تحولات تاریخی اردن بعد از 2000 میلادی: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ کنونی تا ‏۸ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۴۳

هنگامی که در پایان سال 2009 میلادی و پس از استعفای نادر ذهبی، عبدالله دوم پادشاه اردن دوست صمیمی خود سمیر رفاعی را به عنوان نخست وزیر جدید انتخاب کرد، بسیاری از شهروندان و احزاب اردن از‌این انتخاب ابراز نارضایتی کردند. پس از گذشت تقریباً 4 ماه از روی کارآمدن سمیر رفاعی در پی عملکرد ضعیف وی در زمینه اقتصادی و معیشتی، اعتراضات شهروندان و احزاب اردنی بیشتر شد و پس از شعله‌ور شدن آتش اعتراضات در تونس، اعتراضات شهروندان اردنی نیز به اوج خود رسید. در همین راستا شهروندان اردنی، احزاب و اتحادیه‌های صنفی‌این کشور با برپایی تظاهرات، تحصن و اجتماع، خشم و نارضایتی خود را از عملکرد دولت رفاعی اعلام کردند. شهروندان و احزاب اردنی معتقدند که سمیر رفاعی با سیاست‌های غلط و ناکارآمد خود ضربه عظیمی به کشور وارد کرده و سبب افزایش فقر، بیکاری، تورم، فساد و بسیاری از ناهنجاری‌های دیگر در کشور گردیده‌است. از‌ این رو، شهروندان و احزاب اردنی در اعتراضات خود خواستار برکناری دولت رفاعی و تشکیل حکومتی مردمی شدند.

در نهایت پادشاه اردن برای جلوگیری از فروپاشی در نخستین ماه سال 2011 میلادی، دوست قدیمی خود را از کار بر کنار کرد و معروف بخیت نخست وزیر سابق‌ این کشور را به عنوان جانشین وی معرفی کرد. البته از نخستین ماه‌های روی کار آمدن معروف بخیت، نه تنها اعتراضات متوقف نشد بلکه بیشتر نیز شد. کارنامه سیاه معروف بخیت از جمله دست داشتن در بزرگ‌ترین پرونده فساد مالی‌ این کشور (به نام پرونده کازینو)، مخالفت آشکار با اسلام‌گرایان و زمینه سازی برای انجام تقلب در انتخابات پارلمانی سال 2007 برای جلوگیری از به قدرت رسیدن اسلام‌گرایان، سبب شد که‌ این انتخاب شاه اردن از ابتدا با مخالفت شدید احزاب و شهروندان رو به رو شود، با تغییر پست مقامات جهت فرونشاندن آتش خشم مردمی طی سال 2011، نظام اردن کوشید تا مانع از افزایش اعتراضات مردمی‌ شود و در‌این راستا اقداماتی نیز انجام داد، اما هیچ یک از‌این اقدامات به کاهش نارضایتی‌های شهروندان نیانجامید.

حکومت اردن ابتدا سعی کرد با تشکیل کمیته‌های مختلف از جمله کمیته تعدیل قانون اساسی، کمیته گفت و گوهای ملی و کمیته گفت و گوهای اقتصادی به شهروندان نشان دهد که به دنبال جلب رضایت آنان است اما خروجی‌ این کمیته‌ها چیزی نبود که احزاب و شهروندان می‌خواستند. جنبش اعتراضی اردن به دنبال کاهش صلاحیت‌های پادشاه، تبدیل نظام از پادشاهی مطلقه به پادشاهی مشروطه، تغییر قانون اساسی، تشکیل دولت پارلمانی، مبارزه با فساد و مفسدان، تحقق فوری و جامع اصلاحات اقتصادی و سیاسی، جلوگیری از موروثی شدن پست‌ها و بسیاری مسائل دیگر بود ولی هیچ یک از‌ این خواسته‌ها تأمین نشد.

سرانجام پس از گذشت 10 ماه از آغاز اعتراضات شهروندان اردنی، پادشاه اردن معروف بخیت، نخست وزیر پیشین‌ این کشور را برکنار و عون خصاوئه رئیس اسبق دربار پادشاهی اردن را به جای او انتخاب کرد. وی همچنین بلافاصله پس از‌این انتخاب، محمد رقاد رئیس دستگاه اطلاعاتی کشورش را نیز برکنار و فیصل شوبکی را به جای او بر سر کار نهاد. تغییر رئیس دربار پادشاهی، رئیس پارلمان و بسیاری از استانداران و مقامات بلندپایه اردنی از دیگر تغییراتی بود که صورت گرفت. کارشناسان انتظار داشتند که با‌ این تغییرات در کشور فعالیت‌های اعتراضی شهروندان متوقف و فضای متشنج کشور آرام شود. اما‌ این تغییرات نه تنها نتوانست از میزان خشم و نارضایتی شهروندان بکاهد بلکه سبب افزایش نارضایتی آنان نسبت به عملکرد نظام شد. تا پایان سال 2011 هیچ یک از خواسته‌های شهروندان و معترضین اردنی برآورده نشد. بسیاری از کارشناسان بر‌این عقیده‌اند که عدم اتحاد و انسجام انقلابیون و مخالفان دولت اردن از اصلی‌ترین دلایل محقق نشدن خواسته‌های آنان است و از همین رو مخالفان دولت تصمیم گرفتند یک جبهه ملی به منظور تحکیم نیروهای مخالف در راستای دستیابی به اصلاحات در کشور تشکیل دهند.

در سال 2010 میلادی مخالفان دولت اردن یک گردهمایی برگزار کردند که در آن گام‌های اولیه تشکیل‌ این جبهه برداشته شد. در‌این گردهمایی تمامی گروه‌های مخالف دولت از جمله اسلامگرایان، چپگرایان، جوانان و نیروهای قبیله‌ای حضور داشتند و به یکسان سازی دیدگاه‌های سیاسی خود به ویژه در زمینه تعدیل قانون اساسی پرداختند. در‌این گردهمایی مقرر شد جبهه ملی اصلاحات به ریاست احمد عبیدات نخست وزیر سابق اردن برگزار شود. در‌ این جبهه بیش از 250 تن از شخصیت‌های سیاسی و حزبی اردن حضور داشتند. عمل در راستای تصویب قانون جدید انتخاباتی، بازنگری و تعدیل قانون اساسی‌ این کشور به منظور رسیدن به پادشاهی مشروطه که در آن نخست وزیر توسط نمایندگان ملت انتخاب شود و کاهش میزان دخالت نیروهای امنیتی در زندگی سیاسی و اجتماعی شهروندان، مسئولیت اصلی‌ این کمیته بود.‌ این جبهه درحالی تشکیل شد که مخالفان دولت اردن در برخی موارد با یکدیگر به اختلاف نظر رسیده بودند. از جمله اختلافات میان معارضان اردنی، اختلاف پیش آمده در پایان سال 2010 میلادی و جریان مشارکت در انتخابات یا تحریم آن بود.

