قانون اساسی کانادا

قانون اساسی کانادا. قابل بازیابی از https://www.ketabchin.com/

کانادا براساس قانونی در پارلمان بریتانیا به کشور تبدیل شد و بنابراین نزدیک‌ترین سند به قانون اساسی این کشور، «قانون آمریکای شمالی بریتانیا» در سال 1867 است. با این وجود، قانون اساسی، به عنوان بخشی از قانون کانادا، در سال 1982 وارد این كشور شد. قانون اساسی اعلام می‌کند که بالاترین مرجع قانونی است و شامل 30 قانون و دستور می­شود. قانون اساسی كانادا نظام دوگانه قوانین کانادا را تأیید می‌كند که در آن ایالت‌ها حوزه قضائی خود در زمینه اموال و حقوق مردم را دارند. این نظام دوگانه قانونی، بدین معنا است که قوانین فدرال باید به هر دو زبان رسمی کانادا – البته با حفظ سنت و قانون مدنی ایالت‌ها و احترام به آنها نگاشته شوند. این قانون هیچ گونه تخطی و مخالفتی با نظام پادشاهی بوجود نیاورد و کانادا هنوز نیز جزئی از امپراطوری بریتانیا محسوب می‌شود.

قانون اساسی کانادا، همانند بریتانیا، منبعی نانوشته نیز دارد و آن طور که گفته می‌شود، از نوشتار فراتر است. این قانون، سه قوه مجریه، مقننه و قضایی را در ساختار کانادا ایجاد و وظایف هریک را تبیین می‌کند (اکرمی،1394:4).

لازم به ذکر است قانون مصوب سال 1867، عنصر اساسی قانون اساسی مکتوب باقی ماند. ولی قانوق اساسی مکتوب، حقوق صریح قانون اساسی، حتی با آخرین لقب آن یعنی «قانون اساسی 1982»، فقط بخشی از کل قانون اساسی و شالوده آن است. قانون اساسی سال 1867، مدل وست مینیستر را با فدرالیسم ترکیب کرد و قانون سال 1982، که قانون استقلال کانادا نیز نامیده می‌شود، بازگشت (Patriation) و انجام هرگونه اصلاحی را صرفا توسط پارلمان کانادا مجاز دانست و دیگر پارلمان بریتانیا نمی‌توانست قانونی برای کانادا تصویب کند.

در قانون اساسی جدید، منشور حقوق و آزادی‌ها به گونه‌ای تنطیم شده است که پارلمان و مجالس ایالتی نتوانند به تنهایی آن را تغییر دهند. براساس ضمیمه «ب» قانون اساسی کانادا، منشور حقوق و آزادی شامل موارد زیر می‌شود:

• حقوق دموکراتیک (به طور مثال، حق هر شهروند برای رای دادن به مجلس عوام و مجلس قانون گذاری ایالتی)؛
• آزادی‌های اساسی (عقیده، بیان، مذهب و...)؛
• حقوق پویایی (ورود، سکونت در کانادا و یا ترک کانادا)؛
• حقوق قضایی (مانند حق محاکمه عمومی عادلانه توسط دادگاه بی‌طرف)؛
• حقوق برابری (عدم تبعیض نژادی، ملی یا فرقه‌ای، مذهبی، جنسیتی و...)؛
• حقوق زبان‌های رسمی؛
• حقوق آموزش زبان اقلیت‌ها.

نیز نگاه کنید به

قانون اساسی روسیه؛ قانون اساسی تایلند؛ قانون اساسی چین؛ قانون اساسی تونس؛ کمیسیون قانون اساسی ژاپن؛ قانون اساسی کوبا؛ قانون اساسی لبنان؛ قانون اساسی مصر؛ قانون اساسی افغانستان؛ قانون اساسی سنگال؛ قانون اساسی فرانسه؛ قانون اساسی اسپانیا؛ قانون اساسی کشور مالی؛ قانون اساسی ساحل عاج؛ قانون اساسی سودان؛ قانون اساسی اردن؛ قانون اساسی زیمبابوه؛ قانون اساسی سوریه؛ قانون اساسی اتیوپی؛ قانون اساسی اوکراین؛ قانون اساسی گرجستان؛ قانون اساسی تاجیکستان؛ قانون اساسی بنگلادش؛ قانون اساسی قزاقستان؛ قانون اساسی قطر؛ قانون اساسی سیرالئون؛ قانون اساسی امارات متحده عربی