سیاست های مذهبی دولت فرانسه
رابطه سنتی موجود بین دولت و کلیسای این کشور را تا قبل از انقلاب 1789
دو نهاد فوق، در طول تاریخ فرانسه، پیوندِ ارگانیک و دیرینه ای با هم داشته اند. مناسبات آن ها را مجموعه ای از سنن تعیین و تنظیم کرده‌اند که به نام سنت گالیکَنی (la tradition gallicanne) مشهور است. لویی چهاردهم (سده 17) قواعد این دکترین را تدوین می‌کند و ناپلئون اول (اوایل سده 19)، با الهام گرفتن از آن، قرارداد معروف به توافق نامه بین دولت و واتیکان (Concordat) را با پاپ امضا می‌کند.
گالیکانیسم در فرانسه
گالیکانیسم در فرانسه بر دو رکن اصلی و لازم و ملزوم بنا شده بود.
1- «استقرار» کلیسا در امور سیاسی و اجتماعی: در فرانسه تا نیمه اول سده 19، کلیسای کاتولیک از نفوذ و قدرت سیاسی به سزایی برخوردار بود. کاردینال ها فی نفسه و مادام العمر سناتور بودند و در مجلس سنا (البته تنها در این مجلس) حق وتو داشتند. یعنی می‌توانستند هر لایحه ای را که مغایر یا ضد دین تشخیص می‌دادند، رد نمایند. کلیسا به امور اجتماعی چون ثبت احوال، ازدواج، تعلیم و تربیت (مدارس)، بهداشت (بیمارستان ها)، موسسات خیریه و غیره تسلط داشت. نماینده ای از روحانیت (clerge) عضو شورای عالیِ نظام آموزشی کشور بود.
2- دخالت آمرانه دولت در امور دین و در عوض رسمیت شناختن "حق و حقوق پادشاه" از امتیازات نهاد دین، محسوب می‌شد. در فرانسه، نهادی به نام وزارت دین وجود داشت. وزرای کیش و آئین (ministres de culte) اعمال قدرت می‌کردند و دولت در زمینه‌های مختلف از جمله امور مالی (پرداخت حقوق به کارمندان و صاحب منصبان کلیسای کاتولیک) و تشکیلاتی (تعیین اسقف‌ها)، کلیسا را تابع و وابسته خود می‌نمود.
بدین ترتیب، در فرانسه پیش از انقلاب، از یک سو با یک کلیسای کاتولیک ملی (فرانسوی شده) و نیمه مستقل از واتیکان رو به رو هستیم که در امور سیاسی و اجتماعی دولت و کشور اعمال نفوذ می‌کند. از سوی دیگر با دولتی سروکار داریم که از طریق پیوند‌های ژرف خود با نهاد دین، از جمله در زمینه مالی، مستقیماً و به طرز آمرانه ای در کار کلیسا دخالت می‌نماید[۱].
انقلاب 1789 فرانسه
فرایند لائیسیزاسیون در فرانسه با اعلام آزادی وجدان در بیانیه جهانی حقوق بشر و شهروند در 26 اوت 1789 آغاز می‌شود. در ماده دهم این بیانیه می خوانیم:
"هیچ کس را نباید به خاطر بیان عقیده ای، حتی مذهبی، به شرطی که مخل نظم عمومی تعیین شده توسط قانون نباشد، مورد آزار قرار داد."
اهمیت تاریخی اصل فوق در این است که با به رسمیت شناختن آزادی وجدان به عنوان یکی از آزادی‌های فردی و با مشروط کردن آن به عدم اخلال در نظم عمومی، در حقیقت، امکان «جدا کردن» حوزه حقوقی خصوصی یا جامعه مدنی را از حوزه عمومی یا دولت و بطور مشخص «جدایی» امر دین و وجدان را از امر دولت فراهم می‌آورد.
بیانیه حقوق بشر و شهروند دو حوزه را از یکدیگر متمایز می‌کند. از یک سو، جامعه مدنی که مکان (یا فضای) آزادی‌های فردی، آزادی عقیده و وجدان و حتی مذهبی است و از سوی دیگر، بخش عمومی یا دولت که، در انفکاک از حوزه اولی، ضامن و پاسدار آن آزادی ها می‌باشد. پیش شرط اصلی «جدایی دولت و دین» جدایی دولت از جامعه مدنی است. این جدایی دومی، که متقدم بر جدایی اولی است، بارز‌ترین شاخص مدرنیته غرب محسوب می‌شود و در فرانسه با انقلاب کبیر آغاز می‌گردد.
با این حال، بیانیه در مورد آزادی‌های فردی و بطور مشخص در زمینه لائیسیته، وسع محدودی دارد زیرا که تنها از آزادی وجدان صحبت می‌کند و آزادی کیش (liberté de cultes) را تحت این نام و به طور کامل به رسمیت نمی‌شناسد.
