ساختار سیاسی فرانسه: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
=== [[نظام سیاسی قانونگرایی فرانسه]] === | === [[نظام سیاسی قانونگرایی فرانسه]] === | ||
نظام سیاسی حاکم بر [[فرانسه]] می‌تواند به عنوان یک دولت قانونمند توصیف بشود. منظور از دولت قانونمند، دولتی است که به وسیله اصول بنیادینی که قانون اساسی نامیده می‌شود، محدود شده‌باشد. در این دولت تفکیک قوا به طور کامل صورت گرفته و هر سه قوا نمی‌توانند از قانون اساسی تخطی کنند. دولت قانونی دولتی است که بر اساس قانون و رای مردم باشد. در این دولت، قانون پارلمان - که نشانه اراده مردم است – بر همه قوانین کشور ارجحیت دارد و همه قوا تحت نظر آن هستند.[[پرونده:Valéry Giscard d'Estaing.jpg|بندانگشتی|والری ژیسکاردستن]]قبل از انقلاب 1789، حاکمیت در [[فرانسه]] بر اساس تئوری حق الهی پادشاهان بود و قدرت حاکم در دست سلطنت موروثی بود، قدرتی که مستقیما از خدا نشات می‌گیرد و تابع هیچ محدودیتی جز تعهد به رعایت قوانین نشات گرفته از خدا و طبیعت و معاهدات بین‌المللی نیست. با [[انقلاب فرانسه]] انتقال حاکمیت از پادشاه به مردم منتقل می‌شود. بر طبق ماده 3 اعلامیه حقوق بشر و شهروند سال 1789 "بنیان کل حاکمیت در ملت وجود دارد، هیچ دستگاه و فردی نمی‌تواند قدرتی را اعمال کند که آشکارا از ملت نشات نگرفته باشد." | |||
نظام سیاسی حاکم بر [[فرانسه]] می‌تواند به عنوان یک دولت قانونمند توصیف بشود. منظور از دولت قانونمند، دولتی است که به وسیله اصول بنیادینی که قانون اساسی نامیده می‌شود، محدود شده‌باشد. در این دولت تفکیک قوا به طور کامل صورت گرفته و هر سه قوا نمی‌توانند از قانون اساسی تخطی کنند. دولت قانونی دولتی است که بر اساس قانون و رای مردم باشد. در این دولت، قانون پارلمان - که نشانه اراده مردم است – بر همه قوانین کشور ارجحیت دارد و همه قوا تحت نظر آن هستند.[[پرونده:Valéry Giscard d'Estaing.jpg|بندانگشتی|والری ژیسکاردستن. برگرفته از سایت conseil-constitutionnel، قابل بازیابی از<nowiki/>https://www.conseil-constitutionnel.fr/en/valery-giscard-d-estaing]]قبل از انقلاب 1789، حاکمیت در [[فرانسه]] بر اساس تئوری حق الهی پادشاهان بود و قدرت حاکم در دست سلطنت موروثی بود، قدرتی که مستقیما از خدا نشات می‌گیرد و تابع هیچ محدودیتی جز تعهد به رعایت قوانین نشات گرفته از خدا و طبیعت و معاهدات بین‌المللی نیست. با [[انقلاب فرانسه]] انتقال حاکمیت از پادشاه به مردم منتقل می‌شود. بر طبق ماده 3 اعلامیه حقوق بشر و شهروند سال 1789 "بنیان کل حاکمیت در ملت وجود دارد، هیچ دستگاه و فردی نمی‌تواند قدرتی را اعمال کند که آشکارا از ملت نشات نگرفته باشد." | |||
در طول دو قرن بدون هیچ سازوکاری برای دفاع از برتری [[قانون اساسی فرانسه]]، رژیم‌های سیاسی متعدد 16 قانون اساسی را تجربه کرده‌اند. سرانجام در قانون اساسی جمهوری پنجم در سال 1958 دولت قانونمند در [[فرانسه]] شروع به رویش می‌کند. توفیق حاصل شده مفهوم دولت قانونمند سبب لازم الاجرا شدن دو اصل مندرج در قانون اساسی جمهوری پنجم شد: اول کنترل قضایی قوانین وضع شده و دوم محدود کردن اختیارات قوه مجریه توسط دادگاه‌ها. تاثیر عملی مفهوم دولت قانونمند را می‌شود در سخنرانی ایراد شده در نوامبر 1977 توسط رئیس جمهور "والری ژیسکاردستن"(Valéry Giscard d'Estaing) در تالار شورای قانون اساسی دید: "از زمانی که اعمال هر مقام، از بالاترین تا پایین‌ترین، تحت کنترل قاضی‌ای باشد که تضمین