قانون اساسی روسیه: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۰ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۲۷

دادگاه قانون اساسی روسیه(1403). برگرفته از سایت Dreams Time، قابل بازیابی از https://www.dreamstime.com/editorial-image-building-constitutional-court-russian-federation-former-senate-building-st-petersburg-saint-russia-image77918515

قانون اساسی فدراسیون روسیه متشکل از دیباچه، دو بخش، 9 فصل و 137 بند می‌باشد و در 12 دسامبر سال 1993 در رفراندومی عمومی پذیرفته شد. تدوین قانون اساسی روسیه 3.5 سال و یا 42 ماه و یا 168

هفته بطول انجامید و بیش از هزار مولف داشت. در قانون اساسی روسیه واژه‌های خارجی، از جمله "پارلمان"، "سناتور" و غیره وجود ندارد. در ویرایش نهایی قانون اساسی دوره ریاست جمهوری 4 ساله تصویب شده بود، اما در حاصل حاضر پس از تصحیح قانون اساسی که از 31 دسامبر 2008 به اجرا درآمد، از دوره بعدی انتخابات، رئیس جمهور برای دوره 6 ساله انتخاب می‌شود. برای تکمیل تدوین پیشنویس قانون اساسی 5 ژوئن 1993 اجلاس قانون اساسی تشکیل شد که تا اکتبر 1993 ادامه یافت و 931 شرکت کننده و همچنین کارشناسان حضور داشتند. در رفراندوم 12 دسامبر 1993 میلادی 54.8% از مردم کشور شرکت کردند که از این میان 58.4% رای موافق و 41.6% رای مخالف دادند. روز 25 دسامبر 1993 متن قانون اساسی روسیه رسماً منتشر شد و به اجرا درآمد. رئیس جمهور فدراسیون روسیه به هنگام مراسم تحلیف بر نسخه قانون اساسی سوگند یاد می کند. متن سوگند در بند 82 قانون اساسی قید شده است. از سال 1994 به دستور رئیس جمهور، روز 12 دسامبر بعنوان جشن دولتی اعلام شد. دومای روسیه علاوه بر این که در شور دوم قانون افزایش دوره ریاست جمهوری و نمایندگی دوما را تصویب کرد، از این به بعد خواهد توانست بر فعالیت دولت نیز نظارت دقیق داشته باشد.

جایگاه ویژه قانون اساسی در سیستم منابع حقوق فدراسیون روسیه از چند ویژگی آن بر می‌آید. قانون اساسی در رفراندوم سراسری تصویب شده است که بر همین اساس می‌توان گفت که این سند، منعکس کننده اراده ملت است. قانون اساسی جاری روسیه در رفراندوم سراسری 12 دسامبر سال 1993 در پی مناقشه شدید رئیس جمهور و شورای عالی (پارلمان) فدراسیون روسیه تصویب شد. بوریس یلتسین رئیس جمهور وقت روسیه در جریان جمهوری چهارم، در صدد بود سه مسأله بزرگ کاربردی را حل کند که در جریان مبارزه شدید سیاسی سال‌‎های 1993-1991 با آن‌‎ها دست به گریبان بود. مسأله اول، برطرف‌کردن دوگانگی شدید قدرت بود. طی دو سال پیش از تصویب قانون اساسی جدید دو نهاد عالی قدرت دولتی با درجه بالای مشروعیت حقوقی یعنی کنگره نمایندگان مردمی (و شورای عالی به عنوان بخشی از کنگره) و رئیس جمهورکه هر دوی آن‌‎ها با رأی عموم مردم کشور انتخاب شده بودند، مشغول نبرد بی‌امانی بودند که راه حل قانونی نداشته و به حوادث خونین سال 1993 انجامید. مسأله دوم، ایجاد شرایط مناسب برای انجام اصلاحات ریشه‌ای توسط رئیس جمهور و دولت بود که شورای عالی اغلب با برنامه اصلاحات مخالفت ورزیده و با استفاده از انتقادات شدید از اصلاحات سعی می‌کرد اعتبار سیاسی خود را بالا ببرد. مسأله سوم، برطرف کردن گرایشات گریز از مرکز در نظام دولتی بود که روسیه را بیش از پیش تضعیف کرده و به فدراسیونی بدون شکل و نظام مشخص و چیزی شبیه به کنفدراسیون آزاد تبدیل می‌کرد^[۱].

