايحه اي به جز لايحه ی بودجه مي تواند در هر يك از دو مجلس نمايندگان و سنا اعلام وصول شود.ليكن لايحه ی بودجه تنها در مجلس نمايندگان اعلام وصول می شود و بايد در دو مجلس مورد بررسی قرار گيرد.
ب- نظارت بر امور اجرایی:
نظارت بر فعاليت هاي قوه مجریه با روش هاي مختلف از جمله رسيدگي توسط كميته هاي منتخب واستماع گزارش هاي سالانه انجام می شود.قانون اساسي قدرت تصويب و تنفيذ دارايي هاي عمومي و نظارت بر نحوه ی استفاده از آن را به پارلمان داده است.
ج- اعمال حق نمايندگی:
نقش نمايندگی مردم با توجه به انتخابی بودن اكثريت نمايندگان در دو مجلس با طرح موضوعات حوزه ی انتخابيه در زمان طرح سؤال در دو مجلس اعمال مي شود.مركز اطلاعات حوزه هاي انتخابيه پارلمانی براي ملاقات با اعضای حوزه هاي انتخابيه تشكيل شده است.
د- انجمن مباحثات عمومی:
اعضای پارلمان مي توانند با استفاده ازاختیارات قانونی خود موضوعات راهبردی کشور را در انجمن مباحثات عمومی مورد بحث و بررسی قرار دهند.وزراي كابينه موظف به پاسخگويی به مسائل مطرح شده توسط نمايندگان هستند.وزرا نيز فرصت دارند تا سياست هاي خود را براي بحث و تبادل نظر با نمايندگان مجلس در اين انجمن مطرح نمايند.
ه- شورای انتخاب رئيس جمهور:
پارلمان در صورت فوت،استعفا و یا بركناري رئيس جمهور مسئول انتخاب رئيس جمهور جديد مي باشد. اعضاي مجلسین سنا و نمايندگان در جلسه ی مشترك به رياست رئيس قوه قضاييه حداکثر تا 90 روز پس از خالي ماندن پست رياست جمهوري موظفند نسبت به انتخاب فرد جديد اقدام نمايند.
برابر ماده 101 قانون اساسی زیمبابوه اگر رئیس جمهور به هر علتی نتواند به مسئولیت خود ادامه دهد،معاون اول وی عهده دار این وظیفه خواهد بود.رئیس جمهور موقت همان گونه که ذکر شد مدت 90 روز این سمت را عهده دار می باشد.سپس در خلال مدت سه ماهه فوق، حزب حاکم(زانو-پی اف)نسبت به انتخاب نامزد جانشین رئیس جمهور اقدام خواهد نمود. معاون اول رئیس جمهور تا پایان دوره ی ریاست جمهوری قدرت را در دست خواهد داشت . (www.zimbabwesituation.com/news/zimsit)
و- انتصاب كميسرها:
پارلمان از طريق كميته ی آيين نامه افرادي را براي خدمت به عنوان كميسر در كميسيون هاي مستقل هم چون كميسيون رسانه هاي زيمبابوه،كميسيون انتخابات زيمبابوه و كميسيون حقوق بشر زيمبابوه نامزد مي نمايد. موافقت این كميته براي انتصاب كميسرهاي كميسيون مبارزه با فساد ضرورت دارد.
ز- قدرت پارلمان:
پارلمان در راستای انجام وظايف محوله از سوی قانون اساسی بر اساس قانون مزايا، مصونيت ها و قدرت پارلمان عمل مي نمايد. پارلمان طبق اصل 57 قانون اساسی دارای قدرت و اختیار بوده مي تواند اقدامات زیر را انجام دهد:
-احضار افراد براي حضور در پارلمان به عنوان شاهد
1. تحقیق و تفحص از تمامی شاهدهاي حضور یافته در پارلمان
2. صدور دستور لازم برای تهيه و جمع آوری مدارك
3. مجازات ناقضین قوانين مذكور
مجلس سنا:
تعداد اعضاي مجلس سنا 99 نفر است.تركيب آن شامل 60 نماينده منتخب توسط مردم و باقی نمایندگان از رؤساي قبائل، استانداران 10 استان و تعدادي افراد منتخب توسط احزاب تشكيل دهنده دولت مي باشد.دادستان كل كشور بدون داشتن حق رأي نيز عضو سنا مي باشد.
مجلس نمايندگان:
بندهاي 38 تا 40 قانون اساسي زيمبابوه موارد مربوط به چگونگي تشكيل، تركيب نمايندگان، انتخابات و مدت زمان دوره نمايندگي در اين مجلس را مشخص مي نمايند. در دوره فعلي تعداد نمايندگان 216 نفر مي باشند كه 210 نفر از طريق انتخاب مستقيم توسط مردم در 210 حوزه انتخابيه در سراسر كشور انتخاب شده اند . 5 عضو انتصابي به اضافه دادستان كل كشور نيز از ديگر اعضاي مجلس مي باشند.
دو مجلس از مقررات مشابهي براي انجام وظايف خود از جمله مراسم افتتاحيه، اختتاميه، انحلال مجلس وامور پرسنلي پیروی می کنند.
سيستم كميته ها:
پارلمان زيمبابوه از دو تركيب كميته اي:كميته ی امور اداري پارلمان[24]و كميته هاي رسيدگي و پيگيري[25] تشکیل شده است.
كميته ی آيين نامه، كميته ی وظايف مجالس، كميته ی ارتباطات و هماهنگي، كميته ی كتابخانه و كميته ی امور داخلي در قالب كميته هاي امور اداري وظایف خود را انجام می دهند.
كميته هاي رسيدگي و پيگيري مواردي هم چون زنان،ورزش و فرهنگ،امور خارجه، بهداشت و رفاه كودكان، محيط زيست و گردشگري، كار و رفاه اجتماعي و توسعه جوانان را در دستور كار دارند.پارلمان داراي كميته ی پارلماني زنان زيمبابوه مي باشد كه زنان نماينده از دو مجلس در صورت تمايل مي توانند عضو آن باشند.
كميته آيين نامه:
اين كميته نهادي سياست ساز در پارلمان و عهده دار بسياري از وظايف خاص مانند انتصاب اعضاي كميته ها می باشد.رئيس مجلس نمايندگان، رئيس سنا و معاونين آنها عضو اين كميته مي باشند.تعداد اعضاي منتخب بايستي بيش از اعضاي انتصابي بوده و رئيس مجلس نمايندگان رئيس اين كميته و رئيس مجلس سنا معاون وي مي باشد.