اما قانون اساسی 1791، با تضمین آزادی‌های مذهبی، کمبود فوق را جبران می‌کند. در این قانون "آزادی هر انسان در اعمال کیشی که به آن پایبند است" تضمین می‌گردد. ماده فوق به طور عمده مذهب پروتستان و یهود را پیش چشم دارد. در قانون اساسی و در تصمیم مجلس موسسان (12 آوریل 1790) از "دین مستقر" یا "دین رسمی" سخنی به میان کشیده نمی‌شود. انقلاب، بدین سان، آزادی کیش را به مثابه یکی از آزادی‌های بشری و هم تراز با آزادی وجدان به رسمیت می‌شناسد و با نفی «دین رسمی»، برای هیچ مذهبی، امتیاز، برتری و یا حق ویژه ای قایل نمی‌شود.
از سوی دیگر، همین قانون اساسی اعلام می دارد که "شهروندان حق انتخاب وزرای دین خود را دارند". در نتیجه، گزینش کارمندان امور دین از حیطه اختیارات دولت، واتیکان و یا اسقف‌هایی که در کاتولیسیسم منصوب پاپ می باشند، خارج می‌گردد. بدین ترتیب، گامی دیگر در جهت جدایی دولت و دین با عدم مداخله دولت در امور مذهبی افراد بر داشته می‌شود.
اما در این جا، انفکاک دولت از دین هنوز کامل نیست. در حقیقت، قدرت نو بنیاد، هم در مجلس موسسان و هم در قانون اساسی برخاسته از آن، می خواهد کلیسا را تحت نظارت و کنترل خود داشته باشد. از این رو، لائیسیزاسیون در انقلاب فرانسه، جز در یک دوره کوتاه، کاملاً تحقق نمی‌پذیرد.
مجلس موسسان با وضع "قانون مدنی روحانیت" در 12 ژوئیه 1790، اساسنامه جدیدی برای کلیسای کاتولیک، طبق روال سابق یعنی سنت گالیکانیسم (Gallicanisme) تدوین می‌کند. بر این اساس، کلیسای کاتولیک فرانسه در مناسباتش با واتیکان از استقلال نسبی برخوردار می‌شود، زیرا تحت نظارت و تابعیت دولت ملی قرار می‌گیرد. بدین ترتیب، دولت انقلابی با قانونگذاری در باره امور کلیسا عملاً یکی از اصول اساسی لائیسیته یعنی عدم دخالت دولت در کار دین را زیر پا می‌گذارد.
طبق قانون مدنی، از این پس، سازماندهی منطقه ای کلیسا بر اساس تقسیم بندی‌های کشوری (استان ها، کمون ها و…) انجام می‌پذیرد. گزینش مقامات کلیسایی از طریق انتخابات انجام می‌شود. اسقف‌ها و کشیش‌ها حقوق خود را از دولت دریافت می‌کنند و باید سوگند وفاداری به ملت و قانون مدنی روحانیت یاد کنند. بدین سان، این قانون، با ایجاد یک «کلیسای ملی» نسبتاُ مستقل از واتیکان و مرجعیت پاپ و با تبدیل صاحب منصبان کلیسا و وزرای کیش به مزدبگیران دولت، یک نهاد دینی تابع دولت به وجود می‌آورد. این قانون، در عین حال، با خارج کردن دولت از زیر سلطه سیاسی کلیسا، شرایط و زمینه‌های استقلال و جدایی دولت از دین را نیز فراهم می‌کند.
اما همان طور که گفته شد، جدایی دولت و کلیسا در این جا کامل نیست زیرا رشته‌های ارتباطی میان آن دو، از جمله در حوزه سیاسی، مالی و تشکیلاتی، بطور کامل قطع نمی‌شوند. دولت، هم چنان، برای تثبیت و تحکیم خود نیاز به دین دارد. دولت جدید انقلابی از استقلال کامل کلیسا می هراسد زیرا هنوز کاملاً به خود متکی نیست. زیرا هنوز به معنای واقعی کلمه «دولت» نیست، پس باید کلیسا را تحت کنترل خود در آورد. دولت نوین، با این که آزادی وجدان و کیش را به رسمیت می‌شناسد، اما آزادی‌های مذهبی را کاملاً نمی‌پذیرد و انجمن‌ها و فرقه‌های مذهبی را ممنوع و منحل می‌کند (اقدام مجلس موسسان در 12 فوریه 1790).
در سال 1792، با شروع دوران ترور، قدرت جدیدِ متشکل در کنوانسیون به مقابله با کلیسای سرکشی برخاست که از مونارشی و نظام پیشین طرفداری می‌کرد. در این زمان است که می‌توان از دوره کوتاه جدایی دولت و دین در فرانسه، آن هم به طور نسبی، سخن گفت. زیرا کنترل بخش‌های عمومی جامعه - چون ثبت احوال، آموزش و پرورش و بنگاه‌های خیریه - از دست کلیسا خارج می گردند و به دولت و شهرداری‌ها انتقال داده می‌شوند. با قطع بودجه کلیسا و لغو مواجب دولتی کارمندان و وزرای دین، آخرین پیوند‌های دولت با نهاد دین نیز قطع می‌شوند. کنوانسیون در 18 سپتامبر 1794 اعلام می دارد که: "جمهوری فرانسه از این پس هزینه و حقوق امور هیچ دینی را نخواهد پرداخت" و در 21 فوریه 1795: "جمهوری فرانسه هیچ محلی (منظور، اماکن دولتی است - مترجم) را در اختیار کلیسا قرار نمی‌دهد و وزرای دین را به رسمیت نمی‌شناسد".