در دیباچه قانون اساسی آمده است که ما مردم فدراسیون روسیه از ملیت‌های مختلف، که با سرنوشت مشترک در سرزمین خود متحد شده‌ایم... با استقرار حقوق و آزادی‌های بشری... با حفظ وحدت تاریخی دولت، با احیای روسیه و خلل ناپذیر ساختن نظام مردمی آن... قانون اساسی فدراسیون روسیه را تصویب می‌کنیم. در فصل نخست به اصول نظام قانونی کشور شاما موارد زیر پرداخته شده است:

اولویت حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند در فعالیت نهادهای قدرت دولتی (مواد 2 و 7 قانون اساسی فدراسیون روسیه)؛
اصل حکومت مردمی (ماده 5 قانون اساسی) که مطابق آن قدرت عالی به ارگان‌هایی اعطا می‌شود که اختیارات خود را مستقیماً از مردم دریافت می‌کند؛
اصل نظام فدرال (ماده 5 قانون اساسی) که دربرگیرنده وحدت نظام دولتی و در عین حال تفکیک اختیارات بین ارگان‌های قدرت دولتی مرکز فدرال و مناطق کشور است؛
اصل تفکیک قوه‌ها (مواد 10 و 11 قانون اساسی فدراسیون روسیه) که هدف این اصل، جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت است که بدین منظور تفکیک افقی نهادهای حکومتی به قوه مقننه، مجریه و قضائیه صورت می گیرد؛
قانونمندی (ماده 15 قانون اساسی فدراسیون روسیه) که به معنی الزامی بودن رعایت قانون اساسی و سایر قوانین کشور برای همه و عدم مغایرت قوانین و اسناد حقوقی مصوب نهادهای مرکزی و منطقه‌‎ای با قانون اساسی فدراسیون روسیه است؛
ایدئولوژی‌زدایی (ماده 13 قانون اساسی) یعنی هیچ ایدئولوژی نمی‌تواند به عنوان ایدئولوژی دولتی و الزامی مقرر شود؛
لاییک بودن دولت (ماده 14 قانون اساسی). این اصل به معنی عدم مداخله دولت و نهادهای دولتی در امور کلیسا (همه مذاهب) و عدم مداخله سازمان‌های مذهبی در امور دولتی است.

فصل دوم به حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند می‌پردازد و تفاوت بسیار کمی با اصول و قواعد مرسوم در کشورهای غربی دارد. در فصل سوم، موضوع تقسیمات سیاسی فدراسیون و حدود اختیارات دولت فدرال و سایر جمهوری‌ها و بخش‌های سیاسی کشور تعیین شده است.موضوع فصل چهارم رئیس جمهور و اختیارات ان است که یک نظام سیاسی ریاستی تمام عیار و مدل روسی حکومتی را ترسیم می‌کند و اختیارات آن را تا حد تزار بالا برده است. در فصل پنجم، مجلس فدرال و اصول و مواد مرتبط با آن مطرح شده و فصل ششم، به دولت یا قوه مجریه یا همان نخست وزیر و کابینه او اختصاص یافته است. محور بحث فصول هفتم، هشتم و نهم، قوه قضاییه، خودگردانی محلی و اصلاحات و بازنگری در قانون اساسی است^[۲].

نیز نگاه کنید به

کتابشناسی

↑ Sakwa, R. (2008), Russian Politics and Society, London: Routledge. p45.
↑ کرمی، جهانگیر (1392). جامعه و فرهنگ روسیه. تهران: موسسه فرهنگی، هنری و انتشاراتی بین المللی الهدی، جلد اول، 164-167.

[1] Sakwa, R. (2008), Russian Politics and Society, London: Routledge. p45.

[2] کرمی، جهانگیر (1392). جامعه و فرهنگ روسیه. تهران: موسسه فرهنگی، هنری و انتشاراتی بین المللی الهدی، جلد اول، 164-167.