سخنرانی رئیس جمهور در افتتاحیه مجلس
سخنراني رئيس دولت ( رئيس جمهور) در جلسات خاص پارلمان از جمله جلسه افتتاحيه ضرورت دارد.رئيس دولت مي تواند در هر جلسه اي كه مناسب و لازم مي داند شركت و سخنراني نمايد.در چنين شرايطي سخنراني وي در جلسه ی مشترك دو مجلس انجام خواهد شد.(شجري،وزارت امورخارجه، 2010:1391(
5- قوه قضائیه
ساختار نظام قضائی زیمبابوه ترکیبی از نظام قضائی انگلستان،ژرمنی رومی( بر مبنای قواعد قانونی و حقوقی)بر گرفته (از نظام قضائی آفریقای جنوبی) دارای هیئت رئیسه چهار نفره به ریاست رئیس قوه قضائیه می باشد.درسال 1981 و پس از استقلال،نظام سنتی ترکیبی قضائی به نظام قضائی ملی تبدیل شد.رئیس قوه قضائیه به پیشنهاد کمیسیون خدمات قضائی و تصویب رئیس جمهور انتخاب می گردد.دیگر قضات کشور نیز از طرف این کمیسیون به رئیس جمهور پیشنهاد می شوند.در سال1990 نظام قضائی کشور متحول و بر مبنای قوانین قضائی بین المللی درآمد.
)www.nationsencyclopedia.com/Africa/Zimbabwe-JUDICIA-SYSTEM.html)
6.احزاب سیاسی
احزاب سياسي در زيمبابوه پيش از استقلال و در دوران حاكميت سفيد پوستان محدود به احزاب سفيد پوستان و داراي اهداف استعماري بودند.
"حزب جبهه رودزیا" که ساختار سیاسی رودزیا را از سال 1962 تا زمان تأسیس حکومت اکثریت سیاهان در سال 1979 تشکیل می داد طرفدار تبعیض نژادی، تقسیم اراضی بر مبنای نژاد و حمایت از سفید پوستان رودزیایی بود.حزب مذکور در انتخابات 1979 و 1980، بیست کرسی(سهم نمایندگان سفید پوست) مجلس را به گونه ای تبعیض آمیز از آن خود کرد.این حزب در سال 1980، نام خود را به "حزب جبهه جمهوری"[26] تغییر داد و بار دیگر نام حزب مزبور به "حزب اتحاد محافظه کار زیمبابوه"[27]تغییر یافت.این حزب، توانست پانزده کرسی از بیست کرسی سهم سفید پوستان را در انتخابات سال 1985 از آن خود کند.[28] www.nationsencylopedia.com/Africa/Zimbabwe-Political-Parties.html))
آرمان اصلی و مشترک احزاب سیاهان زیمبابوه،مبارزه برای کسب استقلال بود.هم زمان با آغاز جنبش های ملي گرايی ،رهبران حركت سياسي یعنی جوشوا انكومو و رابرت موگابه اقدام به تأسيس حزب زاپو (1961) و زانو(1962) كردند.در دهه 1970 و به دنبال اوج گيری جنبش های آزادی بخش، احزاب کوچک سياسي دیگری نيز فعاليت خود را آغاز کردند.
در زيمبابوه حکومت تك حزبي در سال 1986(شش سال پس ازاستقلال) از راه يك پارچه سازي دو حزب بزرگ :زانو و زاپو(گروه هاي چريكي پيشين)برقرار شد.اين گونه حزب ها در كشورهاي ديگر(جمهوری دموکراتیک کنگو) در حد وسيله پيش برنده اي عمل كرده اند كه رهبري ملي كوشيده است با استفاده از آن قدرت را استوار كند.
نظام سیاسی در زيمبابوه بر مدار نقش مسلط رهبري كاريزماتيك رابرت موگابه برپا شده و هويت ايدئولوژيكي حزب موگابه هم بر آمده از رهبری حزب است.به غير از موگابه،کوام نكرومه و جوليوس نايرره رهبران استقلال غنا و تانزانيا نيز چنين موقعیتی داشتند.اما از نظر حزبی،زانو-پي اف از لحاظ سازماني بسيار ضعيف بوده باانضباط سختي كه در دولت هاي كمونيستي تك حزبي ديده مي شد تفاوت بسیار دارد و در بهترين حالت تنها نقش پيراموني در روند سياست سازي دارد.بااين همه موقعيت انحصاري اين گونه احزاب به پنهان ماندن اقتدار گرايي و هميشگي شدن خطر فساد كمك مي كند.)اندرو،372:1389(
مهم ترين احزاب سياسي در این كشور عبارتند از:
.حزب زانو-پی اف[29]:
جبهه ميهن دوستي اتحاديه ملي آفريقايی زيمبابوه[30]كه با نام اختصاری زانوپی اف شناخته مي شود،در سال 1987 از اتحاد دو حزب جبهه ميهن دوستي زانو و جبهه ميهن دوستی زاپو و به دنبال امضای قرارداد وحدت بين رابرت موگابه و جوشوا انكومو رهبران احزاب مذكور ایجاد شد.جبهه ميهن دوستي دو حزب زانو و زاپو در سال 1976 در زمان مبارزات آزاديبخش عليه حكومت اقليت سفيدپوستان در زيمبابوه به وجود آمده بودند.جبهه ميهن دوستی زاپو به رهبری جوشوا انكومو عمليات خود را عمدتاً از زامبيا و جبهه ميهن دوستي زانو به رهبری گابريل رابرت موگابه عمليات خود را از موزامبيك هدايت و انجام مي دادند. شاخه نظامي حزب زاپو"ارتش انقلابي خلق زيمبابوه" و گروه هاي چريكی و نظامی حزب زانو" ارتش آزادي بخش ملی آفريقايی زيمبابوه"نام داشتند.پس از پيروزی و كسب استقلال زيمبابوه در سال 1980 دو حزب به صورت جداگانه در انتخابات شركت نمودند و حزب موگابه به پيروزی رسيد.سابقه تأسيس حزب زانو به سال 1962بر می گردد.
حزب زانو پی اف دارای اساسنامه،اهداف،شرایط عضویت،حقوق و وظایف اعضا و ساختار حزبی بوده دارای شاخه های مربوط به زنان و جوانان می باشد.هدف عمده شاخه جوانان در واقع بسیج آنها برای مشارکت کامل در امور سیاسی،اجتماعی،فرهنگی و اقتصادی است.
کمیته ی مرکزی حزب زانو پی اف متشکل از 230 عضو منتخب از 10 شاخه استانی در کشور بوده کمیته ی اجرایی در همه مراحل پاسخگوی کمیته مرکزی می باشد.
. حزب جنبش تغييرات دموكراتيك[31]:
در دهه 1990 مخالفت گروه های سیاسی در کشور باخشونت بیشتری همراه شد و در سال های پایانی این دهه مخالفت های حزبی با نظام حاکم شکل جدی تری به خود گرفت. به تدریج ، "حزب جنبش تغییرات دموکراتیک" به عنوان مهم ترین حزب مخالف حکومت و از ائتلاف گروه های مختلف کارگری،زنان،دانشجویان،فعالان حقوق بشر ،مردم فقیر روستایی و جمعیت شهری تشکیل شد.و با هدف مبارزات حقوق بشری و اصلاح و تغییر قانون اساسی ایجاد شد.