اما با این همه، در این جا نیز لائیسیته هم چنان ناقص است زیرا دولت ژاکوبن (jacobin) با سرکوب و منع آزادی‌های دینی، با ممانعت از فعالیت انجمن‌های مذهبی، با دستگیری و تبعید کشیشان و لغو روز تعطیل مذهبی (یکشنبه)… بیش از هر چیز اعتراف به ناتوانی یا در حقیقت شکست خود در حل دمکراتیک مناسبات با کلیسا را می‌کند. در عین حال نیز مقاصد سلطه گرایانه خود را نسبت به نهاد کلیسا به نمایش می‌گذارد.[۱]
از توافق نامه ناپلئونی تا جمهوری سوم
با کودتای بناپارتی (9 نوامبر 1799) و تبدیل جمهوری به حاکمیت فردی و امپراتوری (1804) و سپس در پی بازگشت سلطنت مشروطه (1815)، رشته‌هایی که در جریان انقلاب میان دولت و کلیسا قطع شده بودند دوباره برقرار و مستحکم می گردند. توافق نامه 1801 بین دولت فرانسه و واتیکان، منشور (یا چارت) 1814 و منشور 1830 و سرانجام قانون اساسی 1848 مراحل مختلف تاریخی‌ای را تشکیل می‌دهند که طی آن، لائیسیته در فرانسه، با پیشرفت‌ها و رجعت ها، به تدریج ولی همواره به صورت محدود و ناقص، تکوین می‌یابد.
- توافق نامه 1801 و قوانین مدنی امپراتوری اول
توافق نامه معروف به کنکوردا (Concordat)، قراردادی است که ناپلئون بناپارت در 15 ژوئیه 1801 با پاپ پیِ هفتم امضا می‌کند. بر اساس این عهد نامه، روابط جدیدی بین دولت و کلیسای کاتولیک فرانسه برقرار می‌شوند. طبق آن:
1. دولت فرانسه کاتولیسیسم را به مثابه "مذهب اکثریت بزرگ شهروندان فرانسوی" به رسمیت می‌شناسد. (دیباچه توافق نامه).
2. دولت فرانسه اسقف‌ها را تعیین و پاپ آن ها را از لحاظ شرعی منصوب می‌کند (ماده 4 و 5).
3. کشیش ها از طرف اسقف‌ها نامیده می‌شوند ولی باید مورد تایید دولت قرار گیرند. (ماده 6 و 7).
4. پاپ انتقال دارایی‌های کلیسا به دولت را بطور قطعی می‌پذیرد و در عوض دولت حقوق اسقف‌ها و کشیشان را می‌پردازد. (ماده 13 و 14).
بدین ترتیب، توافق نامه فوق جایگاه ممتاز کاتولیسیسم را به طور رسمی مورد تاکید قرار می‌دهد. دولت فرانسه با پرداخت حقوق به مقامات کلیسایی و با نامیدن اسقف‌ها و تایید کشیش ها، در امور کلیسا مداخله می‌کند و این نهاد را تحت کنترل خود نگه می دارد. پس از انفکاک دولت و دین در دوره کوتاهی از انقلاب، امپراتوری مجدداً پیوند دولت و کلیسا را برقرار می‌سازد و بدین سان، سنت گالیکًنی را که مبتنی بر تشکیل یک «کلیسای ملیِ فرانسوی» است، دوباره احیا می‌کند.
علاوه بر تنظیم مناسبات با کلیسای کاتولیک، ناپلئون، در آوریل 1802، دست به تعیین رابطه دولت با دو کلیسای پروتستان - کالوینیست و لوتری - می زند. این دو بر اساس نظام باز هم سخت تری، نسبت به کاتولیسیسم، سازمان داده می‌شوند. بدین معنا که در زمینه عملکرد و تصمیم گیری ها، حتی در رابطه با دکترین و انتظامات درونی شان، دولت ناپلئونی نظارت و کنترل شدید تری بر آن ها اعمال می‌کند.
پس از این تاریخ، مواد سازمند و ارگانیکی به توافق نامه مذکور اضافه می‌شوند.. طبق این ماده‌های الحاقی، وجود کیش ها و ادیان مختلف در فرانسه، از جمله دین یهود در 17 مارس 1808، به رسمیت شناخته می‌شوند. دولت موازینی را که خود یهودیان وضع کرده بودند، محترم می‌شمارد. قانون مدنی 1804 از "حق جهان شمول و تغییر ناپذیر یعنی عقل طبیعی" سخن می راند و به «مذهب خاصی» ارجاع نمی‌کند. قانون کیفری جدید به تاریخ 1810، تنها ازدواج مدنی را به عنوان عقد معتبر به رسمیت می‌شناسد و ازدواج کلیسایی را قبل از انجام عقد مدنی ممنوع اعلام می‌کند. ثبت احوال در حیطه اختیارات شهرداری ها باقی می‌ماند و حق طلاق در قانون مدنی 1804 مورد تاکید قرار می‌گیرد.