در انتخابات پارلمانی شانزدهم اردن که در روزهای پایانی سال 2010 برگزار شد، از مجموع 7 حزب عضو کمیته عالی احزاب مخالف دولت اردن، احزاب چپگرا و ملی در انتخابات شرکت کردند اما جبهه عمل اسلامی و حزب وحدت مردمی‌ این کشور آن را تحریم کردند. همچنین یکی دیگر از اختلاف نظرهای میان مخالفان دولت اردن پیرامون موضع آنان در قبال انقلاب‌های مردمی در کشورهای مختلف عربی بود. شورای همکاری خلیج فارس در نیمه نخست سال 2011 با درخواست اردن برای پیوستن به‌این شورا موافقت کرد و از وزرای خارجه خود خواست تا جهت پذیرفتن شروط عضویت با اَمان وارد مذاکره شوند. اردن نیز ضمن استقبال از پذیرفته شدن در شورای همکاری خلیج فارس، اعلام کرد به زودی ناصر جوده وزیر امور خارجه‌این کشور، جهت بررسی شروط عضویت با وزرای خارجه شورای مذکور وارد مذاکره خواهد شد. بلافاصله پس از اعلام موافقت شورای همکاری خلیج فارس با پیوستن اردن به‌این شورا، مقامات اردنی رایزنی‌های خود را به منظور تقویت روابط با کشورهای عضو‌ این شورا آغاز کردند. در نهایت تلاش‌های آنان بی ثمر ماند و‌این گونه رویای پیوستن اردن به شورای مذکور تبدیل به سراب شد.

پس از مخالفت شورای همکاری خلیج فارس با عضویت اردن و مغرب، سران کشورهای عضو‌ این شورا به منظور دلجویی از اردن و مغرب از تأسیس صندوق توسعه با سرمایه 5 میلیارد دلار برای حمایت از اردن و مغرب خبر دادند. در‌ این راستا عبداللطیف بن راشد انریانی دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس یادآور شد کشورهای عضو‌ این شورا توافق کردند که زمینه همکاری مشترک و تشکیل کمیته‌های همکاری تخصصی برای رسیدن به شراکت مناسب را مورد بررسی قرار دهند.

دولت اردن در سال 2008 با اخراج رهبران حماس از‌این کشور به خواست صهیونیست‌ها پاسخ داد و پرونده ارتباط خود را با جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) بست. در سال 2012 پس از گذشت یک دهه از قطع ارتباط اردن با حماس،‌این کشور تلاش بسیاری در راستای از سرگیری روابط خود با جنبش مقاومت اسلامی فلسطین به انجام رساند.

محمد نزال و محمد نصر از رهبران جنبش حماس در ابتدای سال 2011 میلادی در شهر امان با مسئولان‌ این کشور ملاقات کردند که در آن مسئله صلح گروه‌های فلسطینی و برخی مسائل دیگر مورد بحث و بررسی قرار گرفت. از ابتدای سال 2011 مسئله سرگیری روابط اردن و حماس همواره به عنوان یکی از سوژه‌های مهم، در رسانه‌ها و محافل سیاسی مطرح شد، اما به دلایل مختلف از جمله روند اعتراضات مردمی و تغییر دو دولت در فاصله کمتر از یک سال به تعویق افتاد.

در تحلیل علت تمایل اردن به برقراری روابط با حماس، مسائل متعددی وجود دارد. به طور مثال کارشناسان معتقدند به دلیل شرایط حساس منطقه و افزایش روز افزون اعتراضات شهروندان اردنی به عملکرد نظام، حکومت‌این کشور به دنبال برقراری ارتباط با حماس در راستای کسب مشروعیت است. مسئله از سرگیری رابطه اردن با حماس همواره به عنوان یکی از شعارهای معترضین اردنی در اواخر سال 2011 مطرح بود^[۱]. همزمان با ادامه اعتراضات در سال 2012، الخصاونه استعفا داد و پادشاه، فایز طراونه را رئیس دولت اعلام کرد. اما بار دیگر شهروندان اردنی در اعتراض به تصمیم دولت برای افزایش قیمت‌ها با برپایی تظاهرات در سراسر‌ این کشور خواستار سرنگونی حکومت فایز الطراونه شدند.

جماعت اخوان المسلمون اردن نیز که بزرگ‌ترین گروه سیاسی معارض در‌این کشور به حساب می‌رود اعتراضات متعددی را در امان پایتخت اردن برگزار کرد. ده‌ها فعال اخوانی با برپایی تظاهرات خواستار انحلال پارلمان و محاکمه عادلانه نمایندگان پارلمان و مقاماتی شدند که ملیون‌ها دلار از اموال دولتی اختلاس کرده‌اند^[۲].

در نهایت دولت طراونه در اکتبر 2012 استعفای خود را تسلیم ملک عبدالله نمود^[۳] و پادشاه در پی پذیرش آن طی حکمی‌ وزیر پیشین امور خارجه‌این کشورعبدالله نسور را به عنوان نخست وزیر جدید اردن منصوب کرد و وی را مسئول تشکیل دولت جدید کرد، دولتی که مسئولیت آن، فراهم کردن شرایط برگزاری انتخابات آینده پارلمانی در‌ این کشور است. نخست وزیر جدید اردن که در سال 2009 از سوی پادشاه‌ این کشور به عنوان یکی از اعضای مجلس اعیان منصوب شده بود، پس از یک سال فعالیت، از‌ این سمت استعفا داد و در انتخابات سال 2010 مجلس نمایندگان اردن توانست به پیروزی برسد و بار دیگر وارد پارلمان‌ این کشور شود.