[۱]

[۲]

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-قانون اساسی فدراسیون [[روسیه]] متشکل از دیباچه، دو بخش، 9 فصل و 137 بند می باشد و در 12 دسامبر سال 1993 در رفراندومی عمومی پذیرفته شد. تدوین قانون اساسی روسیه 3.5 سال و یا 42 ماه و یا 168 هفته بطول انجامید و بیش از هزار مولف داشت. در قانون اساسی روسیه واژه های خارجی، از جمله "پارلمان"، "سناتور" و غیره وجود ندارد. در ویرایش نهایی قانون اساسی دوره ریاست جمهوری 4 ساله تصویب شده بود، اما در حاصل حاضر پس از تصحیح قانون اساسی که از 31 دسامبر 2008 به اجرا درآمد، از دوره بعدی انتخابات، رئیس جمهور برای دوره 6 ساله انتخاب می شود. برای تکمیل تدوین پیشنویس قانون اساسی 5 ژوئن 1993 اجلاس قانون اساسی تشکیل شد که تا اکتبر 1993 ادامه یافت و 931 شرکت کننده و همچنین کارشناسان حضور داشتند. در رفراندوم 12 دسامبر 1993 میلادی 54.8% از مردم کشور شرکت کردند که از این میان 58.4% رای موافق و 41.6% رای مخالف دادند. روز 25 دسامبر 1993 متن قانون اساسی روسیه رسماً منتشر شد و به اجرا درآمد. رئیس جمهور فدراسیون روسیه به هنگام مراسم تحلیف بر نسخه قانون اساسی سوگند یاد می کند. متن سوگند در بند 82 قانون اساسی قید شده است. از سال 1994 به دستور رئیس جمهور، روز 12 دسامبر بعنوان جشن دولتی اعلام شد. دوماي روسيه علاوه بر اين كه در شور دوم قانون افزايش دوره رياست جمهوري و نمايندگي دوما را تصويب كرد، از اين به بعد خواهد توانست بر فعاليت دولت نيز نظارت دقيق داشته باشد.
+[[پرونده:قانون اساسی روسیه.png|پیوند=https://dmelal.ir/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87.png|بندانگشتی|دادگاه قانون اساسی روسیه(1403). برگرفته از سایت Dreams Time، قابل بازیابی از https://www.dreamstime.com/editorial-image-building-constitutional-court-russian-federation-former-senate-building-st-petersburg-saint-russia-image77918515]]
+قانون اساسی فدراسیون [[روسیه]] متشکل از دیباچه، دو بخش، 9 فصل و 137 بند می‌باشد و در 12 دسامبر سال 1993 در رفراندومی عمومی پذیرفته شد. تدوین قانون اساسی [[روسیه]] 3.5 سال و یا 42 ماه و یا 168
-جايگاه ويژه قانون اساسي در سيستم منابع حقوق فدراسيون روسيه از چند ويژگي آن بر مي ‌آيد. قانون اساسي در رفراندوم سراسري تصويب شده است كه بر همين اساس مي توان گفت كه اين سند، منعكس كننده اراده ملت است. قانون اساسي جاري روسيه در رفراندوم سراسري 12 دسامبر سال 1993 در پي مناقشه شديد رئيس جمهور و شوراي عالي (پارلمان) فدراسيون روسيه تصويب شد. بوريس يلتسين رئيس جمهور وقت روسيه در جريان جمهوري چهارم،در صدد بود سه مسأله بزرگ كاربردي را حل كند كه در جريان مبارزه شديد سياسي سال‎هاي 1993-1991 با آن‎ها دست به گريبان بود. مسأله اول، برطرف كردن دوگانگي شديد قدرت بود. طي دو سال پیش از تصويب قانون اساسي جديد دونهاد عالي قدرت دولتي با درجه بالاي مشروعيت حقوقي يعني كنگره نمايندگان مردمي(و شوراي عالي به عنوان بخشي از كنگره) و رئيس جمهوركه هر دوي آن‎ها با رأي عموم مردم كشور انتخاب شده بودند، مشغول نبرد بي‌اماني بودند كه راه حل قانوني نداشته و به حوادث خونين سال 1993 انجاميد. مسأله دوم، ايجاد شرايط مناسب براي انجام اصلاحات ريشه‌اي توسط رئيس جمهور و دولت بود كه شوراي عالي اغلب با برنامه اصلاحات مخالفت ورزيده و با استفاده از انتقادات شديد از اصلاحات سعي مي كرد اعتبار سياسي خود را بالا ببرد.