جامعه مالی: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ کنونی تا ‏۸ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۱۰

براساس قانون اساسی مالی حقوق كلیۀ شهروندان این كشور محترم و دولت موظف به حفظ آزادی‌های فردی و حقوق قانونی تمامی افراد جامعه است. قانون اساسی مالی همچنین بر مبنای اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و منشور آفریقایی حقوق بشر، بر اصول دموكراسی و آزادی مردم در اندیشه و عمل تأكید می‌کند^[۱].

با این‌حال و با وجود شعارهای فریبندۀ تمام دولت‌های حاكم این كشور– و از جمله موسی ترائورۀ دیكتاتور– بر مردم‌سالاری و رعایت حقوق فردی و اجتماعی مردم، كشور مالی هیچ‌گاه از زیرساخت های لازم برای تأسیس جامعۀ مدنی برخوردار نبوده و ساختار سیاسی نظام مالی همواره بر استبداد فردی قبیلگی استوار بوده است. البته دولت‌های وقت به‌ویژه دولت دکتر آلفا عمر کناره از سال 1992 تاكنون اقدامات مهمی برای رعایت برخی از مؤلفه‌های جامعۀ‌مدنی در این كشور انجام داده اند که توسعۀ مطبوعات و رسانه‌های گروهی، آزادی فعالیت مؤسسات و سازمان‌هایی هم‌چون انجمن‌های متخصصان، اتّحادیه‌های کارگری، گروه‌های خودیاری، حرکت‌های اجتماعی، انجمن‌های صنفی و ائتلاف‌ها، بخشی از این سیاست‌ها به‌شمار می‌آید، با این حال این كشور هنوز راه دور و درازی برای تحقق آرمان جامعۀ مدنی در پیش دارد^[۱]^[۲]

نیز نگاه کنید به

جامعه آرژانتین؛ جامعه سوریه؛ جامعه سودان؛ جامعه زیمبابوه؛ جامعه اسپانیا؛ جامعه اردن؛ جامعه سیرالئون؛ جامعه قطر؛ جامعه افغانستان؛ جامعه کانادا؛ جامعه مصر؛ نوع جامعه چین؛ جامعه ساحل عاج؛ جامعه قزاقستان؛ جامعه تاجیکستان؛ جامعه بنگلادش؛ جامعه روسیه

کتابشناسی

↑ ^۱٫۰ ^۱٫۱ برگرفته از سایت https://www.state.gov/documents/organization/.pdf
↑ عرب احمدی، امیر بهرام(1392). جامعه و فرهنگ مالی. ناظر علمی ابوالحسن شریف محمدی. تهران: موسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین المللی الهدی، ص.55-56.

[:12-1] ۱٫۰ ^۱٫۱ برگرفته از سایت https://www.state.gov/documents/organization/.pdf

[2] عرب احمدی، امیر بهرام(1392). جامعه و فرهنگ مالی. ناظر علمی ابوالحسن شریف محمدی. تهران: موسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین المللی الهدی، ص.55-56.

[۱]

[۲]

