وضعیت اقتصادی و معیشتی در زیمبابوه: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۱ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۲:۵۷

"وقتی سفید پوستان به کشور ما آمدند، ما زمین داشتیم و آن‌ها کتاب مقدس، حالا کتاب مقدس مال ماست و زمین‌ها در اختیار آن‌ها^[۱]". " از گفته‌های آفریقاییان رودزیا"

پول رایج زیمبابوه(1403). برگرفته از سایت GO2TR، قابل بازیابی از https://go2tr.co/zimbabwe

سفیدپوستان اروپا از زمان ورودشان به رودزیا دو هدف سرمایه‌ای مهم یعنی "زمین" و "مردم" را به عنوان دارایی‌های ارزشمند تحت اختیار خود درآوردند. اشغال مرغوب‌ترین اراضی قابل کشت در دوران استعمار، بومیان را از همه نعمت‌ها و داشته‌های اجدادی خود محروم ساخت. سفیدپوستان با ایجاد تحول در کشاورزی و به دست آوردن انحصار آن برای خود و با بهره‌کشی از سیاهان و تحمیل مالیات‌های سنگین و... به استثمار بومیان پرداخته با افزایش تولید، اقتدار اقتصادی را نیز از آن خود کردند. در دهه 1910، مالیات‌های پرداختی سیاهان بیش از یک سوم درآمد سالانه دولت رودزیا را تشکیل می‌داد در حالی که سیاهان تنها مالک زمین‌های کوچک و غالباً نامرغوب بودند. این دوره برای استعمارگران انباشت سرمایه و برای سیاهان فقر بیشتر را به دنبال داشت.

تا دهه 1970 رفتارهای استثماری سفیدپوستان باعث افزایش فقر و بیچارگی سیاهان شد. بیکاری، کاهش درآمد به دنبال کاهش دستمزدها، کار اجباری، کنترل نیروی کار آفریقایی از سوی سفیدها، کاهش تولیدات بومی و ... نتایج حاصل از شیوه برخورد استعمارگران بود. شرایط تبعیض‌آمیز دوران حکومت سفیدپوستان حتی در نظام آموزشی سیاهان نیز اهداف اقتصادی استعمارگران را جست و جو می‌کرد. مردم بومی تا جایی حق تحصیل داشتند که بتوانند در مسیر رشد مادی سفیدها مفید باشند. اهداف اقتصادی مورد نظر استعمارگران باعث شد حتی در وضعیت بحران اقتصادی دهه 1930، وضعیت اقتصادی کشور با کار و زحمت نیروی کار آفریقایی توسعه یابد. توسعه‌ی بخش صنعت منجر به رشد سریع نیروی کار شهری شد. گسترش راه آهن رودزیا اگر چه افزایش دستمزد را برای کارگران بومی به دنبال داشت، اما هدف اصلی کسب درآمد بیشتر برای گروه استعمارگر بود.

رودزیا در اصل نه در جهت منافع سرمایه گذاران و استعمارگران خارجی بلکه بیشتر در جهت منافع یک ائتلاف سفیدپوست چند طبقه‌ای در داخل کشور، اداره می‌شد.

تشویق سفیدپوستان به مهاجرت به رودزیا به عنوان ابزاری برای تحریک توسعه‌ی اقتصادی و افزایش قدرت جامعه‌ی سفیدپوست و در نتیجه تداوم سلطه سفیدپوستان، مورد توجه دولت رودزیا بود. بعدها به علت فشارهای دولت انگلیس و وضع مجازات‌های اقتصادی بر رژیم نژادپرست یان اسمیت، کشور از بازارهای خارجی فاصله گرفت و به تدریج زیر بنای اقتصادی آن به انحطاط گرایید. سیاست‌های اقتصادی نژادپرستانه حاکمیت سفیدپوستان، از جمله عواملی بود که به کسب استقلال زیمبابوه منجر شد. پس از کسب استقلال در سال 1980 و با افزایش قدرت سیاهان، اوضاع اقتصادی بومیان بهبود نسبی یافته در طول چهار سال پس از استقلال کشور با رشد اقتصادی 21 درصد مواجه شد^[۲].

مطالعات نشان می‌دهد در دوره زمانی 1960 تا 1980 تولید ناخالص ملی 4/5 درصد بود در حالی که بین سال‌های 1980 تا 1990 این میزان به بیش از 5/5 درصد رسید که با توجه به نرخ 3 درصدی رشد جمعیت، بیش از میانگین تولید ناخالص ملی سایر کشورهای زیر صحرا بود. اما در دهه 1990 شرایط اقتصادی زیمبابوه تغییر یافته اوضاع به شکلی تأسف‌بار دگرگون شد. سیاست‌های نا کارآمد اجتماعی، عدم نظارت دولت بر بنگاه‌ها و سازمان‌های اقتصادی، خشک سالی، نابرابری‌های اجتماعی و دیگر عوامل باعث بروز مشکلات اقتصادی در کشور شد. از سال 1960 تا 2008، چهار مرحله مهم اقتصادی در این کشور قابل مشاهده است.

