نظام قضایی کشور مالی
در رأس نظام قضایی مالی، شورای عالیقضایی قرار دارد که وظیفۀ عمدۀ آن، معرفی رئیس دیوانعالی کشور است. رئیس دیوانعالی مالی با پیشنهاد شورایعالی قضایی و تصویب رئیسجمهور به این مقام منصوب میشود. دیوان عالی، رکن اساسی نظام قضایی کشور مالی بشمار میرود و مسئولیت اصلی آن، تضمین حقوق ملی از راه وحدت رویۀ قضایی است. دیوانعالی مالی دارای دادگاههای اداری، قضایی و محاسبات است. دیگر تشکیلات قضایی کشور مالی که بر روی هم نظام قضایی کشور را تشکیل میدهد عبارتند از:
دیوان قانوناساسی
این نهاد وظیفۀ ایجاد تعادل و هماهنگی بین قوای سهگانه و نظارت بر انطباق فعالیتهای این قوا را با قانون اساسی برعهده دارد.
دیوان عالی دادگستری
این نهاد وظیفۀ محاکمۀ رئیسجمهور، نخست وزیر و وزرا را در صورت ایراد اتهام خیانت به کشور و جرایمی نظیر فساد مالی عهدهدار است.
دادگاه استیناف، دادگاههای استان، دادسراهای صلح، دادگاههای تجارت، دادگاههای کار، دادگاههای اداری، دادگاههای کودکان و دادگاه نظامی از دیگر بخشهای نظام قضائی کشور محسوب میشوند[۱][۲].
نیز نگاه کنید به
نظام قضایی تایلند؛ نظام قضایی روسیه؛ نظام قضایی در چین؛ نظام قضایی تونس؛ نظام قضایی ژاپن؛ نظام قضایی کوبا؛ نظام قضایی لبنان؛ قوه قضائیه مصر؛ نظام قضایی سنگال؛ نظام قضایی آرژانتین؛ نظام قضایی اردن؛ نظام قضایی اتیوپی؛ نظام قضایی فرانسه؛ نظام قضایی اسپانیا؛ نظام قضایی زیمبابوه؛ نظام قضایی ساحل عاج؛ نظام قضایی اوکراین؛ نظام قضایی سیرالئون؛ نظام قضایی گرجستان؛ نظام قضایی تاجیکستان؛ نظام قضایی قزاقستان؛ نظام قضایی بنگلادش
کتابشناسی
- ↑ احمدی، سيروس(1384).فرهنگ و تمدن كشور مالی. مشهد: مؤسسۀ چاپ و انتشارات آستان قدس، ص.174-177
- ↑ عرب احمدی، امیر بهرام(1392). جامعه و فرهنگ مالی. ناظر علمی ابوالحسن شریف محمدی. تهران: موسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین المللی الهدی، ص.123-124.