وضعیت اقتصادی و معیشتی در زیمبابوه
"وقتی سفید پوستان به کشور ما آمدند، ما زمین داشتیم و آن‌ها کتاب مقدس، حالا کتاب مقدس مال ماست و زمین‌ها در اختیار آن‌ها[۱]". " از گفته‌های آفریقاییان رودزیا"
سفیدپوستان اروپا از زمان ورودشان به رودزیا دو هدف سرمایه‌ای مهم یعنی "زمین" و "مردم" را به عنوان دارایی‌های ارزشمند تحت اختیار خود درآوردند. اشغال مرغوب‌ترین اراضی قابل کشت در دوران استعمار، بومیان را از همه نعمت‌ها و داشته‌های اجدادی خود محروم ساخت. سفیدپوستان با ایجاد تحول در کشاورزی و به دست آوردن انحصار آن برای خود و با بهره‌کشی از سیاهان و تحمیل مالیات‌های سنگین و... به استثمار بومیان پرداخته با افزایش تولید، اقتدار اقتصادی را نیز از آن خود کردند. در دهه 1910، مالیات‌های پرداختی سیاهان بیش از یک سوم درآمد سالانه دولت رودزیا را تشکیل می‌داد در حالی که سیاهان تنها مالک زمین‌های کوچک و غالباً نامرغوب بودند. این دوره برای استعمارگران انباشت سرمایه و برای سیاهان فقر بیشتر را به دنبال داشت.
تا دهه 1970 رفتارهای استثماری سفیدپوستان باعث افزایش فقر و بیچارگی سیاهان شد. بیکاری، کاهش درآمد به دنبال کاهش دستمزدها، کار اجباری، کنترل نیروی کار آفریقایی از سوی سفیدها، کاهش تولیدات بومی و ... نتایج حاصل از شیوه برخورد استعمارگران بود.
شرایط تبعیض‌آمیز دوران حکومت سفیدپوستان حتی در نظام آموزشی سیاهان نیز اهداف اقتصادی استعمارگران را جست و جو می‌کرد. مردم بومی تا جایی حق تحصیل داشتند که بتوانند در مسیر رشد مادی سفیدها مفید باشند.
اهداف اقتصادی مورد نظر استعمارگران باعث شد حتی در وضعیت بحران اقتصادی دهه 1930، وضعیت اقتصادی کشور با کار و زحمت نیروی کار آفریقایی توسعه یابد. توسعه‌ی بخش صنعت منجر به رشد سریع نیروی کار شهری شد. گسترش راه آهن رودزیا اگر چه افزایش دستمزد را برای کارگران بومی به دنبال داشت، اما هدف اصلی کسب درآمد بیشتر برای گروه استعمارگر بود.
رودزیا در اصل نه در جهت منافع سرمایه گذاران و استعمارگران خارجی بلکه بیشتر در جهت منافع یک ائتلاف سفیدپوست چند طبقه‌ای در داخل کشور، اداره می‌شد.
تشویق سفیدپوستان به مهاجرت به رودزیا به عنوان ابزاری برای تحریک توسعه‌ی اقتصادی و افزایش قدرت جامعه‌ی سفیدپوست و در نتیجه تداوم سلطه سفیدپوستان، مورد توجه دولت رودزیا بود.
بعدها به علت فشارهای دولت انگلیس و وضع مجازات‌های اقتصادی بر رژیم نژادپرست یان اسمیت، کشور از بازارهای خارجی فاصله گرفت و به تدریج زیر بنای اقتصادی آن به انحطاط گرایید.
سیاست‌های اقتصادی نژادپرستانه حاکمیت سفیدپوستان، از جمله عواملی بود که به کسب استقلال زیمبابوه منجر شد.
پس از کسب استقلال در سال 1980 و با افزایش قدرت سیاهان، اوضاع اقتصادی بومیان بهبود نسبی یافته در طول چهار سال پس از استقلال کشور با رشد اقتصادی 21 درصد مواجه شد[۲].