قبل از کسب استقلال: (72-1960) و (79-1973)

پس از استقلال: (97-1980) و (2008-1998)

تولید ناخالص ملی در دهه 1960 افزایش 4/5 درصدی داشت اما این رقم در دهه 1970 به 3/5 درصد کاهش یافت که علت مهم آن جنگ‌های داخلی منجر به استقلال و تحریم‌های اقتصادی علیه دولت نژادپرست رودزیا بود. پس از کسب استقلال(1980)، میانگین تولید ناخالص ملی به 5/5 درصد افزایش پیدا کرد. مهم‌ترین علل این پیشرفت رفع تحریم‌های بین‌المللی و گسترش ارتباطات تجاری با جهان بود. اما در دهه 1990 این کشور با کاهش نسبی رشد اقتصادی روبرو شد. کاهش تولیدات داخلی و سرمایه گذاری ناکافی بخشی از علل این کاهش بود. در دهه 2000 زیمبابوه با رکود شدید اقتصادی مواجه شد و تولید ناخالص ملی 50 درصد افت کرد. مدیریت غلط اقتصادی، فقدان نظارت و مدیریت دولتی مناسب بر سیاست زمین‌های کشاورزی، تحریم‌های خارجی متعدد از علل مهم این افت بود. نرخ تورم در فاصله زمانی 2000 تا 2006 سه برابر افرایش یافته و در سال‌های 2007 و 2008 این افزایش به شکل غیر قابل تصوری ادامه یافت و کشور را با بحران شدید مالی روبرو کرد. فقر و فاصله طبقاتی به علت شکاف بزرگ بین طبقات اجتماعی به شدت افزایش یافت. درآمد سرانه واقعی از 644$ در دهه 1990 به 433$ در سال 2006 و 338$ در سال 2008 رسید. نرخ فقر از سال 1995 تا 2003،به میزان 63 درصد افزایش پیدا کرد و در سال 2007 به 70 درصد و بیکاری به بیش از 80 درصد رسید.

60 درصد از مردم زیمبابوه زیر خط فقر زندگی می‌کردند و نرخ تورم آن بیش از صد هزار درصد بود. در طی سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ ارزش پول این کشور از هر ۳۰۰ واحد یک دلار به یک میلیون و چهارصد هزار واحد به یک دلار رسید. حدود ۱۲ سال (تا 2008) تحریم‌های زیادی از سوی آمریکا و کشورهای غربی علیه زیمبابوه وضع شده بود و این تحریم‌ها سبب فرسایش و تضعیف تدریجی اقتصاد این کشور گشته بود. زیمبابوه که در روزگاری نه چندان دور از کشورهایی با ثبات اقتصادی در منطقه و قاره بود، در سال 2008 با نرخ تورم سالانه 1000 درصد تقریباً به سقوط کامل اقتصادی رسید. گسترش فساد و بی ثباتی اجتماعی و اقتصادی از عواقب این وضعیت بود.^[۳]

وضعیت اقتصادی و اجتماعی در دهه 2000

بین سال‌های 2000 تا2003، کمبود شدید موادغذایی کشور را با بحران شدید روبرو کرد. بیش از 11 میلیون نفر یعنی بیش از 80 درصد جمعیت کشور با معضل گرسنگی مواجه شدند. "سیمبا ماکونی" وزیر دارایی وقت، ضمن اعلام وضعیت بحرانی خواستار دریافت کمک از کشورهای دیگر شد. بحران‌های سیاسی و بلایای طبیعی باعث بروز این اوضاع بودند. خشک‌سالی، سیل، درگیری‌های مربوط به گرفتن اراضی از سفیدپوستان و دادن آن‌ها به سیاهان و عدم توانایی آنان در اداره و استفاده درست از زمین‌ها و مشکلات سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی همگی باعث افزایش قیمت‌ها شده بود. موگابه در اکتبر 2001 تغییر سیاست اقتصادی در برنامه‌های دولت را اعلام کرد و مدعی اجرای سیاست‌های پویای اجتماعی به جای اقتصاد بازار شد و از اجرای نوعی سوسیالیسم جدید در صورت ضرورت سخن گفت. سیاست کنترل قیمت‌ها را اصل اقتصادی جامعه قرار داد و گران‌فروشان را به مجازات‌های سخت تهدید کرد. دولت دستور کاهش 5 تا 20 درصدی قیمت اقلام ضروری مانند ذرت، نان، گوشت، روغن، شیر، نمک و صابون را داد و البته پس از آن، اقلام فوق در کشور نایاب شد. بازار نشان داد که اجرای چنین سیاستی امکان پذیر نیست. واکنش دولت زیمبابوه (که درک درستی از شرایط جامعه نداشت) نسبت به این شرایط آن بود که بار دیگر خواستار خروج سریع سفیدپوستان از اراضی کشاورزی باقی مانده در دست آنان شد و البته این سیاست تنها اوضاع را بدتر کرد. افزایش فساد اداری و عدم توانایی دولت در مدیریت و مقابله با بحران‌ها باعث شد تا نرخ سالانه تورم به نزدیک 300 درصد و بیکاری به بیش از 70 درصد برسد و قحطی و کمبود مواد غذایی در تمام کشور شیوع یابد.^[1]^[۴].

