زیست بوم فضای مجازی و هوش مصنوعی در یمن

فضای مجازی نمایانگر زیست بوم دیجیتالی است که شامل شبکه‌های متصل به هم، سیستم‌های اطلاعاتی و محیط‌های مجازی است که ارتباطات جهانی، تجارت و تعاملات اجتماعی را تسهیل می‌کند. در این بخش، قصد داریم به بررسی ابعاد چندوجهی فضای مجازی، با تأکید بر چالش‌ها و تحولات منحصربه‌فرد یمن در خاورمیانه و جهان پرداخته و درزمینه زیرساخت‌ها، معیارهای نفوذ، پلتفرم‌های اجتماعی، ادغام هوش مصنوعی، ساختارهای حکمرانی و چارچوب‌های سیاستی که زیست بوم فضای مجازی را شکل می‌دهند، ترکیب می‌کند.

زیرساخت های فضای مجازی

مروری بر زیرساخت جهانی

زیرساخت فضای مجازی شامل اجزای فیزیکی و منطقی است که اتصال دیجیتالی را در سراسر جهان امکان‌پذیر می‌سازد. این اجزا شامل کابل‌های فیبر نوری زیردریایی، شبکه‌های زمینی، مراکز داده، ماهواره‌ها، روترها، سرورها و سیستم نام دامنه(دی.ان.اس.)[1] است که آدرس‌های قابل خواندن توسط انسان را به پروتکل‌های قابل خواندن توسط ماشین ترجمه می‌کند. زیرساخت جهانی اینترنت از طریق یک معماری غیرمتمرکز عمل می‌کند و سیستم‌های مستقل متعددی از طریق توافق‌نامه‌های همتا به همتا و نقاط تبادل اینترنت به هم متصل می‌شوند.

زیرساخت فضای مجازی یمن

زیرساخت دیجیتالی یمن یکی از شکننده‌ترین زیست بوم های فضای مجازی در خاورمیانه است. اتصال اینترنت این کشور عمدتاً به کابل‌های فیبر نوری زیردریایی متکی است که در دو نقطه حیاتی فرود می‌آیند: الحدیده و عدن. چهار کابل زیردریای فیبر نوری اتصال بین‌المللی را فراهم می‌کنند. این مسئله دسترسی اینترنت یمن را در برابر آسیب‌های فیزیکی و دستکاری‌های سیاسی آسیب‌پذیر می‌کند.

دو اپراتور مخابراتی در یمن شامل یمن‌نت(YemenNet)، ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی دولتی و عدن‌نت(AdenNet) با بودجه امارات متحده عربی و تجهیزات هواوی است.  زیرساخت خطوط ثابت یمن عمدتاً متکی به شبکه‌های سیم مسی قدیمی با استقرار محدود فیبر نوری است. تا ژانویه 2024، میانگین سرعت اتصال اینترنت ثابت 5/95 مگابیت در ثانیه اندازه‌گیری شد که نشان دهنده افزایش 51 درصدی نسبت به سال قبل است، اگرچه سرعت اینترنت تلفن همراه به 5/95 مگابیت در ثانیه کاهش یافت و 42 درصد کاهش داشت.  این کشور در سال 2024 از نظر سرعت پهنای باند ثابت در رتبه 144 و از نظر سرعت آپلود در رتبه 147 جهانی قرار گرفت.

آسیب‌پذیری‌های زیرساختی فراتر از محدودیت‌های فنی است. رکوردد فیوچر(Recorded Future)، چندین ضعف امنیتی در زیرساخت اینترنتی یمن را شناسایی کرده است، یکی ازآنها آسیب‌پذیری‌ سرورهای میزبانی وب، مانند یمن نت به دلیل قدیمی  و کهنگی است که این مسئله می‌تواند دسترسی آسان هکرها را به سامانه ها فراهم کند. این مسئله همچنین منجر به آسیب زدن به زیرساخت‌های حساس مخابراتی، قطع برق و محدودیت دسترسی می  شود.

ضریب نفوذ اینترنت، تلفن‌های هوشمند و پهنای باند

نفوذ اینترنت در یمن

یمن یکی از پایین‌ترین ضریب نفوذ اینترنت در سطح جهان را دارد.این وضعیت حاصل اثرات ترکیبی بی‌ثباتی سیاسی، محدودیت‌های اقتصادی و محدودیت‌های زیرساختی است. تا ژانویه 2024، نفوذ اینترنت 17/7درصد از کل جمعیت یمن بود که تقریباً 6/16 میلیون کاربر از 34/83 میلیون نفر جمعیت یمن را شامل می‌شد. این رقم نشان‌دهنده رشد متوسط 2/2 درصدی (134000 کاربر) از سال 2023 است، با این حال شکاف دیجیتالی یمن همچنان یکی از شدیدترین شکاف‌های دیجیتالی در خاورمیانه است و بیش از 80 درصد از جمعیت یمن به اینترنت دسترسی ندارند.

مقرون‌به‌صرفه نبودن دسترسی به اینترنت، به‌طور چشمگیری مانع از پذیرش و استفاده ازاینترنت در بین مردم می‌شود. یمن گران‌ترین اینترنت را در سطح جهان بر اساس هزینه به ازای سرعت دارد، به طوری که طبق تخمین سامانه دیتاریپورتال، هزینه دستزسی به اینترنت، 3768 دلار در هر مگابیت بر ثانیه است.  بسته‌های پهنای باند ثابت  نیز تقریباً 2466 دلار در ماه هزینه دارند - 30 برابر میانگین درآمد ماهانه هر نفر - که دسترسی به اینترنت را از نظر مالی برای اکثریت قریب به اتفاق شهروندان غیرممکن می سازد. هزینه‌های ارتباطات سیار نیز کاربران را تحت فشار قرار می‌دهد، به طوری که مصرف‌کنندگان 10/82 درصد از درآمد خود را صرف خدمات تلفن همراه می‌کنند، در حالی که میانگین جهانی 7/3 درصد است.

