وضعیت اقتصادی و معیشتی در مالی: تفاوت میان نسخه‌ها

از دانشنامه ملل
جز (The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).)
 
خط ۴۰: خط ۴۰:


جنگ داخلی [[طوارق در مالی|طوارق]]، تبعیت دولت‌های آلفا عمر کناره و تومانی ‌توره از سیاست‌های ریاضت اقتصادی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، بروز خشک‌سالی‌های عظیم، حملۀ ملخ‌ها در مناطق مختلف و تلف شدن دام‌ها، از دیگر عواملی بوده‌اند که ضمن وارد آوردن خسارات و لطماتی سنگین به اقتصاد متزلزل این کشور، بی‌کاری را به‌ویژه در مناطق روستایی، گسترش داده‌اند. براساس آخرین آمار، در حال حاضر 60 درصد از مردم شهری و روستایی مالی، فاقد هرگونه شغلی هستند<ref>برگرفته از سایت https://www.state.gov</ref>. این در حالی است که خیل عظیم جوانان مالیایی که در شهرهای بزرگ کشور– خصوصاً باماکو- به خرید و فروش اجناس و اشیای ارزان قیمت چینی مشغول‌اند و بی‌کاران پنهان جامعه محسوب می‌شوند، در این آمار محاسبه نشده است. وقوع کودتای 22 مارس 2012 و تعطیّلی بسیاری از پروژه‌های عمرانی کشورهای غربی در مناطق مختلف کشور نیز آمار بی‌کاران شهری مالی را افزایش داده است.<ref>عرب احمدی ، امیر بهرام (1391).جامعه و فرهنگ مالی. تهران: [https://alhoda.ir/ موسسه فرهنگی و هنری و انتشاراتی بین المللی الهدی] ،ص107-114.</ref>
جنگ داخلی [[طوارق در مالی|طوارق]]، تبعیت دولت‌های آلفا عمر کناره و تومانی ‌توره از سیاست‌های ریاضت اقتصادی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، بروز خشک‌سالی‌های عظیم، حملۀ ملخ‌ها در مناطق مختلف و تلف شدن دام‌ها، از دیگر عواملی بوده‌اند که ضمن وارد آوردن خسارات و لطماتی سنگین به اقتصاد متزلزل این کشور، بی‌کاری را به‌ویژه در مناطق روستایی، گسترش داده‌اند. براساس آخرین آمار، در حال حاضر 60 درصد از مردم شهری و روستایی مالی، فاقد هرگونه شغلی هستند<ref>برگرفته از سایت https://www.state.gov</ref>. این در حالی است که خیل عظیم جوانان مالیایی که در شهرهای بزرگ کشور– خصوصاً باماکو- به خرید و فروش اجناس و اشیای ارزان قیمت چینی مشغول‌اند و بی‌کاران پنهان جامعه محسوب می‌شوند، در این آمار محاسبه نشده است. وقوع کودتای 22 مارس 2012 و تعطیّلی بسیاری از پروژه‌های عمرانی کشورهای غربی در مناطق مختلف کشور نیز آمار بی‌کاران شهری مالی را افزایش داده است.<ref>عرب احمدی ، امیر بهرام (1391).جامعه و فرهنگ مالی. تهران: [https://alhoda.ir/ موسسه فرهنگی و هنری و انتشاراتی بین المللی الهدی] ،ص107-114.</ref>
{{به روز رسانی}}
==نیز نگاه کنید به==
==نیز نگاه کنید به==
[[وضعیت اقتصادی و معیشتی در ژاپن]]؛ [[وضعیت اقتصادی و معیشتی در روسیه]]؛ [[وضعیت اقتصادی و معیشتی در تونس]]؛ [[وضعیت اقتصادی و معیشتی در لبنان]]؛ [[وضعیت اقتصادی و معیشت مردم چین]]؛ [[وضعیت اقتصادی و معیشتی در افغانستان]] ؛ [[وضعیت اقتصادی و معیشتی در سنگال]]؛ [[وضعیت اقتصادی و معیشتی در فرانسه]] ؛ [[وضعیت اقتصادی و معیشتی در آرژانتین]] ؛ [[وضعیت اقتصادی و معیشتی در سودان]] ؛ [[وضعیت اقتصادی و معیشتی در ساحل عاج]]؛ [[وضعیت اقتصادی و معیشتی در زیمبابوه]]؛ [[وضعیت اقتصادی و معیشتی در تایلند]]؛ [[وضعیت اقتصادی و معیشتی در اوکراین]]؛ [[وضعیت اقتصادی و معیشتی در اسپانیا]]؛ [[وضعيت اقتصادی و معيشتی در اردن]]؛ [[وضعیت اقتصادی و معیشتی در اتیوپی]]؛ [[وضعیت اقتصادی و معیشتی در سیرالئون]]؛ [[وضعیت اقتصادی و معیشتی در قطر]]