ترمیم اقتصادی (2009 تا کنون)

با روی کار آمدن دولت ائتلافی، کشور از سال 2009 به بعد با بهبود نسبی اقتصادی روبرو شد. آمار از میانگین نرخ رشد ناخالص ملی برابر 5/7 درصد رشد در سال 2009 و 8 درصد رشد در سال 2010 خبر داد. دولت ائتلافی زیمبابوه با تصویب و اجرای "برنامه توسعه پنج ساله اقتصادی" (2015 - 2010) چهار بخش مهم: کشاورزی، معدن، گردشگری و تولیدات زیربنایی را مورد توجه خاص قرار داد^[۵]^[۶].

در حال به روز رسانی و ویرایش

نیز نگاه کنید به

کتابشناسی

↑ لونی، مارتین(1356). رودزیا. ترجمه مرتضی اسعدی. تهران: امیرکبیر. ص. 59.
↑ برگرفته از https://www.jstor.org/stable/2015
↑ P.Barash, D. & P.Webel, Ch. (2014). Peace and Conflict studies. U.S.A: Sage Publication. p. 455.
↑ B.N.Ayittey, G. (2005). Africa Unchained: The Blueprint for Africasfuture. USA: Palgravemacmillan. p. 266.
↑ برگرفته ازhttps://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic
↑ ایپکچی، محمدحسن (1339). جامعه و فرهنگ زیمبابوه. تهران: موسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین المللی الهدی، ص. 62-68.

[1] لونی، مارتین(1356). رودزیا. ترجمه مرتضی اسعدی. تهران: امیرکبیر. ص. 59.

[2] برگرفته از https://www.jstor.org/stable/2015

[3] P.Barash, D. & P.Webel, Ch. (2014). Peace and Conflict studies. U.S.A: Sage Publication. p. 455.

[4] B.N.Ayittey, G. (2005). Africa Unchained: The Blueprint for Africasfuture. USA: Palgravemacmillan. p. 266.

[5] برگرفته ازhttps://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic

[6] ایپکچی، محمدحسن (1339). جامعه و فرهنگ زیمبابوه. تهران: موسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین المللی الهدی، ص. 62-68.