عبدالله النسور طی دوره حضور خود در دو بخش انتصابی و انتخابی پارلمان اردن (مجلس اعیان و مجلس نمایندگان)، همواره از سیاست‌ها و اقدامات دولت‌های معروف البخیت و فایز الطراونه، نخست وزیران پیشین‌ این کشور انتقاد می‌کرد^[۴]. پس از عبدالله النسور به ترتیب‌ هانی الملقی و عمر رزاز نخست وزیران انتصابی بودند. سپس از اکتبر 2020 بُشیر خصاونه سمت نخست وزیری اردن را تاکنون عهده‌دار است. به هر حال به نظر می‌رسد که اردن توانسته تا‌کنون از بهار عربی جان سالم بدر برد. در همان سال‌ها نورمن موراد، طی یادداشتی که در الجزیره منتشر شد به‌ این مسئله اشاره کرد و نوشت برخی معتقدند اردن به دلیل بلوغ مردمش تحت تأثیر بهار عربی قرار نگرفته است، اما در‌ این میان برخی دیگر از تحلیلگران نجات اردن از بهار عربی را ناشی از کمک‌های مالی غرب، جنگ داخلی سوریه و معضل پناهندگان و مدیریت هدفمند فضای مجازی و رسانه‌های اجتماعی عنوان کرده‌اند. در حقیقت باید گفت که تمامی‌ عوامل فوق مانع از تحقق بهار عربی در‌ این کشور کوچک شد. کشوری که مانند سایر کشورهایی که انقلاب‌های عربی را تجربه‌ کردند در مرحله گذار دموکراتیک قرار داشت و مردمش بر خواسته‌ها و مطالبات دموکراتیک تأکید داشتند. اما دولت‌مردان اردن محدودیت‌های بسیاری را بر مطبوعات اعمال کردند. در ژوئن 2013 دولت‌مردان‌ این کشور طی دستوری 200 وب سایت را به بهانه نداشتن مجوز رسمی‌ از نهادهای دولتی تعطیل کردند.

اقدامات دولت صرفا محدود به اعمال محدودیت بر فضای مجازی و مقابله با روزنامه نگاران و خبرنگاران نبود. اردن از دادگاه‌های نظامی‌ و نهادهای امنیتی برای سرکوب تجمعات مسالمت آمیز استفاده کرد. به عنوان نمونه در سال 2012 جوانی به اتهام در دست داشتن عکس پادشاه و به جرم توهین به پادشاه محاکمه شد. بسیاری از فعالان به اتهامات گوناگونی چون اخلال در نظم عمومی، تخریب اموال دولتی و توهین به مقام‌های دولتی محکوم شده و در دادگاه‌های فرمایشی محاکمه شدند.

دولت اردن با تکیه بر تاکتیک‌ها و با مهارت زیاد تلاش دارد تا بحران‌های داخلی کشورش را مدیریت کند. نیروهای امنیتی بر بسیاری از نهادهای کلیدی‌ این کشور خیمه زده‌اند، در برابر دولت با در دست گرفتن رسانه‌های اصلی و اعمال محدودیت بر سایر ابزارهای ارتباطات جمعی تلاش دارد نقش مترسک در یک مزرعه را‌ ایفا کند. بنابراین دولت اردن در حوزه داخلی با تکیه بر سیاست رعب و وحشت تاکنون توانسته اهدافش را محقق کرده و پایه‌های حکومتش را مستحکم کند. تحولات و هرج و مرج‌های منطقه نیز توسط مقام‌های اردن مورد استفاده قرار گرفته است. اردن به شکل ماهرانه‌ای توانسته ثبات اقتصادی و سیاسی خود را در یک مثلث خونین حفظ کند. هجوم پناهجویان از سوریه و عراق، توجه جامعه بین‌الملل به حوادث خونین سوریه و گسترش موج افراط‌گرایی در منطقه موجب شده است که توجه جامعه بین الملل به مسائل اردن کم‌تر شود^[۵]^[۶].

نیزنگاه کنید به

کتابشناسی

↑ برگرفته از http://www.farsnews.com/newstext.php? nn=13901012000166#sthash.38xOHiKU.dpuf
↑ برگرفته از http://www.entekhab.ir/fa/news/66526
↑ برگرفته از http://www.shafaqna.com/persian/general/item/24441
↑ برگرفته از http://www.shafaqna.com/persian/general/item/24441
↑ برگرفته از http://www.tadbirkhabar.com/world/17220
↑ لایقی، غلامرضا (1402). جامعه و فرهنگ اردن. تهران: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی( در دست انتشار)

[1] برگرفته از http://www.farsnews.com/newstext.php? nn=13901012000166#sthash.38xOHiKU.dpuf

[2] برگرفته از http://www.entekhab.ir/fa/news/66526

[3] برگرفته از http://www.shafaqna.com/persian/general/item/24441

[4] برگرفته از http://www.shafaqna.com/persian/general/item/24441

[5] برگرفته از http://www.tadbirkhabar.com/world/17220

[6] لایقی، غلامرضا (1402). جامعه و فرهنگ اردن. تهران: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی( در دست انتشار)

