جامعه و نظام اجتماعی مصر

نظام اجتماعی مصر باستان

جامعه مصر

جامعه مصر از قدیمی­ترین جوامع انسانی برروی کره زمین است. پیدایش و تکوین این جامعه و ارتباط تنگاتنگی با عوامل محیطی و تعامل انسان با محیط پیرامونی در دو سوی کرانه رودخانه نیل داشته است. پایه‌های اساسی جامعه مصر آنگاه استوار شد که انسان مصری توانست راه‌­هایی را برای تعامل با رودخانه نیل کشف کند. نتیجه این کشف، آشنایی با کشاورزی (در حدود 5000 سال ق.م) بوده است. زان پس، مردمان مصر اماکن زیست خود را در کرانه­‌های این رودخانه شکل داده و زندگی آنان در روندی اجتماعی رو به تکوین گزارد. جامعه مصر توانسته است علیرغم فراز و فرودهای بسیار و مواجهه با اقوام و ملت‌های مهاجم در دوره‌های نسبتا طولانی و امتزاج اجتماعی و فرهنگی با آنها، اشکال حیات خود را حفظ کند.

طبقات اجتماعی

جنس و نوع لباس ترک‌ها نشان دهنده جایگاه سیاسی و اجتماعی ممتاز آنها بود

براساس گزارش دانشمندان همراه ناپلئون در حمله به مصر و جهانگردانی که در خلال قرن نوزدهم به این سرزمین سفر کردند ،جامعه مصر از ساختار طبقاتی شامل ترک­‌ها، مملوک‌­ها، مالکان و تاجران بزرگ، صاحبان حرف و کارگران، عالمان دینی، کشاورزان و اعراب بدو برخوردار بوده است. از دوره محمدعلی هم طبقه کوچک اما تأثیرگذار جدید آلبانیایی­‌ها در مصر شکل گرفت. ترک‌ها که ورود آنها به مصر پس از انضمام آن به امپراتوری عثمانی آغاز شد، به تدریج از حضوری چشمگیر در جامعه مصر برخوردار و علیرغم ضعف پایگاه اجتماعی به عنوان نماد طبقه اشرافی شناخته شدند. گروهی از آنان را نظامیان تشکیل می­‌دادند و دیگر گروه‌ها هم از حقوق سیاسی اجتماعی بالایی برخوردار بودند و حضوری متفاوت در صحنه اجتماع داشتند. ترک‌­ها بیشتر در شهرها ساکن و در ادارات دولتی حضور فعال داشتند و لباس‌های فاخر آنها با لباس‌­های معمولی مردم مصر تفاوت قابل ملاحظه­‌ای داشت. مملوک­‌ها به ویژه در دوره محمدعلی حضوری گسترده در جامعه داشتند. این مردم تا سال 1811 که گروه بزرگی از آنان با توطئه محمدعلی (که آنان را مزاحم قدرت­‌طلبی خود می‌دانست)  قتل عام شدند، از جایگاه سیاسی و اجتماعی ممتازی برخوردار و البته حضور آنها در جامعه مصر معمولا عامل ناآرامی و خشونت بود. آلبانیایی­‌ها هم از جمله طبقات بالای جامعه بودند که در دوره حکومت محمدعلی ظهور کردند. آنها عمدتا نظامی بودند و معمولا در روستاها حضور داشتند و به هنگام عبور از اماکن عمومی غرق در سلاح بودند. آنها را عامل ناآرامی، دزدی، غارت اموال و بازارها دانسته ­اند . مالکان و تاجران بزرگ هر چند طبقه‌ای کوچک بودند اما حضور اجتماعی و سیاسی پررنگی داشتند به ویژه در دهه­‌های نخستین قرن نوزدهم، برخی مراکز قدرت و به طور خاص گارد ملی (الحرس الوطنی) که توسط محمدعلی تأسیس شده بود، در اختیار آنان قرار داشت. طبقه صاحبان صرف و کارگران شامل: آهنگران، نجارها، مسگرها و صاحبان دیگر صرف و صنایع بود. هر گروه نیز رئیسی داشت که به عنوان شیخ شناخته می­‌شد؛ شیخ الحدادین، شیخ النجاسین و .... .عالمان دینی نیز که عمدتا در جامع الازهر تحصیل کرده بودند، از نفوذ اجتماعی و تأثیرگذاری سیاسی و دینی برخوردار بودند. در دوره محمدعلی روحانیون الازهر نه تنها رابط مردم و محمدعلی بودند که نقش قابل توجهی در میان کشورهای اسلامی داشتند. طبقه کشاورز علیرغم آنکه اکثریت جامعه و نیروی عمده کار و تولید را تشکیل می­‌داد، از کمترین حقوق برخوردار بود .کشاورزان مصری همواره تحت فشارهای اقتصادی از جمله مالیات­‌های سنگین دولت قرار داشت که رنج و سختی بسیاری را بر آنها تحمیل می­‌کرد. در درگیری‌های نظامی محمدعلی نیز، معمولا از آنها به عنوان نیروی جنگی استفاده می‌شد. فشارها و محرومیت­‌های این طبقه تا انقلاب سال 1952 افسران آزاد ادامه داشت. اعراب بدو مردمی چادرنشین بودند که در حاشیه زمین‌های کشاورزی و عمدتا در مناطق غربی اسکندریه و بخش شرقی دلتا زندگی می­ کردند و از ویژگی‌­های یک جامعه بسته برخوردار بودند. رابطه اعراب بدو با جامعه کشاورزان مصری از دیرباز بحرانی و دشمنانه بوده است و علت آن هم اذیت و آزارهایی است که کشاورزان مصری از آنان دیده‌­اند. اعراب بدو در دوره‌هایی از تاریخ معاصر مصر عامل ناآرامی به شمار می‌رفته‌­اند.

امروز این ساختار اجتماعی فرو پاشیده و بسیاری از طبقات موصوف یا از بین رفته و یا به شکلی در ساختار جدید اجتماعی ادغام شده‌­اند. در جامعه امروز مصر نشانی از ترک­‌ها، مملوک‌ها و آلبانیایی­‌ها به عنوان طبقه اجتماعی اثری نیست. برخی دیگر از گروه‌های اجتماعی مثل اعراب بدو علیرغم حفظ برخی خصوصیت‌های فرهنگی، بسیاری از رفتارها و عادت‌های گذشته را از دست داده و به میزان زیادی جذب جامعه شده­‌اند. با گسترش دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز، عالمان دینی الازهر جایگاه ممتاز قرن نوزدهم را از دست داده و البته کم­ و بیش از موقعیتی محترمانه در جامعه مصر برخوردارند. وضعیت دیگر طبقات و گروه‌­ها از جمله صاحبان حرف و صنایع و کشاورزان در قرن بیستم به کلی تغییر کرد.

تحولات سیاسی اجتماعی و اقتصادی جامعه مصر از نیمه دوم قرن نوزدهم سبب شد تا به تدریج ساختار طبقاتی جدیدی شکل گرفته و جایگزین ساختار گذشته شود. از دهه‌های اولیه قرن بیستم سه طبقه مرفه، متوسط و پایین در جامعه مصر ظهور کرد که طبقه متوسط بیشترین نقش را در تحولات سیاسی اجتماعی این کشور و به طور خاص پس از انقلاب سال 1952 داشته است. طبقه متوسط مصر آن زمان هرچند به لحاظ حجم کوچک اما متمایز و تأثیرگذار بود. حجم این طبقه اجتماعی از 20% جمعیت فراتر نمی­رفت و کمی کمتر از 80% مصریان را هم کشاورزان فقیر و حداکثر 1% از جمعیت را طبقه ثروتمند تشکیل می­‌داد. طبقه مرفه که ویژگی فرهنگ بورژوازی را داشت طی دهه­‌های پیش از انقلاب ژانویه 2011، تحت حمایت قدرت سیاسی قرار گرفت و نتیجه آن شد که هنجارها و ارزش­‌های سلبی چون فساد، رشوه، مواد مخدر و فرهنگ مصرفی و اسراف‌­گرانه در جامعه رو به افزایش گزارد. طبقه ضعیف و پایین جامعه هم برای تأمین نیازمندی‌های اساسی برای ادامه حیات خود، هر شیوه‌­ای را که برای رسیدن به این هدف او را یاری می­‌رساند، بدون توجه به جنبه‌­های اخلاقی و تأثیرات منفی آن مشروع می‌دانست. بدینسان در میان این طبقه هم فرهنگ و هنجارها کم و بیش از مسیر طبیعی خود خارج شد. این طبقه ضعیف که در دوره ناصر و حاکمیت سوسیالیسم آسیب­‌های جدی دیده بود، در دوره پس از ناصر هم که رویکرد لیبرالیسم بر جامعه مصر حاکم شد، بیشترین آسیب را دید و به سمت و سوی روش‌­ها و ارزش‌­های انحرافی کشیده شد؛ از گرایش به افراط­‌گرایی دینی تا ارتکاب خشونت و قتل، تا فروش فرزندان و اعضای خانواده برای تضمین بقای خود. این وضع مآلاً به ظهور پدیده رفتارهای انحرافی به لحاظ اجتماعی و اخلاقی انجامید و به تدریج به فرهنگ و منظومه ارزشی آن طبقه که در شرایط سرکوب اجتماعی و شرایط بد اقتصادی قرار داشت، تبدیل شد.

طبقه متوسط که عامل توازن اجتماعی پس از انقلاب سال 1952 شناخته شد تا اواخر دهه هشتاد قرن گذشته از شرایط مطلوبی برخوردار بود. این وضعیت پی­امد سیاست­‌های مبتنی بر سوسیالیسم اجتماعی بود که در واقع به عنوان پاداش به این طبقه برای نقش ­آفرینی در تحولات سیاسی اجتماعی و به طور خاص انقلاب 1919، تحولات منجر به استقلال سال 1922 و تدوین قانون اساسی سال 1923، به شمار می‌­رفت. از جمله امتیازاتی که به این طبقه داده شد، آموزش مجانی، استخدام فرزندان در تشکیلات دولتی، تخفیف در اجاره زمین­‌های کشاورزی روستایی و اجاره خانه در شهرها بود.