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-"وقتی سفید پوستان به کشور ما آمدند، ما زمین داشتیم و آنها کتاب مقدس، حالا کتاب مقدس مال ماست و زمین ها در اختیارآنها"(مارتين،59:2536).                             " از گفته های آفریقاییان رودزیا"
+<blockquote>"وقتی سفید پوستان به کشور ما آمدند، ما زمین داشتیم و آن‌ها کتاب مقدس، حالا کتاب مقدس مال ماست و زمین‌ها در اختیار آن‌ها<ref>لونی، مارتین(1356). رودزیا. ترجمه مرتضی اسعدی. تهران: [https://amirkabirpub.ir/ امیرکبیر]. ص. 59.</ref>". " از گفته‌های آفریقاییان رودزیا"</blockquote>[[پرونده:وضعیت اقتصادی در زیمبابوه.jpg|بندانگشتی|پول رایج زیمبابوه(1403). برگرفته از سایت GO2TR، قابل بازیابی از https://go2tr.co/zimbabwe]]
-سفید پوستان اروپا از زمان ورودشان به رودزیا دو هدف سرمایه ای مهم یعنی "زمین" و "مردم "را به عنوان دارایی های ارزشمند تحت اختیار خود درآوردند.اشغال مرغوب ترین اراضی قابل کشت در دوران استعمار،بومیان را از همه نعمت ها و داشته های اجدادی خود محروم ساخت.سفید پوستان با ایجاد تحول در کشاورزی و به دست آوردن انحصار آن برای خود و با بهره کشی از سیاهان و تحمیل مالیات های سنگین و... به استثمار بومیان پرداخته با افزایش تولید،اقتدار اقتصادی را نیز از آن خود کردند. در دهه 1910، مالیات های پرداختی سیاهان بیش از یک سوم درآمد سالانه دولت رودزیا را تشکیل می داد در حالی که سیاهان تنها مالک زمین های کوچک و غالباً نامرغوب بودند.این دوره برای استعمارگران انباشت سرمایه و برای سیاهان فقر بیشتر را به دنبال داشت.
+سفیدپوستان اروپا از زمان ورودشان به رودزیا دو هدف سرمایه‌ای مهم یعنی "زمین" و "مردم" را به عنوان دارایی‌های ارزشمند تحت اختیار خود درآوردند. اشغال مرغوب‌ترین اراضی قابل کشت در دوران استعمار، بومیان را از همه نعمت‌ها و داشته‌های اجدادی خود محروم ساخت. سفیدپوستان با ایجاد تحول در کشاورزی و به دست آوردن انحصار آن برای خود و با بهره‌کشی از سیاهان و تحمیل مالیات‌های سنگین و... به استثمار بومیان پرداخته با افزایش تولید، اقتدار اقتصادی را نیز از آن خود کردند. در دهه 1910، مالیات‌های پرداختی سیاهان بیش از یک سوم درآمد سالانه دولت رودزیا را تشکیل می‌داد در حالی که سیاهان تنها مالک زمین‌های کوچک و غالباً نامرغوب بودند. این دوره برای استعمارگران انباشت سرمایه و برای سیاهان فقر بیشتر را به دنبال داشت.
-[[پرونده:وضعیت اقتصادی و معیشتی در زیمبابوه.jpg|بندانگشتی|پول ملی زیمبابوه]]
-تا دهه 1970 رفتارهای استثماری سفید پوستان باعث افزایش فقر و بیچارگی سیاهان شد.بیکاری،کاهش درآمد به دنبال کاهش دستمزدها،کار اجباری،کنترل نیروی کار آفریقایی از سوی سفیدها،کاهش تولیدات بومی و ... نتایج حاصل از شیوه برخورد استعمارگران بود.
-شرایط تبعیض آمیز دوران حکومت سفید پوستان حتی در نظام آموزشی سیاهان نیز اهداف اقتصادی استعمارگران را جست و جو می کرد.مردم بومی تا جایی حق تحصیل داشتند که بتوانند در مسیر رشد مادی سفید ها مفید باشند.
+تا دهه 1970 رفتارهای استثماری سفیدپوستان باعث افزایش فقر و بیچارگی سیاهان شد. بیکاری، کاهش درآمد به دنبال کاهش دستمزدها، کار اجباری، کنترل نیروی کار آفریقایی از سوی سفیدها، کاهش تولیدات بومی و ... نتایج حاصل از شیوه برخورد استعمارگران بود. شرایط تبعیض‌آمیز دوران حکومت سفیدپوستان حتی در نظام آموزشی سیاهان نیز اهداف اقتصادی استعمارگران را جست و جو می‌کرد. مردم بومی تا جایی حق تحصیل داشتند که بتوانند در مسیر رشد مادی سفیدها مفید باشند. اهداف اقتصادی مورد نظر استعمارگران باعث شد حتی در وضعیت بحران اقتصادی دهه 1930، [[وضعیت اقتصادی و معیشتی در زیمبابوه|وضعیت اقتصادی کشور]] با کار و زحمت نیروی کار آفریقایی توسعه یابد. توسعه‌ی بخش صنعت منجر به رشد سریع نیروی کار شهری شد. گسترش راه آهن رودزیا اگر چه افزایش دستمزد را برای کارگران بومی به دنبال داشت، اما هدف اصلی کسب درآمد بیشتر برای گروه استعمارگر بود.