[[وضعیت اقتصادی و معیشتی در افغانستان]]؛ [[وضعیت اقتصادی و معیشتی در ژاپن]]؛ [[وضعیت اقتصادی و معیشتی در روسیه]]؛ [[وضعیت اقتصادی و معیشتی در تونس]]؛ [[وضعیت اقتصادی و معیشتی در لبنان]]؛ [[وضعیت اقتصادی و معیشت مردم چین]]؛ [[وضعیت اقتصادی و معیشتی در سنگال]]؛ [[وضعیت اقتصادی و معیشتی در فرانسه]]؛ [[وضعیت اقتصادی و معیشتی در آرژانتین]]؛ [[وضعیت اقتصادی و معیشتی در سودان]]؛ [[وضعیت اقتصادی و معیشتی در ساحل عاج]]؛ [[وضعیت اقتصادی و معیشتی در زیمبابوه]]؛ [[وضعیت اقتصادی و معیشتی در اوکراین]]؛ [[وضعیت اقتصادی و معیشتی در اسپانیا]]؛ [[وضعيت اقتصادی و معيشتی در اردن]]؛ [[وضعیت اقتصادی و معیشتی در اتیوپی]]؛ [[وضعیت اقتصادی و معیشتی در سیرالئون]]؛ [[وضعیت اقتصادی و معیشتی در قطر]]؛ [[وضعیت اقتصادی و معیشتی در تایلند]]؛ [[وضعیت اقتصادی و معیشتی در گرجستان]]؛ [[وضعیت اقتصادی و معیشتی در قزاقستان]]؛ [[وضعیت اقتصادی و معیشتی در سریلانکا]]؛ [[وضعیت اقتصادی و معیشتی در تاجیکستان]]؛ [[وضعیت اقتصادی و معیشتی در بنگلادش]]
==پاورقی ==
==پاورقی ==
<small>[i].برخی از ناظران سیاسی و تحلیلگران داخلی معتقدند رئیس‌جمهور سابق و بعضی از نظامیان عالی‌رتبۀ مالی با رهبران القاعده مستقر دراین کشور ارتباط داشته و دارند و گواه مدعای خود را نیز مذاکرات مشکوک سرویس‌های اطلاعاتی مالی با سران القاعده در جریان آزاد سازی تعدادی از گروگان‌های غربی و سوءاستفاده از مبالغ نقدی برداختی از سوی کشورهای غربی (برای آزادی گروگان‌ها) می‌دانند. فرانسه در این رابطه شدیدا به رئیس‌جمهور مخلوع مالی ([[احمدو تومانی توره]]) مظنون بود و یکی از دلایل حمایت دولت‌مردان فرانسوی از جنبش رهایی بخش ملی آزاواد نیز تلاش برای پاک‌سازی منطقۀ شمالی مالی از [[گروه‌های وابسته به القاعده]] بود که در نهایت نتایج معکوسی بدنبال داشت و موجب اتحاد گروه انصار و جنبش توحید و جهاد در غرب آفریقا با شورشیان طوارقی شد.</small>
<small>[i].برخی از ناظران سیاسی و تحلیلگران داخلی معتقدند رئیس‌جمهور سابق و بعضی از نظامیان عالی‌رتبۀ مالی با رهبران القاعده مستقر دراین کشور ارتباط داشته و دارند و گواه مدعای خود را نیز مذاکرات مشکوک سرویس‌های اطلاعاتی مالی با سران القاعده در جریان آزاد سازی تعدادی از گروگان‌های غربی و سوءاستفاده از مبالغ نقدی برداختی از سوی کشورهای غربی (برای آزادی گروگان‌ها) می‌دانند. فرانسه در این رابطه شدیدا به رئیس‌جمهور مخلوع مالی ([[احمدو تومانی توره]]) مظنون بود و یکی از دلایل حمایت دولت‌مردان فرانسوی از جنبش رهایی بخش ملی آزاواد نیز تلاش برای پاک‌سازی منطقۀ شمالی مالی از [[گروه‌های وابسته به القاعده]] بود که در نهایت نتایج معکوسی بدنبال داشت و موجب اتحاد گروه انصار و جنبش توحید و جهاد در غرب آفریقا با شورشیان طوارقی شد.</small>