اولین پیروزی این حزب در مقابل حزب حاکم در انتخابات فوریه 2000 در همه پرسی قانون اساسی اتفاق افتاد.دراین همه پرسی حزب حاکم به دنبال اعطای قدرت بیشتری به قوه اجرایی و رئیس جمهور و مصونیت او از پیگرد قضایی و ایجاد شرایطی برای عدم پاسخگویی به مردم بود که حزب تغییرات دموکراتیک با کسب حمایت مردم توانست مانع این امر شود و حزب حاکم شکست خورد.
درانتخابات پارلمانی همین سال نیز حزب جنبش تغییرات دموکراتیک توانست 57 کرسی از مجموع 120 کرسی مجلس را به دست آورد که امری بی سابقه بود.بااین پیروزی این حزب توانست بیشتر مراکز شهری و کرسی های نمایندگی دو شهر اصلی حراره و بولاوایو را در اختیار بگیرد. حزب پیروز خواهان انتقال مسالمت آمیز قدرت و تغییر شرایط سیاسی شد.
در سال 2002 این حزب با نامزدی چانگیرایی درانتخابات ریاست جمهوری شرکت کرد و با اختلاف ناچیزی دوم شد و در انتخابات پارلمانی 2005 موفق به کسب 41 کرسی از مجموع 120 کرسی شد.
. سياست های حزب مخالف
حزب جنبش تغییرات دموکراتیک به دنبال ایجاد و برقراری ارزش هایی چون عدالت،برابری،آزادی،شفافیت در رهبری و مسئولیت پذیری دست اندرکاران حکومتی بود. برنامه اين حزب تضمين زندگي عادلانه و ايجاد برابري اجتماعي به ویژه در حوزه هاي سلامت وآموزش،فراهم ساختن فرصت هاي برابر براي همگان،رفع اشكال گوناگون فساد،تأکید بر تنوع فرهنگي و حذف همه رويه هاي منفي فرهنگي مي باشد.اين حزب با اعتقاد به اهداف توسعه ملي و همكاري هاي بين المللي،حفظ سرمايه دولت ملي را مغتنم شمرده با هر شكل قبيله گرايي كه به دنبال تقسيم كشور باشد مخالفت می کند.
اعتقاد به حاکمیت قانون و آگاهی مردمی دو رکن مهم فعالیت حزب فوق بوده رهبران حزب معتقد بودند که می توان با استفاده از این دو حربه فرهنگی موگابه را به انزوا کشاند و در داخل حزب زانو-پی اف انشعاب ایجاد کرد.چالش مهم حزب فوق در مناطق روستایی کشور بود که موگابه توانسته بود با نفوذ در ذهنیت جامعه روستایی در خصوص مالکیت بومیان بر زمین ها و بیرون راندن اقلیت سفیدپوست زمین دار،طرفداری روستاییان را برای خود حفظ کند.از این رو حزب بر آن شد تا با رهبران کلیسا و ریش سفیدان بومی مبارزات را ادامه دهد که البته به علل مختلف کار ساده ای نبود.
بعد از سال 2005 مورگان چاگیرایي به عنوان رهبر حزب مخالف فعاليت سياسي خود را توسعه داد.در خلال سال 2006 با توجه به ضرورت رقابت سياسي و لزوم ورود نفر سوم به عرصه رهبري حزبي " آرتور موتامبارا"[32] استاد دانشگاه كه سابقه رهبري مبارزات دانشجويي را در دهه 1980 داشت به عنوان ملي گراي مبارز، رهبري بخشي از حزب مخالف را به دست گرفت.وی کوشید بين مبارزات مخالفان و مشروعيت مبارزه براي آزادي، رابطه مناسب و منطقی ايجاد كند.او به صراحت اعلام كرد كه هيچ كس نمي تواند ادعاي مالكيت تاريخ مبارزات آزادي بخش را داشته باشد.زبان جديد سياسي وی توانست پیشرفت و توسعه ای هر چند محدود در فضاي سياسي کشور به وجود آورد. چانگيرايي نيز ضمن قدرداني از تلاش هاي وي در حركت هاي سياسي در كشور "مقاومت درسايه آزادي و صلح" را ستود(Rankaprimorac،2007:144). سال2006/2005 برای حزب جنبش تغییرات دموکراتیک[33]از نظر انشعابات درونی و اثرات آن در سطح ملی و قاره ای دوران بسیار مهمی بود.برای مدت زمانی این حزب امید مردم زیمبابوه برای پایان بخشیدن به بحران های سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی در کشور بود.برخی ناظران سیاسی معتقدند ایجاد این حزب صرفاً واکنشی ضد موگابه در کشور بود.
7.تقسیمات اداری و سیاسی
پایتخت زیمبابوه حراره می باشد.این کشور از نظر تقسیمات اداری و سیاسی به 8 ایالت و دو شهر با جایگاه ایالتی به قرار ذیل تقسیم شده است:
(www.zim.gov.zw)
نام ایالت(استان)
1-بولاوایو[34]
2- حراره[35]
3-موتاره[36]
4-بندورا[37]
5-ماروندرا[38]
6-چینهویی[39]
7- ماشوینگو[40]
8-لوپانه[41]
9-گواندا[42]
10-گوئرو[43]
دو شهر مهم کشور عبارتنداز:حراره و بولاوایو که اگر چه ایالت محسوب نمی شوند اما دارای جایگاه ایالتی هستند.به این علت نام این دو شهر در لیست ایالات آمده است.
)www.mapsofworld.com)
8. روابط خارجی
. سیا ست خارجی زیمبابوه
اساس سياست خارجي زيمبابوه بر مبناي حفظ استقلال و تماميت ارضي خود و اعتقاد و احترام به تمامیت ارضی همه كشورها بوده هدف اصلی آن توسعه سطح زندگي مردم کشور بر اساس منافع ملی و در يك فضاي كنش سياسي در منطقه و جهان تعریف شده است.حفظ امنيت ، ثبات و توسعه اقتصاد ملي،حمايت از جنبش هاي آزادي بخش،حمايت از برابري ميان ملل، مخالفت با تبعيض نژادي و اعتقاد راسخ به عدم مداخله در امور داخلي ديگر كشورها از جمله مهم ترین موارد در سياست خارجي زيمبابوه مي باشد.
هر چند وزارت امور خارجه در نهايت با نظر رئيس جمهور تصميمات نهايي سياست خارجي كشور را اعلام و به مرحله اجرا مي گذارد اما مجلس نقش بسیار مهمی در نهایی نمودن چارچوب سیاست خارجی دارد.