-اهداف اقتصادی مورد نظر استعمارگران باعث شد حتی در وضعیت بحران اقتصادی دهه 1930،وضعیت اقتصادی کشور با کار و زحمت نیروی کار آفریقایی توسعه یابد.توسعه ی بخش صنعت منجر به رشد سریع نیروی کار شهری شد.گسترش راه آهن رودزیا اگر چه افزایش دستمزد را برای کارگران بومی به دنبال داشت،اما هدف اصلی کسب درآمد بیشتر برای گروه استعمارگر بود.
+رودزیا در اصل نه در جهت منافع سرمایه گذاران و استعمارگران خارجی بلکه بیشتر در جهت منافع یک ائتلاف سفیدپوست چند طبقه‌ای در داخل کشور، اداره می‌شد.
-رودزیا در اصل نه در جهت منافع سرمایه گذاران و استعمارگران خارجی بلکه بیشتر در جهت منافع یک ائتلاف سفید پوست چند طبقه ای در داخل کشور،اداره می شد.
+تشویق سفیدپوستان به مهاجرت به رودزیا به عنوان ابزاری برای تحریک توسعه‌ی اقتصادی و افزایش قدرت جامعه‌ی سفیدپوست و در نتیجه تداوم سلطه سفیدپوستان، مورد توجه دولت رودزیا بود. بعدها به علت فشارهای دولت انگلیس و وضع مجازات‌های اقتصادی بر رژیم نژادپرست یان اسمیت، کشور از بازارهای خارجی فاصله گرفت و به تدریج زیر بنای اقتصادی آن به انحطاط گرایید. سیاست‌های اقتصادی نژادپرستانه حاکمیت سفیدپوستان، از جمله عواملی بود که به [[تاریخ استقلال زیمبابوه|کسب استقلال زیمبابوه]] منجر شد. پس از کسب استقلال در سال 1980 و با افزایش قدرت سیاهان، اوضاع اقتصادی بومیان بهبود نسبی یافته در طول چهار سال پس از استقلال کشور با رشد اقتصادی 21 درصد مواجه شد<ref>برگرفته از https://www.jstor.org/stable/2015</ref>.
-تشویق سفید پوستان به مهاجرت به رودزیا به عنوان ابزاری برای تحریک توسعه ی اقتصادی و افزایش قدرت جامعه ی سفید پوست و در نتیجه تداوم سلطه سفید پوستان، مورد توجه دولت رودزیا بود.
+مطالعات نشان می‌دهد در دوره زمانی 1960 تا 1980 تولید ناخالص ملی 4/5 درصد بود در حالی که بین سال‌های 1980 تا 1990 این میزان به بیش از  5/5 درصد رسید که با توجه به نرخ 3 درصدی رشد جمعیت، بیش از میانگین تولید ناخالص ملی سایر کشورهای زیر صحرا بود. اما در دهه 1990 شرایط اقتصادی [[زیمبابوه در یک نگاه|زیمبابوه]] تغییر یافته اوضاع به شکلی تأسف‌بار دگرگون شد. سیاست‌های نا کارآمد اجتماعی، عدم نظارت دولت بر بنگاه‌ها و سازمان‌های اقتصادی، خشک سالی، نابرابری‌های اجتماعی و دیگر عوامل باعث بروز مشکلات اقتصادی در کشور شد. از سال 1960 تا 2008، چهار مرحله مهم اقتصادی در این کشور قابل مشاهده است.
-بعدها به علت فشارهای دولت انگلیس و وضع مجازات های اقتصادی بر رژیم نژاد پرست یان اسمیت،کشور از بازارهای خارجی فاصله گرفت و به تدریج زیر بنای اقتصادی آن به انحطاط گرایید.
+=== قبل از کسب استقلال: (72-1960) و (79-1973) ===
-سیاست های اقتصادی  نژاد پرستانه حاکمیت سفید پوستان،از جمله عواملی بود که به کسب استقلال زیمبابوه منجر شد.
+=== پس از استقلال: (97-1980) و (2008-1998) ===