دولت امپراتوری نظام آموزشی را در انحصار خود قرار می‌دهد و دانشگاه واحدی ایجاد می‌کند. آموزش متوسطه و عالی را به دست پرسنل لائیک می سپارد، اما آموزش ابتدایی را به دلیل کمبود آموزگار لائیک و به خاطر مصالحه با کلیسا، به طور عمده در حوزه عمل کلیسا و فرقه‌های مذهبی باقی می‌گذارد. در مدارس ابتدایی تعلیمات دینی مسیحی، همراه با ستایش امپراتوری و فرمانبری از امپراتور تدریس می‌شوند.
با این همه باید تاکید کنیم که در این دوره، به رغم اصلاحات لائیک در قانون مدنی، جزا و در سیستم آموزشی، لائیسیته بطور محدود و ناکاملی اجرا می‌شود. البته دولت، مستقل از نهاد کلیسا عمل می‌کند و بدین معنا می‌توان آن را لائیک دانست. اما لائیسیته کامل نیست زیرا هنوز بند‌های بسیاری دولت را به کلیسا وصل می‌کند، زیرا دولت هنوز کلیسا را تحت کنترل خود دارد. دولت به تمام معنا لائیک نیست زیرا کاتولیسیسم را به مثابه مذهب اکثریت جامعه به رسمیت می‌شناسد و با کلیسا و واتیکان «قرارداد» می بندد. دولت به تمام معنا لائیک نیست زیرا در سازماندهی نهاد دین دخالت می‌کند و کلیسا را از لحاظ اقتصادی وابسته به خود می‌نماید.[۱]
منشور 1814 و بازگشت سلطنت در فرانسه
تدوین منشور یا چارت 1814 مقارن با بازگشت نظام سابق (Restauration) و استقرار مجدد خاندان سلطنتی بوربُن‌ها در فرانسه است. بر اساس آن: کاتولیسیسم به «دین دولتی» در می آید (ماده 6). برابری کیش ها به رسمیت شناخته می‌شود: "هر کس می‌تواند دین خود را به طور آزادانه و برابرانه ابراز کند و در اعمال کیش خود از حمایت یکسانی برخوردار گردد" (ماده 5). با بازگشت رژیم سلطنت مطلقه که مورد حمایت کلیسا است، بی حرمتی به مقدسات دینی، مجازات اعدام خواهد داشت (قانون 1825). طلاق ممنوع اعلام می‌شود. سازمان‌های مذهبی زندگی اجتماعی را تحت کنترل خود می‌گیرند. دانشگاه در انحصار دولت باقی می‌ماند اما در راس آن یک اسقف قرار داده می‌شود. بدین ترتیب، دولت مجدداً با پذیرش «دین رسمی» خصلت لائیک یا غیر دینی خود را از دست می‌دهد. از حالت بی طرفی نسبت به ادیان مختلف خارج می‌شود و مذهب خاصی (در این جا کاتولیسیسم) را از دیگر مذاهب متمایز و مستثنا می‌کند و برای آن امتیاز و حقوق سیاسی و اجتماعی برتری قایل می‌شود. چنین دولتی هنوز مدرن نیست، هنوز کاملاً مستقل و متکی به خود نیست. زیرا هم چنان برای کسب مشروعیت به نیرویی ترافرازنده و خارج از خود، به اعتبار و نفوذ کلیسا و دین نیاز دارد و در نتیجه باید بر کلیسا و دین اتکا نماید[۱].
منشور 1830 فرانسه و جنبش های ضد روحانیت سالاری
این منشور حاصل انقلاب 1830 و بر افتادن رژیم مطلقه بوربُن ها در فرانسه است. در این منشور آزادی کیش و برابری ادیان (از جمله در زمینه کمک‌های مالی دولت به کلیسا‌های کاتولیک و پروتستان) تضمین می‌شود و کاتولیسیم نه به عنوان "دین رسمی" بلکه چون "مذهب اکثریت فرانسویان" به رسمیت شناخته می‌شود (ماده 4).
بدین ترتیب از یک سو گامی در جهت برابری ادیان و بی طرفی دولت نسبت به آن ها برداشته می‌شود (نفی دین رسمی و لغو امتیازات مالیِ کلیسای کاتولیک)، اما از سوی دیگر، جدایی به طور کامل انجام نمی‌پذیرد زیرا دولت هم چنان برای کاتولیسیم به عنوان مذهب اکثریت مردم فرانسه، امتیاز قایل است.
