قانون اساسی زیمبابوه

قانون اساسی زیمبابوه مهم‌ترین سند قانونی در قدرت سیاسی و اجرایی کشور است. قانون اساسی پیشین این کشور در سال 1979 طبق قرارداد لانکستر هاوس لندن تصویب و به "قانون اساسی لانکستر" شهرت یافت. لایحه‌ی قانون اساسی جدید این کشور که در سال 2000 توسط کنوانسیون قانون اساسی پیشنهاد گردید، در همه پرسی قانون اساسی همان سال رأی لازم را کسب نکرد. تصویب قانون اساسی جدید از موارد ذکر شده در توافق‌نامه امضا شده پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 میان رئیس جمهور و نخست وزیر کشور برای جلوگیری از بروز جنگ داخلی و پایان بخشیدن به تنش‌های خونین بعد از انتخابات بود. دو حزب مهم زانو – پی اف (حزب حاکم) و حزب حرکت برای تغییر دموکراتیک (حزب مخالف) مشورت‌های سیاسی لازم را جهت برگزاری همه پرسی قانون اساسی که قرار بود در سال 2011 برگزار شود، انجام دادند. این همه پرسی با موافقت هر دو حزب به دلیل عدم وجود شرایط سیاسی به اوایل سال 2013 موکول گردید. پس از یک سال بحث و بررسی مواد قانون اساسی میان دو حزب، پیش‌نویس قانون اساسی جدید در روز 16 مارس 2013 به همه پرسی گذاشته شد. همه‌ی احزاب و گروه‌های سیاسی موافقت خود را با پیش نویس تهیه شده اعلام کردند. برگزاری رفراندوم فوق راه را برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری زیمبابوه تا پایان سال 2013 مهیا می‌ساخت. اگر چه برخی از حقوق‌دانان انتقاداتی نسبت به قانون اساسی جدید داشتند، اما بدون تردید نسبت به قانون اساسی قبلی پیشرفته‌تر بود.

تمامی احزاب سیاسی مهم زیمبابوه خواستار مشارکت مردم و رأی مثبت آنان به قانون اساسی جدید این کشور شده بودند. رابرت موگابه رئیس جمهور و رهبر حزب "اتحاد ملی آفریقا – جبهه میهنی" (زانو–پی اف) و مورگان چانگیرایی نخست وزیر و رهبر حزب "جنبش برای تغییر دمکراتیک" از رأی "آری" خود به قانون اساسی جدید کشور خبر دادند. براساس گزارش کمیسیون انتخابات زیمبابوه، نزدیک به 95 درصد از افراد شرکت کننده در رفراندوم قانون اساسی با رأی مثبت خود با آن موافقت کردند. به گزارش این نهاد انتخاباتی، در کل 3 میلیون و 79 هزار و 966 نفر در رفراندوم قانون اساسی جدید زیمبابوه شرکت کرده بودند که تنها 179 هزار نفر به آن رأی منفی دادند. به گزارش این کمیسیون، 56 هزار و 627 رأی نیز به دلیل مخدوش بودن باطل اعلام شده بود. حضور تنها سه میلیون نفر در رفراندوم قانون اساسی زیمبابوه، کمتر از پیش بینی‌ها بود. بیش از 6 میلیون و 600 هزار نفر از مردم زیمبابوه برای شرکت در این رفراندوم ثبت نام کرده بودند.

با رأی مثبت مردم زیمبابوه، قانون اساسی جدید جایگزین قانون اساسی سال 1979 که در آستانه استقلال این کشور در هجدهم آوریل آن سال به تصویب رسیده بود، گردید. قانون اساسی جدید کشور، باید راه را برای برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در این کشور هموار کند. طبق قانون اساسی جدید رئیس جمهور فقط برای دو دوره پنج ساله می‌تواند قدرت را در اختیار داشته باشد. هم‌چنین قدرت رئیس جمهور از طرف مجلس مورد نظارت قرار گرفته و دیگر در ترکیب کابینه دولت پستی برای نخست وزیری در نظر گرفته نشده است. به‌رغم تأکید این موضوع در قانون اساسی نظر به آن که این قانون عطف به ماسبق نشده است، به لحاظ شکلی و تکنیکی موگابه 89 ساله بار دیگر می‌تواند از سوی حزب خود نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود. درصورت تحقق این امر، رابرت موگابه که از سال 1980 میلادی قدرت را در زیمبابوه در اختیار دارد، می‌تواند این پست را در صورت پیروزی در دو دوره انتخابات، تا سن 99 سالگی در دست داشته باشد.

نیز نگاه کنید به

قانون اساسی روسیه؛ قانون اساسی تایلند؛ قانون اساسی چین؛ قانون اساسی تونس؛ کمیسیون قانون اساسی ژاپن؛ قانون اساسی کانادا؛ قانون اساسی کوبا؛ قانون اساسی لبنان؛ قانون اساسی مصر؛ قانون اساسی افغانستان؛ قانون اساسی سنگال؛ قانون اساسی فرانسه؛ قانون اساسی اسپانیا؛ قانون اساسی کشور مالی؛ قانون اساسی ساحل عاج؛ قانون اساسی سودان؛ قانون اساسی اردن؛ قانون اساسی سوریه؛ قانون اساسی اتیوپی؛ قانون اساسی اوکراین؛ قانون اساسی گرجستان؛ قانون اساسی تاجیکستان؛ قانون اساسی بنگلادش؛ قانون اساسی قزاقستان؛ قانون اساسی قطر؛ قانون اساسی سیرالئون؛ قانون اساسی امارات متحده عربی