+تولید ناخالص ملی در دهه 1960 افزایش 4/5 درصدی داشت اما این رقم در دهه 1970 به 3/5 درصد کاهش یافت که علت مهم آن جنگ‌های داخلی منجر به استقلال و تحریم‌های اقتصادی علیه دولت نژادپرست رودزیا بود. پس از کسب استقلال(1980)، میانگین تولید ناخالص ملی به 5/5 درصد افزایش پیدا کرد. مهم‌ترین علل این پیشرفت رفع تحریم‌های بین‌المللی و گسترش ارتباطات تجاری با جهان بود. اما در دهه 1990 این کشور با کاهش نسبی رشد اقتصادی روبرو شد. کاهش تولیدات داخلی و سرمایه گذاری ناکافی بخشی از علل این کاهش بود. در دهه 2000 [[زیمبابوه در یک نگاه|زیمبابوه]] با رکود شدید اقتصادی مواجه شد و تولید ناخالص ملی 50 درصد افت کرد. مدیریت غلط اقتصادی، فقدان نظارت و مدیریت دولتی مناسب بر سیاست زمین‌های کشاورزی، تحریم‌های خارجی متعدد از علل مهم این افت بود. نرخ تورم در فاصله زمانی 2000 تا 2006 سه برابر افرایش یافته و در سال‌های 2007 و 2008 این افزایش به شکل غیر قابل تصوری ادامه یافت و کشور را با بحران شدید [[مالی]] روبرو کرد. فقر و فاصله طبقاتی به علت شکاف بزرگ بین طبقات اجتماعی به شدت افزایش یافت. درآمد سرانه واقعی از 644$ در دهه 1990 به 433$ در سال 2006 و 338$ در سال 2008 رسید. نرخ فقر از سال 1995 تا 2003،به میزان 63 درصد افزایش پیدا کرد و در سال 2007 به 70 درصد و بیکاری به بیش از 80 درصد رسید.
-پس از کسب استقلال در سال 1980 و با افزایش قدرت سیاهان،اوضاع اقتصادی بومیان بهبود نسبی یافته در طول چهارسال پس از استقلال کشور با رشد اقتصادی 21 درصد مواجه شد.                                  <nowiki>http://www.jstor.org/discover/2015</nowiki>))
+درصد از مردم [[زیمبابوه در یک نگاه|زیمبابوه]] زیر خط فقر زندگی می‌کردند و نرخ تورم آن بیش از صد هزار درصد بود. در طی سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ ارزش پول این کشور از هر ۳۰۰ واحد یک دلار به یک میلیون و چهارصد هزار واحد به یک دلار رسید. حدود ۱۲ سال (تا 2008) تحریم‌های زیادی از سوی [[آمریکا]] و کشورهای غربی علیه [[زیمبابوه در یک نگاه|زیمبابوه]] وضع شده بود و این تحریم‌ها سبب فرسایش و تضعیف تدریجی اقتصاد این کشور گشته بود. [[زیمبابوه در یک نگاه|زیمبابوه]] که در روزگاری نه چندان دور از کشورهایی با ثبات اقتصادی در منطقه و قاره بود، در سال 2008 با نرخ تورم سالانه 1000 درصد تقریباً به سقوط کامل اقتصادی رسید. گسترش فساد و بی ثباتی اجتماعی و اقتصادی از عواقب این وضعیت بود.<ref>P.Barash, D. & P.Webel, Ch. (2014). Peace and Conflict studies. U.S.A: Sage Publication. p. 455.</ref>
-مطالعات نشان می دهد در دوره زمانی 1960 تا 1980 تولید ناخالص ملی 5/4 درصد بود در حالی که بین سال های 1980 تا 1990 این میزان به بیش از 5/5 درصد رسید که با توجه به نرخ 3 درصدی رشد جمعیت،بیش از میانگین تولید ناخالص ملی سایر کشورهای زیر صحرا بود. اما در دهه 1990 شرایط اقتصادی زیمبابوه تغییر یافته اوضاع به شکلی تأسف بار دگرگون شد. سیاست های نا کارآمداجتماعی،عدم نظارت دولت بر بنگاه ها و سازمان های اقتصادی، خشک سالی، نابرابری های اجتماعی و دیگر عوامل باعث بروز مشکلات اقتصادی در کشور شد.از سال 1960 تا 2008،چهار مرحله مهم اقتصادی در این کشور قابل مشاهده است.
+=== وضعیت اقتصادی و اجتماعی در دهه 2000 ===
+بین سال‌های 2000 تا2003، کمبود شدید موادغذایی کشور را با بحران شدید روبرو کرد. بیش از 11 میلیون نفر یعنی بیش از 80 درصد [[جمعیت زیمبابوه|جمعیت کشور]] با معضل گرسنگی مواجه شدند. "سیمبا ماکونی" وزیر دارایی وقت، ضمن اعلام وضعیت بحرانی خواستار دریافت کمک از کشورهای دیگر شد. بحران‌های سیاسی و بلایای طبیعی باعث بروز این اوضاع بودند. خشک‌سالی، سیل، درگیری‌های مربوط به گرفتن اراضی از سفیدپوستان و دادن آن‌ها به سیاهان و عدم توانایی آنان در اداره و استفاده درست از زمین‌ها و مشکلات سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی همگی باعث افزایش قیمت‌ها شده بود. موگابه در اکتبر 2001 تغییر سیاست اقتصادی در برنامه‌های دولت را اعلام کرد و مدعی اجرای سیاست‌های پویای اجتماعی به جای اقتصاد بازار شد و از اجرای نوعی سوسیالیسم جدید در صورت ضرورت سخن گفت. سیاست کنترل قیمت‌ها را اصل اقتصادی