وضعیت مطلوب طبقه متوسط چندان دیر پا نبود و از سال­‌های اولیه دهه نود قرن گذشته، با کاهش تأثیرات مهاجرت به خارج و فعال شدن برنامه اصلاحات اقتصادی دولت، وضعیت اجتماعی و اقتصادی گروه‌های متعدد طبقه متوسط به شدت آسیب دید، به ویژه از ناحیه سه عنصر اساسی مورد نیاز این طبقه: شغل ثابت، درآمد مکفی و مسکن مناسب. در واقع امروز ، نبود شغل مناسب و عدم حقوق مکفی، سبب شده است تا بیشتر گروه‌های این طبقه اجتماعی از شرایط مناسب مالی برای تهیه مسکن مناسب محروم و حتی امکان تطبیق خود با وضعیت شبیه وضعیت گروه­‌های طبقه پایین که آنان را ناگزیر از مسکن گزیدن در اماکن نامناسب می‌کند، نداشته باشند. از ویژگی‌های طبقه متوسط مصر، وابستگی شدید فعالیت­‌های اقتصادی اجتماعی گروه‌های آن به مسئله آموزش و مهارت­‌های فنی است که البته افزایش هزینه­‌های تحصیل و کسب مهارت­‌های لازم، شرایط ادامه تحصیل به ویژه برای گروه‌­های با درآمد پایین‌تر را با مشکلاتی رو به­ رو کرده است.

هویت ملی

رفاعة الطهطاوی

طه حسین

در یک تعریف کلی از هویت امروز مصریان می­‌توان گفت هویت اکثریت مردم مصر از دو مؤلفه اصلی دین اسلام و زبان عربی تشکیل شده است که در همه مظاهر زندگی آنان متبلور است .هر چند طی چند دهه اخیر و در نتیجه هجوم نحله­‌های فکری به جهان اسلام و عرب، مسئله قومیت و هویت، حساسیت­‌های گذشته را از دست داده است و کم­ و بیش تحت تأثیر جذابیت‌های وارداتی قرار گرفته است، از نیمه­‌های قرن نوزدهم تا نیمه‌های قرن بیستم، مقوله هویت مصریان از جمله مباحث فراگیر سیاسی اجتماعی در این جامعه بوده است. در نتیجه تأثیرات فرهنگی غرب و گسترش اندیشه ‌های جدید، نوعی بحران هویت، جامعه مصر را فرا گرفت که زمینه ­ساز بحث‌ها و چالش­‌های فکری و فرهنگی در باب هویت مردم مصر شد؛ مصر فرعونی، مصر عربی و مصر اسلامی از جمله عناوین این بحث­‌ها و چالش‌های فکری بود. رفاعة الطهطاوی در نیمه­‌های قرن نوزدهم از شکوه تمدنی مصر باستان در حوزه‌های علوم، هنر و ادبیات سخن گفت و بر مسئله هویت و میهن­ پرستی مصری تأکید کرد و اولین نویسنده مصری بود که برای اولین بار در نوشته‌های خود واژه­‌های «وطن» و «حب الوطن» را که تا آن زمان به معنای جدید آن در میان مصریان چندان متداول نبود، به کار برد. او که تحصیل کرده فرانسه بود از هویت مصری سخن گفت و برای آنکه وطن ­پرستی با ایمان دینی در تعارض قرار نگیرد، سعی در سازگاری آنها داشت و البته منظور او از وطن، مصر بود .او که مصر زمان خود را خلف مشروع مصر فراعنه می­‌دانست، دوران باستانی را سرچشمه غرور و افتخار ملی و در عین حال، ظهور اسلام را بزرگترین رویداد تاریخ و حد فاصل دو دوران باستان و نو می‌­دانست. طه حسین نویسنده نامدار مصری هم بر تفاوت میان فرهنگ و هویت مصری و فرهنگ و هویت عربی تأکید داشت. او می­‌گفت

فرهنگ مصری وابسته به فرهنگ مدیترانه‌­ای است و مصر بخشی از اروپاست

لطفی السید

و بر این اساس بود که تأکید می­‌کرد مردم مصر بایستی تاریخ خود را به عنوان جزئی از تاریخ اروپا فرا گیرند لطفی السید از دیگر نویسندگان مصری است که در نوشته‌های خود به دنبال پاسخ این سوال می‌­گشت که چه چیزی مصری را از غیر مصری باز می‌­شناسد، آیا دین اوست، زبان یا فرهنگ او و یا ویژگی‌های سرزمینی او؟. السید برخلاف طهطاوی و برخی دیگر از نویسندگان که تعارضی میان دین با مفهوم هویت ملی و وطن قائل نبودند این مفاهیم را از مقوله دین تفکیک می­‌کرد. او می­‌گفت:

احساس ملیت آنگاه اصیل است که احساس وفاداری به هیچ مرجع دیگری مخل آن نشود.

البته این سخن او به معنای گسستن از دین نیست؛ بلکه چون در زمان او امپراطوری عثمانی دست کم به طور نظری، کانون اصلی و وفاداری سیاسی برای اکثریت مسلمانان سنی بود و سلطان عثمانی می­خواست به نام پان اسلامیم، سلطه خود را بر آنان موجه جلوه دهد، او احساس همبستگی دینی مصریان را با ترکان عثمانی خطری برای هویت آنان می­‌دانست. لطفی السید باور داشت که با وجود چیرگی اعراب و ترکان، هویت ملی مصر در سراسر تاریخ یکسان و پایدار بوده است؛ زیرا عوامل بومی و محلی همچون آب و هوا، همسایگی و پیوستگی، از ساکنان مصر توده‌­ای به هم سرشته و یکپارچه به وجود آورده است. او به همین دلیل پیشنهاد می­‌کرد که مصر از تاریخ تمدن درخشان خود در زمان فرعون‌­ها آگاه شود تا به پیوستگی تاریخی خود پی ببرد. السید در خلال نوشته‌هایش نشان می­‌دهد که مصریان با وجوه امتیازی که خواه از حیث طبیعی، خواه از جنبه روانی دارند از دیگر ملت‌­ها متمایزند؛ به نحوی که اوصاف آنان را در هیچ ملت دیگری نمی­‌توان یافت و از جمله این وجوه امتیاز، اسلام و زبان عربی را نام می­‌برد. البته او توضیح نمی‌دهد در حالی که این عوامل میان همه مسلمانان عرب مشترک است، چگونه می­‌توان آنها را سازنده هویتی جداگانه برای مصریان دانست؟ دیگر وجوه امتیاز مصریان از نظر او عبارت است از: اقلیم، مرز و بوم، تاریخ، فرهنگ، خوی و منش، نهادهای اجتماعی و حقوق طبیعی. لطفی السید در عین حال از میان این وجوه امتیاز، از جمله بر چند وجه تأکید می‌­کند و از اهمیت اقلیم و مرز و بوم سخن می‌گوید که نه خودسرانه که به طور طبیعی تعیین شده است و مصر را از سرزمین­‌های دیگر، نه با خط فرضی که با موانعی طبیعی جدا می‌کند؛ روحیه مصریان نیز درست با همین قاطعیت از روحیه دیگر ملت­‌ها جداست. او در خصوص زبان عربی می­‌گفت:

مصر زبان ملی ندارد و چنین زبانی را بایستی از آمیزش دو زبان ادبی و عامیانه ساخت.

السید هر چند به جدایی دین از سیاست تأکید داشت، از توجه به آثار اخلاق دینی در استواری پایه‌­های ملیت مصری غافل نبود و معتقد بود که ملیت بدون تربیت، پایدار نیست و با آنکه در مقوله تربیت بر اصول دینی معینی پافشاری نمی ­کرد، قبول داشت که اسلام بهتر از هر آئین دیگری می‌تواند مسلمانان را از واماندگی بدر آورد.

دیدگاه‌­های فوق هرچند چالش‌­هایی را در کانون­‌های فکری، فرهنگی و دانشگاهی مصر پدید آورد و هر کدام نیز هوادارانی یافت، اما نتوانست جریان­‌های پایداری در جامعه مصر پدید آورد و به ویژه با اقبال عمومی رو به­ رو نشد. امروز نیز هرچند برخی مباحث هویتی در ادامه مباحث چالشی دهه‌های گذشته در کانون­‌های علمی و فکری و مراکز دانشگاهی جریان دارد، عموم مردم مصر همچنان خود را مسلمان و عرب می‌دانند. در قانون اساسی مصوب سال 2014 مصر هم بر عربی بودن مصر و اینکه ملت مصر جزئی از امت عرب و جهان اسلام است و با قاره آفریقا همبستگی داشته و وابستگی‌های آسیایی دارد، تأکید شده است.

سازمان‌­ها و مؤسسات جامعه مدنی

فعالیت‌های جامعه مدنی در مصر از سابقه‌­ای نسبتا طولانی (حدودا دویست ساله) برخوردار است. اولین مؤسسات جامعه مدنی در دهه‌های اولیه قرن نوزدهم ظهور کردند که بیشتر به فعالیت‌های خیریه می‌پرداختند. در دوران اشغال مصر توسط انگلیس (1882تا 1922) ،بیشترین مقاومت مدنی از سوی انجمن‌ها و جمعیت­‌های مردم نهاد و مستقل صورت می‌گرفت که در واقع، جایگزین دولت مصر شدند و نقش پررنگی در تأسیس بیمارستان، بانک و مدارس داشتند. انقلاب سال 1919 و پی­امدهای سیاسی اجتماعی و فرهنگی آن و افزایش سطح آگاهی‌ها، زمینه ­ساز ظهور مؤسسات جدید و نقش ­آفرینی در روند تحولات بود. انقلاب افسران آزاد در سال 1952 اما، آغاز مرحله رکود در فعالیت­‌های جامعه مدنی بود؛ زیرا دولت حاکم این نوع فعالیت‌ها را مزاحم برنامه­‌های خود می‌­دانست. به تدریج بسیاری از آنها تعطیل و یا به موجب قانون سال 1956 از فعالیت منع شدند. با روی کار آمدن انور سادات و اتخاذ سیاست تکثرگرایی سیاسی و اعلام سیاست درهای باز اقتصادی، شرایط برای فعالیت‌­های مزبور فراهم و مؤسسات مردم نهاد و مستقل از حکومت، یکی پس از دیگر فعالیت‌های خود را آغاز و موسسات و انجمن­‌های جدیدی هم به عرصه فعالیت وارد شدند. از نیمه­‌های دهه هفتاد قرن پیش این فعالیت‌­ها توسعه یافت و طی چند سال تعداد مؤسسات اجتماعی غیر دولتی به حدود 16800 مورد رسید که حدود 3 میلیون نفر عضو را شامل می­‌شد. تعداد قابل توجهی از این مؤسسات که در شکل اتحادیه‌های صنفی فعالیت می­‌کردند وابسته به جریان­‌های اسلام­گرا بودند و تعدادی هم به عنوان سازمان­‌ها و انجمن­‌های دفاع از حقوق بشر فعال شدند. علیرغم فراز و فرودهای فعالیت جامعه مدنی طی دوران حکومت حسنی مبارک، امروز شبکه­‌ای گسترده از مؤسسات و انجمن‌های اجتماعی در سراسر کشور در زمینه‌­های گوناگون آموزشی، فرهنگی، اعمال خیریه و خدماتی و دیگر فعالیت‌های اجتماعی فعال است. با توجه به نقشی که نهادهای غیردولتی در توسعه و پیشرفت جامعه دارند، دولت مصر طی دهه­‌های گذشته زمینه­‌های گسترده‌­ای را برای فعالیت آنها فراهم کرده است و حمایت­‌های مادی و قانونی برای تسهیل عمل آنها صورت داده است؛ صدور قانون شماره 84 در سال 2002 در همین راستا انجام شده است. مسائل عمده‌­ای که امروز مورد اهتمام سازمان­‌ها و انجمن‌های مردم نهاد مصر قرار دارد عبارت است از: مسئله حقوق بشر و آزادی­‌های فردی، مشکلات مربوطه به افزایش جمعیت و پی­امدهای منفی آن بر مقوله توسعه، مشارکت در زمینه‌­های سوادآموزی و متحول­ سازی فعالیت­‌های آموزشی و ارتقاء سطح فرهنگ، مشارکت در ایجاد فرصت‌های شغلی از طریق تشویق، حمایت از طرح­‌های کوچک و فعالیت­‌های خوداشتغالی، مسائل مربوط به کودکان و مادران و افراد نیازمند به خدمات ویژه، مشارکت در ارتقاء سطح آگاهی‌های محیط زیستی افراد جامعه و نظارت بر فعالیت‌هایی که امکان آسیب رساندن به محیط زیست را دارد و نیز تلاش برای بهبود وضعیت محیط زیست.