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۱ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۲:۴۹

با وجود قرار گرفتن کشور مالی در قلب صحرای بزرگ آفریقا، این کشور اساساً کشوری کشاورزی محسوب می‌شود و اقتصاد تک محصولی این کشور عمدتاً بر صادرات کتان مبتنی است. معادن زیرزمینی از دیگر منابع کسب درآمد دولت مالی است و استخراج معادنی نظیر طلا، فسفات و بوکسیت نیز بخشی از نیازهای اقتصادی این کشور را تامین می‌کند. با این حال مالی نیز، هم‌چون دیگر کشورهای آفریقایی واقع در صحرای بزرگ آفریقا از جمله نیجر و چاد، کشور فقیری است که علت عمدۀ این معضل بزرگ اقتصادی- اجتماعی، سوءمدیریت رهبران و دولت‌مردان در بهره‌برداری از امکانات و ظرفیت‌های موجود در کشور بوده است.

مشکلات اقتصادی کشور همراه با سیاست‌های برجای مانده از دوران استعمار و عدم حمایت دولت از کشاورزان و نظام کشاورزی سنتی در اکثر مناطق، باعث شده که مالی، با وجود استعدادهای بالقوۀ فراوان، به کشوری فقیر در قارۀ آفریقا تبدیل شود. طبق آمار سال 2011 سازمان ملل، این کشور، در ردۀ بیست و پنجمین کشور فقیر جهان قرار گرفته است[۱].

کشاورزی

با وجود آن که بیش از 60 درصد خاک مالی را صحراهای خشک و بی‌آب و علف پوشانده است،ولی مجموع اراضی قابل کشت این کشور و حدود 26 درصد از مساحت کل سرزمین مالی، که در حاشیۀ رودخانه‌های نیجر و سنگال واقع شده، مستعد کشاورزی است.کارشناسان معتقدند اگر این اراضی به‌طور اصولی زیر کشت قرار گیرند، این کشور می‌تواند علاوه‌ بر برآورده شدن احتیاجات داخلی مردم، برخی از محصولات غذایی را به دیگر کشورهای غرب آفریقا صادر نماید[i].

کشور مالی در مجموع سرزمینی کشاورزی است و کتان. برنج، ذرت، ارزن، تنباکو و صیفی‌جات در زمرۀ محصولات مهم به‌شمار می‌روند. مهم‌ترین محصول کشاورزی مالی پنبه است که کشت آن در دورۀ استعمار فرانسه و به‌دلیل نیاز آن کشور به این محصول آغاز شد. مالی دومین تولیدکنندۀ پنبه در آفریقا پس از مصر به‌شمار می‌آید و 98 درصد پنبۀ تولیدی آن به خارج کشور صادر می‌شود. انحصار تولید و صادرات این محصول مهم که می‌تواند درآمد قابل توجّهی را نصیب دولت کند، در اختیار شرکتی فرانسوی است. سایر تولیدات کشاورزی مالی عبارتند از: غلات، ذرت خوشه‌ای، ذرت، بادام زمینی و چای که بیشتر در داخل کشور مصرف می‌شوند.