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-'''تحولات بعد از 2000 ميلادي:''' هنگامي كه در پايان سال 2009 ميلادي و پس از استعفاي نادر ذهبي، عبدالله دوم پادشاه اردن دوست صميمي خود سمير رفاعي را به عنوان نخست وزير جديد انتخاب كرد، بسياري از شهروندان و احزاب اردن از اين انتخاب ابراز نارضايتي كردند. پس از گذشت تقريباً 4 ماه از روي كارآمدن سمير رفاعي در پي عملكرد ضعيف وي در زمينه اقتصادي و معيشتي، اعتراضات شهروندان و احزاب اردني بيشتر شد و پس از شعله ور شدن آتش اعتراضات در تونس، اعتراضات شهروندان اردني نيز به اوج خود رسيد. در همين راستا شهروندان اردني، احزاب و اتحاديه‌هاي صنفي اين كشور با برپايي تظاهرات، تحصن و اجتماع، خشم و نارضايتي خود را از عملكرد دولت رفاعي اعلام كردند. شهروندان و احزاب اردني معتقدند كه سمير رفاعي با سياستهاي غلط و ناكارآمد خود ضربه عظيمي به كشور وارد كرده و سبب افزايش فقر، بيكاري، تورم، فساد و بسياري از ناهنجاري‌هاي ديگر در كشور گرديده است. از اين رو، شهروندان و احزاب اردني در اعتراضات خود خواستار بركناري دولت رفاعي و تشكيل حكومتي مردمي شدند.
+هنگامی که در پایان سال 2009 میلادی و پس از استعفای نادر ذهبی، عبدالله دوم پادشاه [[اردن]] دوست صمیمی خود سمیر رفاعی را به عنوان نخست وزیر جدید انتخاب کرد، بسیاری از شهروندان و احزاب [[اردن]] از‌این انتخاب ابراز نارضایتی کردند. پس از گذشت تقریباً 4 ماه از روی کارآمدن سمیر رفاعی در پی عملکرد ضعیف وی در زمینه اقتصادی و معیشتی، اعتراضات شهروندان و احزاب [[اردن|اردنی]] بیشتر شد و پس از شعله‌ور شدن آتش اعتراضات در تونس، اعتراضات شهروندان [[اردن|اردنی]] نیز به اوج خود رسید. در همین راستا شهروندان [[اردن|اردنی]]، احزاب و اتحادیه‌های صنفی‌این کشور با برپایی تظاهرات، تحصن و اجتماع، خشم و نارضایتی خود را از عملکرد دولت رفاعی اعلام کردند. شهروندان و احزاب [[اردن|اردنی]] معتقدند که سمیر رفاعی با سیاست‌های غلط و ناکارآمد خود ضربه عظیمی به کشور وارد کرده و سبب افزایش فقر، بیکاری، تورم، فساد و بسیاری از ناهنجاری‌های دیگر در کشور گردیده‌است. از‌ این رو، شهروندان و احزاب اردنی در اعتراضات خود خواستار برکناری دولت رفاعی و تشکیل حکومتی مردمی شدند.
-در نهايت پادشاه اردن براي جلوگيري از فروپاشي در نخستين ماه سال 2011 ميلادي، دوست قديمي خود را از كار بر كنار كرد و معروف بخيت نخست وزير سابق اين كشور را به عنوان جانشين وي معرفي كرد.
+در نهایت پادشاه [[اردن]] برای جلوگیری از فروپاشی در نخستین ماه سال 2011 میلادی، دوست قدیمی خود را از کار بر کنار کرد و معروف بخیت نخست وزیر سابق‌ این کشور را به عنوان جانشین وی معرفی کرد. البته از نخستین ماه‌های روی کار آمدن معروف بخیت، نه تنها اعتراضات متوقف نشد بلکه بیشتر نیز شد. کارنامه سیاه معروف بخیت از جمله دست داشتن در بزرگ‌ترین پرونده فساد مالی‌ این کشور (به نام پرونده کازینو)، مخالفت آشکار با اسلام‌گرایان و زمینه سازی برای انجام تقلب در انتخابات پارلمانی سال 2007 برای جلوگیری از به قدرت رسیدن اسلام‌گرایان، سبب شد که‌ این انتخاب شاه [[اردن]] از ابتدا با مخالفت شدید احزاب و شهروندان رو به رو شود، با تغییر پست مقامات جهت فرونشاندن آتش خشم مردمی طی سال 2011، نظام [[اردن]] کوشید تا مانع از افزایش اعتراضات مردمی‌ شود و در‌این راستا اقداماتی نیز انجام داد، اما هیچ یک از‌این اقدامات به کاهش نارضایتی‌های شهروندان نیانجامید.
-البته از نخستين ماه‌هاي روي كارآمدن معروف بخيت، نه تنها اعتراضات متوقف نشد بلكه بيشتر نيز شد.
+حکومت [[اردن]] ابتدا سعی کرد با تشکیل کمیته‌های مختلف از جمله کمیته تعدیل قانون اساسی، کمیته گفت و گوهای ملی و کمیته گفت و گوهای اقتصادی به شهروندان نشان دهد که به دنبال جلب رضایت آنان است اما خروجی‌ این کمیته‌ها چیزی نبود که احزاب و شهروندان می‌خواستند. جنبش اعتراضی [[اردن]] به دنبال کاهش صلاحیت‌های پادشاه، تبدیل نظام از پادشاهی مطلقه به پادشاهی مشروطه، تغییر قانون اساسی، تشکیل دولت پارلمانی، مبارزه با فساد و مفسدان، تحقق فوری و جامع اصلاحات اقتصادی و سیاسی، جلوگیری از موروثی شدن پست‌ها و بسیاری مسائل دیگر بود ولی هیچ یک از‌ این خواسته‌ها تأمین نشد.
-كارنامه سياه معروف بخيت از جمله دست داشتن در بزرگ ترين پرونده فساد مالي اين كشور (به نام پرونده كازينو)، مخالفت آشكار با اسلامگرايان و زمينه سازي براي انجام تقلب در انتخابات پارلماني سال 2007 براي جلوگيري از به قدرت رسيدن اسلامگرايان، سبب شد كه اين انتخاب شاه اردن از ابتدا با مخالفت شديد احزاب و شهروندان رو به رو شود، با تغيير پست مقامات جهت فرونشاندن آتش خشم مردمي طي سال 2011، نظام اردن كوشيد تا مانع از افزايش اعتراضات مردمي‌شود و در اين راستا اقداماتي نيز انجام داد، اما هيچ يك از اين اقدامات به كاهش نارضايتي هاي شهروندان نيانجاميد.
