ساختار و سیاست های آموزشی زیمبابوه

هم زمان با تأسیس کشور رودزیا، براساس سیاست‌های آموزشی دوران استعمار و حکومت نژاد پرست رودزیا هم‌چنان بیشترین امکانات در اختیار سفیدپوستان بود و آن چه برای تحصیل بومیان در نظر گرفته شده بود، جز اندکی نبود.

با قدرت گرفتن سیاهان، اصلاح سیستم آموزشی کشور و رفع سیاست تبعیض نژادی در تحصیل و یکسان‌سازی برخورداری از امکانات آموزشی برای سیاهان و سفیدپوستان در رأس سیاست‌های دولت جدید قرار گرفت. پس از اعلام استقلال، دولت زیمبابوه برابری در رشد آموزشی را اصلی مهم خوانده توسعه کلی آموزش‌های فکری و عملی فرزندان جامعه را هدف غایی نظام آموزشی کشور خواند.

بیش از یک دهه پس از استقلال، نظام آموزشی با شعار "آموزش برای همه" بزرگ‌ترین بخش اصلاحات در کشور را به خود اختصاص داد. دولت ساخت و ساز مدارس در مناطق حاشیه‌ای کشور را آغاز کرد و با سرمایه گذاری‌های بزرگ در بخش آموزش، امکان تحصیل برای تعداد زیادی از علاقمندان را فراهم ساخت. مشکل کمبود فضای آموزشی با دو نوبته کردن مدارس جبران شد. افزایش مدارس و دانش آموزان، مسئولین را با کمبود معلم از یک سو و عدم آشنایی معلمان با شیوه‌های علمی تدریس از سوی دیگر مواجه نمود لذا، مراکز آموزش معلم و دبیر با هدف رفع این مشکلات تأسیس شد و کسانی که مایل بودند در مقاطع مختلف دبستان و دبیرستان به تدریس بپردازند، طی یک دوره چهار ساله در این مراکز آموزش می‌دیدند. شیوه آموزش در این مراکز به صورت فراگیری مبانی و روش تدریس در دو سال اول و تدریس در مدارس دولتی به عنوان دوره کارآموزی در دو سال بعد بود برنامه‌های توسعه‌ای دولت باعث افزایش تعداد معلمین از 18483 نفر در سال 1979 به 60886 نفر در پایان دهه 90 شد.

از سال 1990 تا 2001 اصلاحات نظام آموزشی در بخش کیفیت آموزش و بر روی موضوعاتی مانند روش‌های تدریس، بهره گیری از تکنولوژی در آموزش، مهارت آموزی، رشد کیفی مدارک مراکز علمی و ... متمرکز شد. در این دوره "شورای برگزاری امتحانات مدارس زیمبابوه" (ZIMCEK) نیز تأسیس شد. وظیفه این شورا مدیریت اجرایی برگزاری امتحانات کلیه سطوح تحصیلی در مدارس کشور بود. هم اکنون نیز این شورا امتحانات کلیه دانش آموزان در سطح کشور را با همکاری دانشگاه کمبریج انگلستان انجام می‌داد. تهیه، ارسال، تصحیح و اعلام نتایج امتحانات را دانشگاه کمبریج و ثبت نام از متقاضیان شرکت در امتحان، برگزاری امتحانات و نظارت بر سلامت آن، جمع آوری اوراق امتحانی و ارسال آن‌ها برای دانشگاه را شورای امتحانات انجام می‌دهد.

  علی رغم بحران اقتصادی و سیاسی فراگیر دهه 1990 در کشور که بر بخش آموزش نیز تأثیر گذاشت، اما دولت بر اساس این اعتقاد که به هنگام روبرو شدن با بحران، سرمایه گذاری برای آموزش مهم‌ترین روش کاهش فقر در جامعه است، به تلاش‌های خود برای  رفع تنگناهای آموزشی کشور ادامه داد.

آغاز دهه 2000 و بحران‌های سیاسی و اقتصادی کشور مشکلات بسیاری را برای نهادهای آموزشی و به خصوص مدارس ابتدایی در مناطق روستایی به وجود آورد. مسائل مربوط به انتخابات و تبلیغات آن و درگیری‌های حزبی در مناطق مختلف کشور علت اصلی بروز این مشکلات بود که موجب شد دانش آموزان و معلمین هر دو از این وضعیت آسیب ببینند. معلمین به دلیل پایین بودن سطح حقوق و عدم پرداخت همان دستمزد ناچیز بیشتر اوقات در اعتصاب به سر می‌بردند و یا به دانش آموزان درس نمی‌دادند. از سال 2000 و به دنبال وخامت اوضاع سیاسی و اقتصادی، حدود 70 هزار معلم مجرب زیمبابوه به کشورهای مجاور به خصوص آفریقای جنوبی مهاجرت کردند.

پس از پایان انتخابات حساس ریاست جمهوری در سال 2008 و به دنبال افزایش تنش‌های سیاسی در کشور، مشکلات جدیدی برای معلمین ایجاد شد. بسیاری از معلمین متهم به طرح مسائل سیاسی و انتقاد از دولت به جای تدریس در کلاس‌های درس شدند. براساس گزارش یونسکو، 94 درصد از مدارس روستایی زیمبابوه در این سال به علت اتهام دخالت معلمین در امور سیاسی به تعطیلی کشانده شدند.

از ابتدای دهه 2010 و با بر طرف شدن نسبی بحران‌های سیاسی و اقتصادی، دولت تلاش زیادی برای رفع مشکلات اقتصادی و برداشتن تنگناهای به وجود آمده در بخش آموزش کشور نموده است. توسعه مجدد زیر ساخت‌های آموزشی در مدارس و دانشگاه‌ها از جمله اقدامات دولت در این راستا می‌باشد.

سیاست حاکم بر نظام آموزشی زیمبابوه، توسعه وحدت ملی و رشد همه جانبه کشور می‌باشد. احیای زبان‌های بومی وارزش‌های کهن در فضای تنوع فرهنگی کشور از اهداف مهم دولت زیمبابوه در سیستم آموزشی کشور است.

نیز نگاه کنید به

ساختار و سیاست های آموزشی آرژانتین؛ ساختار و سیاست های آموزشی کانادا؛ ساختار و سیاست های آموزشی روسیه؛ ساختار و سیاست های آموزشی افغانستان؛ ساختار و سیاست های آموزشی تونس؛ ساختار و سیاست های آموزشی ژاپن؛ ساختار و سیاست های آموزشی کوبا؛ ساختار و سیاست های آموزشی لبنان؛ ساختار و سیاست های آموزشی مصر؛ ساختار و سیاست های آموزشی سنگال؛ ساختار و سیاست های آموزشی فرانسه؛ ساختار و سیاست های آموزشی مالی؛ ساختار و سیاست های آموزشی ساحل عاج؛ ساختار و سیاست های آموزشی تایلند؛ ساختار و سیاست های آموزشی اوکراین؛ ساختار و سیاست های آموزشی اسپانیا؛ ساختار و سیاست های آموزشی اردن؛ ساختار و سیاست های آموزشی اتیوپی؛ ساختار و سیاست های آموزشی سیرالئون؛ ساختار و سیاست های آموزشی قطر؛ ساختار و سیاست های آموزشی گرجستان؛ ساختار و سیاست های آموزشی قزاقستان؛ ساختار و سیاست های آموزشی تاجیکستان؛ ساختار و سیاست های آموزشی بنگلادش؛ ساختار و سیاست های آموزشی سریلانکا