شاخه های حکومت امارات متحده عربی

بالاترین قدرت در امارات متحده عربی را انجمن عالی حاکمان تشکیل می­دهد که شامل حاکمان امیرنشین یا همان هفت متحد کشور امارات می­باشند. این گروه رئیس جمهور را که عمدتاً حاکم ابوظبی می­باشد بعنوان قدرت اول کشور امارات و نائب رئیس جمهور که عمدتاً حاکم دبی می­باشد به عنوان قدرت دوم امارات را انتخاب می­کند.

رئیس جمهور، نخست وزیر و وزرای کشور امارات را منصوب می­کند و انجمن عالی امارات رئیس قوه مقننه و مسئولیت­ های اجرایی را به وی ابلاغ می­کنند. کلیه قوانین امارات را تصویب و طراحی می ­نماید و در موارد خاص بنابر نیاز و توصیه ­ی رئیس جمهور نخست وزیر را از پستش بر کنارمی­ کند. قوه مقننه یا مجلس کشور امارات همان اعضای انجمن ملی متحد(FNC) می­باشند. وظیفه اصلی این انجمن بررسی و اصلاح قوانین و یا پیشنهاد قوانین جدید امارات می­ باشد که این وظایف به یک گروه مشاوره­ای 40 نفره محول شده است که عضویت آنها به مدت دو سال بوده و از طرف حاکمان شیخ نشین­ های امارات انتخاب می­شوند. البته تعداد نماینده هر شیخ نشین بنابر قدرت و نفوذ آنها متفاوت می­باشد و آنچه که مسلم است ابوظبی و دبی بعنوان قدرت­مندترین شیخ نشین دارای بیشترین نماینده می­باشد. تعداد نماینده ­های هر یک از آنها هشت نفر بوده و پس از آنها قدرت ­های بعدی امارات که شارجه و رأس­الخیمه می­باشند با شش نماینده و سه شیخ نشین بعدی امارات هر کدام 4 نماینده در اعضا مجلس قانون ­گذاری امارات دارند. در اکتبر سال 2006 رئیس جمهور امارات متحده عربی پیشنهاد داد تا نیمی از اعضا انجمن ملی متحد(FNC) توسط حاکمان و مشاوران شیخ نشین ­ها انتخاب شود و نیم دیگر را رئیس جمهور انتخاب می­کند. در همان سال اولین زن عضو (FNC)انتخاب شد و در سالهای بعد به این جمع کم­کم افزوده شد و حدود هشت زن عضو این انجمن شدند.

قوه قضائیه امارات نیز دارای بخش­ های مختلفی است. قوه قضائیه فدرال همه کشور امارات را بجز دبی و رأس­الخیمه فرا گرفته است و این دو شیخ نشین دادگاه ­های محلی و استینافی خود را دادند. این کشور دارای دادگاه­ های شرعی یا اسلامی نیز می­باشند که رسیدگی به جرایم خانواده، عمومی(تجاری، دریایی، دزدی و...) بر عهده این دادگاه می­باشد که معمولاً براساس احکام دین مبین اسلام حکم صادر می­کنند که تفسیر این احکام توسط علمای شیخ نشین ­های امارات صورت می­گیرد البته طبق تفاسیری که از قانون امارات استخراج شده است این دادگاه موظف به پاسخگویی در مقابل دادگاه عالی امنیتی فدرال این کشور می­باشد. اولین دادگاهی که شاکیان به آن رجوع می­کنند دادگاه های محلی یا همان شرعی می­باشد و در صورتی که مشکلات حل نشود و یا شاکی یا شاکیان به رأس دادگاه اعتراض داشته باشند می­توانند به دادگاه استیناف که هر امیرنشین یک دادگاه استیناف دارد شکایت خود را ببرند و بالاترین سطح دادگاه استیناف، دادگاه فرجامی می­باشد که در امارات به دادگاه عالی فدرال مشهور است که در ابوظبی واقع شده و شامل پنج قاضی می­باشد که بالاترین درجه در میان قضات را دارند و توسط حاکمان انجمن عالی امارات منصوب شده ­اند.

طبق قوانین امارات اختیار بررسی دعاوی، قضاوت و حدود حکم مجرمیت در اختلافات میان امیرنشین­ های امارات یا اختلافات مابین حکومت با امیرنشین ­ها و مردم کشور امارات براساس احکام شرع و قوانین فدرال صادر می­کند البته یک استثنا در میان امیرنشین­ ها وجود دارد که شامل دو امیرنشین دبی و رأس­الخیمه می­باشد. آنها اختلافات خود را برای بازبینی و یا قضاوت نزد دانشگاه عالی فدرال نمی­آورند اما روابط خود را با وزیر دادگستری حفظ می کنند.

در قانون اساسی استقلال نظر، رأی برای مجموعه ­ی قضایی امارات در نظر گرفته شده است اما به هر حال در تصمیمات قضایی و بازبینی رأی­های صادر شده نفوذ و لابی فرماندهان و مستشاران نظامی و همچنین روأسای قبایل وجود دارد. در ضمن فشار قابل توجه خارجی ایالات متحده آمریکا نیز وجو دارد زیرا آمریکا موافق استقلال قضایی در کشور امارات نیست. در سیستم قضایی کشور امارات در حدود 50% از کارکنان اماراتی نیستند بلکه از افراد عرب غیر اماراتی استفاده شده است. و زنان در این مجموعه هیچ جایگاه کاری و استخدامی ندارند و از نظر قانونی استفاده از زنان در سیستم قضایی این کشور ممنوع می­ باشد. عمده مجرمان کشور امارات را مانند جمعیت این کشور که بالغ بر 80 درصد می­باشد از افراد غیر اماراتی تشکیل شده است

نیز نگاه کنید به

قوه مجریه روسیه؛ نهادهای مشورتی و قانونگذار در چین؛ قوه مجریه تونس؛ قوه مجریه ژاپن؛ قوه مجریه کانادا؛ قوه مجریه کوبا؛ قوه مجریه لبنان؛ قوه مجریه مصر؛ قوه مجریه افغانستان؛ قوه مجریه سنگال؛ قوه مجریه تایلند؛ قوه مجریه آرژانتین؛ قوه مجریه ساحل عاج؛ قوه مجریه فرانسه؛ قوه مجریه اسپانیا؛ قوه مجریه سوریه؛ قوه مجریه اردن؛ قوه مجریه قطر؛ قوه مجریه سیرالئون؛ قوه مجریه اوکراین؛ قوه مجریه زیمبابوه؛ قوه مجریه اتیوپی؛ قوه مجریه مالی