قانون اساسی چین: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
قانون اساسی، قانون بنیادین [[جمهوری خلق چین]] و عالی‌ترین مرجع حقوقی این کشور و مأخذ تنظیم سایر قوانین است. هیچ قانون و مقرراتی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد. در قانون اساسی معمولا مضامین مهمی مانند اصول اساسی نظام اجتماعی و نظام کشور، اصول اساسی سازماندهی اداره‌ی دولتی و فعالیت‌های آن، حقوق و وظایف اساسی اتباع قید شده است. افزون بر این، در این قانون مواردی مانند [[سمبل ها و نمادهای سیاسی اجتماعی چین|پرچم ملی]]، [[سمبل ها و نمادهای سیاسی اجتماعی چین|سرود ملی]]، [[سمبل ها و نمادهای سیاسی اجتماعی چین|نشان ملی]] و پایتخت و نظام‌های دیگر اجتماعی مورد توجه طبقه‌ی حاکم قید شده است که مربوط به تمام زمینه‌ها در کشور است.قانون اساسی عالی‌ترین مرجع حقوقی بوده و مأخذ تنظیم سایر قوانین است. هیچ قانون و مقرراتی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد. | |||
بیانیه‌ی مشترک [[کنفرانس مشورتی و سیاسی خلق چین|کنفرانس مشورت سیاسی خلق چین]] که در آستانه‌ی تأسیس [[جمهوری خلق چین]] صادر شده، نه تنها اساسنامه‌ی جبهه‌ی واحد دموکراتیک خلق [[چین]] بوده، بلکه نقش قانون اساسی موقت را برای این کشور اجرا کرده است. این بیانیه، در نخستین اجلاس عمومی [[کنفرانس مشورتی و سیاسی خلق چین|کنفرانس مشورت سیاسی خلق چین]] به تصویب رسید و در 29سپتامبر سال 1949میلادی ابلاغ شد که قبل از تصویب | بیانیه‌ی مشترک [[کنفرانس مشورتی و سیاسی خلق چین|کنفرانس مشورت سیاسی خلق چین]] که در آستانه‌ی تأسیس [[جمهوری خلق چین]] صادر شده، نه تنها اساسنامه‌ی جبهه‌ی واحد دموکراتیک خلق [[چین]] بوده، بلکه نقش قانون اساسی موقت را برای این کشور اجرا کرده است. این بیانیه، در نخستین اجلاس عمومی [[کنفرانس مشورتی و سیاسی خلق چین|کنفرانس مشورت سیاسی خلق چین]] به تصویب رسید و در 29سپتامبر سال 1949میلادی ابلاغ شد که قبل از تصویب قانون اساسی [[جمهوری خلق چین]]، نقش قانون اساسی موقت را ایفا می‌کرد. | ||
پس از تأسیس [[جمهوری خلق چین]] در اول اکتبر سال1949، در سال‌های 1954، 1875، 1978 و | پس از تأسیس [[جمهوری خلق چین]] در اول اکتبر سال1949، در سال‌های 1954، 1875، 1978 و 1982درقانون اساسی [[جمهوری خلق چین]] چهار بار تجدید نظر، اصلاح و ابلاغ شده است. | ||
چهارمین | چهارمین قانون اساسی [[جمهوری خلق چین]]، یعنی قانون اساسی فعلی، در چهارم دسامبر سال1982 در پنجمین نشست پنجمین [[کنگره ملی نمایندگان خلق چین|مجلس ملی نمایندگان خلق چین]] به تصویب رسیده و ابلاغ شد. این قانون ضمن ادامه و توسعه‌ی اصول اساسی مصرح در قانون اساسی سال 1954، براساس ادعای رهبران [[حزب کمونیست و احیای هویت ملی چین|حزب کمونیست]] در این کشور، با توجه به جمع بندی تجربیات توسعه‌ی سوسیالیستی [[چین]] و جلب تجربیات بین المللی در این زمینه، یک قانون اصلی براساس ویژگی‌های [[چین]] و منطبق با نیازها و ساختار نوگرایی سوسیالیستی در این کشور به شمار می‌رود. | ||
