قوانین و حقوق مرتبط با زنان در عراق: تفاوت میان نسخهها
صفحهای تازه حاوی «زنان در [https://dmelal.ir/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82 عراق] بهعنوان بخشی از جامعه با تاریخچهای پیچیده از پیشرفتها و چالشها مواجه بودهاند. قوانین و ساختارهای اجتماعی تأثیر مستقیمی بر وضعیت زنان گذاشته و تلاشهایی برای ارتقای حقوق آنها انجام شده است. زنان...» ایجاد کرد |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
زنان در | [[زن در عراق|زنان در عراق]] بهعنوان بخشی از جامعه با تاریخچهای پیچیده از پیشرفتها و چالشها مواجه بودهاند. قوانین و ساختارهای اجتماعی تأثیر مستقیمی بر وضعیت [[زن در عراق|زنان]] گذاشته و تلاشهایی برای ارتقای حقوق آنها انجام شده است. [[زن در عراق|زنان]] در قانون اساسی جدید [[عراق]] که در سال 2005 مصوب شد از جایگاه و حقوق قابل توجهی برخوردار شدهاند. قانون اساسی [[عراق]] حقوق برابر [[زن در عراق|زنان]] و مردان را تضمین کرده و بر [[فعالیت های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زنان در عراق|مشارکت زنان در حوزههای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی]] تأکید دارد. مهمترین مواد قانونی مرتبط با [[زن در عراق|زنان]] عبارتاند از: | ||
* ماده 14 که برابری همه شهروندان در برابر قانون و منع هرگونه تبعیض بر اساس جنسیت را مورد تاکید قرار میدهد؛ | * ماده 14 که برابری همه شهروندان در برابر قانون و منع هرگونه تبعیض بر اساس جنسیت را مورد تاکید قرار میدهد؛ | ||
* ماده 20 تضمین کننده مشارکت زنان در سیاست و انتخابات است؛ | * ماده 20 تضمین کننده [[فعالیت های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زنان در عراق|مشارکت زنان در سیاست و انتخابات]] است؛ | ||
* ماده 29 بر حمایت از | * ماده 29 بر حمایت از [[نهاد خانواده در عراق|خانواده]]، مادران، و [[کودکان در عراق|کودکان]] و جلوگیری از خشونت خانگی تاکید دارد؛ | ||
* ماده 30 به تضمین حق تأمین اجتماعی برای | * ماده 30 به تضمین حق تأمین اجتماعی برای [[زن در عراق|زنان]]، کودکان و گروههای آسیبپذیرمربوط است و؛ | ||
* ماده 49 نیز تعیین سهمیه 25 درصدی برای نمایندگی زنان در پارلمان را مورد تاکید قرار میدهد. | * ماده 49 نیز تعیین سهمیه 25 درصدی برای نمایندگی [[زن در عراق|زنان]] در پارلمان را مورد تاکید قرار میدهد. | ||
علاوه بر قانون اساسی برخی دیگر از قوانین عراق نیز به زنان مربوط است. قانون احوال شخصیه 1959 یکی از قوانین اساسی در حوزه زنان و [ | علاوه بر قانون اساسی برخی دیگر از قوانین [[عراق]] نیز به [[زن در عراق|زنان]] مربوط است. قانون احوال شخصیه 1959 یکی از قوانین اساسی در حوزه [[زن در عراق|زنان]] و [[نهاد خانواده در عراق|خانواده]] است. از جمله مواد کلیدی این قانون عبارتند از: | ||
* ماده 9 که به تعیین شرایط ازدواج، از جمله رضایت زن و حداقل سن ازدواج مربوط است؛ | * ماده 9 که به تعیین شرایط ازدواج، از جمله رضایت [[زن در عراق|زن]] و حداقل سن ازدواج مربوط است؛ | ||
* ماده 17 در خصوص محدودیت برای ازدواج زنان مسلمان با مردان غیرمسلمان است؛ | * ماده 17 در خصوص محدودیت برای ازدواج [[زن در عراق|زنان]] مسلمان با مردان غیرمسلمان است؛ | ||
* ماده 33 به تعیین نقش و وظایف زن و شوهر مربوط است، که گاهی میتواند برتری مرد را تقویت کند؛ | * ماده 33 به تعیین نقش و وظایف [[زن در عراق|زن]] و شوهر مربوط است، که گاهی میتواند برتری مرد را تقویت کند؛ | ||
* مواد 40 و 46 نیز در مورد قواعد مربوط به طلاق است که معمولاً به نفع مردان تلقی میشود. | * مواد 40 و 46 نیز در مورد قواعد مربوط به طلاق است که معمولاً به نفع مردان تلقی میشود. | ||
