سیاستها، قوانین و برنامههای راهبردی یمن در زیست بوم فضای مجازی
سیاستها، قوانین و برنامههای راهبردی کشور یمن در زیست بوم فضای مجازی و هوش مصنوعی شامل چارچوب قانونی برای مخابرات؛ محیط سیاستگذاری امنیت سایبری؛ حفاظت از داده و حریم خصوصی؛ مقررات محتوا و سانسور؛ ابتکارات دولت الکترونیک و راهبردهای دیجیتال است که در ذیل شرح داده شده است.
چارچوب قانونی برای مخابرات
چارچوب قانونی مخابرات یمن اساساً منسوخ شده و نمیتواند چالشهای دیجیتالی معاصر را برطرف کند. قانون مخابرات شماره ۳۸ سال ۱۹۹۱، که توسط قانون شماره ۳۳ سال ۱۹۹۶، اصلاح شد، تنها قانون جامع تنظیم کننده بخش مخابرات است. این چارچوب قانونی مربوط به قبل از سلطه اینترنت در بخش مخابرات بود، بنابراین، این قانون به مخابرات سیار، خدمات اینترنتی، حفاظت از دادهها، امنیت سایبری یا مسائل مربوط به حقوق دیجیتالی که در طول دهه های اخیر ظهور کردند، نمی پردازد. عدم وجود قوانین روزآمد، ابهام های نظارتی موجود، کیفیت خدمات دیجیتالی را در یمن تضعیف کرده، درآمد های حاصله از فناوری های نوین را محدود کرده و حمایت کافی از حقوق دیجیتالی کاربران ارائه نمی کند. این چارچوب قانونی فاقد مقررات مربوط به پویایی بازار رقابتی، سازوکارهای حمایت از مصرفکننده یا چارچوبهایی برای فناوریهای نوظهوری چون هوش مصنوعی، بلاک چین و برنامههای کاربردی اینترنت اشیا است[۱].
محیط سیاستگذاری امنیت سایبری
چشمانداز سیاستگذاری امنیت سایبری یمن نشاندهنده ضعفهای نهادی و کمبود ظرفیت شدید است. این کشور در شاخص جهانی امنیت سایبری اتحادیه بینالمللی مخابرات برای سال ۲۰۲۰، از بین ۱۸۲ کشور، رتبه ۱۸۲ را به خود اختصاص داد و نسبت به رتبه ۱۷۲ در سال ۲۰۱۸ کاهش یافته است. یمن در این شاخص جهانی تنها ۶ شاخص از ۷۷ معیار ارزیابی کل را به دست آورد که نشاندهنده حداقل توانایی امنیت سایبری در ابعاد قانونی، فنی، سازمانی، توسعه ظرفیت و همکاری است. پیشنهادها برای ایجاد یک مرکز امنیتی اطلاعات ملی (YE-CIRT) به عنوان مرکزی برای پاسخگویی به حوادث و تهدیدات امنیتی، با شکست مواجه شد و یک مرکز کاربردی در این زمینه متاسفانه تشکیل نشد. عدم وجود چارچوبهای قانونی جامع که به جرایم سایبری، امنیت اطلاعات و پزشکی قانونی دیجیتالی میپردازند، این کشور را در برابر تهدیدات سایبری مختلف، از جمله هک، بدافزار، حملات منع سرویس توزیعشده (دی.دی.اُ.اس)[1] و کمپینهای فیشینگ آسیبپذیر کرده است. حوادث سایبری قابل توجهی در کشور یمن، آسیبپذیریهای امنیتی و اطلاعاتی یمن را آشکار کرده است. هک شرکت تله یمن در تابستان ۲۰۱۲ باعث خساراتی بیش از ۲۰ میلیون دلار شد[۲]. بانک مرکزی یمن در سال ۲۰۱۲ چندین حمله دی.دی.اُ.اس.( DDoS ) و آلودگی بدافزار را متحمل شد. در سال ۲۰۱۸، بانک ملی یمن با حملات باجافزاری پیچیدهای مواجه شد که عملیات بانکی را فلج کرد و دادههای مالی را در بانک های یمن به خطر انداخت. وبسایتهای دولتی در سال ۲۰۲۰ حملات دی.دی.اُ.اس.( DDoS ) را تجربه کردند که به طور موقت خدمات آنلاین آنها را غیرفعال کرد و دسترسی شهروندان به اطلاعات حساس و حیاتی را مختل کرد[۳].