کننده این است که این مقام به کلیت قواعدی که تابع آن است احترام می‌گذارد، دولت قانونمند پایدار شده‌است." | در طول دو قرن بدون هیچ سازوکاری برای دفاع از برتری [[قانون اساسی فرانسه]]، رژیم‌های سیاسی متعدد 16 قانون اساسی را تجربه کرده‌اند. سرانجام در قانون اساسی جمهوری پنجم در سال 1958 دولت قانونمند در [[فرانسه]] شروع به رویش می‌کند. توفیق حاصل شده مفهوم دولت قانونمند سبب لازم الاجرا شدن دو اصل مندرج در قانون اساسی جمهوری پنجم شد: اول کنترل قضایی قوانین وضع شده و دوم محدود کردن اختیارات قوه مجریه توسط دادگاه‌ها. تاثیر عملی مفهوم دولت قانونمند را می‌شود در سخنرانی ایراد شده در نوامبر 1977 توسط رئیس جمهور "والری ژیسکاردستن"(Valéry Giscard d'Estaing) در تالار شورای قانون اساسی دید: "از زمانی که اعمال هر مقام، از بالاترین تا پایین‌ترین، تحت کنترل قاضی‌ای باشد که تضمین کننده این است که این مقام به کلیت قواعدی که تابع آن است احترام می‌گذارد، دولت قانونمند پایدار شده‌است." | ||
=== [[نظام سیاسی پارلمانی فرانسه]] === | === [[نظام سیاسی پارلمانی فرانسه]] === | ||
[[پرونده: | [[پرونده:Imagesفرانسوا میتران.jpg|بندانگشتی|240x240پیکسل|فرانسوا میتران. برگرفته از سایت ویکی پدیا، قابل بازیابی از<nowiki/>https://mzn.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A7_%D9%85%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86]] | ||
بحران ماه مه ۱۹۵۸ و شورش در ارتش فرانسه که فروپاشی جمهوری چهارم را به همراه داشت، باعث روی کار آمدن مجدد [[ژنرال دوگل]] پس از یک غیبت ۲۱ ساله از صحنه سیاسی این کشور شد. قانون اساسی جدید [[فرانسه]] نیز با مراجعه به همه پرسی عمومی به تصویب رسید. با تصویب این قانون، نظام سیاسی فرانسه در سیستم حکومتی «حاکمیت پارلمان» به سیستم حکومتی «پارلمان معقول» تغییر یافت. در قانون اساسی سال ۱۹۵۸ جایگاه مجلس در نظام سیاسی فرانسه به صورت دقیق‌تر تعریف شد که از آن جمله تعادل میان سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه، تبدیل نشدن نظام سیاسی فرانسه به سیستم جمهوری با اختیارات مطلقه رئیس جمهور، عدم استقلال رئیس جمهور از پارلمان، تشکیل یک نظام پارلمانی مرکب از دو مجلس ملی و سنا و انتخاب رئیس جمهور با رای مستقیم مردم بود. در انتخابات [[مجلس ملی فرانسه]] در سال ۱۹۸۶ اکثریت مجلس را مجموعه احزابی به دست گرفتند که با رئیس جمهور وقت [[فرانسوا میتران]] همخوانی نداشتند لذا با توجه به اینکه نخست وزیر و هیات وزیران باید از حمایت مجلس برخوردار باشند، رئیس جمهور ناگزیر به انتخاب نخست وزیری بود که با اکثریت مجلس همخوانی داشته‌باشد. به این ترتیب از سال ۱۹۸۶ واژه همزیستی سیاسی میان رئیس جمهور و نخست وزیر از دو جناح سیاسی مختلف وارد فرهنگ سیاسی فرانسه شد به طوری که تاکنون سه مورد همزیستی در این کشور به وقوع پیوسته است؛ سال‌های ۱۹۸۶تا ۱۹۸۸ میان رئیس جمهور [[فرانسوا میتران]] از جناح چپ و نخست وزیر [[ژاک شیراک]] از جناح راست، سال‌های ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۵ میان رئیس جمهور [[فرانسوا میتران]] و نخست وزیر ادوار بالادور (Édouard Balladur) از جناح راست و سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۲ میان رئیس جمهور ژاک شیراک و نخست وزیر لیونل ژوسپن (Lionel Jospin) از جناح چپ<ref>نعيمی گورابی، محمد حسين (1392). جامعه و فرهنگ [[فرانسه]]. تهران: [https://alhoda.ir/ موسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین المللی الهدی].</ref>. | |||
