قانون اساسی اوکراین

اندکی بعد از اعلام استقلال اوکراین در سال 1991، کمیسیون پارلمانی برای آماده کردن یک قانون اساسی جدید که منطبق بر سیستم چندحزبی و همچنین تضمین قانونی برای احقاق حقوق سیاسی و مدنی برای اقلیت‌های ملی بود کار خود را آغاز کرد. قانون اساسی جدید اوکراین بر پایه سیستم سیاسی کثرت گرا که در آن مبانی حقوق بشر، آزادی و شکل ریاست جمهوری حکومت گنجانده شده بود در 28 جولای 1996 به تصویب رسید.

این قانون اساسی در سال 2004 جهت برون رفت از بحران سیاسی که به دلیل انتخابات ریاست جمهوری بوجود آمده بود بازبینی و اصلاح شد و طی آن شرکت کنندگان، به تغییر شکل حکومت و ملزم کردن رئیس جمهور به همکاری با یک نخست وزیر قدرتمند توافق کردند. با این حال دادگاه قانون اساسی اوکراین در اکتبر 2010 ضمائم و اصلاحات انجام گرفته درقانون اساسی که درسال 2004 به آن ضمیمه شده بود لغو و غیر قانونی اعلام کرد و درحال حاضر قانون اساسی معتبر این کشور متن قانون اساسی سال 2004 می‌باشد.

اصول قانون اساسی

اوکراین کشوری مستقل، آزاد، یکپارچه و بر اساس قانون است که با اقتدار به طور مستقیم و با رای مردم توسط هیئت دولت اداره می‌شود. در این سرزمین جان و مال، شرافت و آبرو،شرف و شان و سلامت هر فرد به عنوان بالاترین ارزش اجتماعی شناحته می‌شود. قانون اساسی بالاترین مرجع قانونی است و هر قانونی که به تصویب برسد بایستی در چاچوب قانون اساسی  و با آن توجیه گردد. اختیارات دولت بین سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه تقسیم می‌گردد. زبان رسمی‌ اوکراینی می‌باشد و هر فرد حق آموزش دارد، آموزش و پرورش تا مقطع دبیرستان اجباری است. شهروندان از حقوق مساوی و آزاد برخوردار و در برابر قانون مساوی هستند. هیچکس به لحاظ نژاد، رنگ پوست و مذهب بر دیگری برتری ندارد. زنان و مردان در مقابل قانون برابرند و هیچکدام در زندگی اجتماعی بر دیگری رجحان ندارد. حقوق قانونی از قبیل آزادی بیان و دارایی خصوصی ضمانت می‌شود و هر فرد مالک دارایی‌هایش می‌باشد. تمامی‌افراد مجاز به داشتن کار و وارد شدن در حرفه ای به لحاظ امنیت شغلی هستند. هرگونه فعالیت احزاب و سازمان‌ها سیاسی که مغایر قانون اساسی باشد و همچنین ایجاد خشونت در کشور و به خطر انداختن حاکمیت و تمامیت ارضی کشور ممنوع است. طبق قانون اساسی دولت متعهد به تامین مراقبت‌های بهداشتی، ساخت مسکن، تامین حقوق استخدامی‌ و امنیت اجتماعی می‌باشد. تمامی‌شهروندان از حق معاضدت قضایی برخوردارند. شهروندان حق دارند بدون سلاح به تظاهرات بپردازند و هرگونه گردهمایی منوط به اطلاع رسانی قبلی سازمان‌های ذیربط و حکومت‌های محلی می‌باشد. حکومت‌های محلی توسط  دولت اوکراین برسمیت شناخته شده و تضمین می‌گردند. سن حق رای برای اتباع اوکراینی 18 سال است.

آزادی‌های اساسی

آزادی‌های دینی و مذهبی از آزادی‌هایی بشمار می‌رود که توسط قانون تضمین شده است با این حال سازمان‌های دینی و مذهبی برای شروع فعالیت نیاز به ثبت قانونی در مراجع محلی و دولت مرکزی دارند. طبق قانون 1991 حقوق اقلیت‌ها در این کشور محترم شمرده می‌شود و قانون، داشتن آموزشگاه، مدارای فرهنگی و همچنین بکارگیری زبان‌های ملی در مراودات تجاری را برای آن‌ها تضمین کرده است. طبق قانون اساسی اوکراین، زبان اوکراینی تنها زبان رسمی‌کشور به شمار می‌رود. با این حال در کریمه و برخی مناطق شرق اوکراین کاربرد زبان روسی در داد وستد‌های رسمی‌کاربرد به وفور دیده می‌شود. در سال 2012 پارلمان قانون جدیدی را به نفع زبان‌های غیراوکراینی تصویب کرد که بموجب آن چنانچه جمعیت اقلیت مشخصی در یک استان از حد معینی فراتر برود، آن‌ها می‌توانند رسما آن زبان را بعنوان زبان دوم مورد استفاه قرار دهند، البته با توجه به ترکیب جمعیتی استان‌های اوکراین، این قانون عمدتا به نفع روس زبانان بوده است.

یکی دیگر از آزادی‌هایی که حفظ آن توسط قانون تضمین شده است، آزادی بیان و مطبوعات می‌باشد با این حال در موارد مختلفی دیده می‌شود که حکومت به اشکال مختلف رسانه‌ها را در اطلاع رسانی مورد فشار قرار می‌دهد. به عنوان مثال می‌توان ناتوانی دولت اوکراین در هدایت یک تحقیق شفاف، قابل اعتبار و کامل در مورد قتل گئورگی گنگادزه(Georgi gongadze) روزنامه نگار مستقل در سال 2000 را که موجب تخریب چهره بین المللی اوکراین گشت، نام برد. بیش از نیمی‌از اوکراینی‌ها(56/6 درصد) در یک نظر سنجی که درسال 2010 توسط مرکز نظرسنجی رازومکف(Razumkov center) انجام گرفت معتقد به وجود سانسور سیاسی در جامعه اوکراین بودند.  اتحادیه رسمی‌کارگران تحت مجموعه فدراسیون اتحادیه کارگران گروه بندی شده است .تعدادی از اتحادیه‌های مستقل مانند اتحادیه معدن کاران اوکراین که در سال 1992 در جامعه اوکراین ظهور کردند شورای مشورتی اتحادیه‌های کارگران آزاد را تشکیل داده اند.هر چند اعتصاب در جامعه اوکراین از نظر قانونی تضمین شده است ولی اعتصاب‌هایی که بر مبنای خواسته‌ای سیاسی باشد، ممنوع است.

نیز نگاه کنید به

قانون اساسی روسیه؛ قانون اساسی چین؛ قانون اساسی تونس؛ کمیسیون قانون اساسی ژاپن؛ قانون اساسی کانادا؛ قانون اساسی کوبا؛ قانون اساسی لبنان؛ قانون اساسی مصر؛ قانون اساسی افغانستان؛ قانون اساسی سنگال؛ قانون اساسی فرانسه؛ قانون اساسی اسپانیا؛ قانون اساسی کشور مالی؛ قانون اساسی ساحل عاج؛ قانون اساسی سودان؛ قانون اساسی اردن؛ قانون اساسی زیمبابوه؛ قانون اساسی سوریه؛ قانون اساسی اتیوپی؛ قانون اساسی تایلند