جامعه قرار داد و گران‌فروشان را به مجازات‌های سخت تهدید کرد. دولت دستور کاهش 5 تا 20 درصدی قیمت اقلام ضروری مانند ذرت، نان، گوشت، روغن، شیر، نمک و صابون را داد و البته پس از آن، اقلام فوق در کشور نایاب شد. بازار نشان داد که اجرای چنین سیاستی امکان پذیر نیست. واکنش دولت [[زیمبابوه در یک نگاه|زیمبابوه]] (که درک درستی از شرایط جامعه نداشت) نسبت به این شرایط آن بود که بار دیگر خواستار خروج سریع سفیدپوستان از اراضی کشاورزی باقی مانده در دست آنان شد و البته این سیاست تنها اوضاع را بدتر کرد. افزایش فساد اداری و عدم توانایی دولت در مدیریت و مقابله با بحران‌ها باعث شد تا نرخ سالانه تورم به نزدیک 300 درصد و بیکاری به بیش از 70 درصد برسد و قحطی و کمبود مواد غذایی در تمام کشور شیوع یابد.<sup>[1]</sup><ref>B.N.Ayittey, G. (2005). Africa Unchained: The Blueprint for Africasfuture. USA:  Palgravemacmillan. p. 266.</ref>.
-قبل از کسب استقلال: (72-1960) و(79-1973)
+=== ترمیم اقتصادی (2009 تا کنون) ===
+با روی کار آمدن دولت ائتلافی، کشور از سال 2009 به بعد با بهبود نسبی اقتصادی روبرو شد. آمار از میانگین نرخ رشد ناخالص ملی برابر 5/7 درصد رشد در سال 2009 و 8 درصد رشد در سال 2010 خبر داد. دولت ائتلافی [[زیمبابوه در یک نگاه|زیمبابوه]] با تصویب و اجرای "برنامه توسعه پنج ساله اقتصادی" (2015 - 2010) چهار بخش مهم: کشاورزی، معدن، گردشگری و تولیدات زیربنایی را مورد توجه خاص قرار داد<ref>برگرفته از<nowiki/>https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic</ref><ref>ایپکچی، محمدحسن (1339). جامعه و فرهنگ [[زيمبابوه|زیمبابوه]]. تهران: [https://alhoda.ir/ موسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین المللی الهدی]، ص. 62-68.</ref>.
-پس از استقلال:(97-1980) و(2008-1998)
+{{به روز رسانی}}
-تولید ناخالص ملی در دهه 1960 افزایش 5/4 درصدی داشت اما این رقم در دهه 1970 به 5/3 درصد کاهش یافت که علت مهم آن جنگ های داخلی منجر به استقلال و تحریم های اقتصادی علیه دولت نژاد پرست رودزیا بود.پس از کسب استقلال(1980) ، میانگین تولید ناخالص ملی به 5/5 درصد افزایش پیدا کرد. مهم ترین علل این پیشرفت رفع تحریم های بین المللی و گسترش ارتباطات تجاری با جهان بود.اما در دهه 1990 این کشور با کاهش نسبی رشد اقتصادی روبرو شد.کاهش تولیدات داخلی و سرمایه گذاری ناکافی بخشی از علل این کاهش بود.در دهه 2000 زیمبابوه با رکود شدید اقتصادی مواجه شد و تولید ناخالص ملی 50 درصد افت کرد.مدیریت غلط اقتصادی، فقدان نظارت و مدیریت دولتی مناسب بر سیاست زمین های کشاورزی، تحریم های خارجی متعدد از علل مهم این افت بود.نرخ تورم در فاصله زمانی 2000 تا 2006 سه برابر افرایش یافته و در سال های 2007 و 2008 این افزایش به شکل غیر قابل تصوری ادامه یافت و کشور را با بحران شدید [[مالی]] روبرو کرد.فقر و فاصله طبقاتی به علت شکاف بزرگ بین طبقات اجتماعی به شدت افزایش یافت.درآمد سرانه واقعی از 644$ در دهه 1990 به 433$ در سال 2006 و338$ در سال 2008 رسید.نرخ فقر از سال 1995 تا 2003،به میزان 63 درصد افزایش پیدا کرد و در سال 2007 به 70 درصد و بیکاری به بیش از 80 درصد رسید.
+== نیز نگاه کنید به ==