برخی از جمعیت‌ها و انجمن­‌های غیردولتی و مردم­ نهاد مصر عبارت است از:

سازمان مصری حقوق بشر

این سازمان که در راستای تحکیم مبانی اعلامیه جهانی حقوق بشر و قوانین بین‌­المللی دیگر در این خصوص فعالیت می­‌کند، در سال 1985 تأسیس و مهم­ترین محورهای مورد اهتمام آن: پایش وضعیت حقوق بشر در مصر، دفاع از حقوق شهروندان مصری صرف نظر از هویت آنان و تهیه گزارش‌های نقض حقوق افراد است. این سازمان دارای 2300 نفر عضو و 17 دفتر فرعی در استان‌­های مصر است.

مرکز تحقیقات حقوق بشر قاهره

در سال 1993 با هدف تقویت و تثبیت ارزش‌­ها و مبانی حقوق انسان و دموکراسی در مصر و جهان عرب تأسیس شده است. این مرکز با فعالیت­‌هایی چون آموزش، انتشار کتاب و جزوات، مطالعه و تحقیق، برقراری و تحکیم همکاری با دیگر سازمان­‌های جامعه مدنی، ارائه الگوهای قانونی و سیاست­‌های جایگزینی در راستای منافع جامعه مدنی، اهداف خود را دنبال می­‌کند. همچنین این مرکز از عنوان مشاور در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل و کمیته آفریقایی حقوق بشر و ملت­‌ها برخوردار است.

مرکز مصری حقوق زنان

به عنوان سازمانی مستقل به حمایت و پیگیری حقوق زنان مصری در راستای مبارزه آنان برای رسیدن به حقوق کامل اهتمام دارد. از جمله فعالیت­‌های این مرکز تلاش در راستای ارتقاء سطح آگاهی و مشارکت زنان در حیات اجتماعی، ارائه مشاوره‌های حقوقی در خصوص مسائل و مشکلات و نیز دفاع از حقوق آنان در محاکم قضائی است.

مرکز عربی استقلال قضات و وکلا

از دیگر نهادهای غیردولتی است که در سال 1997 با هدف حمایت و تقویت عدالت در سطح کشورهای عرب منطقه، تحکیم مبانی حاکمیت قانون و استقلال قوه قضائیه، حرفه وکالت، حفظ احترام حقوق بشر و آزادی­‌های اساسی، فعالیت­‌های خود را آغاز کرده است. این مرکز در سال 2000 به عنوان مشاور شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل برگزیده شده است.

مرکز زمین برای حقوق بشر

با هدف پرداختن به مسائل کشاورزان و روستاییان مصری از منظر حقوقی تأسیس شده است. فعالیت­‌های این مرکز عمدتا بر بهبود وضعیت اقتصادی کشاورزان روستایی، دفاع از حقوق کشاورزان و کارگران بخش کشاورزی و ارتقاء سطح آگاهی آنان به مسئله آلودگی محیط زیست، متمرکز است. این مرکز همچنین نسبت به حمایت و تشویق تشکل‌های صنفی ، تعاونی­‌ها و انجمن­‌های کشاورزی برای نقش ­آفرینی بیشتر اهتمام می­‌ورزد.

جمعیت نسل آینده

در سال 1998 با هدف پویاسازی فعالیت‌های مرتبط با توسعه منابع انسانی ایجاد شد. این جمعیت برای تحقق اهداف خود برنامه­‌های آموزشی از جمله آموزش مهارت‌های اساسی و تربیت کادرهای انسانی را مورد توجه قرار داده است.

جمعیت حمایت قانونی از حقوق بشر: در سال 1999 تأسیس شد. این جمعیت را گروهی از فعالان حقوق بشر با هدف گسترش فرهنگ حقوق بشری و ارائه حمایت‌های قانونی به قربانیان جرائم حقوق بشری و ارتقاء سطح آگاهی‌های حقوقی بنیان گذاشتند.

جمعیت زن و جامعه

با هدف توانمندسازی انسانی برای مشارکت فعال اجتماعی در سال 1994 تأسیس شد. از جمله فعالیت­‌های این جمعیت، حمایت از زنان در حوزه­‌های متعدد چون آموزش و ممارست به عنوان مدخل اصلی توسعه انسانی است.

از دیگر انجمن‌ها و جمعیت‌­های اجتماعی غیردولتی مصر می­‌توان به: جمعیت ملی حقوق بشر و توسعه انسانی (1991)، جمعیت حامیان حقوق بشر در قاهره (1997)، مرکز مصری حقوق کودکان (2004)، شبکه عربی اطلاعات حقوق بشر (2004) و جمعیت مصری ترویج و توسعه آگاهی‌های حقوقی (2005) اشاره کرد.

اتحادیه­‌های صنفی

نیز طی چند دهه گذشته نقش بارزی در دفاع از حقوق صنوف مربوطه و حمایت از منافع اعضای آنها داشته‌­اند. امروز 25 اتحادیه صنفی در این کشور فعال‌اند که از جمله آنها می‌­توان به: اتحادیه وکلای دادگستری (1912)، اتحادیه روزنامه ­نگاران (1941)، اتحادیه مهندسان (1946)، اتحادیه پزشکان (1949)، اتحادیه صنف کشاورزان (1904)، اتحادیه معلمان (1905). اتحادیه فعالان اجتماعی (1974). اتحادیه هنرمندان تجسمی (1986). اتحادیه حافظان قرآن کریم (1993) و اتحادیه ورزشکاران (1987) اشاره کرد.

نهاد خانواده

تا دهه­‌های اولیه قرن گذشته، خانواده جایگاه مهمی نزد عموم مصری‌ها داشت و برای انسان مصری چارچوبی اساسی تلقی می­‌شد که حیات اجتماعی و اقتصادی او در آن شکل می­‌گرفت. حیات اجتماعی در جامعه مصر به عنوان یک جامعه کشاورزی، مبتنی بر روابط خویشاوندی بود که پایه­‌های همکاری و روابط عاطفی را شکل می‌­داد. فرد مصری در هر جایگاه اجتماعی یا اقتصادی که قرار داشت، نمی­‌توانست خود را منفک از روابط خانوادگی بداند و یا سنت‌ها و آداب و رسوم خانوادگی را نفی کند. خانواده‌های مصری بر حفظ احترام به سنت­‌ها و ارزش‌­­های خانوادگی به عنوان عامل تحکیم و استمرار ارتباط اعضای خانواده تأکید داشتند. خانواده مصری پدرسالار و برای مصریان به مثابه جامعه­‌ای کوچک در دل جامعه بزرگتر بود.

در پی تغییر و تحولات سیاسی اجتماعی در قرن نوزدهم و پی­امدهای آن در قرن بیستم که از جمله در شکل مهاجرت‌های گسترده روستاییان به شهرهای بزرگ و صنعتی ظهور کرد، به تدریج سنت‌های خانوادگی نسبت به گذشته ضعیف، وابستگی‌های خانوادگی کاهش و خانواده‌های بزرگ، جایگاه خود را به عنوان یک واحد حیات جمعی، اقتصادی و اجتماعی از دست دادند. علیرغم تحولات مزبور و تغییراتی که در ساختار اجتماعی جامعه مصر پدید آمد، برخی از سنت­‌های خانوادگی به ویژه در روستاها و شهرهای کوچک همچنان ادامه دارد. روابط احترام ­آمیز میان فرزندان و بزرگان خانواده کم و بیش وجود دارد و فرزندان خو را موظف به تبعیت از پدران می­‌دانند. پدر خانواده نیز چون گذشته خود را مسئول تربیت و تأمین هزینه‌­های زندگی اعضای خانواده می­‌داند. زنان نیز نسبت به همسران رفتاری محترمانه داشته و تبعیت از آنان را رعایت می‌کنند. قانون اساسی مصر هم خانواده را اساس جامعه دانسته است که قوام آن دین، اخلاق و وطن­ پرستی است و دولت نیز در خصوص همبستگی، استقرار و تثبیت و تحکیم ارزش‌های خانوادگی اهتمام لازم را مبذول خواهد داشت.