+سرانجام پس از گذشت 10 ماه از آغاز اعتراضات شهروندان [[اردن|اردنی]]، پادشاه [[اردن]] معروف بخیت، نخست وزیر پیشین‌ این کشور را برکنار و عون خصاوئه رئیس اسبق دربار پادشاهی [[اردن]] را به جای او انتخاب کرد. وی همچنین بلافاصله پس از‌این انتخاب، محمد رقاد رئیس دستگاه اطلاعاتی کشورش را نیز برکنار و فیصل شوبکی را به جای او بر سر کار نهاد. تغییر رئیس دربار پادشاهی، رئیس پارلمان و بسیاری از استانداران و مقامات بلندپایه [[اردن|اردنی]] از دیگر تغییراتی بود که صورت گرفت. کارشناسان انتظار داشتند که با‌ این تغییرات در کشور فعالیت‌های اعتراضی شهروندان متوقف و فضای متشنج کشور آرام شود. اما‌ این تغییرات نه تنها نتوانست از میزان خشم و نارضایتی شهروندان بکاهد بلکه سبب افزایش نارضایتی آنان نسبت به عملکرد نظام شد. تا پایان سال 2011 هیچ یک از خواسته‌های شهروندان و معترضین [[اردن|اردنی]] برآورده نشد. بسیاری از کارشناسان بر‌این عقیده‌اند که عدم اتحاد و انسجام انقلابیون و مخالفان دولت [[اردن]] از اصلی‌ترین دلایل محقق نشدن خواسته‌های آنان است و از همین رو مخالفان دولت تصمیم گرفتند یک جبهه ملی به منظور تحکیم نیروهای مخالف در راستای دستیابی به اصلاحات در کشور تشکیل دهند.
-حكومت اردن ابتدا سعي كرد با تشكيل كميته‌هاي مختلف از جمله كميته تعديل قانون اساسي، كميته گفت و گوهاي ملي و كميته گفت و گوهاي اقتصادي به شهروندان نشان دهد كه به دنبال جلب رضايت آنان است اما خروجي اين كميته‌ها چيزي نبود كه احزاب و شهروندان مي خواستند. جنبش اعتراضي اردن به دنبال كاهش صلاحيت‌هاي پادشاه، تبديل نظام از پادشاهي مطلقه به پادشاهي مشروطه، تغيير قانون اساسي، تشكيل دولت پارلماني، مبارزه با فساد و مفسدان، تحقق فوري و جامع اصلاحات اقتصادي و سياسي، جلوگيري از موروثي شدن پست‌ها و بسياري مسائل ديگر بود ولي هيچ يك از اين خواسته‌ها تأمين نشد.
+در سال 2010 میلادی مخالفان دولت [[اردن]] یک گردهمایی برگزار کردند که در آن گام‌های اولیه تشکیل‌ این جبهه برداشته شد. در‌این گردهمایی تمامی گروه‌های مخالف دولت از جمله اسلامگرایان، چپگرایان، جوانان و نیروهای قبیله‌ای حضور داشتند و به یکسان سازی دیدگاه‌های سیاسی خود به ویژه در زمینه تعدیل قانون اساسی پرداختند. در‌این گردهمایی مقرر شد جبهه ملی اصلاحات به ریاست احمد عبیدات نخست وزیر سابق [[اردن]] برگزار شود. در‌ این جبهه بیش از 250 تن از شخصیت‌های سیاسی و حزبی [[اردن]] حضور داشتند. عمل در راستای تصویب قانون جدید انتخاباتی، بازنگری و تعدیل قانون اساسی‌ این کشور به منظور رسیدن به پادشاهی مشروطه که در آن نخست وزیر توسط نمایندگان ملت انتخاب شود و کاهش میزان دخالت نیروهای امنیتی در زندگی سیاسی و اجتماعی شهروندان، مسئولیت اصلی‌ این کمیته بود.‌ این جبهه درحالی تشکیل شد که مخالفان دولت [[اردن]] در برخی موارد با یکدیگر به اختلاف نظر رسیده بودند. از جمله اختلافات میان معارضان [[اردن|اردنی]]، اختلاف پیش آمده در پایان سال 2010 میلادی و جریان مشارکت در انتخابات یا تحریم آن بود.
-سرانجام پس از گذشت 10 ماه از آغاز اعتراضات شهروندان اردني، پادشاه اردن معروف بخيت، نخست وزير پيشين اين كشور را بركنار و عون خصاوئه رئيس اسبق دربار پادشاهي اردن را به جاي او انتخاب كرد. وي همچنين بلافاصله پس از اين انتخاب، محمد رقاد رئيس دستگاه اطلاعاتي كشورش را نيز بركنار و فيصل شوبكي را به جاي او بر سر كار نهاد. تغيير رئيس دربار پادشاهي، رئيس پارلمان و بسياري از استانداران و مقامات بلندپايه اردني از ديگر تغييراتي بود كه صورت گرفت. كارشناسان انتظار داشتند كه با اين تغييرات در كشور فعاليت‌هاي اعتراضي شهروندان متوقف و فضاي متشنج كشور آرام شود. اما اين تغييرات نه تنها نتوانست از ميزان خشم و نارضايتي شهروندان بكاهد بلكه سبب افزايش نارضايتي آنان نسبت به عملكرد نظام شد. تا پايان سال 2011 هيچ يك از خواسته‌هاي شهروندان و معترضين اردني برآورده نشد. بسياري از كارشناسان بر اين عقيده اند كه عدم اتحاد و انسجام انقلابيون و مخالفان دولت اردن از اصلي ترين دلايل محقق نشدن خواسته‌هاي آنان است و از همين رو مخالفان دولت تصميم گرفتند يك جبهه ملي به منظور تحكيم نيروهاي مخالف در راستاي دستيابي به اصلاحات در كشور تشكيل دهند.
+در انتخابات پارلمانی شانزدهم [[اردن]] که در روزهای پایانی سال 2010 برگزار شد، از مجموع 7 حزب عضو کمیته عالی احزاب مخالف دولت [[اردن]]، احزاب چپگرا و ملی در انتخابات شرکت کردند اما جبهه عمل اسلامی و حزب وحدت مردمی‌ این کشور آن را تحریم کردند. همچنین یکی دیگر از اختلاف نظرهای میان مخالفان دولت [[اردن]] پیرامون موضع آنان در قبال انقلاب‌های مردمی در کشورهای مختلف عربی بود. شورای همکاری خلیج فارس در نیمه نخست سال 2011 با درخواست [[اردن]] برای پیوستن به‌این شورا موافقت کرد و از وزرای خارجه خود خواست تا جهت پذیرفتن شروط عضویت با اَمان وارد مذاکره شوند. اردن نیز ضمن استقبال از پذیرفته شدن در شورای همکاری خلیج فارس، اعلام کرد به زودی ناصر جوده وزیر امور خارجه‌این کشور، جهت بررسی شروط عضویت با وزرای خارجه شورای مذکور وارد مذاکره خواهد شد. بلافاصله پس از اعلام موافقت شورای همکاری خلیج فارس با پیوستن [[اردن]] به‌این شورا، مقامات اردنی رایزنی‌های خود را به منظور تقویت روابط با کشورهای عضو‌ این شورا آغاز کردند. در نهایت تلاش‌های آنان بی ثمر ماند و‌این گونه رویای پیوستن [[اردن]] به شورای مذکور تبدیل به سراب شد.