علاوه‌ بر کشاورزی؛ دامپروری شغل اصلی اقوام گله‌دار ساکن در مناطق صحرایی مالی است و از قدیم‌الایام، نقش مهمّی در زندگی طوایف صحرانشین این کشور داشته است. طوارق، مور‌ها و فولانی‌ها در ردۀ مهم‌ترین اقوام این کشور هستند که زندگی آنها به رمه‌های گاو و گوسفند بستگی تام دارد. خشک‌سالی‌های دهۀ اخیر و بروز درگیری‌ بین طوایف و دولت، به همراه کمبود چراگاه، زندگی این گروه از مردم مالی را با مشکلات بسیاری مواجه ساخته است. احشام کشور مالی شامل گاو، گوسفند، بز و شتر و تعداد آنها بالغ بر چند میلیون رأس است و با وجود خشک‌سالی های دهه‌های اخیر ؛ گله‌های بزرگ گاو، گوسفند و بز هم‌چنان منبع اصلی تأمین گوشت این کشور محسوب می‌گردند.

از دیگر راه‌های مهم امرار معاش مردم این کشور؛ به‌ویژه در حاشیۀ رودخانه‌های مهم نیجر، سنگال و بانی، ماهی‌گیری است. اقوام بوزو، سورکو و بربرها در زمرۀ قبایل ماهیگیر مالی هستند که زندگی خود را از صیادی تأمین می‌کنند. روش صیادی با وجود گذشت چندین قرن هنوز به شکل سنتی و با قایق‌های کوچک صورت می‌گیرد و صیادان اکثر ماهی‌های صید شده را خشک و به ساحل عاج صادر می‌کنند [۲].

حدود 70 درصد از مردم مالی به کشاورزی، دامپروری و ماهی‌گیری اشتغال دارند و 30 درصد نیز در بخش خدمات مشغول به کار هستند. کشور مالی با چالش‌های محیط زیستی متنابهی از جمله از بین رفتن تدریجی جنگل‌های کشور، افزایش بیابان، تخریب خاک و کمبود منابع آب مواجه است که این عوامل می‌توانند در آینده‌ای نه چندان دور، تأثیرات مخربی بر کشاورزی این کشور داشته باشد.

معادن

کشور مالی نیز مانند دیگر کشورهای آفریقایی واقع در صحرای بزرگ آفریقا، از نظر منابع زیرزمینی، کشوری غنی و ثروتمند محسوب می‌شود و درصورت برنامه‌ریزی منظم، بهره‌برداری از این ثروت‌های خدادادی در راه آبادانی کشور به بهترین نحو امکان‌پذیر خواهد بود. طلا، اورانیوم، نفت، نمک، فسفات، منگنز، گچ، الماس، مس، نیکل، اکسید وآهن از مهم‌ترین منابع زیرزمینی کشور مالی است و بخش اعظم این منابع، از جمله نفت1 و بوکسیت، تاکنون مورد بهره‌برداری قرار نگرفته‌اند. مهم‌ترین منبع زیرزمینی مالی طلا است. اکتشافات زمین‌شناسی چندسال اخیر، نمایانگر وجود ذخایر عظیم طلا در این کشور است. دولت مطالعاتی را برای استخراج این معادن با کمک شرکت‌های چندملیتی بین‌المللی آغاز کرده و درحال حاضر مالی به‌لحاظ ذخایر طلا پس از آفریقای جنوبی و غنا، در ردۀ سوم قارۀ آفریقا قرار دارد. طلا پس از پنبه، دومین محصول بزرگ صادراتی این کشور است و نقش مهمّی ‌در بهبود وضعیت اقتصادی مالی دارد. معادن اصلی طلای مالی در چهار منطقۀ «سادیولا»(Sadiola)، «سیاما»(Syama)، «موریلا»(Morila) و «یاته‌لا»(Yatela) قرار دارند. دیگر معادن مهم این کشور نمک، فسفات، منگنز، گچ، الماس، مس، نیکل، اکسید و آهن می‌باشند. منابع بوکسیت، اورانیوم، سنگ آهن و نفت تاکنون استخراج و بهره‌برداری نشده‌اند ولی مطالعات موجود نشانگر ذخایر قابل توجّهی از این منابع زمینی در مناطق مختلف این کشور است[۳].