مطالعات نشان می‌دهد در دوره زمانی 1960 تا 1980 تولید ناخالص ملی 4/5 درصد بود در حالی که بین سال‌های 1980 تا 1990 این میزان به بیش از 5/5 درصد رسید که با توجه به نرخ 3 درصدی رشد جمعیت، بیش از میانگین تولید ناخالص ملی سایر کشورهای زیر صحرا بود. اما در دهه 1990 شرایط اقتصادی زیمبابوه تغییر یافته اوضاع به شکلی تأسف‌بار دگرگون شد. سیاست‌های نا کارآمد اجتماعی، عدم نظارت دولت بر بنگاه‌ها و سازمان‌های اقتصادی، خشک سالی، نابرابری‌های اجتماعی و دیگر عوامل باعث بروز مشکلات اقتصادی در کشور شد. از سال 1960 تا 2008، چهار مرحله مهم اقتصادی در این کشور قابل مشاهده است.
قبل از کسب استقلال: (72-1960) و (79-1973)
پس از استقلال: (97-1980) و (2008-1998)
تولید ناخالص ملی در دهه 1960 افزایش 4/5 درصدی داشت اما این رقم در دهه 1970 به 3/5 درصد کاهش یافت که علت مهم آن جنگ‌های داخلی منجر به استقلال و تحریم‌های اقتصادی علیه دولت نژادپرست رودزیا بود. پس از کسب استقلال(1980)، میانگین تولید ناخالص ملی به 5/5 درصد افزایش پیدا کرد. مهم‌ترین علل این پیشرفت رفع تحریم‌های بین‌المللی و گسترش ارتباطات تجاری با جهان بود. اما در دهه 1990 این کشور با کاهش نسبی رشد اقتصادی روبرو شد. کاهش تولیدات داخلی و سرمایه گذاری ناکافی بخشی از علل این کاهش بود. در دهه 2000 زیمبابوه با رکود شدید اقتصادی مواجه شد و تولید ناخالص ملی 50 درصد افت کرد. مدیریت غلط اقتصادی، فقدان نظارت و مدیریت دولتی مناسب بر سیاست زمین‌های کشاورزی، تحریم‌های خارجی متعدد از علل مهم این افت بود. نرخ تورم در فاصله زمانی 2000 تا 2006 سه برابر افرایش یافته و در سال‌های 2007 و 2008 این افزایش به شکل غیر قابل تصوری ادامه یافت و کشور را با بحران شدید مالی روبرو کرد. فقر و فاصله طبقاتی به علت شکاف بزرگ بین طبقات اجتماعی به شدت افزایش یافت. درآمد سرانه واقعی از 644$ در دهه 1990 به 433$ در سال 2006 و 338$ در سال 2008 رسید. نرخ فقر از سال 1995 تا 2003،به میزان 63 درصد افزایش پیدا کرد و در سال 2007 به 70 درصد و بیکاری به بیش از 80 درصد رسید.
60 درصد از مردم زیمبابوه زیر خط فقر زندگی می‌کردند و نرخ تورم آن بیش از صد هزار درصد بود.
در طی سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ ارزش پول این کشور از هر ۳۰۰ واحد یک دلار به یک میلیون و چهارصد هزار واحد به یک دلار رسید.