-در سال 2010 ميلادي مخالفان دولت اردن يک گردهمايي برگزار كردند كه در آن گام هاي اوليه تشكيل اين جبهه برداشته شد. در اين گردهمايي تمامي گروه‌هاي مخالف دولت از جمله اسلامگرايان، چپگرايان، جوانان و نيروهاي قبيله اي حضور داشتند و بةكسان سازي ديدگاه‌هاي سياسي خود به ويژه در زمينه تعديل قانون اساسي پرداختند. در اين گردهمايي مقرر شد جبهه ملي اصلاحات به رياست احمد عبيدات نخست وزير سابق اردن برگزار شود. در اين جبهه بيش از 250 تن از شخصيت هاي سياسي و حزبي اردن حضور داشتند. عمل در راستاي تصويب قانون جديد انتخاباتي، بازنگري و تعديل قانون اساسي اين كشور به منظور رسيدن به پادشاهي مشروطه كه در آن نخست وزير توسط نمايندگان ملت انتخاب شود و كاهش ميزان دخالت نيروهاي امنيتي در زندگي سياسي و اجتماعي شهروندان، مسئوليت اصلي اين كميته بود. اين جبهه درحالي تشكيل شد كه مخالفان دولت اردن در برخي موارد با يكديگر به اختلاف نظر رسيده بودند. از جمله اختلافات ميان معارضان اردني، اختلاف پيش آمده در پايان سال 2010 ميلادي و جريان مشاركت در انتخابات يا تحريم آن بود.
+پس از مخالفت شورای همکاری خلیج فارس با عضویت [[اردن]] و مغرب، سران کشورهای عضو‌ این شورا به منظور دلجویی از [[اردن]] و مغرب از تأسیس صندوق توسعه با سرمایه 5 میلیارد دلار برای حمایت از [[اردن]] و مغرب خبر دادند. در‌ این راستا عبداللطیف بن راشد انریانی دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس یادآور شد کشورهای عضو‌ این شورا توافق کردند که زمینه همکاری مشترک و تشکیل کمیته‌های همکاری تخصصی برای رسیدن به شراکت مناسب را مورد بررسی قرار دهند.
-در انتخابات پارلماني شانزدهم اردن كه در روزهاي پاياني سال 2010 برگزار شد، از مجموع 7 حزب عضو كميته عالي احزاب مخالف دولت اردن، احزاب چپگرا و ملي در انتخابات شركت كردند اما جبهه عمل اسلامي و حزب وحدت مردمي اين كشور آن را تحريم كردند. همچنين يكي ديگر از اختلاف نظرهاي ميان مخالفان دولت اردن پيرامون موضع آنان در قبال انقلاب‌هاي مردمي در كشورهاي مختلف عربي بود. شوراي همكاري خليج فارس در نيمه نخست سال 2011 با درخواست اردن براي پيوستن به اين شورا موافقت كرد و از وزراي خارجه خود خواست تا جهت پذيرفتن شروط عضويت با اَمان وارد مذاكره شوند.  اردن نيز ضمن استقبال از پذيرفته شدن در شوراي همكاري خليج فارس، اعلام كرد به زودي ناصر جوده وزير امور خارجه اين كشور، جهت بررسي شروط عضويت با وزراي خارجه شوراي مذكور وارد مذاكره خواهد شد. بلافاصله پس از اعلام موافقت شوراي همكاري خليج فارس با پيوستن اردن به اين شورا، مقامات اردني رايزني‌هاي خود را به منظور تقويت روابط با كشورهاي عضو اين شورا آغاز كردند. در نهايت تلاش هاي آنان بي ثمر ماند و اين گونه روياي پيوستن اردن به شوراي مذكور تبديل به سراب شد.
+دولت [[اردن]] در سال 2008 با اخراج رهبران حماس از‌این کشور به خواست صهیونیست‌ها پاسخ داد و پرونده ارتباط خود را با جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) بست. در سال 2012 پس از گذشت یک دهه از قطع ارتباط اردن با حماس،‌این کشور تلاش بسیاری در راستای از سرگیری روابط خود با جنبش مقاومت اسلامی فلسطین به انجام رساند.
-پس از مخالفت شوراي همكاري خليج فارس با عضويت اردن و مغرب، سران كشورهاي عضو اين شورا به منظور دلجويي از اردن و مغرب از تأسيس صندوق توسعه با سرمايه 5 ميليارد دلار براي حمايت از اردن و مغرب خبر دادند.
+محمد نزال و محمد نصر از رهبران جنبش حماس در ابتدای سال 2011 میلادی در شهر امان با مسئولان‌ این کشور ملاقات کردند که در آن مسئله صلح گروه‌های فلسطینی و برخی مسائل دیگر مورد بحث و بررسی قرار گرفت. از ابتدای سال 2011 مسئله سرگیری روابط [[اردن]] و حماس همواره به عنوان یکی از سوژه‌های مهم، در رسانه‌ها و محافل سیاسی مطرح شد، اما به دلایل مختلف از جمله روند اعتراضات مردمی و تغییر دو دولت در فاصله کمتر از یک سال به تعویق افتاد.
-در اين راستا عبداللطيف بن راشد انرياني دبير كل شوراي همكاري خليج فارس يادآور شد كشورهاي عضو اين شورا توافق كردند كه زمينه همكاري مشترك و تشكيل كميته‌هاي همكاري تخصصي براي رسيدن به شراكت مناسب را مورد بررسي قرار دهند.
+در تحلیل علت تمایل [[اردن]] به برقراری روابط با حماس، مسائل متعددی وجود دارد. به طور مثال کارشناسان معتقدند به دلیل شرایط حساس منطقه و افزایش روز افزون اعتراضات شهروندان [[اردن|اردنی]] به عملکرد نظام، حکومت‌این کشور به دنبال برقراری ارتباط با حماس در راستای کسب مشروعیت است. مسئله از سرگیری رابطه [[اردن]] با حماس همواره به عنوان یکی از شعارهای معترضین [[اردن|اردنی]] در اواخر سال 2011 مطرح بود<ref>برگرفته از               [http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13901012000166#sthash.38xOHiKU.dpuf http://www.farsnews.com/newstext.php?  nn=13901012000166#sthash.38xOHiKU.dpuf]  </ref>. همزمان با ادامه اعتراضات در سال 2012، الخصاونه استعفا داد و پادشاه، فایز طراونه را رئیس دولت اعلام کرد. اما بار دیگر شهروندان [[اردن|اردنی]] در اعتراض به تصمیم دولت برای افزایش قیمت‌ها با برپایی تظاهرات در سراسر‌ این کشور خواستار سرنگونی حکومت فایز الطراونه شدند.
