وضعیت اقتصادی و معیشتی در گرجستان

نظام اقتصادی و ویژگی‌های آن

تحقیقات باستان‌شناسی نشان می‌دهد گرجستان از دیرباز عمدتاً به دلیل مجاورت با دریای سیاه و گذر جاده ابریشم از آن با بسیاری از سرزمین‌ها و امپراتوری‌ها تجارت برقرار می‌کرده است. طلا، نقره، مس و آهن فلزاتی هستند که همواره از کوه‌های قفقاز استخراج می‌گردد. ساخت مشروبات الکلی نیز یکی از سنن بسیار قدیمی این دیار به شمار می‌آید.

در عصر حاضر، نظر به موقعیت و آب و هوای این کشور، کشاورزی و جهان‌گردی بخش‌های اصلی اقتصاد آن را تشکیل داده‌اند. از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، گرجستان با هدف گذر به اقتصاد بازار آزاد، اصلاحاتی ساختاری و اساسی را در این بخش پایه‌گذاری کرد. اما همانند تمامی کشورهای تازه به استقلال رسیده دیگر با افول اقتصادی سختی روبرو بود. جنگ داخلی و درگیری‌های نظامی در اوستیا و آبخازیا نیز به وخامت اوضاع افزود. بدین ترتیب از مقدار تولیدات کشاورزی و صنعتی به شدت کاسته شد. سال 1994 تولید ناخالص داخلی به یک چهارم میزان خود در سال 1989 سقوط کرد. اولین کمک‌های مالی غرب در سال 1995، با اختصاص اعتبار 206 میلیون دلاری بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و اعطای کمک 50 میلیون DM آلمان، به این کشور رسید.

از اوایل دهه 2000 گرجستان تحولات مثبت و مشهودی را در اقتصاد شاهد بوده است. در سال 2007 نرخ رشد واقعی تولید ناخالص داخلی به 12 درصد رسیده و گرجستان را در زمره یکی از سریع‌ترین اقتصادهای رو به رشد در اروپای شرقی قرار داد. با توجه به اقدامات انجام شده از سوی دولت، این کشور در سال 2006 به عنوان برترین کشور در زمینه اصلاحات تجاری و تسهیل تجارت در بین 151 کشور جهان شناخته شد و در رتبه‌بندی هریتیج (Heritage Foundation) از نظر انطباق با قوانین تجارت آزاد از رتبه 135 به رتبه 35 ارتقاء یافت. اما نرخ بیکاری در این کشور  6/12% بوده و و مردم آن در مقایسه به کشورهای اروپایی از متوسط در آمد نسبتاً پایین‌تری برخوردارند. بطور کلی اقتصاد گرجستان در حال دوری از بخش کشاورزی و حرکت به سوی بخش خدمات است که در مقایسه با کشاورزی (9/10%) اکنون 65% تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است.

گرجستان در 5 مه 1992 به عضویت صندوق بین‌المللی پول درآمد. از آن زمان تاکنون این نهاد بین‌المللی نظارت کاملی بر نحوه بودج هنویسی، اعتبارات، میزان تورم، رشد تولید ناخالص داخلی، بدهی‌های این کشور و سایر فعالیت‌های اقتصادی آن داشته و گرجستان برنامه‌های اقتصادی خود از جمله خصوصی‌سازی، که از استراتژی‌های اقتصادی این کشور می‌باشد، را بر اساس توصیه‌های این صندوق انجام داده است. ایجاد بحران در روابط روسیه و گرجستان به جهت اصرار این کشور بر خروج پایگاه‌های روسیه از گرجستان و تلاش برای جایگزینی صلح‌بانان سایر کشورها در منطقه مورد مناقشه آبخازیا و اوستیا با صلح‌بانان روسی، و همچنین سیاست‌های غرب‌گرایانه دولت‌مردان گرجستان و تلاش این کشور برای ادغام در ساختارهای غربی، موجب انعقاد قراردادی بین شرکت گازپروم و وزارت انرژی گرجستان در ژانویه 2006 گردید که بر اساس آن قیمت گاز صادراتی روسیه به گرجستان از 60 دلار در هر هزار متر مکعب به 110 یعنی حدود دو برابر افزایش یافت.

