قانون اساسی قطر: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
این کشور از سال 1972 میلادی دارای قانون اساسی موقت بوده است که براساس آن، امیر دارای صلاحیت و اختیارات وسیعی است و فرامین حکومتی را صادر میکند. در ژوئن 1999 میلادی، امیر قطر با تشکیل یک کمیتهی 32 نفره و تعیین ضرب الاجل سه ساله، کمیتهی مذکور را مأمور تدوین قانون اساسی دائم این کشور کرد تا زمینهی برگزاری اوّلین انتخابات مجلس شورای ملی قطر را فراهم آورند، این انتخابات تاکنون برگزار نشده است. | این کشور از سال 1972 میلادی دارای [[قانون اساسی قطر|قانون اساسی]] موقت بوده است که براساس آن، امیر دارای صلاحیت و اختیارات وسیعی است و فرامین حکومتی را صادر میکند. در ژوئن 1999 میلادی، امیر [[قطر]] با تشکیل یک کمیتهی 32 نفره و تعیین ضرب الاجل سه ساله، کمیتهی مذکور را مأمور تدوین [[قانون اساسی قطر|قانون اساسی]] دائم این کشور کرد تا زمینهی برگزاری اوّلین انتخابات مجلس شورای ملی [[قطر]] را فراهم آورند، این انتخابات تاکنون برگزار نشده است. براساس [[قانون اساسی قطر]]، این کشور یک حکومت و کشور مستقل عربی است و [[ادیان در قطر|اسلام]] مذهب رسمی و شریعت، (قوانین اسلامی) منبع اصلی قانون گذاری در آن میباشد. تشکیلات حکومتی در [[قطر]] شامل سه قوهی [[قوه مجریه قطر|مجریه]]، [[نظام قضایی قطر|قضائیه]] و مقننه است. | ||
==نیز نگاه کنید به== | ==نیز نگاه کنید به== | ||
[[قانون اساسی روسیه]]؛ [[قانون اساسی چین]]؛ [[قانون اساسی تونس]]؛ [[کمیسیون قانون اساسی ژاپن]]؛ [[قانون اساسی کانادا]]؛ [[قانون اساسی کوبا]]؛ [[قانون اساسی لبنان]]؛ [[قانون اساسی مصر]]؛ [[قانون اساسی افغانستان]]؛ [[قانون اساسی سنگال]]؛ [[قانون اساسی فرانسه]]؛ [[قانون اساسی اسپانیا]]؛ [[قانون اساسی کشور مالی]]؛ [[قانون اساسی ساحل عاج]]؛ [[قانون اساسی سودان]]؛ [[قانون اساسی اردن]]؛ [[قانون اساسی زیمبابوه]]؛ [[قانون اساسی سوریه]]؛ [[قانون اساسی اتیوپی]]؛ [[قانون اساسی اوکراین]] | [[قانون اساسی روسیه]]؛ [[قانون اساسی تایلند]]؛ [[قانون اساسی چین]]؛ [[قانون اساسی تونس]]؛ [[کمیسیون قانون اساسی ژاپن]]؛ [[قانون اساسی کانادا]]؛ [[قانون اساسی کوبا]]؛ [[قانون اساسی لبنان]]؛ [[قانون اساسی مصر]]؛ [[قانون اساسی افغانستان]]؛ [[قانون اساسی سنگال]]؛ [[قانون اساسی فرانسه]]؛ [[قانون اساسی اسپانیا]]؛ [[قانون اساسی کشور مالی]]؛ [[قانون اساسی ساحل عاج]]؛ [[قانون اساسی سودان]]؛ [[قانون اساسی اردن]]؛ [[قانون اساسی زیمبابوه]]؛ [[قانون اساسی سوریه]]؛ [[قانون اساسی اتیوپی]]؛ [[قانون اساسی اوکراین]]؛ [[قانون اساسی گرجستان]]؛ [[قانون اساسی تاجیکستان]]؛ [[قانون اساسی بنگلادش]]؛ [[قانون اساسی قزاقستان]]؛ [[قانون اساسی سیرالئون]]؛ [[قانون اساسی امارات متحده عربی]] | ||
== | == منبع اصلی == | ||
احمدی، محمد مهدی(1393). جامعه و فرهنگ [https://dmelal.ir/%D9%82%D8%B7%D8%B1 قطر]. تهران: [https://www.icro.ir/ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی](دردست انتشار). | |||
== نویسنده مقاله == | |||
محمد مهدی احمدی | |||
[[رده:قانون اساسی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۷ اکتبر ۲۰۲۵، ساعت ۲۱:۵۳
این کشور از سال 1972 میلادی دارای قانون اساسی موقت بوده است که براساس آن، امیر دارای صلاحیت و اختیارات وسیعی است و فرامین حکومتی را صادر میکند. در ژوئن 1999 میلادی، امیر قطر با تشکیل یک کمیتهی 32 نفره و تعیین ضرب الاجل سه ساله، کمیتهی مذکور را مأمور تدوین قانون اساسی دائم این کشور کرد تا زمینهی برگزاری اوّلین انتخابات مجلس شورای ملی قطر را فراهم آورند، این انتخابات تاکنون برگزار نشده است. براساس قانون اساسی قطر، این کشور یک حکومت و کشور مستقل عربی است و اسلام مذهب رسمی و شریعت، (قوانین اسلامی) منبع اصلی قانون گذاری در آن میباشد. تشکیلات حکومتی در قطر شامل سه قوهی مجریه، قضائیه و مقننه است.
نیز نگاه کنید به
قانون اساسی روسیه؛ قانون اساسی تایلند؛ قانون اساسی چین؛ قانون اساسی تونس؛ کمیسیون قانون اساسی ژاپن؛ قانون اساسی کانادا؛ قانون اساسی کوبا؛ قانون اساسی لبنان؛ قانون اساسی مصر؛ قانون اساسی افغانستان؛ قانون اساسی سنگال؛ قانون اساسی فرانسه؛ قانون اساسی اسپانیا؛ قانون اساسی کشور مالی؛ قانون اساسی ساحل عاج؛ قانون اساسی سودان؛ قانون اساسی اردن؛ قانون اساسی زیمبابوه؛ قانون اساسی سوریه؛ قانون اساسی اتیوپی؛ قانون اساسی اوکراین؛ قانون اساسی گرجستان؛ قانون اساسی تاجیکستان؛ قانون اساسی بنگلادش؛ قانون اساسی قزاقستان؛ قانون اساسی سیرالئون؛ قانون اساسی امارات متحده عربی
منبع اصلی
احمدی، محمد مهدی(1393). جامعه و فرهنگ قطر. تهران: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی(دردست انتشار).
نویسنده مقاله
محمد مهدی احمدی