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-براساس قانون اساسی مالی حقوق كليۀ شهروندان اين كشور محترم و دولت موظف به حفظ آزادی‌های فردی و حقوق قانونی تمامی افراد جامعه است. قانون اساسی مالی همچنين بر مبنای اعلاميۀ جهانی حقوق بشر و منشور آفريقايی حقوق بشر، بر اصول دموكراسی و آزادی مردم در انديشه و عمل تأكيد می‌کند<ref name=":12">برگرفته از سایت https://www.state.gov/documents/organization/.pdf</ref>.
+براساس قانون اساسی مالی حقوق كلیۀ شهروندان این كشور محترم و دولت موظف به حفظ آزادی‌های فردی و حقوق قانونی تمامی افراد جامعه است. قانون اساسی مالی همچنین بر مبنای اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و منشور آفریقایی حقوق بشر، بر اصول دموكراسی و آزادی مردم در اندیشه و عمل تأكید می‌کند<ref name=":12">برگرفته از سایت https://www.state.gov/documents/organization/.pdf</ref>.
-با اين‌حال و با وجود شعارهای فريبندۀ تمام دولت‌های حاكم اين كشور– و از جمله موسی ترائورۀ ديكتاتور– بر مردم‌سالاری و رعايت حقوق فردی و اجتماعی مردم، كشور مالی هيچ‌گاه از زيرساخت های لازم برای تأسيس جامعۀ مدنی برخوردار نبوده و ساختار سياسی نظام مالی همواره بر استبداد فردی قبيلگی استوار بوده است. البته دولت‌های وقت به‌ویژه دولت دکتر آلفا عمر کناره از سال 1992 تاكنون اقدامات مهمی برای رعايت برخي از مؤلفه‌های جامعۀ‌مدنی در اين كشور انجام داده اند که توسعۀ مطبوعات و رسانه‌های گروهی، آزادی فعالیت مؤسسات و سازمان‌هايی هم‌چون انجمن‌های متخصصان، اتّحادیه‌های کارگری، گروه‌های خودیاری، حرکت‌های اجتماعی، انجمن‌های صنفی و ائتلاف‌ها، بخشي از اين سياست‌ها به‌شمار مي‌آید، با اين حال اين كشور هنوز راه دور و درازي براي تحقق آرمان جامعۀ مدني در پيش دارد<ref name=":12" />.
+با این‌حال و با وجود شعارهای فریبندۀ تمام دولت‌های حاكم این كشور– و از جمله موسی ترائورۀ دیكتاتور– بر مردم‌سالاری و رعایت حقوق فردی و اجتماعی مردم، كشور مالی هیچ‌گاه از زیرساخت های لازم برای تأسیس جامعۀ مدنی برخوردار نبوده و ساختار سیاسی نظام مالی همواره بر استبداد فردی قبیلگی استوار بوده است. البته دولت‌های وقت به‌ویژه دولت دکتر آلفا عمر کناره از سال 1992 تاكنون اقدامات مهمی برای رعایت برخی از مؤلفه‌های جامعۀ‌مدنی در این كشور انجام داده اند که توسعۀ مطبوعات و رسانه‌های گروهی، آزادی فعالیت مؤسسات و سازمان‌هایی هم‌چون انجمن‌های متخصصان، اتّحادیه‌های کارگری، گروه‌های خودیاری، حرکت‌های اجتماعی، انجمن‌های صنفی و ائتلاف‌ها، بخشی از این سیاست‌ها به‌شمار می‌آید، با این حال این كشور هنوز راه دور و درازی برای تحقق آرمان جامعۀ مدنی در پیش دارد<ref name=":12" /><ref>عرب احمدی، امیر بهرام(1392). جامعه و فرهنگ [[مالی]]. ناظر علمی ابوالحسن شریف محمدی. تهران: م[https://alhoda.ir/ وسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین المللی الهدی]، ص.55-56.</ref>
 == نیز نگاه کنید به ==
-جامعه آرژانتین؛ جامعه سوریه؛ جامعه مالی؛ جامعه سودان؛ جامعه زیمبابوه؛ جامعه اسپانیا؛ جامعه اردن؛ جامعه سیرالئون؛ جامعه قطر؛ جامعه روسیه؛ جامعه افغانستان؛ جامعه کانادا؛ جامعه مصر؛ نوع جامعه چین؛ جامعه ساحل عاج
+[[جامعه آرژانتین]]؛ [[جامعه سوریه]]؛ [[جامعه سودان]]؛ [[جامعه زیمبابوه]]؛ [[جامعه اسپانیا]]؛ [[جامعه اردن]]؛ [[جامعه سیرالئون]]؛ [[جامعه قطر]]؛ [[جامعه افغانستان]]؛ [[جامعه کانادا]]؛ [[جامعه مصر]]؛ [[نوع جامعه چین]]؛ [[جامعه ساحل عاج]]؛ [[جامعه قزاقستان]]؛ [[جامعه تاجیکستان]]؛ [[جامعه بنگلادش]]؛ [[جامعه روسیه]]
 == کتابشناسی ==
+<references />
+[[رده:جامعه و نظام اجتماعی]]