دولت مالی از سال 1991 و با کمک اتّحادیۀ توسعۀ بین‌المللی اقدام به جذب سرمایه‌های جهانی در بخش معادن کرده که این امر منجر به سرمایه گذاری‌های قابل توجّهی در معادن طلای این کشور شده است.

واحد پول

واحد پول مالی "فرانک سیفا (سفا) (CFA franc)نام دارد که به صد سانتیم تقسیم می‌شود. دولت مودیبوکیتا در سال 1962 میلادی و دو سال بعد از استقلال مالی، از حوزۀ فرانک سیفا در غرب آفریقا خارج شد و واحد پول مستقلی را تحت عنوان فرانک مالی مورد استفاده قرار داد[ii] با این حال در سال 1967 به‌دلیل وخامت اوضاع اقتصادی کشور و تحرکات دلالان ناچار شد که به حوزه فرانک سیفا بازگردد[۴].

رفاه

امکانات رفاهی کشور مالی، مانند دیگر کشورهای قارۀ آفریقا، از جایگاه چندانی برخوردار نیست و انبوه مشکلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، هیچ‌گاه به دولت‌ها اجازه نداده تا اقدامی اساسی برای بهره‌مندی مناسب مردم شهری و روستایی از امکانات موجود زندگی انجام دهند. با وجود وعده‌های مکرر دولت‌ها، از زمان استقلال تاکنون، روستاها کماکان از برق و آب لوله‌کشی محروم‌اند و روستاییان این کشور نیز هم‌چون دیگر کشورهای قارۀ سیاه، صبح زود و پیش از طلوع خورشید بیدار می‌شوند و پس از غروب آفتاب و تاریک شدن هوا به خواب می‌روند[iii] .روستاییان به دلیل بهره‌مند نبودن از برق، تلویزیون و یخچال ندارند. تأمین آب آشامیدنی سالم برای خانواده‌های روستایی مشکل بزرگی است و معمولاً زنان روستایی آب مورد نیاز برای آشامیدن را از چشمه‌های دور و نزدیک تهیه می‌کنند و یکی از تصاویر زیبا و در عین حال تأثرانگیز در هنگام سفر به شهرهای مالی، زنان روستایی‌اند که کوزه‌های بزرگی بر سر خود می‌گذارند و از کنار جاده‌ها، عازم روستاهای محل زندگی خود می‌شوند. عموم روستاییان از خدمات بیمۀ عمومی و بیمۀ خشک‌سالی محصولات کشاورزی محروم‌اند و به دلیل هزینۀ بالای دارو در این کشور، روستاییان در هنگام بیماری و ناخوشی، اغلب به داروهای گیاهی و سنتی پناه می‌برند[۵].

رفت و آمد روستاییان به شهرهای بزرگ نیز با مشکلات بسیاری همراه است و بدلیل خرابی جاده‌های روستایی و کیفیت بسیار نامطلوب بخش خدمات حمل و نقل عمومی، سفر آنها به شهرها معمولا با اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌های مستعمل صورت می‌گیرد که گاه در مسیر رفت و برگشت از شهر به روستا، چندین بار خراب می‌شوند. در شهرها نیز وضعیت کمابیش همین گونه است و هرچند برق و آب سراسری در اختیار عموم مردم شهرنشین قرار دارد، ولی برق مصرفی معمولاً در طول روز، چندین ساعت قطع است که در زمان وقوع خشک‌سالی طولانی‌تر می‌شود.