در این دوره است که جنبش‌های سیاسی و اجتماعی بر علیه امتیازات فراوان کلیسا و به طور کلی بر ضد روحانیت سالاری (Clericalisme) به نام مبارزه برای آزادی و عدالت اجتماعی، بر پا می‌شوند. تظاهرات قهر آمیز مردم پاریس علیه کلیسا و حمله آنان به اقامت گاه اسقف اعظم و غارت آن در سال 1831 از آن جمله است.
در این دوره، با قانون گیزو (Guizot) در مورد آموزش ابتدایی (1833)، گونه ای رهایی از قیمومیت کلیسا در رابطه با مدارس صورت می‌پذیرد. طبق این قانون، هر کمون (بخش یا تقسیم بندی اداری در فرانسه) باید مدرسه عمومی خود را دایر کند. آموزگاران تحت تابعیت شورای شهر قرار می‌گیرند و حقوق آن ها بخشاً از طرف کمون و بخشاً با کمک خانواده‌ها تامین می‌شود[۱].
قانون اساسی 1848 فرانسه
با انقلاب فوریه 1848 و بر افتادن رژیم سلطنتی لویی فیلیپ، جمهوری دوم فرانسه توسط جمهوری خواهان محافظه کار و میانه رو اعلام می‌گردد. قانون اساسی نظام جدید که محصول چنین انقلابی است گامی دیگر در جهت جدایی دولت و دین بر می دارد. بدین معنا که در آن اشاره ای به دین نمی‌شود، نه به نام "دین رسمی" و نه تحت عنوان "مذهب اکثریت مردم". اما دولت هم چنان با پرداختن حقوق وزرای دین پیوند خود را با کلیسا حفظ می‌کند: "وزرای دین، چه ادیانی که اکنون توسط قانون شناخته شده‌اند و چه آن‌هایی که در آینده شناخته خواهند شد، از حق دریافت مواجب دولتی برخوردار خواهند بود." (ماده هفتم). در ماده فوق، علاوه بر سه مذهب شناخته شده کاتولیک، پروتستان و یهود، اشاره به ادیانی می‌شود که در آینده می‌توانند از سوی دولت شناخته شوند. از آن جمله است اسلام که در شرایط تصرف الجزایر در سال 1830 توسط استعمار فرانسه، می‌رود تا به مذهب دوم این کشور (از لحاظ کمی) درآید. با این حال در این دوره، ترس از مبارزات کارگری بورژوازی فرانسه را به سوی ارتجاع سوق می‌دهد. این طبقه به کلیسا چونان سنگری در برابر انقلاب اجتماعی، توسل می جوید، امتیازاتی برای روحانیت در مورد امور آموزشی قایل می‌شود و عقب نشینی‌هایی در زمینه لائیسیته انجام می‌دهد.
امپراتوری دوم و تداوم ائتلاف دولت و کلیسا
در سال 1852 لویی بناپارت معروف به ناپلئون سوم، امپراتوری دوم فرانسه را تشکیل می‌دهد. با وجود اختلافاتی که میان او و پاپ وجود داشت، پاپی که جامعه مدرن را دشمن کلیسا می‌نامید، رژیم جدید ائتلاف تاریخی میان دولت و کلیسا را حفظ می‌کند. در این دوره، هم حکومت و طبقه حاکمه و هم اپوزیسیونِ جمهوری خواه و لیبرال، در اکثریت‌شان، خواهان حفظ توافقنامه کنکوردا و آن دکترینی هستند که هم برای کلیسا امتیازاتی را به رسمیت می‌شناسد و هم به دولت امکان مداخله در امور نهاد دین را می‌دهد. بدین ترتیب و به عنوان نتیجه گیری از این بخش باید تصریح کنیم که در تمام طول دورانی که از قرار داد ناپلئونی در سال 1801 تا پایان امپراتوری دوم و کمون پاریس در سال 1871 و آغاز جمهوری سوم ادامه می‌یابد، لائیسیته در فرانسه به معنای واقعی کلمه تحقق نمی‌پذیرد. جدایی کامل دولت و دین در این کشور بطور عمده و تعیین کننده در دوره سوم یعنی با شروع مبارزات سیاسی و اجتماعی و توسعه ی نهادهای جامعه مدنی انجام خواهد گرفت[۱].
اصلاحات لائیک در فرانسه
از اواخر دهه 1860، اصلاحات لائیک در فرانسه، به ابتکار فعالین سیاسی و بخشی از نمایندگانِ جمهوری خواهِ رادیکال مجلس، در ابعاد بیش از پیش گسترده ای آغاز می‌شوند. اصلاحات بر حول دو محور انجام می‌پذیرند: از یکسو جدا کردن دولت از کلیسا و از سوی دیگر لائیک کردن نهادهای عمومی و بطور عمده و اساسی نهاد آموزش و پرورش یعنی مدارس. واقعیت این است که در فرانسه، مبارزه برای ایجاد یک "مدرسه رایگان و لائیک برای همه" به سانِ یکی از ارکان بنیادین جمهوریت، هم چون موتور اصلی اصلاحات عمل می‌کند. بیست سال پیش از آن که قانون جدایی دولت و کلیسا در سال 1905 تصویب شود، لائیسیته در مدارس فرانسه برقرار می‌گردد.