خشونت­‌های خانوادگی

خشونت­‌های خانوادگی در جامعه مصر عموما پی­امد سنت‌ها و عادت­‌هایی است که از گذشته‌های دور وجود داشته پابرجاست و علی­رغم تغییر و تحولات اجتماعی گسترده کم و بیش پابرجا مانده است. خشونت‌های خانوادگی در مصر شامل انواع گوناگونی می­‌شود که مهم­ترین آنها ضرب و جرح زنان، قتل­‌های ناموسی، ازدواج زودهنگام دختران و ختنه زنان است. مقوله ضرب و جرح زنان در خانواده در دهه 90 قرن پیش به مجادل‌ه­ای اجتماعی تبدیل شد و حساسیت­‌های مؤسسات مردم نهاد مدافع حقوق خانواده و زنان را برانگیخت. هرچند دستگاه­‌های دولتی چنین پدیده‌­ای را به رسمیت نمی­‌شناختند، بررسی‌­های 1994 اما جایی برای انکار آن باقی نگذاشت. بررسی مزبور که 7000 نفر را شامل می‌شد،  نشان داد که از هر 3 زن مصری ازدواج کرده، یک زن حداقل یک بار در خلال زندگی مشترک مورد ضرب و جرح قرار گرفته است. 17% از افراد مضروب اعتراف کردند که در سال پیش از بررسی (1993) بین 3 تا 6 بار مورد ضرب قرار گرفته اند و 34% هم گفته‌­اند یک یا دو بار مضروب شده‌اند. وضعیت بارداری هم البته مانع مضروب شدن از سوی همسران نبوده و 31،7% از افراد جامعه آماری اعلام کردند در حین بارداری هم از کتک همسران در امان نبوده‌اند. همچنین گزارش سازمان بین­‌الملل مبارزه با شکنجه، به خشونت حداقل یک بار در ماه علیه 15% از زنان جامعه آماری در قاهره از سوی همسران اذعان کرده است و براساس همین گزارش 10% از آنان هم اعلام کرده‌­اند که در نتیجه کتک خوردن از همسران ناگزیر از مراجعه به مراکز درمانی شده‌­اند. ازجمله عوامل بروز خشونت علیه زنان در خانواده، مشکلات اقتصادی و معیشتی و تمایل مردان برای دست آوردن دارایی‌­های همسران با قوه قهریه است. نسبت عامل اقتصادی و معیشتی در بروز خشونت­‌های خانوادگی علیه زنان به 45،6% می ­رسد. پژوهش‌­های صورت گرفته نشان می­‌دهد که خشونت‌های خانوادگی به ویژه علیه زنان، به طبقات و گروه‌­های پایین جامعه محدود نمی­‌شود و در همه سطوح اجتماعی با هر میزان سواد و دانش، تبلور دارد؛ البته بیشترین نسبت خشونت‌­ها در میان خانواده­‌هایی که از سطح فرهنگی، آموزشی پایین­‌تری برخوردارند اتفاق می‌­افتد. قتل­‌های ناموسی یکی دیگر از مظاهر خشونت ­های خانوادگی است. آمار مربوط به سال 1998 نشان می­‌دهد که در میان هر صد هزار نفر، 1854 مورد قتل ناموسی اتفاق افتاده است. علت عمده در این نوع قتل­‌ها، شک به خیانت همسر است که 79% از چنین قتل­‌هایی راشامل می‌­شود. در این میان قتل همسر توسط مرد، بیشترین آمار را به خود اختصاص داده و 41% از قتل­‌های ناموسی به آن تعلق دارد. قتل دختر با 34%، سپس قتل خواهر با 18% در مرتبه بعد قرار می‌­گیرد. امروز قتل‌های ناموسی در مصر به عنوان یک پدیده اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است و در گزارش‌­های حقوق بشری نیز، مصر از جمله کشورهایی است که چنین قتل‌هایی بدون مراجعه به دستگاه قضائی در آن اتفاق می­‌افتد. نسبت جرائم قتل ناموسی در سال 1999 به حدود 10% از کل جرائم قتل در این کشور رسیده است. نکته مهم در این خصوص آنکه در بیشتر این قتل­‌ها، عاملان آن اصولا در جست­جوی چرایی و چگونگی موضوع (در صورت وقوع عمل منافی عفت) بر نیامده و مستقیما به قتل قربانی عمل ناموسی اقدام کرده‌­اند؛ در حالی که گاه تا حدود 80% از قربانیان اصولا از جرم نسبت داده شده مبرا و پاک بوده و صرف شک و گمان موجب قتل آنها شده است. از جمله زمینه­‌های بروز پدیده قتل­‌های ناموسی، می ­توان به ناآگاهی و برخی عادت‌­ها و عرف­‌های قبیله‌­ای (به ویژه در مناطق روستایی) مبتنی بر عدم مراجعه به قانون در چنین مواردی ،سطح پایین آموزش، محدودیت‌های شدید دختران در برخی خانواده‌ها و ... اشاره داشت. ختنه دختران از دیگر مواردی است که در زمره خشونت‌های خانوادگی قرار گرفته است. ختنه دختران که در بسیاری از خانواده‌ها مرسوم و با هدف کنترل تمایلات جنسی صورت می­‌گیرد، به عنوان نمادی از عفت و شرف دختر و مآلاً عفت و شرافت خانوادگی تلقی می‌­شود. این پدیده که از سنت­‌های ریشه‌­دار در تاریخ مصر، حتی پیش از اسلام و مسیحیت است، هم در میان مسیحیان و هم در میان مسلمانان رایج است. برخی پژوهشگران، رشد این سنت دیرینه را مربوط به دوران انحطاط تاریخی مصر که این سرزمین در اشغال برخی قبائل آفریقایی قرار گرفته بود و متأثر از آداب و سنت‌های آنان می‌دانند. برخی دیگر نیز معتقدند ریشه این سنت به دوران فراعنه باز می‌گردد. این عمل، هر چند طی چند دهه اخیر مورد اعتراض و مخالفت انجمن‌ها و نهادهای مردمی و بیشتر متخصصان و پزشکان قرار گرفته و حتی با فتاوای مخالف برخی عالمان دینی الازهر و مفتیان روبرو شده است و البته، گاه با خطرات و مشکلات جسمی و روانی هم همراه بوده است، همچنان در میان بسیاری از خانواده‌ها مرسوم است. عمل ختنه هر چند گاه مادران را هم شامل می­‌شود، بیشترین آمار در این خصوص از آن دختران با سنین 7 تا 10 سال است. در گذشته معمولا عمل ختنه در منازل و بدون رعایت کامل مسائل بهداشتی انجام می‌­شد. امروز اما به دلیل ترس از پی­امدهای ناگوار ناشی از عمل در منازل، برخی خانواده‌ها ترجیح می­‌دهند تا عمل ختنه فرزندان دختر خود را در مراکز بهداشتی و یا مطب پزشکان انجام دهند. در عین حال 65% از ختنه‌ها در منازل، بخشی در مطب پزشکان و تنها 5% از آن در مراکز بهداشتی دولتی انجام می­‌شود.

ازدواج

ازدواج زودهنگام از جمله پدیده‌­های اجتماعی است که به ویژه در مناطق روستایی کشور رواج دارد و به عنوان یکی از مشکلات اساسی جامعه مصر که پی­امدهای بهداشتی و اجتماعی برای فرزندان و مادران دارد، تلقی می‌شود و در زمره خشونت­‌های خانوادگی قرار می‌­گیرد. برآوردهای میدانی دهه 90 قرن گذشته نشان می­‌دهد که 36% از زنان مناطق روستایی قبل از سن 16 سالگی ازدواج کرده‌­اند و 9/87% از آنان هم پیش از سن بیست سالگی تن به ازدواج داده‌­اند. در حالی که این نسبت در مناطق شهری 45،5% و نسبت دخترانی که پیش از رسیدن به سن قانونی (16 سال) ازدواج کرده ­اند به 9،1% می‌­رسد. از جمله عوامل مهم و مؤثر در ازدواج‌­های زودهنگام می ­توان عادت­‌ها، سنت‌ها، برخی برداشت­‌های دینی مبنی بر تسریع در ازدواج دختران و عوامل اقتصادی و آموزشی را نام برد. در همین خصوص ازدواج ­های زودهنگام دختران مصری با مردان غیر مصری که بیشتر با هدف به دست آوردن تابعیت مصر انجام می­‌شود، درصد قابل توجهی از این نوع ازدواج‌ها را به خود اختصاص می‌دهد. این نوع ازدواج که بیشتر در مناطق روستایی انجام و به نوعی خرید و فروش دختران کم ­سن و سال شبیه است. تعداد بالای افراد خانواده، بیکاری بیشتر آنها، درآمد ناچیز، عدم حمایت­ های اجتماعی و ناتوانی پدر از تأمین هزینه‌های خانواده، بسیاری از آنها را ناگزیر می­‌کند تا برای رهایی از این مشکلات به این ازدواج­‌ها تن دهند.

ازدواج با مردان خارجی

ازدواج با مردان غیر مصری البته پی­امدهای ناگواری هم دارد که از جمله این پی­امدها آمار بالای طلاق است. دختران کم سن و سال بدون آگاهی از مسئولیت­‌های زندگی مشترک، به خانه شوهر می‌روند و پس از چند سال و احتمالا آوردن فرزند، با مشکلات و سختی­‌های زندگی مشترک ناشی از اختلافات سنی و تفاوت­‌های فرهنگی و تربیتی زوجین روبرو شده و در بیشتر موارد به جدایی منجر می‌­شود. مشکلات بهداشتی و افزایش آمار مرگ و میر نوزادان نیز از دیگر پی­امدهای این ازدواج‌های زودهنگام است.