به دنبال آن در سپتامبر همان سال با بازداشت چهار نظامی روسیه در گرجستان به اتهام جاسوسی روابط این دو کشور تیره تر گشت، روسیه سفیر خود را از این کشور فراخواند و کلیه مسیرهای ارتباطی بین دو کشور از جمله مسیرهای ریلی، دریایی، زمینی و هوایی را مسدود و واردات کالاهای صادراتی گرجستان به روسیه به ویژه آب‌های معدنی و شراب را تحریم نمود. در حالی که صادرات گرجستان به روسیه که در سه ماهه اول سال 2006 به میزان 64 میلیون دلار رسید، در سه ماهه سوم به حدود 9 میلیون دلار کاهش یافت.

پس از ایجاد بحران در روابط دو کشور، روسیه در ماه سپتامبر 2006 اعلام کرد که قیمت گاز صادراتی به گرجستان را از 110 دلار در هر هزار متر مکعب به 230 دلار افزایش خواهد داد. در حال حاضر مصرف گاز گرجستان در سال 8/1 میلیارد متر مکعب است که با توافق‌های حاصله 4/1 میلیارد متر مکعب آن از روسیه و به قیمت 235 دلار تأمین خواهد شد. مقامات گرجی انتظار دارند کسری حساب فعلی حاصل از تحریم سال 2006 به مدد درآمد افزایش مبادلات خارجی حاصل از جریان عظیم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و افزایش درآمد حاصل از بخش جهانگردی جبران گردد. همچنین این کشور اعتبار قابل توجهی را در سهام بازار بین‌المللی حفظ کرده است.

در ضمن گرجستان در حال تبدیل شدن به یک راهروی حمل و نقل بین‌المللی از طریق بنادر باتومی و پوتی است. خط لوله نفت باکو که از تفلیس و جیهان می‌گذرد و یک خط لوله گاز موازی آن معروف به خط لوله قفقاز جنوبی از جمله عوامل کمک به این روند محسوب می‌گردند.

خصوصی‌سازی

یکی از اهداف محوری اصلاحات اساسی جاری در گرجستان، غیر دولتی ساختن واحدهای تولیدی و خصوصی‌سازی دارایی‌ها می‌باشد. خصوصی‌سازی دارایی‌های دولتی در اقتصاد ملی گرجستان در واقع در ماه مارس سال 1993 آغاز گردید. پیش از این تاریخ قانون خصوصی‌سازی واحدهای تولیدی دولتی در تاریخ 9 اوت 1991 توسط شورای عالی جمهوری به تصویب رسیده و در تاریخ 18 اوت 1992، توسط شورای دولتی جمهوری گرجستان، برنامه دولتی خصوصی‌سازی گردید. مطابق این برنامه، جریان خصوصی‌سازی دارایی‌ها در دو مرحله رشد یافت:

خصوصی‌سازی خرد، که عمدتاً در سال‌های 96-1993 انجام گرفت و شامل واحدهای تولیدی کوچک مربوط به بخش‌های بازرگانی، تغذیه عمومی، صنایع، صنعت ساختمان، کشاورزی و غیره و همچنین واحدهای کم صرفه و زیان‌آور می‌گردید.

خصوصی‌سازی در مقیاس وسیع که از سال 1996 آغاز گردیده و تا به امروز ادامه دارد. در حال حاضر خصوصی‌سازی واحدهای تولیدی متوسط و بزرگ عمدتاً از طریق عرضه سهام آنها انجام می‌گیرد.

در مناقصه‌های برگزار شده در ماه‌های ژوئن و سپتامبر 1997، تعداد بیش از 69 میلیون سهم 265 شرکت سهامی تحت مالکیت دولت برای فروش عرضه گردید که از آن مقدار حدود 64 میلیون سهام به فروش رسید.

جریان خصوصی‌سازی در سال 1997 وارد فاز جدیدی شد. مبلغ کل مربوط به سرمایه‌های جذب شده توسط مزایده‌های برگزار شده در این سال بیش از 100 میلیون دلار بود و در سال‌های 5ـ2004 به 5/210 میلیون دلار رسید (6/8% افزایش نسبت به سال‌های 2000 تا 2003). خصوصی‌سازی نیروگاه‌های تولید برق آبی، شرکت‌های توزیع انرژی و سازمان‌های مخابراتی در سال 2006 انجام گرفت. طبق قانون این کشور هر شخص یا سازمان گرجستانی یا خارجی حق شرکت در روند خصوصی‌سازی را دارد.