این قانون در ژانویه 2025 از سوی مجلس عراق مورد بازنگری قرار گرفت؛ موضوعی که با برخی جنجالها و حاشیهها نیز همراه بود. بر اساس قانون قبلی، ازدواج افراد (دختران) زیر ۱۸ سال جز در مواردی که با مجوز قضایی که از سن ۱۵ سالگی شروع میشود، ممنوع بود، در حالی که با اصلاحات جدید، ازدواج افراد زیر سن قانونی بر اساس مذهب مورد نظر آنها مجاز خواهد بود. قانون جدید که با پیگیری گروههای شیعی عراق تصویب شد این امکان را به شهروندان عراقی میدهد تا برای ازدواج، طلاق و ارث و میراث به روحانیون شیعه و سنی مراجعه کنند<ref>میدل ایست نیوز(2025). پارلمان عراق به پیش نویس قوانین احوال شخصیه و عفو عمومی رای داد، مورخ 21 ژانویه 2025 ، قابل بازیابی از:https://www.mdeast.news/?p=329906</ref>. از دیگر قوانین ملی عراق که به نوعی وضعیت زنان را متاثر میکند عبارتند از: | این قانون در ژانویه 2025 از سوی مجلس [[عراق]] مورد بازنگری قرار گرفت؛ موضوعی که با برخی جنجالها و حاشیهها نیز همراه بود. بر اساس قانون قبلی، ازدواج افراد (دختران) زیر ۱۸ سال جز در مواردی که با مجوز قضایی که از سن ۱۵ سالگی شروع میشود، ممنوع بود، در حالی که با اصلاحات جدید، ازدواج افراد زیر سن قانونی بر اساس مذهب مورد نظر آنها مجاز خواهد بود. قانون جدید که با پیگیری [[مکتب اهل بیت و پیروان آن در عراق|گروههای شیعی عراق]] تصویب شد این امکان را به شهروندان عراقی میدهد تا برای ازدواج، طلاق و ارث و میراث به [[رهبران و عالمان برجسته اهل بیت در عراق|روحانیون شیعه]] و [[رهبران و عالمان اهل سنت در عراق|سنی]] مراجعه کنند<ref>میدل ایست نیوز(2025). پارلمان عراق به پیش نویس قوانین احوال شخصیه و عفو عمومی رای داد، مورخ 21 ژانویه 2025 ، قابل بازیابی از:https://www.mdeast.news/?p=329906</ref>. از دیگر قوانین ملی [[عراق]] که به نوعی وضعیت [[زن در عراق|زنان]] را متاثر میکند عبارتند از: | ||
* قانون جزا (1969)؛ | * قانون جزا (1969)؛ | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
* قانون خشونت های خانگی. | * قانون خشونت های خانگی. | ||
همچنین عراق عضو چندین کنوانسیون بینالمللی از جمله کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان است، اما برخی مواد این کنوانسیون مانند ماده 16 (حقوق برابر در ازدواج و [ | همچنین [[عراق]] عضو چندین کنوانسیون بینالمللی از جمله کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه [[زن در عراق|زنان]] است، اما برخی مواد این کنوانسیون مانند ماده 16 (حقوق برابر در ازدواج و [[نهاد خانواده در عراق|خانواده]]) با شرط همراه است. تعهدات بینالمللی [[عراق]] شامل رعایت اصول برابری جنسیتی است، اما قوانین داخلی گاه با این تعهدات تضاد دارند<ref>معهد القانون الدولی وحقوق الإنسان(2010). المرأه والقانون فی العراق، معهد القانون الدولی وحقوق الإنسان، كانون الأول، ص 26-112.</ref>. | ||
== نیز نگاه کنید به == | |||
[[زن در عراق]]؛ [[حقوق مربوط به زنان مالی]]؛ [[حقوق مربوط به زنان اردن]]؛ [[حقوق مربوط به زنان چین]]؛ [[حقوق زنان بنگلادش در قانون اساسی]] | |||
== کتابشناسی == | |||
<references /> | |||
== نویسنده مقاله == | |||
معصومه فاریابی | |||
[[رده:زنان]] | |||
[[رده:حقوق زنان]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۹:۱۴
زنان در عراق بهعنوان بخشی از جامعه با تاریخچهای پیچیده از پیشرفتها و چالشها مواجه بودهاند. قوانین و ساختارهای اجتماعی تأثیر مستقیمی بر وضعیت زنان گذاشته و تلاشهایی برای ارتقای حقوق آنها انجام شده است. زنان در قانون اساسی جدید عراق که در سال 2005 مصوب شد از جایگاه و حقوق قابل توجهی برخوردار شدهاند. قانون اساسی عراق حقوق برابر زنان و مردان را تضمین کرده و بر مشارکت زنان در حوزههای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تأکید دارد. مهمترین مواد قانونی مرتبط با زنان عبارتاند از:
- ماده 14 که برابری همه شهروندان در برابر قانون و منع هرگونه تبعیض بر اساس جنسیت را مورد تاکید قرار میدهد؛
- ماده 20 تضمین کننده مشارکت زنان در سیاست و انتخابات است؛
- ماده 29 بر حمایت از خانواده، مادران، و کودکان و جلوگیری از خشونت خانگی تاکید دارد؛
- ماده 30 به تضمین حق تأمین اجتماعی برای زنان، کودکان و گروههای آسیبپذیرمربوط است و؛
- ماده 49 نیز تعیین سهمیه 25 درصدی برای نمایندگی زنان در پارلمان را مورد تاکید قرار میدهد.
