ادیان در فرانسه

دین و مذهب

1-7- جایگاه و نقش دین در جامعه و سیاست فرانسه

نظرسنجی ها در اروپا نشان می‌دهد که از بین کشورهای اروپایی کشور فرانسه فرایند سکولار شدن (هم سکولار شدن نهادی و هم سکولار شدن ذهنی)[1] را به صورت عمیق تری طی کرده است، به طوری که نه تنها میزان دینداری مردم فرانسه نسبت به مردم کشورهای دیگر اروپا کمتر است بلکه حتی نوعی ضدیت نسبت به دین هم در بخش قابل توجهی از مردم این جامعه وجود دارد و در مقایسه با دیگر کشورهای اروپایی نهاد کلیسا نیز کمترین نفوذ را بر دیگر نهادهای اجتماعی فرانسه دارد. به عنوان مثال، یک نظرسنجی معتبر در سطح اروپا نشان می‌دهد در حالی که میانگین اعتقاد به خدا در سطح کشورهای اروپایی 70 درصد است، این میزان در بین مردم فرانسه 57 درصد است. همچنین در حالی که در سطح کشورهای اروپایی به طور میانگین 40 درصد مردم هرگز به کلیسا نمی‌روند، در فرانسه 59 درصد مردم اصلا به کلیسا نمی‌روند. دانستن این نکته خالی از لطف نیست که فرایند جدایی نهاد کلیسا از دیگر نهادهای جامعه در فرانسه به نام "لاییک شدن" معروف شده است، اما در کشورهای انگلیسی زبان همین فرایند به نام "سکولار شدن" شناخته شده است و چون این فرایند در فرانسه همراه با نوعی ضدیت با کلیسا بوده است، دراصطلاح "لائیک شدن" نوعی ضدیت با دین نیز نهفته است؛ این در حالی است که در اصطلاح "سکولار شدن" چنین ضدیتی مستتر نیست.

در توضیح این وضعیت متفاوت دین و کلیسا نظرات گوناگونی ارائه شده است. یکی از نظرات مطرح در این زمینه برگرفته از آراء آلکسی دو توکویل، جامعه شناس قرن نوزدهمی فرانسه است. توکویل جامعه جدید (مدرن) را «جامعه دمکراتیک» می داند که روند اصلی آن میل عمومی به برابری اجتماعی و آزادی است، یعنی روز به روز تفاوتهای موروثی ناشی از قومیت و خانواده و نژاد و طبقه و... از بین می رود و همه مشاغل و مناصب و افتخارات می تواند در اختیار همگان قرار گیرد.به عبارتی، توکویل بر این باور است که میل به برابری و آزادی در جوامع جدید چنان قدرتمند است که هیچ نهاد و مرجعی را یارای مقاومت در برابر آن نیست و هر نهاد یا مرجعی در جامعه در مقابل این میل ایستادگی کند کنار زده خواهد شد. توکویل وضعیت متفاوت دین در دو جامعه فرانسه و آمریکا را در تاریخ این دو کشور جستجو می‌کند، و آن را ناشی از دو نوع متفاوت برخورد کلیسای این دو کشور با این میل می داند. به باور توکویل، انقلاب فرانسه در سال 1789 نمود و تجلی میل به برابری و آزادی بود، اما نهاد کلیسای کاتولیکی در این کشور در کنار رژیم پیشین فرانسه در مقابل انقلاب فرانسه ایستاد، یعنی خود را در مقابل میل به آزادی و برابری قرار داد و بنابراین در برابر این میل قدرتمند تاریخی به کناری زده شد و در ذهن تاریخی جامعه فرانسه ایده «دین در مقابل آزادی و برابری» ثبت شد و این ذهنیت هنوز هم در جامعه فرانسه عمل می‌کند و نگرش به دین و نهاد کلیسا را منفی می‌کند. اما به باور توکویل در جامعه امریکا دقیقا عکس این قضیه اتفاق افتاد؛ یعنی جامعه آمریکا توانست روح مذهب را با روح آزادی تلفیق کند؛ بنیانگذاران آمریکا که همگی پروتستانهای باایمان بودند، از همان ابتدا از آزادی و برابری دفاع کردند و کلیسا و دین را همراستا با این دو میل تاریخی قرار دادند. بدین ترتیب، در امریکا دین و کلیسا نه در مقابل آزادی و برابری بلکه حامی و پشتیبان این دو میل قرار گرفت. به عبارتی، در امریکا کلیسا و دین به جهان سیاست وارد نشد و آن را میدانی از جانب پروردگار برای جولان کوشش های هوشمند بشری دانست و در عوض، جهان اخلاق خود به خود در اختیار نهاد دین و کلیسا باقی ماند. بدین ترتیب در امریکا بر خلاف فرانسه، مردم دین و کلیسا را حافظ و مبیّن ارزش های اصلی جامعه خود، یعنی آزادی و برابری و دمکراسی، می دانند و بنابراین تضعیف دین را تضعیف ارزشهای اصلی و پایه جامعه قلمداد می کنند و خود بخود به دین احترام قائلند و در جهت حفظ و برقراری آن می کوشند. 

برخی هنوز بر این باورند که دین اول در فرانسه بی دینی است. مدعیان این نظریه همچون سارتر به چهره خشن دینی توجه دارند که سالها اسباب خونریزی و کشتار در اروپا شده است. اینان معتقدند عامل همه این مصیبت ها دین بوده است، چراکه به اسم بی دینی یا اتئیسم کسی تاکنون کشته نشده است. خاطره ناخرسندی از جنگ بین پروتستانها و کاتولیکها در ذهن شهروندان فرانسوی باقی مانده است. هر فرانسوی مدافع قانون لائیسیته در درجه اول از بهایی صحبت می‌کند که آنان برای خلاصی از دین به واسطه انقلاب فرانسه پرداخته اند. سخن از بازگشت دین برای آنان سخن از هجوم ناامنیتی و خشونت است. حتی آن دسته از مردم فرانسه که بنا به دلائلی با قانون لائیسیته هم مخالفند،نمی توانند خود را قانع کنند که دین وارد حوزه عمومی‌شود. مردم فرانسه که حافظه تاریخی نسبتا خوبی دارند، معترفند که پس از رفرم و ظهور پروتستانها اغلب پادشاهان که در اروپا به نام مسیح و به نمایندگی از پدر مقدس در روم، حکومت می‌کردند، به فکر اعاده وحدت دینی در قلمرو خود کردند. تلاش پروتستانها در آزادی عمل به مناسک دینی خود و تلاش کاتولیکها در منع ارتداد دینی و خروج از دین واحد سنتی، منجر به جنگ هایی شد که دهها سال چهره اروپا را مملو از مصیبت ساخت. این منطق یکی از اساسی ترین دلایل بی دینی در فرانسه ست: همان مساله ای که استاد مطهری در بیان علل گرایش به مادیگری بدان اشاره می‌کند.

2-7- تاریخچه مذهب کاتولیک و چگونگی گسترش آن در فرانسه

کاتولیک مذهب اصلی در فرانسه است. اولین فرمانروای مسیحی شاه کلوویس[2] اهل فرانک بود. کلوویس در سال 481 بر تخت نشست و تحت تاثیر همسر دومش کلوتیلد[3] پذیرفت که توسط سن رومی اسقف ریم غسل تعمید داده شود. وی به زودی به ستایش سن مارتن پیشوای مسیحیت در گل پرداخت.به دنبال این عمل توده جنگجویان فرانک به مسیحیت روی آوردندو اسقف های گلی رومی و جوامع مسیحی آکیتن راضی و خشنود شدند. از قرن ششم مقبره سن مارتن در تور نقطه پایان زائران زیادی بود. در قرن هفتم بسیاری از جوامع کلیسایی در گل اصول سن بنوا را پذیرفتندو وجود خود را صرف اقامه نماز، توبه،وعظ و خطابه نمودند. ساکنان شهرها کلیساهای جدیدی می ساختند. اسقف ها که از خانواده های ثروتنمد بودند به شخصیت های قدرتمند مبدل گردیدند. آنان تقریبا مستقل از روم عمل کرده و در مواقع آشوب دفاع از شهر ها را سامان می دادند.هر اسقف نشین ثروتی متشکل از زمین های حاصلخیز و وسیع داشت. اسقف ها از پادشاهان مرونژین معافیت هایی برای زمین هایشان می گرفتند که به آنها اجازه می داد تا در مقابل خواسته های کنت مقاومت کنند. چنین قدرتی حاکمان را به کنترل بیشتری در انتخاب اسقف ها رهنمون می شد و سپس به طور مستقیم آنها را منصوب می‌کردند.

شارلمانی[4] در روز 25 اکتبر سال 800 در روم توسط پاپ لئون سوم[5] به عنوان امپراطور مسیحیت غربی برگزیده شد. این عنوان ابهت بسیاری به پادشاه فرانک ها بخشید و از او هم رهبر بزرگ سیاسی و هم رهبری مذهبی پدید آورد. امپراطور بیزانس نسبت به او بدگمان شد اما خلیفه مسلمان ها هارون الرشید سفرای خویش و همچنین هدایای زیادی نظیر ساعت آبی، فیل و شطرنج نزد شارلمانی فرستاد.شارلمانی که خود را به عنوان رئیس دنیای مسیحیت می دانست حمایت خود را از کلیسا اعلان نمود، ساخت و ساز صومعه های متعد را میسر ساخت و به منظور دعوت ساکسون ها به آئین مسیحیت مبلغین دینی می فرستاد.امپراطور کشاورزان را ملزم می‌نمود تا بخشی از محصولات خویش را (یک دهم یا عشریه) به کشیش کلیسای محل بدهند.

در پایان قرن دهم (انجمن اسقف های شارو در پواتو به سال 989) مردان کلیسا جنبش صلح خدا را راه انداختند. از اواسط قرن یازدهم، مراسم تحلیف شوالیه ها شکلی از آئین مسیحیت به خود گرفت. کلیسا شوالیه های آشوب طلب و پرتحرک را تهییج می‌کرد تا نیروی خود را در خدمت آئین مسیحیت گذاشته و به سوی نبرد با اسپانیای مسلمان رهسپار شوند(مسئله ای که غنایم بسیاری از طلا را به همراه خود آورد). در سال 1095 پاپ اوربن سوم اشرافیت غرب را به جنگ های صلیبی فراخواند تا مقبره مسیح را در بیت المقدس آزاد کنند. حدود 60 هزار نفر پیاده و 4 تا 5 هزار شوالیه در اولین جنگ صلیبی شرکت کردند که خیلی از آنها فرانسوی بودند.

در اواخر قرن یازدهم،کلیسا به واسطه پاپ گرگوار هفتم (1073-1085) از قرب و منزلت بیشتری برخوردار شد.

در قرن دوازدهم، در شهرها اولین دیرهای راهبان فقیر ایجاد گردیدند. دومینکن ها در سال 1217 و فرانسیسکن ها در سال 1219 در پاریس مستقر شدند. این جریانات و جنبش ها در دین مسیحیت تحول ایجاد کردند. این فقرا از زندگی در عزلت امتناع کرده و تصمیم به زندگی با مردم گرفتند و بدین منظور صومعه خود را در قلب شهرها بنا کردند.دومینکن ها، فرانسیسکن ها و سپس اگوستین ها که خطیب های زبردست و باسوادی بودند خود را به عنوان واعظین دینی که به فقرا شخصیت و احترام می داد، معرفی کردند. موفقیت های آنها به حدی سریع بود که بر روی سن لویی هم تاثیر و نفوذ خود را بر جای گذاشت.عشق و شور مذهبی به ساخت کلیساها و شکوفایی و تکامل هنر فرانسوی با هنر گوتیک کمک کردند.

از پایان قرن چهاردهم بتدریج خرید و فروش آسایش و آرامش در برزخ توسط کلیسا رواج پیدا کرد. تا سال 1378 مقر پاپ که در آوینیون[6] قرار داشت تحت سلطه فرانسویان بود.پاپ ها همانند اشراف رفتار می‌کردند، مالیات وضع می‌نمودند، دارای تشکیلات اداری گسترده ای بودند و کمتر به مسائل اخلاقی و روحی می پرداختند. در سال 1378 ناگهان عالم مسیحیت تقسیم گردید.دو پاپ رقیب در مقابل یکدیگر قرار گرفتند(یکی در آوینیون که مورد حمایت فرانسه بود و دیگری در رم که انگلستان از او پشتیبانی می‌کرد).این جدال چهل سال طول کشید و پرسش هایی برای برخی از مسیحیان به وجود آورد.

در اواسط قرن پانزدهم زبان فرانسه بر زبان لاتین در متون و قراردادهای دولتی غلبه کرد.شارل هفتم(1463-) کلیسای فرانسه را تشویق به رهایی از زیر سلطه و نیز از ادعاهای پاپ اعظم نمود. بدین ترتیب مسلک گالیکانیسم[7] (اعتقاد به آزادی کلیساهای فرانسه) به وجود آمد.

در عصر رنسانس روحانیت کاتولیک از بدرفتاری مردم و معلومات اندک آنان از دین رنج می برد.کلیساها توانایی پاسخ به سوال های مذهبی را نداشتند. در همان زمان افکار جدید از ایتالیا به محافل فرهیخته فرانسه راه یافت.در سال 1518، بریسونه با پشتیبانی و حمایت فرانسوای اول به تجربه اصلاحی در کلیسا دست زد و کشیشان را مجبور کرد که در دیرهای خود اقامت کنند و تفسیر و توضیح جامعی از کتاب مقدس برای مومنان ارائه دهند.بااین وجود، این جریان به رم وفادار ماند و خیلی زود دو موج رادیکال از آن با منشا خارجی جدا گردید. اندیشه های لوتر[8] کشیش آلمانی که در سال 1517 از رم جدا شده بود طرفدارانی در فرانسه پیدا کرد. لوتر بر ابن اعتقاد بود که تنها ایمان انسان را نجات می‌دهد، اعمال خداپسندانه در درجه دوم اهمیت قرار دارد،تمام مسیحیان به هنگام غسل تعمید یکسان هستندو نقش روحانیون ثانوی است.هر مسیحی می تواند شخصا با خدا رابطه برقرار کند و به نظر او ستایش خداوند باید ساده و بی آلایش باشد.در سال 1521 یک راهب فرانسوی در آلمان به لوتر ملحق شد. گیوم فارل در سال 1523 افکار لوتر را در بوردو ترویج نمود. در ماه اوت، اولین مقتول اصلاح طلب فرانسه به نام راهب ژان والیر با زبانی بریده، زنده زنده در آتش سوزانده شد. در همین حال، اصلاح طلبان فرانسوی که جذب عقاید لوتر شده بودند به طور گسترده پذیرای موج دوم پروتستان گردیدند که اروپا را تکان داد و مروج آن کالون بود.

ژان کالون(1564-1509)[9] در فرانسه به دنیا آمده بود و در همان جا به تحصیل و مطالعه در باب اومانیسم پرداخت. کالون که در سال 1533 به جنبش اصلاح طلبان گرویده بود از ترس توقیف به خارج از کشور پناهنده شد(1541-1535). او به زبان لاتین کتاب (نهاد مسیحیت) را در سال 1536 نوشت، در سال 1541 آن را به زبان فرانسه برگرداند و در آن به طور جامع و عمیق افکار پروتستان را مورد توضیح و تفسیر قرار داد.کالون افکار لوتر را مورد تایید قرار داد و آن را با رنگ بدبینی و شدت بیشتری درهم آمیخت. او معتقد بود که سرنوشت هر انسانی از ازل مشخص گردیده و دس خداوند عده ای را می بخشد و عده ای را مجازات می‌کند و این همان مشیت الهی است. کالون در سال 1541 در ژنو مستقر شد و آنجا را تحت تاثیر افکار خود قرار داد. این روشنفکر انزواطلب که از بیماری و ضعف مزاج در رنج بود خیلی زود خود را به صورت فردی متعصب، سختگیر، و انعطاف ناپذیر نشان داد. کالون که به کارش با جدیت فراوان ادامه می داد اهمیت بسیاری برای آموزش کشیشان قائل بود و آنها را به ماموریت هایی در تمام اروپا و به ویژه فرانسه اعزام می‌کرد.

از لحاظ جغرافیایی، کالوینیسم در قلب اقتصادی آن روزگار(لیون، حوزه پاریس، دره رود سن و رن، بنادر اقیانوس اطلس، گاسکونی و لانگ دوک) گسترش یافت و از نظر اجتماعی، در طبقات تحصیلکرده جامعه شهری(هنرمندان،حقوقدانان، پزشکان و اشراف) استقرار پیدا کرده بود. کشاورزان و طبقات پایین جامعه به مذهب کاتولیک وفادار ماندند. هانری دوم که از گسترش جنبش کالوینیسیم نگران بود در تمام طول سلطنت خود تدابیر سرکوب گرانه اعمال می‌کرد. کلیسای کاتولیک اقدام به مقاومت همه جانبه علیه هجوم پروتستانتیزم نمود و همچنین در صد اصلاح خویش برآمد. دادگاه های تفتیش عقاید به دستور پاپ مجددا پدید آمدند. به علاوه در سال 1563 شورای اسقف های ترانت با تزریق خون تازه در رگ های مذهب کاتولیک به اتمام رسید.قبول عقاید مذهب کاتولیک، ستایش حضرت مریم و قدیسین، انجام مراسم مذهبی به زبان لاتین، تقویت قدرت پاپ، تشدید نظم در سلسله مراتب کلیسا، ایجاد حوزه های تدریس دینی، پوشش اجباری ردا برای کشیشان و... از جمله دستاوردهای آن شورا بود. در حقیقت فرمان شورای اسقف ها خیلی دیر در فرانسه به اجرا درآمد. با این وجود، محافل کاتولیک را یک روحیه تهاجمی فرا گرفت و شک و تردیداز آنها رخت بربست.

تاریخ بازگشایی اولین مدارس مذهبی فرانسه به سال 1567 بر می‌گردد در حالی که ژوزوئیت ها که در زمینه رونق مجدد آئین کاتولیک پیش کسوت بودند سال ها قبل کالج هایی را در فرانسه بنا کرده بودند(کالج کلرمون پاریس در 1564).[10]

این اختلافات مذهبی منجر به جنگ های صد ساله مذهبی در داخل کشور فرانسه گردید. یکی از وقایع مهم در این دوره کشتار سن بارتلمی[11] در 24 اوت 1572 است، کشتار و قتل عام پروتستان ها که به مدت سه روز ادامه یافت و حدود 2 تا 3 هزار نفر از اهالی پاریس به قتل رسیدند.

در زمان حکومت هانری چهارم، مذاکرات با نمایندگان پروتستان در شهر نانت به صلح مذهبی منجر گردید. فرمان نانت (روز 13 آوریل 15989 منافع اقلیت مذهبی فرانسه را تایید نمود و به رسمیت شناخت. پروتستان ها از حقوق شهروندی همانند کاتولیک ها بهره مند شدند و در برگزاری مراسم خویش آزادی کامل یافتند. هانری چهارم برای تداوم تعادل بین کاتولیک ها و پروتستان ها در دستگاه حکومت خویش از پیروان هر دو مذهب بهره می برد. در سال 1603 فرمان روئن، جنبش ژوزوئیت ها را در فرانسه به رسمیت شناخت. هانری چهارم به ژوزوئیت ها اجازه داد تا در لافلش در سال 1607 یک کالج سلطنتی تاسیس کند و وصیت نمود تا قلبش را در آنجا به خاک بسپارند.