مسأله سوم، برطرف كردن گرايشات گريز از مركز در نظام دولتي بود كه روسيه را بيش از پيش تضعيف كرده و به فدراسيوني بدون شكل و نظام مشخص و چيزي شبيه به كنفدراسيون آزاد تبديل مي كرد(Sakwa, 2008: 45).
+هفته بطول انجامید و بیش از هزار مولف داشت. در قانون اساسی [[روسیه]] واژه‌های خارجی، از جمله "پارلمان"، "سناتور" و غیره وجود ندارد. در ویرایش نهایی قانون اساسی دوره ریاست جمهوری 4 ساله تصویب شده بود، اما در حاصل حاضر پس از تصحیح قانون اساسی که از 31 دسامبر 2008 به اجرا درآمد، از دوره بعدی انتخابات، رئیس جمهور برای دوره 6 ساله انتخاب می‌شود. برای تکمیل تدوین پیشنویس قانون اساسی 5 ژوئن 1993 اجلاس قانون اساسی تشکیل شد که تا اکتبر 1993 ادامه یافت و 931 شرکت کننده و همچنین کارشناسان حضور داشتند. در رفراندوم 12 دسامبر 1993 میلادی 54.8% از مردم کشور شرکت کردند که از این میان 58.4% رای موافق و 41.6% رای مخالف دادند. روز 25 دسامبر 1993 متن قانون اساسی [[روسیه]] رسماً منتشر شد و به اجرا درآمد. رئیس جمهور فدراسیون [[روسیه]] به هنگام مراسم تحلیف بر نسخه قانون اساسی سوگند یاد می کند. متن سوگند در بند 82 قانون اساسی قید شده است. از سال 1994 به دستور رئیس جمهور، روز 12 دسامبر بعنوان جشن دولتی اعلام شد. دومای [[روسیه]] علاوه بر این که در شور دوم قانون افزایش دوره ریاست جمهوری و نمایندگی دوما را تصویب کرد، از این به بعد خواهد توانست بر فعالیت دولت نیز نظارت دقیق داشته باشد.
-در دیباچه قانون اساسی آمده است که ما مردم فدراسیون روسیه از ملیت های مختلف، که با سرنوشت مشترک در سرزمین خود متحد شده ایم... با استقرار حقوق و آزادی های بشری... با حفظ وحدت تاریخی دولت، با احیای روسیه و خلل ناپذیر ساختن نظام مردمی آن... قانون اساسی فدراسیون روسیه را تصویب می کنیم. در فصل نخست به اصول نظام قانونی کشور شاما موارد زیر پرداخته شده است:
+جایگاه ویژه قانون اساسی در سیستم منابع حقوق فدراسیون [[روسیه]] از چند ویژگی آن بر می‌آید. قانون اساسی در رفراندوم سراسری تصویب شده است که بر همین اساس می‌توان گفت که این سند، منعکس کننده اراده ملت است. قانون اساسی جاری [[روسیه]] در رفراندوم سراسری 12 دسامبر سال 1993 در پی مناقشه شدید رئیس جمهور و شورای عالی (پارلمان) فدراسیون [[روسیه]] تصویب شد. بوریس یلتسین رئیس جمهور وقت [[روسیه]] در جریان جمهوری چهارم، در صدد بود سه مسأله بزرگ کاربردی را حل کند که در جریان مبارزه شدید سیاسی سال‌‎های 1993-1991 با آن‌‎ها دست به گریبان بود. مسأله اول، برطرف‌کردن دوگانگی شدید قدرت بود. طی دو سال پیش از تصویب قانون اساسی جدید دو نهاد عالی قدرت دولتی با درجه بالای مشروعیت حقوقی یعنی کنگره نمایندگان مردمی (و شورای عالی به عنوان بخشی از کنگره) و رئیس جمهورکه هر دوی آن‌‎ها با رأی عموم مردم کشور انتخاب شده بودند، مشغول نبرد بی‌امانی بودند که راه حل قانونی