در این قانون به طور مشخص، نظام‌های سیاسی و اقتصادی [[جمهوری خلق چین]]، حقوق و وظایف اتباع، تأسیس ارگان‌های دولتی و چهارچوب مأموریت و وظایف اصلی کشور در آینده قید شده است. ویژگی‌های اساسی این قانون، تعیین نظام و وظایف اصلی [[چین]]، تشخیص چهاراصل و رهنمود اساسی اصلاحات ودرهای باز است. در این قانون قید شده است که مردم تمام اقوام و ملیت‌ها و سازمان‌های موجود در سراسر کشور، باید در چارچوب قانون اساسی فعالیت کرده وهیچ سازمان یا شخصی حق تخطی و نقض | در این قانون به طور مشخص، نظام‌های سیاسی و اقتصادی [[جمهوری خلق چین]]، حقوق و وظایف اتباع، تأسیس ارگان‌های دولتی و چهارچوب مأموریت و وظایف اصلی کشور در آینده قید شده است. ویژگی‌های اساسی این قانون، تعیین نظام و وظایف اصلی [[چین]]، تشخیص چهاراصل و رهنمود اساسی اصلاحات ودرهای باز است. در این قانون قید شده است که مردم تمام اقوام و ملیت‌ها و سازمان‌های موجود در سراسر کشور، باید در چارچوب قانون اساسی فعالیت کرده وهیچ سازمان یا شخصی حق تخطی و نقض قانون اساسی و قوانین دیگر را ندارد. | ||
این قانون به پنج بخش مقدمه، برنامه‌ی اساسی، حقوق و وظایف اساسی اتباع، ارگان‌های دولتی، [[سمبل ها و نمادهای سیاسی اجتماعی چین|پرچم ملی]]، [[سمبل ها و نمادهای سیاسی اجتماعی چین|نشان ملی]] و پایتخت تقسیم شده و شامل 4 فصل و 138 ماده است. پس از ابلاغ این قانون، چهار بار در آن تجدید نظر شده است.<ref>سابقی،علی محمد (1392). جامعه و فرهنگ [[چین]]. تهران: [https://alhoda.ir موسسه فرهنگی، هنری و انتشاراتی بین المللی الهدی]، جلد1، ص.413-415.</ref> | |||
== نیز نگاه کنید به == | == نیز نگاه کنید به == | ||
[[قانون اساسی روسیه]]؛ [[قانون اساسی تایلند]]؛ [[قانون اساسی تونس]]؛ [[کمیسیون قانون اساسی ژاپن]]؛ [[قانون اساسی کانادا]]؛ [[قانون اساسی کوبا]]؛ [[قانون اساسی لبنان]]؛ [[قانون اساسی مصر]]؛ [[قانون اساسی افغانستان]]؛ [[قانون اساسی سنگال]]؛ [[قانون اساسی فرانسه]]؛ [[قانون اساسی اسپانیا]]؛ [[قانون اساسی کشور مالی]]؛ [[قانون اساسی ساحل عاج]]؛ [[قانون اساسی سودان]]؛ [[قانون اساسی اردن]]؛ [[قانون اساسی زیمبابوه]]؛ [[قانون اساسی سوریه]]؛ [[قانون اساسی اتیوپی]]؛ [[قانون اساسی اوکراین]]؛ [[قانون اساسی گرجستان]]؛ [[قانون اساسی تاجیکستان]]؛ [[قانون اساسی بنگلادش]]؛ [[قانون اساسی قزاقستان]]؛ [[قانون اساسی قطر]]؛ [[قانون اساسی سیرالئون]]؛ [[قانون اساسی امارات متحده عربی]] | [[قانون اساسی روسیه]]؛ [[قانون اساسی تایلند]]؛ [[قانون اساسی تونس]]؛ [[کمیسیون قانون اساسی ژاپن]]؛ [[قانون اساسی کانادا]]؛ [[قانون اساسی کوبا]]؛ [[قانون اساسی لبنان]]؛ [[قانون اساسی مصر]]؛ [[قانون اساسی افغانستان]]؛ [[قانون اساسی سنگال]]؛ [[قانون اساسی فرانسه]]؛ [[قانون اساسی اسپانیا]]؛ [[قانون اساسی کشور مالی]]؛ [[قانون اساسی ساحل عاج]]؛ [[قانون اساسی سودان]]؛ [[قانون اساسی اردن]]؛ [[قانون اساسی زیمبابوه]]؛ [[قانون اساسی سوریه]]؛ [[قانون اساسی اتیوپی]]؛ [[قانون اساسی اوکراین]]؛ [[قانون اساسی گرجستان]]؛ [[قانون اساسی تاجیکستان]]؛ [[قانون اساسی بنگلادش]]؛ [[قانون اساسی قزاقستان]]؛ [[قانون اساسی قطر]]؛ [[قانون اساسی سیرالئون]]؛ [[قانون اساسی امارات متحده عربی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۴۸
قانون اساسی، قانون بنیادین جمهوری خلق چین و عالی‌ترین مرجع حقوقی این کشور و مأخذ تنظیم سایر قوانین است. هیچ قانون و مقرراتی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد. در قانون اساسی معمولا مضامین مهمی مانند اصول اساسی نظام اجتماعی و نظام کشور، اصول اساسی سازماندهی اداره‌ی دولتی و فعالیت‌های آن، حقوق و وظایف اساسی اتباع قید شده است. افزون بر این، در این قانون مواردی مانند پرچم ملی، سرود ملی، نشان ملی و پایتخت و نظام‌های دیگر اجتماعی مورد توجه طبقه‌ی حاکم قید شده است که مربوط به تمام زمینه‌ها در کشور است.قانون اساسی عالی‌ترین مرجع حقوقی بوده و مأخذ تنظیم سایر قوانین است. هیچ قانون و مقرراتی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد.