حفاظت از داده و حریم خصوصی
یمن فاقد قوانین یا مقررات جامعی است که از حقوق حریم خصوصی شهروندان در زمینههای دیجیتال محافظت کند. مواردی از انتشار اطلاعات خصوصی بهصورت آنلاین بدون رضایت افراد بروز کرده است که هیچ گونه راهکار قانونی برای افراد آسیبدیده وجود ندارد. انحصار دولت بر زیرساختهای ارائهدهندگان خدمات اینترنتی(آس.اس.پی) منجر به ابهام در مورد شیوههای مدیریت دادهها شده است، با گزارشهایی مبنی بر اینکه آژانس امنیت ملی یمن دسترسی مستقیم به سرورهای یمن نت را دارد و بنابراین دادههای شخصی حساس میلیونها کاربر می تواند در معرض سوء استفاده احتمالی قرار گیرد.گزارشهای حقوق بشر وزارت امور خارجه ایالات متحده، شواهد معتبری از نظارت مقامات یمنی بر ارتباطات ایمیلی و اتاقهای گفتگوی اینترنتی افراد را مستند کرده است. فقدان چارچوبهای حفاظت از داده، محیطی را ایجاد میکند که در آن نظارت، رهگیری دادهها و نقض حریم خصوصی بدون پاسخگویی نهاد مسئول یا راهکار قانونی رخ میدهد[۴].
مقررات محتوا و سانسور
مقررات محتوا در یمن از طریق سازوکارهای غیرشفاف و بدون مبانی قانون شفاف عمل میکند. مقامات دولتی یمن، مسدود کردن وبسایتها، محدودیتهای رسانههای اجتماعی و فیلتر کردن محتوا را بر اساس توجیهات سیاسی و امنیتی اعمال کردهاند. در دوران حکومت رئیس جمهور صالح، ارائهدهندگان خدمات اینترنتی(آس.اس.پی) دولتی وبسایتهایی را که حاوی محتوای مخالف یا انتقاد از دولت بود را مسدود میکردند و برخی از آنها مسدودسازی طولانیمدتی را تجربه کردند که عملاً به فعالیت آنها پایان داد[۵]. در حالی که مقامات در سال ۲۰۱۲ از توقف مسدودسازی وبسایتهای خبری خبر دادند، محتوایی که از نظر اجتماعی نامناسب تلقی میشود - از جمله پورنوگرافی و برهنگی - همچنان مسدود است. اجرای فناوری فیلترینگ شرکت کانادایی نت سویپر(Canadian company Netsweeper's)، به مقامات دولتی یمن این امکان را می دهد تا واتساپ، فیسبوک، توییتر، تلگرام و سایر پلتفرمهای شبکه های اجتماعی را به ویژه در دورههای حساس نظامی مسدود کنند[۶].
این شیوههای سانسور، خودسانسوری گستردهای را در میان روزنامهنگاران آنلاین، فعالان و کاربران عادی که به دنبال اجتناب از پیگرد قانونی، ارعاب یا آزار و اذیت بودند را تقویت کرده است.
