بهداشت و سلامت روسیه

در دوره اتحاد شوروی حدود 3.6 درصد از تولید ناخالص ملی را به امر بهداشت اختصاص می‌دادند که در حدود نیمی از مبلغ مربوطه در اروپای غربی و یک سوم آمریکا بود. این وضع در دوره یلتسین کاهش بیشتری داشت و در سال 1994 به 1.8 درصد رسید. از سال 2000 شالوده و بنیان بهداشت و درمانی بهبود یافت و تا سال 2007، در کشور برای هر یک هزار نفر به تعداد 4.3 پزشک رسید و این بیش از میزان موجود در اروپا بود که شاخص 3.9 را نشان می‌دهد.

اینک در روسیه از نظر امید به زندگی در مقام 62 و از نظر شاخص توان انسانی در مقام 32 جهانی (عمدتاً به حساب بالای آموزش دوران شوروی) قرار دارد. رئیس جمهور روسیه در پیام‌های خود به مجلس فدرال اولویت‌های سیاست اجتماعی را تعیین کرده است که در چارچوب این سیاست رشد تامین مالی بخش‌های اجتماعی مشاهده می‌شود. ولی نتیجه کار دیوان محاسبات فدراسیون روسیه نشاندهنده آن است که به موازات رشد امکانات، کارایی استفاده از این امکانات توسط نهادهای قدرت همه سطوح افت می‌کند. به عقیده اکثر کارشناسان ، فقدان برخورد سیستمی و اشکالات در سیستم اداره پروژه باعث این وضع می‌شود. به عنوان مثال، پروژه ملی «تندرستی» به ظاهر به خوبی برنامه‌ریزی شده است. ولی توسعه بخش‌های مختلف خدمات پزشکی بر اساس آمار و داده‌های پزشکی پیش‌بینی شده که انتخاب فناوری‌ها و توزیع پول بر همین اساس صورت می‌گیرد. از نظر منطق درونی پروژه ملی مذکور، اقدامات مالی در جهت تشویق زاد و ولد، ساخت مراکز پزشکی و کمک مالی به تولید داروها جهت کاهش قیمت دارو، می‌توانند موثر باشند ولی در مجموع فایده کمی دارند. اگر نه تنها جنبه امروزی بیماری‌ها بلکه قابلیت حیات بالقوه مردم در نظر گرفته شود، راهبردی که انتخاب شد، می تواند کاملاً نادرست از آب درآید. از این نظر، موفقیت‌های علم ژنتیک جهانی و درونی در زمینه شناسایی تغییر هویت حلقه‌های کد ژنتیک و خطر بروز بیماری‌ها، در زمینه داروسازی اختصاصی و اتخاذ اقدامات پیشگیرانه امکانات اصولاً جدیدی فراهم می‌کنند. در دیوان محاسبات روسیه گروه کاری ویژه‌ای تشکیل شده است که همراه با متخصصین شورای اجرای پروژه‌های ملی و سیاست جمعیتی وابسته به رئیس جمهور روسیه به طراحی شاخصه‌های اصلی توسعه مردم روسیه و طراحی بودجه مطابق با این اهداف خواهد پرداخت .

در اوایل سال‌های 1990 شبکه‌ی امنیت اجتماعی نامتمرکز دولت فدرال روسیه، نظارت بر مراقبت بهداشتی و دیگر برنامه‌های رفاهی را به فرمانداری‌های محلی واگذار کرد. در سال 1993 دولت سیستم جدیدی از بیمه سلامت اجباری را بنا نهاد تا آن را جایگزین سیستم مراقبت بهداشتی عمومی و با پشتوانه‌ی دولتی کند که از دوره‌ی اتحادیه‌ی شوروی به جای مانده بود. فرض این برنامه بر این بود که با ترکیبی از بودجه اخذ شده از کارفرمایان و شهرداری، سرمایه گذاری بیمه تامین شود، هرچند، مشکلات مربوط به بودجه و فساد در همه‌ی سطوح علتی برای شکست این سیستم است. شهروندان بیکار از آنجا که عایدی سلامتی آن‌ها منحصرا توسط اعانه شهرداری، پشتیبانی می‌شود، بیشتر از این کمبود رنج می‌برند. برخی از امتیازات موجود بخشی از بقایای نظام پیشین هستند. کمک هزینه‌های خانواده، مادری، و بیکاری و حقوق بازنشستگی به گونه‌ی جزئی به زنان و مردانی که برای دوره‌ی حداقلی کار کرده باشند و در سن نیازمندی به سر می‌برند، تفلق می‌گیرد. هرچند بازنشستگان در حفظ این آهنگ حرکتی با توجه به افزایش چشمگیر هزینه‌ی زندگی که پیرو فروپاشی شوروی سابق بود، ناموفق‌اند.

نیز نگاه کنید به

بهداشت و سلامت آرژانتین؛ بهداشت و سلامت ژاپن؛ بهداشت و سلامت کانادا؛ بهداشت و سلامت کوبا؛ بهداشت و سلامت لبنان؛ بهداشت و سلامت در مصر؛ بهداشت و سلامت تونس؛ بهداشت و سلامت افغانستان؛ بهداشت و سلامت سنگال؛ بهداشت و سلامت فرانسه؛ بهداشت و سلامت در مالی؛ بهداشت و سلامت سوریه؛ بهداشت و سلامت ساحل عاج؛ بهداشت و سلامت زیمبابوه؛ بهداشت و سلامت اوکراین؛ بهداشت و سلامت اسپانیا؛ وضعیت بهداشت و سلامتی در اردن؛ بهداشت و سلامت اتیوپی؛ بهداشت و سلامت سیرالئون؛ بهداشت و سلامت قطر؛ بهداشت و سلامت گرجستان؛ بهداشت و سلامت بنگلادش؛ بهداشت و سلامت قزاقستان؛ بهداشت و سلامت سریلانکا؛ وضعیت بهداشت و سلامت سودان؛ بهداشت و سلامت تایلند؛ وضعیت بهداشت و سلامت جامعه در چین