ظهور و گسترش دوباره مذهب کاتولیک که از زمان سلطنت هانری چهارم مشهود بود،سرعت مضاعفی به خود گرفت. در سال 1615 تصمیمیات شورای اسقفان ترانت در فرانسه به طور رسمی اعلام گردید. شخصیت های معروفی عمیقا عصر خویش را تحت تاثیر قرار دادند. کوشش کاتولیک ها به پرورش مذهبی و روحانی مردم کمک کرد. این کوشش ها با انجام برخی اصلاحات در بافت روحانیون کلیسا آسان و میسر گردید، دیرها از نو سازماندهی گردیدند،خانه هایی برای راهبه ها بنا گردید، اسقف هایی تحصیلکرده و با درایت ظاهر شدند و باعث فراموشی برخی افراط گری های گذشته شدند. تعداد مدارس مذهبی رو به افزایش گذاشت. در ایالات که مردم به زبان ها و لهجه های محلی صحبت می‌کردند ماموریت های مذهبی توسط گروه های مذهبی صورت می پذیرفت. موسسات خیریه برای کمک به این جریان تشکیل گردید. در این عصر مجادله ای عالمانه در خصوص موضوع بخشش خداوند کاتولیک ها را به دو گروه تقسیم کرد. کلیسا در تمام دوران این مسئله را تشریح کرده بود که انسان گناهکار تنها با کمک و لطف خداوند رستگار می‌شود و به آرامش ابدی دست می‌یابد.برای نیل به این مقصود همراهی انسان و خداوند الزامی است. پرسش اساسی به این شکل مطرح گشت که عامل اساسی و مسبب این همراهی چه کسی است. ژانسنیوس (1638-1585)[12]اسقف ایپر با اعتقاد به آئین کاتولیک از تعالیم سن اگوستین الهام گرفت و توضیح داد که انسان به خاطر گناه آغازین غرق در فساد و تباهی گشته است و تنها اراده و بخشش الهی می تواند او را نجات دهد اما خداوند لطف خویش را فقط در مورد تعداد اندکی از مردم اعمال می‌کند. با رواج اندیشه های ژانسنیسم، ژوزوئیت های معتقد به اختیار عکس العمل نشان داده و سوربون ژانسنیسم را محکوم و پاپ نیز رای آن را تایید کرد (1653).

در سال 1673، لوئی چهاردهم بر اساس قانون رگال اجازه یافت تا در زمان غیبت هر یک از اسقف های حوزه کشیشی، از اموال آن حوزه به نفع خود استفاده کند. دو اسقف اعظم ژانسنیست با این قانون مخالفت و از شاه در نزد پاپ شکایت کردند و پاپ به حمایت از آنها برخاست. لوئی چهاردهم که به کفر گویی متهم شده بود جمعی از روحانیون فرانسه را گرد آوردو اظهار نامه ای را با این مفاد در چهار ماده تنظیم و تصویب کردند: پاپ مصون از گناه نیست، رای مجمع اسقف ها و حکمای الهی از فرمان پاپ برتر است، قدرت اسقف ها باید محدود شود و... از این پس شرایط بحرانی بین روم و فرانسه ایجاد شد.پاپ اینوسان یازدهم از انتخاب و انتصاب اسقف های جدید طبق قواعد کلیسا سرباز زد و سفیر فرانسه در روم را تکفیر کرد. از طرف دیگر دلایل بسیاری سبب شد تا لوئی چهاردهم با پروتستان های فرانسه به مبارزه برخیزد.با این حال، حضور پروتستان ها از سال 1629 از نظر حکومت کاملا قانونی بود.

در نیمه اول قرن هیجدهم تفکر روشنگری پدید آمد و انتقاد از کلیسا و سلطنت آغاز شد.

در آستانه انقلاب فرانسه روحانیون که به حکم دین و کلیسا طبقه اول مملکت محسوب می شدند دارای تشکیلات مرتب و منظم بودند و همیشه دو نفر از آنها در حضور شاه حاضر می شدند تا از منافع این طبقه دفاع کنند. روحانیون دارای ثروت هنگفتی نیز بودند و تقریبا یک پنجم فرانسه را مالک می شدند و مالیات عشریه که از مردم می گرفتند درآمد آنان را تشکیل می داد که مقداری در اداره بناهای خیریه، مریض خانه ها،مدارس و مکتب خانه ها صرف می شد و در سال مقداری نیز به شاه می دادند. البته بایستی این نکته را اذعان کرد که از این طبقه تنها اسقف ها و روسای کلیساها ثروتمند بوده و از تمام امتیازات برخوردار می شدند ولی روحانیون عادی که وظیفه دینی خود را انجام می دادند مردمانی فقیر بودند و اینان نسبت به روحانیون ممتاز بغض و عداوت شدیدی داشتندو چون با طبقه سوم تماس نزدیک داشتند و از درد آنان آگاه بودند در تخریب بنای استبداد فرانسه کمک فراوان نمودند.

کلیسای فرانسه که نماد و نماینده طبقه روحانیون محسوب می شد بر تمامی محصولات کشاورزی عُشریه ای بسته بود. جالب اینجاست که عده کشیشان کاتولیک فرانسه تا سال 1789 (یعنی سال وقوع انقلاب کبیر فرانسه) در مجموع شاید بیشتر از صد هزار نفر هم نمی شد، اما نه تنها ثروت عظیمی از مالیات مردم عادی را دریافت می‌کردند بلکه در تصمیمات مهم مملکتی هم سخت درگیر بودند. علاوه بر این کلیسا در آن زمان بزرگترین مالک اراضی فرانسه بود. این تبعیض آشکار و توزیع ناعادلانه ثروت (که حتی در بین خود اسقف ها و کشیشان هم قابل تعمیم بود) یکی از علت های اصلی نزاع های طبقاتی جامعه فرانسه بود که در نهایت به انقلابی بزرگ تبدیل شد.‏

14 ژوئیه 1789، زندان باستیل به تصرف مردم درآمد، 5 اوت امتیازات اشراف زادگان و روحانیون ملغی شد، و سه هفته بعد، حقوق بشر اعلام گردید. بدین ترتیب آزادی، برابری و برادری تضمین شد. آموزش که قبلاً تحت کنترل کلیسا بود، توسط روشنفکران به شدت رد شد.

10 اکتبر 1789، تالیران[13]، به منظور حل بحران مالی دولت، پیشنهاد داد که اموال روحانیت در اختیار ملت قرار بگیرد. این تصمیم که 2 نوامبر به تصویب رسید، آغاز جدایی انقلاب و کلیسای کاتولیک شد. طبق قانون 20 سپتامبر 1792، وظیفه برقراری پیوند ازدواج از کلیسا گرفته شد و به شهرداری سپرده شد تا پروتستان ها و یهودیان بتوانند به عنوان شهروند در جامعه محسوب شوند. طلاق نیز قانونی گشت. با معاهده 15 ژوئیه 1801 میان ناپلئون بناپارت و پاپ پی هفتم، آزادی مذهب به وجود آمدو دیانت کاتولیک به عنوان مذهب اکثریت مردم فرانسه بازشناخته شد. در هر حال اجرای این قرارداد موجب بازسازی کلیسای فرانسه گردید و نوعی آرامش مذهبی که تا سال های اول قرن بیستم ادامه داشت به وجود آمد. امروزه نیز این قرارداد در مناطق آلزاس و لورن همچنان به قوت خود باقی است.

این معاهده در سال 1806 به علت جدایی میان فرانسه و کلیسای رم لغو شد.زمانی که لوئی ناپلئون خود را امپراطور نامید، کلیسای کاتولیک پیوند دین و دولت را با خوشحالی نظاره گر بود و سقوط امپراطوری در 1870، همراه با خشونت هایی علیه روحانیت به خصوص در پاریس و لیون بود. در سال 1871، کمون پاریس دستور به جدایی دولت از کلیسا، حذف بودجه مذاهب و مردمی‌کردن اموال کلیسا داد. دولت جمهوری خواه 1879 که با رأی گیری بر سر کار آمده بود، مواضعی خلاف کلیسا گرفت. این حوادث به قطع روابط دیپلماتیک با واتیکان در تاریخ 30 ژوئیه ی 1904 منجر شد.

3-7- موقعیت مذهب کاتولیک

کاهش کاتولیک در فرانسه در آغاز دهه 1960 شتاب بیشتری گرفت، و این کاهش در اوایل قرن بیست و یکم هنوز ادامه دارد.در نیمه اول قرن بیستم، کلیسای کاتولیک هنوز هم به صورت یک برتری بزرگ در جامعه فرانسه دیده می شد، اعمال مذهبی بالا بود، مراسم اعم از مراسم غسل تعمید و عروسی مذهبی درکلیسا توسط بیش از 90 درصد مردم انجام می شد و مراسم بزرگداشت در کلیسا شامل 95٪ تدفین ها می شد. در سرشماری سال 1954، 34٪ مردم فرانسه در مراسم دعاهای یکشنبه در کلیسا شرکت می‌کردند.

در دهه 1960بود که شاخص های زیر با همگرایی، سقوط شدید و با دوام کاتولیک را سبب شدند:

• دسترسی به نتایج پیشرفت های فنی به اندیشه خردگرا مشروعیت می بخشد

• از دست دادن اعتبار ساختار قدرت، نقش مهمی دارد

• انقلاب جنسی حاصل از جنبش ماه مه 68 که مدل جنسی منحصرا تک همسری حمایت شده توسط کلیسا را به چالش کشید

• جدی بودن اوقات فراغت که کاتولیک را در رقابت با طرح های دیگر قرار داد

• آموزش و پرورش نوجوانان در مدرسه راهنمایی و دبیرستان که کلیسا را از تماس مستقیم با جوانان، به ویژه در مناطق روستایی محروم کرد

• جهانی شدن،که فرانسوی ها را با سایر ادیان و انواع تفکرآشنا کرد

در این راستا، جوانان اولین کسانی بودند که از کلیسای کاتولیک در اوایل 1960دور شدند. در دهه های بعد، این شاخص ها یکی پس از دیگری کاهش یافت. کاتولیک های فرانسه از 87٪ جمعیت در سال 1972 به 64 درصد در 2009 (41.5 میلیون) و افراد مقید و عامل مذهبی از 20٪ به 4.5٪ در 2009 کاهش یافته است. در همین دوره، آئین ها و مذاهب دیگر افزایش تعداد خود را در جامعه فرانسه (مسلمانان به طور خاص)، و تعداد افرادی که اعلام می کنند فاقد مذهب اند، از 21٪ به 28 درصد بین سالهای 1987 و 2009 در حال افزایش نشان می‌دهد.

با وجود این کاهش، کاتولیسیسم هنوز هم موجودیت و هویت خود را در جامعه فرانسه از طریق انجمن های خانوادگی و کمیسیون های مختلف، کمیته ها و یا کاتولیک های پارلمانی، حفظ می‌کند و نقش مهم سیاسی، اجتماعی و اخلاقی را ایفا می‌کند. رسانه های فرانسه به رغم جدایی کلیسا و دولت تا حد زیادی به اخبار کاتولیک، به ویژه جانشینی پاپ، مراسم مذهبی و بحث های سکولاریسم و مسائل مذهبی می پردازند.

در نهایت، بعد از سال های 1990، انفجار در تعداد خادم کلیسا، افزایش قابل توجهی در تعداد غسل تعمید شده بالغ، مشارکت بیشتر در تجمعات جوانان، و زیارت های ملی مختلف، نشانه ممکنی از دخالت متفاوت مسیحیان در حیات کلیسای کاتولیک است.

4-7- کلیسای کاتولیک فرانسه

کلیسای کاتولیک فرانسه همه اعضای کلیسای کاتولیک روم در فرانسه را در بر می‌گیرد. در فرانسه، از واژه "روم" به ندرت استفاده می‌شود به همین دلیل، عنوان کلیسای کاتولیک به کار می رود.

هر جا که کلیسای کاتولیک واقع شده است، فرانسه را به قلمرو اسقفی(صد) تقسیم می‌کند که در راس آنها رئیس اسقف قرار دارد. مسائل مربوط به کلیسا در کنفرانس اسقف های فرانسه (CEF) مطرح می‌شوند.این کلیسا تا به حال نقش قابل توجهی را در تاریخ فرانسه، اعم از مذهبی و سیاسی ایفا کرده است.

کاتولیک مذهب اصلی در فرانسه است. کشورفرانسه عنوان " دختر بزرگ کلیسای کاتولیک" لقب گرفت و پادشاهان فرانسه، پادشاهان مسیحی متدین نامیده شدند. شهر آوینیون فرانسه زمانی کرسی مقام پاپی، و مرجع عالی کلیسای کاتولیک بود. در زمان های مختلف، ادیان دیگر، مانند پروتستان، متحمل آزار و اذیت شدند.

هیچ مقام و مرجع کاتولیک منحصر به فرد در فرانسه وجود ندارد، مسائل خاص مربوط به مذهب کاتولیک در فرانسه در کنفرانس اسقف های فرانسه (CEF) مطرح می‌شوند. به خاطر پیدایش مسیحیت اولیه در لیون، اسقف اعظم لیون، دارای شأن و منزلت ویژه است و در عین حال لقب اسقف اعظم گل ها را یدک می کشد.

تقریبا همه مؤمنان کلیسای کاتولیک در فرانسه وابسته به کلیسای کاتولیک روم هستند. چند کلیسای مستقل از جمله کلیسای گالیکان فرانسوی (در اواخر قرن نوزدهم) و انجمن کشیشان کاتولیک (در قرن بیستم) وجود دارد که خود را کاتولیک می دانند.

سازماندهی فعلی

فرانسه را به 104 قلمرو اسقفی (93 قلمرو اسقفی در فرانسه، 9 قلمرو اسقفی ماورای بحار یک قلمرو اسقفی در ارتش و یکی هم به مأموریت فرانسه) تقسیم می‌شود. هر یک از اسقف نشین ها توسط رهبری اسقف اداره می‌شود که دارای وسیعترین قدرت در کلیسای اسقف نشین است.

قلمرو اسقفی به 15 منطقه شهری (به اندازه یک منطقه) تقسیم بندی می‌شوند، که در راس آن یک اسقف اعظم قرار دارد.اسقف اعظم قدرت واقعی بر اسقف های دستیار خود را ندارد، بلکه نقش هماهنگ کننده برای تمام مسائلی دارد که نیاز به پاسخ در قلمرو گسترده ای دارد. معتبرترین اسقف ها به طور کلی کاردینال پاریس و لیون (همیشه) و بوردو و مارسی (اغلب) هستند.

قلمرو اسقفی به قلمرو کوچک تر و آن نیز به قلمرو کشیشی، که توسط یک کشیش (کشیش مسئول) اداره می‌شود، تقسیم شده است. تا 1990، قلمرو کشیش درحد مناطق روستایی یا شهری در خدمت به کلیسا منطبق بود. در اواسط سال 1990، قلمرو اسقفی به یک گروه از قلمرو کشیشی، برای مقابله با کمبود کشیش کاهش یافت، به طوری که نزدیک به مرزهای جغرافیایی شهرستان است (شناخته شده به عنوان قلمرو کشیشی چند ناقوسی).

برای جبران تعداد کم کشیش ها، مردم غیر روحانی به طور فزاینده ای به احتمال زیاد برای ارائه خدمات: کتاب تعلیمات دینی، آماده سازی ازدواج، همراهی با مراسم تشییع جنازه، بلکه امور مالی، نگهداری سوابق درقلمرو کشیشی فعال هستند.

آمار کلیسای کاتولیک فرانسه در سال 2009

غسل تعمید 316286 نفر

غسل تعمید نوزادان تا 7 سال 295592 نفر یعنی 8/35% متولدین غسل تعمید داده شدند

غسل تعمید افراد بالای 7 سال 20694 نفر

ازدواج بر اساس ائین کاتولیک 77664 ازدواج

ازدواج مدنی 431000 ازدواج

درصد ازدواج مذهبی به مدنی 18%

تعداد کشیش کاتولیک در فرانسه 19000 نفر[14]

5-7- تبلیغات مذهبی مسیحی در فرانسه :

امروزه فعالیت های مسیحیت از کلیسا و میسیونر های مذهبی فراتر رفته و به صورت های گونا گون و با استفاده از آخرین شیوه ها و ابزار تبلیغی و با پیوند دادن تبلیغات سنتی به روش های مدرن و شیوه های جذاب صورت می پذیرد، حتی مسائل و مشکلات خاص فلسفی مسیحیت همچون تثلیث به صورت جذاب و لطیف و غیر مستقیم مطرح می‌شود، در کلیساها پاکت های چاپ شده همراه با یک قلم کوچک در یک بسته بندی قشنگ و زیبا، نگاه تازه واردان را به خود جلب می‌کند. این پاکت و قلم های آماده از آن جهت تهیه شده است که فرد سوال ها و نیاز های تبلیغی ومذهبی خویش را در فرصت مناسبی نوشته و به کلیسا بفرستد. پس از آن سیل تبلیغات به صورت رایگان شروع می‌شود تا آنجا که هیات های تبلیغی به سراغ او رفته و پاسخگوی مشکلات او خواهند شد. علاوه بر این، محل های اعتراف نیز که از قدیم الایام در کلیساها رواج داشته، هم اکنون به صورتی راحت تری مبادله نماید و نیاز های خویش را بر آورده سازد.

از دیگر فعالیت ها ی مسیحیت مشاوره های اجتماعی است که توسط کلیسا های محلی انجام می‌دهند. اعضای شورای مشورتی محلی توسط کلیسا انتخاب می‌شوند. مشخصات این افراد در تابلو قرار می‌گیرد و هر فرد با خواندن مشخصات و ویژگی های آنان در تابلو، مشاور خود را انتخاب کرده و با او به مشاوره می‌پردازد. اعضای شورا تقریبا با یکدیگر از نظر صنفی و گروهی و... تجانس نداشته و هریک به اکتساب یک ویژگی اشتهار دارند. آنان نقش مهمی در تبلیغات مذهبی پس از حل و فصل مشکلات افراد محله ایفا می کنند. عملکرد این شورا عامل مهمی در جذب مردم به کلیسا محسوب می‌گردد.

از دیگر فعالیت های مسیحیت تشکیل " کلاس های فوق برنامه " از قبیل کلاس موسیقی و.... در فصول مختلف است که گروه های نمایش دهنده حرفه ای یا آماتور و کنسرت های موسیقی در همین رابطه تشکیل می‌شود. این کنسرت ها یا به صورت رایگان تشکیل می‌شود و یا در آمد آن صرف امور خیریه و رسیدگی به بی بضاعت ها و آوارگان می‌گردد.

امروزه کلیسا منتظر نمی نشیند تا افراد به سراغ او بیایند، بلکه از طرق مختلف، اعم از برنامه های رادیویی، تلویزیونی، کامپیوتری، مطبوعات، شورای محلی و حتی از طریق هیات های اعزامی به سراغ افراد می رود. آنچه میسیونرهای مذهبی در قدیم انجام می دادند اعزام هیات های تبلیغی (گروه های پزشکی، مذهبی، خیریه و...) به کشور های افریقایی و قبایل بدوی بود، اما امروزه علاوه بر آن هیات ها، گروه های مذهبی ویژه حتی در داخل فرانسه در حال تردد و جستجوی خانه به خانه هستند - این افراد در قالب گروه های دوسه نفره (زن و مرد) به خانه مهاجرین و تازه واردان به فرانسه آمده و با بحث های مذهبی و احیانا رسیدگی های مادی و حل مشکلات اجتماعی مهاجرین، از قبیل کاریابی و اقامت و... آنان را به دامن مسیحیت سوق دهند. در بین هیات های اعزامی مشاهده شده که بعضی از آنان به زبان عربی تسلط کامل دارند و چه بسا اصالتا عرب باشند.

مسیحیت امروز در اروپا، همه مراسم، حتی سالگردها و عزاداری ها را به صورت یادبود و جشن برگزار می‌نماید. آنچه مطرح نیست عزاداری و غم زدگی و مصیبت است. تمام یادبودها به صورت جشن برگزار می‌شود و این جشن ها ی شاد که همراه با رقص و پایکوبی در سالن کلیساها به صورت کارناوا ل های خیابانی و محلی می‌باشد، تاثیر عظیمی در تبلیغ مراسم مذهبی مسیحیت دارد. شورا های محلی در این جشن ها فعالانه شرکت می کنند و کلیسا نیز هماهنگ با مردم، امکانات خویش را در اختیار برگزار کنندگان این جشن ها قرار می‌دهند. در نتیجه خاطره و تصویری که از کلیسا و مذهب در ذهن یک کودک خردسال فرانسوی باقی می ماند، جشن و شادی و شادمانی است.

از دیگر برنامه های مسیحیت، برنامه تلویزیونی است که در صبح یکشنبه از تلویزیون فرانسه پخش می‌شود. برنامه های مذهبی مسیحیت بل استفاده از مدرن ترین ابزار تبلیغی، از پربیننده ترین و جذاب ترین برنامه ها محسوب شده و در بهترین ساعات پخش می‌شود.

6-7- اسلام و مسلمانان

1-6-7- ارزیابی آمار مسلمانان فرانسه:غالبا گفته می‌شود که فرانسه کشوری است که در میان کشورهای اروپای غربی از بیشترین درصد جمعیت مسلمان برخوردار است و البته آمارهای متعددی در این خصوص توسط نهادهای مختلف ارائه می‌شود. یادداشت کوتاهی در تارنمای روزنامه لو فیگارو در آوریل سال 2012 میلادی با عنوان تعداد مسلمانان فرانسه چگونه تخمین زده شده است؟[15] نوشته توماس وامپوئی[16] به تبیین این مساله می‌پردازد:

در فقدان آمارهای مذهبی رسمی – ممنوع شده توسط قانون – تفاوت های بسیار فاحشی را میان تخمین های موسسات نظرسنجی و آمارگیری مبتنی بر نمونه گیری های جمعیتی و تخمین های دولتی صورت گرفته از طریق ریشه جغرافیایی می توان شاهد بود. پرسش این است که چرا تعداد دقیق مسلمانان فرانسه را نمی دانیم.