-دولت اردن در سال 2008 با اخراج رهبران حماس از اين كشور به خواست صهيونيستها پاسخ داد و پرونده ارتباط خود را با جنبش مقاومت اسلامي فلسطين (حماس) بست. در سال 2012 پس از گذشت يك دهه از قطع ارتباط اردن با حماس، اين كشور تلاش بسياري در راستاي از سرگيري روابط خود با جنبش مقاومت اسلامي فلسطين به انجام رساند.
+جماعت اخوان المسلمون [[اردن]] نیز که بزرگ‌ترین گروه سیاسی معارض در‌این کشور به حساب می‌رود اعتراضات متعددی را در امان پایتخت [[اردن]] برگزار کرد. ده‌ها فعال اخوانی با برپایی تظاهرات خواستار انحلال پارلمان و محاکمه عادلانه نمایندگان پارلمان و مقاماتی شدند که ملیون‌ها دلار از اموال دولتی اختلاس کرده‌اند<ref>برگرفته از http://www.entekhab.ir/fa/news/66526</ref>.
-محمد نزال و محمد نصر از رهبران جنبش حماس در ابتداي سال 2011 ميلادي در شهر امان با مسئولان اين كشور ملاقات كردند كه در آن مسئله صلح گروه‌هاي فلسطيني و برخي مسائل ديگر مورد بحث و بررسي قرار گرفت. از ابتداي سال 2011 مسئله سرگيري روابط اردن و حماس همواره به عنوان يكي از سوژه هاي مهم، در رسانه ها و محافل سياسي مطرح شد، اما به دلايل مختلف از جمله روند اعتراضات مردمي و تغيير دو دولت در فاصله كمتر از يك سال به تعويق افتاد.
+در نهایت دولت طراونه در اکتبر 2012 استعفای خود را تسلیم ملک عبدالله نمود<ref>برگرفته از http://www.shafaqna.com/persian/general/item/24441</ref>  و پادشاه در پی پذیرش آن طی حکمی‌ وزیر پیشین امور خارجه‌این کشورعبدالله نسور را به عنوان نخست وزیر جدید [[اردن]] منصوب کرد و وی را مسئول تشکیل دولت جدید کرد، دولتی که مسئولیت آن، فراهم کردن شرایط برگزاری انتخابات آینده پارلمانی در‌ این کشور است. نخست وزیر جدید اردن که در سال 2009 از سوی پادشاه‌ این کشور به عنوان یکی از اعضای مجلس اعیان منصوب شده بود، پس از یک سال فعالیت، از‌ این سمت استعفا داد و در انتخابات سال 2010 مجلس نمایندگان [[اردن]] توانست به پیروزی برسد و بار دیگر وارد پارلمان‌ این کشور شود.
-در تحليل علت تمايل اردن به برقراري روابط با حماس، مسائل متعددي وجود دارد. به طور مثال كارشناسان معتقدند به دليل شرايط حساس منطقه و افزايش روز افزون اعتراضات شهروندان اردني به عملكرد نظام، حكومت اين كشور به دنبال برقراري ارتباط با حماس در راستاي كسب مشروعيت است.
+[[عبدالله النسور]] طی دوره حضور خود در دو بخش انتصابی و انتخابی پارلمان [[اردن]] (مجلس اعیان و مجلس نمایندگان)، همواره از سیاست‌ها و اقدامات دولت‌های معروف البخیت و فایز الطراونه، نخست وزیران پیشین‌ این کشور انتقاد می‌کرد<ref>برگرفته از http://www.shafaqna.com/persian/general/item/24441</ref>. پس از عبدالله النسور به ترتیب‌ هانی الملقی و [[عمر رزاز]] نخست وزیران انتصابی بودند. سپس از اکتبر 2020 بُشیر خصاونه سمت نخست وزیری [[اردن]] را تاکنون عهده‌دار است. به هر حال به نظر می‌رسد که اردن توانسته تا‌کنون از [[بهار عربی]] جان سالم بدر برد. در همان سال‌ها نورمن موراد، طی یادداشتی که در الجزیره منتشر شد به‌ این مسئله اشاره کرد و نوشت برخی معتقدند [[اردن]] به دلیل بلوغ مردمش تحت تأثیر [[بهار عربی]] قرار نگرفته است، اما در‌ این میان برخی دیگر از تحلیلگران نجات [[اردن]] از [[بهار عربی]] را ناشی از کمک‌های مالی غرب، جنگ داخلی [[سوریه]] و معضل پناهندگان و مدیریت هدفمند فضای مجازی و رسانه‌های اجتماعی عنوان کرده‌اند. در حقیقت باید گفت که تمامی‌ عوامل فوق مانع از تحقق [[بهار عربی]] در‌ این کشور کوچک شد. کشوری که مانند سایر کشورهایی که انقلاب‌های عربی را تجربه‌ کردند در مرحله گذار دموکراتیک قرار داشت و مردمش بر خواسته‌ها و مطالبات دموکراتیک تأکید داشتند. اما دولت‌مردان [[اردن]] محدودیت‌های بسیاری را بر مطبوعات اعمال کردند. در ژوئن 2013 دولت‌مردان‌ این کشور طی دستوری 200 وب سایت را به بهانه نداشتن مجوز رسمی‌ از نهادهای دولتی تعطیل کردند.
-مسئله از سرگيري رابطه اردن با حماس همواره به عنوان يكي از شعارهاي معترضين اردني در اواخر سال 2011 مطرح بود. (162)
+اقدامات دولت صرفا محدود به اعمال محدودیت بر فضای مجازی و مقابله با روزنامه نگاران و خبرنگاران نبود. [[اردن]] از دادگاه‌های نظامی‌ و نهادهای امنیتی برای سرکوب تجمعات مسالمت آمیز استفاده کرد. به عنوان نمونه در سال 2012 جوانی به اتهام در دست داشتن عکس پادشاه و به جرم توهین به پادشاه محاکمه شد. بسیاری از فعالان به اتهامات گوناگونی چون اخلال در نظم عمومی، تخریب اموال دولتی و توهین به مقام‌های دولتی محکوم شده و در دادگاه‌های فرمایشی محاکمه شدند.
-همزمان با ادامه اعتراضات در سال 2012، الخصاونه استعفا داد و پادشاه، فايز طراونه را رئيس دولت اعلام کرد. اما بار ديگر شهروندان اردني در اعتراض به تصميم دولت براي افزايش قيمت‌ها با برپايي تظاهرات در سراسر اين کشور خواستار سرنگوني حکومت فايز الطراونه شدند.