نداشته و به حوادث خونین سال 1993 انجامید. مسأله دوم، ایجاد شرایط مناسب برای انجام اصلاحات ریشه‌ای توسط رئیس جمهور و دولت بود که شورای عالی اغلب با برنامه اصلاحات مخالفت ورزیده و با استفاده از انتقادات شدید از اصلاحات سعی می‌کرد اعتبار سیاسی خود را بالا ببرد. مسأله سوم، برطرف کردن گرایشات گریز از مرکز در نظام دولتی بود که [[روسیه]] را بیش از پیش تضعیف کرده و به فدراسیونی بدون شکل و نظام مشخص و چیزی شبیه به کنفدراسیون آزاد تبدیل می‌کرد<ref>Sakwa, R. (2008), Russian Politics and Society, London: [https://www.routledge.com/ Routledge]. p45.</ref>.
-الف.  اولويت حقوق و آزادي‌هاي انسان و شهروند در فعاليت نهادهاي قدرت دولتي (مواد 2 و 7  قانون اساسي فدراسيون روسيه)؛
+در دیباچه قانون اساسی آمده است که ما مردم فدراسیون [[روسیه]] از ملیت‌های مختلف، که با سرنوشت مشترک در سرزمین خود متحد شده‌ایم... با استقرار حقوق و آزادی‌های بشری... با حفظ وحدت تاریخی دولت، با احیای [[روسیه]] و خلل ناپذیر ساختن نظام مردمی آن... قانون اساسی فدراسیون [[روسیه]] را تصویب می‌کنیم. در فصل نخست به اصول نظام قانونی کشور شاما موارد زیر پرداخته شده است:
-ب.  اصل حكومت مردمي (ماده 5 قانون اساسي) كه مطابق آن قدرت عالي به ارگانهايي اعطا مي‌شود كه اختيارات خود را مستقيماً از مردم دريافت مي كند؛
+* اولویت حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند در فعالیت نهادهای قدرت دولتی (مواد 2 و 7 قانون اساسی فدراسیون [[روسیه]])؛
+* اصل حکومت مردمی (ماده 5 قانون اساسی) که مطابق آن قدرت عالی به ارگان‌هایی اعطا می‌شود که اختیارات خود را مستقیماً از مردم دریافت می‌کند؛
+* اصل نظام فدرال (ماده 5 قانون اساسی) که دربرگیرنده وحدت نظام دولتی و در عین حال تفکیک اختیارات بین ارگان‌های قدرت دولتی مرکز فدرال و مناطق کشور است؛
+*  اصل تفکیک قوه‌ها (مواد 10 و 11 قانون اساسی فدراسیون [[روسیه]]) که هدف این اصل، جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت است که بدین منظور تفکیک افقی نهادهای حکومتی به قوه مقننه، مجریه و قضائیه صورت می گیرد؛
+*  قانونمندی (ماده 15 قانون اساسی فدراسیون [[روسیه]]) که به معنی الزامی بودن رعایت قانون اساسی و سایر قوانین کشور برای همه و عدم مغایرت قوانین و اسناد حقوقی مصوب نهادهای مرکزی و منطقه‌‎ای با قانون اساسی فدراسیون [[روسیه]] است؛
+*  ایدئولوژی‌زدایی (ماده 13 قانون اساسی) یعنی هیچ ایدئولوژی نمی‌تواند به عنوان ایدئولوژی دولتی و الزامی مقرر شود؛
+*  لاییک بودن دولت (ماده 14 قانون اساسی). این اصل به معنی عدم مداخله دولت و نهادهای دولتی در امور کلیسا (همه مذاهب) و عدم مداخله سازمان‌های مذهبی در امور دولتی است.
-ج. اصل نظام فدرال (ماده 5 قانون اساسي) كه دربرگيرنده وحدت نظام دولتي و در عين حال تفكيك اختيارات بين ارگانهاي قدرت دولتي مركز فدرال و مناطق كشور است؛