قوانین فرانسه از سال 1872 پرسش از مذهب را در خلال سرشماری های صورت گرفته توسط موسسات عمومی ممنوع اعلام کرده‌اند. در حقیقت جمهموری سوم بر این باور بود که مذهب امری متعلق به حریم خصوصی است. چنین اصلی با قانون ششم ژانویه 1978 مورد تاکید مجدد قرار گرفت. بر اساس ماده هشت قانون مزبور « گردآوری یا پردازش اطلاعات و داده های شخصی که به شکل مستقیم یا غیر مستقیم ریشه های قومی یا نژادی، عقاید سیاسی، فلسفی و یا مذهبی... را نشان دهند ممنوع می‌باشد.»

حال پرسش دیگری که مطرح می‌شود این است که چگونه می توان علیرغم قوانین صریح در این زمینه به ارقام مربوط به جمعیت مسلمانان دست یافت. در این زمینه باید خاطرنشان کرد که قانون ممنوعیت پردازش آمارهای مذهبی شامل نظرسنجی ها نمی‌شود و در قالب اینگونه نظر سنجی ها پرداختن به مقوله مذهب مجاز است. با این حال مشخص است که با توجه به مبتنی بودن نظر سنجی ها بر نمونه های جمعیتی محدود، هیچگاه دقت آنها به اندازه سرشماری های جمعیتی نخواهد بود.

در عین حال باید توجه داشت که قانون در این زمینه استثنائاتی را هم برای برخی موسسات عمومی پیش بینی می‌نماید تا « در مواردی که اهداف مورد نظر پردازش ایجاب می‌نماید »، «پس از اخذ مجوز » از کمیسیون ملی اطلاعات و آزادی ها و شورای ملی اطلاعات آماری چنین تحقیقاتی را انجام دهند. در هر حال می توان پرسید که در حال حاضر داده ها و اطلاعات کنونی ما در خصوص تعداد مسلمانان فرانسه چگونه اند.

بیشتر تحقیقات صورت گرفته توسط موسسات نظرسنجی، به شکل مستقیم پرسش مربوط به تعلق به یک مذهب را مطرح می نمایند. در این زمینه موسسه TNS Sofres در نظرسنجی سال 2007 خود، شمار مسلمانان فرانسه را تنها 3 درصد جمعیت فرانسه تخمین زده است. موسسه CSA آمار 4 درصد را صحیح می داند و در سال 2009 نیز موسسه IFOP رقم 5.8 درصد را مطرح کرد که نشان می‌دهد در بالاترین تخمین، جمعیت مسلمانان فرانسه از 3.5 میلیون نفر بیشتر نمی‌باشد. 

آخرین مطالعه انجام شده در این زمینه به اکتبر سال 2010 با عنوان « خط سیرها و ریشه ها » باز می‌گردد که توسط موسسه ملی مطالعات جمعیت شناختی و موسسه ملی اطلاعات و مطالعات اقتصادی صورت گرفته است. بر اساس مطالعات این دو موسسه عمومی، کشور فرانسه دارای 2.1 میلیون مسلمان اعلام شده است.

اکنون پرسشی که به ذهن خطور می‌کند این است که رقم پنج یا شش میلیونی که معمولا مطرح می‌شود از کجا می آید. در حقیقت این رقم از ارزیابی وزارت کشور که در عین حال مسئولیت امور و مناسک مذهبی را هم بر عهده دارد نشات می‌گیرد. کلود گئان در ماه ژوئن 2010 اظهار می داشت که « امروزه، ارزیابی ما این است که نزدیک به 5 الی 6 میلیون مسلمان در فرانسه وجود دارد.» برای مطرح نمودن این ارزیابی، دولت فرانسه که از حق تفحص در خصوص تعلق مذهبی افراد برخوردار نیست از شیوه اتکا به ریشه جمعیت شناختی افراد استفاده می‌کند. در حقیقت مقامات دولتی با استناد به شمار افرادی که خود یا والدین اشان از کشورهای مسلمان می آیند به چنین رقم هایی دست می یابند. این در حالی است که به اذعان خود وزیر فقط 33 درصد از این 5 یا 6 میلیون مسلمان اعلام می دارند که تقید واقعی به اسلام دارند. با این حساب باید شمار مسلمانان فرانسه را حدود دو میلیون نفر دانست یعنی معادل همان رقمی که از تحقیقات موسسه ملی مطالعات جمعیت شناختی و موسسه ملی اطلاعات و مطالعات اقتصادی حاصل شده است.[17]

2-6-7- تاریخچه حضوراسلام و مسلمانان در جامعه فرانسه

در اروپای غربی، فرانسه دارای بزرگ‌ترین رقم مسلمانان است.امروزه مسلمانان فرانسه، پس از مسیحیان کاتولیک بزرگترین جمعیت پیروان ادیان را تشکیل می‌دهند و اسلام دومین دین در فرانسه به شمار می رود.

اسلام در قرن هشتم میلادی، پس از تسخیر کامل جزیره العرب، در حال پیشروی و گسترش در پهنه جغرافیایی جهان بود و مسلمانان با شور و اشتیاق برای ابلاغ پیام توحید به سرزمینهای دور دست پا گذاشتند و تا شرق و غرب عالم پیش رفتند و لشکر اسلام به فرماندهی " موسی بن نصیر " از شمال افریقا به فرانسه رسید. وی حکمران حجازی آفریقا بود که از همانجا به سوی فرانسه لشکر کشید و از جنوب وارد فرانسه گردید. مسلمانان پس از گذشتن از آبها ورسیدن به ساحل و مشاهده سرزمین فرانسه آن را " ارض الکبیره " نامیدند.

موسی بن نصیر مدتی اندک در فرانسه توقف نمود و سپس برای دیدار خلیفه عازم دمشق شد، زیرا قصد اقامت طولانی در فرانسه نداشت و نیز بخاطر اختلافات داخلی و مشکلاتی که با دستگاه حکومت امویان داشت نمی توانست در فرانسه باقی بماند.

در سال 721 میلادی، پس از حصول آرامش نسبی در اندلس و اطمینان خاطر مسلمانان از وضعیت اسپانیا لشکر مسلمانان به فرماندهی " سمع ابن مالک خولانی " به سوی فرانسه لشکر کشید و مسلمانان شهر " تولوز " را به محاصره در آوردند. در مسیر اسپانیا به فرانسه، تولوز اولین شهر بزرگی است که در این مسیر قرار دارد. پس از مدتی محاصره، تولوز به راحتی فتح شد و مسلمان برای مسیحیان جزیه وضع نمودند. در نبرد بعدی که میان مسلمانان و " دوک اودو "[18] رخ داد، هر چند تعداد مسلمین اندک بود ولی بر اروپاییان پیروز شدند. عمده ترین دلیل پروزی مسلمین، عزم واراده استوار و از جان گذشتگی و فداکاری آنان در راه هدف مقدسشان بود. هر چند مسلمانان در این نبرد پیروز شدند و " دوک اودو " را مغلوب نمودند ولی فرمانده مسلمین " سمع ابن مالک " کشته گردید و " عبدالرحمن عافقی " جانشین او گردید. سپس مسلمانان به پایتخت دوک بوردو یعنی شهر بوردو حمله برده وآنجا را فتح نمودند.

" دوک اودو " پس از این شکست، دست نیاز و همکاری به سوی رقیب دیرین خویش، " شارل مارتل "[19] دراز نمود. مارتل نیز که منتظر بود تا دوک تضعیف شود واو قدرت او در فرانسه تلقی گردد، خود را برای جنگ با مسلمانان آماده کرد.

از سوی دیگر، عبدالرحمن پس از فتح بوردو به منطقه " بوآلون " وارد شد و سپس شهرهای " لیون " و بزانسون " را فتح نموده و به صد مایلی پاریس رسید. در مدتی کمتر از هشت ماه جنوب فرانسه یا به عبارت دیگر نیمی از این کشور، از شرق تا غرب، تحت سلطه مسلمانان درآمد.

سرانجام در سال 733 میلادی (114 هـ) در نقطه ای از شهرپواتیه تور[20] نبرد میان سپاه اسلام و سپاه شارل مارتل درگرفت. تعداد مسلمانان در این نبرد از هشتاد هزار نفر تا چهارصد هزار نفر تخمین زده شده است. پیشقراولان لشکر اسلام در تشخیص موضوع و فاصله دشمن و در تخمین زدن تعداد آنان اشتباه نمودند و درحالی که مسلمانان در وضعیت نامناسبی بسر می بردند جنگ درگرفت. بعد از هشت روز جنگ، فرانسویان از پشت به خیمه گاه و محل غنائم مسلمین حمله بردند. مسلمانان برای دفاع از غنائم، موقعیت نظامی خویش را از دست داده و شبانگاهان عقب نشینی نمودند و صبح روز بعد، که شارل مارتل فقط با انبوهی از مجروحین مواجه شده بود، از ترس آنکه مبادا مسلمین کمین گذشته باشند و عقب نشینی تاکتیکی نموده باشند، از تعقیب سپاه اسلام خودداری نمود و دستور داد مجروحین باقیمانده از سپاه اسلام را به قتل برسانند. این جنگ به "جنگ پواتیه" معروف گردید.جنگ پواتیه در سرزمین "تور" آخرین نقطه پیشروی مسلمین در خاک اروپا محسوب می‌گردد.

البته ناگفته نماند که برخی از مورخان همچون گوستاولوبون معتقدند مسلمانان از ابتدا قصد اقامت در فرانسه را نداشتند، زیرا هوای فرانسه سرد و نامساعد بود و فقط در جنوب فرانسه که هوا کمی معتدل تر بوده برای مدتی رحل اقامت افکندند.

فرانسویان بر خلاف اسپانیا، نه از مسلمین استقبال نمودند و نه اسلام را پذیرا شدند.. در آن هنگام فقط کسانی حاضر به همکاری با مسلمان شدند که معمولاً از افراد بی خانمان، بی دین و یا بی وطن بودند و چون از جایگاه مناسب اجتماعی برخوردار نبودند، به مسلمین پیوستند. به همین جهت آنها بزودی منحل شدند و نتوانستند در گسترش اسلام در آن منطقه موثر واقع شوند ولذا در سراسر فرانسه نشانی از ابنیه و یادگاری اسلامی مشاهده نمی‌شود. پس از تهاجم مسلمین به فرانسه و شکست آنان، از آن زمان تا ابتدای قرن بیستم اسلام در فرانسه کاملاً متروک و مهجور بود به طوری هیچگونه تجمعی از مسلمین دیدده نشده و حتی یک مسجد نیز تاسیس نگردید. جمعیت متفرق مسلمین در سالهای آغازین قرن بیستم حدود یکهزار نفر حدس زده شده است. البته این جمعیت در سال 1912 میلادی به سی هزار نفر می رسد. این تعدادقلیل و محدودوغیر قابل توجه را تشکیل می دادند که از هرگونه تحرک اجتماعی و فعالیت های مذهبی بی بهره بودند. [21]

پس از جنگ جهانی اول، به خاطر نیاز شدید فرانسه به نیروی ارزان و فراوان، مهاجرت کارگران از مستعمرات فرانسه آغاز شد ودر راس مهاجرین،الجزایرییان قرار داشتند که برای دسترسی به کار و رفاه بیشتر به فرانسه سرازیر شدند. در سال 1924 جمعیتی معادل 120 هزار نفر مسلمان در فرانسه وجود داشت که اکثریت قریب به اتفاق آنان نیروی کارگران فرانسه محسوب می شدند. به دنبال نوسانات اقتصادی اروپا، در سال 1936 و پس از رکود اقتصادی فرانسه وبی نیازی آن کشور به کارگران مهاجر، نیروی کار خارجی تقلیل پیدا کرد و به هفتاد هزار نفر رسید. اما اندکی بعد و مخصوصا پس از جنگ جهانی دوم سیل مهاجرتها دوباره آغاز شد که در سال 1950 جمعیت آنان بالغ بر 240 هزار نفر گشت.

نکته ای که از آمار فوق بخوبی استفاده می‌شود آن است که، تغییرات نرخ جمعیت مهاجرین مسلمان در فرانسه نسبت مستقیم با نیروهای کار ارزان قیمت داشته و جرح و تعدیل مهاجرت مسلمانان به هیچ وجه به گرایش های مذهبی و فعالیت سیاسی آنان مربوط نمی‌شود زیرا از توانی برای سروسامان دادن به اوضاع خویش و تمرکز بخشیدن به فعالیتهای مذهبی خود برخوردار نبودند و لذا مسلمانان پس از ورود به فرانسه تا سالهای مدید از کمترین حقوق و امکانات بهره مند بودند و در معادلات سیاسی نیز به حساب نمی آمدند.

مهاجرت مسلمانان مغربی تبار به فرانسه به ویژه از الجزایر، مراکش و تونس، ماندگاری نسل اول و پیدایی نسل های دوم و سوم مهاجران مسلمان، نیاز به شناخت اسلام را در فرانسه به ضرورتی اجتناب ناپذیر تبدیل کرد. اسلام به رغم به رسمیت شناخته نشدن توسط سیاست های رسمی دولت تا دهه هشتاد میلادی، بر اساس منطق واقعیت اجتماعی و از پس پدیده های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی سر برآورد و حضور خود را اعلام کرد.

مسلمانان فرانسه بیشتر عرب اند، لیکن شامل ترک ها، آفریقاییان سرزمین های نیمه بری، پاکستانی ها و حتی فرانسویان گرویده به اسلام نیز می‌شود. اینان در سه سطح هویتی تقسیم بندی شده اند که بعضا با هم تداخل می کنند ولی هیچ گاه به طور کامل برهم منطبق نمی‌شوند. یکی سطح هویت قومی است که ویژگی آن زبان و زادگاه است (مثلا عربی و ترکی) ؛ دیگری هویت مذهبی با اسلام است و سومی ملیت است که داشتن گذرنامه معتبر (فرانسوی و الجزایری) از مشخصه های آن است. نوسان در میان این سه سطح موجب و انگیزه پیچیدگی مباحثات چاره ناپذیری شده که منعکس کننده سردرگمی اذهان خود اعضای این گروه ها است.

قبلا اصطلاح « مسلمانان فرانسوی » منحصرا به هارکی ها (سربازان الجزایری وفادار به فرانسه) [22] و نوادگان ایشان اطلاق می شد. هم اکنون 30درصد از مسلمانان ساکن فرانسه از اخلاف اینان هستند که در الجزایر متولد شده اند. نسبت اتباع فرانسه در میان مسلمانان به دلیل کنترل های مهاجرت و قبول تابعیت و تولد و تحصیل کودکان که خود به خود تابعیت فرانسه را به دست آوردند، در حال افزایش است. تمایل برای کسب تابعیت فرانسه مخصوصا در میان کسانی که ریشه در مغرب (الجزیره، تونس و مراکش) دارند، بر خلاف مسلمانان دیگر یعنی ترک ها و پاکستانی ها و مالی ها و نظایر آن بالاتر است ؛ زیرا این سه گروه آخری هنوز هم رویای بازگشت را در سر می پرورانند و در حال حاضر هم چندان نگران استحاله خود نیستند. استفاده از زبان مادری و خودداری از ازدواج با فرانسویان و تقویت نظام های آموزشی قومی و اتکا به یکدیگر سبب شده تا این جوامع به رغم تبعیض اجتماعی درونی (مثلا بهره برداری اعضای قدیمی از تازه واردان) و انشعاب سیاسی (مثلا در میان ترکها) همچنان زنده و در عین حال جدای از هم بمانند.

اعضای نسل دوم مهاجران عرب حتی وقتی هم تبعه فرانسه هستند و تنها به زبان فرانسه سخن می گویند باز هم بر خلاف امواج اولیه مهاجران اروپایی (مثلا در آمریکا) هنوز عرب و « گروه قومی» به شمار می آیند.

با تصویب قانون 1905، اسلام حضور قدرتمندانه ای در فرانسه پیدا کرد.[23]مسلمانان فرانسه با استفاده از قانون 1905 میلادی که ناظر بر جدایی دین و دولت از یکدیگر است، به تاسیس مساجد در خاک فرانسه پرداختند.[24] با وجود تلاش مبلغان مذهبی و کوشش معدودی از متفکران اسلامی باید گفت جامعه اسلامی فرانسه فاقد وحدت واقعی برای مبانی قومی و زبانی و بخش بندی های ملی است. قاعده کلی آن است که هر گاه امکان مالی و اداری ایجاد مسجد فراهم گردد معمولا یک مسجد برای ترکها، یکی برای پاکستانی ها و چند تا برای اعراب بنا می‌شود ؛ خط تقسیم این الگو بیشتر « ایدئولوژیکی » است (اصولگرایان در مقابل میانه روها) و نزد اعراب بر مبنای قومی است (تونسی ها و مراکشی ها و نظایر آن). نهاد های اسلامی جدا از هم عمل می کنند و غالبا باشگاه های اجتماعی رقیب یکدیگر به شمار می‌روند. نهاد روحانی سازمان یافته و با رهبر بلا معارضی که فتوای مذهبی اش در فرانسه نافذ باشد به چشم نمی خورد.

3-6-7- برخورد دولت فرانسه با مسلمانان

فرانسه یکی از معدود کشور های اروپایی است که اقلیت مهمی از مسلمانان در آن زندگی می کنند. لذا نحوه برخورد دولت فرانسه با مسلمانان این کشور و بررسی ریشه ای آن می تواند رهنمون مناسبی برای رهیافت شیوه های مشترک اعمال سیاست های خاص از ناحیه دیگر دول اروپایی تلقی گردد. دولت فرانسه در نحوه برخورد خود با مسلمانان این کشور در دوجهت مهم گام بر می دارد. از یک سو سعی می‌کند تا کانال های ارتباطی مسلمانان این کشور را با کشور های به اصطلاح بنیاد گرا قطع و آن را مخل منافع و امنیت ملی خود اعلام کرده و سرکوب نماید. نظیر دستگیری اعضای جنبش نجات اسلامی الجزایر، و از سوی دیگر سعی دارد تا با کنترل مسجد بزرگ پاریس که برای دولت این کشور اهمیت بسیار زیادی دارد، اقلیت مسلمان این کشور را بتدریج وارد بافت جامعه غربی و غیر مذهبی نماید که این امر در صورت تحقق موفقیت بزرگی برای فرانسه نه تنها در داخل این کشور بلکه در کل اروپا تلقی خواهد شد.نحوه اقدامات دولت فرانسه طی سال های اخیر مبین این حقیقت بوده است که دولت این کشور در هر دوجهت با قاطعیت موضع خود را تعقیب کرده است.

از سوی دیگر با توجه به روابط فرانسه با کشور های اسلامی و منافعی که بر این روابط با وجود یک اقلیت مهم مسلمان در این کشور مترتب است، دولت فرانسه مایل نیست علنا با اسلام مخالفت کند، لذا در این امر کج دار و مریز رفتار می‌کند.

از دیگر عواملی که باعث اتخاذ چنین نحوه برخوردی می‌شود موضوع چهره فرانسه به عنوان کشور مهد آزادی است. لذا همواره سعی می‌شود تا این چهره مخدوش نشود. دولت فرانسه همچنین سعی می‌کند تعدادی از اسلام شناسان برجسته فرانسوی و عرب را تشویق کند تا نوعی اسلام به اصطلاح پیشرو را که از جهات اعتقادی و عملی با رژیم غیر مذهبی همساز باشد پایه ریزی نماید و آن را به عنوان طریقه ای روشنفکرانه به جهان ارائه دهد تا به قول خودشان برای دیگر مسلمانان جهان الگو باشد. در این راه اسلام شناسان مذکور دست اندر کار ابداع نوعی اسلام جدید و هماهنگ با دنیای امروز ند. در ضمن هر جا ندایی از این گونه برداشت ها باشد بلافاصله آن را تایید می نمایند.

