نظام قضایی اردن: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''نظام قضايي:''' قوه قضاييه در اختيار دادگاه هاست كه طبق قانون به نام پادشاه راي مي دهند و احكام خود را صادر مي كنند. طبق اصل 97 قانون اساسی اردن قضات مستقل مي باشند و در قضاوت طبق قانون عمل مي كنند. قضات محاكم نظامي و شرعي از سوي شاه انتخاب و عزل مي...» ایجاد کرد) |
|||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''نظام | '''[[نظام قضایی اردن|نظام قضایی]]''' | ||
ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دادﮔﺎه‌هاست ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻧﺎم پادشاه رای می‌دﻫﻨﺪ و اﺣﮑﺎم ﺧﻮد را ﺻﺎدر میﮐﻨﻨﺪ. ﻗﻀﺎت ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن، آزاد میﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻗﻀﺎت ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻧﻈﺎمی و ﺷﺮﻋﯽ از ﺳﻮی پادشاه اﻧﺘﺨﺎب و ﻋﺰل میﺷﻮﻧﺪ. دادﮔﺎه‌ها ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻨﯽ ﺑﺮﮔﺰار میﮔﺮدﻧﺪ، ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ و اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ را ﻏﯿﺮ ﻋﻠﻨﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. | |||
در [[اردن]] ﺳﻪ ﻧﻮع دادﮔﺎه وﺟﻮد دارد: | |||
* دادﮔﺎه‌های ﻧﻈﺎﻣﯽ؛ | |||
* دادﮔﺎه‌های ﺧﺎص؛ | |||
* دادﮔﺎه‌های ﻣﺬﻫﺒﯽ. | |||
دادﮔﺎه‌های ﻧﻈﺎمی ﺣﻖ ﻗﻀﺎوت در ﻣﻮرد ﺗﻤﺎم اﺷﺨﺎﺻﯽ را ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﻠﯿﻪ آﻧﺎن اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮی ﮐﻨﺪ، دارا میﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﮕﺮ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن آﻣﺪه اﺳت. دادﮔﺎه‌های ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻪ دو ﻧﻮع ﺗﻘﺴﯿﻢ میﺷﻮﻧﺪ: | |||
دادﮔﺎﻫﻬﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻪ دو ﻧﻮع ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ: | |||
دادگاه | * دادﮔﺎه‌های ﺷﺮﻋﯽ؛ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﺷﺮﻋﯽ ﺣﻖ ﻗﻀﺎوت در ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن، دﯾﻪ و اﻣﻮر مربوط ﺑﻪ اوﻗﺎف را دارﻧﺪ؛ | ||
* دادﮔﺎه‌های ﻓﺮق دﯾﻨﯽ. | |||
[[نظام قضایی اردن]] سه مرحله تاریخی را پشت سر گذاشته است: | |||
1. مرحله قبل از حکومت (1918 تا 1921) | |||
مرحله جدایی از حکومت عثمانی و اعلام تابعیت برای حکومت فیصل؛ قوانین و احکام این دوره برمبنای قوانین عثمانی بوده است. | |||
2. مرحله حکومت (1921) | |||
قوای سه گانه قضائیه، مجریه و مقننه در سال 1921 به تصویب رسیدند. قوانین حقوقی برمبنای قوانین حکومت عثمانی بودند تا اینکه حکومت [[اردن]] قوانین جدیدی صادر کرد. | |||
3. مرحله پادشاهی | |||
در این دوره دوجانب شرقی و غربی [[اردن]] مستقل شده و در سال 1950 به وحدت رسیدند. قانون تشکیل دادگاه‌ها در سال 1951 تصویب شد و «قانون تشکیل دادگاه‌های قانونی» نام گرفت. قانون تشکیل خانواده نیز برمبنای قوانین حکومت عثمانی بود که تغییرات زیادی کرد. | |||