زنان

زنان مصری از گذشته‌­های دور در حیات اجتماعی و اقتصادی مشارکت داشته­‌اند. در جوامع روستایی، زنان نقش عمده در اقتصاد خانواده و تربیت فرزندان دارند و به طور کلی رکن اساسی خانواده‌اند. زنان مصری در دوران معاصر نیز حضوری فعال و تأثیرگذار در تحولات سیاسی اجتماعی داشته­‌اند؛ از جمله می‌توان به نقش ­آفرینی در انقلاب ضداستعماری سال 1919 اشاره کرد که تعدادی از آنان نیز با گلوله سربازان انگلیسی کشته شدند. از دهه­‌های اولیه قرن بیستم اقدامات گسترده برای حضور و مشارکت فعال زنان در صحنه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی صورت گرفته است و علاوه بر تدوین قوانین و وضع سیاست­‌های خاص، مؤسسات و نهادهای متعددی برای تحقق این هدف تأسیس و تلاش‌­هایی برای برداشتن هر گونه تبعیض و نابرابری میان مردان و زنان انجام شده است. طی دهه‌های پایانی قرن گذشته اضافه بر مؤسسات و سازمان­‌های دولتی، نهادها و مؤسسات غیردولتی متعددی در حوزه مسائل زنان فعال شدند که این فعالیت‌ها شامل: آموزش، بهداشت، حقوق بشر، رسانه، کودک و نوجوان بوده است. در سال 1994 با گردهمایی حدود 22 مؤسسه از مؤسسات مردم نهاد مصری و با هدف هماهنگی و سامان دادن به فعالیت­ های مربوط به امور زنان و توسعه امکانات و توانمندی­ های موجود، شورای هماهنگی مؤسسه توسعه مسائل زنان تأسیس شد. از جمله اقداماتی که برای حمایت از زنان صورت گرفته است می­توان به: تأسیس شورای ملی زنان، شورای ملی حمایت از مادران و کودکان با هدف توانمندسازی اقتصادی، اجتماعی و حمایت از مشارکت زنان در فرآیندهای توسعه، صدور قانون تأسیس دادگاه خانواده که نوعی امنیت قضائی برای خانواده‌­ها و به طور خاصی زنان فراهم کرده است، صدور قانون سال 2004 مبنی بر تأسیس صندوق بیمه خانواده که پرداخت نفقه را برای زنان تضمین می­‌کند و مانع از هم پاشیدگی خانواده می­‌شود، نام برد. همچنین شورای ملی زنان با هدف آماده ­سازی زنان برای مشارکت سیاسی و تربیت کادرهای زن فعال در حوزه سیاست و امکان حضور در انتخابات، اقدام به تأسیس مرکز آموزش‌­های سیاسی کرده است. دولت مصر نیز برای فعال کردن مشارکت زنان در پروژه‌های کوچک اقدام به تأسیس صندوق اجتماعی توسعه کرده است. برنامه­‌های حمایتی این صندوق که عمدتا به مهارت‌های حرفه‌­ای و صنایع دستی اختصاص یافته، سهم قابل توجهی در فقرزدایی و ارتقاء سطح معیشتی خانواده‌ها داشته است.

طی دهه‌های اخیر ، زنان مصری در جایگاه‌­های تصمیم­ سازی و ساختار حکومت چون: وزارت، نمایندگی مجلس، وکالت، مدیریت‌های دولتی در سطوح گوناگون و مراکز آموزشی و دانشگاه‌ها حضوری نسبتا فعال داشته­‌اند. آنان در فعالیت­‌های حوزه جامعه مدنی نیز حضوری قابل توجه دارند. در سال 2007، 3% از پست­‌های وزارتی، 16،7% از پست­‌های معاونت وزیر، 17،8% از مدیریت‌های عالی و 15% از مدیریت‌های کل در اختیار زنان بوده است. زنان مصری توانسته‌­اند از سال 1961 تا پیروزی انقلاب سال 2011، پست­‌های دیپلماتیک متعددی را در اختیار گیرند. تعداد خانم‌هایی که در سمت­‌های دیپلماتیک (سفیر، کنسول، سرکنسول و ...) خدمت کرده‌­اند به 195 نفر می­‌رسد که این رقم حدود 20% از مجموع دیپلمات­‌های این کشور را در خارج در طول سال­‌های مزبور تشکیل می‌­دهد. از این تعداد، 15 نفر سفیر و یا سرکنسول (رئیس هیئت نمایندگی)، 19 نفر دارای پست‌­های مدیریتی در ادارات کل وزارت امور خارجه، 6 نفر نیز با رتبه سفیر در پست معاون وزیر و نیز تعداد 158 تن از آنان دارای پست وزیر مختار بوده‌اند.

نقش زنان در انقلاب ژانویه 2011

زنان مصری در جریان انقلاب و تحولات پس از آن حضوری چشمگیر داشتند. علیرغم خشونت‌های فیزیکی و روانی بسیاری که در رویدادهای پیش و پس از آن نسبت به زنان مشارت کننده صورت گرفت، حضور آنان نقش تعیین کننده در سقوط نظام حسنی مبارک و موفقیت­‌های پس از آن داشت. به ویژه مادران شهیدان رویدادهای انقلاب، نقش مؤثری در تقویت انگیزه انقلاب برای ادامه حرکت تا کسب پیروزی داشتند. حضور 18 روزه زنان مصری از همه گرایش‌های مذهبی و سیاسی در فراز و فرودهای انقلاب به عنوان پزشک و پرستار، تظاهر کننده در صنوف مقدم، عضویت در کمیته‌های تأمین غذا و دیگر کمیته‌­های مردمی انقلاب، ویژگی خاصی به آن بخشیده بود و  البته آنها در این راه سختی­‌ها و مشکلاتی که گاه برای مردان هم غیرقابل تحمل بود، به جان خریدند و شهیدان و مجروحان بسیاری هم تقدیم کردند. علیرغم چنین حضوری ، سهم زنان پس از پیروزی در اداره امور کشور بسیار ناچیز و نسبت به سهم آنان در حوزه‌­های مختلف سیاسی و مدیریتی پیش از سقوط نظام حسنی مبارک، بسیار کمتر بود. به عنوان مثال، زنان مصری پس از پیروزی انقلاب مجموعا 8 کرسی از مجموع 498 کرسی مجلس نمایندگان را در سال 2012 به خود اختصاص دادند. در حالی که پیش از انقلاب سهم تعیین شده برای زنان در مجلس، 64 کرسی (حدود 12%) از مجموع کرسی‌­ها بود، در اولین مجلس پس از پیروزی انقلاب این نسبت به 2% فرو کاسته شد.

روز زن مصری

در روز 16 مارس 1919، زنان مصری در جریان تظاهرات انقلابی علیه استعمار انگلیس حضوری چشمگیر داشتند. در این تظاهرات که به عنوان اولین تظاهرات زنان در تاریخ مصر ثبت شده است، زنان مصری در حمایت از بازگشت سعد زغلول، رهبر قیام ملی و نیز آزادی و استقلال شعار می­ دادند که در پی برخورد پلیس، خانم «حمیده خلیل» مورداصابت قرار گرفت و نام او به عنوان اولین زن شهید مصری در جریان این قیام مردمی ماندگار شد. در روز 16 مارس 1922 نیز خانم هدی شعراوی اتحادیه زنان مصر را تشکیل داد که هدف آن بهبود وضعیت آموزش زنان، تأمین مساوات اجتماعی و سیاسی، کسب حق آموزش در دبیرستان و دانشگاه و اصلاح قوانین مربوط به ازدواج و ... بود. در 16 مارس 1956 و در پی تصویب قانون اساسی، زنان مصری از حق انتخاب و نامزدی برای نمایندگی مجلس برخوردار شدند که یکی از خواسته ­های زنان مصری بود. بدین سان روز 16 مارس در تاریخ معاصر مصر به عنوان روز بزرگداشت زن ثبت شده است.

آسیب‌­های اجتماعی

آسیب­‌های اجتماعی مصر ریشه در گذشته­ این کشور دارد. تغییر و تحولات سیاسی اجتماعی و اقتصادی از نیمه‌های قرن نوزدهم به تدریج آسیب‌هایی را پدید آورد که فقر، بیماری و خشونت‌های اجتماعی از جمله مهمترین آنها بود. فساد اداری نیز هرچند از نیمه‌های قرن بیستم برجسته شد، زمینه آن به دوره پادشاهی این کشور از نیمه­‌های قرن نوزدهم تا انقلاب سال 1952 باز می‌­گردد. پیش از پیروزی انقلاب افسران آزاد تا حدودی از میزان آسیب‌های پیش گفته کاسته شد، اما اعمال برخی سیاست­‌های اقتصادی، افزایش جمعیت و پی­امدهای درگیری مصر با اسرائیل به بروز بحران‌­های اجتماعی و اقتصادی انجامید که در دوره‌های بعد هم ادامه یافت. امروز هم مردم مصر با مشکلات و آسیب­‌های گوناگونی چون فقر، بیکاری، فساد اداری و پدیده کودکان خیابانی مواجه ­اند که اینها خود زمینه­ ساز خشونت­‌های اجتماعی است.

مشکل افزایش جمعیت

این مقوله و پی­امدهای اجتماعی و فرهنگی آن از جمله مسائلی بود که به ویژه پس از انقلاب سال 1952 افسران آزاد مورد توجه قرار گرفت. مسأله افزایش جمعیت آنچنان دولت جدید به رهبری جمال عبدالناصر را نگران پی­امدهای آن ساخت که در سال 1958 دولت ناگزیر از تأسیس شورای ملی جمعیت شد. بررسی­‌های کارشناسان جمعیت در آن سال­‌ها نشان داد که مشکلات جمعیتی تنها مربوط به افزایش عددی آن نیست، بلکه عدم توازن در توزیع جغرافیایی جمعیت و نیز افزایش نرخ بی‌سوادی و آمار مرگ و میر نوزادان و کاهش شاخص­‌های بهداشتی نیز در زمره این مشکلات است و لذا سه مقوله نرخ زاد و ولد، اختلال در توزیع جمعیت و کاهش شاخص‌­های جمعیتی، مبنای سیاست­گذاری در این حوزه قرار گرفت. در خصوص افزایش زاد و ولد، براساس آمارها، نرخ باروری برای هر مادر به طور متوسط 3 فرزند است که در مقایسه با متوسط رشد اقتصادی، نرخ بالایی محسوب می‌­شود. به لحاظ توزیع جغرافیایی نیز، بیشترین میزان جمعیت اطراف رودخانه نیل به ویژه در وادی و دلتای نیل سکونت دارد. تلاش‌­های دولت در سه دهه گذشته برای هدایت سرریز جمعیت به سوی شهرهای جدید در منطقه صحرا نیز چندان با موفقیت همراه نبوده است. کاهش شاخص­‌های جمعیتی از دیگر مشکلات اجتماعی مصر است که ناشی از رشد جمعیت و عدم موفقیت طرح‌­های توسعه برای تأمین نیازهای شهروندان است؛ به خصوص آنکه 35% جمعیت مصر پایین‌­تر از 15 سال و عموما دانش ­آموزند که در واقع مصرف­ کننده به شمار می‌روند. علیرغم اقدامات و اجرای طرح‌های متعدد از دو دهه پیش از سقوط نظام حسنی مبارک برای بهبود سطح بهداشت مادران و کودکان و حمایت از خدمات اساسی بهداشتی، در حوزه آموزشی اما همچنان کاستی‌­های فراوانی وجود دارد و گواه آن هم آمارهای بالای بی‌سوادی به ویژه در میان دختران مصری است.