خصوصی‌سازی اراضی کشاورزی

بعد از لغو مالیات‌های صادراتی بر محصولات کشاورزی در اواخر سال 1994، دولت سیستم نظارت خود را در این بخش در ژوئن 95 لغو نمود. تا پایان سال 1995، 75% زمین‌های کشاورزی آماده به بخش خصوصی واگذار گردید. در رابطه با مشکلات حقوقی مربوطه، پارلمان این کشور در مارس 96 قانون مالکیت خصوصی زمین‌های کشاورزی را تصویب نمود ضمن اینکه ثبت مالکیت زمین در نوامبر 96 و اجاره زمین‌های کشاورزی دولتی توسط بخش خصوصی در سپتامبر و دسامبر 96 به تصویب پارلمان این کشور رسید. تا اواسط سال 2001، 6% از شرکت‌های تولید ماشین‌آلات، کشاورزی به بخش خصوصی واگذار شد. در اوایل سال 2005 لایحه جدیدی در مورد خصوصی‌سازی بیشتر اراضی دولتی توسط دولت تهیه شد. از دیگر اقدامات مهم دولت در این بخش می‌توان به حمایت مالی از سیستم فعالیت‌های کشاورزی آن هم از طریق ایجاد اتحادیه‌های کوچک اعتباری کشاورزی اشاره نمود.

گفتنی است که شرایط موجود در آبخازیا و اوستیای جنوبی مانع از خصوصی‌سازی به ترتیب 66000 و 5000 هکتار از زمین‌های کشاورزی این دو منطقه گردیده است. علاوه برآن حدود 52000 هکتار از زمین‌های گرجستان در مناطق مرزی قرار دارد و حدود 50600 هکتار از زمین‌ها به مصرف امور علمی و آموزشی و تولید بذر و دیگر موارد می‌رسد. از دیگر عوامل مخل اجرای خصوصی‌سازی در گرجستان، شرایط متغیر آب و هوایی و اقلیمی این کشور می‌باشد. طوری که 33 درصد کل زمین‌های کشاورزی (1 میلیون هکتار) با مشکل فرسایش خاک مواجه‌اند و حدود 217000 هکتار از زمین‌های کشاورزی شوره‌زار می‌باشند.

اوضاع مالی و شاخص‌های اقتصادی

واحد پول و اجزاء و برابری آن

واحد پول گرجستان (لار) - برگرفته از سایت georgiantravelguide - قابل بازیابی از: https://georgiantravelguide.com/en/articles/currency-in-georgia

در سال‌های پس از استقلال با وجود جریانات و درگیری‌های متعدد، امکان به جریان انداختن پول ملی کمتر وجود داشت. روبل روسی و دلار آمریکایی در بازارهای 1991 و - داخلی و مبادلات بازرگانی خارجی مورد معامله قرار می‌گرفت. در سال‌های 94 حتی تا اوایل 1995 نیز «کوپن» در جریان بود که نتوانست موفقیت کسب کند. در سپتامبر سال 1995 پول ملی گرجستان به نام «لاری» به جریان افتاده و روبل و کوپن، پوند از گردش خارج شد. ارزش برابری لاری در زمان انتشار در مقابل دلار امریکا .........................................  اعلام کرده است.

GDP میزان تولید ناخالص داخلی

صندوق بین‌المللی پول تولید ناخالص داخلی گرجستان در سال 2009 را 1 درصد و بر اساس پیش‌بینی صندوق مذکور این مجموع در سال 2010 به 3 درصد خواهد رسید. در حالی که رییس بانک مرکزی گرجستان تولید ناخالص داخلی را در 2% اعلام کرده است. رییس بانک مرکزی گرجستان معتقد است که این، سال 2009 رقم در نیمه دوم سال 2009 به 2 درصد برسد.

درآمد سرانه

درآمد سرانه نیز به تبع رشد اقتصادی در سال‌های پس از استقلال با آهنگ منظم و کم رشد داشته است اما در سال‌های اخیر و به ویژه پس از انقلاب رز و اصلاحات داخلی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی انجام شده در این کشور، از رشد مطلوبی برخوردار بوده است و در حالی که در سال 2002 درآمد سرانه بالغ بر 720 دلار بوده و این رقم با رشد قابل توجه در سال 2006 به 1760 دلار رسیده است.