روند اجرایی شدن سياست هاي خارجي زيمبابوه در راستای همكاري با برخي سازمان ها مانند "جامعه توسعه جنوب آفريقا"(سادك)،"بازار مشترك شرق و جنوب آفريقا"(كمسا)،"اتحاديه آفريقا"،"سازمان توسعه مشاركت نوين آفريقا"(نپاد) ،"جنبش غير متعهدها"،"گروه 15"، "گروه 7"،"سازمان ملل" و ديگر سازمان هاي منطقه اي ،قاره اي و بين المللي تنظیم می شود .
. سيا ست نگاه به شرق (رويكرد جديد):
با توجه به سابقه مبارزاتي زيمبابوه با غرب وآمريكا و به ويژه انگلستان بر سر موضوع اصلاح برنامه مالكيت زمين و در راستای مقابله با تحريم هاي اعمال شده غرب عليه اين كشور، وزارت امور خارجه زيمبابوه سياست خارجي کشور را با چرخشي قابل توجه از رويكرد غربي به نگاه به برخي از كشورهاي آسيايي و منطقه خاور دور مانند چين، جمهوري اسلامي ايران، اندونزي، هند و مالزي تغییر داده است.زیمبابوه به خصوص با کشور چين دارای روابط گسترده در حوزه های مختلف صنعت،معدن،تکنولوژی،مخابرات ،تجارت و ...است.
.روابط زیمبابوه با بلوک شرق
عدم وجود روابط حسنه فی ما بین زیمبابوه و آمریکا در سال های یاد شده باعث نزدیکی حراره و اتحاد جماهیر شوروی نشد.روابط رسمی دو کشور که پس از گذشت یک سال از استقلال زیمبابوه ایجاد شده بود،با انتقاد از آن کشور در موضوع اشغال و دخالت در امور داخلی افغانستان به سردی گرایید.در سال 1981،موگابه به چند کشور سوسیالیستی اروپای شرقی مانند یوگسلاوی،رومانی،آلمان شرقی و مجارستان سفر کرد و نسبت به توسعه روابط اقتصادی با آن کشورها ابراز علاقه مندی کرد.دیدگاه ها و مواضع سوسیالیستی موگابه هم زمان با گسترش جنبش های اجتماعی در کشورهای شرق اروپا در 1989 تغییر کرد.موگابه در سال 1981 دیداری از چین داشت.روابط دو کشور با ساخت استادیوم ورزشی در حراره توسط چینی ها رو به گسترش گذاشت.هم زمان با چین،زیمبابوه روابط خود با کره شمالی را نیز افزایش داد.(Zimbabwe,The terrain,176)
.روابط با آمریكا
نخستین روابط دیپلماتیک خارجی زیمبابوه پس ازاستقلال با ایالات متحده،در دوران ریاست جمهوری کارتر آغاز شد.آمریکا بلافاصله یک کمک 2 میلیون دلاری در قالب اقلام پزشکی و درمانی به این کشور اهداء نمود.در آگوست 1980 موگابه جهت دیدار از آمریکا وارد واشنگتن شد .
آمريكا در قضيه كنفرانس لانكستر پشت پرده عمل مي كرد و بلافاصله بعد از استقلال زيمبابوه سفارت خود را در سال 1980 در حراره تأسيس نمود.در سال 1981 آمريكا براي شركت در كنفرانس توسعه،هیأتی را به زیمبابوه اعزام نمود و در همين سفر مبلغ 225 ميليون دلار كمك برای برنامه هاي توسعه اي اين كشور اختصاص داد.در سال هاي 83-1982 دو كشور در زمینه همكاري های نظامي قراردادی را به امضاء رساندند.اما آمريكا نگران ايدئولوژي سوسياليسم و كمونيسم حكومت زيمبابوه بود.در اين دوران نگاه زيمبابوه به دنیا از دریچه این نوع تفكر سياسي بود و همین نگرش باعث شد که موگابه در ابتداي دوران استقلال حمايت قاطع خود از " دانيل اورتگا" رئيس جمهور حكومت ماركسيست- لنينيستي نيكاراگوئه را اعلام نماید در حالی که آمريكا مخالف جدي حكومت اورتگا بود.موضوع فلسطين نيز از جمله مواردي بود كه دو كشور در آن اختلاف نظر داشتند.تا زمان مرگ " ياسر عرفات" حمايت موگابه از مواضع بر حق فلسطين با مخالفت شديد آمريكا روبرو بود.
مخالفت زيمبابوه با سياست آمريكا در تلاش براي خارج كردن ارتش كوبا از آنگولا كه در موضوع استقلال ناميبيا اتفاق افتاد،از مواردی بود که بر روابط دو كشور تأثیرات ناخوشایندی گذاشت.
هنگامی که زیمبابوه از محکوم کردن اتحاد جماهیر شوروی در ساقط کردن هواپیمای مسافربری کره ای خودداری نمود،آمریکا نیز کمک مالی خود را به نصف تقلیل داد. در سال 1986 کارتر به زیمبابوه سفر کرد.در این سفر که به مناسبت چهارمین سال فعالیت سفارت آمریکا در زیمبابوه انجام شده بود،موگابه به انتقاد شدید از سیاست های آمریکا در ارتباط با سیاهان زیمبابوه و آفریقای جنوبی پرداخت.موگابه در عین حال که به دلیل این بی تعارفی از کارتر عذر خواهی کرد اما خشم خود را نسبت به مواضع خصمانه آمریکا نشان داد.
انتقاد شديد موگابه از حمايت آمريكا از رژيم آپارتايد در آفريقاي جنوبي، مخالفت با تجاوز آمریکا به گرانادا در سال 1982 و در نهايت مخالفت وی با تهاجم ارتش آمريكا در جنگ عراق در مارس 2003 از جمله موارد مهم در تفاوت دیدگاه های دو کشور در عرصه سیاست خارجی و بین المللی بود.
دولت آمريكا در زمان هاي مختلف ميزان كمك هاي مالي خود به این کشور را تغيير داده آن را به گونه اي به جام شوكران تبديل كرده است.تعهدات حمایتی مالی آمريكا به اين كشور در سال 1980 با 24 ميليون دلار آغاز و در سال 1982 به 84 ميليون دلارافزايش يافت.در سال 1984 به 59 ميليون دلار كاهش و در اوايل 1986 پيش از تصميم ماه سپتامبر آن سال مبني بر لغو همه برنامه هاي آتي كمك خارجي،به كمتر از 20 ميليون دلار رسيد.)كرافت،202:1372)
به دنبال آن،آمریکا کمک های خود به زیمبابوه را قطع کرد.در سال 1988 آمریکا به طور غیر مستقیم از طریق تبلیغات فرهنگی در مطبوعات آمریکا و به بهانه مشکلات خانوادگی شهروندی زیمبابوه خشم خود نسبت به این کشور را به مشکلی سیاسی تبدیل کرد.تبلیغات آمریکا از طریق رسانه ها این گونه وانمود می کرد که به طور کلی کشورهای آفریقایی وحشی بوده نمی توان به آن ها اطمینان داشت.روابط زیمبابوه با آمریکا کم کم به سردی گرائید و زمانی که نماینده ریگان در زیمبابوه در سال 1989 آن کشور را ترک کرد،روابط دو کشور کاهش یافت.این روابط طی سال های بعد نه تنها بهبود نیافت بلکه به علت وضع و افزایش تحریم های آمریکا و غرب علیه زیمبابوه کاملاً از رونق افتاد .
