قانون اساسی سنگال: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اولین قانون اساسی کشور [[سنگال]] مدلی از قانون اساسی جمهوری چهارم [[فرانسه]] بود. نوع نظام یک رژیم پارلمانی بود که در سال 1962 به دنبال یک بحران سیاسی به پایان رسید. قانون اساسی جدید که بر اساس مدل رژیم ریاست جمهوری بود، طی رفراندومی در سال 1963 تصویب شد. در سال 2000 رهبر اپوزیسیون برنده انتخابات ریاست جمهوری شد و تصمیم به تغییر قانون اساسی گرفت. پیش نویس قانون اساسی جدید از طریق رفراندوم در سال 2001 تصویب شد. قانون اساسی جدید توسط کارشناسانی که از سوی رئیس جمهور معین شده بودند طراحی و تحت دستورات و نظارت به رای گذاشته شد. | اولین قانون اساسی کشور [[سنگال]] مدلی از قانون اساسی جمهوری چهارم [[فرانسه]] بود. نوع نظام یک رژیم پارلمانی بود که در سال 1962 به دنبال یک بحران سیاسی به پایان رسید. قانون اساسی جدید که بر اساس مدل رژیم ریاست جمهوری بود، طی رفراندومی در سال 1963 تصویب شد. در سال 2000 رهبر اپوزیسیون برنده انتخابات ریاست جمهوری شد و تصمیم به تغییر قانون اساسی گرفت. پیش نویس قانون اساسی جدید از طریق رفراندوم در سال 2001 تصویب شد. قانون اساسی جدید توسط کارشناسانی که از سوی رئیس جمهور معین شده بودند طراحی و تحت دستورات و نظارت به رای گذاشته شد. | ||
[[قانون اساسی سنگال|قانون اساسی]] جدید سنگال نشان می دهد که [[سنگال]] یک دولت سکولار با یک نظام دموکراتیک است که شامل سیستم چند حزبی است و تمام حقوق بنیادین بشر و کنوانسیون های حقوق بشر را به رسمیت می شمارد. قانون اساسی وجود شش زبان ملی را به رسمیت می شناسد، اما [[فرانسه]] تنها زبان رسمی اداری است. در نتیجه تمام متون حقوقی، قوانین نوشته شده، تصمیمات دادگاه ها، اوراق و اسناد رسمی از جمله قانون اساسی به زبان [[فرانسه]] نوشته شده است. علاوه بر این طبق قانون اساسی یکی از شرایط انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهور توانایی خواندن، نوشتن و صحبت کردن به زبان [[فرانسه]] است. با این حال بر اساس آمار منتشره تنها 10 درصد از [[جمعیت سنگال]] توانایی خواندن، نوشتن و صحبت کردن به زبان [[فرانسه]] را دارند، بنابراین 90 درصد جمعیت از درک قوانین دولت عاجزند.<ref name=":1">Camara, F. K. (2006). Pour une méthode scientifique de recherche, d’identification et d’interprétation du droit coutumier négro-africain. Droit Sénégalais, | [[قانون اساسی سنگال|قانون اساسی]] جدید سنگال نشان می دهد که [[سنگال]] یک دولت سکولار با یک نظام دموکراتیک است که شامل سیستم چند حزبی است و تمام حقوق بنیادین بشر و کنوانسیون های حقوق بشر را به رسمیت می شمارد. قانون اساسی وجود شش زبان ملی را به رسمیت می شناسد، اما [[فرانسه]] تنها زبان رسمی اداری است. در نتیجه تمام متون حقوقی، قوانین نوشته شده، تصمیمات دادگاه ها، اوراق و اسناد رسمی از جمله قانون اساسی به زبان [[فرانسه]] نوشته شده است. علاوه بر این طبق قانون اساسی یکی از شرایط انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهور توانایی خواندن، نوشتن و صحبت کردن به زبان [[فرانسه]] است. با این حال بر اساس آمار منتشره تنها 10 درصد از [[جمعیت سنگال]] توانایی خواندن، نوشتن و صحبت کردن به زبان [[فرانسه]] را دارند، بنابراین 90 درصد جمعیت از درک قوانین دولت عاجزند.<ref name=":1">Camara, F. K. (2006). Pour une méthode scientifique de recherche, d’identification et d’interprétation du droit coutumier négro-africain. Droit Sénégalais, Presses de l’université des sciences sociales de Toulouse, France.</ref> | ||