قوانین مختلفی در ازدواج، طلاق، مهریه، حضانت کودک، نفقه و وصیت و... تصویب شد که با قوانین دوره‌های قبل تفاوت زیادی داشت و در آن‌ها اصلاحات زیادی صورت گرفته بود. قانون حقوق و کلاء نیز در سال 1944 به تصویب رسید. برطبق قانون احکام غیابی صادره، قابل اعتراض و تجدید نظر هستند، حتی احکامی که در دادگاه تجدید نظر صادر می‌شوند نیز قابل اعتراض می‌باشند. دستگاه قضایی قبل از تأسیس حکومت نیز در بخش شرقی [[اردن]] و در فلسطین وجود داشت. در زمان حکومت فیصل تعداد دادگاه‌ها به رقم هفت (در امان، سلط، کرک، معان، طفیله، جرش و اربد) می‌رسید<ref>محیلان، الشیخ محمد محمود(1994)، القضاء الشرعی فی الاردن، اللجنــه العلیا لكتابــه تاریخ الأردن، 49-42</ref>. | |||
در سال 1994 تعداد دادگاه‌ها قریب به 67 دادگاه بوده که از این تعداد 47 دادگاه در بخش شرقی [[اردن]] و 14 دادگاه در بخش غربی قرار داشت. دادگاه‌ها براساس کوچکی و بزرگی استان‌ها و تعداد جمعیت آن‌ها توزیع شده‌اند. در سال 94 تعداد قضات 89 نفر تخمین شده است؛ برای مثال. در امان پایتخت [[اردن]] 13 دادگاه و 19 قاضی در خدمت مردم بوده است<ref>دائره الاحصائات العامــه</ref>. | |||
توزیع دادگاه‌ها و قضات در کشور اردن<ref>دائره الاحصائات العامــه</ref> | |||
{| class="wikitable" | |||
|شاخص | |||
|2015 | |||
|2016 | |||
|2017 | |||
|2018 | |||
|2019 | |||
|- | |||
|دادگاه‌های شرع و استیناف (هزار) | |||
|52/4 | |||
|47/7 | |||
|46/8 | |||
|49/9 | |||
|52/1 | |||
|- | |||
|دادگاه های تسویه حساب | |||
|48 | |||
|44 | |||
|74 | |||
|88 | |||
|... | |||
|- | |||
|دادگاه بزرگ عمان | |||
|8.595 | |||
|7.656 | |||
|8.730 | |||
|19.957 | |||
|44.883 | |||
|}همچنین نمودار پرونده‌های رسیدگی شده در طی سال''''های 2019-2015 به شکلی است که می''''آید<ref>لایقی، غلامرضا (1402). جامعه و فرهنگ [[اردن]]. تهران: [https://www.icro.ir/ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی]( در دست انتشار)</ref> | |||
[[پرونده:.....png|بندانگشتی]] | |||
== نیز نگاه کنید به == | |||
[[نظام قضایی تایلند]]؛ [[نظام قضایی روسیه]]؛ [[نظام قضایی در چین]]؛ [[نظام قضایی تونس]]؛ [[نظام قضایی ژاپن]]؛ [[نظام قضایی کوبا]]؛ [[نظام قضایی لبنان]]؛ [[قوه قضائیه مصر]]؛ [[نظام قضایی سنگال]]؛ [[نظام قضایی آرژانتین]]؛ [[نظام قضایی اتیوپی]]؛ [[نظام قضایی فرانسه]]؛ [[نظام قضایی اسپانیا]]؛ [[نظام قضایی زیمبابوه]]؛ [[نظام قضایی ساحل عاج]]؛ [[نظام قضایی اوکراین]]؛ [[نظام قضایی سیرالئون]]؛ [[نظام قضایی کشور مالی]]؛ [[نظام قضایی گرجستان]]؛ [[نظام قضایی تاجیکستان]]؛ [[نظام قضایی قزاقستان]]؛ [[نظام قضایی بنگلادش]] | |||
== کتابشناسی == | |||
[[رده:قوه قضائیه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۹ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۴۳
ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دادﮔﺎه‌هاست ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻧﺎم پادشاه رای می‌دﻫﻨﺪ و اﺣﮑﺎم ﺧﻮد را ﺻﺎدر میﮐﻨﻨﺪ. ﻗﻀﺎت ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن، آزاد میﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻗﻀﺎت ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻧﻈﺎمی و ﺷﺮﻋﯽ از ﺳﻮی پادشاه اﻧﺘﺨﺎب و ﻋﺰل میﺷﻮﻧﺪ. دادﮔﺎه‌ها ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻨﯽ ﺑﺮﮔﺰار میﮔﺮدﻧﺪ، ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ و اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ را ﻏﯿﺮ ﻋﻠﻨﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
در اردن ﺳﻪ ﻧﻮع دادﮔﺎه وﺟﻮد دارد:
- دادﮔﺎه‌های ﻧﻈﺎﻣﯽ؛
- دادﮔﺎه‌های ﺧﺎص؛
- دادﮔﺎه‌های ﻣﺬﻫﺒﯽ.