4-6-7- تصور فرانسویان از اسلام

به طور کلی دولت و مطبوعات فرانسه از هیچ کوششی در مشوه جلوه دادن چهره اسلام کوتاهی نمی کنند.علت اصلی این عناد و ضدیت با اسلام را باید در سیاست های مذهب زدایی جستجو نمود. دولت فرانسه دولتی لائیک است. در تعبیری که از این واژه می‌شود هنوز وحدت نظری میان سیاستمداران و فرهنگیان و ارباب جراید وجود ندارد. هر قوم و گروهی معنی خاصی را بر این کلمه تحمیل می کنند.البته بیشتر دولتمردان فرانسوی لائیک بودن را جدایی دین از سیاست می دانند در عمل نیز تقریبا همین امر مشاهده می‌شود و بارزترین محل ظهور این تلقی مدارس است. در این کشور از حدود صد سال پیش تا کنون هیچ مدرسی حق نداشته در آموزشگاهها هیچگونه دیانتی را تبلیغ کند و هر معلم یا دبیری که از این شیوه تخطی نماید بلافاصله از کارش معزول می‌گردد. دولت فرانسه معتقد است در مدارس این کشور باید تنها علوم تدریس شود و از مذاهب فقط به آموختن تاریخ و سیر تحول آنها اکتفا شود.

در نزد گروهی دیگر لائیک بودن به معنای عدم مداخله در اعتقادات تعصب آمیز و تبلیغ جهت اشاعه این باور است. از جمله به هنگام بروز اختلاف در چند آموزشگاه دولتی در امر حجاب اسلامی دختران مسلمان، شورای دولتی رای داد که رویه لائیک بودن با حجاب اسلامی در اصل مباینتی ندارد و هیچ کس را نمی توان به این اتهام از آموزشگاه اخراج کرد. ولی روسای آموزشگاه ها حق دارند شخصا تصمیم بگیرند در صورتی که پاره ای از این گونه حرکات را مباین نظم موسسه تلقی کردند. بر مبنای این اصل و با تبلیغات منفی بیشتری که صرفا در باب اسلام در فرانسه صورت می‌گیرد مردم این کشور از اسلام تصویری منفی پیدا کرده و مطبوعات و رسانه های گروهی این کشور نیز روز به روز بدان دامن می زنند.

به طور کلی مردم فرانسه، که مطبوعات این کشور در شکل گرفتن ذهنیت آنان از اسلام نقش به سزایی ایفا کرده‌اند، اسلام را در ظلمت گرایی قرون وسطایی، استبداد گرایی سیاسی و مذهبی، تعصب و جهاد، عدم قبول عقاید دیگران، تضییع حقوق زنان و غیره خلاصه می کنند و گسترش اسلام را در فرانسه مترادف با به خطر افتادن امنیت ملی این کشور تلقی می کنند. در این میان مردم فرانسه اسلام را کماکان تمدن اعراب دانسته و حساسیت خاصی در قبال تحرکات دینی اسلامی از خود نشان می‌دهند. از سوی دیگر پیشینه تاریخی مردم فرانسه در رابطه با اسلام جندان درخشان نبوده و از جنگ های صلیبی تا به امروز و به ویژه مقاومت مردم مسلمان الجزایر، نسل کنونی فرانسه هنوز این خاطرات را فراموش نکرده و به طور غریزی دیانت اسلامی را مخالف اعمال نفوذ و منافع خود در دنیا می پندارد.

5-6-7- اسلام ستیزی در فرانسه

به نظر می رسد با روش اسلام ستیزانه رسانه‌ها در غرب، به زودی وضعیت به صورتی در بیاید که مسلمانان جایگاهی در حد جایگاه یهودیان در سال‌های 30 میلادی در اروپا پیدا کنند. رسانه‌های فرانسوی بی توجه به مفاهیم و عبارات از آنها استفاده می‌کنند و تفاوتی میان «اسلام گرایی» و « اسلام گرایی افراطی» قائل نمی‌شوند. رسانه‌های مکتوب تلاش بسیاری کردند که شکلی متعادل و بدون غرض را از مضامین اسلامی ارائه دهند اما در مقایسه با سایر رسانه‌ها همچون رادیو و تلویزیون که اسلام گرایی را مهمترین خطر معرفی کرده و حتی از آن به‌عنوان نبرد‌کننده با تمدن نام بردند! از تاثیر گذاری کمتری برخوردارند. به‌عنوان مثال، رادیو خبری فرانسه (فرانس انفو) ‌از مهمترین مراکز ایجاد اسلام هراسی است و پوشش خبری آن از موضوعات اسلامی بدترین نوع تبلیغات محسوب می‌شود.

«ولتر» فیلسوف قرن 18 میلادی از عبارت فرانسوی «islamisme» برای اسلام گرایی استفاده می‌کرد اما عبارتی که علوم سیاسی فرانسه از آن استفاده و آن را منتشر کرد«islamiste» است که مفهوم افراط گرایی درون آن مستتر است. این عبارات بویژه پس از «فروریزی دیوار برلین» در سال 1989 میلادی توسط سیاستمداران فرانسوی به‌کار رفت. فرانسه کوشید تا به این وسیله دشمن دیگری را بیاید و بودجه اختصاص یافته به بخش دفاعی خود را توجیه کند. امروز، از همین عبارت برای گروه‌های افراطی چون «القاعده» نیز استفاده می‌شود. استفاده از عبارت یکسان برای مفاهیم متفاوت مسئله را پیچیده می‌کند و تنها راه مقابله با آن، جدا سازی مفاهیمی هستند که ایجاد سردرگمی می‌کنند. امروز مردم اروپا با هراس از اسلام سخن می‌گویند. خصومت آنان فقط به کشورهای مسلمان خلاصه نمی‌شود و مسلمانان ساکن اروپا را نیز شامل می‌شود. امروز جایگاه مسلمانان در غرب، همان جایگاهی است که یهودیان در سال‌های 30 میلادی از آن برخوردار بودند. مواضع متمایل به اسرائیل (رژیم صهیونیستی) در گروه‌های راست افراطی و موضع ضد اسلامی آنان، شاهد این مدعا است؛ بویژه اقدامات حزب «جبهه ملی» فرانسه و شخص «مارین لوپن» رئیس این حزب که می‌کوشد به هر قیمتی با اسرائیل (رژیم صهیونیستی) رابطه برقرار کند.

در مورد مسلمانان، اتهاماتی مطرح می‌شود که در سال‌های 30 میلادی در مورد یهودیان مطرح می‌شد. گفته می‌شود که آنها همانند ما نیستند و خطری برای جمهوری محسوب می‌شوند. آنها با جامعه فرانسه تفاوت دارند، هرگز فرانسوی نبوده‌اند و بیگانه می‌مانند! عباراتی که امروز برای تحقیر اعراب و مسلمانان به‌کار می‌رود، مارا به یاد عبارات تحقیر آمیزی می‌اندازد که پیش از این بر ضد یهودیان به کار می‌رفت. این عبارات نشان دهنده همان میزان تنفر است، اما این‌بار نسبت به اعراب و مسلمانان بیان می‌شود. رواج نگاه ضد دینی و بویژه اسلام ستیزانه در غرب در دهه‌های اخیر نمود آشکار تری یافته است. محافل رسمی در فرانسه، وجود جمعیت رو به ازدیاد مسلمانان باقیمانده از اتباع مهاجر مستعمرات سابق این کشور در آفریقا را یک خطر بالقوه قلمداد می‌کنند و از همین رو در سال‌های اخیر، مجموعه‌ای از تبلیغات که در آنها چهره اسلام و پیروان آن منفی جلوه داده می‌شود در این کشور اروپای غربی افزایش یافته است.

7-7- نهادها و مراکز دینی مسلمانان

بر اساس قوانین فرانسه، فعالیت همه ادیان در این کشور آزاد شناخته شده است، ولی هیچ گونه حقوق و یا مستمری و یا کمکی به گروه های دینی در نظر گرفته نشده است. بنابراین و بر اساس قوانین، دریافت هر گونه کمک و یا مساعدتی از دولت، خصوصاً برای مسلمانان، غیر قابل تصور است. با توجه به قوانین موجود و آزادی های قانونی در این کشور، رفته رفته مسلمان ها دست‏ به تشکیل سازمان ها و مؤسسات دینی و غیر زده‏اند، تا جایی که در سال 1976، بیش از 20 مؤسسه مختلف به ثبت رسیده اند.

در کل فرانسه، حدود 8 مسجد جامع وجود دارد که از آن میان می‏توان از مساجد بزرگ پاریس، مسجد کوچه پولونسو، مسجدالدعوه، مسجد لیون، مسجد گالینی، بلال، ابوبکر، عمرو را نام برد. علاوه بر آن، می‏توان از حدود صد نمازخانه تقریباً آبرومند و نمازخانه‏های کوچکی که در مغازه‏ها، خانه‏ها و کارگاه هایی که در سراسر فرانسه موجودند، نام برد.

شورای فرانسوی آئین اسلام ؛ نماینده رسمی مسلمانان نزد دولت فرانسه

مسلمانان بزرگترین اقلیت دینی را در فرانسه تشکیل می‌دهند و بررسی تحولات فرانسه نشان می‌دهد که دولتمردان فرانسوی در سال های اخیر عملا واقعیت جمعیت پنج میلیونی مسلمان این کشور و تاثیر آن در تحولات داخلی را پذیرفته اند، اما در چهارچوب نظام سیاسی کشور، استراتژی خود را مبتنی بر تحلیل و هضم تدریجی فرهنگ مسلمانان در فرهنگ فرانسوی قرار داده که از آن به سیاست ادغام در فرانسه یاد می‌شود. از ویژگی های سیاست ادغام، تلفیق اصول لائیسیته با برخی از اصول اعتقادی مسلمانان مهاجر فرانسوی است. به همین دلیل «شورای آیین اسلام» از سال ‪ ۲۰۰۳میلادی به عنوان نماینده رسمی مسلمانان فرانسه تشکیل شد و از این زمان مسلمانان فرانسوی عملا نزد مقام های دولتی این کشور از نماینده رسمی برخوردار شدند.

نقش و وظائف شورا:شورای فرانسوی آئین اسلام و بیست و پنج شورای منطقه ای آن، بنا بر اساسنامه، وظیفه حل و فصل مسائلی مانند ساخت مسجد، اختصاص قطعه های ویژه مسلمانان در گورستان های عمومی، سازمان دهی جشن های مذهبی، تربیت امامان مساجد و سرانجام تعیین مددکاران مذهبی در بیمارستان ها، زندان ها، مدارس و دبیرستان ها را بر دوش دارند که جامعه مسلمانان با آن درگیر هستند.

پیامدهای عملی فعالیت های شورای نخست: تلاش برای آزادی روزنامه نگاران فرانسوی گروگان در عراق، مسأله حجاب زنان مسلمان و نشان های آشکار مذهب در فرانسه، پایه گذاری بنیاد امور اسلامی فرانسه(بنیادی مالی برای ساخت مسجد)، اختصاص قطعه ویژه مسلمانان در گورستان های عمومی، پیشنهاد به رسمیت شناختن حق یک روز تعطیل مذهبی، حل و فصل مسائل روزمره و مبتلا به مسلمانان در اولویت و در دستور کار شورای دوم آئین اسلام قرار گرفت. سازماندهی مراسم حج، چگونگی تعیین پیش نمازان مسلمان در نهادهای عمومی مانند زندان ها، ارتش و حتی در مدارس و دانشگاه ها، بررسی مسائل بهداشتی - دینی مربوط به آئین قربانی در روز عید قربان و دسترسی به گوشت حلال در بازار مصرف و سرانجام نظارت بر برنامه هفتگی تلویزیونی اسلام از مهم ترین دستورهای کاری جدید شورا به شمار می‌روند.

8-7- وضعیت و ساختارآموزش اسلام در جامعه(رسمی و غیر رسمی)

خصلت لائیک آموزش های همگانی و چارچوب مبتنی بر اصل لائیسیته خدمات عمومی، و تنگ نظری ها و سخت گیری ها در تفسیر آن، آموزش ها و پژوهش های آکادمیک در حوزه ادیان را با محدودیت های ویژه ای در مراکز و مؤسسات آموزش و پژوهش عمومی و دانشگاه ها ی فرانسه رو به رو کرده است. با این وجود، شناخت فرهنگ و تمدن اسلامی و کشورهای مسلمان به عنوان عاملی تأثیرگذار بر منافع ملی و امنیت داخلی فرانسه همواره از اهمیت فراوانی برخوردار بوده است. نکته مهم در ساختار و سیاست های آموزشی امروز فرانسه، تفاوت جایگاه مطالعات اسلامی و مطالعات فرهنگ و تمدن اسلامی است. آموزش ها و پژوهش های اسلامی (به مفهوم اخص) شامل مطالعات الهیات، کلام، فلسفه، فقه و علوم قرآن و حدیث، معمولاً در مؤسسات آموزشی و پژوهشی عمومی مانند دانشگاه ها و مدارس دولتی جایی ندارند. با این وجود مطالعات اسلام شناختی در درون مطالعات فرهنگ و تمدن اسلامی و در مراکز گوناگون آموزشی و پژوهشی دانشگاهی شکل گرفته اند و اسلام شناسان نامداری چون ماسینیون، کربن، ارغون و بسیاری دیگر از دل این ساختار لائیک و از کرسی های اسلام شناسی در درون مراکز دانشگاهی شرق شناسی مانند کالج دو فرانس، مدرسه زبان های شرقی و مدرسه های عالی مطالعات کاربردی و علوم اجتماعی سر بر آورده اند. از آن جا که اسلام شناسی در فرانسه از دل شرق شناسی برخاسته است، بیشتر اسلام شناسان فرانسوی در اصل شرق شناسانی بوده اند که به بررسی ویژگی های مذهبی شرق پرداخته اند. کربن و ماسینیون را می توان نمونه های عالی رویکرد فرانسوی در اسلام شناسی به شمار آورد.

مراکز اسلام شناسی در فرانسه 

خصلت لائیک آموزش های همگانی و چارچوب مبتنی بر اصل لائیسیته، تنگ نظری ها و سخت گیری ها در تفسیر آن، آموزش ها و پژوهش های آکادمیک در حوزه ادیان را با محدودیت های ویژه ای در مراکز و مؤسسات آموزش و پژوهش عمومی و دانشگاه های فرانسه رو به رو کرده است. با این وجود، شناخت فرهنگ و تمدن اسلامی و کشورهای مسلمان به عنوان عاملی تأثیرگذار بر منافع ملی و امنیت داخلی فرانسه همواره از اهمیت فراوانی برخوردار بوده است. نکته مهم در ساختار و سیاست های آموزشی امروز فرانسه، تفاوت میان جایگاه مطالعات اسلامی و مطالعات فرهنگ و تمدن اسلامی است. آموزش ها و پژوهش های اسلامی (به مفهوم اخص) شامل مطالعات الهیات، کلام، فلسفه، فقه و علوم قرآن و حدیث، معمولاً در مؤسسات آموزشی و پژوهشی عمومی مانند دانشگاه ها و مدارس دولتی جایی ندارند. با این وجود مطالعات اسلام شناختی در درون مطالعات فرهنگ و تمدن اسلامی و در مراکز گوناگون آموزشی و پژوهشی دانشگاهی شکل گرفته اند و اسلام شناسان نامداری چون لویی ماسینیون[25]، هانری کربن[26]، محمد ارکون[27] و بسیاری دیگر از دل این ساختار لائیک و از کرسی های اسلام شناسی در درون مراکز دانشگاهی شرق شناسی مانند کالج دو فرانس، مدرسه زبان های شرقی و مدرسه های عالی مطالعات کاربردی و علوم اجتماعی سر بر آورده اند. از آن جا که اسلام شناسی در فرانسه از دل شرق شناسی برخاسته است، بیشتر اسلام شناسان فرانسوی در اصل شرق شناسانی بوده اند که به بررسی ویژگی های مذهبی شرق پرداخته اند. کربن و ماسینیون را می توان نمونه های عالی رویکرد فرانسوی در اسلام شناسی به شمار آورد.

بنا بر این تاریخ اسلام شناسی فرانسوی با تاریخ مؤسسه ها و مراکز مطالعات اسلامی درهم تنیده است. تاریخ نهادها و مطالعات آموزش اسلامی به عنوان شاخه ای از مطالعات شرقی در فرانسه از قرن شانزدهم و همراه با شکل گیری کولژ دو فرانس آغاز می‌شود. از این رو می توان اسلام شناسی را به گواهی تاریخ آموزش ها و مؤسسات آن در دل شرق شناسی، و به عنوان دانشی از مجموعه دانش های مدرن طبقه بندی کرد. از میزان شناخت علمی نسبت به مجموعه معارف اسلامی در نهاد دانشگاه های قرون میانه آگاهی چندانی در دست نیست.

کولژ دو فرانس[28] 

کولژ دو فرانس، نخستین مؤسسه مطالعات عالی فرانسوی است که به شناخت فرهنگ و تمدن شرقی و اسلامی اهتمام ورزید. کالج سلطنتی فرانسه در سال ۱۵۳۰م، به دست فرانسوای اول پادشاه هنردوست فرانسه، برای آموزش زبان های لاتین، یونانی و عبری پایه گذاشته شد و سپس به کولژ دو فرانس تغییر نام داد. این مؤسسه از سال ۱۸۵۲م با حفظ استقلال خود از نهاد دانشگاه، به وزارت آموزش های همگانی ملحق شد. کولژ دو فرانس در عین پرداختن به پژوهش های بنیادی برتر و جستجوی دانشی جهان شمول، دانشگاه یا مدرسه عالی نیست؛ چرا که آموزش های آن با هدف انتقال دانش اکتسابی و در چارچوب برنامه های آموزشی از پیش تعریف شده و نظام ارزشیابی و دیپلم های دانشگاهی صورت نمی‌گیرد؛ اما همزمان شرکت در کلاس های درسی آن بدون هیچ گونه ثبت نامی و برای همگان آزاد است. شاید بتوان آن را حد واسطی میان دانشگاه و فرهنگستان به شمار آورد. امروزه ۵۲ کرسی استادی در رشته های مختلف مانند ریاضیات، فیزیک، شیمی، زیست شناسی و پزشکی، فلسفه، جامعه شناسی و اقتصاد، باستان شناسی و تاریخ، زبان شناسی و سرانجام مطالعه تمدن های بزرگ در آن برپا هستند. کالج دو فرانس در کنار دانشگاه ها و مراکز و مؤسسه های آموزشی و پژوهشی دیگر مانند مرکز ملی پژوهش های علمی می کوشد به نوعی تمایز و استقلال علمی خود را، با گرایش به مطالعه بنیادی در حوزه های در حال شکل گیری آگاهی و دانش بشری و التزام به انتشار نتایج آموزش ها حفظ کند. در کنار این آموزش ها، کرسی های خاص اروپایی و بین المللی برای بهره گیری از آموزش های استادان خارجی پیش بینی شده که همه ساله تجدید می‌شوند. سالانه پنجاه استاد خارجی برای برگزاری ۴ کنفرانس علمی در خلال یک ماه به کالج دعوت می‌شوند. دعوت به تدریس در این کولژ، فارغ از عنوان فردی، بر اساس آثار و نوشته های علمی با معرفی دولت و از سوی شورای استادان صورت می‌گیرد؛ اما محتوا و برنامه آموزشی از سوی خود استاد تعییین می‌شود. از استادان کولژ دو فرانس می توان از آلفرد لو شاتلیه[29]، لوئی ماسینیون و هانری لائوست برای درس نظام های اجتماعی در جهان اسلام و نیز سیلوستر دو ساسی[30] نام برد که همزمان ریاست کالج دو فرانس (۱۸۲۳-۱۸۳۸م) و مدرسه زبان های شرقی (از سال ۱۸۲۴م) را بر عهده داشت.

کولژ دو فرانس در خلال پنج قرن از زندگی علمی آن با گذشت زمان تحول و تکامل یافته است. یکی از استادان این کولژ، مرلوپونتی جایگاه آموزش های آن را چنین ارزیابی می‌کند: «مسئولیتی که کولژ دو فرانس از زمان برنامه ریزی در قبال مخاطبان اش برعهده داشته است، انتقال اندیشه پژوهشی آزاد است؛ نه حقائق برتر».