نابرابری‌های جغرافیایی، شکاف دیجیتالی را تشدید می‌کند. دسترسی به اینترنت به شدت در مراکز شهری مانند صنعا، عدن و تعز(Taiz) متمرکز است، در حالی که مناطق روستایی که بیش از ۶۰ درصد جمعیت را در خود جای داده‌اند، به دلیل کمبود زیرساخت‌ها، کمبود برق و نگرانی‌های امنیتی با شکاف‌های ارتباطی قابل توجهی مواجه هستند. نابرابری‌های جنسیتی نیز همچنان در یمن وجود دارد و عوامل اجتماعی و اقتصادی ، به ویژه در مناطق روستایی، دسترسی دیجیتالی زنان را محدود می‌کند.

نفوذ تلفن‌های هوشمند

دستگاه‌های تلفن همراه به عنوان وسیله اصلی دسترسی به اینترنت در یمن عمل می‌کنند. در اوایل سال 2024، تقریباً 20/83 میلیون اتصال تلفن همراه فعال در یمن وجود داشت که معادل 59/8 درصد از جمعیت یمن است. تعداد مشترکین تلفن همراه در سال 2022 به 17/8 میلیون نفر رسید و نفوذ تلفن همراه با وجود مشکلات اقتصادی به طور پیوسته افزایش یافت.

استفاده از تلفن‌های هوشمند رشد چشمگیری داشته است، به طوری که مالکیت تلفن‌های هوشمند با ۱۸ درصد افزایش به 9/2 میلیون کاربر در سال ۲۰۲۴ رسیده است. دستگاه‌های موبایل اندرویدی با ۹۸ درصد سهم بازار، بر بازار یمن تسلط دارند که نشان‌دهنده پایین‌بودن سرانه تولید ناخالص ملی یمن در منطقه خاورمیانه است و حداقل استفاده مردم یمن از دستگاه های تلفن همراه آیفون است. تلفن‌های هوشمند دست دوم، به‌ویژه آیفون‌های وارداتی از بازار ایالات متحده امریکا، از سال ۲۰۱۵ به طور فزاینده‌ای با قیمت‌های مقرون‌به‌صرفه در دسترس مردم یمن قرارگرفته‌اند و دسترسی به تلفن‌های هوشمند را در بین اقشار مختلف اجتماعی-اقتصادی گسترش داده است.

در سال ۲۰۲۴، ضریب نفوذ شبکه 4G به 56/70 درصد رسید، در حالی که 17/57 میلیون نفر به اتصالات استاندارد منسوخ شده 3G یا فناوری‌های با سرعت های پایین متکی بودند. تا سال ۲۰۲۳، هیچ زیرساخت 5G در یمن وجود نداشت. اتصال محدود پهنای باند اینترنت، استفاده کامل از قابلیت‌های تلفن‌های هوشمند را محدود می‌کند، به طوری که تنها ۱۷ درصد از دستگاه‌های تلفن همراه در یمن دارای اتصالات پهنای باند 3G-5G هستند.

پهنای باند اینترنت خانگی

اینترنت ثابت پهن‌باند در یمن همچنان به‌شدت توسعه‌نیافته است. تقریباً 18 درصد از ساکنان یمن به اینترنت دسترسی دارند و تنها 1درصد از مردم یمن از اتصالات پرسرعت با سرعت بیش از ۲۵۶ کیلوبیت در ثانیه برخوردار هستند. میانگین سرعت اتصال اینترنت ثابت 5/95  مگابیت بر ثانیه، یمن را به طور قابل توجهی پایین‌تر از استانداردهای جهانی قرارداده است.

کنترل انحصاری زیرساخت‌های اینترنتی توسط نهادهای همسو با دولت، شفافیت و پاسخگویی در ارائه خدمات را محدود کرده است. شرکت مخابرات عمومی(The Public Telecommunications Corporation) از طریق شرکت تابعه خود،  تله یمن(TeleYemen)، کنترل انحصاری بر مخابرات بین‌المللی را حفظ می‌کند، در حالی که یمن‌نت و عدن‌نت خدمات اینترنت داخلی را کنترل و مدیریت می کنند. این تمرکز کنترل، همراه با عدم وجود پویایی بازار رقابتی،منجر به بالارفتن هزینه‌های اتصال به اینترنت و محدودیت کیفیت خدمات شده است.

شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها

پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی، علیرغم نفوذ کم اینترنت در کل کشور، به کانال‌های حیاتی برای انتشار اطلاعات، تعامل اجتماعی و مشارکت مدنی در یمن تبدیل شده‌اند. تا ژانویه ۲۰۲۴، یمن میزبان 3/60 میلیون کاربر رسانه‌های اجتماعی بود که نشان‌دهنده 10/3 درصد از کل جمعیت یمن و 58/4 درصد از پایگاه کاربران اینترنتی است. قابل توجه است که 77/3 درصد از کاربران رسانه‌های اجتماعی مرد و 22/7 درصد زن هستند که این آمار نشان دهنده نابرابری‌های جنسیتی مردم یمن در مشارکت و بهره برداری از خدمات دیجیتالی است.