== نیز نگاه کنید به == | == نیز نگاه کنید به == | ||
[[ساختار سیاسی تایلند]]؛ [[ساختار سیاسی کانادا]]؛ [[ساختار سیاسی روسیه]]؛ [[ساختار سیاسی افغانستان]]؛ [[ساختار سیاسی تونس]]؛ [[ساختار سیاسی ژاپن]]؛ [[ساختار سیاسی کوبا]]؛ [[ساختار سیاسی لبنان]]؛ [[نظام سیاسی مصر]]؛ [[ساختار سیاسی و نام رسمی کشور چین]]؛ [[ساختار نظام سیاسی سنگال]]؛ [[ساختار سیاسی آرژانتین]]؛ [[ساختار سیاسی اسپانیا]]؛ [[ساختار سیاسی مالی]]؛ [[ساختار سیاسی سودان]]؛ [[ساختار سیاسی قطر]]؛ [[ساختار سیاسی اردن]]؛ [[ساختار سیاسی زیمبابوه]]؛ [[ساختار سیاسی سیرالئون]]؛ [[ساختار سیاسی اتیوپی]]؛ [[ساختار سیاسی بنگلادش]]؛ [[ساختار سیاسی تاجیکستان]]؛ [[ساختار سیاسی قزاقستان]]؛ [[ساختار سیاسی امارات متحده عربی]] | |||
== کتابشناسی == | == کتابشناسی == | ||
<references /> | |||
[[رده:ساختار سیاسی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۲۷
در فرانسه رئیس حکومت رئیس جمهور است که با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود. دوره ریاست جمهوری در فرانسه پنج سال است. در حکومت فرانسه نخست وزیر هم زیرنظر رئیس جمهور فعالیت می‌کند.
قوه مقننه از دو مجلس قانون‌گذاری، مجلس ملی و مجلس سنا تشکیل شده‌است. اعضای مجلس ملی با رای مستقیم مردم و برگزاری انتخابات عمومی برای مدت پنج سال انتخاب می‌شوند. در صورت بروز اختلاف میان مجلس‌های سنا و ملی؛ شورای ملی حرف آخر را می‌زند. قانون اساسی فعلی فرانسه در سال ۱۹۵۸ تهیه شده‌است.
نقش انتخابات در جمهوری فرانسه: در فرانسه از سال 1789 یعنی پیروزی انقلاب کبیر، انتخابات به عنوان یک اصل محوری در حاکمیت مردم، در نظام حقوقی سیاسی این کشور جای داشته‌است؛ هر چند در طول 2 قرن گذشته، نظام انتخاباتی فرانسه تحت تأثیر شرایط سیاسی و تحولات این کشور فراز و نشیب‌هایی را پشت سر گذاشته‌است. با وجود این، اصل وجود انتخابات به عنوان یک اصل حیاتی و اساسی برای استقرار و تداوم دموکراسی همواره مورد تأیید بوده‌است. فرانسه به دلیل پیشرو بودن در استقرار نظام جمهوری، نقش مهمی در تبیین مبانی، اصول و چارچوب مقوله انتخابات داشته‌است و از همین رو، نظام انتخاباتی و چارچوب مربوط به آن در این کشور، الگوی بسیاری از کشورهای دیگر قرار گرفته‌است.
نظام سیاسی قانونگرایی فرانسه
نظام سیاسی حاکم بر فرانسه می‌تواند به عنوان یک دولت قانونمند توصیف بشود. منظور از دولت قانونمند، دولتی است که به وسیله اصول بنیادینی که قانون اساسی نامیده می‌شود، محدود شده‌باشد. در این دولت تفکیک قوا به طور کامل صورت گرفته و هر سه قوا نمی‌توانند از قانون اساسی تخطی کنند. دولت قانونی دولتی است که بر اساس قانون و رای مردم باشد. در این دولت، قانون پارلمان - که نشانه اراده مردم است – بر همه قوانین کشور ارجحیت دارد و همه قوا تحت نظر آن هستند.
قبل از انقلاب 1789، حاکمیت در فرانسه بر اساس تئوری حق الهی پادشاهان بود و قدرت حاکم در دست سلطنت موروثی بود، قدرتی که مستقیما از خدا نشات می‌گیرد و تابع هیچ محدودیتی جز تعهد به رعایت قوانین نشات گرفته از خدا و طبیعت و معاهدات بین‌المللی نیست. با انقلاب فرانسه انتقال حاکمیت از پادشاه به مردم منتقل می‌شود. بر طبق ماده 3 اعلامیه حقوق بشر و شهروند سال 1789 "بنیان کل حاکمیت در ملت وجود دارد، هیچ دستگاه و فردی نمی‌تواند قدرتی را اعمال کند که آشکارا از ملت نشات نگرفته باشد."