الف: اصلاحات در جهت جدایی دولت و کلیسا.
3 دسامبر 1867، ژول سیمون (Jules Simon)، سیاستمدار، وزیر آموزش عمومی در حکومت دفاع ملی (به هنگام جنگ فرانسه و آلمان)، در نطق پارلمانی خود، برای نخستین بار، از "جدایی" کلیساها و دولت صحبت می‌کند. در 1869، لئون گامبتا (Leon Gambetta) جمهوری خواه و نماینده مجلس و سازمان دهند جنبش مقاومت در شهرستان در زمان حکومت دفاع ملی، در برنامه جمهوری خواهیِ خود خواستار "لغو بودجه مربوط به ادیان و جدایی کلیساها و دولت" می‌شود. او چند سال بعد (1877)، در خطابه معروفی حول خواست ایجاد مدرسه عمومی و لائیک، جسورانه و پیش از دیگر جمهوری خواهان، اعلام می‌کند: "کلریکالیسم(روحانیت محوری) این است دشمن ما!". در2 آوریل 1871 کمون پاریس، به نام آزادی وجدان، حکم جدایی دولت و کلیساها و لغو بودجه ادیان را صادر می‌کند. در 11 نوامبر 1871، برای نخستین بار، اصطلاح " لائیسیته" در روزنامه ای به نام "میهن" (Patrie) ظاهر می‌شود. در جلسه شورای شهر پیرامون مسایل آموزشی، یکی از اعضای سوسیالیست شورا از ضرورت لائیسیته در مدارس سخن می راند و خبر نگار حاضر در جلسه، گفته وی را در جریده اش به چاپ می رساند. در سال1880 برنامه حزب کارگر فرانسه به قلم رهبر آن، ژول گِد (Jules Guesde)، لغو بودجه ادیان و مصادره دارایی‌های گروه‌های مذهبی را مطرح می‌کند. در دهه 1880 قوانین متعددی ناظر بر مناسبات میان دولت و کلیسا و در جهت لائیسیزاسیون وضع می‌شوند:
-12 ژوئیه 1880، لغو تعطیلی اجباریِ روز یکشنبه و تعطیلات به مناسبت جشن‌های مذهبی.
- 14 نوامبر 1881، لغو تمایز گذاری مذهبی در قبرستان ها.-
-1884 به رسمیت شناختن حق طلاق.
-21 مارس 1887، کاهش تدریجی بودجه اختصاصی دولت برای کلیساها و حقوق اسقف‌ها. در همین سال، تشیع جنازه مدنی (غیر مذهبی) آزاد اعلام می‌گردد و در مورد پرسنل و کارکنان بیمارستان ها، اصلاحات لائیکی صورت می‌پذیرند.
بین سال‌های 1885 تا 1903، پنج طرح قانونی خواستار جدایی کلیساها و دولت می‌شوند که به مرحله تصویب نمی‌رسند.
ب: اصلاحات در جهت مدرسه لائیک.
لائیسیته در مدرسه جمهوری (مدارس دولتی) بر دو اصل تفکیک ناپذیر استوار می‌شود: 1– آموزگاران و به طور کلی پرسنل آموزشی باید لائیک (غیر روحانی و یا غیر کلیسایی) باشند و 2- تعلیمات دینی در درون مدرسه انجام نمی‌پذیرد و نظام آموزشی در مدرسه دولتی نسبت به دین بی‌طرف می‌باشد.
در 28 مارس 1882، مدرسه ابتدایی در فرانسه "لائیک" اعلام می‌شود. تعلیمات دینی از برنامه‌های آموزشی حذف می گردند. مقرر می‌شود که مدارس یک روز در هفته (علاوه بر یکشنبه) تعطیل است تا "والدینی که مایلند بتوانند آن روز را به آموزش دینی فرزندان خود در خارج از صحن مدرسه، اختصاص دهند".
در 30 اکتبر 1886 یک ماده قانونی اعلام می دارد که در مدارس ابتدایی "امر تدریس منحصراً به پرسنل لائیک سپرده می‌شود". آموزش باید در مورد ادیان موضعی کاملاً و اکیداً بی طرفانه اتخاذ نماید. از این تاریخ به بعد، بر داشتن علایم مذهبی چون شمایل عیسای مصلوب از دیوار‌های مدارس آغاز می‌شود.
4. قانون 1905 یا قانون جدایی دولت و کلیساها
در 9 دسامبر 1905، قانون تاریخی و تعیین کننده ای در پارلمان فرانسه به تصویب می‌رسد که در گزارش کمیسیون مجلس از آن به عنوان "قانون جدایی کلیسا و دولت" نام می برند. در بحث‌های خود نیز، نمایندگان از کلیساها (به صورت جمع) صحبت می‌کنند. این قانون، به طور عمده، شامل دو رشته اصول می‌شود: آزادی‌های مذهبی از یکسو و استقلال دولت و نهادهای عمومی (دولتی) نسبت به کلیساها، از سوی دیگر.