مدرسه عالی زبان های شرقی

مدرسه عالی زبان های شرقی یا به بیان دیگر مدرسه السنه شرقیه در سال ۱۷۹۵م پایه گذاشته شد. ریشه های نیاز به چنین مدرسه ای به قرن شانزدهم و مشخصاً امضای توافق نامه هایی میان فرانسوای اول، شاه فرانسه و سلیمان اول سلطان عثمانی در سال ۱۵۳۵م باز می‌گردد، که در آن به حفاظت از منافع اقتصادی فرانسه در پنج شهر عثمانی (اسمیرنه، طرابلس، حلب، صیدا و اسکندریه) اشاره شده بود. این توافق نامه ها دو بار دیگر در ۱۶۰۴ و ۱۶۷۳م از سوی هانری دوم و لوئی چهاردهم تجدید شدند. روابط سیاسی و بازرگانی فرانسه با عثمانی و ایران نیازمند مترجمانی در سفارت ها و کنسول گری های فرانسه در این کشورها و زباندانانی آشنا به زبان های شرقی (ترکی، عربی و فارسی) بود. بر اساس مصوبه ۱۶۶۹م و به منظور تربیت چنین کارگزارانی، کلبر تصمیم گرفت تا هر سه سال یک بار، شش جوان فرانسوی برای فراگیری زبان های شرقی به صومعه راهبان استانبول و اسمیرنه فرستاده شوند.

استادان عربی، ترکی و فارسی در این مدرسه، منشیان و مترجمان شاه برای زبان های شرقی بودند که از میان آنان دُفی ین پدر و پسر[31]، پتی دُلا کروا[32]، کـَردُن[33]، لـُگراند[34] و روفـَن[35] نامدار بودند. این دیپلمات های شرق شناس نقش درخور توجهی در پیشبرد قراردادها میان فرانسه و عثمانی و ایران بازی کردند. برخی از آنان در خلال مأموریت خود، کتاب هایی در باب تاریخ و جغرافیای این کشورها نگاشتند.

انقلاب ۱۷۸۹م فرانسه سبب پراکندگی و ترک خدمت این دیپلمات ها شد. دانشجویان مدرسه زبان جوانان کالج لوئی کبیر را ترک کردند. نیاز و ضرورت وجود مدرسه ای جدید برای تربیت سریع مترجمان، با دشواری یافتن نامزدی جدی برای مشاغل خالی مترجمی احساس شد. در سال ۱۷۹۰م ایده تأسیس مدرسه زبان های شرقی از سوی لویی- ماتیو لانگله[36]، که خود زبان های فارسی و عربی را در کالج دو فرانس آموخته بود، طرح شد. وی در نامه ای خطاب به کنوانسیون ملی اهمیت زبان های شرقی را برای گسترش تجارت و ترقی ادبیات و علوم یادآور شد و انتشار مجلات عربی، فارسی و ترکی را در پاریس و مارسی توصیه کرد. سرانجام کنوانسیون در۳۰ مارس ۱۷۹۵م در پی تصویب یک قانون، مدرسه ای عمومی برای آموزش زبان های زنده شرقی در درون کتابخانه ملی، تاسیس شد وکار خود را با سه استاد زبان های عربی، ترکی و تاتار، و فارسی آغازکرد. استادان موظف بودند تا در کنار آموزش دستور زبان های مورد نظر به فرانسوی، زبانی زنده، کاربردی و مدرن را در زمینه روابط سیاسی و بازرگانی جمهوری فرانسه به کارآموزان خدمات دیپلماتیک، کنسولی و مترجمی بیاموزند.

مصوبه ۱۸۶۹م نیز هدف از آموزش های مدرسه زبان های زنده شرقی را «فراگیری خواندن، نوشتن و مکالمه زبان ها، آموزش جغرافیای سیاسی و تجاری کشورهایی که این زبان ها در آن متداول است، به دانشجویان» معرفی می‌کند. از سال ۱۸۷۳م این مدرسه از ساختمان کتابخانه ملی منتقل، و از کتابخانه ویژه ای برای مطالعات شرقی برخوردار شد. آموزش های مدرسه زبان شرقی در دو چهره برجسته آن لانگله و سیلوستر دو ساسی نمود می‌یابد.

مؤسسه ملی زبان ها و تمدن های شرقی (اینالکو([37]

مدرسه زبان های شرقی در سال ۱۹۱۴م به مدرسه ملی زبان های زنده شرقی تغییر نام داد و جایگاه آموزشی ویژه ای یافت. جنبش دانشجویی ۱۹۶۸م، این مدرسه را به «مرکز دانشگاهی زبان های زنده شرقی» تبدیل کرد؛ اما این نام دیری نپائید و سرانجام با مصوبه ی ۳ فوریه ی ۱۹۷۱م، «مؤسسه ملی زبان ها و تمدن های شرقی» (اینالکو) به عنوان مؤسسه عمومی علمی- فرهنگی، وابسته به دانشگاه سوربن جدید (پاریس ۳) شکل گرفت.

این مؤسسه از سال ۱۹۸۵م مانند مؤسسه مطالعات سیاسی پاریس از جایگاه ویژه مؤسسه های علمی، فرهنگی و حرفه ای بزرگ زیر نظر وزارت آموزش ملی و تحقیقات برخوردار شد. هدف تازه آن، بر اساس مصوبه ۱۴ مه ۱۹۹۰م، آموزش زبان، تاریخ، جغرافیا و نهادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشورهای حوزه اروپای مرکزی و شرقی، آسیا و اقیانوسیه، آفریقا و بومی آمریکا تعیین شد.

نیم نگاهی به اهداف و ساختار جدید مؤسسه زبان ها و تمدن های شرقی، تفاوت های عمده آن را با مدرسه زبان های شرقی نشان می‌دهد. اینک ۹۰ حوزه زبانی و تمدنی، جانشین سه زبان آغازین شده اند و مؤسسه به تنهایی یا به همراه دانشگاه سوربن جدید (پاریس ۳)، دیپلم های ویژه یا ملی گوناگون سیکل های اول، دوم و سوم را اعطاء می‌کند. مدرسه دکتری آن، در زمینه مطالعات عالی آسیا و اقیانوس آرام، آفریقائی، اروپائی-آسیائی و خاورمیانه و مدیترانه دانشجوی کارشناسی ارشد، دکتری و دستیاری می پذیرد. در حال حاضر، بیست مرکز مطالعاتی در زمینه های خاص زبان و تمدن های گوناگون، و ده بخش آموزشی-علمی: آفریقا، آسیای جنوبی، آسیای جنوب شرقی و اقیانوس آرام، چین، مطالعات عرب، اروپا-آسیا، اروپای مرکزی و شرقی، روسیه، زبان و تمدن ژاپنی، زبان ها و تمدن های عبری و یهودی، و زبان ها و تمدن های آمریکائی، در اینالکو فعالیت می کنند؛ اما متاسفانه زبان فارسی و تمدن ایرانی از جایگاه آغازین خود افول کرده و از مرکز مطالعاتی مستقلی در آن بی بهره است؛ هرچند در کنار فارسی، گویش های آذری و کردی نیز در آن تدریس می‌شوند.

مؤسسه فرانسوی مطالعات ایرانی [38]

این مؤسسه با هدف «مطالعه دنیای ایرانی، مدیریت میراث ها، نمودها و واقعیت ها در دگرگونی های اجتماعی» و تسهیل پژوهش در زمینه علوم انسانی و اجتماعی و باستان شناسی در گستره تمدن ایرانی به مفهوم عام آن و از ادغام‌ هیأت ‌باستان‌شناسی‌ فرانسه‌ در ایران‌ و انجمن‌ ایران شناسی‌ فرانسه‌ در تهران‌ پدید آمد. مفهوم دنیای ایرانی، در محدوده سرزمینی ایرانِ امروز خلاصه نمی‌شود و حوزه تمدنی ایرانِ بزرگ یا دنیای ایرانی شامل تمامی سرزمین های برخوردار از فرهنگ، تمدن و زبان فارسی، مانند افغانستان، آسیای مرکزی، آذربایجان و شمال هند را در گستره زمانی ایران باستان تا دوره معاصر در برمی‌گیرد.

هیأت ‌باستان‌شناسی‌ فرانسه‌ در ایران‌ در سال‌۱۸۹۷م به دست ژاک‌ دومورگان[39] پی ریزی شد و آن زمان زیر نظر رُمان‌ گیرشمن[40]‌ فعالیت‌ می‌کرد. علاقه هانری کُربَن به‌ میراث فلسفی- عرفانی‌ ایران و اسلام و پشتیبانی اداره روابط فرهنگی وزارت امور خارجه فرانسه، وی‌ را به‌ گشایش بخش‌ ایران شناسی‌ در سال‌ ۱۹۴۷م در درون مرکز انجمن‌ ایران‌ و فرانسه‌، و چاپ‌ ونشر کتاب و مقاله به دو زبان فارسی و فرانسه در این زمینه واداشت. انتشار ۲۲ مجلد از مجموعه‌ کتابخانه ایرانی‌،‌ نتیجه تلاش های کُربَن در خلال سال های ۱۹۴۷- ۱۹۷۸ بود.

پس از بازنشستگی کربن، شارل‌ هانری‌ دوفوشه‌ کور[41] (۱۹۷۵م) و برنارد اورکاد[42] (۱۹۷۹م) بر مسند وی در بخش ایران شناسی تکیه زدند. پیروزی انقلاب اسلامی در ۱۳۵۷ش، توقف کاوش های باستان شناسی (۱۹۸۰م) و تأثیرپذیری سرنوشت مؤسسه از فراز و فرود روابط سیاسی ایران و فرانسه، سبب ساز ادغام هیأت باستان شناسی و بخش ‌ایران شناسی‌ در سال ‌‌۱۹۸۳م گردید و از دل این دو، مؤسسه فرانسوی مطالعات ایرانی پدید آمد. برنار اورکاد تا سال ۱۹۹۳م از پاریس به اداره مؤسسه نوبنیاد پرداخت. پس از وی رمی ‌بوشارلا[43] (۱۹۹۵م)، کریستف‌ بالایی[44]‌ (۱۹۹۸م)، یان ریشار (۲۰۰۲-۲۰۰۳م با عنوان جانشین)، ژان دورینگ [45] (۲۰۰۴ م) و کریستیان برومبرژه[46] به ترتیب مسئولیت مؤسسه فرانسوی مطالعات ایرانی را عهده دار شدند.

سیاست گزاری علمی مؤسسه، با یک شورای علمی است که قطب منطقه ای ترکیه، ایران و آسیای میانه و مؤسسه های پژوهشی فرانسه در استانبول، تهران و تاشکند را اداره می‌کند. کمیته ای برای پی گیری امور علمی در تهران در حال شکل گیری است که چهار تن از شخصیت های علمی ایرانی در آن عضویت خواهند داشت. این پژوهش‌ها با همکاری‌ مراکز علمی‌ فرانسوی‌، ایرانی و اروپایی مانند مؤسسه مطالعات‌ ایرانی‌ دانشگاه‌ سوربن‌، مرکز ملی‌ پژوهش‌های‌ علمی پاریس (واحد پژوهشی‌ دنیای‌ ایرانی‌)، مؤسسه ملی‌ زبان‌ها و تمدن های‌ شرقی (اینالکو) انجام‌ می‌گیرند.

کتابخانه‌ مؤسسه با بیش از ۲۳ هزار کتاب و ۲۰ هزار مجله، کتابخانه ای غنی در حوزه های مختلف به ویژه در زمینه ادبیات‌‌، تاریخ‌ و ادیان و مذاهب ایران پیش و پس از اسلام، فلسفه‌ و عرفان، تشیع و تصوف‌، باستان شناسی، زبان‌های‌ زنده و باستانی، و دیگر زمینه های علوم اجتماعی، انسانی، محض و کاربردی می‌باشد. این مؤسسه افزون بر «گزارش‌های‌ هیأت ‌باستان شناسی‌ فرانسه‌ در ایران‌» و سالنامه «چکیده‌های‌ ایران شناسی‌»، تا کنون‌ ‌۴۶ عنوان‌ کتاب ‌علمی‌ـ پژوهشی‌ را در زمینه‌های‌ گوناگون‌ فرهنگ‌ و تمدن‌ ایرانی‌ به‌ زبان‌ فرانسوی‌ منتشر کرده است که‌ برخی‌ به‌ فارسی‌ برگردانده‌ شده‌اند. در کنار کتابخانه، مؤسسه با اقامتگاهی برای پژوهشگران فرانسوی و اروپائی مقیم یا مسافر، محلی برای دیدار پژوهشگران ایرانی، فرانسوی و اروپائی است. 

دانشگاه مارک بلوک [47]

دانشگاه مارک بلوکِ استراسبورگ که از سال ۱۵۳۸م دارای کرسی الهیات است و از پیشینه بلندی در آموزش های الهیات مسیحی برخوردار است، از مراکزی است که در کنار دیگر مراکز دانشگاهی، پروژه تأسیس دانشکده الهیات اسلامی را از سال ۱۹۹۶م دنبال می‌کند. نکته مهم تفاوت جایگاه حقوقی منطقه آلزاس و ویژگی خاص شهر استراسبورگ است که بیرون از ساختار سیاسی- اداری لائیک فرانسوی قرارداد و از شمول قانون لائیسیته ۱۹۰۵م خارج است و تابع توافق نامه ای موسوم به کنکوردا می‌باشد که در سال ۱۸۰۱ بین واتیکان و ناپلئون بناپارت منعقد شد. این امر آموزش های دینی در درون نظام آموزشی دانشگاهی را امکان پذیر می‌کند.

اتین تروکمه[48]، رئیس پیشین این دانشگاه و استاد درس عهد جدید در دانشکده الهیات پروتستان، با پیشنهاد پایه ریزی دانشکده الهیات اسلامی از سال ۱۹۹۶م طرح پی ریزی دانشکده الهیات اسلامی در این دانشگاه را فعالانه پی گرفت و توانست نظر مثبت دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۲م (ژاک شیراک و ژان- پیر شُوِِنمان[49])، شهردار استراسبورگ و وزیر پیشین فرهنگ و ارتباطات را برای تأسیس این دانشکده جلب کند. از سال ۲۰۰۲ م نامه ای سرگشاده از سوی انجمن دانشجویان بر روی شبکه جهانی اینترنت نهاده شد و از پشتیبانان این طرح دعوت نمود تا جهت حمایت از این طرح، آن را امضاء کنند. در برنامه پیشنهادی، سه دلیل عمده، شکل گیری این رشته را در قالب دانشگاهی توضیح می‌دهند:

الف- الهیات در تمامی کشورهای اروپایی، بخشی از آموزش ها و پژوهش های دانشگاهی را شکل می‌دهد و تدریس الهیات در دانشگاه استراسبورگ سنتی پیوسته و دیرین نزدیک به پنج قرن دارد.

ب- هدف از تشکیل دانشکده الهیات، تربیت متخصص در رشته الهیات ادیان است و نه تربیت کشیش و یا امام. بنابراین همانگونه که در دانشکده الهیات کاتولیک و پروتستان، متخصص الهیات کاتولیک و پروتستان تربیت می‌شود (و نه کشیش)، دانشکده الهیات اسلامی نیز به تربیت متخصص در الهیات اسلامی خواهد پرداخت.

ج- با استناد به حق برابری همگان در برابر خدمات همگانی دانشگاهی و نظر به رشد دین اسلام در دهه گذشته، به نظر می رسد حق طبیعی مسلمانان است که از حقوقی مساوی با دیگر ادیان در خدمات عمومی دانشگاه ها برخوردار باشند. در حالی که درس تعلیمات دینی در مدارس خصوصی به آموزش های کاتولیک، پروتستان و یهودیت اختصاص دارد، مسلمانان از آموزش های دینی محروم اند. در دانشگاه مارک بلوک، دو دانشکده الهیات ِ پروتستان (از سال ۱۵۳۸م) و دانشکده الهیات کاتولیک (از سال ۱۹۱۱م) به آموزش های دینی مسیحی می پردازند، ولی اسلام با بیش از پنج میلیون نفر - که تنها در منطقه آلزاس ـ موزل[50] بیش از ۱۲۰هزار مسلمان زندگی می کنند- از مرکز آموزش های عالی الهیات اسلامی همچنان بی بهره است.

د- درخواست فزاینده و همگانی جوانان مسلمان برای مرکزی دانشگاهی جهت پاسخ گویی به نیازهای معنوی، اخلاقی و وجودی آنان، و اهمیت آن در روند انطباق آنان در جامعه فرانسوی، به گونه ای است که به جرأت می توان از اجماع گروه ها و شخصیت های اسلامی در ضرورت آن سخن گفت.

در طرح پیشنهادی ترکمه، دوره های فشرده آموزش زبان عربی همراه با دیگر زبان های زنده، مطالعه روشمند مبانی الهیات اسلامی (قرآن، سنت، شریعت و فقه) در کنار آشنایی با رویکرد های تاریخی، فلسفی، جامعه شناختی، مردم شناختی و تأویلی اسلام، آشنایی با وجه تاریخی ادیان ابراهیمی (یهودیت، مسیحیت و اسلام)، اندیشه معاصر جهان اسلام و مباحث و مناظره های پیش روی اسلام و مسلمانان در اروپا در قالب ۱۲ درس اجباری پیش بینی شده است.

این پروژه در جستجوی مجالی برای شکل گیری اسلامی اروپایی، بیرون از مرزهای جغرافیایی جهان اسلام است تا از این راه اسلام را به عنوان بازیگری فعال در صحنه های فرهنگی- اجتماعی جامعه اروپائی به جایگاهی درخور آن برساند و از وضعیت نابسامان و غیرقانونی کنونی برهاند. از این منظر، این طرح هدف مشترکی را با طرح بنیاد امور اسلامی برای تربیت امامان جماعت فرانسوی و مسلمان دنبال می‌کند. با مشارکت چندین دانشگاه دولتی و مؤسسه اسلامی برای تربیت این امامان، ضرورت تأسیس چنین دانشکده ای بیشتر احساس می‌شود. استراسبورگ به عنوان مرکز پارلمان اروپایی می تواند جایگاه و نماد مناسبی برای اسلامی بومی در مرکز اروپا باشد.

بنیاد امور اسلامی فرانسه[51] 

کمیسیون استازی[52]، کمیته مامور به نظارت براجرای اصل لائیسیته درجمهوری فرانسه، برای بررسی کاربست اصل لائیسیته در گزارش ۱۱ دسامبر۲۰۰۳م خود به رئیس جمهور، پس از بررسی شیوه های کاربست کامل اصل لائیسیته و مطالعه مسئله های گوناگون پیش رو، به ویژه در باب شیوه های حضور مسلمانان در جامعه لائیک، برپایی «مدرسه ملی مطالعات اسلامی»[53] را در چارچوب اصل بنیادین لائیسیته، پیشنهاد و توصیه کرد. چگونگی و روش شکل گیری این مدرسه و برنامه های آموزشی پیش بینی شده برای آن چندان روشن نیست.

با ابهام در شکل گیری این مدرسه و به جهت افزایش گرایش های سلفی در جوانان مسلمان و فزونی یافتن حساسیت ها نسبت به مسأله رشد خشونت و تروریسم و اسلام گرایی افراطی، دولت فرانسه با تکیه بر نقاط ضعفی چون نا آشنایی یا عدم تسلط امامان مساجد با زبان، فرهنگ، تاریخ و نهادهای حقوقی و سیاسی فرانسوی در صدد نظارت و مهار پدیده رشد اسلام گرایی برآمد و پیشنهاد ایجاد مؤسساتی برای تربیت امامان فرانسوی زبان و آشنایی با زبان و فرهنگ فرانسه را مطرح کرد. پیشنهاد پایه ریزی «بنیادی برای امور اسلامی» در نوامبر ۲۰۰۴م از سوی دومینیک دو ویلپن مطرح و با استقبال اعضای شورای آئین اسلام روبه رو شد. این شورا پی ریزی بنیاد امور اسلامی را خدمتی به جامعه مسلمانان فرانسه و گامی برای دستیابی به خواست آنان دانست و از آن پشتیبانی کرد.