با در پیش گرفتن سياست اصلاح برنامه زمين از سوی موگابه،سردی روابط هم چنان ادامه یافت و اعمال تحريم ها و ممنوعيت سفر مقامات سياسي زیمبابوه به آمریکا باعث وخامت اوضاع گردید و بالاخره در سال 2004 كاخ سفيد حكومت زيمبابوه را تهديدي جدي براي سياست خارجي آمريكا خواند و در همان زمان،جمهوري اسلامي ايران و كره شمالي را نیز توأمان خطري براي خود معرفی کرد. Zimbabwe,The Next 25) Years,2005:73-76.)
طي دوره زمانی سال های 2000 الي 2008،آمريكا به همراه انگلستان و ديگر متحدان غربي خود در حركتي منسجم عليه حكومت زيمبابوه ضمن ادامه تحريم، انتقادات زيادي را به موگابه وارد كردند.اما علي رغم اعمال تحريم ها برخي كمك هاي بشر دوستانه خود از قبيل كمك 120 ميليون دلاري مواد غذايي را در سال 2012 به مردم اين كشور انجام داد. www.state.gov/r/pa/ei/bgn/5479.htm/2015))
. روابط با انگلستان:
روابط دو كشور زيمبابوه و بريتانيا سابقه ی بسيار طولاني داشته به دوران استعمار باز می گردد.زيمبابوه قبل از استقلال از مهم ترين مستعمرات بريتانيا به شمار مي رفت و حتي ارتش زيمبابوه وامدار كمك ساختاري از طرف بريتانيا مي باشد.متعاقب كنفرانس لانكستر و کسب استقلال،روابط این دو کشور به تدریج از دهه 1980 با مشکلاتی روبرو شد.تصميم زيمبابوه در سال 2000 برای آغاز برنامه اصلاح زمين روابط دو کشور را تيره و تار كرد.
زيمبابوه انگلستان را به خاطر حمايت از حزب مخالف در كشورش مورد انتقاد قرار داد.هم زمان با روي كار آمدن "توني بلر" نخست وزير انگلستان روابط دو كشور تیره تر شد و انگلستان هر گونه كمك به ارتش از جمله ارسال قطعات يدكي مورد نیاز نيروي هوايي زيمبابوه را تحريم کرد.(کرافت ،1372،صص3-72)
. روابط با كشورهاي جنوب آفريقا
زيمبابوه با كشورهاي همسايه خود بوتسوانا، موزامبيك،زامبيا و آفريقاي جنوبي داراي اشتراكات مهم تاريخي،فرهنگي و جغرافيايي مي باشد. تجربه حاكميت استعمار و مقاومت و ايستادگي مردم این کشورها در برابر استیلای استعمارگران،از مهم ترین مشابهت ها و اشتراکات اين كشورها می باشد.موزامبيك، زامبيا و بوتسوانا كمك هاي مهمي به كسب استقلال زيمبابوه كردند.روابط دیرین اين كشورها و حمایت از یکدیگر در مواقع حساس باعث شد تا زيمبابوه پس از كسب استقلال روابط خود با آنها را هر چه بیشتر توسعه دهد.سياست خارجي زيمبابوه در ارتباط مؤثر با كشورهاي جنوب آفريقا و به خصوص آفريقاي جنوبي توانست به توسعه سياسي، اجتماعي و اقتصادي زيمبابوه كمك فراوانی نمايد.
هم زماني برپایی كنفرانس همكاري هاي توسعه اي جنوب آفريقا(سادك) در سال 1980 با استقلال زيمبابوه،موجب گسترش روابط خارجي زيمبابوه با اين كشورها گرديد و این روابط عمیق هم چنان ادامه دارد.مبارزه با آپارتايد فصل مشترك همكاري هاي منطقه اي بين اين كشورها بود.
متعاقب پايان جنگ سرد و به دنبال رویدادهای مهمی چون استقلال ناميبيا،به حكومت رسيدن اكثريت سياهان در آفريقاي جنوبي،خاتمه جنگ داخلي طولاني شانزده ساله در موزامبيك،بازگشت صلح و آرامش به آنگولا،امنيت ملي زيمبابوه توسعه يافت.هم زمان با گسترش نقش آفريقاي جنوبي در كمك به توسعه همه جانبه در منطقه جنوب آفريقا و تغيير شكل سازمان منطقه اي "سادك"، زيمبابوه توانست از سال 2001 از حمايت فراوان اعضاي سادك براي تقويت دفاع وامنيت خود بهره ببرد.
سياست خارجي زيمبابوه در قبال آفريقاي جنوبي و دیگر كشورهاي منطقه بر انسجام و همكاري متقابل كه سابقه آن به وحدت نظامي و سياسي زيمبابوه با اين کشورها در دوران جنگ هاي آزادي بخش برمی گردد،تأکید دارد.
سادك همواره در جريان انتخابات دوره هاي مختلف زيمبابوه از اين كشور حمايت كرده است.در اجلاس سران سادك در دارالسلام تانزانيا در آگوست 2003، پيام حمايت از زيمبابوه به كامنولث و اتحاديه اروپا جهت برداشتن تحريم ها عليه زيمبابوه ارسال شد. (کرافت،1372،صص4-61)
آفریقای جنوبی در روابط خارجی خود در منطقه به خصوص با زیمبابوه با احتیاط کامل عمل می کند و در برابر موگابه رئیس جمهور زیمبابوه هر چند در ظاهر امر روابط بسیار خوبی دارد ولی به دلایل داخلی و بین الملل چاره ای جز رعایت برخی روش ها از جمله سکوت سیاسی ندارد.(Acharya Amitav,2014:76)
. روابط با اتحاديه آفريقا
زیمبابوه از آغاز فعاليت سازمان وحدت آفريقا(اتحادیه آفریقای امروز) نقش فعالي در راستاي اهداف اتحادیه آفریقا داشته و موگابه در تمام اجلاس هاي اين اتحاديه فعالانه حضور می یابد.در سال 1981 وزير امور خارجه زيمبابوه رياست كميته آزادي بخش سازمان وحدت آفريقا را برعهده داشت.حضور ناظران صلح زيمبابوه با همكاري اين اتحادیه و از جانب سازمان ملل در كشورهاي سومالي،آنگولا و رواندا بر حضور فعال و مؤثر اين كشور در قاره آفريقا دلالت دارد.از نشانه هاي وحدت سياسي اتحاديه در همراهي با زيمبابوه،تحریم اجلاس آفریقا-اتحادیه اروپا در لیسبون به دنبال ممانعت از حضور زیمبابوه در این اجلاس و عدم شرکت کشورهای عضو آن در اجلاس فوق بود.هم چنین اتحادیه آفریقا، علي رغم مخالفت آمريكا، استراليا و نيوزيلند نتايج انتخابات 2005 زيمبابوه را كه طي آن حزب "زانو- پي اف" دو سوم كرسي مجلس را به دست آورد مورد تأیيد قرار داد.