قانون اساسی سنگال از زمان تدوین تا کنون چهار مرتبه مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته است. در آخرین بازنگری مجلس سنا که با توصیه های عبدو دیوف(Abdou Diouf) در سال 1988 تأسیس شده بود و نیز شورای اقتصادی و اجتماعی منحل و مدت دوره ریاست جمهوری از 7 سال به 5 سال کاهش یافت و مقرر گردید که تنها برای یک دوره قابل تمدید باشد. همچنین رئیس جمهور قدرت انحلال مجلس ملی را پیدا کرد و به نخست وزیر نیز اختیاراتی واگذار شد.<ref>بصیری، محمدعلی، فتحی پور، ریحانه (1401 ).جامعه و فرهنگ [[سنگال]]. تهران: [https://www.icro.ir/ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی](در دست انتشار)</ref> | قانون اساسی سنگال از زمان تدوین تا کنون چهار مرتبه مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته است. در آخرین بازنگری مجلس سنا که با توصیه های عبدو دیوف(Abdou Diouf) در سال 1988 تأسیس شده بود و نیز شورای اقتصادی و اجتماعی منحل و مدت دوره ریاست جمهوری از 7 سال به 5 سال کاهش یافت و مقرر گردید که تنها برای یک دوره قابل تمدید باشد. همچنین رئیس جمهور قدرت انحلال مجلس ملی را پیدا کرد و به نخست وزیر نیز اختیاراتی واگذار شد.<ref>بصیری، محمدعلی، فتحی پور، ریحانه (1401 ).جامعه و فرهنگ [[سنگال]]. تهران: [https://www.icro.ir/ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی](در دست انتشار)</ref> | ||
== نیز نگاه کنید به == | == نیز نگاه کنید به == | ||
[[قانون اساسی روسیه]]؛ [[قانون اساسی چین]]؛ [[قانون اساسی تونس]]؛ [[کمیسیون قانون اساسی ژاپن]]؛ [[قانون اساسی کانادا]]؛ [[قانون اساسی کوبا]]؛ [[قانون اساسی لبنان]]؛ [[قانون اساسی مصر]]؛ [[قانون اساسی افغانستان]]؛ [[قانون اساسی | [[قانون اساسی روسیه]]؛ [[قانون اساسی تایلند]]؛ [[قانون اساسی چین]]؛ [[قانون اساسی تونس]]؛ [[کمیسیون قانون اساسی ژاپن]]؛ [[قانون اساسی کانادا]]؛ [[قانون اساسی کوبا]]؛ [[قانون اساسی لبنان]]؛ [[قانون اساسی مصر]]؛ [[قانون اساسی افغانستان]]؛ [[قانون اساسی فرانسه]]؛ [[قانون اساسی اسپانیا]]؛ [[قانون اساسی کشور مالی]]؛ [[قانون اساسی ساحل عاج]]؛ [[قانون اساسی سودان]]؛ [[قانون اساسی اردن]]؛ [[قانون اساسی زیمبابوه]]؛ [[قانون اساسی سوریه]]؛ [[قانون اساسی اتیوپی]]؛ [[قانون اساسی اوکراین]]؛ [[قانون اساسی گرجستان]]؛ [[قانون اساسی تاجیکستان]]؛ [[قانون اساسی بنگلادش]]؛ [[قانون اساسی قزاقستان]]؛ [[قانون اساسی قطر]]؛ [[قانون اساسی سیرالئون]]؛ [[قانون اساسی امارات متحده عربی]] | ||
== کتابشناسی == | == کتابشناسی == | ||
<references /> | <references /> | ||
[[رده:قانون اساسی]] | |||
نسخهٔ ۲۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۳
اولین قانون اساسی کشور سنگال مدلی از قانون اساسی جمهوری چهارم فرانسه بود. نوع نظام یک رژیم پارلمانی بود که در سال 1962 به دنبال یک بحران سیاسی به پایان رسید. قانون اساسی جدید که بر اساس مدل رژیم ریاست جمهوری بود، طی رفراندومی در سال 1963 تصویب شد. در سال 2000 رهبر اپوزیسیون برنده انتخابات ریاست جمهوری شد و تصمیم به تغییر قانون اساسی گرفت. پیش نویس قانون اساسی جدید از طریق رفراندوم در سال 2001 تصویب شد. قانون اساسی جدید توسط کارشناسانی که از سوی رئیس جمهور معین شده بودند طراحی و تحت دستورات و نظارت به رای گذاشته شد.