+فصل دوم به حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند می‌پردازد و تفاوت بسیار کمی با اصول و قواعد مرسوم در کشورهای غربی دارد. در فصل سوم، موضوع تقسیمات سیاسی فدراسیون و حدود اختیارات دولت فدرال و سایر جمهوری‌ها و بخش‌های سیاسی کشور تعیین شده است.موضوع فصل چهارم رئیس جمهور و اختیارات ان است که یک نظام سیاسی ریاستی تمام عیار و مدل روسی حکومتی را ترسیم می‌کند و اختیارات آن را تا حد تزار بالا برده است. در فصل پنجم، مجلس فدرال و اصول و مواد مرتبط با آن مطرح شده و فصل ششم، به دولت یا [[قوه مجریه روسیه|قوه مجریه]] یا همان نخست وزیر و کابینه او اختصاص یافته است. محور بحث فصول هفتم، هشتم و نهم، [[نظام قضایی روسیه|قوه قضاییه]]، خودگردانی محلی و اصلاحات و بازنگری در قانون اساسی است<ref>کرمی، جهانگیر (1392). جامعه و فرهنگ [[روسیه]]. تهران: [https://alhoda.ir/ موسسه فرهنگی، هنری و انتشاراتی بین المللی الهدی]، جلد اول، 164-167.</ref>.
-د.  اصل تفكيك قوه‌ها (مواد 10 و 11 قانون اساسي فدراسيون روسيه) كه هدف اين اصل، جلوگيري از سوءاستفاده از قدرت است كه بدين منظور تفكيك افقي نهادهاي حكومتي به قوه مقننه، مجريه و قضائيه صورت مي گيرد؛
+== نیز نگاه کنید به ==
+[[قانون اساسی تایلند]]؛ [[قانون اساسی چین]]؛ [[قانون اساسی تونس]]؛ [[کمیسیون قانون اساسی ژاپن]]؛ [[قانون اساسی کانادا]]؛ [[قانون اساسی کوبا]]؛ [[قانون اساسی لبنان]]؛ [[قانون اساسی مصر]]؛ [[قانون اساسی افغانستان]]؛ [[قانون اساسی سنگال]]؛ [[قانون اساسی فرانسه]]؛ [[قانون اساسی اسپانیا]]؛ [[قانون اساسی کشور مالی]]؛ [[قانون اساسی ساحل عاج]]؛ [[قانون اساسی سودان]]؛ [[قانون اساسی اردن]]؛ [[قانون اساسی زیمبابوه]]؛ [[قانون اساسی سوریه]]؛ [[قانون اساسی اتیوپی]]؛ [[قانون اساسی اوکراین]]؛ [[قانون اساسی گرجستان]]؛ [[قانون اساسی تاجیکستان]]؛ [[قانون اساسی بنگلادش]]؛ [[قانون اساسی قزاقستان]]؛ [[قانون اساسی قطر]]؛ [[قانون اساسی سیرالئون]]؛ [[قانون اساسی امارات متحده عربی]]
-ه.  قانونمندي (ماده 15 قانون اساسي فدراسيون روسيه) كه به معني الزامي بودن رعايت قانون اساسي و ساير قوانين كشور براي  همه و عدم مغايرت قوانين و اسناد حقوقي مصوب نهادهاي مركزي و منطقه‎اي با قانون اساسي فدراسيون روسيه است؛
+== کتابشناسی ==
+<references />
-و.  ايدئولوژي‌زدايي (ماده 13 قانون اساسي) يعني هيچ ايدئولوژي نمي تواند به عنوان ايدئولوژي دولتي و الزامي مقرر شود؛
+[[رده:قانون اساسی]]
-ز.  لاييك بودن دولت (ماده 14 قانون اساسي). اين اصل به معني عدم مداخله دولت و نهادهاي دولتي در امور كليسا (همه مذاهب) و عدم مداخله سازمانهاي مذهبي در امور دولتي است.
-فصل دوم به حقوق و ازادی های انسان و شهروند می پردازد و تفاوت بسیار کمی با اصول و قواعد مرسوم در کشورهای غربی دارد. در فصل سوم، موضوع تقسیمات سیاسی فدراسیون و حدود اختیارات دولت فدرال و سایر جمهوری ها و بخش های سیاسی کشور تعیین شده است.موضوع فصل چهارم رئیس جمهور و اختیارات ان است که یک نظام سیاسی ریاستی تمام عیار و مدل روسی حکومتی را ترسیم می کند و اختیارات آن را تا حد تزار بالا برده است.در فصل پنجم، مجلس فدرال و اصول و مواد مرتبط با آن مطرح شده و فصل ششم، به دولت یا قوه مجریه یا همان نخست وزیر و کابینه او اختصاص یافته است.محور بحث فصول هفتم، هشتم و نهم، قوه قضاییه، خودگردانی محلی و اصلاحات و بازنگری در قانون اساسی است.