تضمین آزادی‌های مذهبی
ماده 1: جمهوری آزادی وجدان را تضمین می‌کند. جمهوری انجام آزادانه امور دینی را تضمین می‌نماید. ماده چهارم مفهوم ماده اول را مشخص می‌کند. تضمین آزادی‌های دینی تنها به معنای آزادی وجدان فردی نبوده بلکه آزادی جمعی را نیز در بر می‌گیرد. بدین ترتیب که به کلیساها اجازه می‌دهد، طبق مقررات خاص خود، امور مربوط به خود را مانند هر انجمن خصوصیِ حقوقی مستقلاً سازمان دهند. طبق این ماده، اماکن مذهبی، در عین حال که جزو مالکیت دولتی محسوب می‌شوند، اما "به طور رایگان در اختیار انجمن‌های دینی قرار می‌گیرند"[۱].
قانون لائیسیته در فرانسه
در زیر، از مجموعه مواد قانون 1905 در رابطه با موضوع "جدایی"، سه اصل مهم را نقل می‌کنیم:
"ماده 2: جمهوری هیچ مذهبی را به رسمیت نمی‌شناسد و به هیچ مذهبی نه حقوقی می‌پردازد و نه یارانه‌ای می‌دهد. در نتیجه، از اول ژانویه 1906، با اعلام رسمی قانون حاضر، تمام هزینه‌های مربوط به امور مذهبی از بودجه دولت، استان‌ها و کمون‌ها حذف می‌گردد…". اصل فوق، در ادامه متن، مشخص می‌کند که کلیساها دیگر به حوزه ی حقوقیِ عمومی (droit public) تعلق ندارند و در نتیجه نمی‌توانند در امور دولت مداخله نمایند.
"ماده 26: تشکیل جلسات سیاسی در اماکنی که معمولاً برای انجام امور مذهبی در نظر گرفته شده‌اند، ممنوع است".
"ماده 28: از این پس، نصب علامت یا نماد مذهبی بر دیوار بنا‌های دولتی (عمومی) و یا در هر محل عمومیِ دیگر، به استثنای اماکن دینی، محل تدفین در قبرستان ها وهم چنین موزه ها و نمایش گاه ها، ممنوع می‌باشد".
از آنچه که رفت و به عنوان نتیجه گیری، فلسفه ی قانون 1905 یا در حقیقت قانون لائیسیته در فرانسه را می‌توان در سه نکته خلاصه کرد:
1- انگیزه تدوین کنندگان این قانون استقرار صلح مذهبی از طریق تضمین آزادی کلیساها از یکسو و استقلال دولت نسبت دین از سوی دیگر می‌باشد. ژان ژورس (Jean Jaures)، نماینده سوسیالیست مجلس و یکی از بانیان قانون 1905 گفت: "قانونی که مجلس تصویب کرده‌است آزادی مذاهب را تامین می‌کند… آزادی وجدان به طور کامل و مطلق تضمین می‌شود. قانون جدایی، در شکل کنونی اش، آزاد منش، عادلانه و سنجیده است".
2- قانون 1905، بر خلاف توافق نامه 1801، قرارداد کنترا میان دولت و کلیسا نیست. اقدامی است یک جانبه از سوی دولت، بدون مذاکره با کلیسا یا واتیکان. در نتیجه هم کلیسای کاتولیک فرانسه وهم پاپ با قانونی که به زعم آن ها "ضد دین" است، به شدت مخالفت می‌کنند. این خود نشان دهنده آن است که لائیسیته در فرانسه محصول پیمان یا قرارداد با کلیسا نبوده بلکه حاصل عمل و ابتکار یک جانبه دولت در جدا کردن خود از نهاد دین است. بدین ترتیب، قانون 1905 عملاً توافق نامه 1801 را در هم می شکند بدون آنکه علناً ابطال آن را اعلام نماید.
3- اهمیت به سزای قانون 1905 در آن است که گسست دو گانه ای انجام می‌دهد. گسست از دو سنت دیرپای و سخت جان در فرانسه. از یک سو، جدایی از سنت دین سالاری یا کلیسا سالاری (Clericalisme) در این کشور که در شکل دخالت کلیسا در امور بخش عمومی و دولت متبلور می‌شد. از سوی دیگر، جدایی از سنت مداخله جویانه و تاریخیِ دولت در کار کلیسا و کنترل این نهاد از طرق مختلف.
لائیسیته در قوانین اساسی فرانسه
لائیسیته، همانطور که در ابتدای این بحث بیان شد، یکی از شاخص‌های اصلی و بنیادینِ فرایند تکوین جمهوریت در فرانسه می‌باشد و قانون 1905 در باره جدایی دولت و کلیساها ستون فقرات حقوقیِ آن را تشکیل می‌دهد. پس از این تاریخ و به استثنای دوره کوتاه حکومت ویشی (1940-1945)، همواره بر خصلت لائیکِ دولت و بخش عمومی، به‌ویژه در یک طرح و دو قانون اساسی تاکید می‌شود. در طرح قانون اساسی 19 آوریل 1946 که به رفراندوم گذارده می‌شود و رد می‌گردد، آمده است:
"ماده 13. آزادی وجدان و ادیان از طریق بیطرفی دولت نسبت به همه اعتقادات و همه مذاهب تضمین می‌شود. این آزادی، به ویژه، با جدایی کلیساها و دولت و با لائیک شدن اولیای امور و آموزش عمومی (دولتی – مترجم)، تضمین می‌شود."