بودجه مالی و کسری بودجه

در اواخر سال‌های حکومت اتحاد جماهیر شوروی بودجه گرجستان از مقدار کمی مازاد برخوردار بود. حکم اعتبارات ویژه بودجه‌ای گرجستان از مسکو، بر اساس تخمین صندوق بین‌المللی پول معادل 9/1 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 1989 و 1/5 درصد در سال 1991 بود. از دست دادن یک چنین امتیازی یکی از دلایل اصلی زوال قاطع توازن مالی گرجستان از سال 1991 به بعد بود ه است. بین سالهای 1991 تا 1993 کسری بودجه از 11/3 درصد تولید ناخالص داخلی به 8/33 درصد افزایش داشته است. وقوع حوادث پیش‌بینی نشده (مثل زمین لرزه سال 1991) و بی ثباتی سیاسی طی سال‌های 1992 و 1993 و افزایش دستمزدها موجب افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمدها شده بود.

با تعدیل قیمت‌ها در سطح گسترده کاهش قیمت نان و حمل و نقل تنها از طریق افزایش زیاد یارانه امکان پذیر شده بود. با این حال دولت به منظور جبران یارانه‌های اختصاص یافته به نان و حمل و نقل اقدام به وضع مالیات بر صادرات مرکبات از ماه ژوئن سال 1991 کرد.

با اصلاح نظام مالیاتی که قانون آن در ماه مارس سال 1993 در مجلس به تصویب رسیده و بر اساس آن مالیات مضاعف و مالیات بر تولیدات داخلی جایگزین مالیات بر فروش شد، وضعیت مالی این کشور بدتر شد. تغییرات اساسی در سیستم مالیاتی گرجستان در ژانویه سال 1994 حاصل شد. نظام مالیاتی جدید مجدداً در دسامبر سال 1994 تحت فشار صندوق بین‌المللی پول اقدام به افزایش نرخ مالیات مضاعف و مالیات بر تولید تا سقف 20 درصد کرد.

در سال 2004 در گرجستان یک نرخ مالیات 12 درصدی بر درآمد اعلام گشت. به دنبال آن جمع‌آوری مالیات بطور چشم‌گیری افزایش یافت که به این وسیله بطور قابل ملاحظه‌ای از میزان کسری بودجه عظیم سال‌های گذشته دولت کاسته شد. دولت این کشور، کسری بودجه این سال را 7/6% تولید ناخالص داخلی کشور اعلام نمود.

بودجه

در پی بحران جهانی اقتصاد و مشکلات داخلی گرجستان در بودجه سال 2009 این کشور مالیات‌ها را تا 500 میلیون لاری کاهش داده است. از جمله مالیات بر درآمد 25 میلیون لاری، مالیات بر سود 83 میلیون لاری، مالیات بر ارزش افزوده 314 میلیون لاری، مالیات بر سهام 58 میلیون لاری، مالیات بر عوارض گمرگی 8 میلیون لاری و سایر مالیات‌ها تا 2 میلیون لاری کاهش می‌یابند.

برای برقراری توازن میان این کاهش و به منظور بالا بردن توان مالی ادارات دریافت اعتبار 110 میلیون لاری، درآمدهای جاری تا 9/16 میلیون لاری و افزایش خدمات دولتی تا 9/497 میلیون لاری در بودجه پیش‌بینی شده است.

خدمات خارجی دولت شامل 9/237 میلیون لاری است که 4/141 میلیون لاری به بانک توسعه آسیایی و 7/96 میلیون لاری جهت اعتبارات سرمایه‌گذاری اختصاص یافته است. دولت همچنین در بخش خدمات داخلی مبلغ 260 میلیون لاری جهت انتشار اوراق بهادار اختصاص داده است.

در این بودجه همچنین مبلغ 312 میلیون لاری به بودجه وزارتخانه‌های بهداشت و درمان، کشاورزی، امور پناهندگان و صندوق پروژه‌های منطقه‌ای اضافه شده است.

درآمد

،3,149/ 4,235 میلیون لاری است: مالیات بر درآمد 4 /5، درآمد کل سال 2006،564/ 521، درآمد سرمایه 5 / درآمدهای جاری حاصل از مواردی غیر از مالیات 7 4,464 میلیون / 194، کل هزینه‌ها و وام‌های خالص 1 / کمک‌های مالی اهدایی خارجی 3 لاری اعلام شده است.

بدهی‌های خارجی

مشکلات و بحران‌های عدیده اقتصادی گرجستان موجب شده است تا این کشور توان پرداخت وام‌ها و کمک‌های دریافتی را نداشته باشد، لذا جمع کل بدهی‌های خارجی این کشور به کشورها و سازمان‌ها و مؤسسات پولی بین‌المللی تا 1 ژوئن 2009 2 میلیارد دلار یا 26% از مجموع تولید ناخالص داخلی این کشور بوده است. / معادل 9 طبق پیش‌بینی معاون وزیر امور دارایی گرجستان این رقم ممکن است تا پایان سال 2009 به 34% از مجموع تولید ناخالص داخلی برسد. به عقیده ایشان بدهی خارجی رجستان در تولید ناخالص داخلی به زودی به «مرز خطرناک» می‌رسد که ممکن است %60 تولید ناخالص داخلی را در بر گیرد.