در مراسم افتتاحيه اجلاس بيست و چهارمين نشست دوره اي اتحاديه آفريقا كه در 30 ژانويه 2015 در آديس آبابا یرگزار شد،موگابه به عنوان رئيس دوره اي اين اتحاديه جايگزين رئيس جمهور موريتاني گرديد.علي رغم انتقادات آمریکا و غرب،موگابه در آفریقا هم چنان به دلیل پایداری و مقاومت در برابر استعمار از شهرت و جايگاه خاصي برخوردار است. allafrica.com))
. سازمان ملل:
زیمبابوه هم زمان با استقلال به عضویت رسمی سازمان ملل در آمد و در برنامه های آن شرکت داشته در اعزام نیروهای حافظ صلح به مناطق مختلف با سازمان ملل همکاری نموده است.علی رغم برخی اشتباهات فاحش سازمان ملل مانند موضع گیری در نسل کشی رواندا، زیمبابوه روابط خود را با این سازمان ادامه داده و با ایستادگی در برابر قدرت نمایی برخی اعضا توانسته است تأثیرات مثبتی در تصمیم گیری های سازمان ملل به جای گذارد و در ترمیم و اصلاح و ایجاد تغییرات ساختاری در سازمان ملل به طور مؤثر شرکت نماید.
"در تازه ترين واكنش در برابر سازمان ملل، رابرت موگابه رئيس جمهور زيمبابوه از مردم كشورهاي در حال توسعه خواسته كه در رويارويي با عملكرد تك قطبي ايالات متحده آمريكا در امور بين المللي متحد شده و هم چنين خواستار اين شده كه در هفتادمين سالگرد تأسيس سازمان ملل ، نظام اين ارگان بين المللي اصلاح گردد. وي اظهار داشت كه غرب بي مسئوليت، بي رحم و ددمنش سازمان ملل را تبديل به يك سيرك كرده و هم چنین اين موضوع براي وي قابل درک نيست كه كشورهاي در حال توسعه به پنج كشور عضو شوراي امنيت اجازه دهند تا تصميمات مجمع عمومي را وتو كنند."اگر چه او نقش دو كشور چين و روسيه را در بين اين پنج كشور متفاوت دانست. (خبرنامه وزارت امور خارجه،5:94)
. جنبش عدم تعهد:
زیمبابوه در سال 1980 به عضویت جنبش عدم تعهد درآمده و از سپتامبر 1986 تا 1989 برای یک دوره ریاست آن را برعهده داشت.در این دوره زیمبابوه بر اساس سیاست خارجی خود مبنی بر مقابله با وابستگی به قدرت های شرق و غرب و به خصوص هژمونی آمریکا،بر لزوم وحدت رویه کشورهای عضو جنبش غیر متعهدها تأکید می نمود.رفتار سیاسی زیمبابوه در جانب داری از کشورهای فقیر و تحت ستم و حمایت از حرکت های استقلال طلبانه،آمریکا را به شدت نسبت به این کشور بدبین نمود تا جایی که آن را تهدیدی واقعی در برابر سیاست خارجی آمریکا در تمام آفریقا به ویژه در میان کشورهای جنوب آفریقا قلمداد کرد.
.کشورهای مشترک المنافع( کامنولث)
زیمبابوه در سال 1980 به عضویت کشورهای مشترک المنافع یا کامنولث در آمد.این کشور در دسامبر 2003 در اجلاس نیجریه هنگامی که از تعلیق عضویت خود در جامعه کشورهای مشترک المنافع مطلع شد آن را غیر عادلانه خوانده از عضویت آن خارج و دیگر در اجلاس های کشورهای مشترک المنافع شرکت نکرد. زیمبابوه در مدت حضور و عضویت خود در کامنولث به طور جدی با آپارتاید در آفریقای جنوبی ضدیت نموده خواهان آزادی نلسون ماندلا از زندان شد.علت مهم تعلیق عضویت زیمبابوه نیز سیاست اصلاح زمین و سلب مالکیت اراضی از سفید پوستان اروپایی به نفع سیاهان زیمبابوه بود که از آغاز دهه 2000 شروع شد.به دنبال آن،کامنولث انتخابات سال 2002 این کشور را نپذیرفت و در سال 2004 وزیر امور خارجه این کشور طی ارسال نامه ای شدید اللحن به کامنولث،خروج زیمبابوه را از جامعه کشورهای مشترک المنافع اعلام کرد.( Ibid:64-76)
9. پرچم و سرود ملی
در 18 آوریل 1980 هم زمان با استقلال کشور،پرچم جدید به عنوان نماد ملی زیمبابوه معرفی شد.نقش پرنده سنگی به عنوان سمبل پرنده های سنگی کشف شده در منطقه تاریخی فرهنگی زیمبابوه بزرگ در روی پرچم قابل ملاحظه است.ستاره قرمز رنگ در زیر نقش پرنده گویای مبارزات انقلابی آزادی بخش و صلح می باشد.رنگ های به کار رفته در پرچم هر یک تداعی کننده معانی ذیل می باشند:
1-رنگ سبز: کشاورزی و مناطق روستایی زیمبابوه
2-رنگ زرد: ثروت معادن کشور
3-رنگ قرمز:خون های ریخته شده در جریان چیمورنگای اول و دوم یا جنگ های منتهی به استقلال
4-رنگ سیاه:میراث،قومیت و جامعه آفریقایی بومی زیمبابوه
5-مثلث سفید: صلح
6-پرنده: سمبل ملی کشور
7-ستاره قرمز پنج پر:اشتیاق و امیدهای ملت به آینده(براساس اعتقادات حزب حاکم زانو- پی اف) پرچم رودزیا در سال 1979(قبل ازاستقلال)
سرود ملی:
سرود ملی زیمبابوه با عنوان"خوشبختی برای سرزمین زیمبابوه"به زبان محلی شونا می باشد.متن سرود و آهنگ آن در سال 1994 طی مسابقه ای در سطح کشور انتخاب و به سه زبان مهم کشور ترجمه شد.در سرود ملی ضمن ابراز افتخار به پیروزی و اهتزاز پرچم زیمبابوه و بزرگداشت یاد قهرمانان استقلال،چندین بار به اهمیت و قداست زمین اشاره و از خداوند درخواست می شود که افتخار محافظت از آن را به ملت ارزانی کند.