مقوله فساد اداری

مقوله فساد در ساختار اداری مصر پدیده‌­ای ریشه ­دار است و زمینه ظهور آن به سال­‌های میانی جنگ جهانی دوم باز می‌گردد که نابسامانی­‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی پی­امد جنگ، منجر به شکل ­گیری آن پدیده شد. در دوره جنگ، افزایش نرخ تورم و از جمله افزایش قیمت زمین­‌های کشاورزی که به افزایش میزان مهاجرت به شهرها در جستجوی کار شد از جمله عوامل زمینه ­ساز در این خصوص بود. با پایان جنگ نیز به دلیل کاهش درآمدهای دولت، معدل بیکاری هم افزایش یافت و فاصله­‌های طبقاتی روز به ­روز بیشتر خود را نشان داد و مسئله فقر که پیشتر منحصر به روستاها بود به یک مسئله عمومی تبدیل شد. بیکاری و افزایش فقر، عدم نظارت دولتی و آلودگی برخی مسئولان در سطح حکومت نیز به بروز تدریجی فساد انجامید.

پدیده فساد در مراحل اولیه در میان ادارات و سازمان­‌های کوچک دولتی خود را نشان داد و سپس به مؤسسات و نهادهای حکومتی و حتی به دربار پادشاهی گسترش یافت؛ آنچنان که در آن سال‌ها، داستان­‌های گوناگونی از فساد دربار و دریافت رشوه از برخی ثروتمندان بزرگ در برابر کاستن از مالیات­‌های متعلقه و یا دریافت رشوه در پای میز قمار، بازگو می‌­شد. پس از انقلاب افسران آزاد در سال 1952، هرچند تلاش‌های بسیاری برای مهار فساد در نظام اداری صورت گرفت و موفقیت‌هایی نیز حاصل شد، شکست مصر در جنگ با اسرائیل در سال 1967 و تأثیرات مخرب اقتصادی و اجتماعی آن اما زمینه‌های ظهور مجدد آن را فراهم آورد و فساد به تدریج رو به فزونی گزارد. تحولات سیاسی پس از جنگ سال 1973 مصر با اسرائیل و در پی قرارداد سازش دولت انور سادات با رژیم اشغالگر فلسطین، مسابقه ثروت اندوزی برای جبران فقر و کمبودهای گذشته، نه تنها سبب تداوم فساد شد که به افزایش و گسترش آن نیز دامن زد؛ به گونه‌­ای که در نیمه دوم ریاست جمهوری او، فساد بی­‌سابقه در همه زمینه‌­ها شکل گرفت. اجازه واردات کالا و کسب امتیاز نمایندگی شرکت‌­های خارجی توسط وابستگاه به رژیم، شرایط فساد آلودی را ایجاد کرد. در این وضعیت بود که بسیاری از زمین­‌های کشاورزی طی زد و بندهائی تغییر کاربری داده و به ساخت­ و سازهای مسکونی اختصاص یافت. در دوران ریاست­ جمهوری حسنی مبارک، هرچند در سال‌های اولیه، تلاش‌­هایی برای کنترل دامنه فساد صورت گرفت؛  ضعف اراده لازم و استمرار عوامل مستعد در نظام حکومتی باعث شد تا دیگر بار عناصر فساد فعال شده و به تدریج بخش‌ها و طبقات بالا، متوسط و پایین جامعه را در بر گیرد؛ آنچنان که پیشتر از آن و حتی در سال‌های پیش از انقلاب 1952 سابقه نداشت. از جمله عوامل زمینه­ ساز فسادهای گسترده می­ توان به تعیین برخی از فعالان اقتصادی و صاحبان ثروت در مناصب مرتبط (مانند وزارت ومدیریت‌های عالی) ، حجم بالای وام‌های بانک­‌های دولتی به افراد خاص بدون اخذ تضمین ­های لازم که بیشتر آنها بدون بازپرداخت اقساط به خارج گریختند، تأسیس شرکت‌های صوری به بهانه جمع ­آوری سرمایه­‌های کوچک و بکارگیری آنها در زمینه‌های غیرشفاف و غیرقانونی و البته با اطلاع دولت، اشاره کرد. در این دوره فساد تقریبا به پدیده‌ای فراگیر و مسئله­‌ای عادی تبدیل شد و دریافت رشوه توسط کارمندان دولت به عنوان بخشی از درآمد آنان به شمار می‌­رفت. فساد دولتی در این سال‌ها آنچنان گسترده و پذیرفته شده بود که از آن به قانونی که نباید از آن تخلف کرده تعبیر می‌شد.

در سال‌های پایانی رژیم مبارک، مقوله فساد در میان اطرفیان و وابستگان رئیس جمهور و به ویژه دو فرزندش علاء و جمال زبانزد عام و خاص شد. تقریباً هیچ فساد اقتصادی بزرگی نبود که سرنخ آنها به یکی از آن دو نفر و یا هر دوی آنان وصل نباشد.

فساد گسترده اداری، اقتصادی و سیاسی، از جمله عوامل اصلی در فراهم شدن زمینه‌های قیام گسترده مردم و انقلاب ژانویه 2011 بود که طرح پرونده­‌های فساد در دادگاه ­های مصر پس از پیروزی انقلاب، برخی از مظاهر آن را آشکار ساخت. این محاکمات قضائی نشان داد که عوامل حکومتی از جمله برخی از وزیران، اطرافیان رئیس ­جمهور و به ویژه فرزندان او نقش عمده‌­ای در مقوله فساد و سوء استفاده از موقعیت‌های خود داشته­‌اند.

کودکان خیابانی

موضوع کودکان خیابانی از جمله مشکلات اجتماعی مصر است که طی دو دهه پیش از انقلاب ژانویه مورد توجه جدی قرار گرفت و از آن به عنوان بحران نام برده شده است. این مسئله از معضلات شهرهای بزرگ به ویژه کلانشهر قاهره است که با پی­امدهای گوناگون اجتماعی چون: بی­نظمی در سطح خیابان‌­ها، فساد اخلاقی، دزدی، اعتیاد و ... همراه است. در این میان، تجاوز جنسی که گاه با قتل کودکان همراه است در سال‌های اخیر افکار عمومی جامعه را به شدت متأثر کرده است. آمار دقیق و شفافی از تعداد کودکان خیابانی وجود ندارد؛ اما برخی آمارهای تخمینی سازمان­‌های بین ­المللی از جمله سازمان یونیسف تعداد آنها را حدود دو میلیون نفر برآورد کرده است که به آنها به عنوان منبع مزاحمت و مجرمان احتمالی نگریسته می­‌شود و حدود 60% از آنها رفتارهای ضداجتماعی دارند. آمارهای منتشر شده توسط وزارت کشور مصر در سال 2006 از جرائم و جنایت‌­هایی که مرتکبین آن کودکان خیابانی بوده‌اند، نشان می ­دهد که 56% از جرائم سرقت، 5% تجاوز به عنف و 3% از بزهکاری‌­ها به این کودکان مربوط است. از جمله عوامل افزایش کودکان خیابانی، از هم پاشیدن خانواده‌­ها، سوء رفتار با آنها در مدارس و فقر است که کودکان را روانه خیابان‌­ها می ­کند. این کودکان در معرض انواع بیماری‌ها قرار می ­گیرند و در نتیجه به عاملان انتقال آنها تبدیل می­‌شوند. به استناد گزارش‌های سازمان‌های وابسته به سازمان ملل متحد، علاوه بر برخی دیگر از بیماری­‌های مسری، 25% از کودکان خیابانی به ویروس ایدز مبتلا شده‌اند و مشکل آنجاست که مراکز درمانی به دلیل عدم وجود ضامن پرداخت هزینه‌ها یا نداشتن کارت شناسایی از پذیرش آنها خودداری می­‌کنند.

اقتصاد و معیشت

بخش اقتصادی مصر و سهم آن در تولید ناخالص داخلی در 2011-2012

اقتصاد مصر یکی از متنوع‌­ترین اقتصادهای خاورمیانه است که بخش‌­های مختلف کشاورزی، صنعت، گردشگری و خدمات، پایه‌های اصلی آن را تشکیل می‌­دهد و درآمدهای آن مبتنی بر: کشاورزی، عوارض عبور کشتی‌­های تجاری از آبراه سوئز، مالیات، گردشگری، صدور محصولات فرهنگی و رسانه‌ای، صادرات نفتی و ارز وارداتی توسط مصریان خارج از کشور است.