بدهی این کشور به کشورهای دیگر نیز از این قرار است:

کشور میزان بدهی (میلیون دلار)

روسیه 144

اتریش 96

ترکیه 43

ترکمنستان 43

آمریکا 41

قزاقستان 27

ارمنستان 18

آذربایجان 15

کویت 4

12 میلیون دلار بابت خرید گاز از ایران در سال‌های / همچنین گرجستان مبلغ 8  1995 و 1996 به این کشور بدهکار است که در آذر ماه سال 1381 با سفر وزیر دارایی گرجستان به تهران قرارداد استمهال بین دو کشور به مدت 20 سال به امضاء رسید و طرف گرجی در حال اجرای تعهدات خود در این خصوص می‌باشد. بنا بر آمار وزارت 11/ دارایی گرجستان تا نوامبر 2006 بدهی گرجستان به جمهوری اسلامی ایران مبلغ 4 میلیون دلار بوده است.

نرخ تورم

،%13/8، این میزان تا سال 1999 به روند منفی خود ادامه داد (سال 1996 10%) تا این که در سال /9 10% و در سال 1999 /7، %7/5، در سال 1998 1997 4% رسید. پس از / 2000 به جهت گذر از بحران مالی این رقم مجدداً کاهش یافته و به 6 5 درصد گزارش گشت. / 3 و 6 / آن در سال‌های 2001 و 2002 نرخ تورم به ترتیب 4 همکاری این کشور با صندوق بین‌المللی پول، کنترل عرضه پول ملی از طریق بانک ملی 6% رسید و دولت / و اجرای سیاست‌های صندوق، کنترل تورم شده و در سال 2005 به 7، متعهد شد تورم را به صورت عددی یک رقمی حفظ نماید. این میزان در سال 2006 5 درصد اعلام شد. به گفته رییس بانک مرکزی گرجستان تورم /5، %8 و در سال 2008 در این کشور در سال 2009 به 3 تا 4 درصد خواهد رسید.

سرمایه‌گذاری در گرجستان

حجم سرمایه‌گذاری خارجی در گرجستان در سه ماهه اول سال 2009 متشکل (537/6) 4 برابر نسبت به دوره مشابه در سال 2008 / 124 میلیون دلار بود که 3 / از 7 کاهش یافته است. طبق گزارش اداره آمار وزارت امور اقتصادی گرجستان، در سه ماهه 416/ اول سال 2008 سرمایه‌گذاری در بخش حمل و نقل و ارتباطات متشکل از 6 22 میلیون دلار / میلیون دلار بود که این مبلغ در مدت مشابه در سال 2009 به 7 136 میلیون دلار بود / کاهش یافت. سهم سرمایه‌گذاری بانکی در مدت مذکور شامل 9 5 میلیون دلار رسید. در ژانویه و مارس 2009 / که در مدت مشابه در سال 2009 به 5، 26 میلیون دلار بود که در دوره مشابه سال 2008 / سرمایه‌گذاری در بخش انرژی 2 362/5 میلیون دلار بوده است. سرمایه‌گذاری در اموال غیر منقول در مدت مذکور در 23 میلیون دلار /6، 104 میلیون دلار و در همان زمان در سال 2009 /2، سال 2008 398/2، بوده است. این سرمایه‌گذاری در بخش کارفرمایی در سه ماهه اول سال 2008 18 میلیون دلار می‌باشد. در بخش /3، میلیون دلار و در مدت مشابه سال 20ر171 میلیون دلار و در مدت مشابه سال /8، ساختمان در سه ماهه اول سال 2008ر6/2 میلیون دلار بوده است. 2009 مهم‌ترین سرمایه گذاران خارجی در سه ماهه اول سال 2009 در گرجستان 24 میلیون / 50 میلیون دلار، بریتانیای کبیر با 8 / عبارتند از: امارات متحده عربی با 1 19 میلیون دلار و / 23 میلیون دلار، ترکیه با 21 میلیون دلار، هلند با 9 / دلار، چک با 7 12 میلیون دلار. / ژاپن با 2