فیس‌بوک با 3/60 میلیون کاربر در اوایل سال ۲۰۲۴، بر زیست بوم رسانه‌های اجتماعی یمن تسلط داشت و شاهد افزایش ۳۰ درصدی در کاربران فعال بوده و در مجموع به 7/8 میلیون نفر رسید. محبوبیت این پلتفرم حتی به جمعیت بی‌سواد یمن نیز گسترش یافته است، چراکه آنها از قابلیت‌های اشتراک‌گذاری بصری برای ارسال تصاویر و تعامل با محتوای چندرسانه‌ای در آن استفاده می‌کنند. از سال ۲۰۱۵، 93 درصد از کاربران اینترنت یمنی به فیس‌بوک دسترسی دارندکه این نشان‌دهند پذیرش تقریباً همه‌گیر این پلتفرم در بین جمعیت یمن است. واتس‌اپ و یوتیوب به عنوان پلتفرم‌های برجسته  در رتبه بعدی قرار دارند که هر کدام بیش از ۶ میلیون کاربر فعال دارند. محبوبیت واتس‌اپ با روندهای منطقه‌ای همسو است، زیرا به عنوان پرکاربردترین سرویس پیام‌رسانی مستقیم در سراسر جهان عرب رتبه اول را دارد. رمزگذاری سرتاسری و ویژگی‌های پیام‌رسانی صوتی این پلتفرم، آن را  برای ارتباطات در محیط‌های درگیری جنگی برای مردم یمن ارزشمند کرده است. استفاده از محتوای ویدیویی در بین مردم، تعامل قابل توجهی را ایجاد کرده است و یوتیوب به عنوان یک پلتفرم اصلی برای دعاهای مذهبی، آهنگ‌های کودکان، سرگرمی و مستندسازی  داده های مربوط به جنگ عمل می‌کند.

استفاده از رسانه‌های اجتماعی مبتنی بر موبایل

دستگاه‌های تلفن همراه اکثریت قریب به اتفاق دسترسی به رسانه‌های اجتماعی در یمن را تشکیل می‌دهند، به طوری که 90 درصد از جمعیت یمن از طریق تلفن‌های همراه، عمدتاً دستگاه‌های دست دوم، به اینترنت دسترسی دارند. این گرایش موبایل‌محور، روندهای گسترده‌تر خاورمیانه را منعکس می‌کند، به طوری که ۹۳ درصد از کاربران فیس‌بوک در سراسر منطقه از طریق دستگاه‌های تلفن همراه به این پلتفرم دسترسی دارند. تغییر از دسترسی مبتنی بر کافه‌های اینترنتی به اتصال موبایلی، تا حدودی مشارکت دیجیتالی را دموکراتیزه کرده و جمعیت‌های پراکنده‌تر جغرافیایی را قادر ساخته است تا با پلتفرم‌های اجتماعی تعامل داشته باشند. با این حال، اتکا به دسترسی موبایلی همراه با اتصال پهن باند محدود، انواع محتوایی را که کاربران می‌توانند به طور موثر مصرف و ایجاد کنند را محدود می‌کند.

حوثی‌ها کمپین‌های رسانه‌های اجتماعی را سازماندهی کردند و از شهروندان می‌خواهند پیام‌های خاصی را در فواصل زمانی معین ارسال کنند تا از شناسایی توسط ربات‌ها جلوگیری کرده و تلاش دارند تا تاثیر گذاری بر جامعه بین المللی در خصوص بحران انسانی در یمن داشته باشند. لینکدین نیز در اوایل سال ۲۰۲۴، ۵۰۰۰۰۰ عضو ثبت‌شده در یمن داشت، اگرچه این ارقام نشان‌دهنده ثبت‌نامی ها در این پلتفرم است و اشاره به کاربران فعالی که ز این پلتفرم استفاده کرده، نمی کنند. اینستاگرام و سایر پلتفرم‌های بصری، پایگاه‌های کاربری کوچک‌تر اما رو به رشدی به‌ویژه در میان جمعیت جوان شهری یمن دارند.

زیست بوم هوش مصنوعی

زیرساخت محدود و پذیرش هوش مصنوعی

زیست بوم هوش مصنوعی یمن همچنان نوپا است و با محدودیت‌های زیرساختی، کمبود سرمایه انسانی و درگیری‌های جاری محدود شده است. بر خلاف کشورهای همسایه شورای همکاری خلیج فارس که راهبردهای ملی جامع هوش مصنوعی و مؤسسات تحقیقاتی قابل توجهی را ایجاد کرده‌اند، یمن فاقد چارچوب‌های رسمی سیاست‌گذاری هوش مصنوعی یا نهادهای دولتی اختصاصی هوش مصنوعی است. این کشور در شاخص‌های آمادگی بین‌المللی هوش مصنوعی که توسط سازمان‌هایی مانند آکسفورد اینسایتس(Oxford Insights) ارائه می شود، حضور ندارد که این نشان دهنده حداقل ظرفیت نهادی برای توسعه و استقرار هوش مصنوعی در کشور است.

هوش مصنوعی برای مستندسازی

سازمان‌های حقوق بشر از الگوریتم‌های یادگیری ماشین برای پردازش شواهد مربوط به جنایات جنگی و نقض حقوق بشردر یمن استفاده کرده‌اند. دانشگاه سوانزی(Swansea University)، با همکاری شبکه اقدام حقوقی جهانی(Global Legal Action Network)، سیستم‌های هوش مصنوعی را برای شناسایی انواع خاصی از مهمات (بمب‌های خوشه‌ای) استفاده کردند. این سیستم در بازیابی تصاویر مرتبط به دقت بالای 90 درصد دست یافت و زمان تجزیه و تحلیل را از حدود ۲۷۵۰ روز بررسی مداوم انسانی به تقریباً ۳۰ روز پردازش ماشینی کاهش داد. هدف این ابزارهای مجهز به هوش مصنوعی، حمایت از سازوکارهای پاسخگویی قانونی در دادگاه‌های داخلی و بین‌المللی است.