بیانیه‌ی مشترک کنفرانس مشورت سیاسی خلق چین که در آستانه‌ی تأسیس جمهوری خلق چین صادر شده، نه تنها اساسنامه‌ی جبهه‌ی واحد دموکراتیک خلق چین بوده، بلکه نقش قانون اساسی موقت را برای این کشور اجرا کرده است. این بیانیه، در نخستین اجلاس عمومی کنفرانس مشورت سیاسی خلق چین به تصویب رسید و در 29سپتامبر سال 1949میلادی ابلاغ شد که قبل از تصویب قانون اساسی جمهوری خلق چین، نقش قانون اساسی موقت را ایفا می‌کرد.
پس از تأسیس جمهوری خلق چین در اول اکتبر سال1949، در سال‌های 1954، 1875، 1978 و 1982درقانون اساسی جمهوری خلق چین چهار بار تجدید نظر، اصلاح و ابلاغ شده است.
چهارمین قانون اساسی جمهوری خلق چین، یعنی قانون اساسی فعلی، در چهارم دسامبر سال1982 در پنجمین نشست پنجمین مجلس ملی نمایندگان خلق چین به تصویب رسیده و ابلاغ شد. این قانون ضمن ادامه و توسعه‌ی اصول اساسی مصرح در قانون اساسی سال 1954، براساس ادعای رهبران حزب کمونیست در این کشور، با توجه به جمع بندی تجربیات توسعه‌ی سوسیالیستی چین و جلب تجربیات بین المللی در این زمینه، یک قانون اصلی براساس ویژگی‌های چین و منطبق با نیازها و ساختار نوگرایی سوسیالیستی در این کشور به شمار می‌رود.
در این قانون به طور مشخص، نظام‌های سیاسی و اقتصادی جمهوری خلق چین، حقوق و وظایف اتباع، تأسیس ارگان‌های دولتی و چهارچوب مأموریت و وظایف اصلی کشور در آینده قید شده است. ویژگی‌های اساسی این قانون، تعیین نظام و وظایف اصلی چین، تشخیص چهاراصل و رهنمود اساسی اصلاحات ودرهای باز است. در این قانون قید شده است که مردم تمام اقوام و ملیت‌ها و سازمان‌های موجود در سراسر کشور، باید در چارچوب قانون اساسی فعالیت کرده وهیچ سازمان یا شخصی حق تخطی و نقض قانون اساسی و قوانین دیگر را ندارد.
این قانون به پنج بخش مقدمه، برنامه‌ی اساسی، حقوق و وظایف اساسی اتباع، ارگان‌های دولتی، پرچم ملی، نشان ملی و پایتخت تقسیم شده و شامل 4 فصل و 138 ماده است. پس از ابلاغ این قانون، چهار بار در آن تجدید نظر شده است.[۱]
نیز نگاه کنید به
قانون اساسی روسیه؛ قانون اساسی تایلند؛ قانون اساسی تونس؛ کمیسیون قانون اساسی ژاپن؛ قانون اساسی کانادا؛ قانون اساسی کوبا؛ قانون اساسی لبنان؛ قانون اساسی مصر؛ قانون اساسی افغانستان؛ قانون اساسی سنگال؛ قانون اساسی فرانسه؛ قانون اساسی اسپانیا؛ قانون اساسی کشور مالی؛ قانون اساسی ساحل عاج؛ قانون اساسی سودان؛ قانون اساسی اردن؛ قانون اساسی زیمبابوه؛ قانون اساسی سوریه؛ قانون اساسی اتیوپی؛ قانون اساسی اوکراین؛ قانون اساسی گرجستان؛ قانون اساسی تاجیکستان؛ قانون اساسی بنگلادش؛ قانون اساسی قزاقستان؛ قانون اساسی قطر؛ قانون اساسی سیرالئون؛ قانون اساسی امارات متحده عربی
کتاب شناسی
- ↑ سابقی،علی محمد (1392). جامعه و فرهنگ چین. تهران: موسسه فرهنگی، هنری و انتشاراتی بین المللی الهدی، جلد1، ص.413-415.