سیستم مالیاتی در گرجستان

پارلمان گرجستان در دسامبر سال 2004 قانون مالیاتی جدیدی را به تصویب رساند که از اول ژانویه 2005 به مورد اجرا درآمد. در این قانون جدید برخی از مالیات‌های کم بازده لغو شده و تعداد آن‌ها از 21 نوع به 8 نوع کاهش یافت. میزان مالیات بر ارزش افزوده از 20% به 18% و مالیات بر حقوق از 33% به 20% کاهش یافت. به جای 12 تا 20 درصد مالیات بر درآمدهای شخصی، میزان هماهنگ 12% برای تمام درآمدهای شخصی تعیین گشت. در این قانون مقرر شد تا فقدان درآمد ناشی از این اوضاع اقتصادی / 135 کاهش نرخ مالیات‌ها از طریق افزایش نرخ مالیات غیر مستقیم، وسعت بخشیدن به پایه مالیاتی (از طریق کاهش معافیت‌های مالیاتی) و توسعه مدیریت جبران گردد.

سیستم بانکی

بانک گرجستان - برگرفته از سایت wikipedia - قابل بازیابی از: https://en.wikipedia.org/wiki/Bank_of_Georgia

سیستم بانکی گرجستان تحت نظر بانک ملی این کشور عمل می‌کند، که شامل پنج بانک تجاری تخصصی دولتی، دویست و بیست و نه بانک تجاری کوچک محلی، 60 بانک تجاری خصوصی و شعبه‌هایی از بانک پس انداز جمهوری گرجستان شوروی سابق می‌شود. سیستم بانکی گرجستان شدیداً تحت کنترل دولت قراردارد. بیش از 50% از بانک‌های تجاری کوچک تماماً در مالکیت شرکت‌های دولتی است. همچنین تخمین زده می‌شود که بیش از 90 درصد از دارائی نظام بانکی و شعبات وابسته به آن در اختیار بانک‌های دولتی است. بانک صادرات و واردات تنها بانکی است که مستقل عمل می‌کند. بانک ملی گرجستان در اواسط سال 1991 رسماً تأسیس شد. این بانک در واقع همان وظایف بانک مرکزی را داراست. وظایفی چون انتشار اسکناس، مدیریت نرخ تسعیر، کنترل اعتبارات پولی و مالی و تنظیم فعالیت‌های بانکی، پس از استقلال بانک ملی گرجستان کلیه مطالبات و تعهدات سیستم بانکی اتحاد جماهیر شوروی سابق را نسبت به بانک‌های موجود در این کشور عهده دار شد.

در مقایسه با سیستم بانکی زمان اتحاد شوروی، بانک ملی گرجستان هیچ نقشی در تأسیس بانک‌های تجاری و تعیین نرخ‌های بهره ندارد. به عبارت دیگر اصولاً بانک‌ها خودشان در تعیین این موارد آزادی عمل دارند. طی سال‌های اخیر، تأسیس بانک‌های کوچک در گرجستان از رشد سریعی برخوردار بود، تعدادی از این بانک‌ها به خاطر خارج ساختن سرمایه، توسط پس اندازکنندگان، ورشکست شده‌اند. ادامه این روند بانک ملی را سرانجام وادار به عکس‌العمل کرد. در پی این امر در دسامبر سال 1994 مجوز فعالیت 28 بانک تجاری به خاطر نداشتن سرمایه کافی از سوی بانک ملی به تعلیق درآمد. در حال حاضر هر شعبه بانکی برای شروع فعالیت خود می‌بایست ذخیره واحد 50 دلار باشد. / پول گرجی آن معادل 000 در سال 1998 مجوز فعالیت بانک دریای سیاه با کمک بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه یونان و همچنین افتتاح شعبه املاک بانک ترکیه صادر شده است. در سال 2006 سهم سرمایه‌گذاری خارجی کل بانک‌های بازرگانی گرجستان بالغ بر 58% بود.

نیز نگاه کنید به

وضعیت اقتصادی و معیشتی در ژاپن؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در روسیه؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در تونس؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در لبنان؛ وضعیت اقتصادی و معیشت مردم چین؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در افغانستان؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در سنگال؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در فرانسه؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در آرژانتین؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در مالی؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در سودان؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در ساحل عاج؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در زیمبابوه؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در اوکراین؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در اسپانیا؛ وضعيت اقتصادی و معيشتی در اردن؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در اتیوپی؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در سیرالئون؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در قطر