هوش مصنوعی در مراقبت‌های بهداشتی

تحقیقات انجام‌شده در مورد دیدگاه دانشجویان دانشگاه یمن نسبت به هوش مصنوعی در مراقبت‌های بهداشتی، نگرش‌محتاطانه ای  را نشان می دهد. شرکت‌کنندگان به پتانسیل هوش مصنوعی در کاهش خطاهای درمانی، کاهش حجم کاری پزشکان و رفع کمبود منابع مراقبت‌های بهداشتی، اذعان داشتند. با این حال، نگرانی‌ها در مورد حریم خصوصی داده‌ها، شفافیت الگوریتمی و غیرانسانی شدن مراقبت‌های پزشکی، از این اشتیاق به به کارگیری هوش مصنوعی در یمن کاسته است. این مطالعه بر ضرورت راهبردهای پیاده‌سازی هوش مصنوعی با حساسیت به فرهنگ مردمی و توجه به چالش‌های زیرساخت‌های بهداشتی منحصر به فرد و محدودیت‌های منابع یمن، تاکید دارد.

هوش مصنوعی در کاربردهای نظامی و نظارتی

بازیگران نظامی خارجی از فناوری‌های هوش مصنوعی در عملیات‌های مؤثر بر یمن استفاده کرده‌اند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین برای شناسایی هدف در حملات هوایی به مواضع حوثی‌ها استفاده کرده و از بینایی رایانه‌ای برای شناسایی تهدیدات احتمالی از تصاویر ماهواره‌ای و سایر منابع داده بهره برده است. نیروهای حوثی تحت حمایت ایران و بازیگران منطقه‌ای، فناوری‌های مختل کننده دریایی مجهز به هوش مصنوعی، سامانه‌های پهپادی و قابلیت‌های نظارتی را بررسی کرده‌اند، اگرچه ظرفیت نظامی هوش مصنوعی داخلی یمن همچنان محدود است.

ساختارهای حاکمیتی و غیر حاکمیتی

نهاد دولتی مخابرات

حاکمیت بخش مخابرات یمن، بازتابی از پراکندگی سیاسی این کشور است. وزارت مخابرات و فناوری اطلاعات(The Ministry of Telecommunications and Information Technology)، مرجع نظارتی است که موظف به اجرای قوانین مخابرات، تصویب آیین‌نامه‌ها، تدوین سیاست ها، صدور مجوزها و تصویب سیاست‌های قیمت‌گذاری است. با این حال، اقتدار مؤثر این وزارتخانه به شدت تحت تأثیر درگیری‌های داخلی یمن قرار گرفته است و ساختارهای اداری موازی در مناطق شمالی تحت کنترل حوثی‌ها و مناطق جنوبی تحت کنترل دولت فعالیت می‌کنند. شرکت مخابرات عمومی(The Public Telecommunications Corporation) در سال ۲۰۰۳ کنترل کامل تله یمن را به دست گرفت و کنترل دولتی بر مخابرات بین‌المللی را ایجاد کرد. فرانس تلکام(France Telecom) در سال ۲۰۰۴ قرارداد مدیریتی پنج ساله دریافت کرد، اگرچه تحولات یمن، حاکمیت مخابرات را بیشتر سیاسی کرده است. سازمان تنظیم مقررات ارتباطات و فناوری اطلاعات(سیترا)(The Communications and Information Technology Regulatory Authority (CITRA))، نقش محوری در نظارت بر اقدامات امنیت سایبری و حفاظت از داده‌ها در یمن را ایفا می‌کند.

ارائه دهندگان خدمات اینترنتی و کنترل سیاسی

دو شاخه شدن زیرساخت ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی(آی.اس.پی.)[2]، یک ویژگی تعیین کننده برای حکمرانی فضای مجازی یمن است. یمن‌نت، که توسط مقامات حوثی در صنعا کنترل می‌شود، اکثریت خدمات اینترنتی در مناطق شمالی را مدیریت می‌کند و دامنه ".ye" - معادل یمن و ".com" - را کنترل می‌کند. کنترل حوثی‌ها بر یمن‌نت، قابلیت‌های نظارتی گسترده، فیلتر کردن محتوا با استفاده از فناوری نت‌سوییپر(Netsweeper technology)، عملیات استخراج ارزهای دیجیتال در زیرساخت‌های مخابراتی، و کنترل وب‌سایت‌های دولتی برای حرکت به سمت دیجیتالی شدن در یمن را ممکن ساخته است. شبکه عدن‌نت(AdenNet)، که توسط دولت یمن با بودجه امارات و تجهیزات شرکت چینی هواوی تاسیس شده است، خدمات اینترنتی را در مناطق جنوبی یمن ارائه می‌دهد. نگرانی‌ها در مورد قابلیت‌های بالقوه نظارتی هواوی، سؤالاتی را در مورد دسترسی خارجیان به اطلاعات زیرساخت‌های دیجیتال یمن ایجاد کرده است. تحلیلگران امنیتی، آسیب‌پذیری‌های قابل توجهی از جمله پروتکل‌های قدیمی و منسوخ شده امنیتی و مکانیزم‌های ضعیف دفاع سایبری را در سامانه های یمن‌نت(YemenNet) و عدن‌نت شناسایی کرده‌اند.

اپراتورهای شبکه تلفن همراه

اپراتورهای خصوصی شبکه تلفن همراه، از جمله سبافون(Sabafon)، ام تی ان یمن(MTN Yemen)، و یمن موبایل( Yemen Mobile)(یک سرمایه‌گذاری مشترک بین چاینا موبایل(China Mobile) و سرمایه‌گذاران یمنی)، خدمات مخابرات سیار را ارائه می‌دهند. این شرکت‌ها در سال ۲۰۰۱ مجوزهای ۱۵ ساله دریافت کردند و پوشش شبکه را به حدود ۶۰ درصد از جمعیت یمن گسترش داده‌اند، اگرچه این رشد با موانعی از جمله تهدیدات امنیتی و مشکلات پرداخت مصرف‌کنندگان مواجه است.