شبکۀ سراسری آب نیز با مشکلات فراوانی همراه است که مشکل اصلی آن خرابی و فرسودگی لوله‌هایی است که قدمت آنها به دورۀ استعمار فرانسه باز می‌گردد. رسوبات موجود در آب که عمدتاً ناشی از کهنه بودن و فرسودگی لوله‌هاست، گاهی آب مورد استفاده در منازل را زرد رنگ می‌سازد. علاوه‌ بر آن، در اکثر شهرهای کنار رودخانه‌ها، شبکۀ آب سراسری، به دلیل تصفیه نشدن آب، توأم با گل و لای است. با توجّه به عدم توانایی دولت در تصفیۀ آب‌های مورد استفاده، آب سراسری شهری مالی به شدت آلوده و ناسالم است و چون بیشتر مردم توانایی خرید بطری‌های آب آشامیدنی را ندارند، از این آب‌ها، برای آشامیدن و پخت‌وپز استفاده می‌کنند که همین امر موجب شیوع بیماری‌های گوناگون در بین خانواده‌ها و به‌ویژه کودکان می‌شود[۶].

پوشش سراسری بیمه از دیگر شاخصه‌های رفاهی این کشور است که هنوز به‌طور کامل تحقق نیافته و هرچند دولت تومانی توره در مورد بیمۀ کارمندان دولت، کارگران بخش خصوصی، زنان و کودکان گام‌های اساسی برداشت ولی هنوز شرکت‌های بیمه نتوانسته‌اند بخش عظیمی از جامعه را تحت پوشش خدمات قرار دهند. دولت‌های مالی در زمینۀ گسترش خدمات عمومی شهری نیز طی پنجاه و اندی سال گذشته بسیار ضعیف عمل کرده‌اند. اکثر خیابان‌های شهرهای بزرگ، حتی باماکو، هم‌چنان خاکی و کوچه‌ها و خیابان‌های شهرها فاقد کانال فاضلاب است که همین مسئله خود مشکلات زیست محیطیّ مضاعفی را پدید آورده است.

خطّ فقر

همچون دیگر کشورهای آفریقا فقر و فلاکت موجود در جامعه مالی که این کشور را در زمره یکی از کشورهای فقیر جهان قرار داده است یکی از مشکلات اساسی این کشور بشمار می‌رود[۷].در چنین شرایطی، بی‌کفایتی دولت‌مردان کشور در بهره‌برداری مطلوب از ذخایر سرشار زیرزمینی و غارت منابع غنی طلا، از سوی شرکت‌های چند ملیتی غربی هم‌چنان ادامه دارد. فقر و فلاکت، همراه با بی‌کاری اکثریت مردم و بی‌سوادی حاکم بر جامعه، تصاویر تلخ و دردناکی از بازتاب وضعیت موجود در کشور مالی است. شدت فقر در برخی مناطق روستایی مالی به‌اندازه‌ای است که روستاییان، حتی توانایی تأمین معیشت خود را ندارند و خشک‌سالی‌های پی‌درپی نیز، وضعیت زندگی آنها را شکننده‌تر کرده است. مهاجرت گستردۀ روستاییان به شهرهای کشور، به‌ویژه باماکو، علاوه‌ بر افزایش مشاغل کاذبی مانند دست‌فروشی، قاچاق مواد مخدر، فحشا و دزدی رو به گسترش است. ساکنان مناطق شهری نیز وضعیت بهتری از روستاییان ندارند و حتی افراد شهری دارای مشاغل دولتی و خصوصی هم، به‌دلیل تورم حاکم بر جامعه و گرانی کالاهای اساسی، در تأمین معیشت خود و خانواده، با مشکلات فراوانی روبه‌رو هستند.