روح این ماده تفاوت محسوسی با قانون 1905 دارد. در آن قانون، آمده بود که جمهوری، ابتدا آزادی وجدان و کیش را تضمین می‌کند و سپس تصمیم می‌گیرد که هیچ مذهبی را به رسمیت نشناسد و به هیچ کلیسایی حقوق نپردازد. در آن جا بین این دو موضوع: "آزادی" از یکسو و "جدایی یا لائیسیته" از سوی دیگر، هیچ ربطی برقرار نمی‌شود. لیکن در این جا، طرح قانون اساسی 1946 رابطه میان آن دو را برقرار می‌کند. زیرا می گوید که این بی طرفی و لائیسیته دولت است که ضامن آزادی وجدان و ادیان می‌گردد. در این جا لائیسیته وسیله‌ای می‌گردد در خدمت به هدفی که همانا آزادی باشد. در قانون اساسی 27 اکتبر 1946 که جمهوری چهارم فرانسه را تاسیس می‌کند، می خوانیم: "…خلق فرانسه اصول سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زیر را به عنوان اصولی که به ویژه در زمانه ما ضروری می باشند، اعلام می دارد:… " ملت، دست یابیِ برابرانه کودکان و بزرگسالان به آموزش، تعلیمات حرفه ای و فرهنگ را تضمین می‌کند. سازماندهی آموزش عمومیِ رایگان و لائیک در تمامی سطوح، تکلیف دولت است…" در اصل اول این قانون، به پیشنهاد دو نماینده کمونیست و به اتفاق آرای اعضای کمیسیون و دو ممتنع، افزوده می‌شود که فرانسه یک "جمهوریِ… لائیک است". (این نکته در طرح اولیه وجود نداشت).سر انجام در قانون اساسی جمهوری پنجم، در 4 اکتبر 1958، می خوانیم: ماده 2. فرانسه یک جمهوریِ تقسیم ناپذیر، لائیک، دمکراتیک و اجتماعی است. جمهوری برابری همه شهروندان را در برابر قانون، قطع نظر از منشا، نژاد و یا مذهب آن ها، تضمین می‌کند. جمهوری همه اعتقادات را محترم می‌شمارد."
دستاوردهای لائیسیته در فرانسه
به باور اندیشمندان و سیاستمداران فرانسوی، اصل لائیسیته واکنشی در برابر سیطره کلیسا و نهادهای دینی مسیحی بر دولت و نهادهای دولتی بود. شاید با اندکی جسارت بتوان گفت که ایده لائیسیته نه در برابر دین بلکه در برابر کلیسا و آموزه‌های کاتولیک بود (تا اندازه ای که حتی ایده‌های پروتستان در کنار لائیسیته قرار می‌گرفتند). بنابراین می‌توان گفت که لائیسیته در انجام وظیفه نخستین خویش یعنی پایان بخشیدن به سیطره کلیسا بر نهادهای دولتی به ویژه نهادهای آموزشی کامیاب بود.
به باور اندیشمندان فرانسوی، لائیسیته سه دستاورد اساسی به دنبال دارد: آزادی دینی، مدارای دینی و کثرت گرایی. در نظام لاییک بهتر می‌توان همزیستی آزادی‌های گوناگون را تامین کرد. برجسته‌ترین نتیجه این همزیستی، نهادینه کردن مدارا در جامعه است. این الگوی مدارا نوعی آزادی در کنار هم بودن و زمینه مشترک را برای اعمال آزادی ها تداعی می‌کند. گرچه از سویی می‌توان با کمک اصل لائیسیته مدارای دینی را در جامعه فرانسه افزایش داد، ولی از سوی دیگر مدارا جزء جدایی ناپذیر لائیسیته نیز می‌باشد. به دیگر سخن، لائیسیته بدون مدارا با پیروان همه ادیان ره به جایی نخواهد برد و شاید بتوان گفت که اندک اندک خود نیز به ایدئولوژی تبدیل شود. یکی از نتایج مهم مدارای دینی نیز کثرت گرایی است. فرانسویان بر این اعتقادند که با عدم حمایت دولت از دینی خاص، تمامی فرقه‌های دینی که در اقلیت هستند فرصت حیات می‌یابند و تبعیضی علیه آن ها اعمال نخواهد شد و همین عامل به کثرت گرایی و مدارای ادیان با یکدیگر در جامعه ای لائیک خواهد انجامید[۱].
نیز نگاه کنید به
ادیان در فرانسه؛ سیاست های مذهبی دولت چین؛ سیاست های مذهبی دولت اتیوپی؛ سیاست های مذهبی دولت ساحل عاج