قانون اساسی چین

قانون اساسی، قانون بنیادین جمهوری خلق چین و عالی‌­ترین مرجع حقوقی این کشور و مأخذ تنظیم سایر قوانین است. هیچ قانون و مقرراتی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد. در قانون اساسی معمولا مضامین مهمی مانند اصول اساسی نظام اجتماعی و نظام کشور، اصول اساسی سازماندهی اداره‌­ی دولتی و فعالیت‌­های آن، حقوق و وظایف اساسی اتباع قید شده است. افزون بر این، در این قانون مواردی مانند پرچم ملی، سرود ملی، نشان ملی و پایتخت و نظام­‌های دیگر اجتماعی مورد توجه طبقه­‌ی حاکم قید شده است که مربوط به تمام زمینه­‌ها در کشور است.قانون اساسی عالی­‌ترین مرجع حقوقی بوده و مأخذ تنظیم سایر قوانین است. هیچ قانون و مقرراتی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد.

بیانیه­‌ی مشترک کنفرانس مشورت سیاسی خلق چین که در آستانه­‌ی تأسیس جمهوری خلق چین صادر شده، نه تنها اساسنامه­‌ی جبهه­‌ی واحد دموکراتیک خلق چین بوده، بلکه نقش قانون اساسی موقت را برای این کشور اجرا کرده است. این بیانیه، در نخستین اجلاس عمومی کنفرانس مشورت سیاسی خلق چین به تصویب رسید و در 29سپتامبر سال 1949میلادی ابلاغ شد که قبل از تصویب قانون اساسی جمهوری خلق چین، نقش قانون اساسی موقت را ایفا می­‌کرد.

پس از تأسیس جمهوری خلق چین در اول اکتبر سال1949، در سال­‌های 1954، 1875، 1978 و 1982درقانون اساسی جمهوری خلق چین چهار بار تجدید نظر، اصلاح و ابلاغ شده است.

چهارمین قانون اساسی جمهوری خلق چین، یعنی قانون اساسی فعلی، در چهارم دسامبر سال1982 در پنجمین نشست پنجمین مجلس ملی نمایندگان خلق چین به تصویب رسیده و ابلاغ شد. این قانون ضمن ادامه و توسعه­‌ی اصول اساسی مصرح در قانون اساسی سال 1954، براساس ادعای رهبران حزب کمونیست در این کشور، با توجه به جمع بندی تجربیات توسعه­‌ی سوسیالیستی چین و جلب تجربیات بین المللی در این زمینه، یک قانون اصلی براساس ویژگی­‌های چین و منطبق با نیازها و ساختار نوگرایی سوسیالیستی در این کشور به­ شمار می­‌رود.

در این قانون به­ طور مشخص، نظام‌­های سیاسی و اقتصادی جمهوری خلق چین، حقوق و وظایف اتباع، تأسیس ارگان­‌های دولتی و چهارچوب مأموریت و وظایف اصلی کشور در آینده قید شده است. ویژگی­‌های اساسی این قانون، تعیین نظام و وظایف اصلی چین، تشخیص چهاراصل و رهنمود اساسی اصلاحات ودرهای باز است. در این قانون قید شده است که مردم تمام اقوام و ملیت­‌ها و سازمان­‌های موجود در سراسر کشور، باید در چارچوب قانون اساسی فعالیت کرده وهیچ سازمان یا شخصی حق تخطی و نقض قانون اساسی و قوانین دیگر را ندارد.

این قانون به پنج بخش مقدمه، برنامه­‌ی اساسی، حقوق و وظایف اساسی اتباع، ارگان­‌های دولتی، پرچم ملی، نشان ملی و پایتخت تقسیم شده و شامل 4 فصل و 138 ماده است. پس از ابلاغ این قانون، چهار بار در آن تجدید نظر شده است.

نیز نگاه کنید به

قانون اساسی روسیه؛ قانون اساسی تایلند؛ قانون اساسی تونس؛ کمیسیون قانون اساسی ژاپن؛ قانون اساسی کانادا؛ قانون اساسی کوبا؛ قانون اساسی لبنان؛ قانون اساسی مصر؛ قانون اساسی افغانستان؛ قانون اساسی سنگال؛ قانون اساسی فرانسه؛ قانون اساسی اسپانیا؛ قانون اساسی کشور مالی؛ قانون اساسی ساحل عاج؛ قانون اساسی سودان؛ قانون اساسی اردن؛ قانون اساسی زیمبابوه؛ قانون اساسی سوریه؛ قانون اساسی اتیوپی؛ قانون اساسی اوکراین؛ قانون اساسی گرجستان؛ قانون اساسی تاجیکستان؛ قانون اساسی بنگلادش؛ قانون اساسی قزاقستان؛ قانون اساسی قطر؛ قانون اساسی سیرالئون؛ قانون اساسی امارات متحده عربی