10. شخصیت های سیاسی:
1- رابرت موگابه[44]: رئیس جمهور و رهبر حزب حاکم زانو –پی اف
2- مورگان چانگیرایی[45]: رهبر حزب مخالف
3- جویس موجورو[46]: سیاستمدار و معاون رئیس جمهور از سال 2004 تا 2014،وزیر کابینه از زمان استقلال و معاون وقت حزب زانو-پی اف
4- امرسون امنانگاگوا[47]: سیاستمدار و معاون رئیس جمهور از سال 2014
5- تندایی بیتی[48]: سیاستمدار ،رهبر حزب سیاسی، نماینده مجلس و وزیر اقتصاد از 2009 تا 2013
6- سیمون موزندا[49] :سیاستمدار و معاون نخست وزیر از 1980 تا 1987، معاون رئیس جمهور از 1987 تا 2003
7- کنان بنانا[50] : نخستین رئیس جمهور استقلال زیمبابوه از 1980 تا 1987
8- جان نکومو[51] :سیاستمدار و معاون رئیس جمهور از 2009 تا 2013 و سخنگوی مجلس از سال 2005 تا2008
9- جوزف مسیکا[52]: سیاستمدار و معاون رئیس جمهور از 1999 تا 2009
10- جوشوآ انکومو[53]:بنیانگزار و رهبر حزب اتحاد مردمی آفریقا(زاپو)
11. نیروهای مسلح
به دنبال اتفاقات سياسي اواسط دهه 1960، "ارتش پياده نظام رودزيا"[54] تأسيس شد.طرح تأسيس ارتش پياده نظام رودزيا از سال 1959 از سوی فدراسيون رودزيا(زامبیا و زیمبابوه کنونی) و نياسالند(مالاوی فعلی)،مورد توجه قرار گرفت.
طي موافقت نامه نشست لانكستر هاوس لندن در سال 1979 كه به كسب استقلال زيمبابوه انجاميد، برنامه تشكيل ارتش دوران بعد از استقلال با عنوان " ارتش ملي زيمبابوه"[55] مصوب و قانوني شد.ارتش مزبور قواي خود را از ميان سه گروه رزمنده:ارتش رودزيا،ارتش آزادي بخش ملي زيمبابوه[56] و ارتش انقلابي مردمي زيمبابوه[57] انتخاب و سازماندهي نمود.موگابه نخست وزير وقت كشور در سال 1980 با ادغام گروه هاي نظامی فوق اقدام به تأسيس "ارتش ملی زيمبابوه"[58] نمود و وزير امنيت كشور آقاي "مونانگاگوا" [59] را به عنوان رياست ارتش منصوب کرد. فرماندهان اصلي ارتش ملی زيمبابوه از ميان برترين فرماندهان سه قواي نظامي مزبور انتخاب شدند.به هنگام ایجاد ارتش نوین زیمبابوه،برقراری توازن در گرایشات حزبی ترکیب فرماندهان ارتش رعایت شده بود.[60]
ادغام گروه هاي چريكی مبارز و تشكيل يك ارتش ملي واحد در زيمبابوه تحت نظارت مستقيم موگابه انجام و در 1981 به پایان رسید.ارتش تازه تأسیس زیمبابوه تحت آموزش نیروهای نظامی با تجربه از ارتش بلوک شرق قرار گرفت. از جمله نخستين اقدامات زيركانه و كارساز رابرت موگابه استفاده از تاكتيك ايجاد ارتش واحد به منظور رهايي از جنگ داخلي بين گروه هاي مبارز بود.بافت قبيله اي زیمبابوه و وابستگی گروه های چریکی به یکی از دو قبيله بزرگ کشور احتمال بروز جنگ داخلی را افزایش می داد.
در جریان جنگ موزامبیک در سال های 1983 تا 1992،ارتش ملي زيمبابوه نقش بسیار مهمي را ایفا کرد.هم چنين در قالب ارتش ائتلافي سادک در درگیری های جمهوری دموکراتیک کنگو در سال های 1998 تا 2002 با هدف پایان بخشیدن به درگیری ها وارد عمل شد.بدین ترتیب زیمبابوه با اتکا به توانایی های ارتش خود توانست جايگاه خود را در مدیریت بحران های سياسي و نظامي منطقه مانند حوادث ناميبيا،زامبيا و موزامبيك به اثبات رساند.حضور ارتش زیمبابوه در نقش ناظر صلح در جريان بحران هاي منطقه اي آفريقا در كشورهای آنگولا،رواندا،سومالي،لسوتو،ساحل عاج، ليبريا،بروندي و سودان نقش مهم و قابل توجهی بود.(www.zna.gov.zw/en/history)
تکمله :
رابرت موگابه(1924-2019) در سن 95 سالگی ، پس از 37 سال حاکمیت درگذشت. وی در 21 نوامبر 2017 از سمت خود استعفا داد ودر 14 نوامبر همانسال توسظ ارتش به حبس خانگی و در سال 2019 درگذشت.موگابه از 1980(استقلال زیمبابوه) تا 1987 نخست وزیر و 1987 لغایت 2017 مقام ریاست جمهوری کشور را برعهده داشت.وی از سال 1975 رهبری اتحادیه ملی آفریقایی (زانو-پی اف) و در جریان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سوم اوت 2013، با 61% آراء برای هفتمین بار رئیس جمهور گردید.
به دنبال طراحی و اجرای شبه کودتای ارتش ( به رهبری ژنرال کنستا نتینو چیونگا) و حبس خانگی موگابه، قدرت تا برگزارس انتخابات جدید به دست امرسون مناگاگوا (معاون رئیس جمهور) افتاد و وی نیز قول داد انتخابات جدید به زودی صورت پذیرد. نخستین انتخابات ریاست جمهوری در هشتم مردادماه 1397 با حضور حدود 5 میلیون نفر و 23 نامزد انتخاباتی انجام و رقابت اصلی که بین دو نامزد اصلی امرسون امنانگوگوا و نلسون چامیسا انجام گرفت منجر به پیروزی امرسون گردید. رئیس جمهور جدید زیمبابوه در نخستین سخنرانی رسمی خود قول داد امور ذیل جزو برنامه های اولویت دارد دولت باشد:
رعایت حقوق بشر، مبارزه با بیکاری وفقرو فساد، تلاش برای دموکراسی،اصلاح و ترمیم مالکیت زمین های کشاورزی و رفع تبعیض از حقوق سفیدپوستان،
در 8 آوریل 2019،دولت جدید همراه با شعار زیمبابوه برای تجارت آماده است، با انتشار بیانیه ای موضوع اجرایی شدن طرح جبران خسارت مالکین سابق زمین های کشاورزی را اراه نمود.