اساسنامه بنیاد امور اسلامی در ۲۱ مارس ۲۰۰۵م به صورت بنیادی خصوصی به ثبت رسید و این بنیاد از نظر حقوقی، در چارچوب قانون انجمن های دینی ۱۹۰۱م فعالیت خواهد کرد. اعضای مؤسس آن، نمایندگان چهار تشکل اصلی مسلمانان فرانسه (مسجد جامع پاریس، اتحادیه سازمان های اسلامی فرانسه، فدراسیون ملی مسلمانان فرانسه و کمیته هماهنگی مسلمانان ترک در فرانسه) خواهند بود. در طرح پیشنهادی دولت، کارکرد اصلی این بنیاد، ساماندهی فعالیت های مالی، شفاف سازی منابع مالی درآمد و شیوه های هزینه آن در راستای دو پروژه کلان ساخت مساجد و تربیت امامان جماعت پیش بینی شده است. این طرح به دنبال بومی‌کردن اسلام در فرانسه، پدید آوردن اسلامی فرانسوی و تسهیل فرآیند سازگاری و انطباق مسلمانان در بافت فرهنگی و ساخت سیاسی اجتماعی آن، با مهار اسلام گرایی و آموزش های مدنی است. در این طرح اسلام گرایی بنیادگرایانه، پدیده ای بیرونی و متأثر از فضای فرهنگی کشورهای اسلامی تلقی شده است که آموزش مدنی امامان جماعت می تواند با پر کردن شکاف فرهنگ بومی و فرانسوی جوانان، از گسست فرهنگی – اجتماعی آنان از سنت ها و ارزش های جامعه مدرن پیشگیری کند؛ آنان را از دسترس افکار اسلام گرایان افراطی و نظام آموزشی حوزه های دینی سنتی سلفی- وهابی در کشورهای اسلامی دور نگه دارد و از پیشبرد سیاست های مذهبی- سیاسی کشورها و جریان های مذهبی بیگانه در جامعه مسلمانان فرانسوی پیشگیری کند.

در تفاهمی میان وزارت کشور و آموزش ملی و تحقیقات فرانسه، دو دانشگاه معتبر پاریس ۲ و ۴ (سوربن) از آغاز سال تحصیلی ۲۰۰۶- ۲۰۰۵ م در دوره ای دو ساله، دیپلم و گرایش تازه ای را برای تربیت امامان مسلمان و خارجیان خواهان کار پیش بینی کرده‌اند تا آنان را در آشنایی با جامعه، فرهنگ، تاریخ و نهادهای سیاسی- حقوقی فرانسوی یاری کنند. دانشگاه پاریس ۲ درس های حقوق خصوصی، حقوق اساسی، آزادی های عمومی (شامل آزادی ادیان، عقاید و مالکیت) را ارائه خواهد کرد. در کنار آموزش های غیر دینی، آموزش های مذهبی از سوی مؤسسات آموزشی موجود در مسجد پاریس و اتحادیه سازمان های اسلامی، طراحی و ارائه خواهند شد.

مؤسسه های فرانسوی آموزشی اسلامی غیر دولتی

در کنار مؤسسه های آموزشی- پژوهشی دولتی، نهادهای غیر دولتی آموزشی مسلمان نیز وجود دارند که به پژوهش در حوزه تاریخ، تمدن و فرهنگ اسلامی و دنیای اسلام (با تأکید بر دنیای عرب) می پردازند و گاهی به صورت محدود وظیفه آموزش های اسلامی برای تربیت امامان جمعه و جماعت را بر دوش می کشند. برخی از این مؤسسه ها، مانند مؤسسه دنیای عرب[54]، از جایگاهی رسمی برخوردارند و از سوی کشورهای اسلامی وعربی پشتیبانی می‌شوند. برخی دیگر، در چارچوب انجمن های دینی یا فرهنگی و قانون انجمن های ۱۹۰۱م شکل گرفته اند و از پشتیبانی های مالی و معنوی کشورهای اسلامی نیز بهره می برند. آن چه در پی خواهد آمد، معرفی برخی از این مؤسسه ها و مراکز دینی- علمی در فرانسه است.

مؤسسه اسلامی مسجد بزرگ پاریس

مؤسسه اسلامی مسجد پاریس، نخستین نهاد اسلامی و نماد اسلام در فرانسه است و به سبب نگرش دینی و سنت میانه روی سیاسی و نوگرایی دینی اش، نمایندگی مسلمانان فرانسه را بردوش دارد. این مؤسسه، به رغم پیشینه تاریخی و جایگاه مرکزی اش نتوانسته است همپای همتایان مسیحی و یهودی خود - انستیتوهای کاتولیک و دانشگاه های عبری- در فرآیند آموزش های دینی توفیق داشته باشد؛ چرا که روند تربیت امامان جماعت مساجد فرانسه روندی سنتی، خارج از نظارت این مؤسسه و بسته به اقبال جامعه مؤمنان به فارغ التحصیلان دانشگاه های اسلامی در کشورهای عربی (مصر، عربستان و مراکش) است. این مؤسسه از کتابخانه، تالار سخنرانی و کارگاه آموزشی الهیات برای دانشجویان الجزایری برخوردار است و کلاس های زبان عربی و تفسیر قرآن برگزار می‌کند. اداره مسجد اینک بر دوش دلیل بوبکر[55] است.

مؤسسه اروپایی علوم اجتماعی[56]

این مؤسسه، ویژه مطالعات اسلامی و تربیت امامان جمعه و جماعت است که به اتحادیه سازمان های اسلامی فرانسه وابسته است. برنامه های آموزشی آن بر تدریس کلام و الهیات متمرکز است. به سبب جریان فکری خاص حاکم بر آن و گرایش اتحادیه به ایدئولوژی اخوان المسلمین، تا رسیدن به هدف اصلی خود و تربیت امامان جماعت مسلمان متناسب با نیازهای جامعه فرانسوی فاصله دارد. فرانک فره گوسی (جامعه شناس) معتقد است : « این مؤسسه از استقلال نسبی برخوردار است. هرچند اراده آشکار آن تربیت امامانی متناسب با نیاز جامعه است؛ ولی دانشجویان فقط به صورت حاشیه ای ویژگی های اسلام فرانسوی را پی می‌گیرند و فقط یک جریان فکری در آن حاکم است. حامیان مالی از عربستان سعودی و کویت در آن کتابخانه ای منحصراً به زبان عربی فراهم کرده‌اند».[57]

9-7- یهودیان و فعالیت آنان در فرانسه

فرانسه در میان کشور های اروپایی مهمترین مرکز فعالیت یهودیان می‌باشد. موقعیت صهیونیزم در فرانسه کم نظیر و بلکه بی نظیر است، آنان در مراکز مهم قدرت، اهرم های کلیدی را در دست دارند و به راحتی مهره های حساس را در خدمت برنامه ها و اهدافشان جابجا نموده و در تصمیم گیری های خارجی و موضع گیری های بین المللی فرانسه تاثیر مستقیم دارند و ما آثار آن را در موضع فرانسه در قبال مسائلی چون فلسطین، لبنان، اسرائیل، طرح منطقه خودگردان غزه و اریحا، بوسنی و هرزه گوین، سلمان رشدی، جنگ ایران و عراق، جنگ خلیج فارس و... به وضوح مشاهده می‌کنیم.

یهودیان در قسمت تجارت نیز حاکمیت خود را حفظ کرده‌اند. آنها گردانندگان اصلی بازار های فرانسه هستند و در تمام معاملات فرانسه از تجارت خرد گرفته تا تجارت های جهانی و فروشگاه های سراسری، ردپایی از یهود دیده می‌شود.

در مرکز پاریس پارکی بسیار زیبا، که به نوبه ی خود از شاهکارهای فرانسه است، مشاهده می‌شود.در این پارک، همه مظاهر زیبای طبیعت در یک نقطه در مرکز شهر پاریس گرد آوری شده است و چنین به نظر می رسد که طبیعی است اما تمام این مراحل با دست و پول یهودیان فرانسه به وجود آمده است. این پارک زیبا که در محله یهودی نشین پاریس در دهه های اخیر احداث شده است "پارک شمعون" نام دارد. تابلوهای یادبود پارک در هنگام ورود، توجه هربیننده را به خود جلب می‌کند و تازه واردان را مرعوب قدرت و توان یهودیان در پاریس می‌سازد.

در همین محله تجمع یهودیان به صورت گسترده وجود دارد و می توان خاخام های یهودی را با عرقچین مخصوص و ریش های بلند در هر کوی و برزن مشاهده کرد و جالب توجه آنکه جوانان و نوجوانان و حتی خردسالان محله یهودیان با عرقچین های مخصوص یهودیان با افتخاری زاید الوصف در خیابان ها حرکت کرده و به گردش مشغولند و این در حالی است که ساکنین محله عرب ها دشداشه های خود را پس از مدتی کوتاه کرده و تبدیل به پیراهن می نمایند و لباس های عربی پس از مدتی جای خویش را به کت و شلوار و کراوات می‌دهند. این مساله از قدرت و توان فرهنگی مسلمین در مقایسه با یهودیان پرده بر می دارد و میزان پذیرش هر کدام از دو اقلیت مسلمان و یهود را به آسانی نشان می‌دهد.

10-7- آئین ها و مکاتب غیر دینی: بودیسم

در حال حاضر در حدود 160 معبد به مذهب بودیسم اختصاص داده شده است که به عنوان مذهب تازه و جدید بین مذاهب دیگر جهانی در سرزمین اروپا وجود دارد. معابد یونانی نه فقط در پاریس ساخته می‌شوند بلکه روستاهای فرانسه نیز به این فرهنگ جدید و وسیع اشتیاق نشان می‌دهند به طوری که حتی در بروتانی نیز چندی قبل یک از بزرگترین معابد بودایی اروپا افتتاح گردید.

در ابتدا مذهب بودا طی دهه هفتاد توسط پناهندگان در کشور های جنوب شرقی آسیا مانند ویتنام، لائوس و کامبوج به این کشور وارد گردید. این افراد همراه با چینیان مقیم فرانسه اکثریت اعضای جامعه 600000 نفری بوداییان فرانسه را تشکیل می‌دهند با وجود این در کنار مهاجرین آسیای شرقی هنوز هم تعداد کثیری از فرانسویان وجود دارند که به بودیسم روی می‌آورند.

بر اساس آمار اتحادیه بوداییان فرانسه تا کنون 300000 فرانسوی تغییر مذهب داده اند.اما حتی اگر این تعداد فرانسوی به هر نحوی تحت تاثیر روحانیت بودیسم قرار گرفته باشند، تعداد فرانسویانی که واقعا به دین بودایی گرویده اند، بیش از 20000 نفر نخواهد بود. از سال 1986 بودیسم به عنوان مذهب رسمی در فرانسه شناخته شد که بدین وسیله گروهی به طور رسمی اجازه ترویج این فرهنگ آسیایی را به دست آوردند.

بودیسم به عنوان چهارمین جامعه مذهبی بزرگ پس از کاتولیسم، اسلام و پروتستان به ارائه تصاویر گوناگون از خود می‌پردازد و جوامع بودایی در بین اعضای خویش، بیش از همه نقش سازماندهی اجتماعی را ایفا می‌نماید.

بوداییان فرانسوی الاصل بر خلاف سایر بوداییان در دین جدید خویش به تلقی شخصی توسل به خداوند و عبادت ارج می نهند و در این میان شاخه های تبتی و مدرسه تسن موفقیت بسیاری به دست آورده اند.

11-7- لائیسیته

ریشه واژه لائیسیته[58] به واژه لاتین لائوس[59] بازمی‌گردد که به معنای مردم است. با تحول این واژه، لاییک در زبان های لاتین در برابر روحانی به کار می رود که البته به معنای تعارض آن ها نیست، بلکه متضمن تفکیک این دو گستره است. لائیسیته در فرانسه، با فراز ها و نشیب هایی، در طول سه دوره تاریخی متمایز از هم تحقق می پذیرد:

دوره اول، از انقلاب 1789 تا قرارداد ناپلئون با پاپ در سال 1801، مرحله ای است که روند جدایی دولت و کلیسا در عمل آغاز می‌شود.

دوره دوم، که طی آن لائیسیته، با افت و خیز هایی، به صورت ناقص اجرا می‌گردد، از عقد قرار داد فوق شروع می‌شود و تا سال 1871 یعنی تاسیس جمهوری سوم فرانسه ادامه می‌یابد.

سرانجام از دهه 1870 به بعد است که جنبش اصلاحات لائیک به نتایج نسبتاً نهایی و کاملی یعنی تصویب قانون جدایی دولت و کلیسا ها در سال 1905 نایل می‌گردد.

پس از این تاریخ و در طول سده بیستم، لائیسیته به یکی از شاخص های اصلی و بنیادین جمهوری فرانسه در می آید.

رابطه سنتی موجود بین دولت و کلیسای این کشور را تا قبل از انقلاب 1789

دو نهاد فوق، در طول تاریخ فرانسه، پیوندِ ارگانیک و دیرینه ای با هم داشته اند. مناسبات آن ها را مجموعه ای از سنن تعیین و تنظیم کرده‌اند که به نام سنت گالیکَنی[60]مشهور است. لویی چهاردهم (سده 17) قواعد این دکترین را تدوین می‌کند و ناپلئون اول (اوایل سده 19)، با الهام گرفتن از آن، قرارداد معروف به توافق نامه بین دولت و واتیکان[61] را با پاپ امضا می‌کند.

گالیکانیسم در فرانسه

گالیکانیسم در فرانسه بر دو رکن اصلی و لازم و ملزوم بنا شده بود.

1- «استقرار» کلیسا در امور سیاسی و اجتماعی: در فرانسه تا نیمه اول سده 19، کلیسای کاتولیک از نفوذ و قدرت سیاسی به سزایی برخوردار بود. کاردینال ها فی نفسه و مادام العمر سناتور بودند و در مجلس سنا (البته تنها در این مجلس) حق وتو داشتند. یعنی می توانستند هر لایحه ای را که مغایر یا ضد دین تشخیص می دادند، رد نمایند. کلیسا به امور اجتماعی چون ثبت احوال، ازدواج، تعلیم و تربیت (مدارس)، بهداشت (بیمارستان ها)، موسسات خیریه و غیره تسلط داشت. نماینده ای از روحانیت[62]عضو شورای عالیِ نظام آموزشی کشور بود.

2- دخالت آمرانه دولت در امور دین و در عوض رسمیت شناختن "حق و حقوق پادشاه" از امتیازات نهاد دین، محسوب می شد. در فرانسه، نهادی به نام وزارت دین وجود داشت. وزرای کیش و آئین[63]اعمال قدرت می‌کردند و دولت در زمینه های مختلف از جمله امور مالی (پرداخت حقوق به کارمندان و صاحب منصبان کلیسای کاتولیک) و تشکیلاتی (تعیین اسقف ها)، کلیسا را تابع و وابسته خود می‌نمود.

بدین ترتیب، در فرانسه پیش از انقلاب، از یک سو با یک کلیسای کاتولیک ملی (فرانسوی شده) و نیمه مستقل از واتیکان رو به رو هستیم که در امور سیاسی و اجتماعی دولت و کشور اعمال نفوذ می‌کند. از سوی دیگر با دولتی سروکار داریم که از طریق پیوند های ژرف خود با نهاد دین، از جمله در زمینه مالی، مستقیماً و به طرز آمرانه ای در کار کلیسا دخالت می‌نماید.

1. انقلاب 1789: سرآغاز لائیسیته در عمل 

فرایند لائیسیزاسیون در فرانسه با اعلام آزادی وجدان در بیانیه جهانی حقوق بشر و شهروند در 26 اوت 1789 آغاز می‌شود. در ماده دهم این بیانیه می خوانیم: "هیچ کس را نباید به خاطر بیان عقیده ای، حتی مذهبی، به شرطی که مخل نظم عمومی تعیین شده توسط قانون نباشد، مورد آزار قرار داد." اهمیت تاریخی اصل فوق در این است که با به رسمیت شناختن آزادی وجدان به عنوان یکی از آزادی های فردی و با مشروط کردن آن به عدم اخلال در نظم عمومی، در حقیقت، امکان «جدا کردن» حوزه حقوقی خصوصی یا جامعه مدنی را از حوزه عمومی یا دولت و بطور مشخص «جدایی» امر دین و وجدان را از امر دولت فراهم می‌آورد.

بیانیه حقوق بشر و شهروند دو حوزه را از یکدیگر متمایز می‌کند. از یک سو، جامعه مدنی که مکان (یا فضای) آزادی های فردی، آزادی عقیده و وجدان و حتی مذهبی است و از سوی دیگر، بخش عمومی یا دولت که، در انفکاک از حوزه اولی، ضامن و پاسدار آن آزادی ها می‌باشد. پیش شرط اصلی «جدایی دولت و دین» جدایی دولت از جامعه مدنی است. این جدایی دومی، که متقدم بر جدایی اولی است، بارز ترین شاخص مدرنیته غرب محسوب می‌شود و در فرانسه با انقلاب کبیر آغاز می‌گردد.

با این حال، بیانیه در مورد آزادی های فردی و بطور مشخص در زمینه لائیسیته، وسع محدودی دارد زیرا که تنها از آزادی وجدان صحبت می‌کند و آزادی کیش[64] را تحت این نام و به طور کامل به رسمیت نمی‌شناسد.

اما قانون اساسی 1791، با تضمین آزادی های مذهبی، کمبود فوق را جبران می‌کند. در این قانون "آزادی هر انسان در اعمال کیشی که به آن پایبند است" تضمین می‌گردد. ماده فوق به طور عمده مذهب پروتستان و یهود را پیش چشم دارد. در قانون اساسی و در تصمیم مجلس موسسان (12 آوریل 1790) از "دین مستقر" یا "دین رسمی" سخنی به میان کشیده نمی‌شود. انقلاب، بدین سان، آزادی کیش را به مثابه یکی از آزادی های بشری و هم تراز با آزادی وجدان به رسمیت می‌شناسد و با نفی «دین رسمی»، برای هیچ مذهبی، امتیاز، برتری و یا حق ویژه ای قایل نمی‌شود.

از سوی دیگر، همین قانون اساسی اعلام می دارد که "شهروندان حق انتخاب وزرای دین خود را دارند". در نتیجه، گزینش کارمندان امور دین از حیطه اختیارات دولت، واتیکان و یا اسقف هایی که در کاتولیسیسم منصوب پاپ می باشند، خارج می‌گردد. بدین ترتیب، گامی دیگر در جهت جدایی دولت و دین با عدم مداخله دولت در امور مذهبی افراد بر داشته می‌شود.

اما در این جا، انفکاک دولت از دین هنوز کامل نیست. در حقیقت، قدرت نو بنیاد، هم در مجلس موسسان و هم در قانون اساسی برخاسته از آن، می خواهد کلیسا را تحت نظارت و کنترل خود داشته باشد. از این رو، لائیسیزاسیون در انقلاب فرانسه، جز در یک دوره کوتاه، کاملاً تحقق نمی‌پذیرد.

مجلس موسسان با وضع "قانون مدنی روحانیت" در 12 ژوئیه 1790، اساسنامه جدیدی برای کلیسای کاتولیک، طبق روال سابق یعنی سنت گالیکانیسم[65] تدوین می‌کند. بر این اساس، کلیسای کاتولیک فرانسه در مناسباتش با واتیکان از استقلال نسبی برخوردار می‌شود، زیرا تحت نظارت و تابعیت دولت ملی قرار می‌گیرد. بدین ترتیب، دولت انقلابی با قانونگذاری در باره امور کلیسا عملاً یکی از اصول اساسی لائیسیته یعنی عدم دخالت دولت در کار دین را زیر پا می‌گذارد.

طبق قانون مدنی، از این پس، سازماندهی منطقه ای کلیسا بر اساس تقسیم بندی های کشوری (استان ها، کمون ها و…) انجام می پذیرد. گزینش مقامات کلیسایی از طریق انتخابات انجام می‌شود. اسقف ها و کشیش ها حقوق خود را از دولت دریافت می کنند و باید سوگند وفاداری به ملت و قانون مدنی روحانیت یاد کنند. بدین سان، این قانون، با ایجاد یک «کلیسای ملی» نسبتاُ مستقل از واتیکان و مرجعیت پاپ و با تبدیل صاحب منصبان کلیسا و وزرای کیش به مزدبگیران دولت، یک نهاد دینی تابع دولت به وجود می‌آورد. این قانون، در عین حال، با خارج کردن دولت از زیر سلطه سیاسی کلیسا، شرایط و زمینه های استقلال و جدایی دولت از دین را نیز فراهم می‌کند.

اما همان طور که گفته شد، جدایی دولت و کلیسا در این جا کامل نیست زیرا رشته های ارتباطی میان آن دو، از جمله در حوزه سیاسی، مالی و تشکیلاتی، بطور کامل قطع نمی‌شوند. دولت، هم چنان، برای تثبیت و تحکیم خود نیاز به دین دارد. دولت جدید انقلابی از استقلال کامل کلیسا می هراسد زیرا هنوز کاملاً به خود متکی نیست. زیرا هنوز به معنای واقعی کلمه « دولت » نیست، پس باید کلیسا را تحت کنترل خود در آورد. دولت نوین، با این که آزادی وجدان و کیش را به رسمیت می‌شناسد، اما آزادی های مذهبی را کاملاً نمی‌پذیرد و انجمن ها و فرقه های مذهبی را ممنوع و منحل می‌کند (اقدام مجلس موسسان در 12 فوریه 1790).

در سال 1792، با شروع دوران ترور، قدرت جدیدِ متشکل در کنوانسیون به مقابله با کلیسای سرکشی برخاست که از مونارشی و نظام پیشین طرفداری می‌کرد. در این زمان است که می توان از دوره کوتاه جدایی دولت و دین در فرانسه، آن هم به طور نسبی، سخن گفت. زیرا کنترل بخش های عمومی جامعه - چون ثبت احوال، آموزش و پرورش و بنگاه های خیریه - از دست کلیسا خارج می گردند و به دولت و شهرداری ها انتقال داده می‌شوند. با قطع بودجه کلیسا و لغو مواجب دولتی کارمندان و وزرای دین، آخرین پیوند های دولت با نهاد دین نیز قطع می‌شوند. کنوانسیون در 18 سپتامبر 1794 اعلام می دارد که: "جمهوری فرانسه از این پس هزینه و حقوق امور هیچ دینی را نخواهد پرداخت" و در 21 فوریه 1795: "جمهوری فرانسه هیچ محلی (منظور، اماکن دولتی است - مترجم) را در اختیار کلیسا قرار نمی‌دهد و وزرای دین را به رسمیت نمی‌شناسد".

اما با این همه، در این جا نیز لائیسیته هم چنان ناقص است زیرا دولت ژاکوبن[66]با سرکوب و منع آزادی های دینی، با ممانعت از فعالیت انجمن های مذهبی، با دستگیری و تبعید کشیشان و لغو روز تعطیل مذهبی (یکشنبه)… بیش از هر چیز اعتراف به ناتوانی یا در حقیقت شکست خود در حل دمکراتیک مناسبات با کلیسا را می‌کند. در عین حال نیز مقاصد سلطه گرایانه خود را نسبت به نهاد کلیسا به نمایش می‌گذارد.

2. از توافق نامه ناپلئونی(1801) تا جمهوری سوم(1871)

با کودتای بناپارتی (9 نوامبر 1799) و تبدیل جمهوری به حاکمیت فردی و امپراتوری (1804) و سپس در پی بازگشت سلطنت مشروطه (1815)، رشته هایی که در جریان انقلاب میان دولت و کلیسا قطع شده بودند دوباره برقرار و مستحکم می گردند. توافق نامه 1801 بین دولت فرانسه و واتیکان، منشور (یا چارت) 1814 و منشور 1830 و سرانجام قانون اساسی 1848 مراحل مختلف تاریخی ای را تشکیل می‌دهند که طی آن، لائیسیته در فرانسه، با پیشرفت ها و رجعت ها، به تدریج ولی همواره به صورت محدود و ناقص، تکوین می‌یابد.

- توافق نامه 1801 و قوانین مدنی امپراتوری اول

توافق نامه معروف به کنکوردا[67]، قراردادی است که ناپلئون بناپارت در 15 ژوئیه 1801 با پاپ پیِ هفتم امضا می‌کند. بر اساس این عهد نامه، روابط جدیدی بین دولت و کلیسای کاتولیک فرانسه برقرار می‌شوند. طبق آن:

1. دولت فرانسه کاتولیسیسم را به مثابه "مذهب اکثریت بزرگ شهروندان فرانسوی" به رسمیت می‌شناسد. (دیباچه توافق نامه).

2. دولت فرانسه اسقف ها را تعیین و پاپ آن ها را از لحاظ شرعی منصوب می‌کند (ماده 4 و 5).

3. کشیش ها از طرف اسقف ها نامیده می‌شوند ولی باید مورد تایید دولت قرار گیرند. (ماده 6 و 7).

4. پاپ انتقال دارایی های کلیسا به دولت را بطور قطعی می پذیرد و در عوض دولت حقوق اسقف ها و کشیشان را می‌پردازد. (ماده 13 و 14).

بدین ترتیب، توافق نامه فوق جایگاه ممتاز کاتولیسیسم را به طور رسمی مورد تاکید قرار می‌دهد. دولت فرانسه با پرداخت حقوق به مقامات کلیسایی و با نامیدن اسقف ها و تایید کشیش ها، در امور کلیسا مداخله می‌کند و این نهاد را تحت کنترل خود نگه می دارد. پس از انفکاک دولت و دین در دوره کوتاهی از انقلاب، امپراتوری مجدداً پیوند دولت و کلیسا را برقرار می‌سازد و بدین سان، سنت گالیکًنی را که مبتنی بر تشکیل یک «کلیسای ملیِ فرانسوی» است، دوباره احیا می‌کند.

علاوه بر تنظیم مناسبات با کلیسای کاتولیک، ناپلئون، در آوریل 1802، دست به تعیین رابطه دولت با دو کلیسای پروتستان - کالوینیست و لوتری - می زند. این دو بر اساس نظام باز هم سخت تری، نسبت به کاتولیسیسم، سازمان داده می‌شوند. بدین معنا که در زمینه عملکرد و تصمیم گیری ها، حتی در رابطه با دکترین و انتظامات درونی شان، دولت ناپلئونی نظارت و کنترل شدید تری بر آن ها اعمال می‌کند.

پس از این تاریخ، مواد سازمند و ارگانیکی به توافق نامه مذکور اضافه می‌شوند.. طبق این ماده های الحاقی، وجود کیش ها و ادیان مختلف در فرانسه، از جمله دین یهود در 17 مارس 1808، به رسمیت شناخته می‌شوند. دولت موازینی را که خود یهودیان وضع کرده بودند، محترم می‌شمارد. قانون مدنی 1804 از "حق جهان شمول و تغییر ناپذیر یعنی عقل طبیعی" سخن می راند و به «مذهب خاصی» ارجاع نمی‌کند. قانون کیفری جدید به تاریخ 1810، تنها ازدواج مدنی را به عنوان عقد معتبر به رسمیت می‌شناسد و ازدواج کلیسایی را قبل از انجام عقد مدنی ممنوع اعلام می‌کند. ثبت احوال در حیطه اختیارات شهرداری ها باقی می ماند و حق طلاق در قانون مدنی 1804 مورد تاکید قرار می‌گیرد.

دولت امپراتوری نظام آموزشی را در انحصار خود قرار می‌دهد و دانشگاه واحدی ایجاد می‌کند. آموزش متوسطه و عالی را به دست پرسنل لائیک می سپارد، اما آموزش ابتدایی را به دلیل کمبود آموزگار لائیک و به خاطر مصالحه با کلیسا، به طور عمده در حوزه عمل کلیسا و فرقه های مذهبی باقی می‌گذارد. در مدارس ابتدایی تعلیمات دینی مسیحی، همراه با ستایش امپراتوری و فرمانبری از امپراتور تدریس می‌شوند.

با این همه باید تاکید کنیم که در این دوره، به رغم اصلاحات لائیک در قانون مدنی، جزا و در سیستم آموزشی، لائیسیته بطور محدود و ناکاملی اجرا می‌شود. البته دولت، مستقل از نهاد کلیسا عمل می‌کند و بدین معنا می توان آن را لائیک دانست. اما لائیسیته کامل نیست زیرا هنوز بند های بسیاری دولت را به کلیسا وصل می‌کند، زیرا دولت هنوز کلیسا را تحت کنترل خود دارد. دولت به تمام معنا لائیک نیست زیرا کاتولیسیسم را به مثابه مذهب اکثریت جامعه به رسمیت می‌شناسد و با کلیسا و واتیکان «قرارداد» می بندد. دولت به تمام معنا لائیک نیست زیرا در سازماندهی نهاد دین دخالت می‌کند و کلیسا را از لحاظ اقتصادی وابسته به خود می‌نماید.

- منشور 1814 و بازگشت سلطنت

تدوین منشور یا چارت 1814 مقارن با بازگشت نظام سابق[68] و استقرار مجدد خاندان سلطنتی بوربُن ها در فرانسه است. بر اساس آن: کاتولیسیسم به «دین دولتی» در می آید (ماده 6). برابری کیش ها به رسمیت شناخته می‌شود: "هر کس می تواند دین خود را به طور آزادانه و برابرانه ابراز کند و در اعمال کیش خود از حمایت یکسانی برخوردار گردد" (ماده 5). با بازگشت رژیم سلطنت مطلقه که مورد حمایت کلیسا است، بی حرمتی به مقدسات دینی، مجازات اعدام خواهد داشت (قانون 1825). طلاق ممنوع اعلام می‌شود. سازمان های مذهبی زندگی اجتماعی را تحت کنترل خود می‌گیرند. دانشگاه در انحصار دولت باقی می ماند اما در راس آن یک اسقف قرار داده می‌شود. بدین ترتیب، دولت مجدداً با پذیرش «دین رسمی» خصلت لائیک یا غیر دینی خود را از دست می‌دهد. از حالت بی طرفی نسبت به ادیان مختلف خارج می‌شود و مذهب خاصی (در این جا کاتولیسیسم) را از دیگر مذاهب متمایز و مستثنا می‌کند و برای آن امتیاز و حقوق سیاسی و اجتماعی برتری قایل می‌شود. چنین دولتی هنوز مدرن نیست، هنوز کاملاً مستقل و متکی به خود نیست. زیرا هم چنان برای کسب مشروعیت به نیرویی ترافرازنده و خارج از خود، به اعتبار و نفوذ کلیسا و دین نیاز دارد و در نتیجه باید بر کلیسا و دین اتکا نماید.

- منشور 1830 و جنبش های ضد روحانیت سالاری

این منشور حاصل انقلاب 1830 و بر افتادن رژیم مطلقه بوربُن ها در فرانسه است. در این منشور آزادی کیش و برابری ادیان (از جمله در زمینه کمک های مالی دولت به کلیسا های کاتولیک و پروتستان) تضمین می‌شود و کاتولیسیم نه به عنوان "دین رسمی" بلکه چون "مذهب اکثریت فرانسویان" به رسمیت شناخته می‌شود (ماده 4).

بدین ترتیب از یک سو گامی در جهت برابری ادیان و بی طرفی دولت نسبت به آن ها برداشته می‌شود (نفی دین رسمی و لغو امتیازات مالیِ کلیسای کاتولیک)، اما از سوی دیگر، جدایی به طور کامل انجام نمی‌پذیرد زیرا دولت هم چنان برای کاتولیسیم به عنوان مذهب اکثریت مردم فرانسه، امتیاز قایل است.

در این دوره است که جنبش های سیاسی و اجتماعی بر علیه امتیازات فراوان کلیسا و به طور کلی بر ضد روحانیت سالاری[69] به نام مبارزه برای آزادی و عدالت اجتماعی، بر پا می‌شوند. تظاهرات قهر آمیز مردم پاریس علیه کلیسا و حمله آنان به اقامت گاه اسقف اعظم و غارت آن در سال 1831 از آن جمله است.

در این دوره، با قانون گیزو[70] در مورد آموزش ابتدایی (1833)، گونه ای رهایی از قیمومیت کلیسا در رابطه با مدارس صورت می پذیرد. طبق این قانون، هر کمون (بخش یا تقسیم بندی اداری در فرانسه) باید مدرسه عمومی خود را دایر کند. آموزگاران تحت تابعیت شورای شهر قرار می‌گیرند و حقوق آن ها بخشاً از طرف کمون و بخشاً با کمک خانواده ها تامین می‌شود.

- قانون اساسی 1848

با انقلاب فوریه 1848 و بر افتادن رژیم سلطنتی لویی فیلیپ، جمهوری دوم فرانسه توسط جمهوری خواهان محافظه کار و میانه رو اعلام می‌گردد. قانون اساسی نظام جدید که محصول چنین انقلابی است گامی دیگر در جهت جدایی دولت و دین بر می دارد. بدین معنا که در آن اشاره ای به دین نمی‌شود، نه به نام "دین رسمی" و نه تحت عنوان "مذهب اکثریت مردم". اما دولت هم چنان با پرداختن حقوق وزرای دین پیوند خود را با کلیسا حفظ می‌کند: "وزرای دین، چه ادیانی که اکنون توسط قانون شناخته شده اند و چه آن هایی که در آینده شناخته خواهند شد، از حق دریافت مواجب دولتی برخوردار خواهند بود." (ماده هفتم). در ماده فوق، علاوه بر سه مذهب شناخته شده کاتولیک، پروتستان و یهود، اشاره به ادیانی می‌شود که در آینده می توانند از سوی دولت شناخته شوند. از آن جمله است اسلام که در شرایط تصرف الجزایر در سال 1830 توسط استعمار فرانسه، می رود تا به مذهب دوم این کشور (از لحاظ کمی) درآید. با این حال در این دوره، ترس از مبارزات کارگری بورژوازی فرانسه را به سوی ارتجاع سوق می‌دهد. این طبقه به کلیسا چونان سنگری در برابر انقلاب اجتماعی، توسل می جوید، امتیازاتی برای روحانیت در مورد امور آموزشی قایل می‌شود و عقب نشینی هایی در زمینه لائیسیته انجام می‌دهد. 

- امپراتوری دوم و تداوم ائتلاف دولت و کلیسا

در سال 1852 لویی بناپارت معروف به ناپلئون سوم، امپراتوری دوم فرانسه را تشکیل می‌دهد. با وجود اختلافاتی که میان او و پاپ وجود داشت، پاپی که جامعه مدرن را دشمن کلیسا می نامید، رژیم جدید ائتلاف تاریخی میان دولت و کلیسا را حفظ می‌کند. در این دوره، هم حکومت و طبقه حاکمه و هم اپوزیسیونِ جمهوری خواه و لیبرال، در اکثریت شان، خواهان حفظ توافقنامه کنکوردا و آن دکترینی هستند که هم برای کلیسا امتیازاتی را به رسمیت می‌شناسد و هم به دولت امکان مداخله در امور نهاد دین را می‌دهد. بدین ترتیب و به عنوان نتیجه گیری از این بخش باید تصریح کنیم که در تمام طول دورانی که از قرار داد ناپلئونی در سال 1801 تا پایان امپراتوری دوم و کمون پاریس در سال 1871 و آغاز جمهوری سوم ادامه می‌یابد، لائیسیته در فرانسه به معنای واقعی کلمه تحقق نمی‌پذیرد. جدایی کامل دولت و دین در این کشور بطور عمده و تعیین کننده در دوره سوم یعنی با شروع مبارزات سیاسی و اجتماعی و توسعه ی نهاد های جامعه مدنی انجام خواهد گرفت.

3. اصلاحات لائیک در جمهوری سوم

از اواخر دهه 1860، اصلاحات لائیک در فرانسه، به ابتکار فعالین سیاسی و بخشی از نمایندگانِ جمهوری خواهِ رادیکال مجلس، در ابعاد بیش از پیش گسترده ای آغاز می‌شوند. اصلاحات بر حول دو محور انجام می‌پذیرند: از یکسو جدا کردن دولت از کلیسا و از سوی دیگر لائیک کردن نهاد های عمومی و بطور عمده و اساسی نهاد آموزش و پرورش یعنی مدارس. واقعیت این است که در فرانسه، مبارزه برای ایجاد یک "مدرسه رایگان و لائیک برای همه" به سانِ یکی از ارکان بنیادین جمهوریت، هم چون موتور اصلی اصلاحات عمل می‌کند. بیست سال پیش از آن که قانون جدایی دولت و کلیسا در سال 1905 تصویب شود، لائیسیته در مدارس فرانسه برقرار می‌گردد.

الف : اصلاحات در جهت جدایی دولت و کلیسا.

3 دسامبر 1867، ژول سیمون[71]، سیاستمدار، وزیر آموزش عمومی در حکومت دفاع ملی (به هنگام جنگ فرانسه و آلمان)، در نطق پارلمانی خود، برای نخستین بار، از "جدایی" کلیساها و دولت صحبت می‌کند. در 1869، لئون گامبتا[72] جمهوری خواه و نماینده مجلس و سازمان دهند جنبش مقاومت در شهرستان در زمان حکومت دفاع ملی، در برنامه جمهوری خواهیِ خود خواستار "لغو بودجه مربوط به ادیان و جدایی کلیسا ها و دولت" می‌شود. او چند سال بعد (1877)، در خطابه معروفی حول خواست ایجاد مدرسه عمومی و لائیک، جسورانه و پیش از دیگر جمهوری خواهان، اعلام می‌کند: "کلریکالیسم(روحانیت محوری) این است دشمن ما!". در2 آوریل 1871 کمون پاریس، به نام آزادی وجدان، حکم جدایی دولت و کلیسا ها و لغو بودجه ادیان را صادر می‌کند. در 11 نوامبر 1871، برای نخستین بار، اصطلاح " لائیسیته" در روزنامه ای به نام "میهن"[73] ظاهر می‌شود. در جلسه شورای شهر پیرامون مسایل آموزشی، یکی از اعضای سوسیالیست شورا از ضرورت لائیسیته در مدارس سخن می راند و خبر نگار حاضر در جلسه، گفته وی را در جریده اش به چاپ می رساند. در سال1880 برنامه حزب کارگر فرانسه به قلم رهبر آن، ژول گِد[74]، لغو بودجه ادیان و مصادره دارایی های گروه های مذهبی را مطرح می‌کند. در دهه 1880 قوانین متعددی ناظر بر مناسبات میان دولت و کلیسا و در جهت لائیسیزاسیون وضع می‌شوند:

-12 ژوئیه 1880، لغو تعطیلی اجباریِ روز یکشنبه و تعطیلات به مناسبت جشن های مذهبی.

- 14 نوامبر 1881، لغو تمایز گذاری مذهبی در قبرستان ها.-

-1884 به رسمیت شناختن حق طلاق.

-21 مارس 1887، کاهش تدریجی بودجه اختصاصی دولت برای کلیسا ها و حقوق اسقف ها. در همین سال، تشیع جنازه مدنی (غیر مذهبی) آزاد اعلام می‌گردد و در مورد پرسنل و کارکنان بیمارستان ها، اصلاحات لائیکی صورت می‌پذیرند.

بین سال های 1885 تا 1903، پنج طرح قانونی خواستار جدایی کلیسا ها و دولت می‌شوند که به مرحله تصویب نمی‌رسند.

ب: اصلاحات در جهت مدرسه لائیک.

لائیسیته در مدرسه جمهوری (مدارس دولتی) بر دو اصل تفکیک ناپذیر استوار می‌شود: 1– آموزگاران و به طور کلی پرسنل آموزشی باید لائیک (غیر روحانی و یا غیر کلیسایی) باشند و 2- تعلیمات دینی در درون مدرسه انجام نمی‌پذیرد و نظام آموزشی در مدرسه دولتی نسبت به دین بی طرف می‌باشد.

در 28 مارس 1882، مدرسه ابتدایی در فرانسه "لائیک" اعلام می‌شود. تعلیمات دینی از برنامه های آموزشی حذف می گردند. مقرر می‌شود که مدارس یک روز در هفته (علاوه بر یکشنبه) تعطیل است تا "والدینی که مایلند بتوانند آن روز را به آموزش دینی فرزندان خود در خارج از صحن مدرسه، اختصاص دهند".

در 30 اکتبر 1886 یک ماده قانونی اعلام می دارد که در مدارس ابتدایی "امر تدریس منحصراً به پرسنل لائیک سپرده می‌شود". آموزش باید در مورد ادیان موضعی کاملاً و اکیداً بی طرفانه اتخاذ نماید. از این تاریخ به بعد، بر داشتن علایم مذهبی چون شمایل عیسای مصلوب از دیوار های مدارس آغاز می‌شود.

4. قانون 1905 یا قانون جدایی دولت و کلیسا ها

در 9 دسامبر 1905، قانون تاریخی و تعیین کننده ای در پارلمان فرانسه به تصویب می رسد که در گزارش کمیسیون مجلس از آن به عنوان "قانون جدایی کلیسا و دولت" نام می برند. در بحث های خود نیز، نمایندگان از کلیسا ها (به صورت جمع) صحبت می کنند. این قانون، به طور عمده، شامل دو رشته اصول می‌شود: آزادی های مذهبی از یکسو و استقلال دولت و نهادهای عمومی (دولتی) نسبت به کلیسا ها، از سوی دیگر.

تضمین آزادی های مذهبی

ماده 1: جمهوری آزادی وجدان را تضمین می‌کند. جمهوری انجام آزادانه امور دینی را تضمین می‌نماید. ماده چهارم مفهوم ماده اول را مشخص می‌کند. تضمین آزادی های دینی تنها به معنای آزادی وجدان فردی نبوده بلکه آزادی جمعی را نیز در بر می‌گیرد. بدین ترتیب که به کلیسا ها اجازه می‌دهد، طبق مقررات خاص خود، امور مربوط به خود را مانند هر انجمن خصوصیِ حقوقی مستقلاً سازمان دهند. طبق این ماده، اماکن مذهبی، در عین حال که جزو مالکیت دولتی محسوب می‌شوند، اما "به طور رایگان در اختیار انجمن های دینی قرار می‌گیرند".