بسیاری از صاحب‌نظران مسائل اجتماعی معتقدند فقر عامل اساسی و اصلی مشکلات جامعۀ مالی است که بی‌سوادی و فقر فرهنگی را نیز در بین آنها افزایش داده است. بنابراین، برای حل مشکلات عمومی مردم مالی، ابتدا باید فقری که در تاروپود جامعه ریشه کرده از میان برداشته و سپس سایر موضوعاتی که در ردیف معضلات عمومی‌ جامعه به‌شمار می‌آید، بررسی شوند[۱].

فقر معضلی است که همواره سایۀ شوم خود را بر مردم این کشور افکنده و آنان از بدو تولد تا زمان مرگ با آن دست به گریبانند. متأسفانه مردم مالی به ریشه و علل پیدایی فقر حاصل از استثمار و استعمار این سرزمین ثروتمند کمتر توجّه می‌کنند که این نیز خود پی‌آمد فقر فرهنگی این سرزمین است! در حدود نیمی ‌از جمعیّت مالی، با درآمد روزانه 25/1 دلار آمریکا، زیر خطّ بین‌المللی فقر زندگی می‌کنند[۶].

اشتغال و بی‌کاری

اشتغال و بی‌کاری یکی دیگر از موضوعات اساسی کشور مالی از بدو استقلال تاکنون است و هیچ یک از دولت‌ها تاکنون نتوانسته‌اند این معضل اساسی را که با معیشت عمومی مردم کشور ارتباط مستقیم دارد، سامان‌دهی کنند. در حال حاضر حدود 70 درصد از مردم این کشور، در بخش های کشاورزی، دامداری و ماهی‌گیری و 30 درصد نیز در بخش خدمات عمومی دولتی و خصوصی فعالیت می‌کنند. در بهترین و خوش‌بینانه‌ترین حالت فقط نیمی از جمعیت کشور مالی عهده‌دار شغلی هستند و بخش عظیمی از جمعیت کشور که جوانان ردۀ سنی 18 تا 27 سال آن را تشکیل می‌دهند، از مشکل بی‌کاری و نبود شغل رنج می‌برند[۴].

جنگ داخلی طوارق، تبعیت دولت‌های آلفا عمر کناره و تومانی ‌توره از سیاست‌های ریاضت اقتصادی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، بروز خشک‌سالی‌های عظیم، حملۀ ملخ‌ها در مناطق مختلف و تلف شدن دام‌ها، از دیگر عواملی بوده‌اند که ضمن وارد آوردن خسارات و لطماتی سنگین به اقتصاد متزلزل این کشور، بی‌کاری را به‌ویژه در مناطق روستایی، گسترش داده‌اند. براساس آخرین آمار، در حال حاضر 60 درصد از مردم شهری و روستایی مالی، فاقد هرگونه شغلی هستند[۸]. این در حالی است که خیل عظیم جوانان مالیایی که در شهرهای بزرگ کشور– خصوصاً باماکو- به خرید و فروش اجناس و اشیای ارزان قیمت چینی مشغول‌اند و بی‌کاران پنهان جامعه محسوب می‌شوند، در این آمار محاسبه نشده است. وقوع کودتای 22 مارس 2012 و تعطیّلی بسیاری از پروژه‌های عمرانی کشورهای غربی در مناطق مختلف کشور نیز آمار بی‌کاران شهری مالی را افزایش داده است.[۹]

در حال به روز رسانی و ویرایش

نیز نگاه کنید به

وضعیت اقتصادی و معیشتی در افغانستان؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در ژاپن؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در روسیه؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در تونس؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در لبنان؛ وضعیت اقتصادی و معیشت مردم چین؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در سنگال؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در فرانسه؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در آرژانتین؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در سودان؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در ساحل عاج؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در زیمبابوه؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در اوکراین؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در اسپانیا؛ وضعيت اقتصادی و معيشتی در اردن؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در اتیوپی؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در سیرالئون؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در قطر؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در تایلند؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در گرجستان؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در قزاقستان؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در سریلانکا؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در تاجیکستان؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در بنگلادش