علاوه بر قانون اساسی برخی دیگر از قوانین عراق نیز به زنان مربوط است. قانون احوال شخصیه 1959 یکی از قوانین اساسی در حوزه زنان و خانواده است. از جمله مواد کلیدی این قانون عبارتند از:
- ماده 9 که به تعیین شرایط ازدواج، از جمله رضایت زن و حداقل سن ازدواج مربوط است؛
- ماده 17 در خصوص محدودیت برای ازدواج زنان مسلمان با مردان غیرمسلمان است؛
- ماده 33 به تعیین نقش و وظایف زن و شوهر مربوط است، که گاهی میتواند برتری مرد را تقویت کند؛
- مواد 40 و 46 نیز در مورد قواعد مربوط به طلاق است که معمولاً به نفع مردان تلقی میشود.
این قانون در ژانویه 2025 از سوی مجلس عراق مورد بازنگری قرار گرفت؛ موضوعی که با برخی جنجالها و حاشیهها نیز همراه بود. بر اساس قانون قبلی، ازدواج افراد (دختران) زیر ۱۸ سال جز در مواردی که با مجوز قضایی که از سن ۱۵ سالگی شروع میشود، ممنوع بود، در حالی که با اصلاحات جدید، ازدواج افراد زیر سن قانونی بر اساس مذهب مورد نظر آنها مجاز خواهد بود. قانون جدید که با پیگیری گروههای شیعی عراق تصویب شد این امکان را به شهروندان عراقی میدهد تا برای ازدواج، طلاق و ارث و میراث به روحانیون شیعه و سنی مراجعه کنند[۱]. از دیگر قوانین ملی عراق که به نوعی وضعیت زنان را متاثر میکند عبارتند از:
- قانون جزا (1969)؛
- قانون تابعیت (2006)؛
- قانون کار و تامین اجتماعی؛
- قانون سازمانهای غیردولتی؛
- قانون انتخابات و؛
- قانون خشونت های خانگی.
همچنین عراق عضو چندین کنوانسیون بینالمللی از جمله کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان است، اما برخی مواد این کنوانسیون مانند ماده 16 (حقوق برابر در ازدواج و خانواده) با شرط همراه است. تعهدات بینالمللی عراق شامل رعایت اصول برابری جنسیتی است، اما قوانین داخلی گاه با این تعهدات تضاد دارند[۲].
نیز نگاه کنید به
زن در عراق؛ حقوق مربوط به زنان مالی؛ حقوق مربوط به زنان اردن؛ حقوق مربوط به زنان چین؛ حقوق زنان بنگلادش در قانون اساسی
کتابشناسی
- ↑ میدل ایست نیوز(2025). پارلمان عراق به پیش نویس قوانین احوال شخصیه و عفو عمومی رای داد، مورخ 21 ژانویه 2025 ، قابل بازیابی از:https://www.mdeast.news/?p=329906
- ↑ معهد القانون الدولی وحقوق الإنسان(2010). المرأه والقانون فی العراق، معهد القانون الدولی وحقوق الإنسان، كانون الأول، ص 26-112.
نویسنده مقاله
معصومه فاریابی