+دولت [[اردن]] با تکیه بر تاکتیک‌ها و با مهارت زیاد تلاش دارد تا بحران‌های داخلی کشورش را مدیریت کند. نیروهای امنیتی بر بسیاری از نهادهای کلیدی‌ این کشور خیمه زده‌اند، در برابر دولت با در دست گرفتن رسانه‌های اصلی و اعمال محدودیت بر سایر ابزارهای ارتباطات جمعی تلاش دارد نقش مترسک در یک مزرعه را‌ ایفا کند. بنابراین دولت [[اردن]] در حوزه داخلی با تکیه بر سیاست رعب و وحشت تاکنون توانسته اهدافش را محقق کرده و پایه‌های حکومتش را مستحکم کند. تحولات و هرج و مرج‌های منطقه نیز توسط مقام‌های [[اردن]] مورد استفاده قرار گرفته است. [[اردن]] به شکل ماهرانه‌ای توانسته ثبات اقتصادی و سیاسی خود را در یک مثلث خونین حفظ کند. هجوم پناهجویان از [[سوریه]] و عراق، توجه جامعه بین‌الملل به حوادث خونین [[سوریه]] و گسترش موج افراط‌گرایی در منطقه موجب شده است که توجه جامعه بین الملل به مسائل [[اردن]] کم‌تر شود<ref>برگرفته از http://www.tadbirkhabar.com/world/17220</ref><ref>لایقی، غلامرضا (1402). جامعه و فرهنگ [[اردن]]. تهران: [https://www.icro.ir/ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی]( در دست انتشار)</ref>.
-جماعت اخوان المسلمون اردن نيز که بزرگ‌ترين گروه سياسي معارض در اين کشور به حساب مي‌رود اعتراضات متعددي را در امان پايتخت اردن برگزار کرد.ده‌ها فعال اخواني با برپايي تظاهرات خواستار انحلال پارلمان و محاکمه عادلانه نمايندگان پارلمان و مقاماتي شدند که مليون‌ها دلار از اموال دولتي اختلاس کرده‌اند. (163)
+== نیزنگاه کنید به ==
+[[روسیه معاصر]]؛ [[تاریخ معاصر مصر]]؛ [[تاریخ معاصر سنگال]]؛ [[تاریخ معاصر کوبا]]؛ [[دوران معاصر(جمهوری چین)]]؛ [[تاریخ دوران معاصر کانادا]]؛ [[لبنان معاصر]]؛ [[تاریخ معاصر ژاپن]]؛ [[تاریخ معاصر ساحل عاج]]؛ [[تاریخ معاصر قطر]]؛ [[تاریخ معاصر اردن]]؛ [[تاریخ معاصر زیمبابوه]]؛ [[تاریخ معاصر اوکراین]]؛ [[تاریخ معاصر سیرالئون]]؛ [[تاریخ معاصر اوکراین]]؛ [[تاریخ معاصر سودان]]؛ [[تاریخ معاصر مالی]]؛ [[تاریخ معاصر گرجستان]]؛ [[تاریخ معاصر تاجیکستان]]؛ [[تاریخ معاصر قزاقستان]]؛ [[تاريخ معاصر بنگلادش]]؛ [[تاريخ معاصر سریلانکا]]
-در نهايت دولت طراونه در اکتبر 2012 استعفاي خود را تسليم ملک عبدالله نمود (164) و پادشاه در پي پذيرش آن طي حکمي‌وزير پيشين امور خارجه اين کشورعبدالله نسور را به عنوان نخست وزير جديد اردن منصوب کرد و وي را مسئول تشکيل دولت جديد کرد، دولتي که مسئوليت آن، فراهم کردن شرايط برگزاري انتخابات آينده پارلماني در اين کشور است.
+== کتابشناسی ==
-نخست وزير جديد اردن که در سال 2009 از سوي پادشاه اين کشور به عنوان يکي از اعضاي مجلس اعيان منصوب شده بود، پس از يک سال فعاليت، از اين سمت استعفا داد و در انتخابات سال 2010 مجلس نمايندگان اردن توانست به پيروزي برسد و بار ديگر وارد پارلمان اين کشور شود.
-عبدالله النسور طي دوره حضور خود در دو بخش انتصابي و انتخابي پارلمان اردن (مجلس اعيان و مجلس نمايندگان)، همواره از سياست‌ها و اقدامات دولت هاي معروف البخيت و فايز الطراونه، نخست وزيران پيشين اين کشور انتقاد مي کرد. (165) پس از عبدالله النسور به ترتيب‌هاني الملقي و عمر رزاز نخست وزيران انتصابي بودند. سپس از اکتبر 2020 بُشير خصاونه سمت نخست وزيري اردن را تاکنون عهده دار است. به هر حال به نظر مي رسد که اردن توانسته تا کنون از بهار عربي جان سالم بدر برد. در همان سالها نورمن موراد، طي يادداشتي که در الجزيره منتشر شد به اين مسئله اشاره کرد و نوشت برخي معتقدند اردن به دليل بلوغ مردمش تحت تأثير بهار عربي قرار نگرفته است، اما در اين ميان برخي ديگر از تحليلگران نجات اردن از بهار عربي را ناشي از کمک‌هاي مالي غرب، جنگ داخلي سوريه و معضل پناهندگان و مديريت هدفمند فضاي مجازي و رسانه‌هاي اجتماعي عنوان کرده اند. در حقيقت بايد گفت که تمامي‌عوامل فوق مانع از تحقق بهار عربي در اين کشور کوچک شد. کشوري که مانند ساير کشورهايي که انقلاب‌هاي عربي را تجربه کردند در مرحله گذار دموکراتيک قرار داشت و مردمش بر خواسته‌ها و مطالبات دموکراتيک تأکيد داشتند. اما دولتمردان اردن محدوديت‌هاي بسياري را بر مطبوعات اعمال کردند. در ژوئن 2013 دولتمردان اين کشور طي دستوري 200 وب سايت را به بهانه نداشتن مجوز رسمي‌از نهادهاي دولتي تعطيل کردند.
-اقدامات دولت صرفا محدود به اعمال محدوديت بر فضاي مجازي و مقابله با روزنامه نگاران و خبرنگاران نبود. اردن از دادگاه‌هاي نظامي‌و نهادهاي امنيتي براي سرکوب تجمعات مسالمت آميز استفاده  کرد. به عنوان نمونه در سال 2012 جواني به اتهام در دست داشتن عکس پادشاه و به جرم توهين به پادشاه محاکمه شد. بسياري از فعالان به اتهامات گوناگوني چون اخلال در نظم عمومي، تخريب اموال دولتي و توهين به مقام‌هاي دولتي محکوم شده و در دادگاه‌هاي فرمايشي محاکمه شدند.
-دولت اردن با تکيه بر تاکتيک‌ها و با مهارت زياد تلاش دارد تا بحران‌هاي داخلي کشورش را مديريت کند. نيروهاي امنيتي بر بسياري از نهادهاي کليدي اين کشور خيمه زده اند، در برابر دولت با در دست گرفتن رسانه‌هاي اصلي و اعمال محدوديت بر ساير ابزارهاي ارتباطات جمعي تلاش دارد نقش مترسک در يک مزرعه را ايفا کند. بنابراين دولت اردن در حوزه داخلي با تکيه بر سياست رعب و وحشت تاکنون توانسته اهدافش را محقق کرده و پايه هاي حکومتش را مستحکم کند. تحولات و هرج و مرج‌هاي منطقه نيز توسط مقام‌هاي اردن مورد استفاده قرار گرفته است. اردن به شکل ماهرانه اي توانسته ثبات اقتصادي و سياسي خود را در يک مثلث خونين حفظ کند. هجوم پناهجويان از سوريه و عراق، توجه جامعه بين الملل به حوادث خونين سوريه و گسترش موج افراط گرايي در منطقه موجب شده است که توجه جامعه بين الملل به مسائل اردن کم تر شود.(166)