قانون اساسی تاجیکستان

قانون اساسی

قانون اساسی تاجیکستان، در ژانویه سال 1994به همه پرسی گذاشته شد و به تصویب رسید. در این قانون اساسی، تاجیکستان جمهوری یکپارچه، غیردینی، دموکراتیک و مبتنی بر قانون است و زبان رسمی کشور، تاجیکی (فارسی) است و به همه خلق ها امکان استفاده از زبان مادری خود داده شده است. مردم تنها سرچشمه توانگری و مشروعیت نظم سیاسی تلقی شده اند و هیچ فرد یا گروهی حق حاکمیت دولتی را ندارد. به این ترتیب در تاجیکستان تنها رئیس جمهوری و رئیس مجلس ملی می توانند از سوی مردم سخن بگویند.

تغيير قانون اساسي تاجيكستان در تاريخ 6 نوامبر 1994م. در يك همه‌پرسي به تصويب رسيد. در فصل 2 اصل‌هاي 29-30 قانون اساسي به شهروندان آزادي سخن، مطبوعات، مجالس، گردهمايي و نمايش داده شده است. طبق قانون اساسي، تاجيكستان جمهوري مستقل و دموكراتيك مي‌باشد و زبان رسمي آن تاجيكي (فارسي) است. دولت ملزم به حفظ حقوق و آزادي انديشه، بيان، قلم و فعاليتهاي سياسي، فعاليتهاي اقتصادي افراد در قانون آمده است. گروههاي ديني حق دخالت در كارهاي دولت را ندارند. طبق قانون اساسي چنانچه معاهده بين‌المللي توسط كشور امضاء شود كه با قوانين عادي كشور مغايرت داشته باشد، اين معاهدات لازم‌الاجرا مي‌باشند.

تظاهرات، راهپيمايي و گردهمايي مطابق قانون بلامانع است. بيمه درماني رايگان بوده و حق بيكاري در قانون پيش‌بيني شده است. اين قانون اساسي جديد دفتر رئيس جمهوري را ابقاء كرده، نام شوراي عالي شوروي سابق را به مجلس عالي تغيير داد. در انتخابات قانون اساسي همزمان براي رياست جمهوري نيز رأي‌گيري شد، در حاليكه قبل از تصويب قانون اساسي رأي‌گيري براي رياست جمهوري خلاف قانون است. آخرين تغييرات در قانون ااساسي تاجيكستان مربوط به سال 2003م. است كه ضمن تمديد رئيس جمهور كنوني، قانوني به تصويب رسيد كه در آن رئيس جمهور مي‌تواند براي دو دوره هفت ساله در مسند خود باقي بماند.

در ماده هشتم قانون اساسی، هیچ باوری حتی باورهای دینی جنبه دولتی ندارد و تشکیلات دینی بایستی جدا از دولت فعالیت کنند. حاکمیت دولتی در میان سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه تفکیک شده است. سیاست کشور صلح جویانه و برابر با هنجارهای بین المللی نشان داده شده است.

در ماده سیزدهم، اقتصاد تاجیکستان بر پایه شکلهای گوناگون مالکیت بنا گردیده است و پروتهای طبیعی تحت کنترل دولت است.

در قانون اساسی این کشور نیز آزادی های گسترده فردی و اجتماعی به شهروندان داده شده و حق زندگی برای همه مسلم و انکارناپذیر تلقی گردیده است. شهروندان تاجیکستان حق فعالیت های سیاسی – اجتماعی را دارند و دولت موظف به تأمین زمینه های بایسته برای تحقق آن است.

مدت نمایندگی در مجلس پنج سال است. در قانون اساسی اختیارات گسترده ای به رئیس مجلس و نمایندگان آن داده شده، که عبارتند از تغییر و تصویب قوانین، تعیین جهت گیری های اساسی در سیاست داخلی و خارجی، برگزاری رفراندوم (همه پرسی)، تأیید فرمان های ریاست جمهوری و انتخاب قضات دادگاه های عالی. ولایت بدخشان کوهستانی نیز در قانون اساسی مورد شناسایی قرار گرفته است.

رئیس جمهور تاجیکستان حافظ قانون اساسی و حقوق و آزادی های شهروندان است و بایستی برای استقلال و یکپارچگی کشور و تنظیم کارهای دولت فعالیت کند. بر اساس قانون اساسی رئيس جمهور را ملت تاجيكستان با آراي عمومي، مستقيم و با رأي شخصي پنهاني به مدت 5 سال انتخاب مي‌نمايند. که در اصلاحیه قانون اساسی در سال 2003 این مدت به 7 سال افزایش یافته است. هر يك از افراد ملت (شهروند) تاجيكستان كه از سن 35 تا 65 سالگي را دارد و زبان تاجيكي (دولتي) مي‌داند و در كشور تاجيكستان حداقل 10 سال اقامت دارد مي‌تواند به نامزدي رياست جمهوري انتخاب شود شخصي به رياست جمهوري نامزد مي‌شود كه حداقل 5% رأي‌دهندگان به پيشنهاد نامزدي او رأي مثبت داده باشند. رئيس جمهور بيش از دو بار نمي‌تواند به سمت رياست جمهوري انتخاب گردد(اصول قانون اساسي جمهوري تاجيكستان، اصل شصت و پنجم).

رئیس جمهور نه تنها به عنوان نماینده رسمی کشور در داخل و خارج است، بلکه بایستی انتخاب نخست وزیر، وزرا و معاونان آنها و رؤسای کمیته های دولتی را به تصویب مجلس ملی برساند. نامزدان دادگاه های عالی را نیز او به مجلس ملی پیشنهاد می نماید. پیشنهاد برنامه های اقتصادی نیز بایستی به تأیید مجلس ملی برسد. رئیس جمهوری در محدوده گسترده ای از اختیارات فعالیت می کند، که برابر قانون بایستی مورد تأیید مجلس ملی قرار گیرد.

قوه­ی قضائیه تاجیکستان مستقل خوانده شده و شامل دادگاه قانون اساسی، دادگاه عالی، دادگاه عالی اقتصادی، دادگاه ولایت خودمختار بدخشان کوهستانی، دادگاه های ولایات، دادگاه دوشنبه، شهرها و نواحی است. در شرایط فوق العاده که تهدید مستقیم علیه حقوق و  آزادی های شهروندان، استقلال دولت، تمامیت ارضی و بلایای طبیعی به وجود آید و مقام های جمهوری نتواند به فعالیت معمولی خود بپردازند، دولت برای تأمین حقوق شهروندان فوق العاده اعلام می کند.

نیز نگاه کنید به

قانون اساسی روسیه؛ قانون اساسی تایلند؛ قانون اساسی چین؛ قانون اساسی تونس؛ کمیسیون قانون اساسی ژاپن؛ قانون اساسی کانادا؛ قانون اساسی کوبا؛ قانون اساسی لبنان؛ قانون اساسی مصر؛ قانون اساسی افغانستان؛ قانون اساسی سنگال؛ قانون اساسی فرانسه؛ قانون اساسی اسپانیا؛ قانون اساسی کشور مالی؛ قانون اساسی ساحل عاج؛ قانون اساسی سودان؛ قانون اساسی اردن؛ قانون اساسی زیمبابوه؛ قانون اساسی سوریه؛ قانون اساسی اتیوپی؛ قانون اساسی اوکراین؛ قانون اساسی گرجستان؛ قانون اساسی بنگلادش؛ قانون اساسی قزاقستان؛ قانون اساسی قطر؛ قانون اساسی سیرالئون؛ قانون اساسی امارات متحده عربی