دادﮔﺎه‌های ﻧﻈﺎمی ﺣﻖ ﻗﻀﺎوت در ﻣﻮرد ﺗﻤﺎم اﺷﺨﺎﺻﯽ را ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﻠﯿﻪ آﻧﺎن اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮی ﮐﻨﺪ، دارا میﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﮕﺮ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن آﻣﺪه اﺳت. دادﮔﺎه‌های ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻪ دو ﻧﻮع ﺗﻘﺴﯿﻢ میﺷﻮﻧﺪ:
دادﮔﺎﻫﻬﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻪ دو ﻧﻮع ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ:
- دادﮔﺎه‌های ﺷﺮﻋﯽ؛ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﺷﺮﻋﯽ ﺣﻖ ﻗﻀﺎوت در ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن، دﯾﻪ و اﻣﻮر مربوط ﺑﻪ اوﻗﺎف را دارﻧﺪ؛
- دادﮔﺎه‌های ﻓﺮق دﯾﻨﯽ.
نظام قضایی اردن سه مرحله تاریخی را پشت سر گذاشته است:
1. مرحله قبل از حکومت (1918 تا 1921)
مرحله جدایی از حکومت عثمانی و اعلام تابعیت برای حکومت فیصل؛ قوانین و احکام این دوره برمبنای قوانین عثمانی بوده است.
2. مرحله حکومت (1921)
قوای سه گانه قضائیه، مجریه و مقننه در سال 1921 به تصویب رسیدند. قوانین حقوقی برمبنای قوانین حکومت عثمانی بودند تا اینکه حکومت اردن قوانین جدیدی صادر کرد.
3. مرحله پادشاهی
در این دوره دوجانب شرقی و غربی اردن مستقل شده و در سال 1950 به وحدت رسیدند. قانون تشکیل دادگاه‌ها در سال 1951 تصویب شد و «قانون تشکیل دادگاه‌های قانونی» نام گرفت. قانون تشکیل خانواده نیز برمبنای قوانین حکومت عثمانی بود که تغییرات زیادی کرد.
قوانین مختلفی در ازدواج، طلاق، مهریه، حضانت کودک، نفقه و وصیت و... تصویب شد که با قوانین دوره‌های قبل تفاوت زیادی داشت و در آن‌ها اصلاحات زیادی صورت گرفته بود. قانون حقوق و کلاء نیز در سال 1944 به تصویب رسید. برطبق قانون احکام غیابی صادره، قابل اعتراض و تجدید نظر هستند، حتی احکامی که در دادگاه تجدید نظر صادر می‌شوند نیز قابل اعتراض می‌باشند. دستگاه قضایی قبل از تأسیس حکومت نیز در بخش شرقی اردن و در فلسطین وجود داشت. در زمان حکومت فیصل تعداد دادگاه‌ها به رقم هفت (در امان، سلط، کرک، معان، طفیله، جرش و اربد) می‌رسید[۱].
در سال 1994 تعداد دادگاه‌ها قریب به 67 دادگاه بوده که از این تعداد 47 دادگاه در بخش شرقی اردن و 14 دادگاه در بخش غربی قرار داشت. دادگاه‌ها براساس کوچکی و بزرگی استان‌ها و تعداد جمعیت آن‌ها توزیع شده‌اند. در سال 94 تعداد قضات 89 نفر تخمین شده است؛ برای مثال. در امان پایتخت اردن 13 دادگاه و 19 قاضی در خدمت مردم بوده است[۲].
توزیع دادگاه‌ها و قضات در کشور اردن[۳]
| شاخص | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| دادگاه‌های شرع و استیناف (هزار) | 52/4 | 47/7 | 46/8 | 49/9 | 52/1 |
| دادگاه های تسویه حساب | 48 | 44 | 74 | 88 | ... |
| دادگاه بزرگ عمان | 8.595 | 7.656 | 8.730 | 19.957 | 44.883 |
همچنین نمودار پرونده‌های رسیدگی شده در طی سال‌های 2019-2015 به شکلی است که می‌آید[۴]
نیز نگاه کنید به
نظام قضایی تایلند؛ نظام قضایی روسیه؛ نظام قضایی در چین؛ نظام قضایی تونس؛ نظام قضایی ژاپن؛ نظام قضایی کوبا؛ نظام قضایی لبنان؛ قوه قضائیه مصر؛ نظام قضایی سنگال؛ نظام قضایی آرژانتین؛ نظام قضایی اتیوپی؛ نظام قضایی فرانسه؛ نظام قضایی اسپانیا؛ نظام قضایی زیمبابوه؛ نظام قضایی ساحل عاج؛ نظام قضایی اوکراین؛ نظام قضایی سیرالئون؛ نظام قضایی کشور مالی؛ نظام قضایی گرجستان؛ نظام قضایی تاجیکستان؛ نظام قضایی قزاقستان؛ نظام قضایی بنگلادش