بسترهای قانونی و رویکردهای عراق در زمینه گردشگری

ایجاد بسترها و چهارچوب های قانونی و شکل ­دهی به ساختارها در رونق و ارتقای بخش گردشگری در کشورها نقش مهمی دارد. در عراق نیز در دوره ­های مختلف تلاش شده است تا چهارچوبهای قانونی و طرحهایی برای ارتقای بخش گردشگری ایجاد شود. تأکید بر نقش قوانین در ثبات، شفافیت و توسعه گردشگری، با اشاره به منابع طبیعی، فرهنگی و دینی عراق فرصت‌های مهمی برای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کند. تاکنون در عراق قوانین مختلفی در عرصه گردشگری تصویب شده است که از جمله مهمترین آنها عبارتند از:

• قانون سال 1940 برای تأسیس مناطق گردشگری؛
• قانون 1956 برای مدیریت خانه­ های تابستانی و گردشگری؛
• قانون 1960 برای توسعه فعالیت‌های گردشگری؛
• قانون 1967 برای مدیریت مکان‌های گردشگری و؛
• قوانین مرتبط با مشاغل تخصصی گردشگری.

در دوره پس از صدام ادغام برخی نهادهای گردشگری و ایجاد وزارت گردشگری و آثار باستانی به عنوان گام مهمی در عرصه قانونگذاری و ساختارسازی گردشگری بوده است که از جمله در آن بر استفاده از منابع خصوصی برای مدیریت مکان‌های گردشگری در دوره‌های مختلف تاکید می­شود. این وزارتخانه بر اساس قانون شماره 4232 در سال 2012 تأسیس شد. این قانون شامل ده ماده است که وظایف، اختیارات و ساختار این وزارتخانه را مشخص می‌کند. بر اساس این قانون اهداف و وظایف وزارت گردشگری و آثار باستانی عبارتند از:

• مدیریت، هدایت و نظارت بر فعالیت‌های گردشگری و باستان‌شناسی در عراق؛
• حفاظت و نگهداری از آثار تاریخی و میراث فرهنگی به‌عنوان منابع ارزشمند ملی؛
• توسعه گردشگری با تمرکز بر مناطق جذاب گردشگری، اماکن تاریخی و مراکز دینی به‌عنوان منابع اقتصادی مهم؛
• جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی برای تقویت صنعت گردشگری و؛
• هماهنگی با مقامات محلی و استان‌ها برای ایجاد توسعه پایدار در مناطق مختلف.

به لحاظ ساختاری مدیریت وزارتخانه توسط وزیر گردشگری و آثار باستانی با حمایت دو معاون انجام می­شود:

• معاون اول برای امور گردشگری و؛
• معاون دوم برای امور آثار باستانی و میراث فرهنگی.

همچنین این وزارتخانه شامل دو نهاد اصلی است که عبارتند از:

• هیئت گردشگری با متمرکز بر مدیریت و توسعه صنعت گردشگری و؛
• هیئت آثار و میراث فرهنگی با متمرکز بر حفاظت و مرمت آثار تاریخی.

قانون تأسیس وزارت گردشگری جایگزین قوانین قبلی نشده و برخی از قوانین پیشین مانند قانون هیئت گردشگری (1996) و قانون میراث فرهنگی (2001) همچنان معتبر باقی مانده‌اند، مگر در مواردی که مغایرتی وجود داشته باشد. این قانون گامی مثبت در جهت تقویت هماهنگی در صنعت گردشگری و حفاظت از آثار تاریخی تلقی شد. با این حال، مشکلاتی مانند کمبود منابع مالی، نیروی انسانی متخصص، و زیرساخت‌های ناکافی، موانعی بر سر راه اجرای کامل این قانون بودند. این ساختار و اهداف نشان‌دهنده تلاش عراق برای احیای صنعت گردشگری به‌عنوان یک رکن اقتصادی مهم در کنار حفاظت از میراث فرهنگی است.

علاوه بر موارد فوق، دولت عراق سعی کرده است در سایر عرصه ­ها نیز با قانون­گذاری به بهبود وضعیت گردشگری کمک کند. از جمله در فصل سوم سند استراتژی توسعه بخش خصوصی 2014-2030 با عنوان بخشهای هدف و مناطق موضوعی، صنعت گردشگری در کنار برخی از صنایع دیگر به عنوان یکی از اصلی ترین صنایع ظرفیت دار در حوزه فرصتهای سرمایه گذاری مطرح شده است. گردشگری در شاخه­ ی زیرساخت های نرم دسته بندی شده است. در نقشه سرمایه گذاری عراق برای سالهای 2020 و 2021، که از سوی وزارت برنامه‌ریزی عراق با هدف دستیابی به رشد نرخ پایدار اقتصادی تدوین شده است، مجددا بر موضوع گردشگری و آثار باستانی به عنوان دومین زیرشاخه فرهنگ، گردشگری و آثار باستانی، برنامه مزبور به عنوان شاخص افزایش سهم و کمک گردشگری در تولید ناخالص ملی، حفظ میراث فرهنگی و تاریخی و احیای آثار باستانی و ارتقای نقش بخش خصوصی در سرمایه گذاری گردشگری تاکید شده است. این نقشه در کنار راهنمای سرمایه گذاری در عراق، جزئیات بسیار مهم و حال و هوای سرمایه گذاری و اطلاعات مهم سفر و گردشگری در عراق را ارائه می نماید. آدرس وبسایت های کمیسیون های سرمایه گذاری استانی عراق در این نقشه مشخص شده است و با مراجعه به وبسایت هر استان فرصت های سرمایه گذاری، قوانین، فرم های مورد نظر، مشوق ها و تسهیلات و ... مربوطه برای سرمایه گذاران قابل دسترس می باشد.

نیز نگاه کنید به

صنعت گردشگری عراق؛ اقتصاد و بازار گردشگری در عراق؛ گردشگری فرهنگی و تاریخی عراق؛ گردشگری مذهبی عراق؛ گردشگری تفریحی عراق

نویسنده مقاله

علی اکبر اسدی