+[[وضعیت اقتصادی و معیشتی در افغانستان]]؛ [[وضعیت اقتصادی و معیشتی در ژاپن]]؛ [[وضعیت اقتصادی و معیشتی در روسیه]]؛ [[وضعیت اقتصادی و معیشتی در تونس]]؛ [[وضعیت اقتصادی و معیشتی در لبنان]]؛ [[وضعیت اقتصادی و معیشت مردم چین]]؛ [[وضعیت اقتصادی و معیشتی در سنگال]]؛ [[وضعیت اقتصادی و معیشتی در فرانسه]]؛ [[وضعیت اقتصادی و معیشتی در آرژانتین]]؛ [[وضعیت اقتصادی و معیشتی در مالی]]؛ [[وضعیت اقتصادی و معیشتی در سودان]]؛ [[وضعیت اقتصادی و معیشتی در ساحل عاج]]؛ [[وضعیت اقتصادی و معیشتی در اوکراین]]؛ [[وضعیت اقتصادی و معیشتی در اسپانیا]]؛ [[وضعيت اقتصادی و معيشتی در اردن]]؛ [[وضعیت اقتصادی و معیشتی در اتیوپی]]؛ [[وضعیت اقتصادی و معیشتی در سیرالئون]]؛ [[وضعیت اقتصادی و معیشتی در قطر]]؛ [[وضعیت اقتصادی و معیشتی در تایلند]]؛ [[وضعیت اقتصادی و معیشتی در گرجستان]]؛ [[وضعیت اقتصادی و معیشتی در قزاقستان]]؛ [[وضعیت اقتصادی و معیشتی در سریلانکا]]؛ [[وضعیت اقتصادی و معیشتی در تاجیکستان]]؛ [[وضعیت اقتصادی و معیشتی در بنگلادش]]
-درصد از مردم زیمبابوه زیر خط فقر زندگی می کردند و نرخ تورم آن بیش از صد هزار درصد بود.
+== کتابشناسی ==
-در طی سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ ارزش پول این کشور از هر ۳۰۰ واحد یک دلار به یک میلیون و چهارصد هزار واحد به یک دلار رسید.
-حدود ۱۲ سال(تا 2008) تحریم های زیادی از سوی [[آمریکا]] و کشورهای غربی علیه زیمبابوه وضع شده بود و این تحریم‌ها سبب فرسایش و تضعیف تدریجی اقتصاد این کشور گشته بود. [[زيمبابوه]] که در روزگاری نه چندان دور از کشورهایی با ثبات اقتصادی در منطقه و قاره بود،در سال 2008 با نرخ تورم سالانه 1000 درصد تقریباً به سقوط کامل اقتصادی رسید.گسترش فساد و بي ثباتی اجتماعی و اقتصادی از عواقب این وضعیت بود.<sup>[35]</sup>( P.Barash David,2014:455)
-'''- وضعیت اقتصادی و اجتماعی در دهه 2000:'''
-بين سال های 2000 تا2003،کمبود شديد موادغذایی کشور را با بحران شدید روبرو کرد.بيش از 11 ميليون نفر يعنی بيش از 80 درصد جمعيت كشور با معضل گرسنگی مواجه شدند. "سيمبا ماكوني" وزير دارایی وقت، ضمن اعلام وضعيت بحرانی خواستار دريافت كمك از کشورهای دیگر شد.بحران های سياسی و بلایای طبیعی باعث بروز این اوضاع بودند.خشك سالی،سيل، درگيری های  مربوط به گرفتن اراضی از سفيد پوستان و دادن آن ها به سياهان و عدم توانایی آنان در اداره و استفاده درست از زمین هاو مشكلات سرمايه گذاری در بخش كشاورزی همگی باعث افزایش قيمت ها شده بود.موگابه در اکتبر 2001 تغيير سياست اقتصادی در برنامه های دولت را اعلام کرد و مدعی اجرای سياست های پويای اجتماعی به جای اقتصاد بازار شد و از اجرای نوعی سوسیالیسم جدید در صورت ضرورت سخن گفت.سياست كنترل قيمت ها را اصل اقتصادي جامعه قرار داد و گران فروشان را به مجازات های سخت تهدید کرد.دولت دستور كاهش 5 تا 20 درصدی قيمت اقلام ضروری مانند ذرت،نان،گوشت،روغن،شير،نمك و صابون را داد و البته پس از آن،اقلام فوق در كشور ناياب شد.بازار نشان داد كه اجرای چنين سياستی امکان پذیر نیست.واکنش دولت زيمبابوه(که درك درستی از شرايط جامعه نداشت) نسبت به این شرایط آن بود که بار دیگر خواستار خروج سريع سفید پوستان از اراضی كشاورزی باقی مانده در دست آنان شد و البته این سیاست تنها اوضاع را بدتر کرد. افزايش فساد اداری و عدم توانايی دولت در مديريت و مقابله با بحران ها باعث شد تا نرخ سالانه تورم به نزديك 300 درصد و بيكاری به بيش از 70 درصد برسد و قحطی و کمبود مواد غذایی در تمام کشور شیوع یابد.<sup>[36]</sup>. Ayittey,2005:266)).
-'''-ترمیم اقتصادی (2009 تا کنون):'''
-با روی کار آمدن دولت ائتلافی،کشور از سال 2009 به بعد با بهبود نسبی اقتصادی روبرو شد.آمار از میانگین نرخ رشد ناخالص ملی برابر 7/5 درصد رشد در سال 2009 و 8 درصد رشد در سال 2010 خبر داد.
-دولت ائتلافی زیمبابوه با تصویب و اجرای "برنامه توسعه پنج ساله اقتصادی"(2015-2010) چهار بخش مهم : کشاورزی، معدن، گردشگری و تولیدات زیربنایی را مورد توجه خاص قرار داد. <sup>[37]</sup>(www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic)