ساختار و نظام اقتصادی بنگلادش

ساختار و نظام اقتصادی در کشور بنگلادش شامل بخش کشاورزی، تولید ماهی، منابع جنگلی، معادن و گاز، دامپروری، کنف، صنعت چرم، داروسازی، صنعت چای، صنعت لباس و چشم انداز آینده اقتصادی در بنگلادش است که در ذیل شرح داده شده است:

بخش کشاورزی

کشاورزی در بنگلادش، برگرفته از سایت lightcastlebd، قابل بازیابی ازhttps://www.lightcastlebd.com/insights/2021/08/agricultural-productivity-in-bangladesh-and-green-revolution-where-are-we-heading-3/

کشاورزی بازوی مهم اقتصاد بنگلادش است. کشاورزی در زمینه‌های اشتغال، فقر زدایی، رشد نیروی انسانی و تولید مواد غذایی و در مجموع در رشد و پیشرفت اقتصاد کشور تاثیر بسزایی دارد. محصولات عمده بنگلادش، برنج، کنف، نی شکر، سیب زمینی، عدس، گندم، چای و تنباکو است. تقریباً 72 درصد از تولیدات ناخالص کشور از بخش کشاورزی تامین می‌شود.

بنگلادش بزرگترین تولید کننده کنف در جهان است. بدلیل این که برنج غذای اصلی و از اهمیت زیادی برخوردار است، در سال بنا بر آمار FAO حدود 30 میلیون تن و بنا بر اعلام مقامات محلی 43 میلیون تن برنج تولید می‌شود. در سال‌های 1996 و 1997 م تولیدات سیب زمینی 1520000 تن، عدس 523000 تن، بذر خردل 390000 تن و نیشکر 7520000 تن بوده است. سی و دو درصد از درآمد ناخالص ملی کشور از بخش کشاورزی تأمین می‌شود. از میان تولیدات کشاورزی، مواد غذایی 73 درصد، ماهی و دام‌ها 19 درصد و ثروت‌های جنگلی 7 درصد را تشکیل می دهند.

مسئله آبیاری در رشد تولیدات کشاورزی از درخور توجه است. ستاد عمران منابع آبی بنگلادش از طریق ساخت سدها، پلهای آبگیر و کندن رودها نقش مهمی را در پیشرفت آبیاری کشور و کنترل سیل ایفا می‌کند. البته به دلیل نابرابری در سیستم مالکیت زمین در بنگلادش تنها 10 درصد از مردم کشور صاحب 60 درصد زمین و 66 درصد از مردم فقط 1 درصد از زمین‌های کشور را مالک هستند و یک سوم از مردم بنگلادش فاقد زمین هستند.

تولید ماهی

تولید ماهی در بنگلادش، برگرفته از سایت دیلی بنگلادش، قابل بازیابی ازhttps://www.daily-bangladesh.com/english/national/56556

ماهی یکی از مواد غذایی بسیار مهم در بنگلادش است و بخش اعظم اقتصاد کشور را تامین می‌کند. بیش از 80 درصد از پروتئین از طریق ماهی تامین می‌شود. انواع ماهی در آب‌های بنگلادش صید می‌شوند و بخش بسیاری از مصرف ماهی از تالاب‌ها و آبگیرهای پرورشی تامین می‌شود. نقش پرورش ماهی در اشتغال نیروی کار داخلی و درآمد ناخالص ملی بسیار مهم است. حدود 12درصد از درآمد صادراتی و 5 درصد از درآمد ناخالص داخلی از بخش پرورش ماهی تأمین می‌شود. در آمار اخیر روشن شده است که بیش از 12 میلیون نفر از مردم با پرورش و تجارت ماهی سرو کار دارند. در فصل باران دو سوم از مردم به صید ماهی می‌پردازند. بنگلادش از لحاظ پرورش ماهی در میان کشورهای منطقه بسیار غنی است. وسعت مناطق آبگیر و یا هورهای قابل پرورش ماهی در بنگلادش حدود 5/4 میلیون هکتار است که حدود 1/03 میلیون هکتار را رودخانه‌های آبگیر و دهانه رودخانه‌ها و دویست هزار هکتار را هورها و دشت‌های پهناور تشکیل می‌دهند. علاوه بر این حدود دو میلیون هکتار زمین زراعی برنج و... در فصل باران پوشیده از آب می‌شوند و زمینه برای پرورش بیشتر ماهی فراهم می‌شود.

در بنگلادش حدود 3 میلیون هکتار از زمین‌ها در آبگیرها محصور هستند که در آن‌ها ماهی پرورش می‌دهند. در این میان با داشتن 8/1 میلیون تالاب، 5/1 میلیون هکتار زمین پر از آب است. علاوه بر این آبگیرهای غیر محصور که «باور» نام دارد و تعداد آن به یکصد می‌رسد شامل پنج هزار هکتار زمین است؛ همچنین 40 هزار هکتار زمین نیز به صورت گودالی در کناره‌های جاده‌ها وجود دارد.

میزان تولیدات ماهی دریایی نیز در خور توجه است. با توجه به وسعت منطقه، گستره آب‌های بنگلادش برای کسب این ثروت خدادادی تا میزان 25749 کیلومتر برآورد می‌شود.

میزان تولید ماهی در بنگلادش در حال حاضر 850 هزار تن در سال است. از این میان 420 هزار تن از آبگیرهای آزاد ، 90 هزار تن از آبگیرهای محصور و 230 هزار تن از منابع دریایی بدست می‌آید.

منابع جنگلی

حدود 17درصد از مساحت بنگلادش پوشیده از جنگل است. مناطق «کولنا» و «پتواکهالی» که در ساحل خلیج بنگال و درجنوب کشور قرار دارند، با وسعت دو هزار کیلومتر مربع پوشیده از جنگل‌های دریایی هستند که به نام سوندربان (‌جنگل زیبا‌) معروف است. درخت‌های عمده این جنگل عبارتند از: «سوندری»، «گیوا»، «گران» و درخت‌های فراوان با برگ‌های رنگارنگ و زیبا که سطح این منطقه را پوشانده است.

از طرف دیگر در مناطق چیتاگنگ در جنوب شرقی کشور درخت‌های مناطق گرمسیر، مالبو و علف زار سرسبز و پهناور وجود دارد. یکی از مناطقی که می‌شود در آن کشت سنتی عشایر بومی انجام داد، منطقه چیتاگنگ جنگلی است. در بنگلادش درخت‌های زیتون، دمور، اشوک و غیره وجود دارند. جنگل سوندربان دیگری نیز در امتداد رود ناف، حد فاصل بنگلادش - میانمار در منطقه چوکوباریا از توابع چیتاگنگ وجود دارد. در مناطق دیگر بنگلادش مانند داکا، میمنسینگ و دیناجپور درخت‌های با مصارف صنعتی و ذی قیمت وجود دارند. نامهای محلی درخت‌های دیگر عبارتند از: کروی، اجولی، پیت راج، بهادی، نیم، پتیالی، سونالو، کوروچی و ....

درمنطقه سیلهت انواع درخت و بوته‌های میوه‌ای مانند نارنگی و آناناس وجود دارد و چای نیز کشت و برداشت می‌شود. شهرهای راجشاهی، دیناجپور و کوشتیا میوه‌های محلی آمیه و لیچی دارند که این میوه‌ها شهرت جهانی دارند.

نقش جنگل داری در زمینه ایجاد اشتغال، صنایع، مصالح ساختمانی و حفظ تعادل محیط زیست بسیار مهم است. بیش از 4/2درصد از درآمد ناخالص ملی از بخش محصولات جنگلی و فعالیت‌های جنگل داری تأمین می‌شود.

معادن و گاز

معادن و گاز از منابع اقتصادی مهم بنگلادش می‌باشند. گاز 70 درصد از نیازهای سوخت این کشور را تأمین می‌کند. عملیات بهره برداری محدود گاز در زمان پاکستان، قبل از دهه هفتاد میلادی، شروع شد و شرکت هلندی و انگلیسی «شیل ویل کمپانی» در سال 1960 در رشید پور، در سال 1962 در تیتاس و در همان سال در کیلاش تیلا ، در سال 1963 در هوبی گنج و در سال 1969 در نواحی دیگر گاز اکتشاف کرد. در سال 1977 بعد از استقلال بنگلادش در جزیره قطبدیا در نزدیکی شهر ککس بازار یک حوزه گاز کشف شد. علاوه بر این سازمان انرژی دولتی بنگلادش «پتروبنگل» در سال 1977 در بیگم گنج، در سال 1981 در فینی، در همان سال در کامتا، در سال 1988 در فنسوگنج، در سال 1990 در نارسیندی و در همان سال در میگنا و در سال 1995 در شاهبازپور و در سال 1997 در رودخانه‌های شامل حوزه‌های گازی، به گاز رسید.

در ماه سپتامبر 1993 میلادی به منظور حفاری برای اکتشاف نفت در بنگلادش طی مناقصه‌ای بین المللی برای حفاری در 22 حوزه، از شرکت‌های خارجی دعوت به عمل آمد. براساس آن به شرکت‌های بین المللی زیر، در حوزه‌های مختلف، اجاره حفاری داده شد:

شرکت کیان انرژی ، دو حوزه در منطقه چیتاگنگ؛ شرکت اکسیدنتال ویل ، 3 حوزه در منطقه سیلهت؛ و شرکت رکس اوداکلند دو حوزه از منطقه ککس بازار. همچنین به شرکت یونایتد مریدیان کورپورشن در منطقه چیتاگنگ جنگلی عملیات حفاری داده شد.

شرکت کیان انرژی برای اولین بار در سال 1996 م حوزه گازی سانگو در چیتاگنگ را اکتشاف نمود و برنامه ریزی‌های لازم برای بهره برداری از آن را تدارک دید. شرکت کیان انرژی روزانه 160 میلیون مکعب گاز تولید می‌کند و قرار است میزان تولیدات خود را به 200 میلیون مکعب در روز برساند.

شرکت‌های یونایتد، مریدیان و آکلند ریکس اود نیز قرار است به زودی بهره برداری از حوزه‌های مربوطه را آغاز کنند.

معادن بنگلادش عبارتند از: زغال سنگ، سنگ آهن و شن‌های معدنی ساحل خلیج (‌که دارای خاصیت عناصر پژوهشی اتمی است). همچنین معدن زغال سنگ لاوبروپوکوریا و پروژه سنگ آهن مد یا پاره، از جمله این معادن هستند. علاوه بر این در سواحل ککس بازار و تکناف، جزیره‌های ماهش خالی، ماترباری، قطب دیا، نیجوم،‌هاتیا و کواکاتا در پتواکهالی، 104096981 تن شن دریایی پالایش نشده وجود دارد.

دام پروری

دام پروری در بنگلادش اهمیت بسیاری دارد و یکی از بخش‌های عمده اقتصادی محسوب می‌شود. تمرکز دام‌ها در بنگلادش در مقایسه با دیگر کشورهای آسیایی در بیشترین میزان قرار دارد. بر اساس آخرین آمار، تعداد گاو و گاومیش 24100000 رأس، تعداد بز و گوسفند 33300000 رأس و تعداد مرغ و اردک 57100000 رأس می‌باشد. حدود 5/6 درصد از درآمد ناخالص ملی کشور از این بخش تأمین می‌شود و 11 درصد از تولیدات کشاورزی را نیز در بر می‌گیرد. گاو و گاومیش‌ها و 10 درصد از کود مورد استفاده بخش کشاورزی و 20 درصد از سوخت منازل روستاها از طریق مدفوع گاو و گاومیش به دست می‌آید.

کنف

کنف در اقتصاد بنگلادش جایگاه مهمی دارد. تقریباً 12 درصد درآمد ارزی این کشور از طریق صادرات کنف حاصل می‌شود. در حال حاضر 106 کارخانه کنف بافی در سراسر بنگلادش وجود دارد و حدود 30 میلیون نفر نیزدر صنعت کنف مشارکت و فعالیت دارند. بیش از 90 درصد از محصولات کنفی به خارج ازکشور صادر می‌شود. کنف در تولید کاغذ و کارتن نقش مهمی دارد.

از سال مالی 1997 و 1998 به این طرف، در بنگلادش در 1725000 جریب زمین، زراعت کنف صورت می‌گیرد؛ با حدود 1080000 تن تولید کنف در سال، بعد از هند دومین کشور تولید کننده کنف در جهان است.

صنعت چرم

چرم در صنعت اقتصادی کشور نیز نقش مهمی دارد. شهر داکا یکی از مراکز فروش عمده و مهم در فروش چرم بز و گوسفند است و هرساله به مقدار بسیار چرم به کشورهای خارجی صادر می‌شود.

بنگلادش در سال 1998 به میزان 5/22 میلیون دلار آمریکایی چرم و یا محصولات چرمی به بازار جهانی صادر کرد. در واقع 95 درصد از محصولات چرم داخل کشور به بازار خارجی عرضه می‌شود. آلمان، ایتالیا، برزیل، فرانسه، ژاپن، روسیه، چین، هنگ گنگ، سنگاپور، تایوان و اسپانیا بازار عرضه محصولات چرم بنگلادش است. سهم بنگلادش در بازار چرم جهان 2 درصد است و در سال مالی 1996، 1997 از این بابت 195480000 دلار در آمد ارزی داشته است. یکی از منابع مهم چرم بنگلادش دام‌های کشور است. میزان 15 درصد از این چرم‌ها در داخل کشور مصرف و بقیه به خارج از کشور صادر می‌شود. بازار محصولات چرمی بنگلادش در خارج از کشور هر سال از 10 الی 15 درصد گسترش می‌یابد.

داروسازی

صنعت داروسازی نیز در اقتصاد بنگلادش جایگاه خوبی کسب نموده است. حدود 95 درصد از تقاضای داخلی دارو در داخل تأمین می‌شود. تعداد 250 الی 300 شرکت داروسازی در بازار داخلی حضور دارند. عمدتاً 15 شرکت مهم 80 درصد از بازار دارو را تحت کنترل خود دارند. هر سال بازار داخلی در حدود 15 درصد گسترش و توسعه می‌یابد. حدود 30 هزار نفر در صنعت داروسازی از طرق گوناگون اشتغال دارند. مجموعاً 600 عنوان دارو توسط شرکت‌های داروسازی بنگلادش تولید می‌شود و سالانه به میزان 200 میلیون تاکا دارو از تولیدات داخلی به خارج ازکشور صادر می‌شود که 5 درصد از آن را مواد اولیه داروئی تشکیل می‌دهد.

صنعت لباس

صنعت لباس در بنگلادش، برگرفته از سایت borgenproject

صنعت لباس در این کشور از نظر اقتصادی بسیار چشمگیر است، زیرا زمینه اشتغال گسترده داخلی را ایجاد و درآمد ارزی فراوانی فراهم می‌کند. در حدود 75 درصد از درآمد صادراتی را صنعت لباس تأمین می‌کند و سالیانه بیش 10 میلیارد دلار آمریکایی در آمد ارزی حاصل می‌شود. بنگلادش ششمین کشور بزرگ صادر کننده لباس به ایالات متحده و پنجمین کشور صادر کننده لباس به کشورهای اروپایی و چهارمین کشور صادر کننده پو شاک در جهان است. در 300 کارخانه لباس دوزی بنگلادش بیش از 5/1 میلیون نفر مشغول به کار هستند که 90 درصد از آنان را زنان تشکیل می‌دهند. در واقع یکی از عواملی که باعث شد بنگلادش به رفورم اقتصادی برسد، برداشتن قانون منع تجارت خارجی در سال 1980بود. این روند تا حدودی در اوایل سال 1990 با به دست گرفتن بازارهای لباس‌های آماده (‌RMG= Ready-made Garments) اروپا و آمریکا به بارنشست و امتیازات اقتصادی چشمگیری برای بنگلادش به وجود آورد.

صنعت چای

صنعت چای در بنگلادش، برگرفته از businessinspection، قابل بازیابی ازhttps://businessinspection.com.bd/tea-industry-of-bangladesh

چای یکی از کالاهای پر در آمد بنگلادش است و نقش به سزایی در اقتصاد کشور دارد. بیش از 81 درصد از تولید ناخالص ملی کشور از طریق تولیدات چای به دست می‌آید. صدو پنجاه هزار نفر در این صنعت مشغول به کار هستند که 3/3 درصد از اشتغال داخلی کشور را تشکیل می‌دهد. حدود 1/98 درصد از تولیدات جهانی چای را بنگلادش تأمین می‌کند و در 10/8 درصد از زمین‌های زراعی کشور چای کشت می‌شود. کشور بنگلادش در میان 29 کشور تولید کننده چای در جهان مقام نهم را داراست. تا سال 1996 میلادی در حدود 47846 هکتار زمین چای کشت شده است. در محاسبه سال مالی 1997، 1998م، تولید چای در هر هکتار ، 5102000 کیلو بوده است. بر اساس این برآورد بنگلادش سالانه 3030000 کیلو چای به بازار جهانی صادر می‌کند.

در بنگلادش 158 باغ چای با وسعت 45045 هکتار زمین وجود دارد و در حدود صد شرکت در صنعت چای فعال هستند. بنگلادش عمدتاً به کشورهای ایران، افغانستان، مصر، پاکستان، هلند، سودان، روسیه، ژاپن، اردن، انگلیس، امارات متحده عربی، ترکیه و یونان چای صادر می‌کند. علاوه بر این به کشورهایی مانند قزاقستان، قرقیزستان، کنیا، عربستان سعودی، هند، سریلانکا، عمان، تایوان و یمن نیز به میزان محدودی چای صادر می‌کند.

با این وجود و با عنایت به میزان تولیدات و صادرات، طبق شاخص‌های عمرانی نیروی انسانی سال 2000 که برنامه توسعه سازمان ملل تدوین کرد، بنگلادش در میان 174 کشور جهان، مقام 146 را دارد و از کشورهای عقب افتاده فقیر قلمداد می‌شود. طبق آمار سال 1998 در آمد ناخالص ملی سرانه در بنگلادش 350 دلار آمریکایی است که 419 درصد رشد سالیانه را در بردارد. میزان رشد در سال‌های اخیر تا حدودی رضایت بخش بوده است. البته عمران و توسعه عمومی‌ و پیشرفت عمدتاً بر کمک‌های خارجی متکی است. حدود 37 درصد از تولیدات ناخالص ملی براعتبارات و وام‌های خارجی مبتنی است و 75 درصد از برنامه‌های توسعه از منابع خارجی تأمین می‌شود. گرچه مبلغ هنگفت کمک‌های خارجی را بنگلادش به منزله اعتبارات دریافت کرده، ولی باز هم میزان وام خارجی در سال 1998 به 16 میلیارد دلار آمریکایی رسیده است. منابع خارجی که بنگلادش عمدتاً کمک‌های مالی از آن‌ها دریافت می‌کند، عبارتند از:

بانک جهانی، بانک عمران آسیایی، اتحادیه اروپایی، ژاپن، آمریکا، کانادا، هلند و .... چین و بعضی ازکشورهای خاورمیانه نیز در کمک به بنگلادش پیش قدم هستند.

از دو دهه گذشته به منظور برقراری همبستگی با اقتصاد جهانی، اقتصاد بنگلادش به سوی اقتصاد آزاد و بی حد و مرز تغییر جهت داد. برای انجام اصلاحیه فوق، سیاست واردات آزاد و رشد صادرات تشویق می‌شود. تسریع سرمایه گذاری بخش خصوصی یکی از جنبه‌های مهم اقتصاد بنگلادش در حال حاضر می‌باشد که بدین منظور، دولت اقدام‌هایی به این شرح انجام داده است:

1. واگذاری موسسات صنایع دولتی به بخش خصوصی
2. جلب سرمایه گذاری مستقیم خارجی
3. حذف سیستم کنترل مستقیم و جایگزین کردن روش کنترل کننده مرحله وار
4. پیاده کردن سیستم واسطه‌ای مالی با بازسازی بخش اقتصادی

اهمیت دادن به سرمایه گذاری اجتماعی یکی از انگیزه‌های فعلی اقتصاد بنگلادش است. بدین منظور دولت سعی دارد سیاست ثبات اقتصادی همگانی را تداوم بخشد.

واگذاری به بخش خصوصی وتوسعه این بخش یکی از ویژگی‌های اقتصادی کنونی بنگلادش به شمار می‌رود. در بنگلادش بخش‌هایی چون را ه آهن، پست و تلفن و مخابرات، کاملاً تحت کنترل دولت درآمده است. همچنین، بانک و موسسه مالی و نیز شرکت بیمه در مالکیت دولت قرار گرفته‌اند. علاوه بر این، 215 موسسه تولیدی زیر نظر 38 کوپوریشن (‌سازمان‌ها‌) اداره می‌شود که در آن‌ها 2042000 نفر اشتغال دارند. از میان این مؤسسات، 134 سازمان صنایع و حمل و نقل می‌باشد. دولت 250 هزار میلیون تاکا سرمایه گذاری کرده است. البته به دلیل اینکه خیلی از این مؤسسات با زیان و خسارت مواجه هستند، دولت سعی دارد آن‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند. در این رابطه عملیات واگذاری بسیاری از مؤسسات فوق انجام گرفته است. بنگلادش سرمایه گذاری مستقیم خارجی را در سیاست اقتصاد خود گنجانده و برای همین منظور چند نوع تسهیلات تشویقی در نظر گرفته شده است؛ این تسهیلات شامل گزینه‌های زیر هستند:

• عدم محدودیت در مالکیت خارجی
• تأمین امنیت و فعالیت از سرمایه‌های رایج
• فراهم کردن تسهیلات لازم در کاهش قیمت‌ها و انجام سیاست‌های آزاد تجاری
• امضای قرار داد با چند کشور در زمینه حذف مالیات دو جانبه
• حق بازگرداندن سود، منافع و سرمایه به طور آزاد
• کاهش مالیات بر واردات ماشین آلات و مواد اولیه مربوط به سرمایه گذاری و امکانات و تسهیلات برای معاف مالیات در صنایع صادراتی

کاهش بر مالیات‌هایی که بابت بهره وام‌های خارجی و یا سرمایه‌های خارجی گرفته می‌شود. معاف کردن مالیات تولیدات برای مهندسان خارجی سه سال، برای شرکت تولید برق 15 سال و برای کارخانه‌هایی که در منطقه مختص کالاهای صادراتی قرار دارند، 10 سال می‌باشد.

• وام برای سرمایه‌های کاربردی به صورت مدت دار
• تسهیلات لازم برای روادید اقامت و کار برای سرمایه گذاران و مهندسان خارجی و دادن روادید پی در پی برای شش ماه
• دادن تابعیت و یا اسکان دائمی به افرادی که سرمایه گذاری بدون بازگشت در حد معینی را انجام دهند.

در پی اعلام چنین تسهیلات و امکاناتی، سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در بخش‌های سوخت، مخابرات، توسعه ساختارها، بندر کانتینر، منطقه اختصاصی امور صادراتی، اکتشاف گاز و تکنولوژی، استقبال فراوان کرده‌اند.

چشم‌اند از اقتصادی آینده

بخش خصوصی نقش عمده‌ای در اقتصاد بنگلادش ایفاد می‌کند. در سال 1972 یعنی یک سال پس از استقلال بنگلادش، قسمت عمده کارخانجات و مؤسسات صنعتی کشور ملی شدند و تحت نظارت و اداره مستقیم دولت درآمدند؛ لکن به تدریج و پس از گذشت چند سال، دولت احساس کرد که مشارکت مستقیم دولت در اداره صنایع کاری غیر عملی می‌باشد. از این جهت، از 1975 سیاست دولت بر پایه دور نگهداشتن خود از اداره مستقیم کارخانجات و مؤسسات صنعتی و افزایش جاذبه‌هایی برای مشارکت بخش خصوصی در صنعتی کردن سریع کشور استوار شد.

خصوصی کردن بخش صنایع از طریق اقدامات مختلفی انجام گرفت؛ این اقدامات عبارت‌اند از:

1. واگذاری صنایع ملی شده به بخش خصوصی
2. سرمایه گذاری نکردن دولت در صنایع
3. لغو محدودیت‌های سرمایه گذاری برای بخش خصوصی
4. تسهیل مراحل اخذ مجوز برای تأسیس صنایع
5. آزاد کردن سیستم وارداتی و ارائه تسهیلات مالی

از سال 1982 تاکنون، سیاست دولت تقریباً به طور کامل در مسیر حمایت از بخش خصوصی بوده است به طوری که امروزه قسمت عمده کوشش‌های مربوط به صنعتی کردن کشور بر دوش بخش خصوصی می‌باشد.

به علت محدود بودن منابع داخلی، دولت اهمیت فراوانی برای سرمایه گذاری خارجی درکشور قائل می‌باشد. قانون «توسعه و حمایت از سرمایه‌گذاری خصوصی خارجی» 1980، سرمایه گذاری خصوصی خارجی در بنگلادش (‌سرمایه و سود سرمایه‌) را تضمین کرده است.

بنابر این دولت در سیاست‌های اقتصادی خود، تشویق بخش خصوصی داخلی و خارجی در بخش‌های مختلف را در نظر دارد. از دیگراهداف اساسی دولت، کاهش رشد جمعیت، به دست آوردن خودکفایی در زمینه تولید مواد غذایی و فراهم آوردن امکان تحصیل برای همه در سطح ابتدایی می‌باشد.

نیز نگاه کنید به

نظام اقتصادی مصر؛ نظام اقتصادی روسیه؛ نظام اقتصادی سوریه؛ نظام اقتصادی سودان؛ نظام اقتصادی آرژانتین؛ نظام اقتصادی اوکراین؛ نظام اقتصادی اسپانیا؛ نظام اقتصادی اتیوپی؛ نظام اقتصادی قطر؛ نظام اقتصادی سیرالئون؛ نظام اقتصادی در ساحل عاج