جامعه مدنی و سازمان‌های حقوق دیجیتال

مشارکت جامعه مدنی در حکمرانی فضای مجازی به دلیل محدودیت‌های ناشی از درگیری های سیاسی و خطرات امنیتی محدود است. انجمن اینترنتی یمن، شاخه صنعا، یک استثنای قابل توجه است که از آزادی اینترنت، حقوق دیجیتالی و بهبود بخشی سیاست‌های حکمرانی اینترنت حمایت می‌کند. فهمی الباهث(Fahmi Al-Baheth)، یکی از اعضای مؤسس، به دلیل فعالیت آنلاین در جریان انقلاب ۲۰۱۱ با تهدیدهای بازداشت مواجه شد که نمونه‌ای از خطرات پیش روی مدافعان حقوق دیجیتالی در یمن است. سازمان‌های بین‌المللی، از جمله اتحادیه بین‌المللی مخابرات(آی.تی.یو) و آژانس‌های سازمان ملل متحد، کمک‌های فنی و حمایت از ظرفیت‌سازی را ارائه کرده‌اند. اتحادیه بین‌المللی مخابرات، یک کنفرانس امنیت اطلاعات در یمن را در ژوئن ۲۰۱۴ برگزار کرد و توصیه کرد که یک گروه واکنش اضطراری رایانه‌ای یمن (YE-CIRT)(Yemen Computer Emergency Response Team (YE-CIRT)) برای رسیدگی به حوادث امنیتی و توسعه راهبردهای امنیت ملی سایبری ایجاد شود.

بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی

عربستان سعودی، امارات متحده عربی، ایران و دیگر قدرت‌های منطقه‌ای از طریق حمایت مالی، تأمین زیرساخت‌ها و کمک‌های فنی همسو با منافع ژئوپلیتیکی خود، تأثیر قابل توجهی بر زیست بوم فضای مجازی یمن داشته‌اند. شرکت مخابراتی سعودی (Saudi Telecom)،کابل‌های فیبر نوری زمینی را برای پشتیبانی از عملیات عدن نت فراهم می‌کند. شرکت‌های مخابراتی چینی، به ویژه هواوی، اجزای زیرساختی حساس را تأمین کرده‌اند که نگرانی‌هایی را در مورد نفوذ خارجی از طریق فناوری برای دولت یمن ایجاد کرده اند.

سیاست‌ها، قوانین و برنامه‌های استراتژیک در فضای مجازی

چارچوب قانونی برای مخابرات

چارچوب قانونی مخابرات یمن اساساً منسوخ شده و نمی‌تواند چالش‌های دیجیتالی معاصر را برطرف کند. قانون مخابرات شماره ۳۸ سال ۱۹۹۱، که توسط قانون شماره ۳۳ سال ۱۹۹۶، اصلاح شد، تنها قانون جامع تنظیم کننده بخش مخابرات است. این چارچوب قانونی مربوط به قبل از سلطه اینترنت در بخش مخابرات بود، بنابراین، این قانون به مخابرات سیار، خدمات اینترنتی، حفاظت از داده‌ها، امنیت سایبری یا مسائل مربوط به حقوق دیجیتالی که در طول دهه های اخیر ظهور کردند، نمی پردازد. عدم وجود قوانین روزآمد، ابهام های نظارتی موجود، کیفیت خدمات دیجیتالی  را در یمن تضعیف کرده، درآمد های حاصله از فناوری های نوین را محدود کرده و حمایت کافی از حقوق دیجیتالی کاربران ارائه نمی کند. این چارچوب قانونی فاقد مقررات مربوط به پویایی بازار رقابتی، سازوکارهای حمایت از مصرف‌کننده یا چارچوب‌هایی برای فناوری‌های نوظهوری چون هوش مصنوعی، بلاک چین و برنامه‌های کاربردی اینترنت اشیا است.

محیط سیاست‌گذاری امنیت سایبری

چشم‌انداز سیاست‌گذاری امنیت سایبری یمن نشان‌دهنده ضعف‌های نهادی و کمبود ظرفیت شدید است. این کشور در شاخص جهانی امنیت سایبری اتحادیه بین‌المللی مخابرات برای سال ۲۰۲۰، از بین ۱۸۲ کشور، رتبه ۱۸۲ را به خود اختصاص داد و نسبت به رتبه ۱۷۲ در سال ۲۰۱۸ کاهش یافته است. یمن در این شاخص جهانی تنها ۶ شاخص از ۷۷ معیار ارزیابی کل را به دست آورد که نشان‌دهنده حداقل توانایی امنیت سایبری در ابعاد قانونی، فنی، سازمانی، توسعه ظرفیت و همکاری است. پیشنهادها برای ایجاد یک مرکز امنیتی اطلاعات ملی (YE-CIRT) به عنوان مرکزی برای پاسخگویی به حوادث و تهدیدات امنیتی، با شکست مواجه شد و یک مرکز کاربردی در این زمینه متاسفانه تشکیل نشد. عدم وجود چارچوب‌های قانونی جامع که به جرایم سایبری، امنیت اطلاعات و پزشکی قانونی دیجیتالی می‌پردازند، این کشور را در برابر تهدیدات سایبری مختلف، از جمله هک، بدافزار، حملات منع سرویس توزیع‌شده (دی.دی.اُ.اس)[3] و کمپین‌های فیشینگ آسیب‌پذیر کرده است. حوادث سایبری قابل توجهی در کشور یمن، آسیب‌پذیری‌های امنیتی و اطلاعاتی یمن را آشکار کرده است. هک شرکت تله یمن در تابستان ۲۰۱۲ باعث خساراتی بیش از ۲۰ میلیون دلار شد. بانک مرکزی یمن در سال ۲۰۱۲ چندین حمله دی.دی.اُ.اس.( DDoS ) و آلودگی بدافزار را متحمل شد. در سال ۲۰۱۸، بانک ملی یمن با حملات باج‌افزاری پیچیده‌ای مواجه شد که عملیات بانکی را فلج کرد و داده‌های مالی را  در بانک های یمن به خطر انداخت. وب‌سایت‌های دولتی در سال ۲۰۲۰ حملات دی.دی.اُ.اس.( DDoS ) را تجربه کردند که به طور موقت خدمات آنلاین آنها را غیرفعال کرد و دسترسی شهروندان به اطلاعات حساس و حیاتی را مختل کرد.