جدایی دولت و دین

در زیر، از مجموعه مواد قانون 1905 در رابطه با موضوع "جدایی"، سه اصل مهم را نقل می‌کنیم:

"ماده 2: جمهوری هیچ مذهبی را به رسمیت نمی‌شناسد و به هیچ مذهبی نه حقوقی می‌پردازد و نه یارانه ای می‌دهد. در نتیجه، از اول ژانویه 1906، با اعلام رسمی قانون حاضر، تمام هزینه های مربوط به امور مذهبی از بودجه دولت، استان ها و کمون ها حذف می‌گردد…". اصل فوق، در ادامه متن، مشخص می‌کند که کلیسا ها دیگر به حوزه ی حقوقیِ عمومی[75] تعلق ندارند و در نتیجه نمی توانند در امور دولت مداخله نمایند.

"ماده 26: تشکیل جلسات سیاسی در اماکنی که معمولاً برای انجام امور مذهبی در نظر گرفته شده اند، ممنوع است".

"ماده 28: از این پس، نصب علامت یا نماد مذهبی بر دیوار بنا های دولتی (عمومی) و یا در هر محل عمومیِ دیگر، به استثنای اماکن دینی، محل تدفین در قبرستان ها وهم چنین موزه ها و نمایش گاه ها، ممنوع می‌باشد".

از آنچه که رفت و به عنوان نتیجه گیری، فلسفه ی قانون 1905 یا در حقیقت قانون لائیسیته در فرانسه را می توان در سه نکته خلاصه کرد:

1- انگیزه تدوین کنندگان این قانون استقرار صلح مذهبی از طریق تضمین آزادی کلیساها از یکسو و استقلال دولت نسبت دین از سوی دیگر می‌باشد. ژان ژورس[76]، نماینده سوسیالیست مجلس و یکی از بانیان قانون 1905 گفت: "قانونی که مجلس تصویب کرده است آزادی مذاهب را تامین می‌کند… آزادی وجدان به طور کامل و مطلق تضمین می‌شود. قانون جدایی، در شکل کنونی اش، آزاد منش، عادلانه و سنجیده است".

2- قانون 1905، بر خلاف توافق نامه 1801، قرارداد کنترا میان دولت و کلیسا نیست. اقدامی است یک جانبه از سوی دولت، بدون مذاکره با کلیسا یا واتیکان. در نتیجه هم کلیسای کاتولیک فرانسه وهم پاپ با قانونی که به زعم آن ها "ضد دین" است، به شدت مخالفت می کنند. این خود نشان دهنده آن است که لائیسیته در فرانسه محصول پیمان یا قرارداد با کلیسا نبوده بلکه حاصل عمل و ابتکار یک جانبه دولت در جدا کردن خود از نهاد دین است. بدین ترتیب، قانون 1905 عملاً توافق نامه 1801 را در هم می شکند بدون آنکه علناً ابطال آن را اعلام نماید.

3- اهمیت به سزای قانون 1905 در آن است که گسست دو گانه ای انجام می‌دهد. گسست از دو سنت دیرپای و سخت جان در فرانسه. از یک سو، جدایی از سنت دین سالاری یا کلیسا سالاری[77] در این کشور که در شکل دخالت کلیسا در امور بخش عمومی و دولت متبلور می شد. از سوی دیگر، جدایی از سنت مداخله جویانه و تاریخیِ دولت در کار کلیسا و کنترل این نهاد از طرق مختلف.

5. لائیسیته در قوانین اساسی فرانسه

لائیسیته، همانطور که در ابتدای این بحث بیان شد، یکی از شاخص های اصلی و بنیادینِ فرایند تکوین جمهوریت در فرانسه می‌باشد و قانون 1905 در باره جدایی دولت و کلیسا ها ستون فقرات حقوقیِ آن را تشکیل می‌دهد. پس از این تاریخ و به استثنای دوره کوتاه حکومت ویشی (1940-1945)، همواره بر خصلت لائیکِ دولت و بخش عمومی، بویژه در یک طرح و دو قانون اساسی تاکید می‌شود. در طرح قانون اساسی 19 آوریل 1946 که به رفراندوم گذارده می‌شود و رد می‌گردد، آمده است:

"ماده 13. آزادی وجدان و ادیان از طریق بیطرفی دولت نسبت به همه اعتقادات و همه مذاهب تضمین می‌شود. این آزادی، به ویژه، با جدایی کلیسا ها و دولت و با لائیک شدن اولیای امور و آموزش عمومی (دولتی – مترجم)، تضمین می‌شود."

روح این ماده تفاوت محسوسی با قانون 1905 دارد. در آن قانون، آمده بود که جمهوری، ابتدا آزادی وجدان و کیش را تضمین می‌کند و سپس تصمیم می‌گیرد که هیچ مذهبی را به رسمیت نشناسد و به هیچ کلیسایی حقوق نپردازد. در آن جا بین این دو موضوع: "آزادی" از یکسو و "جدایی یا لائیسیته" از سوی دیگر، هیچ ربطی برقرار نمی‌شود. لیکن در این جا، طرح قانون اساسی 1946 رابطه میان آن دو را برقرار می‌کند. زیرا می گوید که این بی طرفی و لائیسیته دولت است که ضامن آزادی وجدان و ادیان می‌گردد. در این جا لائیسیته وسیله ای می‌گردد در خدمت به هدفی که همانا آزادی باشد. در قانون اساسی 27 اکتبر 1946 که جمهوری چهارم فرانسه را تاسیس می‌کند، می خوانیم: "…خلق فرانسه اصول سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زیر را به عنوان اصولی که به ویژه در زمانه ما ضروری می باشند، اعلام می دارد:… " ملت، دست یابیِ برابرانه کودکان و بزرگسالان به آموزش، تعلیمات حرفه ای و فرهنگ را تضمین می‌کند. سازماندهی آموزش عمومیِ رایگان و لائیک در تمامی سطوح، تکلیف دولت است…" در اصل اول این قانون، به پیشنهاد دو نماینده کمونیست و به اتفاق آرای اعضای کمیسیون و دو ممتنع، افزوده می‌شود که فرانسه یک "جمهوریِ… لائیک است". (این نکته در طرح اولیه وجود نداشت).سر انجام در قانون اساسی جمهوری پنجم، در 4 اکتبر 1958، می خوانیم: ماده 2. فرانسه یک جمهوریِ تقسیم ناپذیر، لائیک، دمکراتیک و اجتماعی است. جمهوری برابری همه شهروندان را در برابر قانون، قطع نظر از منشا، نژاد و یا مذهب آن ها، تضمین می‌کند. جمهوری همه اعتقادات را محترم می‌شمارد."

دستاوردهای لائیسیته در فرانسه

به باور اندیشمندان و سیاستمداران فرانسوی، اصل لائیسیته واکنشی در برابر سیطره کلیسا و نهادهای دینی مسیحی بر دولت و نهادهای دولتی بود. شاید با اندکی جسارت بتوان گفت که ایده لائیسیته نه در برابر دین بلکه در برابر کلیسا و آموزه های کاتولیک بود (تا اندازه ای که حتی ایده های پروتستان در کنار لائیسیته قرار می گرفتند). بنابراین می توان گفت که لائیسیته در انجام وظیفه نخستین خویش یعنی پایان بخشیدن به سیطره کلیسا بر نهادهای دولتی به ویژه نهادهای آموزشی کامیاب بود.

به باور اندیشمندان فرانسوی، لائیسیته سه دستاورد اساسی به دنبال دارد: آزادی دینی، مدارای دینی و کثرت گرایی. در نظام لاییک بهتر می توان همزیستی آزادی های گوناگون را تامین کرد. برجسته ترین نتیجه این همزیستی، نهادینه کردن مدارا در جامعه است. این الگوی مدارا نوعی آزادی در کنار هم بودن و زمینه مشترک را برای اعمال آزادی ها تداعی می‌کند. گرچه از سویی می توان با کمک اصل لائیسیته مدارای دینی را در جامعه فرانسه افزایش داد، ولی از سوی دیگر مدارا جزء جدایی ناپذیر لائیسیته نیز می‌باشد. به دیگر سخن، لائیسیته بدون مدارا با پیروان همه ادیان ره به جایی نخواهد برد و شاید بتوان گفت که اندک اندک خود نیز به ایدئولوژی تبدیل شود. یکی از نتایج مهم مدارای دینی نیز کثرت گرایی است. فرانسویان بر این اعتقادند که با عدم حمایت دولت از دینی خاص، تمامی فرقه های دینی که در اقلیت هستند فرصت حیات می یابند و تبعیضی علیه آن ها اعمال نخواهد شد و همین عامل به کثرت گرایی و مدارای ادیان با یکدیگر در جامعه ای لائیک خواهد انجامید.

چالش های فراروی اصل لائیسیته

اما لائیسیته به شرحی که گذشت، به خاتمه بخشیدن به سیطره کلیسا اکتفا نکرد و دولتمردان درصدد برآمدند تا دین را از حوزه عمومی به حوزه خصوصی شهروندان برانند. در واقع چنان که در بخش گذشته ذکر آن رفت، رفته رفته خود شکلی ایدئولوژیک یافته است و به نظر می رسد همین امر لائیسیته را با مهم ترین چالش عمر خویش روبه رو کرد. نکته ای که در این میان باید بدان توجه نمود رشد قابل توجه مسلمانان در فرانسه بود که به دنبال موج مهاجرت های بی رویه (ناشی از نیاز فرانسه پس از جنگ جهانی دوم به نیروی کار) از مستعمرات سابق صورت گرفته بود. به تبع این افزایش جمعیت، اسلام به عنوان دومین دین فرانسه مطرح شد و این شهروندان مسلمان به دنبال تحقق اعتقادات خویش بودند که بخشی از این اعتقادات به حوزه عمومی و زندگی اجتماعی آن ها مربوط می شد. در نتیجه نمود دینی در فرانسه و اروپا چهره ای دیگر یافته است و لازم بود که لائیسیته نیز این چهره نوین را پوشش دهد. در این فرآیند دولت در عین حفظ بی طرفی، باید از سویی آزادی های عمومی را تامین و از سوی دیگر جایگاه مناسب ادیان را در جامعه مدنی تضمین می‌کرد.

به دنبال تلقی های گوناگون از حجاب اسلامی به عنوان نوعی پوشش یا نمادی از اعتقاد دینی و خواست دانش آموزان مسلمان بر حفظ حجاب در اماکن آموزشی پیش از دانشگاه، اصل لائیسیته در معرض چالش بزرگی قرار گرفت. پس از تصمیمات ضد و نقیض مدارس در این خصوص، شورای دولتی[78] فرانسه به عنوان عالی ترین مرجع اداری طی نظریه 27 نوامبر 1989 اعلام کرد که استفاده دانش آموزان از حجاب اسلامی به عنوان جلوه ای از آزادی عقیده تا جایی که مشکلی برای ادامه خدمات آموزشی به وجود نیاورد، مانعی ندارد. همچنین شورای دولتی در رای 2 نوامبر 1992، مقررات داخلی اماکن آموزشی را لغو کرد که به گونه ای مطلق و عام حمل علامت های مذهبی را ممنوع کرده بودند. در نهایت پس از فراز و نشیب های فراوان، شورای دولتی به راه حلی دست یافت که در این زمینه اختیار تصمیم گیری به مقامات محلی یا مقامات آموزشی داده شود. در این رابطه نظریات 10 ژوییه 1995 و 3 مه 2000 قابل بررسی هستند. در نهایت چالش های فراروی جامعه فرانسه در این مورد، ژاک شیراک، رئیس جمهور این کشور را بر آن داشت تا کمیسیونی را برای تهیه گزارش در این خصوص تعیین کند. کمیسیون گزارش مبسوط خویش را در۱۱ دسامبر 2003 به رئیس جمهور ارائه کرد. در این گزارش کمیسیون با توجه به زمینه های گوناگون اجتماعی پیشنهاد کرد که استفاده از حجاب اسلامی به همراه سایر پوشش ها و علامت های مذهبی آشکار دیگر ادیان، در اماکن آموزشی پیش از دانشگاه و نیز در اماکن دولتی ممنوع شود. کمیسیون بر اجرای اصل لائیسیته به عنوان جزء جدایی ناپذیر جمهوری تاکید کرد و در عین حال اجرای این اصل را ضامن برابری بین شهروندان تلقی کرد، جامعه ای که همه شهروندان در آن فارغ از عقاید خویش در کنار یکدیگر زندگی کنند. مشکل اساسی در این گزارش این بود که آیا در جامعه ای که عقاید شهروندان از هر نوع مذهبی یا غیر مذهبی محترم شمرده شود و همه بتوانند به عقاید خویش در آزادی عمل کنند، تحقق آرمان مشترک بشری سهل تر است یا در جامعه ای که پیروان ادیان از عمل به مناسک دینی خویش (در فقدان تعارض با نظم عمومی) محروم شوند؟

موارد فوق نشان می‌دهد که لائیسیته هنوز هم در نظام فرانسه مفهومی مبهم است و معیارهای عینی و مشخص برای تحقق آن از منظر حقوقی وجود ندارد. البته به نظر می رسد بخشی از این مشکلات به تعمیم ناروای لائیسیته به تمامی ابعاد زندگی شهروندان بازمی‌گردد. مفهوم بی طرفی دولت نیز در این میان بسیار قابل اعتنا است. این مفهوم در ابتدای روند شکل گیری اصل لائیسیته که به تصویب قانون 1905 انجامید نوعی بی طرفی منفی بود. بدین معنا که دولت از کلیسا جدا بود و نهادهای دولتی و کارمندان آن ها موظف بودند تا تظاهر دینی نداشته باشند و در این خصوص بی طرف باشند. با گذشت زمان بی طرفی دولت جنبه مثبت به خود گرفت و برای راندن اعتقادهای دینی از حوزه عمومی نیز مداخله کرد و امروزه قانون سال 2003 لائیسیته را به حوزه زندگی خصوصی شهروندان نیز تعمیم داده است. بنابراین تلقی مثبت از بی طرفی به مداخله دولت در حوزه خصوصی شهروندان انجامیده است. باید یادآور شد همان گونه که لائیسیته در جامعه فرانسه ضامن برابری شهروندان از لحاظ مذهبی به عنوان شرط ضروری تحقق جامعه مدنی است، آزادی دینی هم رکن مهمی در این خصوص به شمار می رود. در منطق حقوق عمومی، حکومت باید به گونه ای اصل لائیسیته را اعمال کند که با اصول دیگر مانند آزادی مذهبی تعارضی نیابد.

نتیجه

فرانسه در سال 2005 میلادی صدمین سال نخستین جلوه حقوقی لائیسیته را پشت سر نهاد. پیدایش اصل لائیسیته در فرانسه حاصل تجربیات تلخ این کشور در مورد دخالت مقامات کلیسا در امور حکومتی بود. به دنبال دگرگونی های ناشی از دوران نوزایی، اندیشه لائیسیته در فرانسه قوت گرفت و این مهم به خصوص در زمینه آموزشی نمود پیدا کرد که در نهایت به قانون سال 1905 انجامید. این اصل پایان سیطره کلیسا بر نهادهای آموزشی و دولتی را به دنبال داشت و طراحان آن به دنبال آن بودند تا با ایجاد فضایی بی طرف راه را بر پیروان همه ادیان بازگذارند و دولت تنها حافظ بی طرف این فضای تعامل باشد. پس از آن این اصل به جزء تفکیک ناپذیر و بنیادین جمهوری فرانسه تبدیل شد.

به باور اندیشمندان فرانسوی، مدارای دینی و به تبع آن مدارای فرهنگی دستاورد سترگ اصل لائیسیته در این کشور است، اما در مقابل چالش های ناشی از این اصل نیز کم نیست. امروزه با تصویب قانون سال 2003 لائیسیته از غایت خویش بسیار دور افتاده و همتای خویش یعنی مدارای دینی را به کنار افکنده است. قانون اخیر با آزادی مذهبی شهروندان و نیز حق آنان در انتخاب پوشش خویش تعارض دارد و با توجه به عضویت فرانسه در اتحادیه اروپا، از باب ناسازگاری با معاهده اروپایی حقوق بشر نیز برای آن کشور مشکل آفرین خواهد شد. این روند موجب شده است تا لائیسیته در جامعه فرانسه رفته رفته رنگ ایدئولوژیک به خود بگیرد که بی گمان بسیار زیان آور و نخستین نتایج آن تعارض با آزادی دینی شهروندان، مدارای دینی و کثرت گرایی خواهد بود، بنابراین به نظر می رسد مهم ترین چالش لائیسیته در فرانسه، موارد فوق باشد و اندیشمندان فرانسوی باید برای رفع آن چاره ای بیندیشند.[79]

---

[1] برخی جامعه شناسان بین سکولار شدن عینی (نهادی) و سکولار شدن ذهنی تفکیک قائل می‌شوند. سکولار شدن عینی به معنی تضعیف حاکمیت نهاد دین (در مسیحیت، کلیسا) بر دیگر نهادهای عمومی جامعه (سیاست، اقتصاد و آموزش) است. و سکولار شدن ذهنی به معنی تضعیف باورهای دینی مردم و حضور کمتر آنها در مراسم دینی (در مسیحیت، حضور در کلیسا) است.

[2] Clovis Ier

[3] Clotilde

[4] Charlemagne

[5] Léon III

[6] Avignon

[7] Le gallicanisme

[8] Martin Luther

[9] Jean Calvin

[10] سرزمین گل(تاریخ جامع کشور فرانسه) نوشته دانیل ریویر ترجمه حسین قنبری-رضا نیری انتشارات گوهر شاد 1377 ص 138

[11] Saint-Barthélemy

[12] Jansenius évêque d'Ypres

[13] Charles Maurice de Talleyrand

[14] http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_catholique_en_France

[15] comment est évalué le nombre de musulmans?

[16] thomas vanpouille

[17] http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2011/04/05/01016-20110405ARTFIG00599-france-comment-est-evalue-le-nombre-de-musulmans.php

[18] Eudes d'aquitaine

[19] Charles Martel

[20] Poitiers Tours

[21] تاریخ فتوحات اسلامی در اروپا/شکیب ارسلان/ترجمه علی دوانی/تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1370 ص 115

[22] Harki

[23] مسلمانان در کشورهای غیر اسلامی جمعی از اندیشمندان ناشر مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی 1385 ص 519

[24] مسلمانان اروپا و آمریکا معاونت بین الملل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی 1386 ص 156

[25]Louis Massignon

[26] Henry Corbin

[27] Mohammed Arkoun

[28] Collège de France

[29] Alfred Le Chatelier

[30] Silvestre de Sacy

[31] De Fiennes

[32] Pétis de la Croix

[33] Cardonne

[34] Legrand

[35] Pierre Ruffin

[36] Louis-Mathieu Langlès

[37] L’Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO)

[38] Institut Français de Recherches Iraniens (IFRI)

[39] Jacques de Morgan

[40] Roman Ghirshmann

[41] Charles-Henri de Fouchécour

[42] Bernard Hourcade

[43] Rémy Boucharlat

[44] Christophe Balaÿ

[45] Jean During

[46] Christian Bromberger

[47]Université Marc Bloch (UMB)

[48] Etienne Trocmé

[49] Jean – Pierre Chevènement

[50] Alsace-Moselle

[51] Fondation pour les Oeuvres de l'Islam (FOI)

[52] Stasi

[53] École Nationale d’Etudes Islamiques (ENEI)

[54] Institut du Monde Arabe (IMA)

[55] Dalil Boubaker

[56] Institut européen des sciences humaines

[57] مکتب فرانسوی اسلام شناسی / رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران-پاریس/آذر 1390ص42

[58] laïcité

[59] Laos

[60] la tradition gallicanne

[61] Concordat

[62] clerge

[63] ministres de culte

[64] liberté de cultes

[65] Gallicanisme

[66] jacobin

[67] Concordat

[68] Restauration

[69] Clericalisme

[70] Guizot

[71] Jules Simon

[72] Leon Gambetta

[73] Patrie

[74] Jules Guesde

[75] droit public 

[76]Jean Jaures

[77] Clericalisme

[78] Conseil d’Etat

[79] شیدان وثیق/ کتاب الکترونیکی « لائیسیته چیست » ؟ ص 27-23