حدود ۱۲ سال (تا 2008) تحریم‌های زیادی از سوی آمریکا و کشورهای غربی علیه زیمبابوه وضع شده بود و این تحریم‌ها سبب فرسایش و تضعیف تدریجی اقتصاد این کشور گشته بود. زیمبابوه که در روزگاری نه چندان دور از کشورهایی با ثبات اقتصادی در منطقه و قاره بود، در سال 2008 با نرخ تورم سالانه 1000 درصد تقریباً به سقوط کامل اقتصادی رسید. گسترش فساد و بی ثباتی اجتماعی و اقتصادی از عواقب این وضعیت بود.[۳]
وضعیت اقتصادی و اجتماعی در دهه 2000
بین سال‌های 2000 تا2003، کمبود شدید موادغذایی کشور را با بحران شدید روبرو کرد. بیش از 11 میلیون نفر یعنی بیش از 80 درصد جمعیت کشور با معضل گرسنگی مواجه شدند. "سیمبا ماکونی" وزیر دارایی وقت، ضمن اعلام وضعیت بحرانی خواستار دریافت کمک از کشورهای دیگر شد. بحران‌های سیاسی و بلایای طبیعی باعث بروز این اوضاع بودند. خشک‌سالی، سیل، درگیری‌های مربوط به گرفتن اراضی از سفیدپوستان و دادن آن‌ها به سیاهان و عدم توانایی آنان در اداره و استفاده درست از زمین‌ها و مشکلات سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی همگی باعث افزایش قیمت‌ها شده بود. موگابه در اکتبر 2001 تغییر سیاست اقتصادی در برنامه‌های دولت را اعلام کرد و مدعی اجرای سیاست‌های پویای اجتماعی به جای اقتصاد بازار شد و از اجرای نوعی سوسیالیسم جدید در صورت ضرورت سخن گفت. سیاست کنترل قیمت‌ها را اصل اقتصادی جامعه قرار داد و گران‌فروشان را به مجازات‌های سخت تهدید کرد. دولت دستور کاهش 5 تا 20 درصدی قیمت اقلام ضروری مانند ذرت، نان، گوشت، روغن، شیر، نمک و صابون را داد و البته پس از آن، اقلام فوق در کشور نایاب شد. بازار نشان داد که اجرای چنین سیاستی امکان پذیر نیست. واکنش دولت زیمبابوه (که درک درستی از شرایط جامعه نداشت) نسبت به این شرایط آن بود که بار دیگر خواستار خروج سریع سفیدپوستان از اراضی کشاورزی باقی مانده در دست آنان شد و البته این سیاست تنها اوضاع را بدتر کرد. افزایش فساد اداری و عدم توانایی دولت در مدیریت و مقابله با بحران‌ها باعث شد تا نرخ سالانه تورم به نزدیک 300 درصد و بیکاری به بیش از 70 درصد برسد و قحطی و کمبود مواد غذایی در تمام کشور شیوع یابد.[1][۴].
ترمیم اقتصادی (2009 تا کنون)
با روی کار آمدن دولت ائتلافی، کشور از سال 2009 به بعد با بهبود نسبی اقتصادی روبرو شد. آمار از میانگین نرخ رشد ناخالص ملی برابر 5/7 درصد رشد در سال 2009 و 8 درصد رشد در سال 2010 خبر داد.
دولت ائتلافی زیمبابوه با تصویب و اجرای "برنامه توسعه پنج ساله اقتصادی" (2015 - 2010) چهار بخش مهم: کشاورزی، معدن، گردشگری و تولیدات زیربنایی را مورد توجه خاص قرار داد[۵][۶].
نیز نگاه کنید به
وضعیت اقتصادی و معیشتی در ژاپن؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در روسیه؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در تونس؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در لبنان؛ وضعیت اقتصادی و معیشت مردم چین؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در افغانستان؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در سنگال؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در فرانسه؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در آرژانتین؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در مالی؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در سودان؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در ساحل عاج؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در اوکراین؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در اسپانیا؛ وضعيت اقتصادی و معيشتی در اردن؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در اتیوپی؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در سیرالئون؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در قطر؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در تایلند
کتابشناسی
- ↑ لونی، مارتین(1356). رودزیا. ترجمه مرتضی اسعدی. تهران: امیرکبیر. ص. 59.
- ↑ برگرفته از https://www.jstor.org/stable/2015
- ↑ P.Barash, D. & P.Webel, Ch. (2014). Peace and Conflict studies. U.S.A: Sage Publication. p. 455.
- ↑ B.N.Ayittey, G. (2005). Africa Unchained: The Blueprint for Africasfuture. USA: Palgravemacmillan. p. 266.
- ↑ برگرفته ازhttps://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic
- ↑ ایپکچی، محمدحسن (1339). جامعه و فرهنگ زیمبابوه. تهران: موسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین المللی الهدی، ص. 62-68.