قانون اساسی جدید سنگال نشان می دهد که سنگال یک دولت سکولار با یک نظام دموکراتیک است که شامل سیستم چند حزبی است و تمام حقوق بنیادین بشر و کنوانسیون های حقوق بشر را به رسمیت می شمارد. قانون اساسی وجود شش زبان ملی را به رسمیت می شناسد، اما فرانسه تنها زبان رسمی اداری است. در نتیجه تمام متون حقوقی، قوانین نوشته شده، تصمیمات دادگاه ها، اوراق و اسناد رسمی از جمله قانون اساسی به زبان فرانسه نوشته شده است. علاوه بر این طبق قانون اساسی یکی از شرایط انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهور توانایی خواندن، نوشتن و صحبت کردن به زبان فرانسه است. با این حال بر اساس آمار منتشره تنها 10 درصد از جمعیت سنگال توانایی خواندن، نوشتن و صحبت کردن به زبان فرانسه را دارند، بنابراین 90 درصد جمعیت از درک قوانین دولت عاجزند.[۱]
قانون اساسی سنگال از زمان تدوین تا کنون چهار مرتبه مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته است. در آخرین بازنگری مجلس سنا که با توصیه های عبدو دیوف(Abdou Diouf) در سال 1988 تأسیس شده بود و نیز شورای اقتصادی و اجتماعی منحل و مدت دوره ریاست جمهوری از 7 سال به 5 سال کاهش یافت و مقرر گردید که تنها برای یک دوره قابل تمدید باشد. همچنین رئیس جمهور قدرت انحلال مجلس ملی را پیدا کرد و به نخست وزیر نیز اختیاراتی واگذار شد.[۲]
نیز نگاه کنید به
قانون اساسی روسیه؛ قانون اساسی تایلند؛ قانون اساسی چین؛ قانون اساسی تونس؛ کمیسیون قانون اساسی ژاپن؛ قانون اساسی کانادا؛ قانون اساسی کوبا؛ قانون اساسی لبنان؛ قانون اساسی مصر؛ قانون اساسی افغانستان؛ قانون اساسی فرانسه؛ قانون اساسی اسپانیا؛ قانون اساسی کشور مالی؛ قانون اساسی ساحل عاج؛ قانون اساسی سودان؛ قانون اساسی اردن؛ قانون اساسی زیمبابوه؛ قانون اساسی سوریه؛ قانون اساسی اتیوپی؛ قانون اساسی اوکراین؛ قانون اساسی گرجستان؛ قانون اساسی تاجیکستان؛ قانون اساسی بنگلادش؛ قانون اساسی قزاقستان؛ قانون اساسی قطر؛ قانون اساسی سیرالئون؛ قانون اساسی امارات متحده عربی
کتابشناسی
- ↑ Camara, F. K. (2006). Pour une méthode scientifique de recherche, d’identification et d’interprétation du droit coutumier négro-africain. Droit Sénégalais, Presses de l’université des sciences sociales de Toulouse, France.
- ↑ بصیری، محمدعلی، فتحی پور، ریحانه (1401 ).جامعه و فرهنگ سنگال. تهران: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی(در دست انتشار)