ابتکارات دولت الکترونیک و راهبردهای دیجیتال
توسعه دولت الکترونیکی یمن علیرغم ابتکارات اولیه، به حداقل پیشرفت رسیده است. اولین تلاش برای ایجاد زیرساخت دولت الکترونیکی در سال ۲۰۰۳ با راهاندازی یک وبسایت همراه اعلام شد، اما این پروژه به دلیل عدم وجود محیطهای نهادی توانمندساز متوقف شد[۷]. تحقیقات بررسی بلوغ دولت الکترونیکی یمن نشان می دهد که این کشور هنوز در مراحل مقدماتی تحول دیجیتال قرار دارد و برای رسیدن به سطوح ارائه خدمات تراکنشی که در آن شهروندان بتوانند به طور معناداری با سیستمهای دولتی تعامل داشته باشند، نیاز به پیشرفت قابل توجهی در زیر ساخت ها و سیاستگذاری در بدنه حاکمیتی دارد[۸]. چشمانداز راهبردی یمن ۲۰۲۵، یک چارچوب توسعه ملی، اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات برای توسعه اقتصادی را تأیید کرده و نقشه راه اجرای خاص محدودی را برای حکمرانی فضای مجازی، تحول دیجیتال یا پیشرفت دولت الکترونیکی ارائه می کند. عدم وجود راهبردی منسجم دیجیتالی، همراه با بیثباتی سیاسی و پراکندگی نهادی، یمن را از بهرهبرداری فرصتهای دولت الکترونیک مشاهده شده در کشورهای همسایه باز داشته است.
نیز نگاه کنید به
قوانین، سیاست ها و برنامههای عراق در حوزه فضای مجازی؛ سیاستها، قوانین و برنامه های راهبردی قطر در زیست بوم فضای مجازی؛ سیاستها، قوانین و برنامههای راهبردی و کلان عمان در زیست بوم فضای مجازی؛ سیاستها، قوانین و برنامههای راهبردی کانادا در زیستبوم فضای مجازی؛ سیاستها، قوانین و برنامههای راهبردی کویت در زیست بوم فضای مجازی و هوش مصنوعی؛ سیاستها، قوانین و برنامههای راهبردی یمن در زیست بوم فضای مجازی؛ سیاستها، قوانین و طرحهای کلان و راهبردی سوریه در زیست بوم فضای مجازی و هوش مصنوعی؛ سیاستها، قوانین، برنامه های راهبردی و کلان عربستان سعودی در زیست بوم فضای مجازی؛ سیاستها، قوانین، طرحهای راهبردی و کلان ترکیه در زیست بوم فضای مجازی؛ سیاستها، قوانین و برنامههای راهبردی بحرین در زیست بوم فضای مجازی و هوش مصنوعی
پاورقی
[1]. distributed denial of service (DDoS): حمله منع سرویس توزیعشده (DDoS) یک تلاش مخرب برای مختل کردن ترافیک عادی یک سرور، سرویس یا شبکه هدف است که با غرق کردن هدف یا زیرساختهای اطراف آن با سیل ترافیک اینترنتی انجام میشود.
کتابشناسی
- ↑ Sana'a Center (2021).Impacts of the War on the Telecommunications Sector in Yemen, Available for https://sanaacenter.org/publications/main-publications/12721
- ↑ Digital Rights. (2024). Digital security in Yemen: Reality and threats. Syrian Center for Media and Freedom of Expression. https://dg.samrl.org/
- ↑ Generisonline. (2024). Overview of cybersecurity regulations in Yemen. https://generisonline.com/overview-of-cybersecurity-regulations-in-yemen/
- ↑ GISWATCH. (n.d.). Yemen. Global Information Society Watch, Available for https://www.globalinformationsocietywatch.org
- ↑ GISWATCH. (n.d.). Yemen. Global Information Society Watch, Available for https://www.globalinformationsocietywatch.org
- ↑ Foreign Policy( 2018). The Other War in Yemen—for Control of the Country’s Internet, Available for https://foreignpolicy.com/2018/11/28/the-other-war-in-yemen-for-control-of-the-countrys-internet/
- ↑ ESCWA. (2007). National profile of the information society in Yemen. United Nations Economic and Social Commission for Western Asia, Available for https://www.unescwa.org/sites/default/files/inline-files/Yemen-07-E.pdf
- ↑ Alcaide-Muñoz, L., Bolívar, M. P., Cobo, M. J., & Herrera-Viedma, E. (2017). Analysing the scientific evolution of e-government using a science mapping approach. Government Information Quarterly, 34(3), 545-555.
نویسنده مقاله
میترا صمیعی