حفاظت از داده و حریم خصوصی

یمن فاقد قوانین یا مقررات جامعی است که از حقوق حریم خصوصی شهروندان در زمینه‌های دیجیتال محافظت کند. مواردی از انتشار اطلاعات خصوصی به‌صورت آنلاین بدون رضایت افراد بروز کرده است که هیچ گونه راهکار قانونی برای افراد آسیب‌دیده وجود ندارد. انحصار دولت بر زیرساخت‌های ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی(آس.اس.پی) منجر به ابهام در مورد شیوه‌های مدیریت داده‌ها شده است، با گزارش‌هایی مبنی بر اینکه آژانس امنیت ملی یمن دسترسی مستقیم به سرورهای یمن نت را دارد و بنابراین داده‌های شخصی حساس میلیون‌ها کاربر می تواند در معرض سوء استفاده احتمالی قرار گیرد.گزارش‌های حقوق بشر وزارت امور خارجه ایالات متحده، شواهد معتبری از نظارت مقامات یمنی بر ارتباطات ایمیلی و اتاق‌های گفتگوی اینترنتی افراد را مستند کرده است. فقدان چارچوب‌های حفاظت از داده، محیطی را ایجاد می‌کند که در آن نظارت، رهگیری داده‌ها و نقض حریم خصوصی بدون پاسخگویی نهاد مسئول یا راهکار قانونی رخ می‌دهد.

مقررات محتوا و سانسور

مقررات محتوا در یمن از طریق سازوکارهای غیرشفاف و بدون مبانی قانون شفاف عمل می‌کند. مقامات دولتی یمن، مسدود کردن وب‌سایت‌ها، محدودیت‌های رسانه‌های اجتماعی و فیلتر کردن محتوا را بر اساس توجیهات سیاسی و امنیتی اعمال کرده‌اند. در دوران حکومت رئیس جمهور صالح، ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی(آس.اس.پی) دولتی وب‌سایت‌هایی را که حاوی محتوای مخالف یا انتقاد از دولت بود را مسدود می‌کردند و برخی از آنها مسدودسازی طولانی‌مدتی را تجربه کردند که عملاً به فعالیت آنها پایان داد. در حالی که مقامات در سال ۲۰۱۲ از توقف مسدودسازی وب‌سایت‌های خبری خبر دادند، محتوایی که از نظر اجتماعی نامناسب تلقی می‌شود - از جمله پورنوگرافی و برهنگی - همچنان مسدود است. اجرای فناوری فیلترینگ شرکت کانادایی نت سویپر(Canadian company Netsweeper's)، به مقامات دولتی یمن این امکان را می دهد تا واتس‌اپ، فیس‌بوک، توییتر، تلگرام و سایر پلتفرم‌های شبکه های اجتماعی را به ویژه در دوره‌های حساس نظامی مسدود کنند.

این شیوه‌های سانسور، خودسانسوری گسترده‌ای را در میان روزنامه‌نگاران آنلاین، فعالان و کاربران عادی که به دنبال اجتناب از پیگرد قانونی، ارعاب یا آزار و اذیت بودند را تقویت کرده است.

ابتکارات دولت الکترونیک و راهبردهای دیجیتال

توسعه دولت الکترونیکی یمن علی‌رغم ابتکارات اولیه، به حداقل پیشرفت رسیده است. اولین تلاش برای ایجاد زیرساخت دولت الکترونیکی در سال ۲۰۰۳ با راه‌اندازی یک وب‌سایت همراه اعلام شد، اما این پروژه به دلیل عدم وجود محیط‌های نهادی توانمندساز متوقف شد. تحقیقات بررسی بلوغ دولت الکترونیکی یمن نشان می دهد که این کشور هنوز در مراحل مقدماتی تحول دیجیتال قرار دارد و برای رسیدن به سطوح ارائه خدمات تراکنشی که در آن شهروندان بتوانند به طور معناداری با سیستم‌های دولتی تعامل داشته باشند، نیاز به پیشرفت قابل توجهی در زیر ساخت ها و سیاستگذاری در بدنه حاکمیتی دارد. چشم‌انداز راهبردی یمن ۲۰۲۵، یک چارچوب توسعه ملی، اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات برای توسعه اقتصادی را تأیید کرده و نقشه‌ راه اجرای خاص محدودی را برای حکمرانی فضای مجازی، تحول دیجیتال یا پیشرفت دولت الکترونیکی ارائه می کند. عدم وجود راهبردی منسجم دیجیتالی، همراه با بی‌ثباتی سیاسی و پراکندگی نهادی، یمن را از بهره‌برداری فرصت‌های دولت الکترونیک مشاهده شده در کشورهای همسایه باز داشته است.

تجربیات و نوآوری‌ها

کارآفرینی و فعالیت اقتصادی دیجیتال

با وجود چالش‌های بسیاری که در کشور مشاهده می شود، کارآفرینان یمنی در بهره‌گیری از زیرساخت‌های دیجیتال محدود برای فعالیت اقتصادی، انعطاف‌پذیری و نوآوری از خود نشان داده‌اند. نمونه‌های قابل توجه شامل کارآفرینان زنی است که از پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی، به ویژه فیس‌بوک و اینستاگرام، برای ایجاد و بازاریابی مشاغل کوچک استفاده می‌کنند. طرح کیک‌های کارمن(The Carmen Cakes) که توسط صفا و عفنان(Safa'a and Afnan) تأسیس شد، نمونه‌ای است از اینکه چگونه دسترسی به اینترنت، با فراهم کردن دسترسی به بازار، اطلاعات مدیریت کسب‌وکار و کانال‌های تعامل با مشتری، امکان ایجاد کسب‌وکار و تداوم کار را در طول اغتشاشات برای مردم فراهم کرد. چنین ابتکارات کارآفرینی - مشروط به حمایت خانواده، دسترسی به آموزش و اتصال به اینترنت است - منابعی که برای اکثریت یمنی‌ها، به ویژه زنان در مناطق روستایی محدود است. با این وجود، این نمونه ها، نشان دهنده  پتانسیل مردم یمن برای توسعه اقتصادی دیجیتالیدر کشور است.