دولت امرسون منگاگوا سعی کرده است تا از زبان و سیاستهای رادیکال و عقیدتی محور موگابه جدا شود و از دولت قبلی متمایز شود.لیکن برخی بررسی ها از جمله اظهارنظر جنبش تغییر دموکراتیک ، اصلی ترین حزب مخالف دولت قبلی ، موگابه و امناگاگوا را دوروی یک سکه میدانند.
Mnangagwa می خواهد از طریق کمیسیون مشورتی ریاست جمهوری ، مجمع مذاکره سه جانبه ، جلسات سرمایه گذاری و دیگر انجمن ها به عنوان یک صاحب قدرت با انگیزه برای نجات کشور معرفی شود.
از نظر سیاسی ، کمیته های پارلمان زیمبابوه طی یک سال گذشته به عنوان نهادهای کلیدی قادر به پاسخگویی دولت و سایر نهادها ظاهر شده اند. قوانین متناقض دوره موگابه مانند قانون نظم عمومی و قانون مطابق با قانون اساسی زیمبابوه اصلاح شده است.
از طریق برنامه تثبیت انتقالی ، دولت منگنگوا یک برنامه بلندپروازانه اصلاحات اقتصادی را تشریح کرده و پیشرفت هایی صورت گرفته است. در ماه ژانویه گذشته، دولت مازاد بودجه 113 میلیون دلاری را گزارش داد ، و ممیزی های در دسترس عموم از شرکت های دولتی توسط مایلدرد چیری ، حسابرس عمومی ، فاسد شدن را در قلب مؤسساتی مانند سازمان تأمین امنیت اجتماعی ملی قرار داده است.
دولت بوروکراسی و قوانینی را برای بهبود وضعیت اقتصادی زیمبابوه اصلاح کرده است. و کمیسیون مبارزه با فساد قدرتمند جدید زیمبابوه تحقیق در مورد برخی پرونده های کلاهبرداری با مشخصات بالا را آغاز کرده است.
همکاری جهانی زیمبابوه با مؤسسات مالی بین المللی ، فرایندی که در سالهای بعدی موگابه متوقف شده بود ، اکنون پیشرفت هایی را تجربه کرده است ، به این ترتیب که زیمبابوه در اواسط سال 2019 با برنامه صندوق بین المللی پول به برنامه تحت نظارت کارمندان پیوست. معرفی ارز جدید در ماه فوریه برای پایان دادن به هرج و مرج چندین نرخ ارز دلار آمریکا و تسلط بر بازار سیاه طراحی شده است ، اما نتایج محدودی داشته است.
اما تلاش های دولت منگانگوا برای تثبیت اقتصاد زیمبابوه نیز کاهش چشمگیر در هزینه های دولت را شامل می شود و ریاضت اقتصادی ناشی از آن سختی های جدی برای زیمبابوه های عادی به همراه آورده است. سوخت انبوه ، کمبود نیرو و آب و کمبود هزینه زندگی در آسمان ، همه یادآور دوره موگابه است و به اعتبار وعده دولت مبنی بر سود سهام اقتصادی آسیب می رساند.
کمبودها همچنین به گردشگری آسیب رسانده است ، که در سالهای اخیر دوباره رشد کرده است و ابتکار جدید پول ملی تورم را به 180 درصد رسمی رسانده است. اعتراضات خشونت آمیز شهری در سال 2018 و 2019 صورت گرفت.
در حالی که دولت به درستی متعهد به اصلاحات است و اقداماتی همچون کمک هزینه های زندگی را برای کمک به کاهش بیشترین تأثیرات انجام داده است ، بسیاری از زیمبابوه پیام 'ریاضت اقتصادی برای رفاه' را با شک و تردید عمیق و وضعیت فعلی مشاهده می کنند. اقتصاد جوانان جوان زیمبابوه را ترغیب به ترك كشور كرده است. دولت و جامعه تجارت باید مردم را بر آمارها در اولویت قرار دهند و حمایت های اجتماعی ، برنامه های ضد فقر و دموکراسی اقتصادی را در صدر اصلاحات اقتصادی قرار دهند.
کار مجدد در خدمات عمومی نیز به یک اجماع گسترده اقتصادی ملی نیاز دارد و می تواند به دنبال سرمایه گذاری در ابتکارات تحت هدایت دیاسپورا در بخش های آموزش ، کشاورزی ، بهداشت و سایر بخش ها باشد.
[1]- Ministry of Justice, Legal and Parliamentary Affairs
[2]-Ministry of Finance
[3]-Ministry of Defence
[4]-Ministry of Higher and Tertiary Education
[5]-Ministry of Local Government and Public Works
[6]- Ministry of Environment Water and Climate
[7]-Ministry of Tourism and Hospitality
[8]-Ministry of Mines and Mining Development
[9]-Ministry of Energy and Power Development
[10]-Ministry of Health and Child Welfare
[11]-Ministry of Home Affairs
[12]-Ministry of Foreign Affairs
[13]-Ministry of Information, Technology and Courier Services
[14]-Ministry of Information and Publicity
[15]-Ministry of Primary and Secondary Education
[16]-Ministry of Public Service Labour and Social Services
[17]-Ministry of Industry and Commerce
[18]-Ministry of Lands and rural Resettlement
[19]-Ministry of Transport and Infrastructure Development
[20]-Ministry of Small Medium Enterprises and Cooperative Development
[21]-Ministry of Youth Indegenisation and Economic Empowerment
[22]- Ministry of Welfare Services for War Veterans, War Collaborators, Former Political Detainees and Restrictees
[23]-Ministry of Agriculture Mechanization and Irrigation Development
[24] -House-keeping Committees
[25]-Investigating Committees
[26]-Republican Front Party(RFP)
[27]-Conservative Alliance Zimbabwe(CAZ)
[29]-ZANU-PF
[30]-Zimbabwe African National Union-Patriotic Front
1-Movement for Democratic Change - Tsvangirai or MDC-T [Morgan TSVANGIRAI]
[32]-Arthur Mutambara
[33]-MDC
[34]-Bulawayo
[35]-Harare
[36]-ManicalandMutare
[37]-MashonalandCentralBindura
[38]-MashonalandEastMarondera
[39]-MashonalandWestChinhoyi
[40]-MasvingoMasvingo
[41]-Matabeleland NorthLupane
[42]-Matabeleland SouthGwanda
[43]-MidlandsGweru
[44]-Robert Mugabe
[45]-Morgan Tsvangirai
[46]-Joice Mujuru
[47]-EmmersonMnangagwa
[48]-TendaiBiti
[49]-Simon Muzenda(1922-2003)
[50]-Canaan Banana
[51]-John Nkomo)1934-2013)
[52]-Joseph Msika)1923-2009)
[53]-Joshua Nkomo(1917-1999)
[54]-RLI
[55]-Zimbabwe National Army(ZNA)
[56]-ZANLA
[57]-ZIPRA
[58]-ZNA
[59]-Munangagwa
[60]-when.com/Army Zimbabwe.