روند تحولات اقتصادی

اقتصاد مصر از سال 1952 که روند جدیدی را آغاز کرد، تاکنون مراحل مختلفی را طی کرده است. در دوره سال‌های 1952 تا 1960، اقتصاد این کشور کاملا دولتی شد. از مهمترین تحولات اقتصادی در این دوره، قانون اصلاحات کشاورزی، رویکرد صنعتی شدن و مهم­تر از همه ملی کردن آبراه سوئز در سال 1956 بود. در مرحله بین سال­‌های 1960 تا 1966، حاکمیت سوسیالیزم بر اقتصاد این کشور نقطه عطفی در روند این تحولات بود. اولین برنامه پنج ساله اقتصادی مصر در این دوره تدوین شد که مبتنی بر رویکرد سوسیالیستی بود. این برنامه شامل: تعیین ساعت کار، حقوق، روابطه مالک و مستأجر و تعیین قیمت‌ها بود که متوسط رشد سالانه حدود 3،8% را در خلال سال‌های این برنامه تحقق بخشید. پس از آن، مهم­ترین طرح اقتصادی مصر در این دوره آغاز ساخت سد عالی در جنوب اسوان بود. در دوره سال‌های 1967 تا 1973 که از آن با عنوان دوره اقتصاد جنگ نام برده‌­اند، اقتصاد مصر از مشکل تزریق مالی برنامه‌ها رنج می‌­برد و سیاست‌های اقتصادی عمدتا متناسب با شرایط جنگی و پی­امدهای آن تدوین می‌شد و لذا، هزینه‌­های نظامی از 5،5% از ارزش تولید ناخالص ملی در سال 1962 به 10% در سال 1967 و سپس به 30% در سال 1973 رسید. مرحله سال­‌های 1974 تا 1981، دوره سیاست­‌های اقتصاد آزاد بود. در این دوره، تحولات اساسی در ساختارها و سیاست‌های اقتصادی روی داد و سیاست درهای باز بر اقتصاد مصر حاکم شد که جذب سرمایه­‌های عربی و خارجی در طرح‌های توسعه، از محورهای مهم آن بود. اجرای این سیاست‌­ها سبب شد تا رشد متوسط سالانه حدود 8،9% که عمدتا مربوط به بخش‌های خدماتی ­(نه تولید) بود، نصیب این کشور شود. در دوره سال‌های 1982 تا 1990، توسعه اقتصادی، اساس فعالیت حوزه اقتصاد شد. دستاورد کنگره اقتصاد در فوریه 1982، تدوین استراتژی توسعه از خلال مجموعه برنامه‌های پنج ساله بود. از همان سال، روند توسعه بر مبنای زیرساخت‌های اساسی محکم، تمرکز اقدامات در جهت اقتصاد باز که فاصله گرفتن از برنامه ­ریزی متمرکز و جایگزین کردن برنامه ­ریزی بخشی را الزامی می‌کرد و نیز کاهش تدریجی نقش دولت و انتقال به بخش خصوصی، حفظ جایگاه نظارتی و حمایتی دولت آغاز شد. در سال­‌های بین 1991 تا 2002، علیرغم رویدادها و انفجارهای تروریستی در کشور که چند سال ادامه داشت، اقتصاد مصر از ثبات نسبی و تحقق متوسط رشد متوازن، افزایش ذخیره ارزی و ثبات پول ملی (پوند مصری) برخوردار بود. از دیگر ویژگی­‌های این مرحله، افتتاح تعداد قابل توجهی از پروژه‌­های تولیدی و خدماتی و ساختن شهرهای جدید بود که از جمله آنها می ­توان به شهر قاهره جدید اشاره کرد. در سال‌های 2003 تا 2007 برخی نشانه­‌های ضعف در سیاست­‌های اقتصادی خود را نشان داد که مهمترین آن افزایش نرخ تورم بود. افزایش نرخ تورم به زودی به افزایش پی در پی نرخ کالاها و خدمات و مآلاً به افزایش فقر و کاهش قدرت خرید منجر شد. ناکامی در بکارگیری مازاد متوسط رشد در حل مشکلات جامعه، پیامدهای اجتماعی گوناگونی برای این کشور داشت. هدف برنامه پنج ساله 2007 تا 2012، تحقق متوسط رشد سالانه 8% و کاهش متوسط نرخ تورم به 5% بودکه در مراحل اولیه تا حدودی با موفقیت همراه شد؛ درآمدهای دولت افزایش و کسری بودجه کاهش یافت، ورود ارز مصریان خارج از کشور ذخیره ارزی را تقویت کرد و بخش گردشگری به طور ویژه رونق گرفت و تعداد گردشگران خارجی از رشد چشمگیری برخوردار شد. علی­رغم این موفقیت‌های نسبی، افزایش نرخ کالاها و خدمات، متوسط نرخ فقر، بیسوادی، بیکاری، کاهش سطح خدمات بهداشتی و آموزشی ادامه یافت. فساد اداری، پارتی بازی و احتکار که از سابقه نسبتا طولانی در مصر برخوردار است، در این سال­‌ها به طور چشمگیری رو به فزونی گذاشت. از سوی دیگر گسترش فقر و بیکاری بی­سابقه طی این سال­‌ها، زمینه­ ساز اعتراضات و شکل­ گیری قیام مردمی در این کشور شد که سرانجام با انقلاب 25 ژانویه سال 2011، سرنگونی رژیم حسنی مبارک را رقم زد.

فقر و بیکاری

دو مقوله مرتبط بافقر و بیکاری از گذشته‌های دور و در خلال همه برنامه‌های اقتصادی این کشور، جامعه و اقتصاد مصر را با آسیب­‌های جدی روبرو ساخته است. بروز این پدیده‌ها به ویژه در سال­‌های میان جنگ جهانی دوم و پی­امدهای آن که عمدتا افزایش نرخ تورم، مهاجرت به شهرها برای کار و افزایش سریع جمعیت بود، در نیمه دوم قرن بیستم هم با فراز و فرودهایی ادامه یافت و به ویژه در دو دهه منجر به انقلاب مردم مصر در ژانویه 2011 و در نتیجه سیاست­‌های اصلاح اقتصادی رژیم حسنی مبارک که هزینه‌های سرسام‌­آوری را تحمیل کرد، اوج گرفت. در دوره آماری نیمه سال 2011، فقر همه­ جانبه در جامعه مصر 5،10% از کل جمعیت آن سال و حدود  8 ، 5 میلیون نفر بوده است. از این میزان نسبت خانوده­‌های دچار سوء تغذیه ناشی از فقر، 30.1%، خانواده‌های فقیر و محروم از حمایت­‌های بهداشتی 29.7%، خانواده­‌های فقیر محروم از مسکن و امکانات ارتباطی 9.4% بوده است. بیشترین آمار فقر از آن استان‌­های بنی سویف (20.7%)، اسماعیلیه (2.18%)، اسیوط (17.3%) و کمترین آمار برای استان‌های پورت سعید (2%)، شمال سیناء (2.2%) و مرسی مطروح (3.3%) ثبت شده است. نیروی کار مصر در سال 2011 به حدود 23/829/000 نفر رسید که از این تعداد 4676/000 نفر را زنان تشکیل داده‌­اند. از جمعیت نیروی کار، 9% بیکار بوده‌­اند. براساس گزارش سازمان مرکزی آمار مصر، بالاترین نرخ بیکاری در میان فارغ التحصیلان دیپلم و فوق دیپلم در سال 2013، حدود 2،53% از کل جمعیت بیکار بوده وپس از آن دارندگان مدارک دانشگاهی لیسانس به بالا باجمعیت 7،39% قرار گرفته است.

مسئله فقر در میان کودکان مصری از دیگر معضلات اجتماعی مصر است. آمارهای 2013-2012 نشان می‌­دهد حدود 9.2 میلیون کودک مصری تا سن 7 سالگی زیر خط فقر قرار دارند؛ در حالی که این رقم در سال­‌های 1999 تا 2000 حدود 5.7 میلیون کودک بوده است.

وضعیت اقتصادی و انقلاب ژانویه

نظام اقتصادی مصر طی تحولات و پی­امدهای انقلاب مردم در ژانویه 2011، آسیب­‌های فراوانی دید؛ فرار سرمایه­‌ها به علت ناامنی­‌های موجود، کاهش جذب گردشگر خارجی، افزایش بهره‌ وام‌‌های داخلی و خارجی، کسری بودجه، کاهش سطح تولید در بخش­‌های مختلف که با پی­آمد افزایش بیکاری و کاهش درآمدهای کشور همراه شد از جمله آسیب‌های مقطع پس از پیروزی انقلاب بود که با فراز و فرودهایی تا برکناری محمد مرسی، رئیس­ جمهور منتخب ادامه یافت.

ورزش

رشته‌های جدید ورزشی از سال­‌های اولیه قرن بیستم یکی پس از دیگری ایجاد و هوادارانی یافت. باشگاه ورزشی راه ­آهن اولین باشگاه ورزشی جدید بود که در سال 1903 افتتاح شد. دو سال بعد باشگاه الاهلی و سپس باشگاه المپیک اسکندریه و اندکی بعد باشگاه الزمالک تأسیس و فعالیت‌های ورزشی را آغاز کردند. امروز 635 باشگاه و مرکز ورزشی جوانان در مناطق مختلف مصر به فعالیت­ در رشته‌های مختلف ورزشی اهتمام دارند.

فوتبال از رشته­‌های ورزشی پرطرفدار و جایگاه اول را در میان مردم مصر داراست و تیم ملی فوتبال مصر بیشترین حضور را در جام ملت‌های آفریقا داشته و تا سال 2010، هفت بار جام مزبور را در اختیار گرفته است. تیم ملی فوتبال مصر همچنین تاکنون سه بار به بازی‌­های جام جهانی فوتبال راه یافته است.

در میان باشگاه­‌های ورزشی مصر، الاهلی، الزمالک، الاسماعیلی، المصری (پورت سعید)، الاتحاد (اسکندریه)، از بیشترین محبوبیت مردمی برخوردارند. تیم فوتبال الاهلی بیش از دیگر تیم‌های فوتبال در بازی‌­های قهرمانی فوتبال آفریقا به برتری دست یافته است. این تیم تاکنون در 7 دوره، الزمالک در 5 دوره و تیم الاسماعیلی در یک دوره به برتری در این بازی‌­ها رسیده‌­اند. دو تیم الاهلی و الزمالک علاوه بر مصر در دیگر کشورهای عرب نیز هوادارانی دارند.

پس از فوتبال، رشته­‌های والیبال، اسکواش و تنیس از ورزش­‌های پرطرفدار است. همچنین، کشتی فرنگی، کشتی آزاد، مشت­زنی و تکواندو از رشته‌­های ورزشی فعال در کشور مصر است.

پرونده:Gamal Abdel Nasser 1958.jpg

جمال عبد الناصر

ورودی ورزشگاه برج العرب

آمار بیماری ایدز در مصر

کاهش آمار بیماری سل در مصر

بزرگترین استادیوم ورزشی (فوتبال) استادیوم بین­ المللی قاهره است که در سال 1958 با ظرفیت 74000 نفر توسط جمال عبدالناصر، رئیس­ج مهور فقید مصر افتتاح شد. ورزشگاه برج العرب در اسکندریه نیز از ورزشگاه‌­های جدید مصر است که دارای وسعتی بسیار، پارکینگ با ظرفیت 10 هزار اتومبیل و 2 هزار اتوبوس و نیز باند بالگرد و 17 ورودی الکترونیک است.

از جمله چهره‌های فوتبال در تاریخ معاصر مصر می‌­توان از مختار التیتش، صالح سلیم، محمود الجوهری، محمود خطیب، طاهر ابوزید، حسام حسن و از چهره‌­های سال­‌های اخیر محمد ابوتریکة، محمد برکات (باشگاه الاهلی)، شحتة الاسکندرانی و بوبو (باشگاه الاتحاد اسکندریه) عبدالرحمن فوزی، محمد بدوی، جمال جودة، محمود عبدالحکیم و احمد الشناوی (باشگاه المصری) و نیز محمد حمص و احمد علی (باشگاه الاسماعیلی) نام برد.