تولید محتوای دیجیتال و انتشار دانش

تولید کنندگان محتوای دیجیتال یمنی با وجود فعالیت در محدودیت‌های شدید، در سطح بین المللی به رسمیت شناخته شده اند. هاشم الغایلی(Hashem Al-Ghaili)، یک متخصص بیوتکنولوژی مولکولی از یمن، در آگوست ۲۰۱۵، " صفحه علم و طبیعت"(Science Nature Page) را در فیس‌بوک تأسیس کرد که تا آگوست ۲۰۱۶ به بیش از 5/4 میلیون دنبال‌کننده رسید و ویدیوهای آن بیش از یک میلیارد بار در سطح جهان مشاهده شدند. الغایلی که در دبی مستقر است و برای رسانه فیوچریسم(Futurism Media)،کار می‌کند، محتوای علمی و فناوری تولید می‌کند که درک عمومی از فناوری‌های تحول‌آفرین را ارتقا می‌بخشد و نشان می‌دهد که چگونه ابتکارات دیجیتال فردی می‌توانند به تأثیر جهانی دست یابند. رواج استفاده از محتوای ویدیویی در یمن هم چالش‌های سواد دیجیتالی و هم محدودیت‌های پهنای باند کشوررا منعکس می‌کند. قالب‌های ویدیویی - از محتوای مذهبی گرفته تا مواد آموزشی، سرگرمی و مستندسازی جنگ - بر تعامل در رسانه‌های اجتماعی تسلط دارند. حتی جمعیت بی‌سواد یمن نیز به اشتراک‌گذاری محتوای بصری در فیس‌بوک می می پردازند.

راهکارهای شبکه اجتماعی

راهکارهای نوآورانه مردمی برای رفع شکاف‌های  دیجیتالی زیرساختی در یمن ظهور کرده است. در مناطق دورافتاده‌ای که توسط فراهم کنندگان خدمات اینترنتی رسمی خدمات‌رسانی نمی‌شوند، افراد مبتکر با گسترش اتصالات یمن نت از طریق آنتن‌های دوربرد، شبکه‌های وای‌فای محله‌ای ایجاد کردند و تمام کارهای فراهم کنندگان خدمات اینترنتی را به صورت غیر رسمی ایجاد می‌کنند و اتصال را به روستاهای دور از دسترس، نیز زیرساخت‌های مجازی ارائه می کنند[4]. در حالی که این شبکه‌های اجتماعی اتصال ضروری را بر ای مردم فراهم می‌کنند، اما همچنان مشمول همان محدودیت‌های هزینه و محدودیت‌های کیفیت خدمات زیرساخت یمن نت هستند و تنها راه‌حل‌ در دسترس و جزئی برای چالش‌های دسترسی به اینترنت را ارائه می کنند

ابتکارات دیجیتال آموزشی و فرهنگی

برنامه‌های سواد دیجیتالی نظامند یا ابتکارات فناوری آموزشی به صورت محدودی در یمن وجود دارد. تحقیقاتی که در مورد دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات (آی.سی.تی.) در بخش‌های زبان انگلیسی دانشگاه انجام شد، تفاوت‌های قابل توجهی بین مؤسسات دولتی و خصوصی را نشان می دهد، به طوری که تجهیزات و زیرساخت‌های ناکافی، ادغام آس.سی.تی. در فرآیندهای آموزشی را محدود می‌کرد. اختلال در سیستم‌های آموزشی ناشی از جنگ و اغتشاشات، همراه با محدودیت‌های زیرساختی و کمبود برق، از اجرای گسترده پلتفرم‌های یادگیری آنلاین یا نوآوری‌های فناوری آموزشی جلوگیری کرده است. در زمینه حفاظت دیجیتالی از میراث فرهنگی و مستندسازی آن از طریق ابزارهای دیجیتالی هنوز انجام نشده است. در حالی که پتانسیل‌های بسیاری برای آرشیو دیجیتالی میراث فرهنگی غنی یمن، مکان‌های باستان‌شناسی و سامانه های دانش سنتی وجود دارد، ولی متاسفانه در این زمینه اقدامات خاصی در کشور انجام نشده است.

کاربردهای فناوری در بهداشت و درمان

کاربردهای پزشکی از راه دور و سلامت دیجیتال، با وجود نیاز مبرم، هنوز در یمن نوپا است. پراکندگی سیستم‌های بهداشتی، کمبود برق، محدودیت اتصال به اینترنت و نبود چارچوب‌های نظارتی حمایتی، مانع از پذیرش سلامت از راه دور می‌شوند. سازمان‌های بین‌المللی بشردوستانه فعال در یمن، راه‌حل‌های مبتنی بر تلفن همراه را برای انتشار اطلاعات بهداشتی، ردیابی واکسیناسیون و غربالگری سوءتغذیه را ایجاد کردند ولی باز هنوز محدودیت ها در کشور پابرجاست. راه‌حل‌های مبتنی بر هوش مصنوعی که برای بهبود اقتصادی یمن پیشنهاد شده‌اند، بر کاربردهای بالقوه در کشاورزی (کشاورزی دقیق، نظارت بر محصول)، مراقبت‌های بهداشتی (کمک به تشخیص، پزشکی از راه دور) و تدارکات (بهینه‌سازی زنجیره تامین) تاکید دارند.