در طول دو قرن بدون هیچ سازوکاری برای دفاع از برتری قانون اساسی فرانسه، رژیم‌های سیاسی متعدد 16 قانون اساسی را تجربه کرده‌اند. سرانجام در قانون اساسی جمهوری پنجم در سال 1958 دولت قانونمند در فرانسه شروع به رویش می‌کند. توفیق حاصل شده مفهوم دولت قانونمند سبب لازم الاجرا شدن دو اصل مندرج در قانون اساسی جمهوری پنجم شد: اول کنترل قضایی قوانین وضع شده و دوم محدود کردن اختیارات قوه مجریه توسط دادگاه‌ها. تاثیر عملی مفهوم دولت قانونمند را می‌شود در سخنرانی ایراد شده در نوامبر 1977 توسط رئیس جمهور "والری ژیسکاردستن"(Valéry Giscard d'Estaing) در تالار شورای قانون اساسی دید: "از زمانی که اعمال هر مقام، از بالاترین تا پایین‌ترین، تحت کنترل قاضی‌ای باشد که تضمین کننده این است که این مقام به کلیت قواعدی که تابع آن است احترام می‌گذارد، دولت قانونمند پایدار شده‌است."
نظام سیاسی پارلمانی فرانسه
بحران ماه مه ۱۹۵۸ و شورش در ارتش فرانسه که فروپاشی جمهوری چهارم را به همراه داشت، باعث روی کار آمدن مجدد ژنرال دوگل پس از یک غیبت ۲۱ ساله از صحنه سیاسی این کشور شد. قانون اساسی جدید فرانسه نیز با مراجعه به همه پرسی عمومی به تصویب رسید. با تصویب این قانون، نظام سیاسی فرانسه در سیستم حکومتی «حاکمیت پارلمان» به سیستم حکومتی «پارلمان معقول» تغییر یافت. در قانون اساسی سال ۱۹۵۸ جایگاه مجلس در نظام سیاسی فرانسه به صورت دقیق‌تر تعریف شد که از آن جمله تعادل میان سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه، تبدیل نشدن نظام سیاسی فرانسه به سیستم جمهوری با اختیارات مطلقه رئیس جمهور، عدم استقلال رئیس جمهور از پارلمان، تشکیل یک نظام پارلمانی مرکب از دو مجلس ملی و سنا و انتخاب رئیس جمهور با رای مستقیم مردم بود. در انتخابات مجلس ملی فرانسه در سال ۱۹۸۶ اکثریت مجلس را مجموعه احزابی به دست گرفتند که با رئیس جمهور وقت فرانسوا میتران همخوانی نداشتند لذا با توجه به اینکه نخست وزیر و هیات وزیران باید از حمایت مجلس برخوردار باشند، رئیس جمهور ناگزیر به انتخاب نخست وزیری بود که با اکثریت مجلس همخوانی داشته‌باشد. به این ترتیب از سال ۱۹۸۶ واژه همزیستی سیاسی میان رئیس جمهور و نخست وزیر از دو جناح سیاسی مختلف وارد فرهنگ سیاسی فرانسه شد به طوری که تاکنون سه مورد همزیستی در این کشور به وقوع پیوسته است؛ سال‌های ۱۹۸۶تا ۱۹۸۸ میان رئیس جمهور فرانسوا میتران از جناح چپ و نخست وزیر ژاک شیراک از جناح راست، سال‌های ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۵ میان رئیس جمهور فرانسوا میتران و نخست وزیر ادوار بالادور (Édouard Balladur) از جناح راست و سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۲ میان رئیس جمهور ژاک شیراک و نخست وزیر لیونل ژوسپن (Lionel Jospin) از جناح چپ[۱].
نیز نگاه کنید به
ساختار سیاسی تایلند؛ ساختار سیاسی کانادا؛ ساختار سیاسی روسیه؛ ساختار سیاسی افغانستان؛ ساختار سیاسی تونس؛ ساختار سیاسی ژاپن؛ ساختار سیاسی کوبا؛ ساختار سیاسی لبنان؛ نظام سیاسی مصر؛ ساختار سیاسی و نام رسمی کشور چین؛ ساختار نظام سیاسی سنگال؛ ساختار سیاسی آرژانتین؛ ساختار سیاسی اسپانیا؛ ساختار سیاسی مالی؛ ساختار سیاسی سودان؛ ساختار سیاسی قطر؛ ساختار سیاسی اردن؛ ساختار سیاسی زیمبابوه؛ ساختار سیاسی سیرالئون؛ ساختار سیاسی اتیوپی؛ ساختار سیاسی بنگلادش؛ ساختار سیاسی تاجیکستان؛ ساختار سیاسی قزاقستان؛ ساختار سیاسی امارات متحده عربی
کتابشناسی
- ↑ نعيمی گورابی، محمد حسين (1392). جامعه و فرهنگ فرانسه. تهران: موسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین المللی الهدی.