مصر در بازی‌های جام مدیترانه، جام کشورهای عربی و بازی‌­های آفریقایی مشارکت دارد. در بازی­‌های جام مدیترانه سال 2009 که در ایتالیا برگزار شد، مصر با 11 تیم ورزشی در رشته­‌های مختلف از جمله: مشت­ زنی، وزنه ­برداری، قایقرانی، اسب سواری، تیراندازی، کشتی، جودو و کاراته حضور یافت و موفق شد. 25 مدال شامل: 11 طلا، 10 نقره و 13 برنز کسب کند و در جایگاه هفتم قرار گیرد. تیم ­های ورزشی این کشور همچنین تاکنون در هشت دوره از بازی­‌های جام کشورهای عربی مقام اول را کسب کرده است که آخرین آن، دوره هجدهم در سال 2011 در  دوحه قطر برگزار شد. در بازی‌های این دوره ورزشکاران مصر توانستند 233 مدال شامل: 90 طلا، 76 نقره، و 67 برنز را از آن خود کنند که بیشترین مدال‌ها مربوط به رشته­های تیروکمان و شنا بود. بازی‌­های آفریقایی هر 4 سال یکبار برگزار می‌­گردد و ورزشکاران مصر در نهمین دوره از این بازی­‌ها که در سال 2007 در کشور الجزائر برگزار شد، موفق شدند با 197 مدال شامل: 74 طلا، 63 نقره و 60 برنز در جایگاه اول این بازی‌ها قرار گیرند. پیش از آن هم تیم­‌های ورزشی این کشور توانستند در دوره‌­های اول (1965)، دوم (1973)، چهارم (1987)، پنجم (1999) و هشتم (2003) رتبه اول را کسب کنند.

بهداشت و سلامت

مسئولیت حوزه بهداشت و سلامت جامعه بر عهده وزارت بهداشت و جمعیت است و تعداد 70 هزار پزشک، 20 هزار دکتر داروساز، خدمات بهداشتی درمانی را ارائه می­ کنند. از آنجا که افزایش جمعیت در دهه‌های اخیر بسیاری از طرح­‌های توسعه در حوزه بهداشت این کشور را با مشکلاتی روبرو ساخته است، از سال 1996 وزارت جمعیت و تنظیم خانواده در وزارت بهداشت ادغام شد تا سیاست‌های جمعیتی و سیاست ­های بهداشتی هماهنگ شود. حدود دوسوم از کودکان مصری کمتر از 5 سال از سوء تغذیه، بیماری‌های اسهالی، التهاب دستگاه تنفسی (که به مرگ 50% از کودکان شیرخوار منجر می‌شود) رنج می‌­برند و لذا مبارزه با بیماری­‌های کودکان در زمره محورهای سیاست‌­های بهداشتی قرار گرفته است. بهداشت باروری نیز از دیگر محورهای سیاست­‌های بهداشتی وزارتخانه مزبور است. همچنین پیشگیری از بیماری­‌های مزمن قلبی عروقی و مهمتر از آن افزایش آگاهی­‌های بهداشتی از دیگر محورهای مورد توجه در سیاست­‌های بهداشتی کشور مصر  است.

از جمله بیماری‌­هایی که طی چند دهه اخیر مسئولان حوزه بهداشت و سلامت جامعه را نگران ساخته ، ایدز است .هرچند مصر به طور کلی در زمره کشورهای با جمعیت متوسط مبتلایان به این بیماری است؛ از دهه نود قرن گذشته رشد 300% در آمار مبتلایان مشاهده شده است که در سطح منطقه آمار بالایی است. بر اساس گزارش سازمان یونیسف، نسبت جوانان (بین سن 15 تا 24 سال) مبتلا به ایدز، 11.6% از کل جمعیت بیماران است. دیگر بیماری واگیر جامعه مصر، بیماری سل است. وزارت بهداشت و جمعیت مصر اعلام کرده است که برنامه­‌هایی را به اجرا گزارده است تا نسبت مبتلایان به این بیماری از 79 نفر در هر صدهزار نفر در سال 1990 به 28 نفر و میزان مرگ­ و میر ناشی از آن به 1 نفر در هر صدهزار نفر در سال 2015 کاهش یابد.

بر اساس آمارهای سال 2012 سازمان بهداشت جهانی، سرانه هزینه بهداشتی در مصر 323 دلار، متوسط امید به زندگی در بدو تولد 69، 74،  و سهم هزینه‌­های درمانی نسبت به تولید ناخالص ملی 5.5% بوده است.

بر اساس گزارش اتحادیه عربی تولیدکنندگان دارو و لوازم پزشکی وابسته به جامعه کشورهای عرب در سال 2011 کشور مصر به لحاظ دارا بودن 85 کارخانه و میزان تولید دارو با ارزش 2/810/000/000 دلار جایگاه اول را در میان کشورهای عرب کسب کرده است.

مهاجرت

تا نیمه­‌های قرن بیستم میزان مهاجرت به خارج از کشور چندان زیاد نبود و مردم مصر به دلیل کشاورز بودن و دلبستگی به زمین، انگیزه‌­ای برای مهاجرت به خارج نداشتند. از دهه 60 این قرن و در پی شکست مصر از اسرائیل در جنگ ژوئن 1967، گروه­‌هایی از مردم به آمریکا، کانادا، استرالیا و اروپا مهاجرت کردند. پس از جنگ مصر و اسرائیل در سال 1973 و افزایش قیمت نفت، گروه‌هایی دیگر از مردم مصر به عنوان نیروی کار و البته به طور موقت به کشورهای نفت ­خیز عرب عزیمت کردند. برآوردهای شورای ملی جمعیت مصر نشان می‌­دهد که جمعیت مهاجران مصری در سال 1984، 1/474/000 نفر بوده است. همچنین گزارش‌های سازمان مرکزی آمار مصر، جمعیت مهاجران را در سال 1987، 1/964/000 نفر برآورد کرده است که بیشتر آنها مهاجران موقت و تنها 200/000 نفر مهاجر به کشورهای آمریکای شمالی و برخی کشورهای عرب مهاجرت دائم داشته‌اند. در میان کشورهای مهاجرپذیر در سال 1987، عراق در رتبه اول و عربستان سعودی در مرتبه بعد سپس آمریکای شمالی، کویت و اردن ودر مرتبه بعد کشورهای اروپایی قرار داشته است. آمارهای سال 1992 هم نشان داده است که تعداد نیروی کار مصر در خارج 2/971/000 نفر بوده است که لیبی بیشترین نسبت (51%) و عربستان سعودی هم 28.6% آنان را جذب کرده است.

به استناد آمارهای سازمان جهانی مهاجرت، در سال 2009، حدود 2/7 میلیون مهاجر مصری در خارج از کشور سکونت داشته‌­اند که حدود 70% از آنان در کشورهای عرب و 30% دیگر هم عمدتا در اروپا ، آمریکای شمالی و دیگر کشوها سکنی گزیده‌اند. تعداد مهاجران مصری ساکن در عربستان سعودی در همین سال حدود یک میلیون نفر، اردن حدود 000 /500 نفر، لیبی حدود 300/000 هزار نفر و کویت درحدود 200/000نفر بوده است. این مهاجران در سال مزبور حدود 8 میلیارد دلار به کشور خود ارسال کرده‌اند.

آمارهای جدید نیز نشان می­ دهد که جمعیت مهاجران مصری در کشورهای غربی بیش از 350/000 نفر است و کشورهای ایالات متحده آمریکا با 132/513 نفر، ایتالیا با 90/463 نفر و کانادا با 47/234 نفر بیشترین نسبت مهاجران مصری را در خود جای داده‌­اند. جمعیت مهاجران مصری در انگلیس 28102 نفر، فرانسه حدود 28028 نفر و آلمان نیز 20892 نفر است. تعداد مهاجران مصری در کویت 319483، قطر 87827 و در امارات متحده عربی نیز 140935 نفر بوده است.

اختصاص 8 کرسی در پارلمان مصر به مصریان خارج از مصر، ورود 18 میلیارد دلار ارز مهاجران به کشور، ادامه مهاجرت­‌های غیرقانونی مصریان به کشورهای جنوب اروپا [i] و تعدیل قانون مهاجرت سال 1983 از جمله مهمترین مسائل مربوط به مقوله مهاجرت در این کشور در سال 2014 بوده است.

دولت مصر به استناد قانون مهاجرت مصوب 1983 مکلف است از طریق وزارت امور خارجه، مصریان مقیم خارج از کشور را با همه امکانات و از راه‌های گوناگون مورد حمایت قرار دهد تا ارتباط آنان با کشور برقرار بماند. به موجب قانون یادشده، کمیته عالی مهاجرت تحت ریاست وزیر امور خارجه و عضویت نمایندگان وزارتخانه‌های کشور، برنامه ­ریزی، اطلاع­رسانی، تأمین اجتماعی، گردشگری و هواپیمایی، اقتصاد، دفاع، دارایی، کار و فنی حرفه­‌ای تشکیل و مهمترین وظایف آن عبارت است از: تأسیس مراکز و برگزاری دوره‌ها و کارگاه­‌های آموزشی برای مصریانی که تمایل به مهاجرت از کشور دارند، تلاش برای فراهم آوردن نیازهای مهاجران مقیم خارج در زمینه­‌های فرهنگی و ملی با هدف حفظ و تقویت روابط آنان با کشور و مهمتر از همه حمایت از زبان و فرهنگ عربی و میراث ملی در میان مصریان مهاجر. بر اساس قانون مزبور، سود ناشی از سرمایه ­گذاری مصریان مهاجر در بانک­‌های کشور از همه نوع مالیات و عوارض معاف و سرمایه ­گذاری آنان مشمول امتیازاتی خواهد بود که به سرمایه­ گذاران خارجی تعلق می­‌گیرد. همچنین براساس این قانون، مصریان از حق مهاجرت دائم یا موقت به خارج برخوردارند و آنان که با رعایت قوانین مربوطه به خارج از کشور مهاجرت می‌کنند، تا زمانی که از تابعیت و هویت مصری برخورارند، مشمول حقوق قانونی شهروندان مصری خواهند بود .

پاورقی

[i] - آمارهای رسمی به تعداد 140/000 نفر اشاره کرده‌­اند و البته آمارهای غیررسمی از رقم 300/000 نفر سخن گفته‌­اند.

نیز نگاه کنید به

• مصر
• نظام فرهنگی مصر
• جامعه و نظام اجتماعی افغانستان
• جامعه و نظام اجتماعی تونس
• جامعه و نظام اجتماعی روسیه
• جامعه و نظام اجتماعی سنگال
• جامعه و نظام اجتماعی لبنان
• جامعه و نظام اجتماعی چین
• جامعه و نظام اجتماعی ژاپن
• جامعه و نظام اجتماعی کانادا
• جامعه و نظام اجتماعی کوبا