قانون اساسی کشور مالی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
نخستین [[قانون اساسی کشور مالی|قانون اساسی كشور مالی]] در سال 1960 و برپایۀ قوانین حقوقی [[فرانسه]] و برخی قوانین محلی و عرفی تصویب گردید. این قانون در سال 1968 و در پی كودتای [[سرگرد موسی ترائوره|موسی ترائوره]] منحل شد و این كشور تا سال 1974 فاقد آن بود. | |||
در این سال [[قانون اساسی کشور مالی|قانون اساسی]] جدیدی مبتنی بر اصل تک حزبی تصویب شد که تا كودتای [[سرهنگ آمادو تومانی‌توره|تومانی توره]] در سال 1991 پابرجا بود. پس از برگزاری كنفرانس ملی [[قانون اساسی کشور مالی|قانون اساسی]] در سال 1992، همه‌پرسی [[قانون اساسی کشور مالی|قانون اساسی]] انجام شده و [[قانون اساسی کشور مالی|قانون اساسی]] جدید با رأی 98 درصدی رای‌دهندگان، به تصویب رسید. در [[قانون اساسی کشور مالی|قانون اساسی]] جدید [[مالی]]، نظام چند حزبی و فعالیت آزادانۀ احزاب سیاسی و جراید گنجانیده شده و مورد تأیید قرار گرفته است<ref>برگرفته از https://www.the world factbook/geos</ref><ref>عرب احمدی، امیر بهرام(1392). جامعه و فرهنگ [[مالی]]. ناظر علمی ابوالحسن شریف محمدی. تهران: [https://alhoda.ir/ موسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین المللی الهدی]، ص. 122.</ref>. | |||
== نیز نگاه کنید به == | |||
[[قانون اساسی روسیه]]؛ [[قانون اساسی چین]]؛ [[قانون اساسی تونس]]؛ [[کمیسیون قانون اساسی ژاپن]]؛ [[قانون اساسی کانادا]]؛ [[قانون اساسی کوبا]]؛ [[قانون اساسی لبنان]]؛ [[قانون اساسی مصر]]؛ [[قانون اساسی افغانستان]]؛ [[قانون اساسی سنگال]]؛ [[قانون اساسی فرانسه]]؛ [[قانون اساسی اسپانیا]]؛ [[قانون اساسی ساحل عاج]]؛ [[قانون اساسی سودان]]؛ [[قانون اساسی اردن]]؛ [[قانون اساسی زیمبابوه]]؛ [[قانون اساسی سوریه]]؛ [[قانون اساسی اتیوپی]]؛ [[قانون اساسی اوکراین]]؛ [[قانون اساسی تایلند]] | |||
== کتابشناسی == | |||
نسخهٔ ۲۱ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۱۱
نخستین قانون اساسی كشور مالی در سال 1960 و برپایۀ قوانین حقوقی فرانسه و برخی قوانین محلی و عرفی تصویب گردید. این قانون در سال 1968 و در پی كودتای موسی ترائوره منحل شد و این كشور تا سال 1974 فاقد آن بود.
در این سال قانون اساسی جدیدی مبتنی بر اصل تک حزبی تصویب شد که تا كودتای تومانی توره در سال 1991 پابرجا بود. پس از برگزاری كنفرانس ملی قانون اساسی در سال 1992، همه‌پرسی قانون اساسی انجام شده و قانون اساسی جدید با رأی 98 درصدی رای‌دهندگان، به تصویب رسید. در قانون اساسی جدید مالی، نظام چند حزبی و فعالیت آزادانۀ احزاب سیاسی و جراید گنجانیده شده و مورد تأیید قرار گرفته است[۱][۲].
نیز نگاه کنید به
قانون اساسی روسیه؛ قانون اساسی چین؛ قانون اساسی تونس؛ کمیسیون قانون اساسی ژاپن؛ قانون اساسی کانادا؛ قانون اساسی کوبا؛ قانون اساسی لبنان؛ قانون اساسی مصر؛ قانون اساسی افغانستان؛ قانون اساسی سنگال؛ قانون اساسی فرانسه؛ قانون اساسی اسپانیا؛ قانون اساسی ساحل عاج؛ قانون اساسی سودان؛ قانون اساسی اردن؛ قانون اساسی زیمبابوه؛ قانون اساسی سوریه؛ قانون اساسی اتیوپی؛ قانون اساسی اوکراین؛ قانون اساسی تایلند
کتابشناسی
- ↑ برگرفته از https://www.the+world+factbook/geos
- ↑ عرب احمدی، امیر بهرام(1392). جامعه و فرهنگ مالی. ناظر علمی ابوالحسن شریف محمدی. تهران: موسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین المللی الهدی، ص. 122.