نتیجه‌گیری

زیست بوم فضای مجازی یمن نمایانگر پارادوکسی از پتانسیل و محدودیت است. در حالی که فناوری‌های دیجیتال به‌طور نظری مسیرهایی را برای توسعه اقتصادی، پیشرفت آموزشی، بهبود حکمرانی و ارتباطات اجتماعی ارائه می‌دهند، تجربه یمن نشان می‌دهد که چگونه درگیری‌های سیاسی، کمبود زیرساخت‌ها، مشکلات اقتصادی و شکست‌های حکمرانی می‌توانند دسترسی و سودمندی فضای مجازی را در کشور محدود کنند. با ضریب نفوذ اینترنت 17/7 درصدی، در میان گران‌ترین هزینه‌های اینترنت سرانه در جهان، عدم شفافیت حاکمیت مخابرات و نظارت دیجیتال فراگیر، توسعه فضای مجازی یمن را به طور قابل توجهی از کشورهای منطقه، عقب تر رانده است.

نظامی‌سازی و سیاسی‌سازی زیرساخت‌های اینترنتی—که از طریق رقابت‌های کنترل تامین کنندگان خدمات اینترنتی، سانسور محتوا، اجرای نظارت و کمپین‌های جنگ اطلاعاتی آشکار می‌شود— فضای مجازی را از یک توانمندساز بالقوه توسعه در منطقه به یک منطقه دارای درگیری‌های مدنی گسترده‌ تبدیل کرده است. فقدان چارچوب‌های قانونی به‌روز، ظرفیت امنیت سایبری، سازوکارهای حفاظت از داده‌ها و راهبردهای منسجم دیجیتال این چالش‌ها را تشدید می‌کند.

با وجود این، نمونه‌هایی از نوآوری کارآفرینی، فعالیت های دیجیتالی، راهکارهای مبتنی بر جامعه و کاربردهای فناوری بشردوستانه بین‌المللی، پتانسیل نهفته کشور یمن را در سطح بین المللی نشان داده است. اگر یمن به ثبات سیاسی دست یابد، سرمایه‌گذاری‌های قابل توجه در زیرساخت‌های مخابراتی، نوسازی چارچوب قانونی، توسعه ظرفیت امنیت سایبری، و برنامه‌های سواد دیجیتال، انجام و اجرا کند،  می‌تواند مشارکت عادلانه‌تر و سازنده‌تر در فضای مجازی را امکان‌پذیر سازد. پژوهش‌های آتی باید به بررسی تاثیرات بلندمدت فضای مجازی بر انسجام ملی، اثربخشی مداخلات بین‌المللی فناوری در زمینه‌های درگیری، و تحلیل تطبیقی مسیر توسعه دیجیتال یمن در مقایسه با سایر کشورهای آسیب‌دیده از جنگ بپردازند. علاوه بر این، تحقیق در مورد ابعاد جنسیتی محرومیت های دیجیتالی، شکاف‌های دیجیتالی روستایی-شهری، و نقش جوامع مهاجر در حمایت از زیست بوم دیجیتالی یمن، می‌تواند بینش‌های ارزشمندی را برای تدوین سیاست‌ها و برنامه‌ریزی توسعه در کشور ارائه کند.

نیز نگاه کنید به

زیست بوم فضای مجازی در عراق؛ زیست بوم فضای مجازی در عربستان سعودی؛ زیست بوم فضای مجازی و هوش مصنوعی در ترکیه؛ زیست بوم فضای مجازی و هوش مصنوعی در عربستان سعودی؛ زیست بوم فضای مجازی و هوش مصنوعی در کانادا؛ زیست بوم فضای مجازی و هوش مصنوعی قطر؛ زیست‌بوم فضای مجازی و هوش مصنوعی در عمان؛ زیست بوم فضای مجازی و هوش مصنوعی در کویت؛

پاورقی

[1]. Domain Name System (DNS): نام‌های دامنه را به آدرس‌های IP تبدیل می‌کند، که به مرورگرها اجازه می‌دهد به وب‌سایت‌ها و سایر منابع اینترنتی دسترسی پیدا کنند.

[2]. ISP مخفف عبارت «Internet Service Provider» است، که شرکتی است که دسترسی شما به اینترنت را فراهم می‌کند، معمولاً از طریق اتصال دایل-آپ، DSL یا پهن‌باند. ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی همچنین می‌توانند خدمات مرتبطی مانند حساب‌های ایمیل، میزبانی وب، ثبت نام دامنه و حتی ارتباطات داده و خدمات تلفنی (به VoIP مراجعه کنید) ارائه دهند.

[3]. distributed denial of service (DDoS): حمله منع سرویس توزیع‌شده (DDoS) یک تلاش مخرب برای مختل کردن ترافیک عادی یک سرور، سرویس یا شبکه هدف است که با غرق کردن هدف یا زیرساخت‌های اطراف آن با سیل ترافیک اینترنتی انجام می‌شود.

[4]. SMEX: یک سازمان غیرانتفاعی است که از حقوق بشر در فضاهای دیجیتال در سراسر غرب آسیا و شمال آفریقا حمایت و آن را ترویج می‌کند. خدماتی چون میز کمک ایمنی دیجیتال(The Digital Safety Helpdesk) از فعالان، روزنامه‌نگاران، گروه‌های حاشیه‌نشین و مدافعان حقوق بشر که با حوادث امنیت سایبری و تهدیدات آنلاین در غرب آسیا و شمال آفریقا مواجه هستند، پشتیبانی می‌کند. ادرس اینترنتی: https://smex.org/

نویسنده مقاله

میترا صمیعی

دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه علامه طباطبائی