پاورقی

[i].برخی از ناظران سیاسی و تحلیلگران داخلی معتقدند رئیس‌جمهور سابق و بعضی از نظامیان عالی‌رتبۀ مالی با رهبران القاعده مستقر دراین کشور ارتباط داشته و دارند و گواه مدعای خود را نیز مذاکرات مشکوک سرویس‌های اطلاعاتی مالی با سران القاعده در جریان آزاد سازی تعدادی از گروگان‌های غربی و سوءاستفاده از مبالغ نقدی برداختی از سوی کشورهای غربی (برای آزادی گروگان‌ها) می‌دانند. فرانسه در این رابطه شدیدا به رئیس‌جمهور مخلوع مالی (احمدو تومانی توره) مظنون بود و یکی از دلایل حمایت دولت‌مردان فرانسوی از جنبش رهایی بخش ملی آزاواد نیز تلاش برای پاک‌سازی منطقۀ شمالی مالی از گروه‌های وابسته به القاعده بود که در نهایت نتایج معکوسی بدنبال داشت و موجب اتحاد گروه انصار و جنبش توحید و جهاد در غرب آفریقا با شورشیان طوارقی شد.

1- کارشناسان معتقدند در صورت بهره‌برداری اصولی، فقط منطقۀ موسوم به دلتای رود نیجر می‌تواند سالیانه سه میلیون تن غلات یعنی یک پنجم نیاز قارة آفریقا را تأمین کند و کشت برنج و شکر در این اراضی درآمد هنگفتی را عاید این کشور و بخشی از وابستگی‌های مالی به این دو کالای حیاتی را کاهش می‌دهد ولی به‌دلیل نیاز فرانسه به پنبه، از دورۀ استعمار کاشت برنج و شکر در این اراضی متوقف و تولید پنبه که در حالت عادی در این منطقه مقرون به صرفه نیست، رایج شده است[۱۰].

در استان گائو سفره‌های عظیم نفت شناسایی شده‌اند ولی متخصصان هزینۀ استخراج آن را به‌دلیل قرار گرفتن در منطقه‌ای بسیار سخت و کمبود جاده و وسایل حمل نقل در حال حاضر به صرفه نمی‌دانند.

[ii].فرانک سیفا واحد پول 14 کشور آفریقایی فرانسه زبان در غرب و مرکز آفریقا و از واحدهای پولی قدرتمند آفریقا به‌شمار می‌رود. قبل از یورو، فرانک فرانسه پشتوانۀ فرانک سیفا بود و در حال حاضر این پول مورد حمایت یورو قرار دارد. هر یورو تقریباً 650 فرانک سیفا است.

[iii]. طی چند سال گذشته و با ورود دستگاه‌های ذخیره‌ساز انرژی خورشیدی ساخت چین، معدودی از روستاییان با خرید این باطری‌ها و نصب آنها در پشت بام منازل خود، ساعاتی از شب را به مشاهدۀ برنامه‌های تلویزیون و یا رادیو می‌گذرانند ولی این وضعیت عمومیت ندارد و در مجموع شرایط رفاهی روستاها در حد ابتدایی ارزیابی می‌شود.

کتابشناسی

  1. ۱٫۰ ۱٫۱ برگرفته از سایت https://www.ifad.org
  2. برگرفته از سایت www.social life in west africa.com/mali/2011
  3. برگرفته از سایت https://www.worldfact.com
  4. ۴٫۰ ۴٫۱ برگرفته از سایت https://www.data.un.org/countryprofile/mali/2011
  5. برگرفته از سایت https://www.britannica.com
  6. ۶٫۰ ۶٫۱ برگرفته از سایت https://www.everyculture.com/ja-ma/mali.html
  7. برگرفته از سایت https://www.migration4development.org
  8. برگرفته از سایت https://www.state.gov
  9. عرب احمدی ، امیر بهرام (1391).جامعه و فرهنگ مالی. تهران: موسسه فرهنگی و هنری و انتشاراتی بین المللی الهدی ،ص107-114.
  10. برگرفته از سایت https://www.ifad.org